الأسد وحاشيته نقلوا مليارات الدولارات إلى بيروت وأبوظبي والكويت

انتقادات من الأجهزة المتخصصة بمكافحة التجسس لخلط الأمانة العامة بين الأمن والسياسة
بيروت - "السياسة":
لم يقتصر إحراج "حزب الله" من قضية العميد فايز كرم الذي حكم عليه بالسجن سنتين بتهمة العمالة لإسرائيل, على القوى السياسية المناوئة, وإنما تعداه ليشمل كل حلفائه الذين عبروا بمستويات مختلفة عن استيائهم من التعاطي الملتبس للحزب في قضية خطيرة وحساسة تمس الأمن الوطني.
إلا أن الاستياء الأهم جاء من الداخل, وتحديداً من المستوى الأمني في الحزب, حيث عبرت القيادات والهيئات المتخصصة في مكافحة التجسس عن غضبها من الموقف الرسمي للحزب من عمالة أحد قياديي "التيار الوطني الحر" الحليف, والذي يتناقض تماماً مع سياسة الحزب, ومع أنظمته الداخلية.
وأدى هذا التناقض إلى ارتباك كبير داخل الحزب, بحيث انقسمت القيادات بين مواقف عدة, يدعو الأول, وهو الأكثر تشدداً, إلى قطع العلاقة مع التيار العوني, انسجاماً مع سياسة الحظر المنصوص عنها في نظام الحزب الداخلي, والتي تلزم القيادة العليا تصنيف أي جهة سياسية أو حزبية مخترقة من "الموساد" الإسرائيلي, على أنها جهة معادية بانتظار إعادة تقييمها.
ويدعو الموقف الثاني إلى الحفاظ على العلاقة مع بعض التيار العوني ولكن مع التبرؤ التام من كرم, والدعوة إلى التشدد في محاكمته.
أما الموقف الثالث وهو المعتمد من قبل الأمانة العامة للحزب, فهو الصمت المطبق و"عدم التدخل" رسمياً.
هذا اللاموقف زاد من مشاعر الريبة لدى القيادات الأخرى, وبدأت تسري شائعات عن تدخل مارسه الحزب لدى المعنيين لتخفيف الحكم عن كرم, لحفظ بعض ماء الوجه لفريق العماد ميشال عون.
وأكدت معطيات عدة هذه الشائعات بحيث أصبحت معلومات يقينية عند كثير من المعنيين داخل الحزب:
أولاً: عمد "حزب الله" في المرحلة الأولى من القضية, أي عند توقيف كرم وتبرؤ تياره منه, إلى تجاوز المسألة باعتبار أن أصحاب الشأن, أي عون, قد رضي وتخلص من عبء الدفاع عن متهم بالتعامل. ولكن في مرحلة ثانية, أي عندما بدأ التيار العوني حملة الدفاع عن كرم أعاد "حزب الله" تقييم موقفه وبات أكثر حذراً في التعاطي مع قيادات تيار عون. إلا أن المفاجأة أن الأمانة للحزب غيرت موقفها في المرحلة الأخيرة, أي مع اقتراب صدور الحكم, وفرضت تعتيماً إعلامياً على قضية كرم, ما أوحى للجهاز الأمني في الحزب أن القيادة تشتغل سياسة في موضوع حساس وخطير للغاية.
ثانياً: بالعودة إلى موقف "حزب الله" من شبكات العملاء, لاحظ الجهاز الأمني أن الأمانة العامة أوعزت بتصعيد التحريض الإعلامي على أشخاص معينين من غير الطوائف المسيحية, أما الآخرون فقد تم التعاطي مع قضاياهم إعلامياً وسياسياً بحذر شديد, إذ كان يصعب على الحزب أن يعرف بالضبط من هؤلاء العملاء على صلة مباشرة أو غير مباشرة بالتيار العوني. وهكذا لوحظ أن التغطية الإخبارية لإعلام "حزب الله", لقضايا المتهمين بالعمالة, كانت مرتفعة وكثيفة إذا كان المتهم منسوباً إلى تيار "المستقبل" أو أي طرف آخر من الخصوم. وهنا أيضاً بدا "حزب الله" وكأنه يستغل هذه القضايا لتصفية الحسابات السياسية مع هؤلاء الخصوم.
ثالثاً: لوحظ أن تشدد "حزب الله" مع المتهمين كان الأشرس والأعنف عندما تعلق الأمر بأشخاص من المعارضين الشيعة لسياسته, وخصوصاً رجال الدين. وقد حفلت وسائل الإعلام اللبنانية (المستقلة عن نفوذ حزب الله) في اليومين الماضيين بمقالات وتقارير عن استهداف هؤلاء بقذفهم بتهمة العمالة.
والقضية الأولى كانت تخص الشيخ حسن مشيمش المعتقل منذ حوالي العام في سورية بإيعاز من الحزب, والقضية الثانية تخص الأمين العام للمجلس الإسلامي العربي السيد محمد علي الحسيني. والتهمة الفعلية للرجلين هي معارضة سياسة الحزب داخل الطائفة الشيعية, وقد كان لافتاً أن توقيف الحسيني مثلاً, جاء مباشرة بعد أحداث البحرين التي دعا السيد حسن نصر الله إلى تأجيجها, في حين أن الحسيني عمل جاهداً لوقفها, محذراً من استغلالها من قبل الولي الفقيه الإيراني لزعزعة استقرار الخليج.
يعاني "حزب الله" حالياً من مشكلة صدقية في التعامل مع الحلفاء, والأهم في التعاطي الداخلي. فبعد سقوط نظرية الحزب غير المخترق, وبعد اتهام عناصر قيادية فيه بالاغتيال السياسي, تأتي قضية العمالة لإسرائيل ومواقفه الاستنسابية لتقضي على ما تبقى من مصداقيته.
 

بيروت - يو بي اي: منذ سقوط حكومة رئيس الوزراء السابق سعد الحريري, يدور سباق محموم ومكتوم في لبنان بين التصعيد السياسي المعلن والأمني المضمر وبين التهدئة بعد انقلاب المواقع بين من كان في الحكم والمعارضة, في ظل تخوف من فلتان أمني جراء انعكاسات محتملة لما يجري في سورية على الوضع في لبنان.
وقال مصدر ديبلوماسي غربي إن التخوف من الفلتان الأمني قائم, رابطاً الوضع اللبناني بما يحدث في سورية, مشيراً إلى أن "استمرار الأزمة الداخلية في سورية سيجعل من الحريري وقوى 14 آذار يتريثون في الإقدام على أي خطوة بانتظار ما ستؤول إليه الأوضاع هناك".
وكشف أن "بعض أجهزة الاستخبارات الغربية باتت تمتلك معلومات مفصلة حول قدرة بعض الأطراف اللبنانيين على افتعال الأحداث ربطاً بتطور الوضع السياسي الداخلي الذي يبدو أن أفق حله مسدود, لا سيما وأن أفق الحل الإقليمي بين الدول المتنازعة على النفوذ في المنطقة لا يزال معقدا".
وأضاف "لكن فسحة الأمل التي يراها الغرب بدأت تتسع في ظل الإرباك الذي تعيشه دول المحور الإيراني - السوري وقواها الفاعلة بفعل موجة الربيع العربي والإصرار الدولي والعربي من المحور الآخر على إحداث تغيير بالحد الأقصى الممكن في سورية".
وانتشرت معلومات خلال الشهور القليلة الماضية عن انتشار السلاح في أيدي الأطراف اللبنانية كافة, خارج إطار سلاح "حزب الله" الذي تعتبره قوى "14 آذار" غير شرعي, إلا أن التقارير عن التسلح بقيت غير مؤكدة, في ظل نكران جميع الأطراف, التي تقول بأنها لا تمتلك سلاحاً ولا تسعى إلى إشعال الفتن, فيما لوح البعض في مناسبات عدة بالنزول إلى الشارع في احتجاجات سلمية, ثبت أحياناً أنها سرعان ما تتحول إشكالات تستخدم فيها الأسلحة ولو كانت فردية.
ويرى مراقبون أن السلاح ينتشر بين يدي أطراف لبنانية وأن مخيمات التدريب ما زالت قائمة داخل لبنان وخارجه بهدف تكوين قوة عسكرية يعتد بها, ويطمح من يصنعها إلى أن تكون قادرة يوماً على الوقوف في وجه "حزب الله" وسلاحه, وجر هذا السلاح إلى اللعبة الداخلية وإبعاده عن الشعار الذي يرفعه كمقاومة لإسرائيل.
وقال منسق عام بيروت في "تيار المستقبل" العميد المتقاعد محمود الجمل "إن السلاح غير موجود بيد التيار", إلا أنه اعتبر أنه "في حال وجد فإنه غير متكافئ مع ما تملكه أطراف أخرى", مشدداً على أن تيار المستقبل "لن يحمل السلاح ضد أي فريق لبناني وأنه لن يوجه سلاحه إلا إلى العدو".
ونفى الجمل اتهامات من جهات بيروتية بشأن سعي تيار المستقبل إلى" تنظيم حظائر عسكرية وتسليحها وفق خطة مبرمجة تدار من غرفة عمليات مركزية في منطقة قريطم" ببيروت, مشيراً إلى "أن تلك الأطراف تسعى للدخول إلى مناطق نفوذ تيار المستقبل في العاصمة, لكن الأهالي يرفضونها", وأن هذه الاتهامات "يقصد منها تشويه سمعة التيار".
من جهته, أكد مسؤول في "حزب الله", طالباً عدم ذكر اسمه, أن السلاح في بيروت منتشر من دون مساعدته "إذ أن جميع الأطراف القادرة منها على الشراء, أو تلك التي تعتمد على المساعدات من دول وجهات سياسية تمتلك سلاحاً", مشيراً إلى أن الحزب يعرف على وجه التقريب ما هي نوعياته وكمياته وأنه موجود في بيروت.
ولم ينف المسؤول امتلاك حزبه للسلاح في بيروت وربما في كل المناطق اللبنانية, "وهو الأمر الذي يُطلب رأسه على أساسه وسبب كل علة", لكنه أكد أن الحزب "قادر على ضبط حركة السلاح الذي بيده والسلاح الذي بيد حلفائه ويمون عليه, لكنه لا يستطيع أن يتحمل مسؤولية ما يمتلكه الآخرون من سلاح".
وفي المحصلة, فإن بيروت غابة من السلاح كانت وما زالت, لكن أطرافها يصرون على نفي امتلاكهم له في حين أنه يظهر عند كل منعطف.