نصراللـه أبلغ جنبلاط «موقفاً ايرانياً حازماً» بدعم سوريا.. و«حزب الله» في حال استنفار...ويتوقّع هجوماً إسرائيليّاً في أيّ لحظة!!

"الملاحظ أنّ هناك حال استنفار غير معلنة لدى "حزب الله" في الأسبوعين الماضيين، مع تحرّكات ميدانية في القرى الأماميّة في الجنوب اللبناني".

بهذه العبارة ختم دبلوماسيّ عربيّ في لبنان تقريره الأسبوعيّ منذ أيّام، معتبراً أنّ التطوّرات الدراماتيكية التي يشهدها عدد من الدول العربية وخاصة سوريا، من شأنها أن تكون مدخلاً لسلسلة من الاحداث المستجدّة محلّياً وإقليمياً، والتي هي حتميّة طبيعية للواقع الأمني المتردّي.

فالهروب الى الأمام أفضل وسيلة لبعض الأنظمة المتأرجحة والمترنّحة والآيلة الى السقوط، لصرف الأنظار عمّا يجري في أروقتها، وبالتالي لإيجاد عدوّ خارجي مشترك من شأنه أن يوحّد الساحة الداخلية، ويؤدّي بالتالي الى لعبة "خربطة الأوراق والمخطّطات".

وتعتبر أوساط سياسيّة، من جهة أخرى، أنّ إسرائيل قد تجد في تردّي الوضع في سوريا وفي عدد من الدول العربية توقيتا مناسباً لشنّ حربها الثالثة ضدّ لبنان وسط انشغال الدول العربية بملفّاتها الأمنية، وفي ظلّ موقف دوليّ ضبابيّ وغير حازم.

وكان عدد من المحلّلين والخبراء العسكريّين توقّفوا باهتمام أمام ما تكشفه وسائل الإعلام الإسرائيلية في كلّ مرّة، عن استعدادات تقوم بها القيادة العسكرية في الدولة العبريّة لحرب خاطفة محتملة "لحماية إسرائيل من صواريخ "حزب الله" التي باتت تهدّد عمق الكيان الإسرائيلي ومرافقه ومنشآته الحيويّة"، وخصوصا ما كشفته صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية مؤخّراً عن التجهيزات التي تقوم بها القوّات الإسرائيلية تمهيدا لجولة ثالثة من الحرب ضدّ لبنان، وكيف أنّ مسرح هذه الحرب سيكون الارض المفتوحة التي ستشهد هجمات على مواقع صواريخ "حزب الله".

ونُقل عن مصدر في الجيش الإسرائيلي قوله إنّ: "حزب الله يعاني الآن من أزمة داخليّة، ولكن هذا لا يعني أنّه غير مستمرّ بالتسلّح، وأنّه لا يعدّ لجولة مقبلة مع إسرائيل، و...أنّ حزب الله امتلك خلال الحرب السابقة نحو 25 ألف صاروخ، لا بل إنّه الآن يمتلك ثلاثة أضعاف ذلك، ومن بينها صواريخ بعيدة المدى قد تصل إلى مئات الكيلومترات محمّلة بمواد تفجيرية".

وأشار إلى "أنّ الحزب يتمتع بحرّية العمل في نحو 160 قرية ومنطقة في جنوبي لبنان، وهي في أغلبها مناطق شيعيّة، وفيها مخازن مليئة بالسلاح والصواريخ، وقوّاتنا وضعت مخطّطات جديدة للحرب القادمة مستشفّةً العبر من سابقتها، والجنود يتدرّبون بشكل مكثّف على خوض مثل تلك الحرب، فهم يتدرّبون على مواجهة المقاومين في الأراضي المفتوحة، والتعامل مع مطلقي الصواريخ".

وإذا كانت إسرائيل تواصل استعداداتها العسكريّة ومناوراتها، وآخرها مناورة (نقطة تحوّل 5)، فإنّ أوساطا أمنيّة أكّدت أنّ "حزب الله" من ناحيته يعيش أيضاً حالة استنفار دائمة، وهو يتوقّع هجوما إسرائيليّاً على لبنان في أيّ لحظة.

فالحزب - وفق الأوساط الأمنيّة - واصل دوراته العسكرية لكوادره في لبنان، وتمكّن من إعداد حوالى 50 ألف مقاتل "استشهاديّ"، تمّ توزيعهم على الثغور والمواقع، كما تمكّن من إنشاء فصائل وسرايا رديفة تتمركز في الخطوط الخلفيّة، وتلقّى آلاف الصواريخ المتطوّرة المضادّة للطائرات والبعيدة المدى وصواريخ برّ ــ بحر... فضلاً عن قيامه ببناء تحصينات متطوّرة، ونصبه صواريخ ــ تردّد أنّه استقدمها مؤخّراً من مستودعاته في سوريا ــ بعد اندلاع الثورة الشعبية فيها. وأنشأ أكثر من غرفة عمليّات في أكثر من منطقة مجهّزة بأحدث أجهزة الاتّصال والتنصّت والتشويش، ووضعت قيادة الحزب سيناريوات عدّة للمواجهات المحتملة مع العدوّ، تتضمّن مواجهة عمليّات الإنزال، والابرار، والتسلّل، والدخول البرّي".

وفي معلومات خاصة لـ"الجمهورية" أنّ حزب الله يواصل إقامة الكمائن وتسيير دوريّات ليليّة في المرتفعات الشرقيّة والغربية في لبنان تخوّفا من عمليّات إنزال إسرائيلية خاطفة، في الوقت الذي تعلن فيه قيادة الحزب التعبئة بشكل سرّي، حيث بات لزاما على كلّ عنصر أن يؤدّي خدمته العسكريّة في إحدى المواقع المتقدّمة كلّ أسبوع، في الوقت الذي عمد فيه الى تسليح مجموعات من المواطنين بشكل سرّي في عدد من المناطق، يشبهون "الأنصار" أيّام الاحتلال النازي لفرنسا، تكون مهمّتهم الإغارة المتكرّرة على قوّات العدوّ في حال دخولها الى القرى والبلدات بقصد إرباكها واستنزافها.

وحسب مصدر عسكريّ قريب من "حزب الله" إنّ إسرائيل "تعتمد دائما في حروبها مبدأ نقل المعركة الى أرض العدوّ، والذي ينطلق من مفهوم الحرب الخاطفة، ويعتمد على اندفاع القوّات البرّية، وفق محاور يتمثل فيها الجهد الرئيسي والجهد الثانوي، بحيث تركّز القوّات على المحور الذي ينهار، للتوغّل عميقاً في أرض العدوّ، والقيام بالتفاف على القوّات المعادية وعزل منطقة العمليّات وإخضاع الخصم، فإنّ جغرافية أرض جنوب لبنان واستحواذ "حزب الله" على الوسائل القتالية الحديثة واستخدامها في شكل فعّال، جعلت من هذه المناورات والمفهوم المعتمد لدى العدوّ مكلفة في الأرواح والعتاد، وبالتالي فإنّ إسرائيل لا تتحمّل نتائج نقل المعركة كما تشتهي.

أمّا بالنسبة الى التفوّق الجوّي الذي تمتاز به إسرائيل، فإنّ "حزب الله"، وحتى حسب المزاعم الإسرائيلية، أصبح يملك المنظومة اللازمة لردع سلاح الجوّ الإسرائيلي، ولو على ارتفاع عالٍ، ويمتلك صواريخ مضادّة للطائرات من النوع المتطوّر الذي يصرّ الحزب على عدم الكشف عنه واعتباره من المفاجآت التي ستشهدها أيّ حرب مقبلة مع إسرائيل.

ويضيف المصدر: وفي ما يتعلّق بالجبهة الداخليّة، فإنّ "حزب الله"، طوّر قدرته الصاروخيّة من ناحية الفاعليّة والتدمير والقدرة على إصابة الأهداف بدقّة، واليوم يستطيع إطلاق مئات الصواريخ دفعة واحدة والى أهداف عدة في العمق الإسرائيلي، من دون أن تكون للعدوّ القدرة على ردعها أو الحدّ منها".

وتابع: إنّ "إدارة العمليّات الميدانية على مستوى حرب العصابات التي يتبعها "حزب الله"، تعتمد على التعليمات والتنسيقات المسبقة، بحيث يتمّ تقسيم مناطق الحرب قطاعات صغرى، تديرها قيادات ميدانيّة لها صلاحيات محدّدة لا تحتاج إلى السيطرة عليها من قيادات عليا، وتستطيع العمل وقيادة العمليّات باستقلال تامّ عن مركز القيادة الرئيسي، وأنّ اللوجستية المطلوبة لهذه المناطق من حيث الذخائر والمؤن، تمّ استحداثها بما يتناسب مع المهمّة".

كما أنّ "حزب الله" أعدّ العدّة من خلال وحداته القتالية ودراسة القرائن والشواهد الميدانيّة والالكترونية وتحليلها للوقوف على نتائجها اليوميّة وعلى مدار الساعة، وأنّه يكرّس أوقات أفراده ضمن التدريب والخدمة والإجازة وفي شكل دوريّ للبقاء على أهبة الاستعداد لمجابهة العدوّ، وكأنّ الحرب واقعة غداً".

 

ترك حديث رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط على شاشة "المنار" انطباعات سلبيّة لدى "حزب الله" و8 آذار، إضافة إلى استياء سوريّ نقله زوّار العاصمة السوريّة من حلفائها في لبنان، وسمعوا كلاما يوحي بالقطيعة بين دمشق وجنبلاط.

وعُلم من مصادر متابعة للحراك الجنبلاطيّ، أنّ رئيس الحزب التقدّمي الاشتراكي سيفجّر مفاجآت بالجملة خلال انعقاد الجمعيّة العامّة للحزب، وربّما قبلَها، باعتبار أنّ جنبلاط، ووِفق الدائرة الضيّقة المحيطة به، أخذ خياره بالخروج التدريجيّ من الأكثريّة، وقد يكون بند تمويل المحكمة مدخلا لتموضع سياسيّ جديد، وهذا ما يدركه فريق الثامن من آذار الذين هاجموه في مجالسهم وعبر حملات على "الفايسبوك"، لا سيّما وأنّ الانتفاضة الجنبلاطية انطلقت على شاشة "المنار" وبعد ساعات على لقائه والأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله.

وقد أتبعت المواقف الجنبلاطية بسلسلة إشارات ودلالات توحي بتغيّرات في المناخ السياسي لرئيس "جبهة النضال الوطني"، ومنها مشاركة النائب الاشتراكي أكرم شهيّب في احتفال تكريم البطريرك الماروني مار نصرالله بطرس صفير إلى جانب قوى الرابع عشر من آذار. ومن ثمّ إطلاق شهيّب مواقف سياسيّة تصبّ في خانة 14 آذار، أضف إلى عامل آخر تمثّل بالعشاء الذي أقامه النائب مروان حماده في دارته بمشاركة جنبلاط ونوّاب اللقاء الديموقراطي، إلى التناغم القائم بين "الرفيقين" جنبلاط وحمادة وعودتهما إلى العلاقة التاريخية التي جمعتهما منذ السبعينات.

من هنا، ثمّة ترقّب لمواقف جنبلاط في الأيّام المقبلة، خصوصا وأنّه تبلّغ رسائل من "حزب الله" وإيران وصلته إلى عقر داره في الشوف من خلال حفل وضع حجر الأساس لمستشفى "سلمان الفارسي" والمموّل من إيران، وحيث قاطعه جنبلاط والنائب طلال إرسلان، وكلّ لأسبابه الخاصة، فرئيس الحزب "الديموقراطي اللبناني" لم يهضم تمدّد الوزير السابق وئام وهّاب على حسابه ومن "صحنه"، في حين أنّ جنبلاط وللمرّة الأولى يشعر بـ"التعدّي على أملاكه"، بمعنى الدخول السياسيّ والمادي إلى عمق الشوف.

وفي سياق آخر، فإنّ جنبلاط الذي "كسر الجرّة" مع سوريا للمرّة الثانية، والمستاءة من نصائحه، فإنّه يغازل تركيا ويبدي إعجابه بها، ولا يقبل في مجالسه الخاصة وفي العلن الحديث عن عودة "العثمنة"، بمعنى أنّ تركيا هي الملاذ السياسيّ للزعيم الجنبلاطي في هذه المرحلة، في ظلّ قطيعته والسعودية، وثمّة مَن يشير إلى تواصل وتنسيق بين جنبلاط والوزير غازي العريضي مع قطر التي قد تكون الراعي السياسيّ والماديّ لجنبلاط في هذه المرحلة، وتطابق موقفهما إزاء ما يحصل في سوريا.

ويبقى أنّ جنبلاط فتح الباب لنوّاب كتلته بالخروج عن الصمت والحذر، تاركا لهم كلّ من موقعه ودوره إطلاقَ المواقف السياسية حيال التطوّرات الراهنة وإبقاء الوزير العريضي على خطّ "حزب الله" ودمشق على رغم موقف الأخيرة من جنبلاط، في حين أنّ مواقف النائب شهيّب تصبّ عند 14 آذار في كلّ سانحة، في حين يستدلّ عن عملية "توزيع أدوار" ومهمّات لنوّابه، بينما أفصح جنبلاط خلال عشاء مع أصدقائه أنّه سيواصل مناوراته السياسيّة في هذه الظروف إلى حين بلورة التطوّرات السوريّة، والى أيّ مدى سيستمرّ هذا النظام أو يسقط، مع حرصه على مواصلة التنسيق الميداني مع "حزب الله" من أجل استقرار الجبل، وهذا ما تمّ بحثه في اللقاء الأخير الذي جمعه والسيّد نصرالله. وعلم أنّ اجتماعات تنسيقيّة بين قيادتي الحزبين ستعقد قريبا لأجل هذه الغاية على رغم التباين السياسيّ بينهما، خصوصا حول مسألة تمويل المحكمة الدولية.

 

علمت "الجمهوريّة" من مصادر اطلعت على ما دار في اللقاء الأخير بين الأمين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصر الله ورئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط، ان نصرالله أبدى خلال هذا اللقاء إطمئنانه إلى "أنّ سوريّا ستشهد في أمد منظور تنفيذ خطّة إصلاحيّة متكاملة"، مكرراً القول مرات عدة أنّ الأسد "سيجري إصلاحات".

وقالت هذه المصادر "أن نصرالله الذي لم يخفِ أنّ "صورته" اهتزّت بطريقة أو بأخرى لدى شرائح من الشعب السوريّ، لم يحاول إقناع جنبلاط أو الضغط والتأثير عليه في ما يتعلّق بمواقف الأخير من تطوّرات الأزمة السوريّة، لكنّه سعى إلى إظهار اطمئنان كبير إلى أنّ النظام في سوريّا سيتجاوز الأزمة، آملا من خلال هذا الكلام ان يزرع في تفكير جنبلاط، على الأقلّ، فكرة أنّ التغيير في سوريّا أمر صعب المنال وبعيد وطويل".

وذكرت مصادر"غير بعيدة" عن "حزب الله" انّ أمينه العام أراد بهذه الطريقة الإيحاء لجنبلاط بعدم الذهاب بعيداً في التقارب مع "الربيع العربيّ" وترجمة ذلك لجهة موقعه في لبنان، غير أنّه في الوقت نفسه كانَ يعبّر ـ أي نصر الله ـ عن موقف إيراني حازم بدعم الأسد "حتّى النهاية".

من جهته، فإنّ جنبلاط الذي يمضي بضعة أيّام في الخارج ابتداءً من الساعات القليلة المقبلة، سيعكف على إعداد ورقته السياسيّة حول المرحلة اللبنانيّة ـ العربية والتي سيقدّمها إلى الجمعيّة العموميّة للحزب التقدمي الاشتراكي في 30 الجاري، وهي الورقة التي يكتفي لدى سؤال زوّاره عنها بالقول إنّها تحاكي مواقفه العامّة دعماً لحرّية الشعوب والديموقراطيّة، وكأنّه يدعو إلى عدم توقّع أمر مدوّ على هذا الصعيد خارج سياق مواقفه الأخيرة، من غير أن يحدّد ما إذا كانت ستتضمن مقاربةً لبعض "السياسات التكتيكيّة".

وإذ يشدد جنبلاط على تمسّكه بالمحكمة وبتمويلها، فإنه يحوط في المقابل الخطوات التنظيميّة التي سيعرضها على الجمعيّة العموميّة لحزبه بكتمان شديد، ويرفض توضيح ما إذا كان نجله تيمور سيضطلع بدور ما حزبياً وسياسياً في الفترة المقبلة.

الى ذلك، يتوجه وفد من كتلة "الوفاء للمقاومة" برئاسة النائب محمد رعد الى موسكو اليوم في زيارة تدوم ثلاثة ايام تلبية لدعوة الجانب الروسي. وستكون له لقاءات في مجلس الدوما الروسي ووزارة الخارجية والادارة الدينية لمسلمي القسم الاوروبي في روسيا.

وفي وقت ظل ملف تمويل المحكمة محور تجاذب، أثارت السفيرة الأميركية في بيروت مورا كونيللي مع وزير الطاقة والمياه جبران باسيل موضوع "حاجة لبنان الى تلبية جميع التزاماته الدولية، بما في ذلك التزام لبنان بتمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان"، كما جددت "التزام الولايات المتحدة بلبنان سيّداً ومستقلا".

من جهته، أكد رئيس تكتل "التغيير والاصلاح"النائب العماد ميشال عون الذي زار وباسيل مساء امس الرئيس عمر كرامي في بيروت، في حضور الوزير فيصل كرامي، أن "لا مأزق في ما يتعلق بتمويل المحكمة لأن هناك من أراد أن يدفع"، وقال: "نحن نتمسك بموقفنا". وعلّق على كلام رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بأن رفض لبنان تمويل المحكمة يخدم اسرائيل، فقال: "لبنان لابس كل ثيابه، ومن يتنازل عن السيادة هو الذي يعرّيه، وأنا أقف بكل جرأة، وأقول: لا أريد أن أدفع ولا أخضع إلى منطق التخويف". وعن مواقف جنبلاط وإحتمال ابتعاده عن 8 آذار، قال عون: "نحن عند موقفنا، ولا نريد ان نفترق مع احد، لا احد يمكنه اجبارنا على ان ندفع اموالا فنحن في حاجة للحفاظ على اموالنا وإذا اراد احد ان يفارقنا ماذا نفعل".

وتجنب مجلس الوزراء في جلسته أمس مقاربة ملف تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان من باب البحث في فذلكة موازنة سنة 2012 ترجمة لاتفاق تم التوصل اليه منذ ايام، في اعتبار ان مشروع هذه الموازنة يتضمن كثيرا من البنود التي يمكن البحث فيها قبل الوصول الى هذا الملف.

وقالت مصادر وزارية لـ "الجمهورية" انه عندما انتهى وزير المال محمد الصفدي من تلاوة الفذلكة خلال الجلسة، توجه ميقاتي الى الوزراء قائلا: "اليوم سنكتفي بتلاوة المشروع واتمنى على السادة الوزراء ممّن لديهم اي ملاحظة، إن على مستوى الموازنة الخاصة بوزارته او اي بند آخر ان يحضر اسئلته وملاحظاته للبحث فيها في الوقت المناسب. وانا على استعداد لمناقشتها ووزير المال ايضا، على ان نعود للبحث في المشروع في جلسات أخرى ستخصص لها بالتفاهم مع فخامة الرئيس".

وبدا أن سليمان متفهم للمخرج الذي اعتمده ميقاتي لتأجيل البحث في ملف التمويل الى وقت آخر، فرحب بالفكرة وشاطره معظم الوزراء الرأي.

ولذلك قالت المصادر عينها ان نقاشا دار خلال الجلسة وشارك فيه معظم الوزراء وتناول مختلف الملفات ما عدا تلك المتصلة بالمحكمة وتمويلها او اي بند خلافي آخر. وظهر ان معظم المداخلات والأسئلة تناولت المبادىء العامة في الموازنة قبل التوغل في بعض الملفات الإجتماعية والمالية، ومنها سبل تأمين الأموال الضرورية لتغطية زيادة الأجور والحد الأدنى في القطاع الرسمي. وسأل البعض عن مصادر التمويل وطالب آخرون بالكلفة الحقيقية للسلسلة، وخصوصا بعدما تقرر إلغاء الشطر المتصل بالمليون و800 الف ليرة على مستوى القطاع العام في الوزارات والمؤسسات العامة والهيئآت المستقلة. فردّ الصفدي مؤكدا أنه سيقدم قريبا الكلفة الحقيقية للمشروع ومصادر التمويل الممكنة، وهي ستكون خزينة الدولة، وستدرج بندا في الموازنة .

وفي الملف الأمني، سُجَل توغل جديد لوحدة من القوات السورية في منطقة مشاريع القاع الحدودية وتحديدا في محلة الدوّار.

وبعدما تعددت الروايات عن حصول الخرق أو عدمه، لم تجمع المصادر الأمنية إلاّ على مقتل احد المواطنين السوريين احمد عادل ابو جبل والذي يحمل بطاقة هوية لبنانية وخطف شقيقه عمار الى داخل الأراضي السورية.

وروى مرجع امني لـ "الجمهورية " حقيقة ما حصل فقال "ان اشتباكات عنيفة كانت تدور في الجانب السوري من الحدود قرب محلة الدّوار التي يتقاسم اراضيها لبنانيون وسوريون، ورافق ذلك دخول القوات السورية بضعة امتار في الأراضي اللبنانية في مطاردة القتيل ابو جبل ورفاق له". وأضاف "ان رصاصا طاول محيط مركز للقوة الأمنية المشتركة التي تتولى أمن الحدود اللبنانية - السورية، لكنه لم يوقع اصابات. واشار الى ان أهالي الدوّار من الجهة السورية نقلوا ليل امس عددا من القتلى والإصابات الى الأراضي اللبنانية بعدما توسعت الإشتباكات مع القوات السورية لدى دهمها منازلهم واراضيهم".

وللمرة الثانية وكما الأربعاء الفائت عاش امس اهالي مئات الألوف من الطلاب حالاً من الحيرة نتيجة الغموض الذي لفّ المواقف إزاء إضراب المدارس الرسمية والخاصة المقرر اليوم.

وفي الوقت الذي كان واضحا ان الإضراب سيشلّ التعليم في المدارس الرسمية الثانوية والمتوسطة، بقي بعض المدارس الخاصة مترددا في حسم مواقفه، خصوصا عندما اعلن الأمين العام للمدارس الكاثوليكية أن ابواب المدارس مفتوحة، لكنه لم يحسم موقف الأساتذة من الحضور اليها. في وقت اكدت نقابات الأساتذة في التعليم الخاص ان الإضراب سيكون شاملا وسينزل الأساتذة الى ساحات الإعتصام وليس الى صفوف المدارس.

اما في بيروت، فقد تجمّع العشرات من السوريّين وناشطين في المجتمع المدنيّ أمس، أمام مقرّ جامعة الدول العربية في الأشرفية، "تضامُنا مع الثورة السوريّة" تحت العلم السوريّ القديم، وندّد المتظاهرون بموقف الجامعة منذ نكبة فلسطين حتى اليوم.

وفي المجلس النيابي، وعلى هامش التجديد لهيئة مكتب المجلس وللجانه النيابية مع بعض التغييرات الطفيفة، تحولت ساحة النجمة منبرا سجاليا حيث تساجل نواب من الأكثرية والمعارضة،على خلفية الخرق السوري المتواصل للحدود اللبنانية والموقف اللبناني في اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب الأخير في القاهرة.

 

في جعبة من يمسكون المسؤوليّات الأمنية في لبنان الكثير ليقولوه في السياسة، فالبعض منهم يقوم بمهامّ لا يستطيع السياسيّون إتمامها، والبعض لا يدرك أنّه تخطّى الخيط الرفيع في التمييز بين ما هو اختصاصيّ أمنيّ أو دور سياسيّ، فيما البعض الآخر ورث عن الأسلاف عرف الاضطلاع بمهمّة وسيط الجمهورية، أو ممثل الدولة في الداخل والخارج.

سِمتان تميّزان المسؤول الأمنيّ عندما يتحمّل مسؤوليّة تأدية مهمّة سياسيّة: الأولى ترتبط بقدرته على الاطمئنان بأنّه انتسب فعلا الى نادي من لا يلبسون البذلات المرقّطة، والثانية تتّصل بقدرة على القراءة الدقيقة لإمكانات النجاح، لاسيّما في بلد تتحوّل الحياة السياسيّة فيه فجأة الى حقل من الألغام.

تجاوُزاً للخيط الرفيع بين المسؤوليّة الأمنية والدور السياسي، لا يتردّد مرجع أمني بسرد وقائع اتّصلت في الاسابيع الاخيرة بملفّات داخلية وأمنيّة وسياسية، وبما تكرّر حصوله على الحدود اللبنانية السورية، ويجزم بأن لا قرار سياسيّا لدى سوريا بخرق السيادة اللبنانيّة.

ويضيف، بنتيجة الاتّصالات التي جرت بين البلدين أبلغت القيادة السوريّة الحكومة اللبنانية بأنّ دخول عناصر من الجيش السوري الى اراضٍ لبنانية سببه قيام هذه العناصر بملاحقة مهرّبي الأسلحة، وهذه الملاحقة أدّت الى دخول الأراضي اللبنانية فقط لأنّ الحدود غير مرسّمة، ولأنّه من الصعب ان تعرف الاجهزة الامنية السوريّة أثناء المطاردة متى تدخل أراضي لبنانية ومتى تخرج منها.

وكشف المرجع انّ المواطن السوري علي الخطيب الذي توفّي نتيجة إطلاق النار عليه، أُصيب داخل الأراضي السوريّة ثمّ هرب وتوفّي في داخل الأراضي اللبنانية.

وأشار الى أنّ من قاموا بالاتّصال مع القيادة السوريّة وأنّهم على الأرجح التقوا رأس الهرم، تبلّغوا بشكل حازم بأنّ الحدود البحريّة مصانة تماما، وأنّهم سمعوا بالاذن اوامر قاطعة اعطيت للبحرية السوريّة بعدم تخطّي الحدود البحرية أيّا كانت الاسباب، وأنّ هذه التوجيهات صادرة من رأس القيادة السوريّة لضمان السلامة العامّة مع لبنان وحفظا لسيادته.

ولم يستبعد المرجع بناء على مضمون الاتّصالات اللبنانية السوريّة أن يقوم الجانب السوري في وقت قريب بسدّ كلّ المنافذ غير الشرعيّة عبر الحدود التي يتمّ من خلالها تهريب السلاح الى الداخل السوري بواسطة أفراد وجهات مدعومة ومموّلة، ولم يستبعد أيضا ان ترسل الحكومة السورية ملفّا انتهت من إعداده حول عمليّة تهريب السلاح وحول الجهات التي تحمّلها المسؤوليّة عن هذا التهريب.

وعن انعكاس ما يجري في سوريا على الوضع الداخلي والأمن خصوصا، قال المرجع إنّ الوضع الامني يتأثر بما يجري في سوريا ولكنّه ممسوك، إلّا أنّ ذلك لا يعني أنّ مستوى التوتّر لا يعلو ولا ينخفض على إيقاع الأحداث السوريّة.

من الأمثلة على تأرجح الاستقرار بين البرود والحدّة ما يجري كلّ يوم جمعة في طرابلس، وفي هذا الإطار يقول المرجع إنّ يوم الجمعة يتحوّل الى يوم استنفار لقادة الأجهزة الأمنيّة والعسكرية، فالتظاهرات تصبح خطيرة عندما تقترب من الخطّ الفاصل بين التبّانة وجبل محسن وتصبح معرّضة للانفجار عند أيّ احتكاك، وعلى الرغم من عدم وجود قرار كبير لدى أيّ طرف بتفجير الوضع فإنّ وجود السلاح وتزايد الاحتقان ينذران بإمكان حصول احتكاك، وما تقوم به قوى الامن والجيش هو التحسّب وقائيّا لخطر الاصطدام.

 

تجمّع العشرات من السوريّين المقيمين في لبنان وناشطون في المجتمع المدنيّ أمس، أمام مقرّ جامعة الدول العربية في الأشرفية، «تضامُنا مع الثورة السوريّة»، و»رفضا للقمع الذي يمارسه النظام في حقّ شعبه»، وتأييدا للثورات العربيّة كافّة، ذلك وسط تدابير أمنية نفّذها الجيش وقوى الأمن الداخلي.

وفيما ندّد المتظاهرون بموقف جامعة الدول العربية من نكبة فلسطين حتى اليوم، طالبوا بـ»حقّ الشعوب العربية بتقرير مصيرها، والدعوة الى الحرّيات والديمقراطيات في الوطن العربي، ونبذ العنف.

الى ذلك حمل المتظاهرون لافتات تعبّر عن رفضهم «تكرار مجازر حمص وحماة»، وتطالب بإسقاط الرئيس بشّار الأسد، بينما أشارت بعض اللافتات الى أنّ «الأمن في المدن والقرى السوريّة يختفي، عندما يظهر رجال الأمن».

وكان لافتا، حمل المتظاهرين العلم السوريّ القديم، الذي يعود للفترة التاريخيّة السابقة لحكم نظام البعث في سوريا.

بينما اخترق التظاهرة أحد السوريّين المؤيّدين للأسد وجرى تلاسن بينه وبين المتظاهرين، من دون أن يتطوّر الى إشكال.

 

ليس تمويل المحكمة الدولية هو التحدّي الأكبر للحكومة حتى حلول موعد التمديد في آذار. فهناك مسألة "كامنة" قد تخرج الى الضوء، وهي: هل إن المحكمة، التي صَنّفت في وقت سابق تجاوب الحكومة اللبنانية مع طلبها البحث عن المتهمين الأربعة في خانة "المقبول"، ستُبقي على هذا التصنيف في الأشهر المقبلة أم لا؟ فهذا التصنيف يحدّد كيفية تعاطي المحكمة، ومجلس الأمن الدولي عموما، مع السلطة في لبنان. وهو يقرّر ما إذا كان لبنان الرسمي ينصاع الى الإرادة الدولية، أم إنه يعرّض نفسه للعقوبات التي يحدّدها الفصل السابع من نظام الأمم المتحدة. فالقرار 1757، الذي نشأت المحكمة الدولية على أساسه، يستند الى هذا الفصل.

الحكومة اللبنانية كانت ردّت على طلب المحكمة تسليم المتهمين الأربعة، قبل أيام من انقضاء المهلة التي حدّدها القرار الاتهامي، مؤكدة أنها بذلت ما في وسعها لإبلاغهم مذكرات التوقيف وجلبهم الى المحكمة، لكنها لم تعثر عليهم على الأراضي اللبنانية. وبذلك، "نَأت بنفسها" عن هذه المهمة. وكان جواب رئيس المحكمة السابق أنطونيو كاسيزي على الكتاب اللبناني: الحكومة بذلت جهودا "مقبولة"، ولكن عليها استمرار البحث وتزويد المحكمة تقارير دورية عن نتائج عملها.

المحكمة تداولت يومذاك في الردّ الوارد إليها من لبنان. وتبيّن لها ان الحكومة تريد إثبات تعاون الحدّ الأدنى مع المحكمة، ولكن تحت سقف عدم اصطدامها مع "حزب الله" الذي تقصّد أمينه العام السيد حسن نصرالله القول: لن نسلّم أيّا من عناصرنا ولو بعد 300 عام! وكان رئيسها أنطونيو كاسيزي أمام خيارين: إمّا تقدير "الحدّ الأدنى" من التعاون، وإما القول بوجود "ممانعة في الأساس"، وفقا للتعبير القانوني، فتبنّى الخيار الأول.

ولكن، طرأت، على الأقل، ثلاثة عناصر جديدة وبالغة الأهمية، أو هي قيد الدخول على ملف المحكمة، ومن شأنها إعادة تقويم التجاوب اللبناني. وهذه العناصر هي الآتية:

1 - التبديل الذي حصل على مستوى رئاسة المحكمة، بعد استقالة كاسيزي لأسباب صحية، مع بقائه في غرفة الاستئناف. فنظام المحكمة يخوّل رئيسها تقدير التجاوب الرسمي اللبناني. فإذا ما ارتأى وجود تلكؤ أو ممانعة في هذا المجال، يرفع كتابا الى مجلس الأمن يبلغه فيه بذلك. فيجتمع المجلس لاتخاذ الإجراءات التي تتناسب ومنطوق الفصل السابع.

ولذلك، سيكون على القاضي الجديد ديفيد باراغوانت إعادة تقويم التعاطي اللبناني في ملف البحث عن المتهمين. ويقول مرجع في القانون الدولي إن المسألة هنا تقديرية، وتعود الى اجتهاد رئيس المحكمة. فقد يوافق القاضي الجديد على تقدير كاسيزي، أو يخالفه إذا كان نهجه أكثر تشدّدا.

2 - ثمّة معطيات سيفرزها صدور قرارات اتهامية جديدة عن المحكمة في نهاية العام الجاري أو بداية العام المقبل، في محاولتي اغتيال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السابق إلياس المر والنائب مروان حمادة، واغتيال الأمين العام السابق للحزب الشيوعي اللبناني جورج حاوي. ويقول المرجع إن هذه القرارات الاتهامية يُفترض أن تسمّي مطلوبين جُددا، وقد يكون بعضهم معروفَ مكان الإقامة ولا يمكن القول بتعذّر إبلاغه. وعندئذٍ ستقع الحكومة في مطبّ المواجهة، إمّا مع الطرف الداخلي الرافض للتسليم، وإما مع المجتمع الدولي.

3 - سيشكّل بدء المحاكمات الغيابية، المتوقّع أيضا في الفترة الزمنية عينها، اختبارا حثيثا لمطلب تسليم المتهمين، ولتعاون السلطات اللبنانية المعنية مع متطلبات عمل المحكمة، في موازاة التزام التمويل والتمديد.

لذلك، وفقا للمرجع الحقوقي، ستكون الحكومة اللبنانية في الأشهر القليلة المقبلة أمام احتمال جدّي للانزلاق الى المواجهة التي تحاول حتى اليوم أن تتجنبها، ليس فقط من الباب المفتوح حول التمويل والتمديد، بل أيضا من باب التجاوب الحقيقي في البحث عن المتهمين.

فهل تختار المواجهة الداخلية أم الدولية، أم تفضّل الهرب بالاستقالة؟