تفاعل "اجتثاث" أساتذة جامعات والمطلك يحذر من تداعيات خطيرة

أوباما والمالكي اتفقا على عقد اجتماع اللجنة التنسيقية العليا لبلديهما.. انسحاب كامل للقوات بنهاية العام وبدء تنفيذ اتفاقية الإطار الاستراتيجي

تاريخ الإضافة الأحد 23 تشرين الأول 2011 - 4:45 ص    عدد الزيارات 3307    التعليقات 0    القسم عربية

        


 

أوباما والمالكي اتفقا على عقد اجتماع اللجنة التنسيقية العليا لبلديهما.. انسحاب كامل للقوات بنهاية العام وبدء تنفيذ اتفاقية الإطار الاستراتيجي
أسامة مهدي من لندن
اتفق الرئيس الأميركي باراك أوباما ورئيس الوزراء العراقي نوري المالكي على البدء بتنفيذ بنود إتفاقية الإطار الاستراتيجي للتعاون السياسي والدبلوماسي والدفاعي والأمني والإقتصادي والعلمي والثقافي والتنموي والدعوة لعقد اجتماع اللجتة التنسيقية العليا للاتفاقية خلال أسبوعين.
يبحث الرئيسان باراك الأميركي أوباما والعراقي نوري المالكي في دائرة تلفزيونية مغلقة الليلة علاقات البلدين بعد انسحاب كامل القوات الأميركية بنهاية العام الحالي وانتهاء حرب العراق بعد 9 سنوات من بدئها كما اعلن الرئيس الأميركي الليلة. وأكد المالكي على ضرورة تفعيل إتفاقية الإطار الإستراتيجي التي رسمت مسارا لطبيعة العلاقات بين العراق والولايات المتحدة الأميركية بعد إنسحاب القوات الأميركية نهاية العام الحالي.
وقد اتفق أوباما والمالكي على ضرورة الشروع بمرحلة جديدة من العلاقات الإستراتيجية ضمن إتفاقية الإطار الإستراتيجي بعد تحقيق الإنسحاب في موعده المحدد كما قررا الدعوة لعقد إجتماع للجنة التنسيقية العليا لإتفاقية الإطار الإستراتيجي خلال إسبوعين.
ودعا الجانبان إلى أهمية تنفيذ مفردات إتفاقية الإطار الإستراتيجي في المجالات العلمية والثقافية والتنموية وغيرها ، بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين. ووجه الرئيس الأميركي الدعوة للمالكي لزيارة الولايات المتحدة فوعد بتلبيتها بأقرب وقت.
وقبيل ذلك اعلن الرئيس الأميركي انه سيسحب كل القوات الأميركية من العراق بنهاية العام الحالي2011 بعد تسع سنوات تقريبا على الغزو الأميركي للعراق والذي ادى الى مقتل اكثر من 4400 جندي أميركي. وقال أوباما في البيت الابيض "بوسعي ان اعلن اليوم، كما وعدت، بان البقية من قواتنا في العراق ستعود الى الوطن بنهاية السنة. بعد قرابة تسع سنوات ستنتهي الحرب الأميركية في العراق".
وأضاف أوباما "عندما أتيت إلى الرئاسة كان هناك أكثر من 100 ألف جندي أميركي في العراق وأفغانستان"، مشيرا إلى أن "هذا الرقم سينقسم بنسبة 50% وسيستمر في التدني". وأكد أن "الولايات المتحدة ستدعم العراق بكافة المجالات"، لافتا إلى أن "شهر كانون الأول سيكون الوقت المناسب لكل ما مررنا به، وان نهاية الحرب في العراق تعتبر فترة انتقالية مهمة".
وأضاف الرئيس الأميركي أن "سحب القوات الأميركية من العراق سيسمح لنا في أن نركز حربنا على القاعدة"، موضحا "أننا سنبدأ أيضا بإعادة قواتنا من أفغانستان التي بدأت فيها الفترة الانتقالية وقد تنتقل فيها السلطات إلى القوات الأفغانية".
ومن جهته ذكر مسؤول أميركي اليوم اان الولايات المتحدة قررت سحب كل قواتها من العراق بحلول نهاية العام الحالي. وقال ان أميركا ستسحب كل القوات الموجودة على الأراضي العراقية مع نهاية العام 2011 وذلك بعد الفشل في التوصل إلى اتفاق مع الجانب العراقي بشأن وجود قوات أميركية للقيام بمهام تدريبية.
وأشار إلى ان حوالي 150 جندياً سيبقون للمساعدة في بيع الأسلحة مع العلم انه كان من المتوقع أن يبقى حوالي 40 ألف أميركي في العراق للمساعدة في أعمال التدريب والمهام الأمنية. لكن تعذر على الجانبين الأميركي والعراقي التوصل إلى اتفاق حول مسألة أساسية تتعلق بحصانة الجنود الباقين القانونية. وأرادت أميركا أن يحتفظ الجنود بالحصانة لكن العراقيين رفضوا الأمر ما يفتح المجال أمام محاكمة الأميركيين في محاكم عراقية وإخضاعهم لعقوبات.
وكان الرئيس الأميركي السابق جورج بوش والمالكي وقعا في بغداد في التاسع عشر من تشرين الثاني نوفمبر) عام 208 اتفاقية الاطار الاستراتيجي بين البلدين.
وتنص الاتفاقية على مايلي:
ان جمهورية العراق والولايات المتحدة الأميركية اذ تؤكد ان الرغبة الصادقة لبلديهما في إقامة علاقة تعاون وصداقة طويلة الأمد استناداً إلى مبدأ المساواة في السيادة والحقوق والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة والمصالح المشتركة لكليهما إدراكاً منهما للتطورات الكبيرة والإيجابية التي حدثت في العراق بعد 9 نيسان 2003، وشجاعة الشعب العراقي في إقامة حكومة منتخبة ديمقراطياً بمقتضى دستور جديد، وترحيباً بإنهاء الولاية والتفويض الممنوحين للقوات متعددة الجنسية بموجب القرار الرقم (1790) الصادر عن مجلس الأمن للأمم المتحدة استناداً إلى الفصل السابع في موعد أقصاه 31 كانون الأول 2008، وتذكيراً بأن الوضع في العراق يختلف اختلافاً أساسياً عن الوضع الذي كان قائماً عندما تبنى مجلس الأمن الدولي القرار (661) عام 1990، ولاسيما أن الخطر الذي كانت تشكله حكومة العراق على السلام والأمن الدوليين قد زال، وتأكيداً في هذا السياق على أن العراق ينبغي أن يعود بحلول 31 كانون الأول 2008 إلى مكانته القانونية والدولية التي كان يتمتع بها قبل صدور قرار مجلس الأمن للأمم المتحدة رقم 661 وتماشياً مع إعلان مبادئ علاقة التعاون والصداقة الطويلة الأمد بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الأميركية الذي تم توقيعه في 26 تشرين الثاني 2007، 4، وإدراكاً منهما لرغبة كلا البلدين في إقامة علاقةٍ طويلة الأمد، والحاجة لدعم إنجاح العملية السياسية، وتعزيز المصالحة الوطنية في إطار العراق الموحد الفدرالي، وبناء اقتصاد متنوع ومتطور يضمن اندماج العراق في المجتمع الدولي، 5، وإذ تؤكدان مجدداً على أن مثل هذه العلاقة الطويلة الأمد في المجالات الاقتصادية والدبلوماسية والثقافية والأمنية من شأنها أن تساهم في تعزيز وتنمية الديموقراطية في العراق، ومن شأنها كذلك تأمين قيام العراق بتحمل كامل المسؤولية عن أمنه، وعن سلامة شعبه والمحافظة على السلام داخل العراق وبين بلدان المنطقة، فقد اتفقتا على ما يلي:
القسم الأول: مبادئ التعاون
تقوم هذه الاتفاقية على عدد من المبادئ العامة لرسم مسار العلاقة المستقبلية بين الدولتين وفق ما يلي:
1ـ تستند علاقة الصداقة والتعاون إلى الاحترام المتبادل، والمبادئ والمعايير المعترف بها للقانون الدولي، وإلى تلبية الالتزامات الدولية، ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، ورفض استخدام العنف لتسوية الخلافات.
2ـ إن وجود عراق قوي قادر على الدفاع عن نفسه أمر ضروري لتحقيق الاستقرار في المنطقة.
3ـ إن الوجود المؤقت لقوات الولايات المتحدة في العراق هو بطلب من حكومة العراق ذات السيادة، وبالاحترام الكامل لسيادة العراق.
4ـ على الولايات المتحدة أن لا تستخدم أراضي ومياه وأجواء العراق منطلقاً أو ممراً لشن هجمات على بلدان أخرى وأن لا تطلب أو تسعى لأن يكون لها قواعد دائمة أو وجود عسكري دائم في العراق.
القسم الثاني: التعاون السياسي والدبلوماسي
ينطلق الطرفان من فهم مشترك مفاده أن جهودهما وتعاونهما المشترك في المسائل السياسية والدبلوماسية من شأنه تحسين وتعزيز الأمن والاستقرار في العراق وفي المنطقة. في هذا الصدد على الولايات المتحدة أن تبذل أقصى جهودها للعمل ومن خلال حكومة العراق المنتخبة ديموقراطياً من أجل:
1ـ دعم وتعزيز الديموقراطية والمؤسسات الديموقراطية في العراق التي جرى تحديدها وتأسيسها في الدستور العراقي، ومن خلال ذلك، تعزيز قدرة العراق على حماية تلك المؤسسات من كل الأخطار الداخلية والخارجية.
2ـ دعم وتعزيز مكانة العراق في المنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية حتى يؤدّي دوراً إيجابياً وبنّاءً في المجتمع الدولي.
3ـ دعم جهود حكومة العراق في إقامتها علاقات إيجابية مع دول المنطقة قائمة على أساس الاحترام المتبادل ومبادئ عدم التدخل، والحوار الإيجابي بين الدول، والحل السلمي للخلافات، بما في ذلك المسائل المترتبة على ممارسات النظام السابق التي ما زالت تلحق الضرر بالعراق، بدون استخدام القوة أو العنف، بما يعزز أمن واستقرار المنطقة ورفاهية شعوبها.
القسم الثالث: التعاون الدفاعي والأمني
تعزيزاً للأمن والاستقرار في العراق، وبذلك المساهمة في حفظ السلم والاستقرار الدوليين، وتعزيزاً لقدرة جمهورية العراق على ردع جميع التهديدات الموجهة ضد سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها، يواصل الطرفان العمل على تنمية علاقات التعاون والتوثيق بينهما في ما يتعلق بالترتيبات الدفاعية والأمنية دون الإجحاف بسيادة العراق على أراضيه ومياهه وأجوائه. ويجري هذا التعاون في مجالي الأمن والدفاع وفقاً للاتفاق بين الولايات المتحدة الأميركية وجمهورية العراق بشأن انسحاب قوات الولايات المتحدة من العراق وتنظيم أنشطتها خلال وجودها المؤقت فيه.
القسم الرابع: التعاون الثقافي
ينطلق الطرفان من القناعة بأن الصلات بين مواطنيهما التي تقام من خلال التبادل الثقافي، والعلاقات التعليمية، واستكشاف تراثهما الأثري المشترك سوف تؤدي إلى إقامة روابط متينة وطويلة الأمد من الصداقة والاحترام المتبادل. وتحقيقاً لهذه الغاية يتفق الطرفان على التعاون من أجل:
1ـ تشجيع التبادل الثقافي والاجتماعي وتسهيل النشاطات الثقافية، مثل برامج تبادل زيارات المواطنين، وبرنامج التبادل الشبابي والدراسة، والبرنامج الدولي لإقامة الصلات والتبادل (GCE)، وبرنامج تعليم وتعلم اللغة الإنكليزية.
2ـ تشجيع وتسهيل التعاون والتنسيق في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وتشجيع الاستثمار في مجال التعليم، بما في ذلك، عبر إنشاء الجامعات وعلاقات التوأمة بين المؤسسات الاجتماعية والأكاديمية العراقية والأميركية، مثل برنامج الإرشاد الزراعي التابع لوزارة الزراعة الأميركية.
3ـ تعزيز تنمية قادة المستقبل في العراق من خلال برامج التبادل والتدريب والزمالات الدراسية، مثل برنامج فولبرايت، وبرنامج الزائر الدولي للشخصيات القيادية (IVLP)، في مجالات من بينها العلوم والهندسة والطب وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإدارة العامة والتخطيط الاستراتيجي.
4ـ تعزيز وتسهيل عملية تقديم الطلبات للحصول على التأشيرات الأميركية بما يتلاءم مع القوانين والإجراءات الأميركية، من أجل تفعيل مشاركة الأفراد المؤهلين العراقيين في النشاطات العلمية والتعليمية والثقافية.
5ـ تشجيع جهود العراق في مجال الرعاية الاجتماعية وحقوق الإنسان.
6ـ تشجيع الجهود والمساهمات العراقية في المساعي الدولية المبذولة للحفاظ على التراث الثقافي العراقي، وحماية الآثار، وإعادة تأهيل المتاحف العراقية، ومساعدة العراق في استعادة وترميم آثاره المهرّبة من خلال مشروعات مثل مشروع مستقبل بابل، و الإجراءات المتّخذة بمقتضى قانون الحماية الطارئة الأميركي للآثار الثقافية العراقية لعام 2004.
القسم الخامس: التعاون في مجالي الاقتصاد والطاقة
إن بناء اقتصاد مزدهر ومتنوع ومتنامٍ في العراق، ومندمج في النظام الاقتصادي العالمي، وقادر على توفير الخدمات الأساسية للشعب العراقي، والترحيب بعودة المواطنين العراقيين الذين يعيشون خارج البلاد في الوقت الحالي سوف يتطلب استثمار رأسمال غير مسبوق في إعادة البناء وتنمية موارد العراق الطبيعية والبشرية المتميزة، ودمج العراق في الاقتصاد العالمي ومؤسساته. وتحقيقاً لهذه الغاية يتفق الطرفان على التعاون من أجل:
1ـ دعم جهود العراق من أجل استثمار موارده من أجل التنمية الاقتصادية والتنمية المستدامة والاستثمار في مشروعات تحسّن الخدمات الأساسية للشعب العراقي.
2ـ إدامة حوار ثنائي نشط حول الإجراءات الكفيلة بزيادة تنمية العراق، بما في ذلك من خلال الحوار حول التعاون الاقتصادي، واتفاقية إطار التجارة والاستثمار عند دخولها حيز التنفيذ.
3ـ تشجيع توسيع التجارة الثنائية من خلال الحوار التجاري الأميركي العراقي، وبرامج التبادل الثنائية، مثل أنشطة الترويج التجاري، والوصول إلى برامج مصرف التصدير والاستيراد.
4ـ دعم المزيد من اندماج العراق في الدوائر والمؤسسات المالية والاقتصادية الإقليمية والدولية، بما في ذلك العضوية في منظمة التجارة العالمية، وكذلك بواسطة استمرار العلاقات التجارية العادية مع الولايات المتحدة.
5ـ تعزيز الجهود الدولية لتنمية الاقتصاد العراقي وجهود العراق لإعادة بناء وتأهيل بنيته التحتية الاقتصادية والمحافظة عليها، بما في ذلك استمرار التعاون مع مؤسسة الاستثمار الخاص فيما وراء البحار.
6ـ حث كل الأطراف على الامتثال للالتزامات التي قدمت بمقتضى العهد الدولي مع العراق، بهدف إعادة تأهيل مؤسسات العراق الاقتصادية وزيادة النمو الاقتصادي من خلال تنفيذ إصلاحات تضع الأساس لتنمية القطاع الخاص وإيجاد الوظائف.
7ـ تسهيل انسياب الاستثمار المباشر إلى العراق من أجل المساهمة في إعادة إعمار وتنمية اقتصاده.
8ـ تشجيع تنمية قطاعات الكهرباء والنفط والغاز العراقي، بما في ذلك تأهيل المنشآت والمؤسسات الحيوية، وتعزيز القدرات العراقية وتأهيلها.
9ـ العمل مع المجتمع الدولي للمساعدة في تحديد أماكن وجود أموال وممتلكات أسرة صدام حسين وأركان نظامه، التي جرى إخراجها بطريقة غير مشروعة واستعادتها، وكذلك الآثار المهربة والتراث الثقافي قبل 9 نيسان 2003 وبعده.
10ـ التشجيع على خلق بيئة إيجابية للاستثمار بغية تحديث القطاع الصناعي الخاص في العراق لتحفيز النمو وتوسيع الإنتاج الصناعي، بما في ذلك من خلال تشجيع التواصل مع المؤسسات الصناعية الأميركية.
11ـ تشجيع التنمية في مجال النقل الجوي والبري والبحري، وكذلك تأهيل الموانئ العراقية وتعزيز التجارة البحرية بين الطرفين، بما في ذلك تيسير التعاون مع الإدارة الفدرالية الأميركية للطرق.
12ـ إقامة حوار نشط حول القضايا الزراعية لمساعدة العراق من أجل تنمية إنتاجه الزراعي المحلي وسياساته التجارية.
13ـ تشجيع الوصول إلى البرامج التي تؤدي إلى زيادة إنتاجية كل من المزارع والمؤسسات والتسويق من أجل تحقيق دخول أعلى وزيادة العمالة، ومواصلة البناء على البرامج الناجحة لوزارة الزراعة الأميركية ووكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية في مجال الأعمال التجارية الزراعية والإرشاد الزراعي والمشاركة في صياغة السياسات.
14ـ تشجيع زيادة الصادرات الزراعية العراقية، بما في ذلك من خلال المشاركة في صياغة السياسات، وتشجيع تثقيف المصدرين العراقيين بشأن اللوائح الأميركية في مجال الصحة والسلامة.
القسم السادس: التعاون الصحي والبيئي
من أجل تحسين صحة مواطني العراق، وحماية وتحسين البيئة الطبيعية المتميزة على الأرض التاريخية لبلاد الرافدين، يتفق الطرفان على التعاون من أجل:
1ـ دعم وتعزيز جهود العراق من أجل بناء هياكل بنيته الصحية التحتية، وتقوية المنظومات والشبكات الصحية.
2ـ دعم جهود العراق من أجل تدريب الكوادر والكفاءات الصحية والطبية.
3ـ إقامة حوار حول القضايا الخاصة بالسياسات الصحية من أجل دعم التنمية البعيدة المدى في العراق. ويمكن أن تشمل الموضوعات الحد من انتشار الأمراض المعدية، والصحة الوقائية والعقلية، والرعاية الصحية التخصصية، ورفع كفاءة منظومة التوريدات الطبية العراقية.
4ـ تشجيع الاستثمار العراقي والدولي في مجال الصحة وتسهيل برامج تبادل الاختصاصيين المهنيين من أجل تشجيع نقل الخبرة والمساعدة في إقامة علاقات بين المؤسسات الطبية والصحية، ومواصلة البناء على أساس البرامج القائمة مع وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأميركية بما في ذلك مراكزها لمكافحة الأمراض والوقاية منها.
5ـ تشجيع الجهود العراقية لتعزيز آليات حماية البيئة العراقية والمحافظة عليها وتحسينها وتنميتها وتشجيع التعاون البيئي الإقليمي والدولي.
القسم السابع: التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
إن الاتصالات هي شريان النمو الاقتصادي في القرن الواحد والعشرين، وكذلك الأساس لدعم الديموقراطية والمجتمع المدني. ومن أجل تحسين الوصول إلى المعلومات وتشجيع تنمية أحدث صناعة لوسائل الاتصالات في العراق، يتفق الطرفان على التعاون من أجل:
1ـ دعم تبادل المعلومات وأفضل الممارسات في مجالات تنظيم خدمات الاتصالات وتطوير سياسات تكنولوجيا المعلومات.
2ـ تبادل الآراء والممارسات في ما يتعلق بتحرير أسواق تكنولوجيا المعلومات وخدمات الاتصالات، ودعم هيئة تنظيمية مستقلة.
3ـ تشجيع المشاركة العراقية الفعّالة في اجتماعات ومبادرات منتدى إدارة الإنترنت، بما في ذلك اجتماعاته الدولية القادمة.
القسم الثامن: التعاون في مجال إنفاذ القانون والقضاء
يتفق الطرفان على التعاون من أجل:
1ـ دعم تطوير اندماج وأمن نظام العدالة الجنائية العراقي، بما في ذلك الشرطة والمحاكم والسجون.
2ـ تبادل الآراء وأفضل الممارسات المتصلة ببناء القدرات القضائية والتدريب، بما في ذلك استمرار أنشطة التنمية المهنية لكل من القضاة والمحققين القضائيين وأفراد أمن النظام القضائي والموظفين الإداريين بالمحاكم.
3ـ تعزيز العلاقات بين أجهزة إنفاذ القانون والنظام القضائي لمواجهة الفساد و التهديدات الإجرامية المشتركة عبر حدود الدول، مثل الإرهاب، والاتجار بالأشخاص، والجريمة المنظمة، والمخدرات، وغسيل الأموال، وتهريب الآثار، وجرائم الحاسوب.
القسم التاسع: اللجان المشتركة
1ـ يؤلّف الطرفان لجنة تنسيق عليا لمراقبة التنفيذ العام لهذه الاتفاقية وتطوير الأهداف المتفق عليها. وتجتمع اللجنة بصفة دورية وقد تشمل ممثلين عن الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة.
2ـ يعمل الطرفان على تأسيس لجان تنسيق مشتركة إضافية، حسب ما يلزم، تتولى مسؤولية تنفيذ هذه الاتفاقية والإشراف عليها. وتتبع لجان التنسيق المشتركة لجنة التنسيق العليا، وتتولى ما يأتي:
أـ‌ متابعة التنفيذ والتشاور بصورة منتظمة من أجل تشجيع أكثر السبل فعالية لتنفيذ هذه الاتفاقية والمساعدة في حل الخلافات حسب ما يلزم،
ب‌ـ اقتراح مشاريع جديدة للتعاون وإجراء مناقشات ومفاوضات وفقاً لما يلزم من أجل الوصول إلى اتفاق على تفاصيل مثل هذا التعاون،
ج إشراك الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى من حين لآخر لغرض توسيع نطاق التنسيق، على أن تعقد هذه الاجتماعات في العراق وفي الولايات المتحدة وفقاً لما يكون مناسباً.
3ـ تجري تسوية الخلافات التي قد تنشأ بمقتضى هذه الاتفاقية عن طريق القنوات الدبلوماسية، ما لم تتم تسويتها في إطار لجنة التنسيق المشتركة المعنية، وما لم يتسنّ حلها في إطار لجنة التنسيق العليا.
القسم العاشر: الاتفاقات والترتيبات التنفيذية
يجوز للطرفين إبرام اتفاقات أو ترتيبات إضافية، حسب ما يكون ضرورياً وملائماً، لتنفيذ هذه الاتفاقية.
القسم الحادي عشر: أحكام ختامية
1ـ تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني 2009، بعد تبادل المذكرات الدبلوماسية المؤيدة لاكتمال الإجراءات اللازمة من الطرفين لتنفيذ هذه الاتفاقية بموجب الإجراءات الدستورية ذات الصلة النافذة في كلا البلدين.
2ـ تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول ما لم يقدّم أي من الطرفين إخطاراً خطياً للطرف الآخر بنيته إنهاء العمل بهذه الاتفاقية. ويسري مفعول الإنهاء بعد عام واحد من تاريخ مثل هذا الإخطار.
3ـ يجوز تعديل هذه الاتفاقية بموافقة الطرفين خطياً ووفق الإجراءات الدستورية النافذة في البلدين.
4ـ يخضع كل تعاون بموجب هذه الاتفاقية لقوانين وتعليمات البلدين.
جىر توقيع هذا الاتفاق في بغداد في اليوم السابع عشر من شهر تشرين الثاني 2008 بنسختين أصليتين باللغتين العربية والإنكليزية، ويتساوى النصان في الحجية القانونية.
عن الولايات المتحدة الأميركية
رايان كروكر سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى العراق
عن جمهورية العراق
هوشيار زيباري وزير الخارجية
 
تظاهرات في البصرة وناشطو بغداد يتوجهون إليها ضد ميناء مبارك الكويتي
تفاعل "اجتثاث" أساتذة جامعات والمطلك يحذر من تداعيات خطيرة
أسامة مهدي
صالح المطلك
تتفاعل في العراق قضية طرد عشرات من الأساتذة الجامعيين بتهمة انتمائهم إلى حزب البعث المحظور حيث انضم نائب رئيس الوزراء صالح المطلك إلى نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي في رفض إجراءات وزير التعليم العالي علي الأديب في اجتثاث هؤلاء الأساتذة مؤكدا انه سيقف بوجهه ومحذراً من انه سيصيب العراق بهزة عنيفة.. فيما تظاهر محتجون في البصرة ضد بناء الكويت ميناء مبارك فيما توجه اليها ناشطون من بغداد للاعتصام على الحدود المشتركة لتأكيد معارضة تشييد الميناء.
قال نائب رئيس الوزراء صالح المطلك في تصريح صحافي اثر زيارة قام بها الى محافظة صلاح الدين (110 كم غرب بغداد) اجتمع خلالها باساتذة جامعات وشيوخ عشائر وشخصيات سياسية واجتماعية ان اقصاء وزارة التعليم العالي 140 تدريسيا جامعيا وموظفا في جامعة تكريت عاصمة المحافظة ومسقط رأس رئيس النظام السابق صدام حسين إجراء محبط ومخيب للامال وجائر.
واكد انه سيعمل من اجل الوقوف ضد هذه الاجراءات لانها تصبّ بالضد من طموحات العراقيين وهو الموقف ذاته الذي يتخذه تجاه أي ظلم يقع على العراقيين سواء كان في محافظة صلاح الدين او كربلاء او كركوك او الناصرية او اية محافظة عراقية اخرى.
وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قررت مطلع الشهر الحالي تنفيذ إجراءات هيئة المساءلة والعدالة بحق 140 أستاذا وموظفا في جامعة تكريت وفصلهم عن العمل في اجراء وصفه عدد من السياسيين بأنه اقصاء وتهميش للكفاءات العلمية. وأشار المطلك وهو رئيس جبهة الحوار الوطني المنضوية تحت لواء القائمة العراقية إلى أنّ الكفاءات العلمية ليست بضاعة يمكن استيرادها او انتاجها كما انها ليست سلعة رخيصة الثمن يمكن لاحد ان يفرط بها.
وقال "في الوقت الذي نسعى فيه لإعداد استراتيجية وطنية للتربية والتعليم في العراق ونبعث برسائل الاطمئنان إلى علمائنا في المهجر للعودة الى احضان الوطن تصدمنا اجراءات وممارسات جائرة تطال كوكبة غالية من ابناء شعبنا تحت ستار تطبيق قانون المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث". وحذر من هزة عنيفة قد تصيب العراق جراء استمرار هذه الممارسات داعيا اساتذة الجامعات الى التضامن مع زملائهم "حتى يرفع الظلم والحيف عنهم".
ويأتي موقف المطلك هذا متناغما مع موقف مماثل عبّر عنه نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي الاربعاء الماضي حين دعا الى الحفاظ على التدريسيين والكفاءات العلمية وعدم تفريغ الجامعات منهم بذريعة الانتماء إلى حزب البعث مؤكدا انهم اثبتوا إخلاصهم خلال السنوات الثماني الماضية وخاطب الوزير علي الاديب بالقول اتق الله وحافظ على ارث العراق التعليمي.
وقال الهاشمي وهو رئيس حركة تجديد ضمن القائمة العراقية إن هناك تغييرات تحصل في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (يتولاها علي الاديب القيادي في حزب الدعوة الاسلامية بقيادة رئيس الوزراء نوري المالكي) تتضمن إقصاء العديد من التدريسيين في مختلف الجامعات على خلفية خضوعهم إلى قانون المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث. واضاف "إذا كانت الحجة أن هؤلاء التدريسيين كانوا أعضاء في حزب البعث فإنهم أثبتوا على مدى السنوات الثماني الماضية أنهم مواطنون صالحون وأنهم أدوا الأمانة ودرّسوا أجيالاً من شباب العراق وهذا يكفي".
وخاطب الهاشمي وزير التعليم العالي علي الاديب قائلا "أناشد وزير التعليم العالي أن يتقي الله، وأن يحافظ على كل هذا الإرث الذي حظينا به في مؤسساتنا التعليمية وهذه رسالة أرجو أن تجد لها أذنا صاغية وإذا كان الوزير مرجعيته إسلامية أذكره بالذي فعله المصطفى عليه الصلاة والسلام عند دخوله مكة حين قال لقومه اذهبوا فانتم الطلقاء فالإسلام يجب ما قبله".
وقد رد على هذه الاتهامات علي الشلاه النائب عن ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي أمس قائلا "إن اتهام العراقية غير صحيح وتستهدف المالكي شخصيا وائتلافه مؤكدا أن الوزارة مسيطر عليها بالأصل بطريقة طائفية من مكون واحد (السنة) وبنسبة أكثر من 80% مشيرا إلى أن الوزارة كانت طائفية في عهد الوزير السابق عبد ذياب العجيلي.
وزير التعليم العالي دعا إلى مقاومة ثقافة الاسترخاء
طلبة الجامعة المستنصرية في بغداد يدينون استهداف الإرهاب للجامعات ومنتسبيها
وكان وزير التعليم العالي علي الاديب اكد مطلع تموز (يوليو) الماضي عن اجراءات ضد اساتذة متهمين بانتماءات سابقة لحزب البعث وقام بالمباشرة بعزلهم مؤكدا أن قانون المساءلة والعدالة سيطبق في الجامعات العراقية قريبا لأن الجامعات ما زالت تضم عددا كبيراً من الاساتذة من اعضاء حزب البعث المنحل. واوضح الوزير خلال كلمة في احتفالية في مدينة النجف (160 كم جنوب بغداد) ان "وجود هؤلاء في الجامعات قد يؤثر في افكار الاجيال الجديدة". ودعا الى تبني مقاومة من طراز جديد سماها "مقاومة ثقافة الاسترخاء ومقاومة ثقافة الخارج وتعزيز الثقافة الوطنية من خلال تحقيق الوحدة الوطنية".
وعلى الفور كشفت مصادر مقربة من وزير التعليم العالي والبحث العلمي انه تم اعداد ملف يضم أسماء 700 تدريسي جامعي لفصلهم من وظائفهم بتهمة الانتماء إلى حزب البعث المنحل وشمولهم بإجراءات هيئة المساءلة والعدالة. وقالت إن " الاديب قرر تبديل رؤساء الجامعات الذين تثبت الوثائق شمولهم بإجراءات هيئة المساءلة والعدالة والتي لم يفعلها الوزير السابق عبد ذياب العجيلي بحق 700 تدريسي".
وأضافت أن "وزارة التعليم تعمل على تفعيل دور لجنة المساءلة والعدالة ومعالجة الإشكاليات القانونية التي تواجه عمل التدريسيين في الجامعات العراقية بهدف الحد من انتشار الفكر البعثي في الجامعات العراقية". وأوضحت ان "رئيسي جامعة صلاح الدين وبابل اضافة الى أكثر من 15 عميدا سيتم عزلهم عن مناصبهم نتيجة شمولهم بإجراءات المساءلة والعدالة".
وكان مصدر في رئاسة جامعة تكريت في محافظة صلاح الدين غرب بغداد أكد الاسبوع الماضي أن رئيس الجامعة استقال من منصبه اعتراضاً على اجتثاث نحو 140 موظفاً وتدريسياً في الجامعة. واعلن المحافظ أحمد عبد الله عبد رفض إجراءات المساءلة والعدالة بحق موظفي جامعة تكريت كاشفا عن ثلاث قوائم جديدة تحث على طرد 216 أستاذا وموظفا. لكن وزارة التعليم العالي اكدت ان تغيير العديد من رؤساء الجامعات والعمداء يتم وفق الضوابط الادارية لبقائهم في مناصبهم اكثر من المدة القانونية وهذه التغييرات لم تشمل التدريسيين.
 تظاهرات في البصرة وناشطو بغداد اليها ضد ميناء مبارك الكويتي
إلى ذلك، تظاهر محتجون في مدينة البصرة الجنوبية ضد بناء الكويت لميناء مبارك فيما توجه اليها ناشطون من بغداد للاعتصام على الحدود المشتركة لتأكيد معارضة تشييد الميناء في حين تواصلت تظاهرات الاحتجاج في وسط العاصمة العراقية مطالبة باصلاحات سياسية واقتصادية.
فقد نظمت حركة شباب التغيير في البصرة اليوم تظاهرة طالبت بإغلاق نهائي لمنفذ سفوان الحدودي مع الكويت بوجه البضائع ردا على ما قالوا انها "تجاوزات حكومتها". وشارك في التظاهرة مواطنون من محافظات بغداد والانبار ونينوى وميسان وذي قار الى جانب شباب البصرة رفعوا لافتات طالبت الحكومة المركزية بالمباشرة الفعلية ببناء ميناء الفاو ودعت السلطات الكويتية بايقاف بناء ميناء مبارك الذي سيضرّ بالاقتصاد العراقي وينهي اهمية الموانئ العراقية الجنوبية.
وقد توجه الى البصرة العشرات من الناشطين للمشاركة في الاعتصامات والتظاهرات التي تقام على الحدود مع الكويت لاعلان موقف معارض من ميناء مبارك. وقد اعلنت الهيئة المنظمة للتظاهرات والاعتصامات على الحدود الكويتية من العراق ان الشعارات التي يرفعها المتظاهرون تدعو الى ايقاف الكويت بناء ميناء مبارك ويقول بعضها "أوقفوا بناء ميناء مبارك والا سنوقفه بأرواحنا ودمائنا".. وميناء مبارك حرب معلنة على العراق ونحن مستعدون للتصدي لها"... و"ميناء مبارك خنجر مسموم في قلب الاقتصاد العراقي".. ومن يحاول المساس بمياهنا وارضنا عليه ان يدفع الثمن غاليأ".. و "إذا سكتت عنكم حكومتنا فالشعب لن يسكت أبدا"ً.
وتنظم هذه التظاهرات حركة 15 شباط لناشطي الاحتجاجات الاسبوعية في ساحة التحرير في بغداد حيث أبلغ الناطق باسم الحركة ناصر الياسري "إيلاف" في اتصال هاتفي من بغداد ان الحركة قررت البدء بحركات احتجاجية واعتصامات على الحدود العراقية الكويتية ردا على إصرار الحكومة الكويتية بناء مشروع ميناء مبارك الذي سيلحق أضراراً فادحة بموانئ العراق الجنوبية ويلحق أضراراً فادحة بالاقتصاد العراقي.
وأشار إلى أنّ الحركة تلقت الكثير من الطلبات للمشاركة في هذه الاحتجاجات والاعتصامات ومعظمها من منظمات وجمعيات ونقابات مهنية وأحزاب وحركات وطنية بالإضافة إلى مراجع دين عظام "ندين لهم بالولاء لمواقفهم الوطنية المعلنة".. إضافة الى طلبات بجعل تلك الاعتصامات أسبوعية أسوة بتظاهرات ساحة التحرير في بغداد. وأوضح أن مواطنين "خيرين" من أبناء محافظة البصرة الجنوبية قد تبرعوا بتقديم واجب الضيافة للمحتجين والمعتصمين.
وشارك مجلس دعم العلاقات العراقية الكويتية في التظاهرات في منفذ سفوان الحدودي مع الكويت في محافظة البصرة احتجاجا على بناء الميناء. وكان المنفذ شهد في التاسع عشر من آب (أغسطس) الماضي تظاهرة نظمها العشرات من أعضاء حركة شبابية داخل المنفذ للمطالبة بوقف ما أسمته بالتجاوزات الكويتية ما أدى إلى تعطيله بشكل مؤقت. كما هددت جماعة تطلق على نفسها "فرسان دولة القانون" في آب الماضي الحكومة الكويتية برد عسكري وتحشيد شعبي ما لم توقف بناء الميناء.
وقد فرضت السلطات الكويتية إجراءات أمنية وقائية مشددة حول موقع ميناء مبارك في جزيرة بوبيان بعد تعرضها لتهديدات من قبل جماعات عراقية مسلحة على خلفية تنفيذ المشروع أبرزها كتائب حزب الله في العراق التي أكد أنها تمتلك ثلاثة صواريخ مطورة بإمكانيات ذاتية قادرة على ضرب أهداف في العمق الكويتي.
وتأتي هذه الاحتجاجات ضد الميناء فيما عجزت الحكومة العراقية لحد الان عن اتخاذ موقف رسمي موحد من بنائه نتيجة التباين الحاصل بين وزارتي الخارجية التي ترى ان الميناء لن يؤثر في الاقتصاد العراقي ووزارة النقل التي تؤكد انه سيخنق موانئ العراق الجنوبية.
وقد أدى إعلان وزير الخارجية العراقية هوشيار زيباري بأن الميناء الكويتي لن يضرّ باقتصاد العراق أو بموانئه إلى اتهام نواب له بتلقي رشى من الكويت لإعلان موقفه هذا لكن الوزير وصف هذه الاتهامات مؤخرا بالملفقة والمسيئة للعراق حكومة ودولة مؤكدا البدء بإجراءات قضائية اليوم لمحاسبة مطلقي هذه التصريحات التي تخرب علاقات العراق الخارجية.
 لكن لجنة النزاهة البرلمانية العراقية أعلنت امس أن التحقيقات أثبتت عدم استلام زيباري أي مبلغ مالي من الجانب الكويتي موضحة أن الكويت قدمت مبلغا إلى وزير النقل هادي العامري إلا أن الأخير أعاده على الفور.
وبدورها نفت الحكومة الكويتية تقديمها هدايا ومبالغ مالية لمسؤولين عراقيين للتغاضي عن بناء ميناء مبارك معربة عن "أسفها الشديد" لهذه التصريحات والتي من شأنها الإساءة البالغة للمسؤولين في الجانبين والإضرار بالعلاقات بين البلدين الشقيقين.
وقال المتحدث باسم الحكومة الكويتية محمد البصيري في حديث صحافي إن الحكومة الكويتية "تنفي نفيا قاطعا الانباء التي تحدثت عن تقديم هدايا ومبالغ مالية لمسؤولين عراقيين للتغاضي عن بناء ميناء مبارك". وأكد أن "السفير الكويتي في بغداد علي المؤمن نفى سابقا لعدد من وسائل الإعلام العراقية تلك الأنباء".
ومن المنتظرأن يعكف البرلمان العراقي بعد عطلة عيد الاضحى منتصف الشهر المقبل على مناقشة تقرير للجنة الفنية العراقية التي ترأسها كبير مستشاري الحكومة العراقية ثامر الغضبان الذي زار الكويت مؤخرا واجرى مباحثات مع المسؤولين فيها حول ميناء مبارك والمراحل التي سيتم من خلالها تنفيذه ومدى تأثيره على موانئ العراق الجنوبية ومدى الاضرار التي يمكن ان تلحق بالاقتصاد العراقي نتيجة ذلك. وتهدف هذه المناقشات الى الخروج بموقف رسمي عراقي موحد من مسألة ميناء مبارك استناداً لما توصلت اليه اللجنة الفنية.
يذكر أن الكويت باشرت في السادس من نيسان (ابريل) الماضي بإنشاء ميناء مبارك الكبير في جزيرة بوبيان القريبة من السواحل العراقية وذلك بعد عام من وضع وزارة النقل العراقية حجر الأساس لمشروع إنشاء ميناء الفاو الكبير ما تسبب بنشوب أزمة بين البلدين. ويقول الكويتيون إن الميناء ستكون له نتائج اقتصادية وإستراتيجية مهمة لكن مسؤولين عراقيين يؤكدون من جهتهم ان الميناء سيقلل من أهمية الموانئ العراقية ويقيد الملاحة البحرية في قناة خور عبد الله المؤدية إلى ميناءي أم قصر وخور الزبير، ويجعل مشروع ميناء الفاو الكبير بلا قيمة.
يشار إلى أنّ مشروع ميناء مبارك الذي أعلنت الكويت عن البدء بإنشائه في السادس من نيسان الماضي يأتي بعد عام من إعلان العراق عن بناء ميناء الفاو الكبير وسط تحذير اقتصاديين بأن الميناء الكويتي الجديد سوف يقطع الممر الملاحي الوحيد المؤدي إلى ميناءي أم قصر وخور الزبير العراقيين. وبدأت مؤخرا آليات ومعدات إنشائية ثقيلة تعمل حاليا على دق الركائز وإنشاء الطرق والسداد الترابية وتشييد المنشآت السطحية في جزيرة بوبيان غير الاهلة التي تقع في الجهة المقابلة لموقع ميناء الفاو الكبير.
وتقول مصادر عراقية ان بناء الكويت لميناء مبارك سيفقد ميناء البصرة الكبير اهميته ودوره ويقلل من قيمته الاقتصادية للعراق بنسبة 60%. وتشير إلى أنّ العراق والكويت متفقان على إنشاء الموانئ لكن من دون التجاوز على الممر المائي خاصة وان المعلومات التي حصلت عليها الحكومة العراقية تؤكد تقدم الجانب الكويتي لنحو كيلو متر باتجاه الممر المائي العميق في خور عبد الله المشترك. ولكن الكويت تقول إن المشروع سينفذ على أربع مراحل تنتهي آخرها في عام 2016 ويشمل إنشاء أرصفة للحاويات بطول كيلومتر ونصف وعشرات المراسي ومنطقة حرة للتبادل التجاري ومجمع سكني متكامل وخط للسكك الحديدية يربط بين طرفي الجزيرة.
وطلبت الحكومة العراقية من نظيرتها الكويتية في تموز (يوليو) الماضي إيقاف العمل موقتاً بالمشروع لحين التأكد من أنه لا يؤثر في حقوق العراق الملاحية إلا أنها اكدت رفض الطلب معتبرة أنه لا يستند إلى أي أساس قانوني كما جددت تأكيدها أن المشروع يقع ضمن حدودها ولا يعيق الملاحة البحرية في المنطقة.

المصدر: موقع إيلاف الإلكتروني

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,053,360

عدد الزوار: 6,750,165

المتواجدون الآن: 99