مواجهات مسلحة مع جنود منشقين كانوا يحاولون عبور الحدود..
الدبابات تقتحم حماه ثانية.. والشبيحة يستهدفون العابرين لتركيا
 الأربعاء 7 أيلول 2011 - 5:54 ص  3314  0  عربية |
الدبابات تقتحم حماه ثانية.. والشبيحة يستهدفون العابرين لتركيا
كاميرون يجدد الدعوة للأسد بالتنحي * محامي عام حماه: أصبت في مداهمة * قيادي شيعي عراقي لـ«الشرق الأوسط»: طهران ستنقل الصراع للخليج إذا سقط الأسد
لندن: معد فياض دمشق ـ بيروت : «الشرق الأوسط»
اقتحمت دبابات الجيش السوري مدينة حماه أمس، وهي المرة الثانية منذ اندلاع الاحتجاجات المناوئة للرئيس السوري بشار الأسد منتصف مارس (آذار) الماضي، كما أعلن ناشطون مقتل 13 سوريا أغلبهم في حمص. وأفادت مصادر بأن الجيش السوري، مدعوما بالدبابات، اقتحم حماه وسط مخاوف من عمليات أمنية «قاضية»، وقال الناطق باسم لجان التنسيق المحلية في سوريا، عمر إدلبي: «إن أكثر من 30 آلية عسكرية وأمنية اقتحمت مدينة حماه.. وسط إطلاق كثيف للنيران».
وفي غضون ذلك، أفاد شهود عيان بأن قوات الأمن بدأت بتنفيذ عمليات خاصة في البلدات المحاذية للحدود التركية. وقال أحدهم «إنهم (الشبيحة) يحاولون منع أي شخص من المدنيين والمنشقين من الوصول إلى تركيا». ويعتقد أن تجدد العمليات الأمنية قرب الحدود يأتي للحيلولة دون نجاح محامي عام حماه، عدنان بكور، في التسلل إلى تركيا بعد إعلان انشقاقه. ومن جانبه أعلن بكور، في شريط صوتي، إصابته على أيدي قوات الأمن عندما نفذوا حملة اعتقالات في بلدة معرة النعمان.
من جانبه, جدد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الدعوة إلى الأسد بالتنحي.
إلى ذلك, كشف قيادي في المجلس الأعلى الإسلامي بالعراق لـ«الشرق الأوسط» أن الأحزاب الشيعية العراقية تلقت تعليمات من إيران بشن هجمات إعلامية على دول الخليج وفي مقدمتها السعودية. وأضاف أن طهران تريد أن تنقل ساحة الصراع إلى العراق ومنطقة الخليج العربي «وسوف تركز على بغداد لتكون بديلا عن دمشق في حالة سقوط نظام الرئيس بشار الأسد».
الجيش يقتحم حماه للمرة الثانية.. ويجدد حملاته قرب الحدود «لمنع محامي حماه المستقيل من الفرار لتركيا»
مواجهات مسلحة مع جنود منشقين كانوا يحاولون عبور الحدود.. وهروب مئات المدنيين إلى هاتاي التركية.. ومقتل 13 على الأقل أغلبهم في حمص
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»
لقي 13 سوريا، على الأقل، حتفهم، بينهم 12 في حمص وريفها (وسط البلاد)، خلال عمليات أمنية، فيما اقتحمت قوات من الجيش والأمن مدينة حماه (وسط سوريا) للمرة الثانية منذ اندلاع الانتفاضة منتصف مارس (آذار) الماضي، وأطلقت النيران بكثافة من الأسلحة الثقيلة. في غضون ذلك جدد الجيش السوري عملياته الأمنية قرب الحدود التركية، على ما يبدو، لمنع محامي عام حماه المستقيل من التسلل إلى تركيا.
واعلن المرصد السوري لحقوق الانسان مساء أمس ان «أربعة مواطنين استشهدوا واصيب 11 بجروح نتيجة اطلاق النار عصر الاثنين (أمس) على حافلة تقل عمال الشركة السورية لنقل النفط فرع حمص، وذلك على الطريق بين دوار الفاخورة ودير المخلص ليرتفع عدد الشهداء الذين سقطوا بمحافظة حمص الاثنين الى 12 شهيدا».
واضاف المرصد ان «الحواجز الامنية انتشرت في معظم احياء حمص وكانت تسمع مساء الاثنين اصوت اطلاق رصاص كثيف وانفجارات متقطعة في احياء الانشاءات والخالدية والبياضة ودير بعلبة باب سباع والسوق».
وكانت وكالة الصحافة الفرنسية قد نقلت عن الناشط الحقوقي، عمر إدلبي، الناطق باسم لجان التنسيق المحلية في سوريا أن «3 أشخاص قتلوا في حمص، بينهم اثنان في حي الخالدية، وثالث في حي البياضة، عندما أطلقت قوات الأمن النار أثناء اقتحامها هذين الحيين»، وأضاف أن «شخصا قتل بنار رجال الأمن في تلكلخ (ريف حمص)، وآخر في منطقة إدلب (شمال غرب)، بنار قناص استهدفه بينما كان يحاول العبور عبر الحدود التركية».
من جهته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن «رجل وابنه قتلا في حي بستان الديوان في حمص، بإطلاق رصاص عندما كانا على دراجة نارية»، لافتا إلى أنه «يعتقد أن مصدر الرصاص عناصر الشبيحة (البلطجية)».
وأشار المرصد إلى أن «صوت إطلاق الرصاص الكثيف ما زال يسمع في أحياء عدة من مدينة حمص»، وأضاف أن «تعزيزات عسكرية ضمت 4 آليات مدرعة، و7 شاحنات، دخلت إلى حي الخالدية قادمة من طريق حماه، كما اقتحمت قبل قليل المدرعات حي باب الدريب».
وذكر المرصد أن «قوات الأمن شنت حملات اعتقال شملت العشرات في حي الخالدية والبياضة، حيث تجاوز عدد معتقلي اليوم (أمس) في حي الخالدية 80 معتقلا»، وأفاد بأن «أهالي حي دير بعلبة في حمص قاموا بقطع الطريق الرئيسي الذي يصل السلمية بحمص، احتجاجا على اقتحام الخالدية».
إلى ذلك، أفاد إدلبي بأن أكثر من 30 آلية عسكرية وأمنية اقتحمت مدينة حماه من دوار السباهي باتجاه وسط المدينة، وسط إطلاق كثيف للنيران، دون أن ترد تفاصيل حول الضحايا.
بدورها أفادت لجان التنسيق المحلية بأن «قوات الأمن اقتحمت بلدة السبيل في معرة النعمان الواقعة في ريف إدلب (شمال غرب)، وقامت بحملة دهم واعتقال»، مشيرة إلى أن «مدرعات تابعة للجيش تحاصر البلدة». كما أشارت إلى «اكتشاف مقبرة جماعية تحوي سبع جثث متفسخة، على الأقل، قرب قرية الرامي الواقعة في جبل الزاوية (شمال غرب)»، مضيفة أن «الأهالي حاولوا انتشالها، إلا أن قوات الجيش قامت بمطاردتهم وانتشرت بشكل كثيف في المنطقة».
ويأتي ذلك غداة مقتل 12 شخصا، بينهم امرأة، خلال عمليات أمنية وعسكرية في سوريا، التي أعلنت بدورها مقتل ستة عسكريين بينهم ضابط، وثلاثة مدنيين في كمين نصبته «مجموعة إرهابية مسلحة». وقد غادر الجيش السوري حماه، أحد مراكز الاحتجاجات ضد النظام السوري، في العاشر من أغسطس (آب)، بعد أن قام بعملية عسكرية واسعة بهدف «القضاء على العصابات الإرهابية المسلحة»، التي تتهمها السلطات بتأجيج الاحتجاجات.
وكان الجيش قد دخل حماه الواقعة على بعد 210 كلم شمال دمشق، في 31 يوليو (تموز)، بعد أن شهدت مظاهرات حاشدة ضد النظام بلغ عدد المشاركين فيها نحو 500 ألف متظاهر.
وقال ناشطون إنه في يوم الاقتحام قتل حوالي مائة شخص فيما اعتبروه «أحد أكثر الأيام دموية» منذ اندلاع الحركة الاحتجاجية ضد الرئيس بشار الأسد، منتصف مارس.
وقال الناشطون وشهود عيان حينها، إن العمليات التي تلت ذلك أسفرت عن سقوط عشرات القتلى الآخرين في المدينة، التي قطعت فيها السلطات وسائل الاتصالات، كما نزح عنها أكثر من ألف عائلة هربا من العمليات العسكرية التي يشنها الجيش.
وكانت حماه قد شهدت في ثمانينات القرن الماضي حملة قمع عنيفة لتمرد لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، ضد الرئيس حافظ الأسد، والد الرئيس الحالي بشار الأسد، أسفرت عن سقوط عشرين ألف قتيل، حسب تقديرات. وتشهد سوريا حركة احتجاجات واسعة منذ منتصف مارس، أدى قمعها من جانب السلطة إلى مقتل 2200، بحسب حصيلة لمنظمة الأمم المتحدة.
وتتهم السلطات «جماعات إرهابية مسلحة» بقتل المتظاهرين ورجال الأمن، والقيام بعمليات تخريبية وأعمال عنف أخرى، لتبرير إرسال الجيش إلى مختلف المدن السورية لقمع المظاهرات.
من جانبها، أفادت وكالة «رويترز»، نقلا عن سكان، بأن الشخص الذي قتل بنيران القوات السورية لدى عبوره إلى تركيا يدعى عبد السلام حسون، وهو حداد يبلغ من العمر 24 عاما، وقد لقي حتفه برصاص قناصة من الجيش بعدما عبر لتوه الحدود إلى تركيا من قرية عين البيضا على الجانب السوري، حسبما ذكر ابن عمه في اتصال تليفوني من سوريا. وقال مقيمون ونشطاء إن القوات السورية شنت حملة مداهمات لقرى قرب تركيا، بهدف منع المدنيين من الفرار عبر الحدود، هربا من حملة عسكرية لقمع الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية.
وقال محمد حسون: «أصيب عبد السلام في الرأس. كان بين مجموعة من أفراد العائلة ولاجئين آخرين تدفقوا على الحدود مع تركيا، عندما انتشرت ست ناقلات جند مدرعة خارج عين البيضا، وبدأوا في إطلاق النار من أسلحتهم الآلية على القرية بطريقة عشوائية هذا الصباح».
وهذه أول عملية عسكرية واسعة في منطقة الحدود منذ يونيو (حزيران) عندما فرت آلاف العائلات من منازلها إلى داخل تركيا، فيما كانت القوات السورية تهاجم عددا كبيرا من البلدات والقرى التي شهدت احتجاجات ضخمة ضد حكم الرئيس بشار الأسد.
وقال شاهد آخر إن القوات السورية، مدعومة بالعربات المدرعة، دخلت أيضا بلدة الجانودية شمال غربي عين البيضا، بعد أن خاضت قوات الأمن مواجهات بالأسلحة النارية مع مجموعة صغيرة من جنود الجيش المنشقين، الذين كانوا يحاولون الفرار لتركيا.
وقال أحد سكان الجانودية، ويدعى بشار: «إنهم يحاولون منع أي شخص.. المدنيين والمنشقين من الوصول إلى تركيا. شاهدنا في الأسبوع الأخير المزيد من اللاجئين يحاولون عبور الحدود بعد الهجمات على اللاذقية وحماه وحمص».
ومعظم مجندي الجيش من الغالبية السنية في سوريا، وينحدر كثيرون منهم من المناطق الريفية التي استهدفتها الحملات العسكرية لسحق الاحتجاجات المستمرة منذ ستة أشهر.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن الكثير من المدنيين السوريين أصيبوا في قرية عين البيضا قرب الحدود التركية، في عملية للجيش السوري الذي هاجم قرية خربة الجوز القريبة، وأجبر مئات الأشخاص على الفرار إلى تركيا، وفق ما أفادت مصادر متطابقة. وأوردت قناة «تي تي في»، ومصدر محلي تركي أن الجيش السوري هاجم القريتين، وأضافت أن مكتب حاكم محافظة هاتاي، المحاذية للحدود السورية في جنوب تركيا، أرسل سيارات إسعاف إلى الحدود لنقل مدنيين جرحى إثر العملية التي نفذها الجيش السوري في قرية عين البيضا، التي تبعد 1.5 كلم من الحدود، ولم تحدد القناة عدد الجرحى.
وقال أحد سكان المحافظة الأتراك، وهو على تواصل مع المواطنين السوريين في الجانب الآخر من الحدود، إن الجيش السوري قتل شخصين وأصاب خمسة آخرين في عين البيضا، وأوضح المصدر نفسه، رافضا كشف هويته، أنه تم نقل المصابين إلى هاتاي.
وقالت قناة «إن تي في» إنه بالإمكان سماع هدير المروحيات من الحدود التركية، لافتة إلى تصاعد سحب الدخان من القريتين السوريتين.
وتعذر الاتصال بمكتب الحاكم المحلي لتأكيد هذه المعلومات، كما تعذر الحصول على أي معلومات عن سقوط ضحايا محتملين في خربة الجوز. وأوضحت «إن تي في» والمصدر المحلي، أن نحو 700 سوري توجهوا إلى الحدود إثر هذه العملية للجيش.
ويعتقد أن تجدد العمليات الأمنية قرب الحدود التركية يأتي للحيلولة دون نجاح محامي عام حماه، عدنان بكور، في التسلل إلى تركيا بعد إعلان انشقاقه عن نظام الأسد «وعصابته الإجرامية». وأفادت وكالة الـ«أسوشييتد برس» بأن جنودا اقتحموا القرى الحدودية بحثا عن بكور، وجمع معلومات عن مكان وجوده.
وكان المدعي العام في مدينة حماه، عدنان بكور، قد أعلن استقالته، الخميس، من منصبه عبر شريط مصور، احتجاجا على أعمال القمع في سوريا «في ظل نظام الأسد وعصابته»، إلا أن وكالة الأنباء الرسمية (سانا) التي أوردت، الاثنين، نبأ اختطافه على يد «مجموعة مسلحة» أثناء توجهه إلى عمله، نقلت عن محافظ حماه، أنس الناعم، أن «بكور أجبر من قبل خاطفيه على تقديم معلومات كاذبة، لطالما سعت القنوات الفضائية لترويجها حول تصفية مواطنين في حماه، ضمن أهداف الحملة الإعلامية ضد سوريا». كما نقلت عن مسؤول آخر أن هذه الاعترافات «انتزعت منه تحت تهديد وقوة السلاح»، معتبرا أنها «محض افتراءات فبركتها المجموعات الإرهابية المسلحة التي نفذت عملية الاختطاف».
ونقلت الـ«أسوشييتد برس» عن الناشط عمر إدلبي، أن «بكور الآن في مكان آمن خارج البلاد»، بيد أنه رفض الإفصاح عن موقع وجوده.
تسجيل صوتي لمحامي عام حماه: تعرضت لإصابة خفيفة أثناء مداهمة الأمن لمكان وجودي
تقارير عن وصول عدنان بكور إلى قبرص
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»
قال ناشطون إن المحامي العام بحماه عدنان بكور، الذي أعلن استقالته الأسبوع الماضي، وصل إلى جزيرة قبرص، دون أي تفاصيل أخرى، في حين بث ناشطون على شبكة الإنترنت مقطعا صوتيا نسب إليه أعلن من خلاله عن تعرضه للإصابة نتيجة مداهمات قوات الأمن لقرية معرة حرمة في ريف إدلب، حيث كان مختبئا هناك.
وقال بكور بحسب التسجيل الصوتي «إنه في يوم السبت 3 سبتمبر (أيلول) 2011 قامت قوات الأمن والشبيحة بمداهمة بلدة معرة حرمة حيث كنت في المكان وأخذت سيارتي وكل الموجودات واستشهد أربعة من مرافقي وجرح ثلاثة وجرحت أنا وأصبت بجراح بسيطة بشظايا»، وأضاف بكور أن «باقي الثور استطاعوا بعد استبسالهم إخراجي من المكان»، ودعا الشعب السوري إلى «الاستمرار في الثورة ضد نظام الظلم والاستبداد».
وكان المحامي العام في حماه عدنان بكور أعلن استقالته من منصبه احتجاجا على ممارسات النظام القمعية بحق المدنيين في حماه، فيما قالت السلطات السورية إن المحامي العام تعرض للاختطاف الأمر الذي عاد بكور ونفاه في مقطع فيديو بثه ناشطون على مواقع الإنترنت.
وقامت قوات الأمن والجيش باقتحام عدة قرى في ريف حماه وإدلب بحثا عن المحامي بكور، بحسب مصادر محلية، أكدت أن ما يبثه التلفزيون السوري عن اختطافه من قبل جماعات مسلحة «عار عن الصحة» وأنه بحماية الأهالي من الثوار.
وكان المحامي بكور أعلن استقالته من منصبه في ظل نظام الأسد «احتجاجا على قتل السجناء في السجن المركزي بحماه يوم الأحد 31 - 07 - 2011 والبالغ عددهم (72) من المتظاهرين السلميين والناشطين السياسيين ودفنهم في مقابر جماعية، بجانب قرية الخالدية قرب فرع الأمن العسكري بحماه، وعلى المقابر الجماعية في الحدائق العامة على أيدي قوى الأمن والشبيحة والتي وصل عدد ضحاياها إلى (420) جثة أو ما يزيد، وطلبهم مني أن أقدم تقريرا بأن هؤلاء الضحايا قتلوا على يد العصابات المسلحة. والاعتقال العشوائي للمتظاهرين السلميين والذي بلغ حقيقة ما يقارب (10000) عشرة آلاف معتقل وعلى التعذيب داخل فروع الأمن والذي بلغ عدد ضحاياه ممن قضوا تحت التعذيب ما يقارب 320 مواطنا».
وقال إنه أجبر على إعطاء أوامر بدفن 17 جثة ونقلهم من البرادات إلى المقبرة الخضراء في سريحين. واتهم الجيش السوري بهدم بيوت بأكملها فوق رؤوس ساكنيها في حيي الحميدية والقصور وأن الجثث بقيت تحت الأنقاض مما أدى إلى تفسخها.
معارض سوري: التدخل الدولي عسكريا الحل الوحيد للأزمة في سوريا
قال إن ضباطا بالجيش أكدوا استعدادهم للانشقاق حال توجيه ضربات جوية لنظام الأسد
القاهرة: هيثم التابعي
أعرب المعارض السوري أشرف المقداد، رئيس «إعلان دمشق» في أستراليا، عن اعتقاده أن التدخل الدولي العسكري في سوريا أصبح حلا لا بديل عنه، مبررا موقفه بقوله إن النظام السوري يحتكر السلاح، وبالتالي لا رادع له، موضحا أن السيناريو البديل هو دعم انشقاق واسع في الجيش لإسقاط نظام الأسد دون الحاجة لتسليح مدنيين، كاشفا عن أن ضباطا كبارا بالجيش السوري أعربوا عن نيتهم الانشقاق حال تعرض الجيش لضربات جوية حاسمة.
ويرفض المقداد، الذي يعد أبرز المعارضين السوريين في الخارج، فكرة تسليح الثوار، حيث أبدى تخوفه من انتشار السلاح بيد الثوار، وهو ما قال إنه سيؤدي إلى معضلات جمة بعد انتهاء الثورة، ويعتبر المقداد أن الوقت سلاح كبير ومهم في صالح الثورة لا النظام، حيث أوضح أن الثورة ذات الأشهر الستة حققت انتصارات كبيرة على نظام الأسد.
وصف المقداد الثورة السورية بالبركان المتفجر الذي لا يزال يحمل المزيد من النار بداخله، حيث قال: «إن الثورة السورية ليست شعلة تلتهب ثم تنطفئ، بل هي بركان لا يزال يتفجر بالمزيد»، فهو يرى أن الخط البياني للثورة في تصاعد مستمر خلال شهورها الستة لتنتشر عبر كل الأراضي السورية، مضيفا أنه على الرغم من القمع فإن الشعب السوري صامد. وقال المقداد: «كلما زادت جرائم النظام، زاد صمود الثوار بشكل أكبر».
ويؤمن المقداد بأن الحل الوحيد المتاح للخروج من الأزمة في سوريا هو التدخل الدولي في سوريا، حيث قال: «النظام السوري لن يتوقف أبدا عن القمع والقتل والتنكيل، ببساطة لأنه لا يوجد ما يردعه بطريقة سلمية»، وتابع قائلا: «هناك حلان لا ثالث لهما، إما تسليح الثورة أو التدخل الأجنبي».
وبرر المقداد تشجيعه للتدخل الأجنبي بأن النظام السوري هو الذي يحتكر السلاح على الأرض، ولا يوجد من يحمل السلاح في الشارع غيره، وبالتالي سيظل يقتل وينكل بالشعب السوري حتى تنتهي الثورة، لأنه هو الوحيد القادر على الحسم. وأضاف المقداد أن مشكلات تسليح الثوار قد تثير أزمات بعد انتهاء الثورات، مثل ما يحدث في ليبيا الآن من وجود الأسلحة في أيدي الجميع، وتابع قائلا: «أفضل شيء هو التدخل الخارجي.. هناك مجازر مهولة لم ينقشع الغبار عنها حتى الآن.. شخصيا أنا أصلي من أجل أن يتدخل الغرب عسكريا».
ورسم المقداد خطة أولية للتدخل الأجنبي، حيث قال: «لا بد أن يبدأ بقصف جوي على مراكز الجيش السوري وتجمعاته المنتشرة بطول البلاد وعرضها»، وهو ما يعتقد أنه سيؤدي إلى انسحاب الجيش باتجاه دمشق لحمايتها، وبالتالي تحرير تلك المدن من الجيش السوري الموجود بها، مما سيسمح لتشكيل أماكن آمنة يمكن للجنود والضباط الانشقاق إليها.
وتوقع المقداد أن ملايين السوريين سيخرجون في مظاهرات ضخمة في كل المدن السورية حال توقف الجيش السوري عن القمع والقتل والتنكيل، وأوضح المقداد أن نتائج القصف الجوي ستكون مفيدة جدا لإحداث انشقاقات كبيرة في الجيش السوري، وتابع بقوله إنه «على ضوء نتائج تلك الضربات الجوية، يمكن تقييم الحاجة لتدخل أرضي لحامية المواطنين».
وعن الرفض الشعبي للتدخل الأجنبي، يعتقد المقداد، الذي ينحدر من مدينة درعا، مهد الانتفاضة السورية، أن الشعب السوري رفض التدخل الأجنبي في بداية الثورة، ولكنه قال: «الآن الكل يطالب بالتدخل الدولي، لقد رفع المتظاهرون لافتات بذلك في الرستن وفي درعا وفي ريف دمشق».
واعتبر المقداد العقوبات الدولية الأخيرة على نظام بشار مؤثرة، وإن كانت غير رادعة بالشكل الكافي، حيث أوضح أن المعارضين لاحظوا في الفترة الأخيرة وجود تقطع في دفع مرتبات الشبيحة، كما أن الكثير من الشبيحة توقفوا عن العمل في حلب وبعض المدن الأخرى التي يسيطر عليها الشبيحة، فالنظام في مأزق اقتصادي حقيقي، ويعتقد المقداد أن مقاطعة الغرب لشراء البترول السوري سيشكل علامة إضعاف فارقة لدمشق، وتابع قائلا: «العقوبات ستضع مصير النظام في يد غيره، وسيقصر دعمه الاقتصادي على إيران، وهو ما سيضع إيران تحت ضغط كبير، وربما تتخلى عن دمشق بمرور الوقت»، لكنه استدرك قائلا: «لا شيء سلمي يردع نظام بشار الآن، لقد اتخذ قرارا بالقتل ولن يتراجع عنه أبدا، خاصة أن الثورة سلمية».
وكشف المقداد، نقلا عن ضباط قال إنهم قادة كبار بالجيش العربي السوري، عن أن قيادات الجيش ليس لديها حافز للانشقاق حاليا، ولكنه استدرك قائلا: «ضباط كبار أوضحوا أنهم سينشقون فورا حال تعرض الجيش لضربات جوية حاسمة»، وتابع قائلا: «هم يدركون أن النظام السوري لا يزال قويا وقادرا عل سحق الثورة، وبالتالي فإن انشقاقهم حاليا يعرضهم وأسرهم لخطر داهم»، لكنه أضاف: «البعض أكد أن فرقا كاملة ستنشق في تلك الحالة، لأنها ستتوفر على ملاذ آمن للهرب بعكس الوضع الحالي». ونقل المقداد عن ضباط سوريين أن الجيش السوري يفتقد للمؤن والإمدادات من ملابس وأطعمة ومياه، حيث قال: «الجنود يطلبون الأكل والشرب من الأهالي.. هم في وضع مزر».
وأوضح المقداد أن الانشقاقات في صفوف الجيش السوري تراجعت إلى حد كبير، نظرا لغلق الحدود الأردنية والتركية، وبالتالي قلت الانشقاقات في الجيش السوري وتكاد تكون توقفت، لأن الكل يدرك أن الخروج من سوريا مستحيل في الوقت الراهن.
معارضون سوريون في الداخل يعلنون تشكيل مجلس أعلى لقيادة الثورة
ممثل تنسيقية حلب لـ«الشرق الأوسط»: سنعمل على تنظيم مظاهرات موحدة على مستوى الوطن
بيروت: بولا أسطيح
أعلن معارضون سوريون أطلقوا على أنفسهم اسم «شباب ثورة الحرية والكرامة» تشكيل مجلس أعلى لقيادة الثورة السورية، قالوا إنه يمثل المعارضة في الداخل التي ستعمل على التواصل مع المعارضة في الخارج.
وكشف ممثل تنسيقية حلب، ياسر النجار، لـ«الشرق الأوسط» أنه «تم الإعلان عن أسماء 12 ممثلا للمحافظات السورية فيما تم التكتم عن 16 اسما يشكلون البدائل عن الـ12 الذين تم الكشف عن أسمائهم في حال تعرضوا لمكروه».
وقال النجار: «ممثلو التنسيقيات باتوا يشكلون اليوم شبكة تواصل على مستوى المحافظات، هدفنا توحيد الموقف السياسي، وبعث رسالة من الداخل وعلى المستوى الميداني للمعارضة في الخارج لمطالبتها بتوحيد الصف، كما سنعمل في الفترة المقبلة على تنظيم تظاهرات موحدة على مستوى الوطن».
وأعلن النجار أن «6 من ممثلي التنسيقيات انتقلوا إلى الخارج للتنسيق مع المعارضين هناك سعيا للتوصل لمجلس وطني سوري حقيقي يمثل الشارع السوري ونبضه»، وقال «هؤلاء الممثلون سيظلون في الخارج نظرا لصعوبة ظروف عودتهم وهم سيكونون صلة الوصل بين معارضة الداخل ومعارضة الخارج».
وإذ أكد النجار «رفض الشارع السوري رفضا قاطعا لتسليح الثورة»، قال «لدى الشارع ثقة عمياء بأن السلاح لن ينجّح الثورة وبأن سر النجاح بسلميتها» لافتا إلى أن «رفض تسليح الانتفاضة ينطلق من عجزنا أولا ومن عدم اقتناعنا بمنطق السلاح من جهة أخرى»، وأضاف «الثورة ستبقى سلمية حتى آخر رمق».
وأوضح بيان صادر عن المجلس الجديد أنه يمثل قوى الثورة في ربوع البلاد، وأنه سيكون أمينا عليها حتى تحقيق أهدافها بإسقاط نظام الأسد.
وتتمثل اللاذقية في هذا المجلس بخالد كمال وأحمد السعيد، في حين يمثل أنس عيروط ومحمد الموسى طرطوس وبانياس، بينما يمثل الحسكة والقامشلي محمد ملا رشيد وريناس. أما حلب فيمثلها ياسر النجار وأحد شباب الحراك الثوري، فيما يمثل حمص حمزة الشمالي ومروان الرفاعي وسامح الحمصي وحسام المرعى.
وقد مثلت حماة وريف دمشق ودير الزور والسويداء بشخصين من الحراك الثوري في كل منها. ومثل دمشق محمد علي عامر وأحد شباب الحراك الثوري، أما درعا فيمثلها مطيع البطين وشخص آخر من الحراك الثوري، ويمثل القنيطرة عماد الدين رشيد ومحمد عناد سليمان، والرقة فرج حمود الفرج وخالد هنداوي، وإدلب يمثلها صالح زكوان وأحد شباب الحراك الثوري.
كما تم تعيين كل من فرج حمود الفرج السلامة كعضو في المجلس الأعلى لقيادة الثورة السورية عن مدينة الطبقة وضواحيها وخالد الهنداوي عضو المجلس الأعلى عن مدينة الرقة بصفته ممثلا عن أعضاء مدينة الرقة الذين لم تعلن أسماؤهم لضرورات أمنية، وكلاهما ممثل عن الرقة في المجلس في الخارج ومهمته توصيل صوت المحافظة في المؤتمرات والفعاليات التي تجري في الخارج.
يذكر أن للمجلس صفحة على موقع «فيس بوك» انضم إليها حديثا أكثر من ألفي شخص يؤيدون تشكيل أي مجلس أو هيئة تقود الثورة سياسيا وتكون صوت الشارع السوري عبر العالم.
إيران تحث على تسوية في سوريا.. وموسكو تقرر استقبال وفد من المعارضة
الوفد سيضم ممثلين عن زعماء العشائر واليسار والإخوان المسلمين والأكراد
طهران - موسكو - لندن: «الشرق الأوسط»
حثت إيران كلا من السلطات السورية والمعارضة على الجلوس إلى طاولة الحوار لتسوية الأزمة القائمة في سوريا، أحد أبرز حلفائها في المنطقة، وعبرت عن رغبتها في إيجاد التسوية «عبر الحوار ودون عنف»، من جانبها، أعلنت موسكو، التي تدعم بدورها النظام السوري أيضا، عن أنها ستستقبل وفدا من المعارضة السورية يومي الخميس والجمعة المقبلين.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) عن حسن قشقاوي، نائب وزير الخارجية الإيراني، أن «إيران واثقة من أن شعب سوريا وحكومتها قادران (على التوصل إلى تسوية للأزمة) عبر الحوار، وبالامتناع عن اللجوء إلى العنف».
وتدعو إيران القلقة من احتمال الإطاحة بأبرز حلفائها في المنطقة، منذ بداية الأزمة، إلى حل سياسي في سوريا، كما لم تندد طهران البتة بالعنف الذي يمارسه النظام السوري، بعكس المواقف التي اتخذتها من باقي الثورات الشعبية التي تهز العالم العربي منذ بداية العام.
وبحسب الأمم المتحدة، فإن أعمال العنف في سوريا خلفت 2200 قتيل على الأقل منذ انطلاق المظاهرات ضد النظام في منتصف مارس (آذار)، معظمهم من المدنيين.
وقال قشقاوي إن إيران التي تتهم الغربيين وإسرائيل بتأجيج الثورة في سوريا، «تدين كل أشكال الاستفزاز الأجنبي في هذا البلد، وخصوصا من جانب الصهاينة والأميركيين الذين يسعون إلى إضعاف جبهة المقاومة» المعادية لإسرائيل، حسبما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
وفي غضون ذلك، أعلن الممثل الخاص للرئيس الروسي لأفريقيا والأزمات في العالم العربي، ميخائيل مارغيلوف، أمس، أنه سيستقبل في موسكو وفدا من المعارضة السورية يومي الخميس والجمعة.
ونقلت وكالة أنباء إنترفاكس عن مارغيلوف قوله إن «اللقاء سيجري في الثامن والتاسع من سبتمبر (أيلول) وسيخصص أساسا للوضع في صفوف المعارضة».
وأضاف الموفد الروسي أن المعارضين السوريين اتصلوا به بعد لقاء عقد في العاصمة الروسية في يونيو (حزيران)، وتابع أن وفد المعارضة سيضم ممثلين عن زعماء العشائر واليسار السوري والإخوان المسلمين والأكراد.
وروسيا، حليفة سوريا منذ الحقبة السوفياتية، تعارض أي تدخل في شؤون هذا البلد، وتدعو إلى حوار سياسي داخلي منذ بدء حركة الاحتجاج في مارس. وخلال زيارة لدمشق في 29 أغسطس (آب) أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أن موسكو لا تنوي تغيير سياستها حيال سوريا. لكن قناة «روسيا اليوم» نقلت في حينها عن مصدر في الكرملين أن المسؤول الروسي نقل رسالة مفادها إنهاء العنف فورا وإجراء إصلاحات.
وروسيا، الدولة الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، تدعو فقط الرئيس السوري بشار الأسد إلى تسريع الإصلاحات، ولمحت إلى أنها ستستخدم الفيتو ضد أي قرار يعرض للتصويت لفرض عقوبات على هذا البلد. وعارضت موسكو أيضا الحظر الأوروبي على واردات النفط السوري.
السلطات السورية تسمح للصليب الأحمر بزيارة السجن المركزي ولقاء معتقلي وزارة الداخلية
رئيس المنظمة التقى الأسد وأعرب عن أمله بزيارة جميع المعتقلين قريبا
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»
قام مندوبون من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أمس، بزيارة سجن دمشق المركزي للمرة الأولى منذ اندلاع حركة الاحتجاجات ضد النظام السوري في منتصف مارس (آذار)، بحسب بيان صادر عن اللجنة. جاء ذلك بينما التقى الرئيس السوري بشار الأسد رئيس منظمة الصليب الأحمر الذي اختتم أمس زيارته إلى دمشق التي استغرقت يومين.
وذكر البيان أن «مندوبين عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر قاموا بزيارة سجن دمشق المركزي صباح اليوم (أمس) بعد أن سمحت السلطات السورية للمرة الأولى للجنة بالوصول إلى مكان الأشخاص المحتجزين من قبل وزارة الداخلية»، حسبما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
كان رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جاكوب كلينبرغر، قد تقدم بطلب للسماح للجنة بزيارة آلاف المعتقلين الذين أوقفوا منذ بداية حركة الاحتجاجات أثناء زيارته لسوريا في 21 و22 يونيو (حزيران).
وصباح أمس، التقى كلينبرغر الأسد، ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) ترحيب الرئيس السوري خلال لقائه كلينبرغر «بعمل اللجنة، ما دامت مستقلة وتعمل بموضوعية بعيدا عن التسييس».
وأضافت الوكالة أن الأسد «أكد أهمية الاطلاع المباشر على حقيقة الأوضاع في سوريا، خصوصا في ظل التشويه الإعلامي الكبير لهذه الحقائق»، وشكر كلينبرغر الأسد على «التعاون الكبير والتسهيلات الكثيرة التي قدمتها الحكومة السورية للوفد للوصول إلى مدن ومناطق سورية متعددة وتقييم الأوضاع فيها وزيارة مراكز الاعتقال»، بحسب المصدر نفسه.
وأعرب كلينبرغر، في بيان اللجنة، عن تفاؤله «بزيارة جميع المعتقلين قريبا»، معتبرا أنها «خطوة مهمة إلى الأمام بالنسبة إلى أنشطتنا الإنسانية».
وشدد على أن «أحد اهتماماته الرئيسية هو ضمان حصول الجرحى والمرضى على الرعاية الطبية اللازمة».
وأوضح بيان اللجنة أن اجتماعات كلينبرغر مع المسؤولين السوريين تناولت «القواعد التي تحكم استخدام القوة من جانب قوات الأمن في ظل الوضع الراهن والالتزام باحترام كرامة المعتقلين الجسدية والنفسية والإنسانية».
وستزور اللجنة الدولية الأشخاص في أماكن احتجازهم وفقا للإجراءات المتبعة في عملها «لتقييم الظروف التي يُحتجزون فيها والمعاملة التي يتلقونها، ولضمان معاملة المعتقلين بإنسانية واحترام كرامتهم والحفاظ عليها».
وغادر كلينبرغر سوريا بعد الظهر، بعد زيارة استمرت يومين، التقى فيها أيضا وزير الخارجية وليد المعلم.
وتشهد سوريا حركة احتجاجات واسعة منذ منتصف مارس، أدى قمعها من جانب السلطة إلى مقتل 2200، بحسب حصيلة للأمم المتحدة.
وتتهم السلطات «جماعات إرهابية مسلحة» بقتل المتظاهرين ورجال الأمن والقيام بعمليات تخريبية وأعمال عنف أخرى لتبرير إرسال الجيش إلى مختلف المدن السورية لقمع المظاهرات.
حضر لقاء الأسد وكلينبرغر فيصل المقداد، نائب وزير الخارجية والمغتربين مدير إدارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية، وعبد الرحمن العطار، رئيس منظمة الهلال الأحمر العربي السوري.
كانت منظمة العفو الدولية قد أعلنت، الأسبوع الماضي، عن أن عدد الوفيات في السجون السورية سجل قفزة كبيرة عام 2011، وقالت، في تقرير: «إن ما لا يقل عن 88 شخصا توفوا في الحجز في سوريا خلال حملة قمع دموية ضد المحتجين المؤيدين للإصلاح دامت 5 أشهر».
وقال التقرير: «إن وفاة 88 شخصا في الحجز تمثل تصعيدا كبيرا في معدل عدد الوفيات التي تقع بعد الاعتقال في سوريا؛ ففي السنوات الأخيرة سجلت منظمة العفو الدولية ما معدله نحو 5 حالات وفاة في الحجز في كل عام».
وبيَّن التقرير أن «الإصابات الظاهرة على جثث الكثير من الضحايا توضح أنهم ربما تعرضوا للضرب المبرح أو غيره من ضروب إساءة المعاملة مثل الحروق والإصابات بأدوات غير حادة، وآثار الجلد والشروخ»، وصدمات كهربائية، ووسائل تعذيب أخرى.
العربي في دمشق غدا لبحث الأزمة مع القيادة السورية
سيصل على رأس وفد كبير حاملا المبادرة العربية
القاهرة - لندن: «الشرق الأوسط»
قال مصدر مسؤول في الجامعة العربية، أمس، إن الأمين العام للجامعة العربية، نبيل العربي، سيتوجه غدا إلى دمشق حاملا المبادرة العربية لحل الأزمة السورية، واندلاع الانتفاضة المناوئة لنظام الرئيس السوري، بشار الأسد.
وأكد المصدر لوكالة الصحافة الفرنسية أن «الأمين العام سيقوم بزيارة لمدة يوم واحد، على رأس وفد كبير، حاملا المبادرة العربية».
وكان العربي قد أعلن أنه سيزور دمشق «غالبا هذا الأسبوع»، بعد أن تلقى موافقة سوريا على الطلب الذي تقدم به، بناء على تكليف من وزراء الخارجية العرب، وقال إنه تم إبلاغه بأن «الحكومة السورية ترحب بزيارة الأمين العام للجامعة العربية، ونحن بصدد تحديد موعد، وغالبا سيكون هذا الأسبوع»، وقال العربي إنه «سينقل القلق العربي، وسيستمع» إلى المسؤولين السوريين.
وكان وزراء الخارجية العرب «طلبوا» في ختام اجتماع طارئ في 28 أغسطس (آب) الماضي، في القاهرة، «من الأمين العام القيام بمهمة عاجلة إلى دمشق، ونقل المبادرة العربية لحل الأزمة إلى القيادة السورية».
وأكد دبلوماسي عربي رفيع أن المبادرة التي يحملها الأمين العام للجامعة «لا تخرج عن مطالب المجتمع الدولي، وتدعو إلى وقف العمليات العسكرية، وإطلاق سراح المعتقلين، وبدء إجراءات الإصلاح السياسي». وتحفظت دمشق، رسميا، في اليوم التالي لاجتماع وزراء الخارجية العرب على البيان الذي صدر عنه، ودعا إلى «وقف إراقة الدماء (في سوريا)، وتحكيم العقل قبل فوات الأوان»، وأكدت أنها تعتبره «كأن لم يصدر».
وأكدت مندوبية سوريا لدى الجامعة العربية، في مذكرة أرسلتها إلى الأمانة العامة للجامعة، ووزعتها على سفارات الدول العربية في القاهرة، أنها «سجلت رسميا تحفظها المطلق» على البيان الصادر عن الجامعة العربية، و«تعتبره كأن لم يصدر، خصوصا أنه تضمن في فقراته التمهيدية لغة غير مقبولة، وتتعارض مع التوجه العام الذي ساد الاجتماع».
وأعرب الوزراء العرب عن «قلقهم وانزعاجهم إزاء ما تشهده الساحة السورية من تطورات خطيرة، أدت إلى سقوط آلاف الضحايا بين قتيل وجريح من أبناء الشعب السوري الشقيق».
كذلك، دعوا إلى «احترام حق الشعب السوري في الحياة الكريمة الآمنة، وتطلعاته المشروعة نحو الإصلاحات السياسية والاجتماعية».
وأفاد دبلوماسيون عرب بأن الاجتماع الوزاري كان بصدد اتخاذ قرار بإرسال وفد وزاري إلى سوريا لعرض هذه المبادرة، إلا أن الوفد السوري احتج معتبرا ذلك تدخلا في الشؤون الداخلية السورية، فتقرر إيفاد الأمين العام للجامعة وحده، بصفته ممثلا لهذه المؤسسة العربية الرسمية.
وكان العربي قد انتقد بشدة، وإن بشكل ضمني، في افتتاح اجتماع وزراء الخارجية قمع المظاهرات في سوريا.
وقال إن التجارب أثبتت «عدم جدوى المنحى الأمني واستعمال العنف» ضد «الثورات والانتفاضات والمظاهرات التي تطالب بإحداث التغييرات الجذرية في العالم العربي»، معتبرا أنها «مطالب مشروعة يرفع لواءها الشباب العربي الواعد، ولا بد أن نتجاوب مع هذه المطالب دون تأخير».
وشدد على أن «التجاوب مع هذه المطالب والإسراع في تنفيذ مشاريع الإصلاح، هي التي تقي من التدخلات الأجنبية».
«الحياة» تنشر نص المبادرة العربية في سورية: تحييد الجيش وانتخابات رئاسية في 2014
الثلاثاء, 06 سبتمبر 2011
«حرصاً من الدول العربية على المساهمة في إيجاد حل في سورية ودرءاً للأخطار الناجمة عن تفاقم الوضع وتأثير ذلك في استقرار سورية وسلامتها الإقليمية ووحدتها وحقن دماء السوريين وتفادياً لأي نوع من التدخل الأجنبي المباشر أو غير المباشر وضمان تحقيق الإصلاحات في مناخ آمن ومنضبط، نؤكد ما يأتي:
1- دعوة الحكومة السورية إلى الوقف الفوري لكل أعمال العنف ضد المدنيين وسحب كل المظاهر العسكرية من المدن السورية حقناً لدماء السوريين وتفادياً لسقوط المزيد من الضحايا وتجنيب سورية الانزلاق نحو فتنة طائفية أو إعطاء مبررات للتدخل الأجنبي.
2- تعويض المتضررين وجبر كل أشكال الضرر الذي لحق بالمواطنين.
3- إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين أو المتهمين بتهم المشاركة في الاحتجاجات الأخيرة.
4- إعلان مبادئ واضحة ومحددة من قبل الرئيس يحدد فيها ما تضمنته خطاباته من خطوات إصلاحية، كما يؤكد التزامه بالانتقال إلى نظام حكم تعددي وأن يستخدم صلاحياته الموسعة الحالية كي يعجل بعملية الإصلاح والإعلان عن إجراء انتخابات رئاسية تعددية مفتوحة للمرشحين كافة الذين تنطبق عليهم شروط الترشيح في عام 2014 موعد نهاية الولاية الحالية للرئيس.
5- يتم فصل الجيش عن الحياة السياسية والمدنية.
6- بدء الاتصالات السياسية الجدية ما بين الرئيس وممثلي قوى المعارضة السورية على قاعدة الندية والتكافؤ والمساوة بدءاً من التجمع الوطني الديموقراطي (هيئة التنسيق الوطني لقوى التغير الوطني الديموقراطي في سورية) وتمثيل التنسيقات الميدانية البازغة على الأرض في الحوار بصفتها شريكاً معترفاً به سياسياً وممثلين عن التيار الإسلامي وشخصيات وطنية معروفة ذات رصيد، وذلك على أساس رؤية برنامجية واضحة للتحول من النظام القديم إلى نظام ديموقراطي تعددي بديل.
ويكون هذا الحوار الذي يجري بتيسير ودعم الرئيس ومع الرئيس مفتوحاً لكل القوى والشخصيات الراغبة في الانضمام إليه بصرف النظر عن الهيئة التي تنتمي إليها أو الحزب الذي تمثله وفق الأسس التي يتطلبها الحوار. ويكون الحوار على أساس المصالحة الوطنية العليا السورية بالانتقال الآمن إلى مرحلة جديدة وفق ثوابت الوحدة الوطنية: لا للعنف، لا للطائفية، لا للتدخل الأجنبي.
7- يعقد حزب البعث مؤتمراً قطرياً استثنائياً في شكل سريع يقرر فيه الحزب قبوله الانتقال إلى نظام ديموقراطي تعددي يقوم على صندوق الاقتراع.
8- تلعب جامعة الدول العربية بدعوة من الرئيس دوراً ميسراً للحوار ومحفزاً له وفق آلية يتم التوافق عليها.
9- تشكيل حكومة وحدة وطنية ائتلافية برئاسة رئيس حكومة يكون مقبولاً من قوى المعارضة المنخرطة في عملية الحوار، وتعمل مع الرئيس وتتحدد مهمتها في إجراء انتخابات نيابية شفافة تعددية حزبياً وفردياً يشرف عليها القضاء السوري وتكون مفتوحة لمراقبين للانتخابات وتنجز مهامها قبل نهاية العام.
10- يكلف رئيس الكتلة النيابية الأكثر عدداً تشكيل حكومة تمارس صلاحيتها الكاملة بموجب القانون.
11- تكون مهمة المجلس النيابي المنتخب أن يعلن عن نفسه جمعية تأسيسية لإعداد وإقرار دستور ديموقراطي جديد يطرح للاستفتاء العام.
12- اتفاق على برنامج زمني محدد لتنفيذ هذه المبادرة.
13- تشكيل آلية متابعة بما في ذلك وجود فريق عربي لمتابعة التنفيذ في سورية.
وفد من المعارضة السورية يصل إلى القاهرة للمشاركة في «أسبوع دعم ونصرة الشعب السوري»
مارديني: نريد تعريف الرأي العام المصري بما يحدث
القاهرة: هيثم التابعي
في إطار سعي المعارضة السورية لحشد الدعم السياسي والإنساني للشعب السوري الذي تدخل احتجاجاته شهرها السادس، يقوم وفد من المعارضة السورية بزيارة العاصمة المصرية القاهرة في إطار «أسبوع دعم ونصرة الشعب السوري» الذي ينطلق في القاهرة اعتبارا من السابع من سبتمبر (أيلول) وحتى الثالث عشر منه، ويضم الوفد الشيخ إسماعيل الخالدي نائب رئيس اتحاد العشائر السورية، والدكتور عمار القربي رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا ورئيس المكتب التنفيذي للمؤتمر السوري للتغيير (أنطاليا)، والسيدة بهية مارديني، رئيسة اللجنة العربية للدفاع عن حرية التعبير والرأي، والمفكر عبد الرزاق عيد رئيس المجلس الوطني لإعلان دمشق. وتتنوع الأنشطة والفعاليات التي سيقوم بها الوفد السوري طلبا للدعم السياسي والشعبي المصري، حيث يجتمع أعضاء الوفد السوري مع قيادات الأحزاب والقوى السياسية والشعبية المصرية الفاعلة وزيارة الأزهر الشريف، لإطلاع الجانب المصري على حقائق الأوضاع السائدة في سوريا ورؤية القوى الوطنية السورية المعارضة حول مرحلة ما بعد بشار الأسد والدور المصري والعربي والدولي الذي يتطلع إليه أبناء الشعب السوري من خلال ثورتهم المستمرة منذ ستة أشهر.
وأوضحت بهية مارديني، رئيسة اللجنة العربية للدفاع عن حرية التعبير والرأي، أن الهدف من الزيارة هو التباحث مع القيادات السياسية والحزبية والشعبية المصرية لحشد كافة أنواع الدعم الممكن لدعم ونصرة الشعب السوري ومساعدته على التخلص من النظام وتمكينه من تحقيق دولته المدنية الديمقراطية. وقالت مارديني لـ«الشرق الأوسط»: «إن الزيارة تعد مهمة جدا لتعريف الرأي العام المصري بحقيقة ما يحدث في سوريا»، وتابعت «نسعى لكسب دعم الشعب المصري، فالثورة السورية سلمية تماما مثل الثورة المصرية». ومن المتوقع أن يلتقي الوفد السوري عددا من الأحزاب والقوى السياسية المصرية مثل حزب الغد، حزب الوفد، حزب المصريين الأحرار، حزب الوسط، حزب الحرية والعدالة، الجمعية الوطنية للتغيير وحركة كفاية، والعديد من القوى السياسية والشعبية.
وستنظم الجالية السورية في القاهرة عدة مظاهرات لإحياء «أسبوع دعم ونصرة الشعب السوري»، منها مظاهرة أمام السفارة السورية في القاهرة تحت شعار الشعب «يريد إسقاط النظام والشعب يريد إعدام الرئيس»، وهي ذات الشعارات التي يرفعها المتظاهرون السوريون الآن، ومظاهرة أخرى أمام السفارة الروسية في القاهرة للتنديد باستخدام الجيش السوري للسلاح الروسي في قتل المدنيين العزل، وذلك تحت شعار «السلاح الروسي يقتلنا»، ويختتم الأسبوع بمظاهرة أمام جامعة الدول العربية بمشاركة الأحزاب والقوى المصرية للمطالبة بموقف عربي فاعل لنصرة الشعب السوري والمطالبة بالحماية الدولية للمدنيين أسوة بموقف الجامعة العربية من ليبيا.
ومن المتوقع أن تعلن المعارضة السورية من القاهرة عن بيان مهم من مجموعة من المثقفين المنتمين للطائفة العلوية في سوريا، يدينون فيه النظام السوري ويتبرؤون من جرائمه وبراءة الطائفة العلوية من النظام.
دمشق تطلق حوارا على مستوى المحافظات.. ومشاورات لتشكيل لجنة تعديل الدستور
ناشطون: تخبط السلطات يؤكد عدم جديتها في الإصلاحات
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»
بدأت السلطات السورية عقد جلسات الحوار الوطني على مستوى المحافظات يوم أمس، التي ستستمر حتى 20 سبتمبر (أيلول)، «تمهيدا لانعقاد مؤتمر الحوار الوطني».
وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن جلسات الحوار الوطني على مستوى المحافظات تهدف إلى «تحقيق أوسع مشاركة جماهيرية حول الرؤية المستقبلية لبناء سوريا في مختلف المجالات». وأضافت: «تتركز جلسات الحوار الوطني الفرعية في ثلاثة محاور: محور الحياة السياسية والإصلاح السياسي المنشود، والمحور الاقتصادي الاجتماعي، ومحور احتياجات المحافظة والرؤية المحلية لتطويرها في مجال الخدمات والتنمية والإدارة».
ومن المقرر أن تشكل في كل محافظة لجنة لإطلاق الحوار، تشمل المحافظ وأمين فرع حزب البعث الحاكم وشخصين من أحزاب (الجبهة الوطنية التقدمية) وثلاث أو أربع شخصيات مستقلة ومعارضة، بحيث تدعو فاعليات سياسية واقتصادية من المجتمع المحلي.
وأفادت سانا بأنه يتوقع أن يشارك في جلسات الحوار نحو 200 شخصية في كل محافظة، على أن تقدم اللجان في نهاية جلسات الحوار نتائج أعمالها إلى دمشق، تمهيدا لعقد مؤتمر للحوار الوطني.
وكان الرئيس بشار الأسد، في مقابلة مع التلفزيون السوري منذ نحو أسبوعين، قد أشار إلى أن فكرة الحوار على مستوى المحافظات كانت مطروحة مع فكرة اللقاء التشاوري، كتمهيد لمؤتمر حوار الوطني، ولكن تم اعتماد عقد لقاء تشاوري والتخلي عن الحوار على مستوى المحافظات. ومن هنا بدا أن التراجع عن ذلك وانطلاق جلسات حوار على مستوى المحافظات بمثابة إعلان فشل المؤتمر التشاوري الذي سبق أن عقد برئاسة نائب الرئيس، فاروق الشرع، منذ نحو ثلاثة أشهر، في حين اعتبر مراقبون أن إطلاق حوار على مستوى المحافظات بمثابة تجزئة للقضايا الوطنية الأساسية المتعلقة بطبيعة نظام الحكم، وتحويلها إلى جملة قضايا حياتية مطلبية تتعلق بمشكلات كل محافظة على حدة.
وفي سياق الإجراءات الإصلاحية التي تتخذها السلطات في سوريا، بدأ العمل على تشكيل لجنة لمراجعة الدستور، ويجري التداول بأسماء اللجنة، وبحسب مصادر مطلعة هناك اقتراحات بضم أسماء بارزة من المعارضة.
وقلل ناشطون من أهمية هذه الخطوة، التي تأتي «متأخرة ومتعثرة»، سيما أن الحكومة التي تستعد لإصدار التعليمات التنفيذية لقانون الأحزاب، وسبق أن أصدرت قانون الإعلام، ستجد نفسها مضطرة بعد تعديل الدستور، إن تم ذلك، لإعادة النظر في تلك القوانين، وقد تحتاج إلى تعديل يتلاءم مع روح الدستور الجديد، إن كان هناك دستور، وقال ناشط رفض الإفصاح عن اسمه، إن هذا التخبط يؤكد «عدم جدية الإصلاحات التي تجرى».
هؤلاء يريدون التدخل الدولي!
عبد الرحمن الراشد
بماذا نسمي المتظاهرين الذين رفعوا لافتات في أنحاء سوريا، وقبلها في ليبيا، تنادي جهارا بالتدخل الدولي لإسقاط النظام؟ وآلاف المتظاهرين الذين حرقوا أعلام روسيا والصين لأنها تقف ضد دعوة التدخل؟ هل هم خونة؟ لا وطنيون؟
لا.. هم أكثر وطنية لأنهم على خط النار في مواجهة لا مثيل لها في تاريخنا المعاصر. هم أكثر وعيا عندما هبوا لإسقاط النظام من كل المثقفين الحريصين على اللغة أكثر من حسم المواجهة. ملاحظتي أننا أمام إعادة تعريف المفاهيم؛ الوطني والأخلاقي وكل ما تم تسويقه فكريا منذ زمن محاربة الاستعمار في القرن الماضي. دعوة التدخل الدولي كانت تصنف أكبر الجرائم في حق الوطن، ولا ينادي بها إلا خائن. اليوم علينا أن نميز ونسمع التفاصيل. لصامويل جونسون جملته الشهيرة وهي أن «الوطنية ملجأ الأوغاد»، يعني بها أن هناك من يرفع شعار الوطنية لأغراضه الخاصة وليس للوطن حقا. فالنجدة الخارجية محرمة في إطار الخلافات الداخلية لكنها قد تكون مبررة ومباحة لشعب هب ضد نظام أوغل في القمع والدم ويحتمي وراء الوطنية.
في المعارضة؛ في الداخل والخارج، شخصيات محترمة ضد التدخل مهما كان الألم. وهم من المثقفين الكارهين للنظام السوري.. يريدون إسقاطه ولو بالأظافر الوطنية، لكن ليس بحاملة الطائرات «شارل ديغول»، أو بسلاح الجو الملكي البريطاني. أما الذين يتظاهرون في الشارع ويضحون بأغلى ما عندهم؛ أرواحهم وأرواح أولادهم، يجدون أن إسقاط نظام مدجج بالسلاح لا يتورع عن ارتكاب كل الجرائم، أمر مستحيل من خلال المظاهرات، ويعتقدون أن النظام يستطيع البقاء مائة سنة أخرى في ظل هذه المعادلة. هؤلاء الناس الذين ينشدون الحماية الدولية ليسوا جبناء ولا تنقصهم الوطنية.. أناس حسموا أمرهم وقرروا المواجهة ويريدون تصحيح المعادلة في وجه نظام مدعوم من إيران وحزب الله وروسيا، وأرمادا من جيش وأمن ومخابرات هائلة.
في الساحة الثقافية، نتجادل لأننا أمام مشهد غير مألوف.. بعضنا أفزعهم النموذج الثوري الليبي، مثل الأستاذ السيد ياسين في مقاله بجريدة «الحياة».. يتفهم الثورة لكنه يعترض على الاستعانة بحلف الناتو الغربي لإسقاط نظام القذافي. مثله سوريون معارضون وقعوا على وثيقة ترفض التدخل الدولي. لكن هل يوجد خيار بين إسقاط النظام داخليا وبين إسقاطه بعون خارجي؟ لو وجد الاختيار لما رفع أحد من المتظاهرين في دير الزور أو اللاذقية أو حماه لافتة تدعو للتدخل الدولي، لكن الحقيقة لا يوجد خيار. السوريون المنتفضون عاشوا معظم حياتهم تحت هذا النظام قسرا، بالآلة الحديدية. لقد أبيد في حماه أكثر من ثلاثين ألفا ثم عاش أهلها ثلاثين عاما بعدها مقموعين. في ليبيا، الناس عاشت مقهورة مقموعة 42 عاما، حكمهم نظام قاس ومجنون. لم يصمت الناس هناك حبا أو تراضيا، بل خوفا. والخطأ الفظيع الذي يقع فيه المنظرون هو المساواة بين المعاناة في مصر وليبيا مثلا. والخطأ الآخر استخدام الثورة المصرية مقياسا لثورات الآخرين.. ثورة مصر مختلفة، فالجيش لم يقف مع النظام السياسي، بل انقض عليه لأنه مؤسسة مستقلة، بخلاف سوريا وليبيا التي انقض فيها الجيش على الناس.
ولا أود أن أكرر حديثي في مقال سابق عن التدخلات الدولية المبررة، إلا أن رفض التدخل الدولي لإسقاط الديكتاتوريات نظرية تصلح في الجمهوريات الديمقراطية، حيث يحتكم الناس للصندوق، وفي المجتمعات التي سطوة أجهزة الدولة فيها محدودة.
لقد تغيرت الشعوب العربية، ولم تعد تبالي كثيرا بزخرف الكلام أمام تحقيق مطالبها بالحرية والكرامة. في الماضي كانت الشعوب مستعدة أن ترفع على أكتافها قيادات وطنية من أجل طرد الأجنبي، أما اليوم فهي مستعدة لاستقبال الأجنبي لطرد مدعي الوطنية مهما كلف الثمن. هذه ليست نظريات في علوم السياسة، بل ردود فعل غريزية. والناس تدرك عن وعي أن أي استنجاد دولي يتحول لاحقا إلى استعمار ستحاربه بشراسة وستنتصر عليه كما حاربت من سبقه.
الآن، لم يعد أمام الأنظمة المحاصرة سوى الترويج لرفض التدخل الدولي وتخوين من يدعو إليه لأنها تعرف أن هذه ورقتها الأخيرة.. دون تدخل دولي ستعيش دهرا جاثمة على صدر شعبها. غدا سأناقش أهمية التدخل الدولي عبر الأمم المتحدة في مرحلة ما بعد إسقاط النظام.
المصدر: جريدة الشرق الأوسط اللندنية
