سوريا تستعد لجمعة «توحيد المعارضة».. والنظام يشن حملة اعتقالات وتمشيط

تستعد سوريا لمظاهرات جديدة في جمعة «توحيد المعارضة»، في وقت نفذت فيه قوات الأمن السورية عمليات تمشيط واسعة وشنت اعتقالات واسعة شملت أغلب المدن والقرى بحوران أمس، وفي ريف دمشق.

جاء ذلك بينما قال السفير الأميركي في دمشق روبرت فورد ان هناك بوادر انشقاقات داخل الطائفة العلوية التي ينتمي اليها الرئيس السوري بشار الأسد والمزيد من الانشقاقات داخل الجيش منذ منتصف سبتمبر(ايلول), لكنه اضاف أن الجيش لايزال قويا ومتماسكا للغاية.

وقال نشطاء إن حملة الاعتقالات الواسعة التي شنتها قوات الأمن في حوران هدفت إلى البحث عن الجنود المنشقين، حيث جرى تمشيط المنطقة، وسط حالة من الخوف والترقب سادت قرية الجيزة بسبب الوجود الأمني الكثيف حيث بلغ عدد باصات الأمن التي وردت إليها أمس أكثر من 100 باص و14 سيارة جيب مع قطع كامل للاتصالات ووضع حواجز على المداخل والمخارج، ووصول تعزيزات عسكرية.

من جهته، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن السلطات الأمنية السورية اعتقلت 57 مواطنا أمس.

وفي مدينة القصير التابعة لمحافظة حمص، أعلنت «كتائب الفاروق بحمص» عن قيامها «بعملية نوعية ضد قوات الأمن ردا على اختطاف النساء في حمص وإطلاق النار على أطفال المدارس». إلى ذلك، ذكر تقرير صادر عن شبكة الأنباء الإنسانية (ايرين) التابعة للأمم المتحدة، أن عدد القتلى في سوريا، يصل إلى ضعف تقديرات الأمم المتحدة الحالية. وحسب التقرير الصادر عن مجموعة «أفاز»، وهي مجموعة تهتم بحشد التأييد العالمي لقضايا حقوقية مختلفة، وشريكتها منظمة «إنسان»، وهي منظمة سورية رائدة في مجال حقوق الإنسان، فإن أكثر من 5.300 شخص قتلوا منذ بدء المظاهرات.

من جهة أخرى، أعلنت المعارضة السورية بسمة قضماني في اتصال مع «الشرق الأوسط»، أن «المجلس الوطني» سيجتمع في أول أيام الشهر المقبل مكتمل النصاب لإتمام انتخابات داخلية.

 

عشية جمعة «توحيد المعارضة»، تصاعد التوتر في مناطق حوران، جنوب سوريا، حيث تم قطع الهواتف الجوالة في مدينة درعا، وشنت حملة اعتقالات واسعة شملت أغلب المدن والقرى بحوران أمس، بحسب ما قالته مصادر محلية. وأشارت المصادر إلى أن حملة الاعتقالات جاءت بعد انشقاق في الجيش حصل أول من أمس في بلدة الجيزة، عند حاجز قريتي الجيزة والمسيفرة، حيث قام رقيب وعناصره (25 جنديا) الموجودون عند الحاجز بالانشقاق بكامل عتادهم وذخيرتهم، ونصبوا كمينا لرفاقهم من قوات الأمن، وقتلوا منهم نحو 30 عنصر أمن، بحسب المصادر.

ولم تتمكن «الشرق الأوسط» من التأكد من دقة هذا الخبر، في حين قال نشطاء إن حملة الاعتقالات الواسعة التي شنتها قوات الأمن في حوران هدفت إلى البحث عن الجنود المنشقين، حيث جرى تمشيط المنطقة، وسط حالة من الخوف والترقب سادت قرية الجيزة بسبب الوجود الأمني الكثيف حيث بلغ عدد باصات الأمن التي وردت إليها أمس أكثر من 100 باص و14 سيارة جيب مع قطع كامل للاتصالات ووضع حواجز على المداخل والمخارج، ووصول تعزيزات عسكرية. وأسفرت الحملة عن سقوط القتيل أحمد حسين الحجي في قرية الجيزة.

وفي مدينة القصير التابعة لمحافظة حمص، أعلنت «كتائب الفاروق بحمص» عن قيامها «بعملية نوعية ضد قوات الأمن ردا على اختطاف النساء في حمص وإطلاق النار على أطفال المدارس». وقالت «كتائب الفاروق» إنه تم «استهداف باص مبيت تابع للأجهزة الأمنية ويتسع لـ14 راكبا، قرب مفرق قرية الضبعة، وإن كل من فيه قتل».

وفي مدينة حمص، خرجت مظاهرة ظهر أمس في حي الوعر تحية لزينب الحصني التي اختطفت وعذبت وأعيدت جثتها مقطعة قبل أيام، وتوعد المتظاهرون بالقصاص من القتلة.

وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن السلطات الأمنية السورية اعتقلت 57 موطنا أمس، ففي «محافظة إدلب اعتقلت الأجهزة الأمنية خلال حملة مداهمات في بلدة محمبل 29 شخصا بينهم ضابط متقاعد ورجل مسن، وفي محافظة دير الزور اعتقل ثمانية أشخاص من بلدتي القورية والعشارة واعتقل خمسة طلاب في مدينة داعل بمحافظة درعا». وأضاف أن «أجهزة الأمن اعتقلت ثلاثة مواطنين من مدينة اللاذقية وخمسة من مدينة الحفة التابعة لها، كما اعتقل سبعة من مدينة بانياس وقرى مجاورة لها». وذكر المرصد أن الأجهزة الأمنية السورية اعتقلت أكثر من سبعين ألف شخص في إطار حملتها لإنهاء المظاهرات، ولا يزال نحو 15000 منهم قيد الاعتقال.

وفي بلدة الكسوة في ريف دمشق، استمرت محاصرة البلدة لليوم الثالث على التوالي. وقال نشطاء إن تعزيزات أمنية لا تزال تصل إلى الحواجز التي تسد منافذ البلدة، وإنه يوم أمس وصلت تعزيزات من الفرقة الرابعة ترافقها سيارات «بيك أب» عليها رشاشات مضادة للطيران. وتم نصب متاريس مرتفعة ابتداء من مدخل المدينة من جهة الشرق.

واستمرت مداهمة المنازل وتمشيطها بالكامل وتخريب أساسها وسرقة الأجهزة الإلكترونية والكهربائية وكل ما غلا ثمنه، مع اعتقالات عشوائية من الشوارع للشباب المارين بعد ضربهم بوحشية وإهانتهم ومنع التجول وتعطل الحياة العامة وإطلاق النار في الشوارع، وتكثيف نشر القناصة على أسطح المدارس. وشيع يوم أمس محمد رمضان الفرا الذي قضى جراء نزيف شديد بعد قنصه من قبل قناص واستحالة إسعافه. وقدرت مصادر عدد المعتقلين في الكسوة خلال ثلاثة أيام بـ500 معتقل.

وفي سياق المظاهرات الاحتجاجية الطلابية، خرجت أمس عدة مظاهرات من المدارس في أنحاء متعددة من البلاد، ففي محافظة إدلب قام عناصر الجيش بمحاصرة مدرسة عبد الغني الصيادي في مدينة أريحا وقاوموا بضرب بعض الطلاب وإهانتهم وتفريقهم منعا للتظاهر.

وجاء ذلك في وقت تداعى فيه الناشطون لمظاهرات كبرى في جمعة «وحدة المعارضة»، وتأييد المجلس الوطني، تبنوا ومن خلال صفحة «الثورة السورية ضد بشار الأسد» على موقع «فيس بوك»، التسميات التي اقترحها المنتسبون للصفحة خلال الأسبوع الماضي لترفع اليوم وخلال المظاهرات والتجمعات في الشوارع السورية عناوين «وحدة المعارضة لإسقاط النظام واجب وطني» وكتبوا على أسفل الشعار «نعم للمجلس الوطني المنسجم مع مبادئ الثورة».

من جهة أخرى، أعلن ناشطون في دمشق عن قيام قوات الأمن باعتقال الممثل السوري الشاب وكاتب السيناريو محمد أوسو مع ثلاثة من أبناء عمه من منزلهم في المزة.

وجاء ذلك في وقت أعلن فيه المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان أمس، أن «دورية تابعة للمخابرات الجوية في مدينة حمص اعتقلت أمس المعارض السوري البارز محمد صالح إثر كمين نصبته له قرب مسجد بلال بعد تلقيه اتصالا هاتفيا من شخص ادعى أنه صحافي من قناة (الجزيرة) القطرية ويود مقابلته، وبمجرد وصوله إلى المكان المتفق عليه اعتقل وعندما حاول مقاومة اعتقاله اعتدت عليه بالضرب ووضعته في سيارة واقتادته إلى جهة مجهولة».

والمعارض محمد صالح (54 عاما) هو سجين سياسي سابق لمدة 12 سنة (1988 - 2000) وهو الناطق باسم لجنة التضامن الوطني في مدينة حمص، ولعب دورا بارزا في منع الفتنة الطائفية التي حاول النظام إشعالها بالمدينة في شهر يوليو (تموز) الماضي. وقد التقى قبل أيام بأعضاء الوفد البرلماني الروسي الذي زار مدينة حمص وشرح لهم معاناة أهل المدينة والمعارضة السورية.

وطالب المرصد السوري لحقوق الإنسان «بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المعارض محمد صالح»، وأدان بشدة «استمرار السلطات الأمنية السورية بممارسة سياسة الاعتقال التعسفي بحق المعارضين السياسيين ونشطاء المجتمع المدني وحقوق الإنسان والمتظاهرين السلميين على الرغم من رفع حالة الطوارئ». كما كرر مطالبة السلطات السورية بالإفراج الفوري عن كافة معتقلي الرأي والضمير في السجون والمعتقلات السورية احتراما لتعهداتها الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها.

إلى ذلك، ذكر تقرير صادر عن شبكة الأنباء الإنسانية (ايرين) التابعة للأمم المتحدة، أن عدد القتلى في سوريا منذ بدء الانتفاضة ضد الرئيس بشار الأسد قبل ستة أشهر، يصل إلى ضعف تقديرات الأمم المتحدة الحالية، وثلاثة أضعاف أعداد الضحايا التي اعترف بها النظام رسميا، وذلك وفقا لإحصاءات جديدة أعدها باحثون في حقوق الإنسان ونشطاء في المعارضة السورية.

وحسب التقرير الصادر عن مجموعة «أفاز»، وهي مجموعة تهتم بحشد التأييد العالمي لقضايا حقوقية مختلفة، وشريكتها منظمة «إنسان»، وهي منظمة سورية رائدة في مجال حقوق الإنسان، فإن أكثر من 5.300 شخص قتلوا منذ بدء المظاهرات. ووفقا للتقرير، قام فريق من 60 باحثا حقوقيا بالتحقق من أسماء 3.004 أشخاص قتلوا في أكثر من 127 موقعا في جميع أنحاء سوريا خلال الفترة من 18 مارس (آذار) إلى 9 سبتمبر (أيلول)، في حين تم تسجيل 2.356 شخصا آخرين في عداد الموتى، ولكن لم يتم بعد التحقق من هوياتهم.

وقالت شبكة «ايرين» إنه «تم التحقق من 3.004 حالات وفاة مسجلة عن طريق ثلاثة مصادر لكل منها، وذلك تماشيا مع البروتوكولات الدولية لتسجيل ضحايا الصراعات، من بينهم أحد أفراد العائلة على الأقل وشخصان آخران، مثل الأصدقاء أو قادة المجتمعات المحلية أو الموظفين أو أئمة المساجد». وأضافت أنه «تم تسجيل أسماء 2.356 شخصا آخرين في عداد القتلى دون أن يتمكن الباحثون الحقوقيون بمنظمة إنسان بعد من الوصول إلى مصادر ثلاثة مكتملة لتأكيد كل حالة على حدة، وذلك إما لكون هذه الوفيات قد تم الإبلاغ عنها في وسائل الإعلام الرسمية السورية أو لأن الجثث نقلت بعد الوفاة أو الإصابة، ولم تعترف بها السلطات في وقت لاحق».

ويمثل الرقم الإجمالي للقتلى، الذي وصل إلى 5.360 قتيلا، ضعف الرقم الحالي تقريبا البالغ 2.600 شخص، والذي تم الإعلان عنه يوم 12 سبتمبر من جانب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، في حين قامت منظمة العفو الدولية بتوثيق وفاة 2.121 شخصا لا يوجد من ضمنهم أي أفراد من قوات الأمن. أما الحكومة، فلا تعترف سوى بـ1.400 قتيل فقط.

وقالت هنرييتا مكميكينغ، المسؤولة في مجموعة «أفاز»: «كنا نعلم أن الأرقام الرسمية أقل بكثير.. لقد تم التحقق من أسماء 3.004 أشخاص، وعلى الرغم من أننا نعلم أن 2.356 شخصا آخرين قد لقوا حتفهم بالتأكيد، فإننا لم نتمكن من التحقق من أسمائهم بموجب معاييرنا الصارمة». ويتضمن الرقم الذي لم يتم التحقق منه حتى الآن أسماء 308 أشخاص تم الإعلان عن مقتلهم في وسائل الإعلام الحكومية السورية، وأسماء 674 عسكريا أعلنت السلطات عن مقتلهم، وأسماء 1.374 شخصا تم الإبلاغ عن وفاتهم ولكن لم يتم العثور على جثثهم.

لم تهدأ مدينة حمص السورية منذ اندلاع التحركات الشعبية في منتصف شهر مارس (آذار) الماضي، على الرغم من المحاولات الحثيثة للنظام السوري وأجهزته الأمنية لمنع المظاهرات فيها والحد من التحركات الشعبية التي تتسم، وفق ناشطين سوريين، بتنظيم دقيق، في مختلف أحيائها.

ولا تقتصر التحركات الشعبية في حمص على حي دون سواه من أحياء المدينة؛ إذ تحفل صفحات ومواقع المعارضة السورية على الإنترنت بأخبار شبه يومية واردة من حمص، التي تتربع على قائمة المدن السورية التي شهدت سقوط أكبر عدد من الضحايا منذ اندلاع الانتفاضة السورية. وتساهم العلاقات الاجتماعية القائمة بين أهالي المدينة بحكم تقارب أحيائها، لا سيما في المدينة القديمة، في فاعلية الاحتجاجات والتحركات الشعبية.

ويعد حي بابا عمرو، الواقع في جنوب غربي مدينة حمص، واحدا من الأحياء الفاعلة في المظاهرات من ناحية مشاركة الأهالي المنتظمة في الخروج اليومي ومعارضة النظام، ما جعل الحي، وفق ما يؤكده ناشطون سوريون، مسرحا لحملات أمنية وعسكرية من قبل النظام وأجهزته، راح ضحيتها «عشرات الشهداء وآلاف الجرحى والمعتقلين والمفقودين في سبيل تحقيق أهداف الثورة في إسقاط النظام الاستبدادي وإقامة نظام حكم ديمقراطي تعددي مدني»، على ما تشير إليه لجان التنسيق المحلية في سوريا.

وفي هذا السياق، يؤكد الناشط الحقوقي وممثل لجان التنسيق في بيروت عمر إدلبي لـ«الشرق الأوسط» أن خصوصية مدينة حمص تأتي من أنها «المدينة الأكثر تهميشا خلال سنوات حكم آل الأسد على مستوى التنمية الإدارية والاقتصادية، وهو ما خلق حالة استياء واسعة لدى أهلها يعبرون عنها من خلال مشاركتهم اليومية الحاشدة في المظاهرات المطالبة بإسقاط النظام»، لافتا إلى أن «النظام يبرر هجومه باستهداف حي بابا عمرو بالتحديد بحجة أنه يبحث عن جنود منشقين عن الجيش السوري، إلا أن السبب الرئيسي هو كثافة المظاهرات بدرجة تنظيمية رفيعة، وهذا ما يثير حنق النظام».

وكانت لجان التنسيق المحلية في سوريا، في بيان أصدرته، أول من أمس، أشارت إلى أنه «منذ مساء يوم الاثنين الماضي وحتى اللحظة يعيش الحي كارثة حقيقية وأجواء رعب»، لافتة إلى أن «عصابات الأمن والجيش و(الشبيحة) قاموا بتطويق مشفى الحكمة المجاورة لبابا عمرو، وخطفوا منه جرحى ومرضى يقدر عددهم بثمانية عشر مصابا، بعضهم في حالة الخطر الشديد».

وذكرت لجان التنسيق أن «تطويق الجيش والأمن للشوارع المؤدية إلى بابا عمرو من جهة الإنشاءات، جاء إثر انشقاقات كبيرة حدثت في حمص، وتوجه نحو مائتي جندي بين مجند ورقيب بعتادهم الكامل إلى بابا عمرو»، مشيرة إلى أن «الجيش بدأ بإطلاق رصاص كثيف وعشوائي وقذائف على المنازل وخزانات المياه بهدف إرهاب الأهالي، ثم قام باقتحام منازل الحي شارعا شارعا واختطاف الكثير من الشبان ثم اصطحبهم إلى ملعب الباسل المجاور للحي، الذي تحول إلى سجن».

وأوضح إدلبي، انطلاقا من معلومات مستقاة من المدينة، أن «عددا كبيرا من الجنود انشقوا عن الجيش في الفترة الأخيرة، إضافة إلى المائتي جندي الذين أشارت لجان التنسيق إلى انشقاقهم يوم الاثنين الماضي، يوجدون في حي بابا عمرو ومحيطه، أي في السلطانية وجوبر».

وذكرت لجان التنسيق أن عملية الجيش الأخيرة أدت إلى «مقتل عشرة مدنيين؛ عرف منهم حتى الآن: تركي مروان باكير، وجهاد حاجي، وأم طراد حجو، ومحمد غازي قصيراوي، فضلا عن سقوط عشرات الجرحى الذين لم يتمكن الأهالي من إسعافهم بسبب الحصار وحظر التجول المفروض على الحي». وأفادت أن «الجنود المنشقين حاولوا الدفاع عن أنفسهم لبعض الوقت في مواجهة القصف وإطلاق النار العشوائي تجاههم أثناء ملاحقتهم، قبل أن ينسحبوا باتجاه البساتين حفاظا على أرواح المدنيين».

ويعيش الحي في ظل هذا الوضع أزمة إنسانية تتمثل في انقطاع الاتصالات والتيار الكهربائي والماء، إضافة إلى تناقص حاد في المواد الغذائية.

ووصفت لجان التنسيق المحلية في سوريا «الهجمة الشرسة على حي بابا عمرو بمحاولة يائسة جديدة من قبل النظام لتركيع أحرار سوريا، والقضاء على ثورتهم المطالبة بالحرية والكرامة والمواطنة». وناشدت «المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية المحلية والعربية والدولية الضغط بسرعة على النظام وإدانة هذه الممارسات الهمجية والجرائم ضد الإنسانية التي واجه بها الحراك الثوري السلمي في سوريا، والعمل على تقديم المسؤولين عن هذه الانتهاكات والجرائم إلى المحاكم الدولية».

 

قال السفير الأميركي في دمشق روبرت فورد، أمس، إن الرئيس السوري بشار الأسد يفقد الدعم الذي يحظى به عند دوائر مهمة في المجتمع السوري ويجازف بإدخال البلاد في صراع طائفي عن طريق تكثيف حملة قمع دموية للمتظاهرين المطالبين بالديمقراطية. وقال فورد لـ«رويترز» في مقابلة عبر الهاتف من دمشق إن الوقت ليس في صالح الأسد. وأشار إلى قوة المظاهرات السلمية التي بدأت قبل أكثر من 6 أشهر والتي وصفها بأنها سلمية كثيرا، وتطالب بالمزيد من الحريات السياسية. وأضاف فورد أن هناك ضائقة اقتصادية في سوريا وبوادر انشقاقات داخل الأقلية العلوية التي ينتمي إليها الأسد والمزيد من الانشقاقات في صفوف الجيش منذ منتصف سبتمبر (أيلول)، لكنه قال إن الجيش ما زال «قويا ومتماسكا للغاية».

إلى ذلك, قال تجار ومحللون إن صادرات النفط السوري توقفت فعليا بسبب العقوبات وإن هذا قد يستتبعه خفض الإنتاج وهو ما يضعف قدرة الرئيس بشار الأسد على الحصول على الأموال لكنه لا يهدد قبضته على السلطة حتى الآن. وبعد سلسلة من الإجراءات المتدرجة عملت الحكومات الأوروبية بشكل نشط في الأسابيع الأخيرة لتضييق الخناق على الأسد بهدف كبح جماح حملته الدموية ضد المحتجين.

وبدءا من يوم غد السبت، سيحظر الاتحاد الأوروبي على الشركات الأوروبية القيام باستثمارات جديدة في قطاع النفط السوري بعد أن حظر في وقت سابق واردات النفط السوري وهي مصدر إيرادات رئيسي لنظام الأسد. وقالت سوريا إنها يمكنها الالتفاف على العقوبات ببيع النفط إلى روسيا أو الصين. لكن تجارا قالوا أمس لوكالة رويترز، إن معظم المحاولات السورية لبيع النفط أو منتجاته في الأسابيع الأخيرة باءت بالفشل بسبب قلة العروض.

وقال تاجر في منطقة البحر المتوسط اعتاد التعامل في النفط السوري «أصيبت الصادرات بشلل كامل. لا أحد يريد أن يمسها. البنوك لا تمول العمليات. والشركات الروسية المسجلة في (سوق) نيويورك لن تجازف». وتسمح عقوبات الاتحاد الأوروبي بواردات النفط السوري حتى 15 نوفمبر (تشرين الثاني) بموجب العقود الموقعة قبل الثاني من سبتمبر (أيلول) لكن تجارا قالوا إنهم لم يروا أي شحنات جديدة في الأسابيع المنصرمة.

وقال تاجر في منطقة البحر المتوسط «فيما يخص الصينيين والهنود.. قد يحاولون بالطبع شراء بعض الكميات. لكن لا توجد جدوى اقتصادية لهم والكميات أصغر من أن تبرر المخاطر». وكان رد فعل الأسواق على انقطاع الخام السوري هادئا إذ إن سوريا لا تنتج إلا 385 ألف برميل يوميا أو أقل من 0.5 في المائة من المعروض العالمي وتصدر نحو 150 ألف برميل يوميا وهو جزء ضئيل من صادرات ليبيا قبل الحرب والتي أدى انقطاعها قبل سبعة أشهر إلى اضطراب أسواق النفط. وتبحث سوريا الآن عن مشترين جدد لا سيما لخام السويداء الثقيل. لكن مزادا للنفط الخام ومزادا للنفتا لم يجتذبا أي عروض. وقالت مصادر لدى بضعة مشترين رئيسيين صينيين وروس اتصلت بهم «رويترز»، إنه لا نية لديهم لشراء الخام السوري وهو ما قد يجبر سوريا على تخزين النفط. وقالت تركيا التي كانت تدعم الأسد في السابق إنها قد تفرض عقوبات على سوريا مما يحد بشكل أكبر من خيارات دمشق لبيع نفطها ومنتجاته.

وقالت مصادر لـ«رويترز» إن شركة النفط والغاز الطبيعي الهندية (أو إن جي سي) المملوكة للدولة تدرس شحن النفط إلى الهند من مشروعها المشترك في سوريا بدلا من بيعه في أوروبا لكنها لم تتخذ بعد قرارا نهائيا.

وتستطيع سوريا تكرير ما يصل إلى 240 ألف برميل يوميا فقط لذلك فإنها لا تملك ما يكفي من الطاقة الفائضة لتكرير كل الخام الذي تبيعه إلى أوروبا حتى الآن وستضطر نتيجة لذلك لخفض إنتاج الخام في مرحلة ما. وفي علامة على الأضرار الاقتصادية التي سببتها الاضطرابات قال صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع إنه يتوقع انكماش الاقتصاد السوري 2 في المائة هذا العام بعد أن توقع في السابق نموا قدره 3 في المائة.

وقال محللون إن العقوبات بدأت تحدث تأثيرا حقيقيا على الاقتصاد السوري لكنها ستتطلب وقتا أطول لتقوض سلطات الأسد بشكل جدي. وقال أيهم كامل من مجموعة أوراسيا للأبحاث: «رغم أن وضع النظام في خطر فإنه ما زال لديه قوة عسكرية كبيرة بالإضافة إلى دعم رجال الأعمال في دمشق وحلب وإن كان هذا الدعم قد يتلاشى مع تدهور الاقتصاد». وتوقع أن يبقى الأسد في السلطة ستة أشهر أخرى على الأقل.

وقالت كاثرين هانتر من «إي إتش إس غلوبال انسايت» إنه سيكون من المهم معرفة الحدود النقدية التي سيفرضها الاتحاد الأوروبي على الاستثمارات الجديدة في صناعة النفط بدءا من يوم غد. وأضافت قائلة «لا أعتقد أنه ستكون لها بالضرورة تداعيات على النظام بين ليلة وضحاها.. إذا نظرت إلى القيود على إيران.. فقد استغرقت عدة سنوات لتصبح واضحة من حيث مستويات الإنتاج الفعلي». ويشتري الاتحاد الأوروبي كل النفط الذي تصدره سوريا تقريبا ويقول محللون إن شركات النفط لها مصلحة مع النظام الحالي الذي هيأ لها ظروفا تشغيلية مواتية.

وقال دبلوماسيون أوروبيون إنهم يحجمون عن فرض عقوبات كاملة على سوريا حتى لا تتفاقم معاناة الشعب السوري بقطع الوقود اللازم لتوليد الكهرباء. وإيرادات النفط مهمة لسوريا بوجه خاص إذ إن قطاع السياحة الذي يشكل في العادة نحو 12 في المائة من الاقتصاد تضرر بشدة جراء العنف. وأفادت مذكرة داخلية من شركة نفطية اطلعت عليها «رويترز» أن سوريا قد تواجه قريبا نقصا في المنتجات البترولية سيؤثر على التدفئة وتوليد الكهرباء والاستهلاك المحلي والنقل. وقالت المذكرة «هذا سيجعل فترة الشتاء أصعب على الشعب. وهذا سيجعل نظام الأسد في موقف أصعب أمام الشعب».

 

في روايته الشهيرة «حالة شغف» التي صدرت في بيروت قبل عدة سنوات، يروي نهاد سيريس، أحد أبرز الكتاب السوريين، الواقع التقليدي لمدينة حلب، من خلال تتبعه قصة عشق النساء بعضهن لبعض. المدينة التي يصفها بأنها مغلقة على الآخر، وتقليدية جدا من خلال رؤية ميكروسكوبية على مجتمعها من داخله. وعلى الرغم من التنوع العرقي والديني الموجود فيها، فإن حلب، على عكس حماه وغيرها من المدن ذات الغالبية السنية التقليدية، تشكل حالة فريدة بالنسبة للجانب الاجتماعي الذي يستمد تيماته من جغرافية متعددة المصادر، سواء التركي منها، أو حتى العربي أو الأرمني والكردي.

غير أنه بالعودة إلى تاريخ المدينة، تبين أن ما ذهب إليه عبد الرحمن الكواكبي في كتابه الشهير «طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد»، يكاد ينطبق كليا على سلوك النظام السوري مع المدينة منذ بداية أحداث الثورة السورية قبل 6 أشهر من الآن.

والحال أن حلب بقيت المدينة التي لم تصلها لغاية اليوم شرارة الثورة السورية بمعناها الحقيقي الذي شاهدناه في درعا واللاذقية أولا، ثم في حماه وحمص وإدلب والقامشلي وباقي المدن الأخرى والأرياف. وارتسمت علامات استفهام كبرى حول عدم المشاركة القوية بالمظاهرات في حلب، أو على الأقل، بالزخم الذي رأيناه في غيرها. فالمدينة، هي العاصمة الاقتصادية لسوريا، تضم على غرار دمشق أكبر موزاييك طائفي وعرقي أصيل في سوريا.

المدينة الاقتصادية التي يسكنها ثلاثة ملايين نسمة ويتوزع في ريفها ما يوازيهم عددا، لا تزال خارج الحراك الشعبي والجماهيري السوري، ذلك على الرغم من أن السنوات العشر الأخيرة، أظهرت مليا، حجم الفوارق الاقتصادية والمالية بين السكان. فالتجار الحلبيون من السنّة يسيطرون على أهم الثروات الاقتصادية في المدينة ويمتلكون غالبية المصانع الكبرى، ويسيطر الأرمن على الصناعات والحرف اليدوية وغيرها، ويعتبر الأكراد (قرابة مليون كردي بين المدينة والأرياف) الحزام البشري الفقير في المدينة، وأصحاب الأراضي الزراعية إلى الشمال من حلب، خصوصا منطقة عفرين، الشهيرة بزراعة الزيتون، الذي تحول خلال السنوات الأخيرة إلى ما يشبه البترول السوري، حيث تعتبر سوريا ثالث مصدر في العالم لزيت الزيتون ومشتقاته. إلا أن هذا الخليط، إضافة إلى الأقليات الدينية مثل اليهود، والقومية مثل التركمان والشركس، بقي تحت سيطرة النظام، على الأقل لغاية الآن.

والحق أن التعويل الأول الذي كان مبنيا على الثقل الكردي في المدينة، لإشعال الاحتجاجات، ما لبث أن تحول إلى ورقة بيد النظام، خاصة أن حزب العمال الكردستاني، الذي يملك شعبية بين الأكراد، يعتبر من الموالين للنظام حيث يعول قادته، وهم شخصيات كردية لها وزنها وثقلها السياسي في المنطقة الكردية، على مساعدة النظام لهم. لكن وكما في أي حراك سياسي، فإن حزب العمال الكردستاني، كما قال أحد أعضائه لـ«الشرق الأوسط»، يعرف أن النظام السوري «يعيش على حد الشفرة»، لكن الحزب «يعتقد أن فترة استغلال الموقف لصالحه في معاداة تركيا عادت إلى الواجهة حيث ممكن أن يعود النظام لدعم الحزب بالتسليح مرة جديدة لمقارعة تركيا»، وعدم الاكتفاء كما يضيف الشخص نفسه «بدعم المظاهرات التي بدأنا بالتنسيق مع أفرع المخابرات في المدينة في إقامتها لحث النظام في تركيا على إطلاق سراح آبو - وهو الاسم الشهير لعبد الله أوجلان - من السجن التركي».

بيد أن محاولة استمالة الأكراد، من خلال حزب العمال، لا تعني استمالتهم جميعا، حيث هناك أحزاب أخرى تتقاسم النفوذ في مناطق مثل الحسكة والقامشلي وعامودا والمالكية، لا تعتبر في سلة النظام، وتحركاتها في الغالب خارج حلب، أي خارج المدينة التي إن اشتعلت فيها الثورة بشكل جدي، فإنها ستقصم ظهر النظام. ولهذا فإن حلب بكل ما تعني اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، تعتبر بيضة قبان بالنسبة للنظام الذي لا يريد بشتى الطرق أن يخسرها.

لكن والحال هذا، فإن الطريق الذي يتبعه النظام مع حلب حاليا، يشكل علامة فارقة، في قدرته على استخدام المدينة وأوراقها ومفاتيحها بشكل يضمن سكوتها وعدم انخراطها في الحراك الشعبي، على الأقل إن لم يكن ولاءها للنظام.

يقول تاجر صغير في المدينة، قال إن اسمه عبده، إن حلب لم تشهد منذ بداية الأحداث أي تحرك مناهض للنظام أو أي «مظهر من مظاهر الاحتجاج على ما يجري في غيرها من المدن من قتل وتدمير وتنكيل بالبشر»، وإن «التجمعات الوحيدة التي ظهرت في المدينة كانت بغالبيتها موالية للنظام وهي متوترة تظهر فجأة وتختفي فجأة».

يعود تراخي حلب، وخروجها لغاية الآن عن مسار الثورة السورية الشعبية، بحسب هذا الشاب الذي ينتمي إلى الطبقة الوسطى في المدينة «لحالة الاستقرار الاقتصادي والانتعاش المالي النسبي الذي تعيشه المدينة ولا تزال تحافظ عليه لدى الغالبية الساحقة من سكانها، ما يجعل من تردد أصحاب المصالح في حلب عاملا مهما للحفاظ على هذا الاستقرار، لكي لا يخسروا الوضع الآمن الذي يمدهم به النظام نفسه، خاصة أن الثورة من الممكن أن تدخل المدينة في حالة من الفوضى التي لا يستسيغها التجار وأصحاب المنشآت الاقتصادية الكبرى من معامل ومصانع بحيث تشكل خطرا حقيقيا على مكتسباتهم». وعن هذا يقول عبده «إن الحلبيين اختاروا الحياد أو ما يسمى بالحياد السلبي، وموقف المتفرج من أجل الإبقاء على سير هذه المصالح».

لكن حالة الاستقرار هذه التي تعني بالدرجة الأولى، كبار التجار وعموم الطبقة الوسطى، لم تكن لتعني البقية الساحقة من العوام في المدينة وريفها، وهؤلاء، إذ يشكلون حالة عامة، كانت مقموعة في السابق من ممارسة أي نشاط تجاري، أصبحوا اليوم، في الظرف الراهن للمدينة، يشكلون حالة من الفوضى العارمة، خلقها النظام نفسه لإرضائهم والوقوف عند خاطرهم من أجل الترزق. ويقول عبده إن «الفوضى عارمة وإن الباعة الجائلين منتشرون بشكل اعتباطي ومن دون حسيب أو رقيب ومن أراد أن يفترش بضاعته على الرصيف يستطيع أن يفعل ذلك بكل سهولة، في حين أن ذلك كان يعتبر ضربا من ضروب المستحيل في السابق».

ويروي عبده أن الأمن المدني في المدينة شبه غائب «فالشرطة المدنية وشرطة المرور لم تعد تهتم بتطبيق النظام داخل المدينة، ويتم تجاهل المخالفات التي كانت سابقا تقابل بحزم شديد، ومن هذه المظاهر أن الشرطة لم تعد تهتم بالسيارات التي تخالف السلامة العامة والأمن العام مثل السيارات التي تسير بسرعة كبيرة في أماكن لا يسمح فيها بذلك إلى التراخي وغض النظر عن بعض القوانين العامة للسير».

كما أن حالة من الفوضى المقصودة تعيشها المدينة تتعلق بمخالفات البناء، خاصة في العشوائيات «حيث يمكن لأي شخص اليوم أن يشيد بناءه دون رخصة وتحت عين الأمن الساهرة على تطبيق الفوضى وتشريعها لإرضاء كل الناس»، كما يقول عبده الذي يضيف أن «بلدية حلب كانت في السابق لا تغض الطرف عن أية مخالفة من أي نوع». ورغم كل هذه الحالة فإن «الأمن مستتب داخل المدينة ولا يوجد أي مظهر من مظاهر التمرد أو عدم الرضا عما يحصل في المدن الأخرى».

ويشير عبده إلى أن هناك سببا ثانيا لبقاء المظاهرات بعيدة عن حلب، هو أن «النظام يدرك، أو هو أدرك فعليا منذ بداية الاحتجاجات، الثقل الذي تمثله المدينة وما يمكن أن تتسبب به فيما لو كانت قد انخرطت فعليا في الثورة، خصوصا أن التاريخ القريب في المدينة شهد على انتفاضة كردية في عام 2004 فسارع النظام إلى زج عيونه وعسسه وبعض المرتزقة إلى جانب الشبيحة الذين يدينون بالولاء أساسا إلى فواز الأسد وابن أخيه نمير الأسد وعيونهم جميعا في المدينة التي يجري التهامس فيها بأن بين كل ثلاثة أشخاص يمكن أن تراهم في الشارع أحد هؤلاء، الأمر الذي يعني أن حالة الخوف من الاعتقال والتنكيل لا تزال مسيطرة على الشارع الحلبي بغالبيته».

واقع الحال كما يقول هذا الشاب، مسيطر عليه بالكامل من قبل النظام، فحتى بعض المظاهرات أو التجمعات الخجولة التي حصلت «سرعان ما كانت تمتلئ بأعوان النظام فتتحول من مظاهرة معارضة إلى موالية نظرا للزخم الذي يوجد فيه المؤيدون للنظام داخل المدينة». ويضيف «حتى المساجد التي تعيش حركة عادية في أغلب الأحيان هي محاصرة كليا من عناصر النظام بحيث لا يمكن أن يفكر أحد أن يطلق شرارة مظاهرة إذ يعلم أنه سيجر إلى حيث لا يمكن أن يعرف له طريق أو مستقبل». فالشبيحة كما يقول عبده، «أصبحوا جزءا من الحالة العامة، لا يتوانون عن زهق الأرواح والتنكيل بالبشر وآلة بشرية في قمع البشر ذلك أنهم يدينون بالولاء المطلق لآل الأسد، والخوف منهم في حلب حالة عامة ولا تقتصر فقط على التجار وكبار التجار».

تعتبر حالة الفوضى التي تعيشها حلب حالة محصورة ضمن المدينة، التي وإن كانت مظاهر الأمن فيها، مستتبة، بغياب المظاهر المسلحة من قبل الجيش، فإنها موجودة وبكثافة عند مداخل المدينة من الجهات الأربع. ويقول عبده إن الخروج من المدينة «أمر في غاية الصعوبة وكذلك الدخول إليها، فهي شبه محاصرة حيث تخضع مداخلها والممرات الإجبارية إليها لتفتيش دقيق وصارم من قبل أجهزة الأمن وكذلك الجيش الذي يقيم حواجز ثابتة». ويضيف «إن أراد شخص ما الدخول والخروج سيخضع لتفتيش دقيق هو وسيارته ومن معه، هذا عدا عن حالة الرعب التي من الممكن أن تشكلها التقارير والوشايات التي تكتب بأشخاص ويختفون عند هذه الحواجز ولا يعودون أو يعودون بعد فترة اعتقال قد تدوم أياما أو أسابيع أو لا يعودون منها نهائيا».

هذا الحال الذي تعيشه العاصمة الاقتصادية لسوريا، لا يبدو أنه سيتغير في القريب، فبحسب أكثر من مصدر، ممن سألناهم عن الوضع في حلب، إذ أكد أكثر من شخص ما قاله عبده إن لناحية الفوضى التي تعيشها المدينة من الداخل، أو القلق على المصير، أو حتى عدم تكرار تجربة الثمانينات في حماه التي طالت حلب أيضا بحكم الوجود السني الكثيف فيها.

لكن مع ذلك، فإن أحد الناشطين في المدينة، قال رافضا ذكر اسمه، بأن «المدينة مرشحة للدخول في الثورة في الفترة المقبلة، بسبب عدم الرضا الكلي من قبل سكانها عما يحصل من جهة في غيرها من المدن وعما يحصل داخلها من تشريع للفوضى، قد تشكل في القادم من الأيام مسارا عكسيا ضد النظام الذي يسعى من خلال تشريعها لإرضاء بعض الطبقات المهمشة ولإرضاء كبار التجار الذين تربطهم مصالح كبرى بالداخل السوري من جهة، وبتركيا التي تعتبر الطريق الوحيد لهم بعدما سدت العقوبات الدولية غالبية المنافذ الأخرى».

عقدت اللجنة الفرعية اللبنانية - السورية المشتركة لمحافظتي البقاع اللبناني وريف دمشق، اجتماعا مشتركا لها في السرايا الحكومية في مدينة بعلبك (البقاع)، وذلك برعاية المجلس الأعلى اللبناني السوري في حضور قائمقام بعلبك عمر ياسين، وعضو المجلس الأعلى اللبناني السوري أحمد الحاج حسن وضباط لبنانيين وسوريين ومسؤولين عن المساحة والمراكز العسكرية في البلدين.

وفي حين تركز البحث على ضرورة مكافحة كل أنواع التهريب على الحدود، أثار الجانب السوري بشكل أساسي، مسألة تهريب الأسلحة الحربية من لبنان إلى سوريا. وأكد قائمقام بعلبك عمر ياسين لـ«الشرق الأوسط»، أن «الجانب السوري عبّر عن مخاوفه تجاه موضوع السلاح، وتحدث عن شكوك لديه عن تهريب السلاح ومحاذير هذا الأمر في هذه المرحلة الحساسة التي تمرّ بها سوريا». ولفت ياسين إلى أن «الوفد السوري أطلع الضباط اللبنانيين على هواجسه في مسألة السلاح وطلب التعاون في هذا الشأن، وقد شدد الجانب اللبناني وخصوصا الضباط العسكريين والأمنيين على عدم السماح بأي خرق من هذا النوع». وأشار ياسين إلى «لبنان متعاون إلى أقصى الحدود لوقف كل أنواع التهريب في الاتجاهين، ومنها مادة المازوت والبضائع وحل المشاكل والنزاعات على جانبي الحدود».

إلى ذلك، أكد مصدر أمني لبناني لـ«الشرق الأوسط»، أن «الأجهزة الأمنية والعسكرية اللبنانية تراقب الحدود مع سوريا بشكل دقيق، وهي لا تسمح بإدخال أية ممنوعات من لبنان إلى سوريا وبالعكس». ولفت إلى أنه «جرى ضبط عمليات محدودة لتهريب الأسلحة كان يقوم بها أشخاص محددون وبشكل فردي لبيعها وتحقيق مكسب مادي، وهؤلاء الأشخاص أحيلوا على القضاء العسكري، وهم قيد المحاكمة الآن». وقال المصدر «إذا كانت لدى الجانب السوري معلومات وسلمنا إياها يمكن متابعتها وملاحقة أي متورط بتهريب الأسلحة إذا ثبت صحة هذه المعلومات، لأن هذه الأمور لا يمكن التساهل بها على الإطلاق».

وكان المتحدث باسم الوفد السوري العميد عبد الرزاق المطلق، أكد بعد الاجتماع أن «اللجنة بحثت في عمليات التهريب على الحدود والنزاعات الحدودية بالإضافة إلى تسهيل أمور الفلاحين والمزارعين وإيجاد الحلول لها»، ولفت إلى أن «عمليات التهريب تم بحثها نتيجة الظروف التي تعيشها سوريا وتهريب الأسلحة والأشخاص المطلوبين من جنسيات مختلفة».

 

كما تحدث باسم الوفد اللبناني عمر ياسين، الذي لفت إلى أن «اللجنة بحثت عددا من المشاكل العالقة بين مزارعين ومالكين لبنانيين وسوريين، وكالعادة كان التعاون إيجابيا جدا وعلى أكمل وجه بين البلدين وبروح من الجدية والتعاون لحل المشكلات لا سيما محاولات استثمار أراض لمزارعين ليست ملكهم».

وصدر عن المجتمعين بيان أشار إلى أنه «بعد مناقشة محاضر الاجتماعات السابقة وبعض الشكاوى على أمور تحصل على جانبي الحدود..». ولفت البيان إلى أن «الجانب السوري تقدم بشكويين، الأولى قيام بعض الأشخاص اللبنانيين بقطع أشجار حرجية معمرة في الأراضي السورية، والثانية قيام أشخاص لبنانيين من بلدة الطفيل معروفين اسميا بتهريب الأسلحة الحربية وغيرها إلى داخل سوريا». وبحسب البيان «تم التأكيد على التواصل الدائم بين أعضاء اللجنة الفرعية المشتركة لمحافظتي البقاع وريف دمشق في ما بينها، وخاصة القوى الأمنية والعسكرية منها وذلك بهدف التنسيق والتعاون لمنع كافة أعمال التهريب على طرفي الحدود».

 

أعلنت المعارضة السورية بسمة قضماني في اتصال مع «الشرق الأوسط»، أن «المجلس الوطني» سيجتمع في أول أيام الشهر المقبل مكتمل النصاب لإتمام انتخابات داخلية قد يشارك فيها من لم يتمكن من الحضور من أعضائه عبر «سكاي بي». وأوضحت قضماني أن «المجلس تمكن أخيرا من الحصول على تأكيد حضور كل الأطراف السياسيين»، وقالت: «أصبحنا مرتاحين وواثقين أن المجلس يجمع كل الفرقاء ويمثل كل الأطياف ويتمتع بتوازن داخلي. ويبقى الأهم بالنسبة لنا هو الحصول على دعم الداخل السوري ولذلك أصررنا على أن يتمثل هذا الداخل فعليا وأن يفوق عدد ممثليه عدد ممثلي الخارج».

وأعلن معارضون سوريون من مدينة إسطنبول التركية في 16 سبتمبر (أيلول) الحالي، تشكيلة «المجلس الوطني» الذي يضم 140 عضوا، 60 في المائة منهم من الداخل و40 في المائة من الخارج.

وأوضحت قضماني أن «ضمن أعضاء المجلس قيادات ميدانية رئيسية تقود الشباب السوري وحراك الداخل»، لافتة إلى أن «رفع شعارات تأييد للمجلس الوطني خلال مظاهرات اليوم (الجمعة)، يعني أن المجلس يتمتع بمصداقية كبيرة ويمثل جزءا كبيرا من أبناء الثورة السورية».

كما كشفت قضماني عن أنه «يتم الإعداد لنظام داخلي لآليات عمل المجلس»، مشددة على أن «الهدف من المجلس ليس تمثيليا فحسب بل والأهم تشكيل مجموعة عمل لوضع وثائق ودراسات لمعالجة التحديات السياسية الحالية والمقبلة ولاتخاذ القرارات». وأضافت: «أول ما سيقوم به المجلس بعد إتمام الانتخابات التصويت على آلية العمل وإقرارها».

وعن جدوى تلقي المجلس جرعات دعم عربية وإقليمية، قالت قضماني: «نعول كثيرا على محيطنا العربي، وأولويتنا التحرك في هذا المحيط لننتقل بعدها إلى الجوار والدول الصديقة التي دعمت الشعب السوري على أن تكون الدول ذات الوزن اتجاهنا الأخير لنتحاور معها ونحظى بتأييدها».

وبموازاة «الشرعية الشعبية» التي يسعى الناشطون اليوم لمنحها للمجلس الوطني، أعلن اتحاد تنسيقيات الثورة السورية تأييده للمجلس واصفا عملية تشكيله بـ«الخطوة الإيجابية التي يمكن البناء عليها خصوصا إذا تمكن من توحيد كافة أطياف المعارضة السورية بما يتوافق مع متطلبات الشعب السوري». وشدد اتحاد تنسيقيات الثورة على أن «القول الفصل بشأن شرعية المجلس يعود للثوار على الأرض لأن المجلس ما هو إلا مرآة لرغباتهم، وبالتالي يحق لهم سحب الثقة منه في أي وقت إن رأوا فيه ما يحيد عن مطالبهم وتطلعاتهم».

بدوره، حيّا «اتحاد تنسيقيات الثورة السورية في حلب»، جهود المجلس معلنا تأييده له «كونه تمكن من أن يجمع مئات المعارضين على طاولة واحدة، ويجمع كلمتهم ويوحد شملهم، ويجعل هدفهم الأوحد هو إسقاط النظام».

 

تعددت على مدى الأشهر الستة الماضية آراء السوريين وتحليلاتهم حول طبيعة الأزمة القائمة في البلاد، كما تنوعت آراؤهم في سبل الخروج من هذه الأزمة، وهو ما حاولت اجتماعات ومؤتمرات ولقاءات وندوات - عقدت داخل سوريا وخارجها - البحث فيه. وقد تفاوتت طبيعة تلك الأنشطة، واختلفت نتائج أعمالها، وصب بعضها جهده نحو تشكيل مجلس وطني سوري، يكون بمثابة برلمان خارج الإطار الرسمي، يمكن أن يتحمل عبء المرحلة الانتقالية، ويخفف من تداعيات الأزمة واحتمال انزلاقاتها إلى واحد من أمرين أو الاثنين معا، احتمالات الصراع المسلح في الداخل، واحتمالات التدخل العسكري الأجنبي، وكلاهما يحمل أبعادا تدميرية على سوريا البلد والسكان.

وفي سياق الجهود السورية السابقة، تم توليد تجارب عدة لفكرة المجلس الوطني السوري، الأبرز فيها تجربة المجلس الوطني الانتقالي الذي أعلن من أنقرة في أغسطس (آب) الماضي، ثم تجربة المجلس الوطني الذي تم الإعلان عنه في إسطنبول مؤخرا، ثم هناك فكرة المجلس الوطني السوري، التي أشار إليها بيان تشكيل الائتلاف الوطني السوري الذي يجمع في إطاره قوى المعارضة السياسية الرئيسية في سوريا والخارج: هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي وإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي، والتيار الإسلامي بما فيه جماعة الإخوان المسلمين.

ومما لا شك فيه، أن تجربتي المجلس الوطني في أنقرة وإسطنبول، ثم فكرة المجلس لدى الائتلاف الوطني السوري، تجمع طموحات ورغبات السوريين في خلق هيئة وطنية تمثيلية يجسدها مجلس وطني، يمارس دوره في متابعة الوضع السوري في واقعة الراهن وفي مستقبله، وخاصة في المرحلة الانتقالية، التي باتت بين الفرضيات الأساسية، لانتقال سوريا باتجاه النظام الديمقراطي التعددي، الذي يقوم على أسس المساواة والعدالة والحرية والقانون والمشاركة الشعبية والسياسية.

إن إقامة النظام الديمقراطي التعددي، يمثل الهدف الأساسي للسوريين في الداخل وفي الخارج، وهو أمر مثبت في برامج ووثائق الجماعات والتحالفات السياسية، وملحوظ في وثائق وبيانات المؤتمرات والاجتماعات التي عقدها السوريون في الأشهر الماضية، كما أنه ملموس في هتافات ومطالب المتظاهرين والحراك الشعبي في المناطق السورية كافة. وهذا يعني، أن على المجلس الوطني السوري المطلوب وضع هذا الهدف في مقدمة أهدافه، وجعله الموجه لكل السياسات التي يرسمها، وتلك التي سوف يقرها، ويلزم بها قياداته في الفترة المقبلة.

غير أنه وفي الطريق إلى هدف المجلس نحو إقامة النظام الديمقراطي، لا بد من ملاحظة أن المجلس ينبغي أن يكون ممثلا للطيف السوري جميعا بجماعاته الفكرية والسياسية، وفعالياته الاجتماعية والاقتصادية، وإعطاء أهمية خاصة لوجود الحراك الشعبي والرموز الوطنية والثقافية في الداخل والخارج في إطار عضويته، الأمر الذي يسبغ على المجلس الوطني المرتقب مسحة المرحلة السورية الراهنة بما تؤشر إليه من مستقبل سوريا القادم؛ سوريا الديمقراطية والتعددية والمساواة.

ولا يحتاج إلى تأكيد قول إن مركز الثقل في المجلس الوطني ينبغي أن يكون في الداخل السوري، ليس من حيث عدد الأعضاء فقط وهذا أمر بديهي، وإنما في غلبة القيادة ومركزها الأول، ليس تقليلا من أهمية السوريين وفعالياتهم في الخارج، وهم يحتلون بوجودهم وعملهم أهمية خاصة في المرحلة الحالية، بل لأن القيادة ينبغي أن تكون في الداخل مربوطة بمعاناته ومدركة عن عمق احتياجاته، وبعيدة عن ضغوط الخارج الذي طالما خبرنا ظروفها ومعطياتها ونتائجها.

لكنه ومع التركيز على ثقل القيادة في الداخل، فلا بد من إعطاء قيادات المجلس الوطني ومؤسساته في الخارج، ولا سيما المؤسسة الإعلامية ومؤسسة العلاقات السياسية ومؤسسة رسم السياسات ومؤسسات الدعم اللوجيستي ولا سيما الحقوقية والإنسانية، هامشا كبيرا في رسم الخطط وتنفيذها تحت رقابة المجلس الوطني وتدقيقه.

وبطبيعة الحال، فإن تشكيل المجلس الوطني ينبغي أن يكون توافقيا في أحد جوانبه، بمعنى أن لا يكلف البعض نفسه بالتصرف خارج المرجعيات الأساسية، التي أعتقد أنها مرجعيات سياسية أساسا، تؤكد وجودها في المجلس عبر إقامة ائتلاف سياسي وطني، يضم التيارات الأساسية، الوطنية والقومية والإسلامية، وبصورة عملية، فإن هذه التيارات منضوية في هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي وإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي، حيث تنتظم شخصيات وطنية وأحزاب عربية وكردية والمنظمة الآشورية الديمقراطية وجماعات إسلامية، يضاف إليهما تحالف التيار الإسلامي بجماعاته وخاصة «الإخوان المسلمين»، وجميعها لها امتدادات تنظيمية خارج سوريا، وسيكون على هذا التحالف الوطني الواسع، القيام بأمرين أساسيين، أولهما إبقاء الباب مفتوحا لدخول الأحزاب والجماعات والشخصيات المستقلة في إطار التحالف، والثاني العمل على تمثيل الحراك الشعبي وفئاته الشابة في هذا التحالف تحت لافتة التغيير الديمقراطي وصولا إلى الدولة الديمقراطية التعددية.

إن مجلسا وطنيا بهذا المحتوى، يمكنه أن يحوز ثقة سورية واسعة، وهو في الأهم من ذلك، سيكون إطارا للتعبير عن أوسع الفئات السورية وأكثرها حضورا، وسيكون ممثلا لأغلبية السوريين، وسوف يضع حدا لقلق السوريين وهواجسهم إزاء القادم والمحتمل من تطورات.

* معارض سوري