بان كي مون للأسد: فات الأوان لأي خطوات

الاتحاد الأوروبي يحضر لعقوبات تستهدف كيانات «تسهل القمع» * النظام يواصل القمع وتأجيل زيارة العربي لدمشق * شعبان إلى موسكو.. وتكهنات بلقاء معارضين

دمشق - لندن - القاهرة: «الشرق الأوسط»

حذر الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، أمس، من أن الأوان قد فات أمام الرئيس السوري، بشار الأسد، لاتخاذ إجراءات جدية لوقف العنف. وفي أقوى تصريح له حتى الآن ضد النظام السوري، قال بان كي مون في كلمة ألقاها في نيوزيلندا خلال حضوره اجتماعا لقادة تحالف المحيط الهادي، إن على الرئيس السوري أن يأخذ «إجراءات شجاعة وحاسمة قبل فوات الأوان». ولكنه أضاف لاحقا بحسب ما نقلت وكالة «أسوشييتد برس»: «لقد فات الأوان أصلا، في الواقع.. إذا أخذ الأمر أياما أكثر، فإن عدد القتلى سيرتفع».

وجاء ذلك بينما وردت تقارير عن تأجيل زيارة الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، إلى دمشق، المرتقبة اليوم لنقل مبادرة عربية لحل الأزمة السورية، بناء على تكليف الاجتماع الوزاري العربي الطارئ الذي عقد في الجامعة العربية نهاية الشهر الماضي، بحسب ما أكد العربي، أمس.

من جهتها، تعتزم المستشارة السياسية والإعلامية في القصر الرئاسي السوري، بثينة شعبان، القيام بزيارة لموسكو الأسبوع المقبل. وقال ناشطون إن شخصيات من المعارضة السورية الموجودة في القاهرة من المتوقع أن تزور موسكو الأسبوع المقبل، دون استبعاد عقد لقاءات هناك مع شعبان، خصوصا أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، كان قد دعا في تصريح صحافي المعارضة السورية إلى الانخراط في الحوار الوطني الذي دعا إليه النظام السوري.

ميدانيا، فتحت القوات السورية النيران على مدنيين في الرستن بريف حمص، وقتلت شخصين بينهما صبي يبلغ من العمر 15 عاما، بينما عثر على جثث 5 أشخاص بينهم امرأة، في وسط حمص، بحسب ما أكد ناشطون، أمس.

ومع استمرار العنف ضد المدنيين، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، أمس، إن الاتحاد الأوروبي يعمل على فرض عقوبات جديدة على سوريا تستهدف كيانات اقتصادية، بعد العقوبات النفطية. وقال المتحدث برنار فاليرو للصحافيين: «نعمل مع شركائنا على فرض مجموعة سابعة من العقوبات تستهدف كيانات اقتصادية» تسهل القمع.

 

فتحت القوات السورية النيران على مدنيين في الرستن بريف حمص، وقتلت شخصين بينهما صبي يبلغ من العمر 15 عاما، بينما عثر على جثث 5 أشخاص بينهم امرأة، في وسط حمص، بحسب ما أكد ناشطون، أمس.

وجاء ذلك في وقت حث فيه الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، العالم لكي يتحرك لوقف العنف في سوريا. وفي أقوى تصريح له حتى الآن ضد النظام السوري، قال بان كي مون في كلمة ألقاها في نيوزيلندا خلال حضوره اجتماعا لقادة تحالف المحيط الهادي، إن على الرئيس السوري، بشار الأسد، أن يأخذ «إجراءات شجاعة وحاسمة قبل فوات الأوان». ولكنه أضاف لاحقا، بحسب ما نقلت وكالة «أسوشييتد برس»: «لقد فات الأوان أصلا، في الواقع.. إذا أخذ الأمر أياما أكثر، فإن عدد القتلى سيرتفع».

وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 2200 شخص قتلوا في سوريا منذ بدء الانتفاضة منتصف مارس (آذار) الماضي. ورغم عدم دعوته إلى تدخل عسكري دولي لوقف العنف ضد المدنيين في سوريا، فقد شدد على أن الوقت حان لأعضاء الأمم المتحدة للتوحد واتخاذ «خطوات متماسكة». وقال بان كي مون إن آمال الشعب السوري يجب أن «تحترم وأن تلقى آذانا مصغية».

وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد تحدث إلى الأسد عبر الهاتف في 17 أغسطس (آب) الماضي، وعبر عن قلقه البالغ من استخدام الأمن للعنف المفرط ضد المدنيين. وتوقف الأسد لمدة عن تلقي اتصالات بان كي مون، وقال له في آخر اتصال إن العمليات العسكرية توقفت.

وفي سوريا، استمر العنف ضد المدنيين، وقالت لجان التنسيق المحلية إنه جرى إطلاق نار عند أحد الحواجز في الرستن، أدى إلى مقتل كل من عدنان فرزات (29 عاما)، وزكريا فرزات (15 عاما)، وسقوط أكثر من 11 جريحا.

وعثر على جثث 5 أشخاص في حمص في أعقاب إطلاق النار الكثيف من قبل قوات الأمن ضد احتجاجات نظمت ليلة أمس في عدة مناطق بالمحافظة. وفي ضاحية زملكا في العاصمة دمشق، تلقت أسرة جثة أحد أبنائها الذي أصيب وألقي القبض عليه يوم الجمعة الماضي خلال احتجاج مناهض للحكومة في المنطقة.

وتحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان عن تسلم «ذوي مواطن أصيب في زملكا بجراح إثر إطلاق قوات الأمن الرصاص لتفريق مظاهرة الجمعة، جثمانه الذي سيشيع اليوم». ولفت المرصد إلى أن الشاب «تم إسعافه بعد إصابته بنقله إلى مشفى الفاتح في كفر بطنا، إلا أن عناصر الأمن داهمت المشفى واعتقلته».

ومن جهة ثانية، نقل المرصد عن معارض وسجين سياسي سابق من مدينة حمص أن جثامين 5 مواطنين بينهم سيدة عثر عليها صباح أمس في سوق الحشيش وحمام الباشا، ونقلت الجثامين إلى المشفى الوطني في المدينة، مشيرا إلى أنهم «مجهولو الهوية».

وفي الزبداني (ريف دمشق)، ذكر المرصد أن «أجهزة الأمن نفذت مساء أمس حملة مداهمة واعتقالات أسفرت عن اعتقال 9 أشخاص، كما اعتقلت قوات الأمن فجر اليوم في مدينة داريا 5 نشطاء».

وأفاد بأن «مظاهرات ليلية خرجت أمس في عدة أحياء من حمص كما في البياضة والخالدية وجورة الشياح والغوطة وشارع الملعب وباب عمرو»، مشيرا إلى أن «الأمن أطلق النار على متظاهرين في حي القرابيص». ولفت إلى أن «إطلاق الرصاص لم يتوقف في أحياء أخرى من المدينة». وأضاف المرصد: «كما خرجت مظاهرات ليلية في مدن الرستن وتلبيسة والقصير والحولة»، التي تقع في ريف حمص.

وفي نوى بدرعا، نفذت القوات الأمنية حملة مداهمات لمنازل من شاركوا في مظاهرة أول من أمس، واعتقلت العديد من السكان. كما تم إحراق أكثر من 20 دراجة نارية من قبل عناصر الجيش والأمن لاستفزاز الأهالي. كذلك، نفذ الأمن حملة مداهمات للمنازل واعتقالات عشوائية في الزبداني بريف دمشق، وفي اللاذقية، حيث اعتقل العشرات في حي مسبح الشعب قرب المسمكة. وفي دير الزور، اعتقل الناشط الحقوقي وعضو إعلان دمشق، عادل الحفية، أمس، من قبل قوات أمنية، وتم اقتياده إلى جهة مجهولة. وفي حماه، نفذت قوات الأمن حملة اعتقالات في منطقة الحاضر، ووصلت تعزيزات أمنية وسيارات عسكرية محملة بجنود مسلحين إلى الأمن العسكري.

وفي حلب، قالت لجان التنسيق المحلية إن الآلاف خرجوا في تشييع الشيخ إبراهيم سلقيني من الجامع الكبير، وسرعان ما تحول التشييع إلى مظاهرة هتفت بإسقاط النظام. وأضافت اللجان أن عددا كبيرا من الأهالي انضم لتشييع الشيخ سلقيني، وعندما وصل المشيعون إلى المقبرة «باشر (الشبيحة) بمهاجمة جموع المتظاهرين خارج المقبرة، في حين قام الأمن باعتقال عدد كبير من المشيعين والاعتداء عليهم». وفي دمشق، خرج المئات في برزه ينادون برحيل الأسد رغم الوجود الأمني الكثيف.

ويأتي ذلك غداة مقتل 13 شخصا في سوريا، بينهم 12 في حمص وريفها (وسط) خلال عمليات أمنية، بينما اقتحمت قوات من الجيش والأمن مدينة حماه (وسط) وأطلقت النيران بكثافة من الأسلحة الثقيلة، حسب ما أفاد ناشطون حقوقيون.

 

 

أكد المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في سوريا رياض الشقفة أن الجماعة «لا ولن تقبل فكرة تقاسم السلطة» مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد، إذا ما ضاق الحصار على الأخير ورغب في إشراك أطراف من قوى المعارضة السورية إلى جوار حزبه الحاكم بالسلطة لتهدئة الثورة الشعبية ضده. وأوضح الشقفة الموجود خارج الأراضي السورية في مقابلة أجرتها معه وكالة الأنباء الألمانية عبر الهاتف: «لا صحة مطلقا لما يتردد عن احتمال وجود تسوية بين (الإخوان) ونظام بشار الأسد بإشراف تركي ومباركة أميركية». وأضاف: «هذا الكلام لا أصل له.. لا الأتراك يسعون، ولا نحن عندنا علم بهذا، وهذه كلها تسريبات من بعض أركان النظام».

وكان عدد من المحللين والمفكرين عبروا عن تخوفهم من احتمال حدوث تسوية بين الإخوان المسلمين ونظام الأسد بإشراف تركي ومباركة أميركية، لافتين إلى العلاقة الوطيدة بين حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا ومختلف فروع جماعة الإخوان المسلمين بالمنطقة العربية والمعروف عنها عدم وجود اعتراض أميركي على تقلدها الحكم بالمنطقة، على حد قولهم.

وفي معرض رده على تساؤل عما إذا كان الأسد نفسه قام بتقديم عرض المشاركة في الحكم على الإخوان مع الوعد بمناصب سيادية أو القيام فعليا بإصلاحات سياسية، قال الشقفة: «نحن لا نشترك مع مجرمين، هذا النظام مجرم ويجب أن يرحل.. مهما كانت الإغراءات بالوعود والمناصب أو الإصلاحات، فنحن لن نشترك مع قاتل الشعب». وأضاف: «يجب أن يرحل، ولا يوجد حتى نية للحوار معه.. الحوار معه أمر مرفوض وممنوع وقد اتخذنا قرارا بذلك». وأردف: «في البداية، وقبل ارتكاب أعمال القتل، لم يكن عندنا مانع من الحوار وحتى الشعب كله لم يكن يمانع أن تجرى إصلاحات في ظل وجود هذا الرجل ولكن بعد أن أوغل في الإجرام، لم يعد هذا الأمر ممكنا، ورفض الحوار معه ليس قرارنا فقط كإخوان بل قرار الشعب السوري كله». ورفض الشقفة ما يتردد حول أن الإخوان المسلمين يحاولون الإيحاء للرأي العام العربي والعالمي بأنهم وحدهم من يقود الشارع السوري، مشددا على أن «الشارع يقود نفسه ولسنا نحن الذين نحركه ولكننا نؤيد وندعم حراك الشارع».

كما رفض الشقفة الاتهامات بسعي الإخوان لـ«عسكرة الثورة» عبر تسليح الحركة الاحتجاجية والثوار بهدف الدخول في حرب عصابات مع قوات الأمن والجيش، موضحا: «نحن عندنا قرار واضح بأننا مع سلمية الثورة ولسنا مع عسكرتها ونعتبر أن عسكرة الثورة ضرر على الثورة وعلى الشعب وعلى سوريا نفسها.. نحن ننادي بالسلمية ونصر عليها، لكن النظام هو الذي يريد أن يحولها عسكرية ليبرر القتل والقمع الذي يمارسه بحق الشعب». وحذر الشقفة من تصاعد دعوات بعض الثوار لحمل السلاح للدفاع عن أنفسهم وذويهم أمام اعتداء قوات النظام عليهم.

وأردف: «نحن نتحاشى السلاح حتى لا يتحول الوضع لحرب أهلية، وهذا ليس في مصلحة الشعب».

وانتقد الشقفة الموقف الدولي والعربي وصمته جراء أحداث القتل والقمع التي تحدث على نحو شبه يومي للمدنيين السوريين.

وفي معرض رده على سؤال حول رأي البعض بحتمية وجود تدخل عسكري خارجي لحماية الثوار، خاصة إذا كان تدخلا من الدول العربية لا من الدول الغربية أو تحالفات عسكرية تابعة لها، قال الشقفة: «نحن لا نفضل العمل العسكري ولا التدخل الخارجي، ولكن برأيي إذا أمعن النظام في القتل والقمع كما هو الوضع الآن فهو الذي سيجر بعض الدول للتدخل». إلا أنه أكد أن «تدخل قوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) مرفوض بشكل قاطع»، وتساءل: «من قال إن قوات الناتو كانت غير قادرة على الحسم مبكرا في ليبيا؟ نرى أنها هي التي أطالت المعركة». وأضاف: «التدخل العربي ممكن أن يبدأ سياسيا، فإذا استمر القتل وتدخل العرب بضغط عسكري، فهذا قد يكون مقبولا للشعب، لكن حتى الآن لا أظن أن أحدا بالشعب السوري يتقبل التدخل العسكري».

 

منذ أن انطلقت شرارة الحراك الشعبي في سوريا من محافظة درعا الجنوبية، وانطلقت معها آلة القمع التي اعتمدها النظام لإخماد الاحتجاجات، بدأ الحديث يتزايد عن وجود عناصر من الباسيج الإيراني والحرس الثوري وعناصر من حزب الله يدعمون قوات الأمن النظامية وشبه النظامية (الشبيحة) على الأرض في سبيل إسكات صوت المحتجين. ومع تصاعد الاحتجاجات الشعبية كرد فعل على الحل الأمني الذي انتهجه النظام، تصاعدت أيضا الاتهامات للحرس الثوري الإيراني بالتدخل والمساهمة في القمع من خلال عناصر تشارك على الأرض في عمليات القمع، لكن الحديث عن هذا التدخل الإيراني عسكريا ولوجستيا لا يستند إلى أدلة قطعية. ويقول أحد ناشطي تنسيقيات الثورة في حمص لـ«الشرق الأوسط» إن قوات الأمن لا تضم في صفوفها إيرانيين، معتبرا أن «الإيرانيين كأفراد عسكريين لا وجود لهم ولو كانوا موجودين لكان هناك من التقط فيديوهات لهم كما حدث في كل مكان أو حدث من أحداث الثورة مهما كان محاطا بالمحاذير».

لكن هذا الناشط يؤكد أن عدم الاستعانة بعسكر إيراني أو عناصر أمنية لا يأتي من تمتع النظام السوري أو حتى الحكومة الإيرانية «بالحس الأخلاقي»، وإنما يأتي من ما تفرضه الحاجة «فالاستعانة بعناصر من الباسيج غير ضرورية فإذا كانت الاستعانة من باب قلة عدد عناصر الأمن والجيش السوريين، فالجهاز الأمني السوري بذراعيه النظامي وشبه النظامي (الشبيحة) ليس بحاجة لناحية العدد، فأولئك يغطون أكثر من مائة منطقة منتشرة في أنحاء سوريا في آن معا ولسان حال النظام يقول (لدينا مزيد)»، مضيفا أن عدم الوجود العسكري الإيراني على الأرض لقمع الثورة في سوريا لا يعني أن الإيرانيين لا يدعمون النظام «إيران تدعم النظام بكل ما أوتيت من إمكانات، فمصدر العصي الكهربائية التي تستخدم لقمع المتظاهرين في سوريا إيران إضافة إلى أدوات قمعية أخرى تتخطى القمع الجسدي إلى القمع الفكري». ويشير أحد الشباب المشاركين في الاحتجاجات من مدينة بنش التابعة لمحافظ إدلب، التقت به «الشرق الأوسط» خارج سوريا، إلى أن أحداث جسر الشغور جاءت على خلفية اختطاف جنديين إيرانيين في تلك المنطقة ومن ثم نقلهم إلى تركيا، الأمر الذي ترافق مع إعلان التلفزيون الرسمي السوري عن مهاجمة باص يقل سياحا إيرانيين في منطقة قريبة لكن رواية هذا الشاب لا يمكن تأكيدها بشكل قطعي على الرغم من وجود عدة روايات متطابقة.

أما أحدث أنواع الدعم الذي قدمته إيران للنظام السوري فيتمثل في أجهزة لمكافحة العدو الأول للنظام، هواتف «الثريا» (التي تعمل عبر الأقمار الصناعية). ووفقا للناشط السوري الذي فضل عدم ذكر اسمه فإن إيران زودت النظام السوري في الأسابيع القليلة الماضية برادارات متحركة محمولة على سيارات فان يمكن أن تحدد إحداثيات مستخدم الثريا بدقة في مدة لا تتجاوز الدقيقة الواحدة وتقوم بالتشويش عليه وقطع الاتصال.

لكن صفحات الثورة السورية على مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا صفحة «الثورة السورية ضد بشار الأسد» تحاول دائما أن تجاري كل جديد يستخدمه النظام من المعدات التكنولوجية الحديثة وتقدم للثوار نصائح للتعامل معها للحيلولة دون وقوع الناشطين في الاعتقال. ويشكل الثريا متنفسا هاما لناشطي الثورة السورية في داخل المناطق السورية المحاصرة، حيث يتمكن الناشطون من التواصل مع بعضهم للتنسيق ومن ثم الاتصال مع القنوات الفضائية لإظهار حجم القمع الذي يتعرضون له.

في سياق متصل يشير مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الوجود الإيراني ليس جديدا في سوريا فهناك ضباط ارتباط إيرانيون يملأون السفارة الإيرانية في دمشق كما أن ضباطا آخرين يعملون في دمشق بصفات متعددة إعلامية وثقافية، وهم ذاتهم ممن ساهموا في نقل أسلحة وذخائر عبر سوريا إلى لبنان في عام 2006 بطرق غير تقليدية في عز القصف الإسرائيلي للحدود، مشيرا إلى أنه ليس من الصعب على إيران أن تنقل ما اشتهت من أسلحة إلى سوريا وبالطريقة التي تراها مناسبة وبالكميات التي يحتاجها النظام «ولعل خير دليل هو السفينتان اللتان انتقلتا إلى سوريا عبر قناة السويس والطائرات التي عبرت إلى سوريا وتم تفتيشها في تركيا فبالتأكيد لم يتم إيقافها لأنها تحتوي على مواد غذائية».

ويرى الناشط الحقوقي مسعود عكو عضو تجمع شباب الكرد السوريين في الخارج أنه «لا يمكن لأحد أن يثبت بالدليل القاطع وجود مشاركة إيرانية سواء عسكرية أو أمنية في قمع الاحتجاجات في سوريا»، لكنه يضيف «من خلال تجربتنا في سوريا وعلاقات النظامين السوري والإيراني نصل إلى نتيجة حتمية ومنطقية بأن هناك تعاونا بينهما في هذا الجانب وخاصة ما يتعلق بالخبرة الإيرانية في قمع الاحتجاجات.. لكن نحن متأكدون أن هناك دعما لوجستيا إيرانيا للنظام السوري.. ماديا وفي مجال النفط وأيضا في بعض وسائل قمع الاحتجاجات كالغاز المسيل للدموع والعصي الكهربائية».

 

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، أمس، إن الاتحاد الأوروبي يعمل على فرض عقوبات جديدة على سوريا تستهدف كيانات اقتصادية، وذلك بعد أيام من اتخاذه مجموعة من الإجراءات العقابية. وقال المتحدث برنار فاليرو للصحافيين «نعمل مع شركائنا على فرض مجموعة سابعة من العقوبات تستهدف كيانات اقتصادية».

وفرض الاتحاد الأوروبي حظرا على مشتريات النفط السوري في الثالث من سبتمبر (أيلول) الحالي ليزيد الضغط على نظام الرئيس بشار الأسد لإنهاء حملته المستمرة منذ خمسة أشهر ضد الاحتجاجات المنادية بالديمقراطية. وقال فاليرو إن العقوبات الجديدة قد تستهدف كيانات تسهل «القمع اليومي» للمدنيين. وتمثل أحدث عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي المرة الأولى التي تستهدف فيها أوروبا الصناعة السورية لتحاول وضع حد للعنف المستمر. وقال فاليرو «نتمنى إنجازها (العقوبات) في أقرب وقت ممكن لأن القمع مستمر.. ونريد حمل النظام في دمشق على وقف الاندفاع للقمع الذي لا يقودنا إلى شيء ويجعل سوريا في حداد كل يوم». وقالت مايا كوسيانسيتش المتحدثة باسم مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، كاثرين أشتون، إن الاتحاد يعمل على فرض عقوبات جديدة تستهدف أشخاصا يقدمون دعما اقتصاديا للنظام لكن العمل جار لتحديد التفاصيل. وأضافت أن «الهدف هو ممارسة ضغط إضافي على النظام.. ليس سياسيا فقط بل هو اقتصادي.. لقطع الموارد الاقتصادية للنظام».

من جهتها، أعلنت النرويج، البلد الأوروبي غير العضو في الاتحاد الأوروبي، أمس، الانضمام إلى العقوبات التي فرضتها الدول الـ27 على سوريا احتجاجا على القمع العنيف للمظاهرات في هذا البلد. وقال وزير الخارجية النرويجي يوناس غار ستور في بيان « رغم الإدانات الدولية، لم يتخل النظام السوري عن العنف ضد شعبه». وأضاف «نؤيد الرسائل البالغة الوضوح التي بعث بها الأوروبيون إلى النظام السوري، وبالتالي تنضم النرويج إلى التدابير الموسعة التي اتخذها الاتحاد الأوروبي ضد سوريا».

إلى ذلك، دافع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني روبرشت بولنتس، عن استمرار المساعدات التنموية من بلاده لسوريا رغم العقوبات المفروضة ضد دمشق. وقال بولنتس في تصريحات لمحطة «دويتشلاند راديو كولتور» الإذاعية الألمانية أمس: «أرى أن قرار الحكومة في هذا الشأن سليم»، موضحا أن الهدف هو توجيه العقوبات ضد الحكومة السورية وليس ضد الشعب السوري.

وذكر بولنتس أنه سيتم تحسين إمدادات مياه الشرب في سوريا بأموال المساعدات الألمانية، وأوضح أنه إذا تم وقف هذا الدعم فإن نظام الرئيس السوري بشار الأسد سيقول لشعبه إن هذه العقوبات تستهدفهم.

وكانت صحيفة «البعث» الحاكم في سوريا قد نقلت في عددها الصادر أمس آراء لعدد من القانونيين والأكاديميين اعتبروا أن «تصعيد المؤامرة على سوريا عبر أدوات جديدة تدعو للتدخل الخارجي في شؤون سوريا الداخلية وتستجدي تسليح الإرهابيين يشكل دعما لحركة تمرد مسلحة ما يعطي الدولة كامل الحق والصلاحية في استخدام جميع الوسائل المتاحة لمواجهة هذه الحركات حفاظا على أمن الوطن واستقراره». وذكرت الصحيفة أن «الذين يستهدفون قوات حفظ النظام والجيش والقوى الأمنية والمدنيين ليسوا سوى مجموعات إرهابية مسلحة تسعى لتنفيذ أجندات ومخططات خارجية ترمي إلى ضرب الوحدة الوطنية وزعزعة حالة الأمن، والاستقرار الذي ينعم به أبناء الوطن».

وقال الدكتور عبد الجبار الحنيص، رئيس قسم القانون الجزائي في كلية الحقوق بجامعة دمشق، بحسب الصحيفة إن «المادة 264 من قانون العقوبات تنص على أن كل سوري دس الدسائس لدى دولة أجنبية أو اتصل بها ليدفعها لمباشرة العدوان على سوريا أو ليوفر لها الوسائل إلى ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة ما يعني أن مجرد دعوة الدول الأجنبية بتحريضها على العدوان على سوريا يعد جرما يعاقب عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة».

وقال الحنيص إنه «إذا ما أفضت الدعوة إلى وقوع العدوان فإن العقوبة تشدد إلى الإعدام على من قام بالتحريض على العدوان».

وأضاف أن «بنود المادة 264 من قانون العقوبات تنطبق على كل من قام من السوريين بالاستقواء بالدول والقوى الخارجية لحملها على التدخل العسكري في سوريا ويعد خائنا لوطنه».

وأوضح أن «القانون الدولي والقوانين الوطنية تؤكد حق الدولة في القضاء على أي تمرد مسلح خارج إطار الشرعية الوطنية والمشروعية القانونية والدستورية».

 

علمت «الشرق الأوسط» أن المعارضة السورية فتحت خطوط اتصال مع دبلوماسيين إيرانيين في محاولة لطمأنة طهران، وحثها على تغيير موقفها الداعم لنظام الرئيس السوري بشار الأسد الذي يواجه أعنف انتفاضة شعبية منذ ستة أشهر. وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن لقاء جمع أطرافا ممثلة للمعارضة السورية بالداخل ودبلوماسيين إيرانيين لحث طهران على كف يدها عن دعم الأسد. ولم تشر المصادر لموعد هذا اللقاء إلا أنها أكدت أنه جرى قبل أيام بطلب من المعارضة السورية.

ومنذ بدء الثورة السورية، وجهت واشنطن ودول أوروبية، ومعارضون سوريون، اتهامات لإيران بتقدم أسلحة متطورة ومعدات لقمع المتظاهرين مثل العصي الكهربائية والقنابل والذخيرة المتطورة. ويرى مراقبون أن الدعم الذي يحظى به الأسد يقف حجر عثرة أمام الجهود الدولية الهادفة لمحاصرة النظام السوري والتي طالت مؤخرا إمدادات النفط.

وكشفت بهية مارديني، رئيسة اللجنة العربية للدفاع عن حرية التعبير والرأي، لـ«الشرق الأوسط» أن مندوبين من المعارضة السورية بالداخل، التقوا دبلوماسيين إيرانيين في باريس. وقالت مارديني إن الجانب السوري حاول استمالة الجانب الإيراني ونقل رسالة من الشعب السوري لطهران، مفادها أن «طهران تقامر بعلاقتها مع الشعب السوري وهو الأبقى». وأضافت أن المعارضين السوريين حاولوا طمأنة الدبلوماسيين الإيرانيين حول مستقبل الطائفة الشيعية والمصالح الإيرانية في سوريا في حال سقط النظام العلوي. وتعتقد مارديني أن اللقاء يأتي على خلفية فشل النظام السوري في قمع المظاهرات السورية عبر ستة أشهر وهو ما جعل النظام الإيراني منفتحا لسماع أطراف أخرى في الأزمة التي يعيشها نظام دمشق منذ مارس (آذار) الماضي.

وتأكيدا على الدعم الإيراني للنظام السوري في قمع الاحتجاجات الواسعة التي تضرب المدن السورية منذ ستة أشهر، كشف ناصر جبر، رئيس المكتب الإعلامي لحركة النضال العربي لتحرير الأحواز، عن معلومات مؤكدة حول ما يتعلق بالدعم العسكري والاقتصادي الإيراني للنظام السوري، وأوضح جبر أن «نظام الأسد يستخدم حدوده في تلقي المساعدات الإيرانية عبر جيرانه الذين يدينون بالولاء لنظام طهران»، فيما أوضح معارضون سوريون أن النظام الإيراني يحاول بكل ما أوتي من قوة لمنع انهيار شبكة مصالحه في المنطقة التي يحفظها بقاء نظام الأسد.

وقال جبر لـ«الشرق الأوسط» إن «المساعدات الإيرانية تصل لنظام الأسد بعدة طرق من بينها استخدام الحافلات السياحية التي تعبر الحدود السورية - التركية وصولا إلى اللاذقية ومنها إلى دمشق، بالإضافة إلى بعض الرحلات الجوية التي تتم عبر تركيا أيضا، وقد تم كشف وضبط حالات مختلفة على يد قوات الأمن التركية»، موضحا «إن عمليات تهريب السلاح والمساعدات المالية بلغت مليارات الدولارات». وأضاف جبر أن «سوريا تستفيد كثيرا من العلاقات الوثيقة بين إيران وحزب الله، حيث يتم تهريب السلاح المخزن لدى حزب الله اللبناني عبر الحدود السورية - اللبنانية، وأيضا إيصال الأموال عن طريق رجال أعمال لبنانيين لديهم استثمارات كبيرة في أوروبا وموالين لإيران».

وأوضح جبر «أن إيران ومعاونيها يرون أن سقوط نظام بشار الأسد سيعرض المشروع الإيراني المتنامي في المنطقة إلى الخطر» وأشار جبر إلى أن العديد من شركات السياحة والمعروفة بشركات «زيارة العتبات المقدسة» في سوريا يمتلكها الحرس الثوري، «وهي تستخدم كغطاء لتهريب أموال وأسلحة إلى سوريا ومنها إلى دول عربية أخرى».

ويقول معارضون إن إقدام إيران على تشييد مركز ضخم لها في منطقة أوتستراد المزة في دمشق، يعد أكبر دليل على الوجود الإيراني المتغلغل في سوريا. فالمبنى الضخم الذي بني من الفولاذ والحديد يثير استغراب السوريين من غرابة شكله حتى إن البعض يطلق عليه «القلعة الفولاذية»، وهو ما جعل ناشط سوري يقول لـ«الشرق الأوسط»: «إن المبنى الضخم دليل واضح على الدور الإيراني في سوريا».

وأوضح ناشط سياسي سوري تحدث من دمشق عبر الإنترنت أن النظام الإيراني يساند نظام الأسد للحفاظ على مصالحه في المنطقة التي يضمنها استمرار نظام الأسد الذي يدخل في تحالف وثيق مع طهران منذ عام 1981، وقال الناشط لـ«الشرق الأوسط»: «إنها شبكة واسعة من المصالح السياسية والاقتصادية والعسكرية، والتي ستنهار كلها حال سقط نظام بشار الأسد» وتابع قائلا «لذا فالنظام الإيراني يحارب بكل ما أوتي من قوة للحفاظ على بشار الأسد رئيسا لسوريا». وأضاف الناشط أن «انهيار نظام الأسد سيفقد طهران حلقة الوصل بأذرعها العسكرية في المنطقة» في إشارة لحزب الله في لبنان وحماس في فلسطين، مضيفا أن «وجود النظام السوري يضمن التواصل لطهران مع حماس ومع حزب الله بشكل كبير، ومجرد التفكير في سقوطه يدمر شبكة المصالح المعقدة في المنطقة».

وأوضح ناشط سياسي سوري، أطلق على نفسه «أبو ماسة» كاسم مستعار، أن «النظام الإيراني يعاضد نظام بشار بشتى الطرق المتاحة» حيث قال «طهران أصدرت أوامرها لعناصر حزب الله للمشاركة الفعلية في قمع الاحتجاجات» وهو ما كشفه الجندي السوري المنشق، وليد القشعمي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» في يوليو (تموز) الماضي حيث أكد أنه قابل عناصر لحزب الله في معسكرات الحرس الجمهوري في دمشق، كما كشف عن تلقيه أسلحة حديثة الصنع بعلامات إيرانية.

ويعتقد أبو ماسة أن طهران زودت دمشق بقناصة إيرانيين مهرة وهو ما ساعد في تزايد أعداد القتلى بشكل كبير. وتعتقد بهية مارديني أن الأنباء عن وجود قناصة إيرانيين في سوريا تؤكدها دقة تصويبات القناصة وانتشارهم بطول البلاد وعرضها وهو ما يتعارض مع المعلومات المتوفرة لدى الناشطين عن كفاءة وأعداد القناصة المتوفرين أصلا لدى الجيش السوري.

وتقول مارديني، إن النظام السوري «ضعيف وهش للغاية»، ولكنها استدركت قائلة «لكن الدعم الإيراني هو الذي أسند عصابة بشار كل تلك الفترة الطويلة»، وأضافت «لا أعتقد أن النظام السوري يمكنه البقاء لكل تلك الفترة عسكريا واقتصاديا دون تلقي مساعدات من طهران».

 

بعد أن قيدت السلطات السورية حركة السفير الأميركي في دمشق روبرت فورد، قرر فورد التواصل مع السوريين وإبداء رأيه في المظاهرات والمواجهات في سوريا عبر الإنترنت. فوجه فورد رسالة إلى السوريين عبر موقع «فيس بوك» الإلكتروني، عبر صفحة السفارة الأميركية ندد فيها بقتل المتظاهرين السلميين.

ورد فورد في الرسالة على منتقدي الإدارة الأميركية في تعليقاتهم على الموقع الإلكتروني والذين يتهمون الولايات المتحدة بمساعدة «الإرهابيين في سوريا». وقال فورد: «نحن ندعم حق السوريين في التظاهر السلمي، المتظاهرون السلميون ليسوا إرهابيين، وبعد كل الأدلة عبر الأشهر الستة الماضية، لا أحد سوى الحكومة السورية ومؤيديها يصدق أن المتظاهرين السلميين إرهابيون». وأضاف في الرسالة المكتوبة بالإنجليزية: «الولايات المتحدة لا تقدم أي مساعدة لأي مجموعة مسلحة في سوريا، وإذا كان لدى الحكومة السورية أدلة فلتظهرها، لقد طلبت منهم ذلك ولم أحصل على رد من المسؤولين».

ويذكر أن فورد احدث ضجة في سوريا عندما توجه إلى حماه في يوليو (تموز) الماضي وبعدها إلى بلدة جاسم في درعا الشهر الماضي. واعترضت الحكومة السورية على زيارة فورد لحماه وحديثه مع المحتجين فيها، مما أدى إلى منع السفير الأميركي من التجول في سوريا من دون إذن مسبق، ليقرر زيارة درعا الشهر الماضي من دون تصريح حكومي. وكان فورد قد تعرض إلى مضايقات من مؤيدين للحكومة السورية أمام نقابة المحامين قبل أسبوعين، ولكنه يشدد على أنه عازم على لقاء المعارضين للحكومة السورية والحديث علنا عما يدور في سوريا.

وحرص فورد في رسالته الإلكترونية أمس على عدم إظهار بلاده بأنها في عزلة في انتقاد موقف الحكومة السورية واستخدامها للعنف، قائلا: «الأمم المتحدة التي وأخيرا سمح لها بإرسال فريق تقييم هناك، حملت الحكومة السورية مباشرة مسؤولية العنف في سوريا، وجامعة الدول العربية حملت الحكومة السورية مسؤولية العنف». وأضاف أن الاتحاد الأوروبي واليابان والسعودية وتركيا أيدوا ذلك أيضا. وقال فورد: «إذا كنتم لا تثقون بالولايات المتحدة، حسنا، انظروا إلى ما تقوله المؤسسات والدول الأخرى».

وكان من اللافت تعمد فورد الإجابة عن جميع الانتقادات الموجهة إلى الولايات المتحدة في هذه الرسالة، ومن بينها شكوى الحكومة السورية من عدم إقرار واشنطن وعواصم أخرى بضحايا الأمن والجيش السوري. وصرح فورد بأن «بعض عناصر قوات الأمن السورية قتلوا، والبعض يريد من الولايات المتحدة الإقرار بذلك، إذن أنا السفير الأميركي ولقد فعلت ذلك». ولكنه أردف قائلا: «عدد قوات الأمن المقتولين أقل بكثير من عدد المدنيين غير المسلحين المقتولين». وأضاف: «لا أحد في المجتمع الدولي يقبل تبرير الحكومة السورية بأن قتل عناصر قوات الأمن يبرر القتل اليوم والضرب والاعتقالات العشوائية والتعذيب وتخويف المتظاهرين المدنيين غير المسلحين».

وفي مؤشر إلى اطلاعه على المناقشات الداخلية في سوريا حول ما يدور، قال فورد: «إنني أتفق كليا مع مجموعة العلماء المسلمين في حلب الذين قالوا بأن الحكومة السورية، التي لديها السيطرة على الأسلحة والقوة، تتحمل مسؤولية العنف». وأضاف: «مع شدة الوحشية التي أظهرتها الحكومة، لا حركة الاحتجاج السورية ولا المجتمع المدني سيؤمنون بأن هذه القيادة السورية ترغب في تنفيذ أو قادرة على تنفيذ الإصلاحات العميقة والحقيقية وذات المصداقية التي يطالب بها الشعب السوري».

وخلص فورد رسالته إلى القول: «الأمر ليس له علاقة بالتدخل الغربي، ولا يتعلق بالنفط، ولا يتعلق بإسرائيل أو رغبة من الغرب للسيطرة على العالم العربي، وهذا خط قديم للحكومة وفقد مصداقيته». وأضاف: «بل الأمر حول الحريات السياسية الأساسية المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان - الذي وقعته سوريا - والذي يطالب بحرية التعبير وحرية التجمع السلمي». وأنهى الرسالة قائلا: «الولايات المتحدة تدعم حقوق السوريين كليا للتمتع بهذه الحريات».

وخلال أقل من ساعتين، علق 30 سوريا على الرسالة بينما أبدى 25 من مستخدمي «فيس بوك» تأييدهم لها. وانقسمت التعليقات بين انتقاد فورد وتكذيبه وبين تأييده وتصديقه. وكان التعليق الأول من قارئة تدعى أمينة أمين، قالت في تعليقها «كف عن الكذب يا فورد، السوريون سئموا من ذلك، نحن نعيش في بلدنا ونعلم حقيقة ما يحدث هنا، إنني أشفق عليك لأنك أعمى». ويبدو أن أمينة تقيم في سوريا، أما المهاجر السوري في ألمانيا سليم نجاري فعلق: «أعتذر عن حماقة بعض أبناء بلدي، الشعب السوري لن ينسى أبدا تحركا جيدا مثل هذا». أما قارئ آخر يدعى عصام اتاسي فاكتفى بالقول: «شكرا يا سعادة السفير».

 

يعاني الجسم الطبي في سوريا منذ اندلاع الثورة الشعبية، منتصف شهر مارس (آذار) الماضي، من صعوبات جمة تعترض قيامه بواجبه الوظيفي والإنساني في آن معا، تبدأ من صعوبة الظروف التي يعمل تحت وطأتها وخطر الوصول لإسعاف المتظاهرين وتنتهي بالضغوط التي تمارس عليه من قبل إدارات المستشفيات، لا سيما الحكومية منها ومؤيدي النظام فيها. ويؤكد المتحدث باسم تنسيقيات أطباء دمشق الدكتور خالد الحكيم، وهو اسم مموه يستخدمه خوفا من معرفة هويته الحقيقية، لـ«الشرق الأوسط، أن «ثمة تقصيرا فاضحا تجاه المصابين والمرضى في المستشفيات الحكومية، حيث يتم استجواب المرضى أثناء إصابتهم، وممارسة ضغوط نفسية على الأطباء، من قبل أطباء وممرضين موالين للنظام بالدرجة الأولى، والذين لا يتردد بعضهم حتى في الاعتداء على المرضى والتعاطي بإهمال مع الذين يعانون من وضع صحي دقيق».

ويشير إلى أن «مجموعة من الأطباء ارتأوا تجهيز مشاف ميدانية صغيرة داخل مبنى أو في سيارة أو حافلة صغير أو دكان ما، بعد الحصار الذي فرض على البلدات والمدن السورية، وهذه المشافي إن لم تكن مجهزة كما هي الحال في الدول المتقدمة بطاقم طبي واختصاصيي تخدير وغرفة عمليات، إلا أنها تسد الحاجة في الإسعافات الأولية والجراحات الصغرى والإجراءات التي قد تنقذ حياة المصابين من وقف نزف أو معالجة كسور في الصدر..». ولا تقتصر المتابعة الطبية على العلاج الفوري فحسب؛ بل تتعداه إلى متابعة المصاب في منزله بقدر ما تسمح الظروف بذلك، أو تهريبه إلى عيادة طبيب جراح أو المشافي الكبرى، تحديدا الخاصة منها.

وتمكن أطباء تنسيقية دمشق مؤخرا من تأمين أكياس دم بعد أن كان ذلك شبه مستحيل في المرحلة الأولى من الانتفاضة، لا سيما أن الحصول على أكياس دم يمر، وفق الحكيم، ببنك الدم التابع مباشرة لوزارة الدفاع. ويلفت الحكيم في هذا السياق إلى «أننا عملنا على القيام بحملة تبرعات للدم وفق المعايير والأصول الطبية لنتجاوز هذه العقبة».

ويوضح الطبيب السوري أن تنسيقية الأطباء تعمل على «التدخل في الأرياف والبلدات السورية التي تشهد تحركات شعبية ومواجهات، وهم يدخلون بطرق ملتوية وبالسر من أجل إسعاف الجرحى، وهذا ما حصل في حماه يوم وقوع المجزرة فيها بناء على طلب من الناشطين». ويؤكد أن «القوى الأمنية تمارس بدورها ضغوطا على المشافي والأطباء على غرار ما فعلت بمحاصرتها مستشفى (الرجاء) في عربين (ريف دمشق)، حيث بدأت بإطلاق النار على جدران المستشفى ونوافذه لترويع الموجودين فيه»، كاشفا عن «اعتقال القوى الأمنية لمصاب من غرفة العناية المشددة وطبيب العناية لمحاولته التصدي لما يقومون به، إضافة إلى مدير المستشفى وأحد المخبرين، على الرغم من أن لا علاقة لهم».

وفي الإطار عينه، يشير الحكيم إلى أن «القوى الأمنية تجرأت على أخذ جثة تعود لمجهول الهوية من مستشفى الفاتح في كفربطنا»، لافتا إلى أن «قرابة ثلاثين طبيبا وطبيبا مقيما جرى اعتقالهم بطريقة غير قانونية منذ بدء الانتفاضة السورية، من دون أن تعرف هوية من يعتقلهم أو إبراز مذكرات توقيف».

ويذكر الحكيم أنه «في مشفى الأسد الجامعي، وبسبب استخدام أحد الأطباء المقيمين جهاز (اللاب توب) الخاص به بشكل دائم، فإن إحدى الممرضات وشت به لدى زوجها، وهو عنصر أمني، فما كان من القوى الأمنية إلا أن حضرت بالرشاشات واعتقلته مع طبيب آخر صودف وجوده في ممر مجاور، ثم أفرجوا لاحقا عنهما مع كسور وانتفاخ في العيون».

وفي مواجهة كل هذه الظروف، يبدو أطباء سوريا منقسمين إلى 3 فئات يختصرها الحكيم «بفئة تضم أطباء مؤيدين للنظام وغير مستعدين لأي تعاون أو تعاطف، لا بل إننا نحذر التعاطي معهم، وفئة ثانية تقدم مساعدات عن بعد من أدوية وخيطان تقطيب ومعدات بسيطة، إضافة إلى فئة ثالثة تضم أطباء يحملون أرواحهم على يديهم وينزلون إلى المظاهرات غير آبهين بالخطر المحدق بهم، يبحثون عن مكان آمن يضعون عدتهم الطبية فيه».

وينتقد المتحدث باسم تنسيقية أطباء دمشق «غياب وسائل الإعلام عن تسليط الضوء على الظروف التي يعملون فيها، فيما تسارع إلى استضافة فنانة تم التعرض لها على سبيل المثال». ويشدد على أن «الطبيب هو الجندي المجهول في سوريا اليوم وهو الوحيد الذي لا يمكنه العمل في الخفاء كما هي الحال مع الصحافي أو الفنان أو الناشط، لأنه يقوم بعمله في عيادة أو في مستشفى».

ويناشد المنظمات الطبية الدولية التدخل للضغط على المؤسسات الطبية في سوريا، التي «تبدو بمعظمها تابعة للنظام وتعمل في الوقت الراهن كجهاز استخباراتي»، موضحا أن تنسيقية أطباء دمشق «تعمل على توثيق الانتهاكات والإصابات تمهيدا لرفعها في وقت لاحق إلى الجهات المعنية.

وذكر الحكيم أنه تم إلغاء اعتصام مفتوح للعاملين في الحقل الطبي كان مقررا صباح يوم السبت الماضي من أجل الإفراج عن كل المعتقلين من أعضاء الجسم الطبي، وذلك بسبب الوجود الأمني الكثيف في مكان الاعتصام قرب مستشفى المواساة وتهديد الأطباء بفصلهم من عملهم إذا لبوا الدعوة للاعتصام.

 

بينما تعتزم المستشارة السياسية والإعلامية في القصر الرئاسي بثينة شعبان القيام بزيارة لموسكو الأسبوع القادم، كان مقررا أن يصل إلى دمشق اليوم الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي في زيارة مدتها يوم واحد على رأس وفد كبير، حاملا معه المبادرة العربية، غير أن مصادر قالت إن العربي أجل زيارته لدمشق.

وقال العربي في القاهرة أمس إنه سيعرض على الأسد المبادرة العربية لحل الأزمة السورية، بناء على تكليف الاجتماع الوزاري العربي الطارئ الذي عقد في الجامعة العربية نهاية الشهر الماضي. وقال العربي في مؤتمر صحافي إن زيارته اليوم لدمشق تأتي بناء على تكليف من مجلس الجامعة العربية لنقل رسالة واضحة إلى النظام السوري حول الموقف تجاه ما يحدث في سوريا وضرورة وقف العنف وإجراء إصلاحات فورية. وحول برنامج الزيارة، وهل ستشمل عقد لقاءات مع المعارضة السورية أيضا، أوضح العربي أن لقاء المعارضة غير وارد، «وأنا سأذهب بتفويض من مجلس الجامعة لمقابلة الرئيس بشار الأسد ونقل رسالة واضحة إليه» بهذا الخصوص.

وعما إذا كانت الزيارة تعد الفرصة الأخيرة للنظام السوري أجاب العربي: «لا أقول ذلك، فأنا لم أذهب بعد إلى سوريا، ولم أبلغ حتى الآن الرسالة». وحول ما تردد بشأن الموقف السوري من المبادرة العربية ورفض دمشق لها، قال العربي إن «هذا كلام غير صحيح، وسوريا أعلنت فقط احتجاجها على البيان الذي صدر من مجلس الجامعة العربية الأخير من الناحية الإجرائية ولم يكن هناك تشاور كاف بشأنه، لكنهم قبلوا الزيارة ونقل الرسالة».

وتقول مصادر الجامعة إن المبادرة العربية تتضمن دعوة الحكومة السورية إلى الوقف الفوري لكل أعمال العنف ضد المدنيين وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وإعلان خارطة طريق واضحة ومحددة من قبل الرئيس الأسد يحدد فيها الخطوات الإصلاحية التي يجب اتخاذها، ووضع برنامج زمني محدد لتنفيذ هذه المبادرة وإشراك الجامعة العربية في متابعة تنفيذها.

وبدا أمس أن الجامعة العربية التي تولى العربي أمانتها العامة منذ نحو ثلاثة أشهر ما زالت بحاجة إلى خبرة عمرو موسى، أمينها العام السابق، حيث حرص العربي على لقاء موسى أمس والظهور معه في المؤتمر الصحافي الذي عقده بمقر الجامعة بالعاصمة المصرية. وقال العربي حول لقائه بموسى أمس: «لقد تحدثنا طويلا حول الأوضاع في المنطقة العربية واستعرضنا ما يحدث في مختلف الدول، واستمعت إلى نصائح كثيرة منه، ولا شك أن الجهود التي قام بها (موسى) على مدى عشر سنوات كأمين عام للجامعة العربية تصبّ في صالح الجامعة، ونعتمد على الاستفادة من هذه الخبرة».

من جانبه أكد موسى، الذي يسعى للترشح في الانتخابات الرئاسية المصرية المقبلة، على أهمية زيارة العربي لسوريا، معتبرا أن الوضع هناك «محزن جدا وخطير»، قائلا إن استخدام العنف ضد الشعب مسألة صعب على أي أحد أن يتقبلها، خصوصا العرب، في ظل الحركة العربية المتجهة نحو التغيير والتحديث، «فهي حركة التاريخ، وبالتالي فإن الوقوف أمامها يعد سياسة لا تنتج أي شيء».

وتقترح المبادرة العربية لتسوية الأزمة في سوريا إجراء انتخابات رئاسية في 2014 وانتخابات نيابية قبل نهاية العام الحالي، بحسب نص المبادرة الذي حصلت وكالة الصحافة الفرنسية على نسخة منه. وتقترح المبادرة المكونة من 13 بندا «إجراء انتخابات رئاسية تعددية مفتوحة لكل المرشحين الذين تنطبق عليهم شروط الترشيح في عام 2014، موعد نهاية الولاية الحالية للرئيس».

وتنص في بندها الرابع على إصدار «إعلان مبادئ واضحة ومحددة من قبل الرئيس يحدد فيه ما تضمنته خطاباته من خطوات إصلاحية، كما يؤكد التزامه بالانتقال إلى نظام حكم تعددي وأن يستخدم صلاحياته الموسعة الحالية كي يعجل بعملية الإصلاح، والإعلان عن إجراء انتخابات رئاسية تعددية مفتوحة لكل المرشحين الذين تنطبق عليهم شروط الترشيح في عام 2014 موعد نهاية الولاية الحالية للرئيس».

كما تدعو «الحكومة السورية إلى الوقف الفوري لكل أعمال العنف ضد المدنيين وسحب كل المظاهر العسكرية من المدن السورية حقنا لدماء السوريين وتفاديا لسقوط المزيد من الضحايا وتجنيب سوريا الانزلاق نحو فتنة طائفية أو إعطاء مبررات للتدخل الأجنبي».

وتطالب المبادرة بـ«تعويض المتضررين وجبر كل أشكال الضرر الذي لحق بالمواطنين» وبـ«إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين أو المتهمين بتهم المشاركة في الاحتجاجات الأخيرة». وتقترح كذلك أن «يتم فصل الجيش عن الحياة السياسية والمدنية».

وتدعو المبادرة إلى «بدء الاتصالات السياسية الجدية ما بين الرئيس وممثلي قوى المعارضة السورية على قاعدة الندية والتكافؤ والمساواة، بدءا من التجمع الوطني الديمقراطي (هيئة التنسيق الوطني لقوى التغيير الوطني الديمقراطي في سوريا)، وتمثيل التنسيقات الميدانية البازغة على الأرض في الحوار بصفتها شريكا معترفا به سياسيا وممثلين عن التيار الإسلامي وشخصيات وطنية معروفة ذات رصيد، وذلك على أساس رؤية برنامجية واضحة للتحول من النظام القديم إلى نظام ديمقراطي تعددي بديل».

وتقترح أن «يكون هذا الحوار الذي يجري بتيسير ودعم الرئيس ومع الرئيس مفتوحا لكل القوى والشخصيات الراغبة في الانضمام إليه بصرف النظر عن الهيئة التي تنتمي إليها أو الحزب الذي تمثله وفق الأسس التي يتطلبها الحوار». وتضيف: «يكون الحوار على أساس المصالحة الوطنية العليا السورية بالانتقال الآمن إلى مرحلة جديدة وفق ثوابت الوحدة الوطنية: لا للعنف، لا للطائفية، لا للتدخل الأجنبي». وتدعو المبادرة إلى أن «يعقد حزب البعث مؤتمرا قطريا استثنائيا في شكل سريع يقرر فيه الحزب قبوله الانتقال إلى نظام ديمقراطي تعددي يقوم على صندوق الاقتراع». وتقترح أن «تلعب جامعة الدول العربية بدعوة من الرئيس دورا ميسرا للحوار ومحفزا له وفق آلية يتم التوافق عليها».

وتدعو المبادرة إلى «تشكيل حكومة وحدة وطنية ائتلافية برئاسة رئيس حكومة يكون مقبولا من قوى المعارضة المنخرطة في عملية الحوار، وتعمل مع الرئيس وتتحدد مهمتها في إجراء انتخابات نيابية شفافة تعددية حزبيا وفرديا يشرف عليها القضاء السوري وتكون مفتوحة لمراقبين للانتخابات وتنجز مهامها قبل نهاية العام».

وتطلب المبادرة أن «يكلف رئيس الكتلة النيابية الأكثر عددا بتشكيل حكومة تمارس صلاحيتها الكاملة بموجب القانون، وتكون مهمة المجلس النيابي المنتخب أن يعلن عن نفسه جمعية تأسيسية لإعداد وإقرار دستور ديمقراطي جديد يطرح للاستفتاء العام». وتدعو المبادرة إلى «اتفاق على برنامج زمني محدد لتنفيذ هذه المبادرة وتشكيل آلية متابعة بما في ذلك وجود فريق عربي لمتابعة التنفيذ في سوريا». ومن المقرر أن يجري العربي خلال الزيارة مباحثات مع الرئيس بشار الأسد وعدد من المسؤولين السوريين حول آخر التطورات. ودعا ناشطون عبر صفحاتهم على موقع «فيس بوك» إلى عدم تسرع المعارضة السورية في رفضها، لأن «النظام سيقوم برفضها لأنه سبق ورفض مبادرات أقل بكثير مما يحمله العربي».

وفي دمشق قالت مصادر مطلعة إن بثينة شعبان ستصل إلى موسكو في الـ10 من الشهر الحالي لإجراء مباحثات مع المسؤولين الروس في وزارة الخارجية الروسية ومجلس الدوما والمجلس الفيدرالي. وتأتي هذه الزيارة بعد عشرة أيام من قيام مبعوث من الرئاسة الروسية نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوجدانوف بنقل رسالة من الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف لنظيره، تضمنت تأكيد روسيا مطالبة القيادة السورية بالإسراع في تنفيذ الإصلاحات والعمل على وقف العنف. وقال ناشطون إن شخصيات من المعارضة السورية الموجودة في القاهرة من المتوقع أن تزور موسكو الأسبوع القادم، دون استبعاد عقد لقاءات هناك مع شعبان، خصوصا وأن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف كان قد دعا في تصريح صحافي المعارضة السورية إلى الانخراط في الحوار الوطني الذي دعا إليه النظام السوري.