الاشتباكات تمتد من حمص إلى حماه.. والآلاف ينتفضون في «جمعة النصر لشامنا ويمننا»

انتفضت المدن السورية أمس في جمعة «النصر لشامنا ويمننا», رغم العمليات العسكرية الشرسة.وواجه آلاف المتظاهرين في حمص أمس رصاص الأمن بالهتاف ضد الجيش السوري ووصفه بالخائن. وامتدت الاشتباكات بين القوات السورية ومنشقين عن الجيش من مدينة الرستن في حمص، إلى مدينة حماه، حيث قتل 11 شخصا على الأقل في الاشتباكات التي وقعت بقرية كفر زيتا بريف حماه، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وفي حمص، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن أكثر من 250 دبابة وآلية عسكرية مدرعة اقتحمت مدينة الرستن، في ظل استمرار الاشتباكات مع العناصر المنشقة عن الجيش منذ أربعة أيام. وحذرت «كتيبة ضباط خالد بن الوليد» في الجيش السوري الحر من قيام قوات الجيش بعملية ضخمة في مدينة حمص وريفها، وقالت في نداء وجهته يوم أمس بأنه تم اجتماع «لقيادة العصابة الأسدية بقيادة بشار وماهر بعد فشلهم في السيطرة على المنطقة الوسطى التي خرجت عن سيطرتهم في الآونة الأخيرة واتفقوا على بدء عملية ضخمة على مدينة حمص والأرياف التابعة لها وفرض طوق شديد على حمص والبلدات والقرى المحيطة بها». وتوقعت الكتيبة أن يتم البدء في تنفيذ العملية اليوم.

إلى ذلك، قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إن «سوريا قادرة على تجاوز أزمتها من خلال خط الإصلاحات التي نسمع عنها»، وحذر في حديث لتلفزيون «المنار» التابع لحزب الله، من أن اندلاع حرب طائفية في سوريا سيهز المنطقة، وقال: «المنطقة كلها معرضة للاهتزاز والارتباك إذا ارتبك الوضع الداخلي في سوريا وتحول إلى حرب طائفية، أو حتى إذا حصل التغيير على خلفية طائفية».

من جهة أخرى، نفى كبير مستشاري الرئيس التركي إرشاد هورموزلو لـ«الشرق الأوسط» صحة الأنباء عن اقتراح تركيا على السلطات السورية «تشكيل حكومة يكون فيها ربع أو ثلث الوزراء من (الإخوان المسلمين)، مقابل التزامهم باستخدام نفوذهم لوضع حد لحركة التمرد التي تهز البلاد». وجاء ذلك في وقت هددت فيه تركيا بإغلاق سوقها بوجه السلع السورية إذا لم تراجع دمشق قرارها بحظر الواردات التركية.

 

امتدت الاشتباكات بين القوات السورية ومنشقين عن الجيش من مدينة الرستن في حمص، إلى مدينة حماه، حيث قتل 11 شخصا على الأقل في الاشتباكات التي وقعت بقرية كفر زيتا بريف حماه، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، في وقت خرج الآلاف من السوريين في أنحاء البلاد في مظاهرات شعبية دعت لإسقاط النظام، تحت شعار «النصر لشامنا ويمننا، والشعب أقوى من الطاغية».

ونقل المرصد عن ناشط من حماه أن «من بين الشهداء خمسة مواطنين مدنيين وستة من الجيش والأمن، بالإضافة إلى عدد من الجرحى». وأطلقت قوات الأمن النار على مظاهرة حاشدة خرجت بعد صلاة الجمعة في حي الحميدية في حماه. كذلك، قتل شاب إثر إطلاق رصاص بعد صلاة الجمعة في حي الشماس في مدينة حمص، وأصيب «19 شخصا بجروح إثر إطلاق الرصاص من قوات الأمن في عدة أحياء في المدينة، سبعة منهم في البياضة، وخمسة في الخالدية، وطفل في القصور، ورجل وامرأة في عشيرة، وأربعة في الشماس». وفي الرستن، تحدث المرصد عن «استشهاد مواطنين اثنين متأثرين بجروح أصيبا بها» الأربعاء والخميس.

وقالت لجان التنسيق المحلية في سوريا من جهتها، إن عدد القتلى وصل أمس إلى 13 قتيلا، 7 منهم في حمص، واثنان في كفر زيتا في ريف حماه، واثنان في قدسيا في ريف دمشق، وقتيل في كل من دوما ودمشق.

وفي حمص، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن أكثر من 250 دبابة وآلية عسكرية مدرعة اقتحمت مدينة الرستن، في ظل استمرار الاشتباكات مع العناصر المنشقة عن الجيش منذ أربعة أيام. وتحدثت لجان التنسيق السورية عن نقص في المياه والغذاء والدواء في الرستن، وقالت إن هناك نداءات للتبرع بالدم وشبه انعدام العناية الطبية اللازمة مع استمرار الحملات الأمنية. إلى ذلك، حذرت ما تعرف بـ«كتيبة ضباط خالد بن الوليد» في الجيش السوري الحر من قيام قوات الجيش بعملية ضخمة في مدينة حمص وريفها، وقالت في نداء وجهته يوم أمس وتداولته عدة صفحات مؤيدة للثورة السورية على موقع «فيس بوك» «وردنا ليلة أمس من مصادر موثوقة أنه تم اجتماع لقيادة العصابة الأسدية بقيادة بشار وماهر بعد فشلهم في السيطرة على المنطقة الوسطى والخروج عن سيطرتهم في الآونة الأخيرة، واتفقوا على بدء عملية ضخمة على مدينة حمص والأرياف التابعة لها وفرض طوق شديد على حمص والبلدات والقرى المحيطة بها». وتوقعت الكتيبة أن يتم البدء بتنفيذ العملية اليوم، وقالت «الآن تتحرك أعداد هائلة من الكتائب الأسدية إلى حمص»، وإن جميع أنحاء محافظة حمص تشهد «قدوم مدرعات وأعداد هائلة من العصابة الأسدية»، وختمت بالقول إنها لو لم يتم التأكد من الخبر لم تسارع إلى نشره، ووجهت الكتيبة نداء إلى الأهالي في حمص «لأخذ الحيطة والحذر وعمل التدابير اللازمة»، وناشدت «جميع المدن لتكثيف العمل للوقوف إلى جانب حمص».

وعلى الرغم من العملية الأمنية، خرجت مظاهرة حاشدة في مدينة تدمر بحمص، جابت معظم شوارع المدينة وتجاوزت أعداد المتظاهرين عشرة آلاف متظاهر، بحسب المرصد السوري. وحاولت قوات الأمن تفريق المظاهرة، لكنها فشلت. كذلك خرجت مظاهرات بعد صلاة الجمعة في أحياء باب السباع وباب هود والخالدية والحمرا والقصور والغوطة وباب دريب الوعر، تهتف لإسقاط النظام وتتضامن مع الرستن.

وأكد المرصد ورود أنباء مؤكدة عن إصابة نحو 32 جنديا بجراح خلال اشتباكات ليلية مع عناصر منشقة في محيط بلدتي تلبيسة والرستن، وأسعفوا إلى المشفى العسكري بحمص، جراح بعضهم حرجة. كما تحدث عن انفجار كبير هز حي الغوطة فجر أمس، ترافق مع إطلاق نار بكثافة كبيرة من العناصر الأمنية بشكل عشوائي على المنازل. وقال المرصد إن أحياء حمص شهدت إطلاق نار كثيف من الحواجز الأمنية في المدينة ومن سيارات الأمن، حيث شملت أحياء باب الدريب وباب السباع وحي الخالدية.

وفي حمص أيضا، اغتيل مساء أول من أمس العميد برهان حميش، وقال ناشط من المدينة للمرصد السوري لحقوق الإنسان إن العميد برهان رفض الخروج إلى منطقة الرستن بعد توجيه أوامر له بذلك، وقد تم اغتياله أمام منزله في حي عشيرة، وقد قامت سيارة كيا ريو بيضاء بإطلاق النار عليه على باب منزله ويعتقد أنها تابعة للشبيحة، بحسب الناشط.

وفي اللاذقية، نفذت قوات الأمن السورية حملة مداهمات واعتقالات في حي العمود، وروعت الأهالي من خلال إطلاق رصاص كثيف، وأسفرت الحملة عن اعتقال خمسة أشخاص من أهالي الحي. وعلى الرغم من ذلك، خرجت مظاهرة من جامع الإيمان في حي العزي بمدينة جبلة تهتف لحمص والرستن وتطالب بإعدام الرئيس. وفي ريف دمشق، خرجت مظاهرة في مدينة الزبداني وسط انتشار أمن وعسكري كثيف وإطلاق الرصاص من قبل قوات الأمن لتفريق المتظاهرين وطاردتهم بالحارة الغربية والجبل الغربي، ووردت أنباء عن وقوع إصابتين على الأقل. وفي محافظة إدلب، خرجت مظاهرة حاشدة تضم نحو 3000 متظاهر من معظم مساجد مدينة معرة النعمان بعد صلاة الجمعة، تطالب بإسقاط النظام والنصر للشام واليمن ونصرة للرستن وسط حصار أمني شديد على المداخل الأربعة للمدينة. وفي ميدنة سراقب، خرج آلاف المتظاهرين لنصرة الرستن والمطالبة بإسقاط النظام. وذكرت لجان التنسيق المحلية، أن الجيش اقتحم بلدة كفر عويد في إدلب، ودخلت البلدة ثلاث حاملات جند كانت قد تحركت صباحا من كفرنبل إلى كفرعويد. إلى ذلك، حثت لجنة حقوقية مدعومة من الأمم المتحدة سوريا على السماح لها بدخول البلاد للتحقيق في تقارير عن قتل وتعذيب أشخاص بينهم أطفال خلال الاحتجاجات الممتدة منذ ستة أشهر ضد حكم الرئيس بشار الأسد.

وقال باولو بينهيرو، وهو خبير برازيلي متخصص بحقوق الإنسان يرأس لجنة التحقيق، في مؤتمر صحافي، أمس «تلقينا الكثير من التقارير المثيرة للقلق عن وضع الأطفال خلال الصراع. في هذه اللحظة تحديدا، نحاول الحصول على إذن بالدخول من الحكومة السورية».

ولم يشر بينهيرو إلى حالات بعينها، لكن تسجيلا بالفيديو على موقع «يوتيوب»، لجثة الطفل حمزة الخطيب البالغ من العمر الثالثة عشرة من عمره مخضبة بالدماء، أثارت غضبا دوليا في وقت سابق من العام الحالي. وأصبح الخطيب الذي يقول نشطاء إن قوات الأمن السورية عذبته وقتلته، رمزا قويا في الاحتجاجات على حكم الأسد التي قوبلت بحملة قمعية. وتنفي السلطات السورية أنه عذب قائلة إنه قتل في مظاهرة أطلقت خلالها عصابات مسلحة النيران على حراس.

وقال بينهيرو «في كل الأحوال، سواء تعاونت سوريا أم لم تتعاون، سنعد تقريرا. من الأفضل دائما أن تتعاون الدولة العضو مع لجنة التحقيق». وتقول الأمم المتحدة إن 2700 شخص على الأقل قتلوا في الحملة. وتقول سوريا إن أكثر من 700 من رجال الجيش والشرطة قتلوا في الاحتجاجات التي تنحي باللائمة فيها على عصابات مسلحة مدعومة من قوى خارجية. وتقول منظمة العفو الدولية إن لديها أدلة بالفيديو على أنه تم العثور على جثث أشخاص بينهم أطفال في الثالثة عشرة من العمر تحمل جروحا، مما يشير إلى تعرضهم للضرب والحرق والجلد والصدمات الكهربائية وأشكال أخرى من الانتهاكات.

ويشك العديد من الدبلوماسيين الغربيين في أن تسمح الحكومة السورية التي تزداد عزلتها بدخول اللجنة المكونة من ثلاثة أعضاء التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الشهر الماضي لفحص المزاعم بارتكاب القوات السورية جرائم ضد الإنسانية.

وقال بينهيرو إن الفريق بالكامل، ويتألف من 15 فردا بينهم خبراء في الطب الشرعي والقانون، يتعشم أن يلتقي ممثلي السلطات السورية في جنيف الأسبوع القادم لمناقشة الزيارة. كما يعتزم الفريق زيارة دول مجاورة من بينها تركيا لجمع الشهادات من اللاجئين والشهود قبل إعداد تقريره بحلول نهاية نوفمبر (تشرين الثاني). وقال بينهيرو «نحن لجنة مستقلة لها استقلالية وحيادية كاملة».

وكان تحقيق أولي أجرته الأمم المتحدة قد وجد أدلة على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية ووضع قائمة سرية تضم 50 شخصا يزعم ضلوعهم في جرائم من أجل محاكمات محتملة. وحين سئل بينهيرو عما إذا كان التحقيق الجديد سيتاح له الاطلاع على القائمة السرية، أجاب «الخبراء القانونيون بمكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان يبحثون هذه المسألة». وكان قد قال في وقت سابق «من أجل صالح تحقيقنا نحن لا نعمل لحساب مجلس الأمن الدولي أو المحكمة الجنائية الدولية. نحن نعمل من أجل مجلس حقوق الإنسان».

 

في جمعة «النصر لشامنا ويمننا»، هتف المتظاهرون السوريون لليمن ولصنعاء وسائر المدن اليمنية، وورد ذكرها بالهتاف التضامني المعروف: «يا رستن نحنا معاكي للموت.. ويا حمص نحنا معاكي للموت.. ويا صنعاء نحنا معاك064A للموت.. ويا تعز نحنا معاكي للموت..», وغيرها من مدن سوريا ويمنية تتعرض للقمع الشديد.

وفي حين هتف السوريون، متحدين آلة القمع العسكرية لنصرة اليمن، تداول النشطاء السوريون على موقع «فيس بوك» خبرا عن رفع العلم السوري في مظاهرات اليمن؛ «فالهم واحد ومطلب الحرية واحد؛ من الشام إلى اليمن».

وعلى وقع إطلاق النار من قبل الأمن، رفع المتظاهرون في منطقة دير بعلبة في حمص لافتة كتب عليها: «بشار الأسد وعلي عبد الله صالح وجهان لعملة واحدة.. يا يمن حمص معاكي للموت»، وهم يهتفون: «نحنا الحمصية ونحنا الحمصية ثورتنا نحنا سلمية.. سلمية وعم نطالب بالحرية حرية..».

كما أحرقت أعلام إيران وروسيا والصين في غالبية المظاهرات التي خرجت يوم أمس. وفي حمص، كان المشهد الأبلغ تعبيرا حين واجه المتظاهرون إطلاق النار الكثيف في منطقة دير بعلبة بهتاف: «خاين خاين خاين.. الجيش السوري خاين»، و«حرية للأبد غصب عنك يا أسد».

ولم تكن اليمن وحدها حاضرة في المظاهرات السورية، بل ليبيا أيضا، حيث رفع المتظاهرون في عربين في ريف دمشق علم ليبيا، وهنأوا ثوارها بالنصر. إلا أن المدينة التي تقدمت المشهد يوم أمس كانت الرستن في محافظة حمص، التي تتعرض لأكبر عملية عسكرية منذ أسبوع، إلى جانب بلدة تلبيسة التي تجاورها، اللتين تعيشان حالة حصار عسكري. وتتكاثر الأنباء عن قصف عشوائي مستمر وطلعات للطيران الحربي، وعن معارك عنيفة بين الجيش السوري والمنشقين، مما جعل الرستن في مقدمة المدن التي طالب المتظاهرون بنصرتها.

ففي مدينة حمص، التي لقبت بعاصمة الثورة السورية، «مدينة الألف شهيد»، خرجت المظاهرات على الرغم من الوجود العسكري والأمني وإطلاق النار، وحمل المتظاهرون الذين خرجوا بالآلاف، لافتة كتبوا عليها: «عدنا لنصرة الرستن». وفي محافظة إدلب كتبوا «كل السوريين صغار أمام تضحيات أهلنا في الرستن البطلة».

وفي مدينة معرة النعمان، أرسل المتظاهرون تحية للرستن: «من معرتنا سلام إلى الرستن». أما في قرى حوران في محافظة درعا، فأكدت لافتات المتظاهرين في قرية الجيزة أن «الرستن مقبرة الجيش البعثي»، وفي بلدة هبيط في ريف إدلب، سخر المتظاهرون من قمع النظام، وكتبوا على لافتة: «إذا لم تجدني لتقتلني ستجدني في منامك». وحملت عدة لافتات شكلت في مجملها رسائل إلى العالم؛ الأولى كتبوا عليها «الشعب يريد حظرا جويا»، والثانية: «النظام يريد حربا أهلية»، والثالثة كانت تحية إلى «أبطال الجيش الحر»، والرابعة رسم لقطار الثورة وهو ينطلق وكل عربة حملت اسم مدينة من المدن الثائرة.

وفي ريف حمص، طالب المتظاهرون في مدينة القصير بـ«أسلحة متطورة لإبادة الشعب السوري»، في تعبير يسخر بمرارة من عملية القتل التي يمارسها النظام، والتي أدت إلى مقتل نحو 14 شابا في القصير وحدها خلال يومين، الأسبوع الماضي، وجميعهم أقارب، هذا فضلا عن عمليات اختطاف الفتيات، التي بلغت عشرين عملية، والاغتيالات التي طالت أربعة من الأكاديميين والأطباء في مدينة حمص، خلال الأسبوع الماضي أيضا. كل ذلك دفع المتظاهرين في يوم جمعة «النصر لشامنا ويمننا» إلى العودة للتأكيد على مطلب الحماية الدولية، وفي كل المظاهرات التي خرجت يوم أمس، إذ كان المطلب الرئيسي الذي عبرت عنه الكتابات على اللافتات والهتافات التي قالت: «الشعب يريد حماية دولية»، ولكنهم في الوقت نفسه سخروا من أن يطلب ذلك من الدول التي تريد حماية دولية لسفرائها، في إشارة إلى محاصرة السفير الأميركي في دمشق من قبل مؤيدين للرئيس الأسد وسط دمشق يوم الخميس الماضي. ورفعت لافتة في ريف إدلب كتب عليها: «يبدو أن من نطلب منه حماية دولية يحتاج لحماية سفرائه أولا».

وكالعادة، غنى المتظاهرون في مختلف أنحاء البلاد أهازيج الأعراس والأغاني الشعبية، بعد أن تم تحويرها لتصبح أغاني تنطق بلسان حال الثورة في سوريا. فغنى المتظاهرون في ريف دمشق: «شنك ليلة شنك ليلة بيت الأسد أسوأ عيلة»، و«طير أزرق طير مبرقع طير يهدي بازرع ويا بشار إرحل يا بشار». وجدد المتظاهرون عهدهم على الاستمرار في الثورة.. «حتى لو استمر العالم أجمع بالصمت»، وكتبوا على لافتة في قرية كرناز في ريف حماه: «إن صمت العالم فالشعب السوري لن يصمت وسيقولها مدوية.. الشعب السوري يريد إسقاط النظام». وفي حمص كتبوا «إرادة الشعوب الحرة أقوى من بطش الطغاة»، وهم يهتفون «يا يامو يا يامو بشار آخر أيامو».

وكما في سائر المدن التي شهدت مظاهرات يوم أمس، هتفوا في حمص: «الشعب يريد إعدام الرئيس» و«الشعب يريد حماية دولية»، و«فقط في سوريا وإسرائيل عصيان على مجلس الأمن».

وانتقدوا أيضا المعارضة السورية، وقال المتظاهرون في حي باب هود: «المعارضة بالحوار والشعب تحت النار»، مع توجيه اتهام لإيران والصين وروسيا بالمتاجرة بدماء السوريين. وطالبوا الدولتين «بالتوقف عن المتاجرة بدمائنا».

 

عندما كتب أحد الناشطين السورين على موقع «فيس بوك»: «من يريد أن يتعرف على العنقاء فليذهب إلى حمص»، أثار عاصفة من النكات حول الحماصنة والتي تؤكد على جبروت أهالي المدينة التي استحقت أخيرا لقب «عاصمة الثورة السورية» و«مدينة الألف شهيد». فهذه المدينة التي دفعت وما تزال من دماء أبنائها الكثير من أجل إسقاط نظام عائلة الأسد، ارتسمت حولها علامة استفهام كبرى، تلحق بها علامة تعجب.

وإذا كان المتظاهرون في عموم أنحاء البلاد يتحدون رصاص الأمن بالخروج إلى الشوارع للتظاهر من أجل إسقاط النظام، فإنهم في حمص يتحدون الدبابات المنتشرة في كل الشوارع وعلى أبواب كل الأحياء، حتى صدقت النكتة التي ألفها الحماصنة مع وصول أول دبابة إلى حمص منذ أربعة أشهر، بأنه «تم افتتاح مغسل دولي للدبابات».

وإذا كان المتظاهرون في كل البلاد يتظاهرون وهم يمشون على الأقدام، أو يركضون تحت وابل الرصاص، فإنهم في حمص يعقدون حلقات الدبكة والرقص. ويوم أمس، وفيما كانت القذائف تنهال على تلبيسة والرستن، وقوات الأمن والجيش متأهبة في شوارع حمص، خرجت مظاهرات في عدة أحياء. وبحسب ما قالته مصادر محلية فإنه منذ ساعات فجر يوم أمس الجمعة حلق الطيران الحربي في سماء المدينة في معظم الأحياء وفي بعض مدن ريفها وبخاصة تلبيسة والرستن والحولة ليعود ويحلق مرة أخرى وعلى ارتفاع منخفض قبل صلاة الجمعة للترهيب. بعدها فتحت الحواجز في حي البياضة وتحديدا في شارع القاهرة النار بشكل كثيف ومن الرشاشات الثقيلة والخفيفة ومن المدرعات المدعومة.

وأضافت المصادر أن شباب حمص وريفها خرجوا يوم أمس رغم الرصاص والاعتقال والتنكيل في كل من أحياء باب هود وباب الدريب وصليبه العصياتي وديربعلبة والبياضة والخالدية والوعر والقرابيص وجورة الشياح وباب السباع والمريجة وباب الدريب وكرم الشامي والميدان والشماس وكرم الزيتون والنازحين وجب الجندلي وحي عشيرة والوعر والغوطة والحمرا والإنشاءات، وفي الريف في مدن وقرى القصير وتلكلخ وتدمر والقريتين ومهين وتيرمعلة والغنطو والبويضة الشرقية.

وقد هاجمت قوات الأمن والجيش المظاهرات في أحياء الشماس والبياضة والخالدية وديربلعبة وكرم الشامي وجورة الشياح حي عشيرة وكرم الزيتون وباب الدريب والقصور ومدينه القصير.

وأسفرت العمليات أمس عن مقتل 9 مدنيين في محافظة حمص، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، سقط اثنان منهم في حي الخالدية إثر إطلاق قوات الأمن النار لتفريق مظاهرة، واثنان في حي البياضة نتيجة إطلاق نار من قوات الأمن والجيش أثناء اقتحام الحي، وسقط ثلاثة شهداء في مدينة الرستن هم طفل وطبيبان، أثناء قيامهما بعلاج جرحى العملية العسكرية. وصباحا استشهد شاب في حي الإنشاءات متأثرا بجراح أصيب بها قبل شهر، وعثر الأهالي في منطقة البياضة على جثة لشخص في الـ60 من عمره كان قد فقد قبل 10 أيام.

وكل ذلك لم يمنع أهالي حمص من الذين تظاهروا في حي الإنشاءات من الرقص على أنغام أغنية حمصية طريفة تسخر من الموت ومن الإجرام «نحنا الحمصية ونحنا الحمصية ودينا ماهر عالعصفورية» و«نحنا الحمصية ونحنا الحمصية جننا ماهر ابن النورية»، وذلك في وقت كانت تتوارد فيه الأخبار عن إطلاق نار كثيف مستمر من مدرعات شيلكا وقصف عنيف جدا على القلعة في منطقة تلبيسة مع سماع أصوات أكثر من 20 انفجارا وحصول انشقاق عند حاجز الجسر. وبحسب مصادر محلية، فإنه أول من أمس حصل انشقاق أيضا في صفوف الجنود في حاجز المضخة شمالي تلبيسة.

 

كثف المنشقون عن الجيش السوري هجماتهم ضد القوات الحكومية خلال الأسبوع الماضي، مما يعرض الاحتجاجات الشعبية في سوريا، التي يغلب عليها الطابع السلمي، لخطر الانزلاق إلى حرب أهلية طائفية لها عواقب إقليمية أوسع نطاقا، وذلك بحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.

وحاولت القوات الموالية للرئيس السوري بشار الأسد يوم الثلاثاء الماضي السيطرة على بلدة استولت عليها قوات عسكرية انضمت للمعارضة في حين أفادت تقارير من بلدات أخرى بتوحيد مقاتلين لصفوفهم. التفاصيل غير واضحة على الإطلاق، ويقول دبلوماسيون ومصادر أخرى إن الوحدات المنشقة تبدو «خليطا» قد يجد صعوبة في شن قتال مستمر ضد قوات متفوقة عليه. ويستولي محتجون من حين لآخر على أسلحة لمهاجمة قوات الأمن، لكن شهودا يقولون إن الاحتجاجات كانت في العموم سلمية.

ويضفي ظهور مجموعات من المنشقين على الجيش ذات طبيعة فضفاضة بعدا جديدا على الانتفاضة.

ويقول جوليان بارنز ديسي المحلل المتخصص في شؤون الشرق الأوسط في «كونترول ريسكس» لاستشارات المخاطر، ومقرها لندن، لوكالة الصحافة الفرنسية: «من الواضح أن استراتيجية المعارضة السلمية تتقهقر في مواجهة رد فعل الأسد الوحشي، والدعوة للقتال تكتسب تأييدا بوصفها السبيل الوحيد لإزاحة النظام». وأضاف: «السؤال الأساسي هو ما إذا كان هذا سينتشر ويؤدي إلى انقسام حاسم في صفوف الجيش».

وتعتقد الغالبية أن هذا الاحتمال غير مرجح. ومنذ زمن طويل ينقسم الجيش السوري على أسس طائفية ويسود اعتقاد بأن الوحدات الموالية بشدة للأسد ويغلب عليها العلويون ستظل موالية له. وقد يسفر هذا عن ألا يتمتع أي من الجانبين بالقوة الكافية للفوز ويفتح الباب أمام أشهر أو سنوات من الحرب. ويقول خبراء إن الخطر يكمن في أن كلا الجانبين يشعر بأنه لا يستطيع التراجع، فالمعارضة تخشى من الملاحقة والقتل إذا استطاع الأسد تأكيد سيطرته مجددا بينما يخشى العلويون وغيرهم من الجماعات المتحالفة معه من الانتقام إذا رحل. وفي حين قد يكون لدى البعض في المعارضة السورية نوع من الطموحات بتكرار نجاح نظرائهم في ليبيا ودخول العاصمة في نهاية المطاف والسيطرة على الحكم، فإن قلة من المحللين هي التي تعتقد أن هذه نتيجة معقولة يمكن أن تتحقق قريبا. ويقول أنتوني سكينر، مدير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بـ«مابلكروفت» لاستشارات المخاطر السياسية: «من المرجح أن يستغل النظام هذا لتبرير وتكثيف حملته الدموية. هذا يزيد من خطر انزلاق سوريا إلى حرب أهلية».

ويخشى البعض من تحول الصراع إلى صراع إقليمي، خصوصا إذا زادت إيران الدعم لحليفها القديم الأسد. وقال ستيفن هايدمان نائب رئيس معهد السلام الأميركي بواشنطن والمتخصص في الشؤون الإقليمية: «سيكون لهذا الكثير من التداعيات الإقليمية، خاصة إذا أدى إلى اتجاه سوريا نحو التحول إلى دولة فاشلة». وقد يزيد الاقتتال الطائفي في سوريا من التوتر بين تكتلات أصغر في دول مجاورة مثل العلويين والأكراد في تركيا والشيعة والسنة في لبنان. ويقول محللون إن من السابق لأوانه في الوقت الحالي تحديد ما إذا كان سينشق عدد كاف من الجنود السوريين ليكون قوة تمثل تهديدا عسكريا كبيرا لحكومة دمشق.

ويقول آلان فريزر المحلل المتخصص في شؤون الشرق الأوسط في «إيه كيه إي» لاستشارات المخاطر، ومقرها لندن: «معدل الانشقاقات يتزايد... غير أنه يأتي وسط تراجع أعداد الاحتجاجات على مستوى البلاد والتي بدأت تفقد قوة الدفع في ظل الحملة المستمرة. تهديد النظام سيحتاج إلى عدد أكبر كثيرا من المنشقين». ولم يتضح بعد لأي مدى تريد حركة المعارضة الأوسع نطاقا والمتفاوتة نوعا ما تبني نهج أكثر عنفا.

وتأسس الشهر الحالي المجلس الوطني السوري وهو جبهة موحدة للمعارضة هدفها دعم الانتفاضة وهو يرفض مثلما ترفض لجان التنسيق المحلية وهي شبكة من القاعدة العريضة من النشطاء مثلت قوة دفع للمظاهرات التي اجتاحت سوريا على مدى الأشهر الستة الماضية اللجوء للعنف. ويقول بيتر هارلينج من المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات: «ليس اتجاها على مستوى الدولة... أعد الناس أنفسهم في أجزاء من البلاد... لكنهم ما زالوا يظهرون ضبط النفس. وفي أجزاء أخرى لا يستطيعون تحمل تكلفة الأسلحة». ويقول بعض المحللين إنه على المدى الطويل ستكون أقصى آمال المعارضة محاولة التشبث بالأمل في أن يؤثر تشديد العقوبات على حكم الأسد. ومن المرجح أن يحرم هذا حكومته من مبيعات النفط التي تمثل نحو 30% من عائدات الحكومة في حين أن معظم الاقتصاد الأوسع نطاقا يعاني من الركود أو التوقف التام. وقال جون الترمان مدير برنامج الشرق الأوسط بمركز الأمن والدراسات الدولية في واشنطن العاصمة: «خيار ليبيا ليس قائما، خاصة لأن الأوروبيين والقوى الإقليمية الأخرى لا يريدون لعب الدور الذي لعبوه في ليبيا». وأضاف: «ربما يكون هناك خيار تقديم نوع من الدعم لعمليات سرية للمعارضة لكن يصعب تحديد كيف قد تكون الاستراتيجية».

وتحاول جماعات خارجية تتعاون مع المحتجين السوريين إقناعهم منذ فترة طويلة بأن حمل السلاح هو الطريق الخطأ الذي يجب ألا يسلكوه في كفاحهم وتشجعهم على انتهاج أساليب غير عنيفة مثل المقاطعات والإضرابات. ويقول سرديا بوبوفيتش، وهو ناشط صربي شارك في الإطاحة بسلوبودان ميلوسيفيتش عام 2001 ويتعاون الآن مع جماعات معارضة على مستوى العالم، ومنها جماعات سورية: «أي عنف تمارسه قوى المعارضة سيضر بالحركة... سيقلل أيضا من احتمال تحقيق الوحدة بين الشعب السوري وتكوين بديل واقعي».

 

قال ضابط رفيع منشق عن الجيش السوري، أمس، إن أكثر من عشرة آلاف جندي انشقوا عن الجيش وإنهم يهاجمون الشرطة التي تجبر الناس على الولاء للرئيس السوري بشار الأسد.

وقال العقيد رياض الأسعد لـ«رويترز» إن الهجمات التي تتبنى نمط حرب العصابات تركز على المخابرات الحربية ومخابرات القوات الجوية وهي الشرطة السرية داخل صفوف الجيش التي تعمل على ضمان عدم حدوث تمرد في الجيش الذي شارك في بعض من أكبر الهجمات على المحتجين المطالبين بالديمقراطية.

وقال الأسعد عبر الهاتف من مكان لم يعلن عنه على الحدود بين سوريا وتركيا، إن هذه الشرطة السرية لها دور كبير خلف خطوط الجيش وفي نقاط التفتيش على الطرق حيث تطلق النار على الجنود الذين يعصون الأوامر.

وأضاف أن عمليات المنشقين تحسنت بشكل واضح في الأسبوع الماضي. وقال الأسعد إن قتالا وقع أيضا مع قوات الجيش لكن المنشقين يحاولون عدم الاشتباك مع الجيش للمساعدة في حشد التأييد لقضيتهم.

وما زال الجيش والأجهزة الأمنية تحت السيطرة شبه الكاملة للأسد لكن المنشقين عن الجيش وأغلبهم يقول إنه انشق لرفضه إطلاق النار على المحتجين شكلوا وحدة متمردة باسم «الجيش السوري الحر» تحت قيادة الأسعد، وهو ضابط بالقوات الجوية عمره 50 عاما من إدلب قرب الحدود مع تركيا.

وقال الأسعد إن معنويات الجيش السوري منخفضة وإن الانشقاقات تتزايد في أنحاء سوريا لكن جنودا كثيرين لا يتركون الجيش خوفا من أن يقتلهم النظام أو يقتل عائلاتهم.

وقال إن هدف «الجيش السوري الحر» هو حماية المظاهرات السلمية وإسقاط النظام، وقال أيضا إن أكثر من عشرة آلاف جندي انشقوا عن الجيش. وأحجم الأسعد عن تقدير المدة التي يمكن أن يظل الأسد متمسكا فيها بالسلطة لكنه قال إن التأييد الدولي للمنشقين ولو في السر في الوقت الحالي سيساعد في إسقاط النظام بسرعة كبيرة.

وهاجمت قوات الأسد بدعم من طائرات الهليكوبتر والدبابات وسط بلدة الرستن حيث يتخذ مئات من المنشقين ملاذا لهم هناك.

والرستن منطقة لتجنيد الجنود السنة الذين يشكلون عماد الجيش السوري الذي يقوده ضباط ينتمون إلى الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الرئيس السوري.

وقال ناشطون محليون إن عمليات المنشقين في المنطقة تجري تحت قيادة الملازم عبد الرحمن الشيخ الذي ينتمي إلى «حركة الضباط الأحرار» التي تحالفت مع «الجيش السوري الحر» الأسبوع الماضي. وقال الأسعد إن الموقف في الرستن صعب لأنها محاصرة من كل الجوانب لكن المنشقين يملكون ألغاما أرضية، في حين لم تتمكن القوات المهاجمة من شن هجوم شامل على البلدة. وأضاف أنه إذا سيطروا على الرستن فسوف تصبح مقبرتهم، وقال إن المنشقين يشنون حرب عصابات. وقال الأسعد إن تشكيل الدولة بالكامل قائم على الطائفية وإن الجنود يشعرون بالقمع وإن التذمر يتصاعد من الطريقة التي يتم بها اختيار القادة في الجيش.

وعندما سئل عن القيادة العسكرية قال الأسعد إن بشار الأسد يصدر مباشرة أوامر تفصيلية بشأن كيفية إخماد الانتفاضة مع شقيقه الأصغر ماهر الذي يقود الفرقة الرابعة التي تلعب دورا رئيسيا، خاصة في دمشق وضواحيها.

وقال إن القوات المهاجمة في الرستن تتكون من المخابرات الحربية ومخابرات القوات الجوية، إلى جانب قوات منتقاة من الفرق 11 و14 و15 و18.

وقال الأسعد إن نحو 70 من القوات المنشقة والمدنيين قتلوا في الهجوم على الرستن منذ يوم الثلاثاء، مقدرا الخسائر بين القوات المهاجمة بالمئات.

وقالت الوكالة العربية السورية للأنباء إن 7 من رجال الشرطة والجيش قتلوا في العمليات ضد «الإرهابيين» في الرستن، وإن 32 آخرين أصيبوا، وأضافت أن الجيش ألحق خسائر فادحة بالجماعات الإرهابية المسلحة.

 

بعد يوم من تعرضه لهجوم في دمشق من قبل مجموعة من مؤيدي النظام السوري، لجأ السفير الأميركي في دمشق روبرت فورد إلى موقع «فيس بوك» للتعبير عن استيائه مما تعرض له من مضايقة خلال زيارته إلى مكتب رئيس هيئة التنسيق التي تضم عدة أحزاب معارضة في سوريا، حسن عبد العظيم.

وقال فورد على صفحة سفارته على الموقع الإلكتروني «أولا، بالطبع أنا أحترم حقوق جميع السوريين في التظاهر، ومثلما قلت في السابق ذلك يشمل المتظاهرين المؤيدين للنظام، فهو ببساطة يمثل احتراما لحقوقهم بموجب إعلان الأمم المتحدة العالم لحقوق الإنسان». إلا أنه أردف قائلا إن ذلك الإعلان «ينص تحديدا على التظاهر السلمي، وأنا أيضا واضح جدا حول دعمنا للتظاهر السلمي فقط والتعبير عن الرأي بشكل سلمي». وأوضح أن «الحادثة أمام مكتب حسن عبد العظيم لم تكن سلمية.. المتظاهرون رموا قطعا إسمنتية وضربوا سيارات السفارة بالعصي الحديدية». ووضع فورد على الموقع صورا لسيارات السفارة الأميركية وهي متضررة، قائلا «البيض والطماطم لا يؤديان إلى هذه الأضرار». وشدد على أن «سيارات السفارة لم تضرب أي متظاهر»، على الرغم من ضربهم للسيارات ومحاولة أحدهم تسلقها.

وكرر فورد مطالبة إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما بتنحي الرئيس السوري بشار الأسد، قائلا «حكومة الولايات المتحدة تطالب باستمرار بانتقال سياسي سلمي يتولاه السوريون بمفردهم.. الرئيس أوباما ووزيرة الخارجية (الأميركية هيلاري) كلينتون طالبا الأسد بالتنحي لأنه لم يظهر أي علامة للسماح بانتقال سياسي سلمي، حتى هذا اليوم لم نر تطبيق أي من الإصلاحات على واقع الأرض، هناك وعود ولا شيء ملموس».

وتحدث فورد في الرسالة الإلكترونية عن «الطلب الهائل من السوريين» خلال زياراته السياحية السابقة إلى سوريا والآن خلال فترة عمله سفيرا. وقال «إنني معجب بكرم الضيافة العربية، الأميركيون يفهمون أننا نرى الوجه القبيح للنظام السوري الذي يستخدم القوة الوحشية والقمع والتهديد للبقاء في السلطة، وإننا نشعر بشعور العائلات السورية التي تعاني من العنف والقتل والتعذيب والألم». وأضاف «إننا نأمل أن يتوصل السوريون إلى حل للأزمة قريبا، لكننا نشكك بشدة بأن إرهاب النظام للناس سينهي الأزمة»، مؤكدا «احترام حقوق الإنسان والسماح بانتقال سياسي حقيقي للسوريين وحده سينهي الأزمة».

وشدد فورد على أن اجتماعه مع عبد العظيم لم يكن سريا، قائلا «إنني سرت في شارع وسط دمشق في الساعة الواحدة صباحا، هذا ليس سرا خاصة مع مراقبة الاستخبارات السورية». وأضاف أن لقاءه مع أطراف مختلفة من المجتمع السوري «أمر طبيعي وليس مؤامرة خارجية».

وبينما سعى فورد إلى توضيح وجهة نظره الشخصية للسوريين أمام كل من يطلع على صفحة السفارة الأميركية على موقع «فيس بوك»، فإنه التزم بمواصلة جهوده في التواصل مع السوريين.

ومن جهتها، عبرت وزيرة الخارجية كلينتون في واشنطن عن «التنديد لهذا الهجوم غير الضروري بأشد العبارات الممكنة». وأضافت في مؤتمر صحافي عصر أول من أمس «إننا أثرنا هذه الحادثة مع الحكومة السورية ونحن نطالبهم باتخاذ كل خطوة ممكنة لحماية دبلوماسيينا بحسب تعهداتهم تحت القانون الدولي». واعتبرت أن فورد «يظهر شجاعة تثير الإعجاب بوضع نفسه على الخط يكون شاهدا على الوضع في سوريا، وهو مناصر مهم للمطالب الشرعية للشعب السوري».

 

نفى حلف شمال الأطلسي (الناتو) أمس أن تكون لديه أي خطط للتدخل في سوريا أو أي بلد آخر بعد انتهاء مهمة الحلف الحالية في ليبيا. وجاء ذلك على لسان الأمين العام للحلف، أندريه فوغ راسموسن على هامش ندوة عقدت بمركز أبحاث السياسة الأوروبية في بروكسل، وقال فيها: «لن نتدخل لا في سوريا ولا في بلد آخر».

وعاد راسموسن وبرر ذلك بعدم وجود تفويض دولي، مضيفا أن العمل الأطلسي في ليبيا يستند إلى تفويض دولي واضح، «وهو أمر لا يتوفر حاليا بالنسبة لدول أخرى». واعتبر الأمين العام للناتو أن النجاح الذي حققه الحلف في ليبيا يعود إلى التنسيق والتواصل «المثمر» مع دول المنطقة. وحول تنامي العلاقات مع إسرائيل والتساؤلات حول إمكانية افتتاح مقر لبعثة إسرائيلية في الحلف، أشار راسموسن إلى أن تل أبيب «شريك قوي» للحلف، وأضاف أنه «بمقدور أي شريك للحلف افتتاح مقر له لدينا، ولن تشذ إسرائيل عن هذه القاعدة».

وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» في بروكسل في وقت سابق، أعلن النائب السابق للرئيس السوري عبد الحليم خدام، وزعيم «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة، عن تأييده لتوجيه ضربات عسكرية دولية لبلاده، على غرار ما يحدث في ليبيا، متهما في تصريحاته المجتمع الدولي بـ«الكيل بمكيالين في تعامله مع الثورات العربية».

إلى ذلك، شددت الحكومة السويسرية العقوبات على النظام في سوريا وأعلنت أمس منع أي استثمار جديد في القطاع النفطي السوري، كما منعت تسليم المصرف المركزي السوري الأوراق النقدية والقطع المعدنية النقدية السورية. وقالت وزارة الاقتصاد السويسرية في بيان «بمواجهة القمع المتواصل بلا هوادة الذي تمارسه قوات الأمن السورية ضد السكان قرر المجلس الفيدرالي (الحكومة) على غرار الاتحاد الأوروبي تشديد العقوبات بحق سوريا». وستدخل هذه الإجراءات الجديدة موضع التنفيذ في الأول من أكتوبر (تشرين الأول).

وأضاف البيان: «يحظر من الآن فصاعدا تقديم قروض إلى أي شخص أو هيئة سورية تمارس نشاطات استكشاف للنفط الخام أو إنتاجه أو تصفيته». وتابع البيان: «كما بات يحظر تسليم أو بيع المصرف المركزي السوري لأي أوراق مالية أو قطع نقدية سورية». وقالت وزارة الاقتصاد السويسرية إن التداعيات الاقتصادية لهذه الإجراءات الجديدة لن تكون كبيرة، خصوصا أن لا استثمارات نفطية سويسرية في القطاع النفطي السوري.

من جهة ثانية أضافت الوزارة أن سويسرا لم تكن تصدر إلى سوريا أوراقا وقطعا معدنية نقدية سورية «والهدف من هذه الإجراءات هو الحؤول دون تمكين سوريا من تجنب عقوبات الاتحاد الأوروبي بهذا الصدد عبر الاعتماد على سويسرا». وكانت سويسرا أعلنت حظرا على بيع تجهيزات عسكرية إلى سوريا كما أوقفت بيع أي معدات قد تستخدم للقمع في سوريا ومنعت إعطاء تأشيرات دخول إلى 54 شخصا وإلى المسؤولين عن 12 شركة أو هيئة سورية. وأتاحت العقوبات المالية التي فرضتها سويسرا على سوريا تجميد أصول وأملاك بقيمة 45 مليون فرنك سويسري أي نحو 40 مليون يورو.

 

نفى كبير مستشاري الرئيس التركي إرشاد هورموزلو لـ«الشرق الأوسط» صحة الأنباء عن اقتراح تركيا على السلطات السورية «تشكيل حكومة يكون فيها ربع أو ثلث الوزراء من (الإخوان المسلمين)، مقابل التزامهم باستخدام نفوذهم لوضع حد لحركة التمرد التي تهز البلاد». وقال هورموزلو لـ«الشرق الأوسط»: «نحن في حيرة ودهشة، لأن هذا الاقتراح لم يتم أساسا والموقف التركي ثابت في هذا الإطار لناحية مناشدة الإخوة السوريين الاستماع لصوت الشعب وتأييدنا تنظيم مسيرة ديمقراطية ناجحة وتقوم على التعددية الحزبية»، مشددا على أن «لا صحة لتسويق أي جهة لاقتراح مماثل على الإدارة السورية».

وكانت وكالة الصحافة الفرنسية قد نقلت في تقرير لها أول من أمس، عن مسؤولين سوريين ودبلوماسيين، أن تركيا اقترحت مؤخرا على السلطات السورية إشراك «الإخوان المسلمين» في الحكومة مقابل دعمهم لوقف حركة الاحتجاج. ونقلت عن دبلوماسي غربي قوله «منذ يونيو (حزيران) دعا رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الرئيس السوري بشار الأسد إلى تشكيل حكومة يكون فيها ربع أو ثلث الوزراء من (الإخوان المسلمين) مقابل التزامهم باستخدام نفوذهم لوضع حد لحركة التمرد التي تهز البلاد، لكن الرئيس السوري رفض ذلك الاقتراح».

وجدد هورموزلو التأكيد على موقف تركيا بأن «قرار النظام في أي بلد، ومنها سوريا، ينبغي أن يكون قرارا داخليا محليا سوريا، ويجب أن يتخذ من قبل الشعب السوري نفسه»، معتبرا «ألا مجال للقيام بهذه الإجراءات المزعومة التي نشرت والتي لا تتوافق مع مجمل السياسة التركية مع مجمل الوضع في سوريا». ودعا هورموزلو سوريا إلى أن «تصرف جهودها لتحسين وضع مواطنيها وسماع صوتهم»، مؤكدا أن «الكثير من الأقاويل والمزاعم التي يتم اختلاقها ترمي للإخلال بالصداقة القائمة بين الشعبين التركي والسوري، ولن يكتب لها النجاح لأن علاقتنا راسخة مع الشعب السوري».

وتعليقا على موعد العقوبات المتدرجة التي تنوي تركيا تطبيقها على سوريا، قال كبير مستشاري الرئيس التركي إن «هذه الإجراءات ستعلن من قبل الحكومة التركية بعد أن ينهي رئيس مجلس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان زيارته إلى مخيمات النازحين من سوريا»، مشيرا إلى أنه «من السابق لأوانه الحديث عن ماهية هذه العقوبات وكيفية تطبيقها».

وأوضح هورموزلو أن زيارة أردوغان إلى مخيمات النازحين السوريين «ترمي للتعرف بشكل شخصي على أوضاع هؤلاء النازحين الذين نعتبرهم ضيوفا على الأراضي التركية وقدمنا لهم كل المساعدات وخصوصا الإنسانية لأننا نعتبر أن ذلك من واجبات الشعب التركي والدولة التركية». وأعرب عن اعتقاده بأن زيارة أردوغان «ستتيح له المجال الكافي لأن يستمع شخصيا لهؤلاء الضيوف من جهة ويطلع على تصورهم لما يجري في سوريا من جهة أخرى».

وهددت تركيا، أمس، بالرد على سوريا، بعد قرار دمشق فرض حظر واسع على الواردات، وقال وزير الاقتصاد التركي ظفر جاغليان إنه يأمل أن تغير سوريا ممارستها في أقرب وقت ممكن، وحذر من أن تركيا، أكبر شريك تجاري لسوريا، قد تقرر استهداف الصادرات السورية. وقال جاغليان للصحافيين في مدينة مرسين: «سوريا لها صادرات كبيرة إلى تركيا. نحن لا نضع عوائق أمام الصادرات السورية إلى تركيا التي تصل إلى 700 - 800 مليون دولار سنويا، لكنني أريد أن أؤكد أنهم إذا وضعوا عائقا أمام السلع التركية فإن تركيا ستفعل مثل ذلك». وأضاف: «تركيا، التي يبلغ حجم تجارتها 300 مليار دولار، لن تتأثر بذلك بشكل يُذكر، لكن العبء المحتمل الذي ستضطر سوريا لتحمله سيقلب الاقتصاد السوري رأسا على عقب».

وبينما وسعت الدول الغربية نطاق العقوبات على النخبة الحاكمة في سوريا وتأثر الاقتصاد بالاحتجاجات، فرضت دمشق، الأسبوع الماضي، حظرا على كل الواردات عدا الحبوب والمواد الخام و51 سلعة أساسية للمحافظة على الاحتياطيات المتناقصة من النقد الأجنبي.

وترتفع أسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية بشدة في سوريا. وقال محمد بويوكيكشي، رئيس اتحاد المصدرين الأتراك: إن الموقف في سوريا صعب وإن العنف يلحق ضررا شديدا بالاقتصاد السوري. وأضاف، في بيان: «إيراداتهم السياحية اقتربت من الصفر وإيرادات التصدير تتراجع بشكل حاد والاحتياطيات الأجنبية للحكومة توشك أن تنفد».

وأشار إلى تقارير بأن سوريا تستهدف السلع التركية فقط، قائلا: «التقارير الإعلامية تسبب فهما خاطئا للمسألة. هذا القرار لا يؤثر على الواردات من تركيا فحسب، بل من كل الدول بما فيها الدول العربية».

وبلغت قيمة التبادل التجاري بين تركيا وسوريا 2.5 مليار دولار في عام 2010، بينما بلغت استثمارات الشركات التركية في سوريا 260 مليون دولار.

 

أكد وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني أمس أن التدخل العسكري في ليبيا كان ضروريا وممكنا، لكن تدخل بلاده بعمل أحادي في سوريا سيكون أمرا بالغ الخطورة. وجاء هذا في تصريح له خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس المكتب التنفيذي بالمجلس الوطني الانتقالي الليبي محمود جبريل في طرابلس، كما بين أن التدخل العسكري في ليبيا كان ضروريا وممكنا لأنه حصل على موافقة تحت غطاء دولي من جامعة الدول العربية والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.

وأضاف أنه بالنسبة للشأن السوري واليمني، فلا يوجد اتفاق دولي في مجلس الأمن، «وفكرة قيام إيطاليا بعمل أحادي في سوريا سيكون أمرا بالغ الخطورة لأن سوريا في منطقة حساسة جدا».

وتابع: «أدرك معاناة الشعبين السوري واليمني، ويجب أن يكون هناك عمل جماعي موحد ومتفق عليه على الصعيد الدولي، وإيطاليا تعمل دائما في إطار العمل الجماعي الدولي ولا تعمل منفردة في هذه القضايا الحساسة». حسب وكالة الأنباء الألمانية.

من جانبه، قال جبريل في المؤتمر الصحافي إن السياسة الخارجية والاقتصادية والاجتماعية للدولة الليبية ستبنى على المصالح الاستراتيجية للشعب الليبي.

وأضاف أنه أكد لوزير الخارجية الإيطالي أن سياسة الدولة الليبية لن تكون عرضة لنزوات أفراد، وأن ما يقرره الشعب الليبي من خلال حكومته الشرعية المنتخبة هو ما سيكون.

وذكر جبريل أنه ناقش مع فراتيني «أولوية مهمة»، وهي علاج جرحى الثوار الليبيين في المستشفيات الإيطالية، لافتا إلى أن الحكومة الإيطالية وافقت على زيادة عدد الجرحى الذين سيتلقون العلاج في إيطاليا ليصل إلى 250 جريحا بعدما كان 100 جريح فقط.

وأضاف أن تكاليف علاج الجرحى الليبيين في المستشفيات الإيطالية سيخصم من الأرصدة الليبية التي لا تزال مجمدة لدى إيطاليا، قائلا: «قمنا بتشكيل لجنة لمراجعة فواتير علاج الجرحى وقد بدأت عملها بالفعل».

وأشار جبريل إلى أنه تم الاتفاق مع الحكومة الإيطالية على إعادة بناء 13 مدرسة في مدينة زليتن، «وفي المرحلة الأولى نحصل على عرض عاجل لتوريد مدارس جاهزة التنفيذ حتى تستطيع اللحاق بالعام الدراسي الجديد».

ولفت إلى أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع مشترك لرجال الأعمال الليبيين والإيطاليين، حتى يتسنى تفعيل عمليات إعادة الإعمار في ليبيا، مؤكدا أن اللجنة الليبية الإيطالية المشتركة ستقوم بأداء عملها في وقت قياسي سريع.

وأكد جبريل أنه تم الاتفاق أيضا مع الحكومة الإيطالية على أن يتمتع الشعب الليبي بأمواله التي رفع عنها التجميد والتي تبلغ 2.5 مليار دولار.

كان جبريل أجرى مباحثات مع فراتيني في طرابلس اليوم، تناولت مسألة علاج جرحى الثوار الليبيين في المستشفيات الإيطالية على نفقة الحكومة الليبية.

 

خرج أمس آلاف المصلين من مساجد القبة في طرابلس (شمال لبنان)، بعد صلاة الجمعة وتجمعوا في شارع ابن سيناء، حيث انطلقوا بمظاهرة جابت شوارع المنطقة تضامنا مع الشعب السوري ونصرة لقضيته، وردد المتظاهرون هتافات منددة بالنظام السوري وأساليب القتل التي ينفذها بوحشية قلّ مثيلها في التاريخ. وقد نثر الأهالي من على شرفات المنازل الورد والأرز على رؤوس المتظاهرين، وألقى في نهاية المسيرة رئيس «هيئة علماء الصحوة الإسلامية في لبنان» وإمام وخطيب مسجد حمزة، الشيخ الدكتور زكريا المصري كلمة دعا فيها إلى «مواصلة الترابط بين المؤمنين والتعاون على تحقيق الغايات والأهداف السامية والتي منها دعم الشعب في سوريا في سعيه للتخلص من حزب البعث الظالم».

وقال المصري «منذ أكثر من ستة أشهر، والشعب السوري يواصل مظاهراته السلمية مطالبا بحقه في الحرية والحياة الكريمة واختيار النظام الذي يحكمه في حين أن النظام البعثي استعان بالجيش ودباباته وصواريخه وجنوده، من أجل قمع هذه الاحتجاجات والقضاء على هذه المطالب، فقتل وجرح الآلاف من الشعب السوري واعتقل عشرات الآلاف وشرد أضعافهم ونكل بالمعتقلين كبارا وصغارا، رجالا ونساء حتى الموت، كما قام باقتحام المنازل والمؤسسات ودمر فيها وحطم محتوياتها واتخذ من بعض أقارب المطلوبين رهائن ومارس عليهم شتى ألوان الإهانة والعدوان على الدماء والأعراض، دون رعاية لحرمة في دين أو أخلاق أو قيم». وغمز الشيخ المصري من قناة المسؤولين اللبنانيين الذين يزورون سوريا في هذه المرحلة لدعم نظامها، قائلا «لا يجوز لعاقل أن يضع نفسه تحت تصرف هذا الحزب البعثي، لأنه يكون بذلك سببا في تكثير سواده، وشدّ أزره ونصره على خصومه ومن يتعامل مع هذا الحزب بخدمته ومناصرته سواء كان ذلك بالكلمة أو بالمال أو باليد فإنه لا يلبث هذا الحزب أن يرمي به بعيدا عنه بعد أن يستنفد أغراضه منه».

إلى ذلك علق رئيس جمعية «اقرأ» السلفية، الشيخ بلال دقماق على الزيارتين اللتين قام بهما رئيسا الحكومة الأسبقان سليم الحص وعمر كرامي دمشق فقال «في الوقت الذي يمعن فيه (الرئيس السوري) بشار الأسد بقتل الناس ويستخدم الطائرات والدبابات في محاصرة وقصف مدن وقرى سورية مسالمة، في حين لم يستخدم هذه الأدوات في تحرير الجولان أو الدفاع عن لبنان أو غزة، نجد وللأسف بعض الساسة اللبنانيين يهرولون للقاء الأسد بعد أن وضع نفسه في عزلة دولية وعربية». وأضاف «لم يدرك هؤلاء أن زيارتهم للأسد هي مغامرة سياسية بامتياز في هذه الظروف، وبعض هؤلاء (كرامي) حرق أوراقه ومستقبله السياسي وخصوصا في طرابلس وفق ما يتناوله به أهل المدينة بسبب هذه الزيارة، حيث للمدينة تاريخ مع نظام الأسد من تدميرها واعتقال شبابها وإذلال أهلها». وختم دقماق «لا أظن أن هناك عاقلا يراهن على علاقة مع آل الأسد بعد ما حصل أخيرا فضلا عن تاريخهم منذ عقود».

 

أعلن الراهب اليسوعي الإيطالي باولو دال اوغليو، في اتصال هاتفي أجرته معه وكالة الصحافة الفرنسية من ديره في سوريا، أن «الأكذوبة تسود في سوريا» وأن على الأمين العام للأمم المتحدة المطالبة بإقرار حرية التعبير، «الضمانة» الأساسية من أجل استتباب الأمن والسلام. وطوال سبعة أيام حتى الجمعة، توافد إلى دير مار موسى في جبال النبك التي تبعد 90 كلم شمال دمشق، «شبان من كل أنحاء سوريا، من كل الطوائف والمشارب السياسية من أجل رياضة روحية تستمر أسبوعا»، كما قال هذا الكاهن الذي أسس في 1992 مجموعة للحوار في هذا الدير يلتقي في إطارها مسيحيون ومسلمون للصلاة والحوار.

وهذه الرياضة الروحية التي وصفها الأب دال اوغليو بأنها «جهاد روحي» وترمي إلى «طلب نعمة المصالحة بين السوريين»، اتسمت بتخصيص فترات للصلاة والصوم.

وأضاف الكاهن الإيطالي «إذا كان ثمة سبب وجيه للموت بسبب الصوم، فمن أجل المطالبة بحرية تعبير وحرية صحافة حقيقية. وهنا في سوريا، تسود الأكذوبة، ويصدق كل شخص ما يريد تصديقه»، مشيرا إلى «صعوبة الوحدة» حتى في إطار مجموعته الصغيرة داخل دير مار موسى.

وقال الكاهن الإيطالي «لدى كل شخص حقيقته، وتحليله، ويقرأ الأحداث بطريقة منحازة مقيتة. والخطوة الأولى لإنقاذ سوريا هي حرية تعبير حقيقية وحرية الصحافة والرأي. الأمر يحتاج إلى ضمانات. ويتعين على (الأمين العام للأمم المتحدة) بان كي مون المطالبة بها بصفتها مطلبا أساسيا من أجل حوار بناء».

ودعا الأب دال اوغليو إلى «سلوك طريق الحوار الطويل الذي يتطلب صبرا وتأنيا» للحؤول دون الانحراف «نحو وضع شبيه بالوضعين العراقي والليبي».

وقال «المفكرون مقموعون، والخوف يهيمن على الحياة المدنية. والرغبة في الحرية تخنقها احتكارات العنف بين قطبي العنف اللذين باتا مسلحين».

وأعطى الاب دال اوغليو الطبيبة النفسية السورية المعروفة رفاه ناشد التي اعتقلت في دمشق مثالا. وقال «يجب أن تتمتع الكلمة بالحرية. وإذا ما تعرضنا لأشخاص مثلها يشكلون رموزا للثقافة والفكر، فكيف نصدق الحوار والإصلاح اللذين يدعو إليهما النظام؟».

ويرى هذا الكاهن اليسوعي «انحرافا خطرا» مع عقوبات دولية «تقود إلى تراجع اقتصادي واجتماعي يسيران إلى حد ما في اتجاه (ما يسعى إليه الذين يريدون) القمع». واعتبر أن «فرنسا، صديقة الشعب السوري ورئة الانفتاح» ارتكبت «خطأ بإقدامها على إقفال كل المؤسسات الثقافية في دمشق، لأن المجتمع الأهلي هو الذي تضرر»، كما قال.

 

كتبت الأربعاء الماضي تحت عنوان «سوريا.. أضعف من أن تطرد سفيرا»، وذلك تعليق على انتقادات كل من السفير الأميركي والبريطاني للنظام الأسدي من داخل دمشق، في كسر واضح للأعراف الدبلوماسية، ورغم ذلك فإن النظام في دمشق لم يجرؤ على طردهما، أو حتى التلويح بذلك. إلا أن ما حدث - وفي اليوم التالي لنشر المقال - هو قيام مجموعة محسوبة على النظام الأسدي برشق السفير الأميركي روبرت فورد بالبيض والطماطم في العاصمة دمشق أثناء زيارته لأحد المعارضين السوريين. وعلى الأثر نشب تلاسن دبلوماسي إعلامي بين كل من الخارجية السورية ونظيرتها الأميركية، وحتى البيت الأبيض. وبلغ التراشق حد إصدار الخارجية السورية - التي تعهد وزيرها المعلم بمحو أوروبا من الخارطة، وتحديد تحركات السفراء الأجانب في سوريا - بيانا تقول فيه إن الولايات المتحدة تقوم بتشجيع «الجماعات المسلحة» على ممارسة العنف ضد «الجيش السوري»! ولكن، ورغم كل هذه الاتهامات المختلقة، فلم يجرؤ النظام الأسدي أن يطلب من السفير الأميركي مغادرة سوريا فورا، وهذا بالطبع تأكيد جديد على أن النظام في سوريا أضعف من أن يطرد سفيرا، ولو كان يتهمه بالتحريض على ثورة في البلاد المعتمد فيها!

وعليه، فبدلا من أن يقوم النظام في دمشق بطرد السفير روبرت فورد، قام بتحريك قرابة 200 شخص من الموالين له، وقد يكونون من الشبيحة، للاعتداء على السفير الأميركي. وذلك لإرسال رسالة إلى واشنطن مفادها أن هناك من هو مع بشار الأسد من السوريين، وأنهم يرفضون تحركات السفير الأميركي. وهذه بالطبع تمثيلية واضحة، وغير مستغربة من النظام الأسدي، ولا تنطلي على من يعرف مسرحيات هذا النظام، سواء في لبنان أو في العراق، خصوصا أن أحد المسؤولين السوريين كان قد قال في اجتماع عاصف في الأمم المتحدة إنه ما دامت لم تخرج مظاهرات ضد النظام في كل من دمشق وحلب، فنحن صامدون وسنقاتل حتى النهاية. وهذه هي الرسالة التي يريد النظام الأسدي تكريسها أمام الغرب، بأن هناك مناصرين له في العاصمة وحلب، على الرغم من أن دمشق مقطعة إلى مربعات أمنية، ويقمع كل من يتحرك فيها، كما أن المؤشرات كلها تقول إن أمرا ما يغلي في حلب.

لكن، ولأن الشيء بالشيء يذكر، فإذا كان النظام الأسدي يدعي أن أميركا هي من تحرض الثوار السوريين عبر سفيرها في دمشق، ورغم ذلك فإنه يعاقب، أي السفير، بإلقاء البيض والطماطم عليه فقط، أفليس من باب أولى أن يكون رد النظام الأسدي وقوات أمنه وشبيحته على الثوار السوريين، في كل من حمص ودرعا وحماه والرستن وغيرها، بنفس النعومة واللطف، أي أن يضربوا بالبيض والطماطم، بدلا من أن يقصفوا بكل أنواع الأسلحة، ويمزقوا، وتشوه أجسادهم سواء كانوا أطفالا أم كبارا أم نساء؟!

الحق أن نظاما مثل النظام الأسدي، الذي قتل ويقتل مواطنيه ثم يرد على سفير يتهمه بالتحريض على الثورة بإلقاء البيض والطماطم عليه فقط، ما هو إلا نظام أضعف من أن يطرد سفيرا بكل تأكيد!