تقرير إخباري

لبنان..النصيحة الدولية: فصل النزاع حول الحدود البحرية عن استثمار النفط

تاريخ الإضافة الجمعة 2 أيلول 2011 - 8:57 ص    عدد الزيارات 3057    التعليقات 0    القسم محلية

        


النصيحة الدولية: فصل النزاع حول الحدود البحرية عن استثمار النفط

 


ثريا شاهين

فور صدور المراسيم التطبيقية لقانون الحدود البحرية، سيعمد لبنان الى ابلاغ ما حققه على هذا الصعيد الى الأمم المتحدة. اذ يدرك المجتمع الدولي بذلك تطور هذا الملف لناحية لبنان، كون اهمية صدور المراسيم ستشجع الشركات المستثمرة للنفط على التقدم بعروضها بغض النظر عن النزاع الحدودي القائم على المستوى السياسي.
وإلى المراسيم التطبيقية، سيتم ارسال خرائط جديدة للحدود البحرية الى الأمم المتحدة لاستكمال ما ارسل وسبق للبنان ان ارسل خرائط حول هذه الموضوع قبل اشهر.
وبما ان المراسيم التطبيقية، تعني حصة البلد الذي يتم الاستثمار فيه وحصة الشركة المستثمرة، وطريقة حل النزاع بين الطرفين، والمرجعية القضائية التي ستولج بالحل، وطريقة اختيارها، وطريقة الاستثمار، فان ما يحصل في هذا الصعيد، يشير الى ان لبنان يستجيب للنصائح الدولية التي قدمت اليه، وهي الفصل بين السعي للاستثمار والتنقيب عن النفط، والنزاع الحدودي بين لبنان وقبرص واسرائيل فالنزاع على الحدود البحرية يبقى قضية أخرى، والحل اللازم لها سيتم ايجاده عبر طرف ثالث وبطرق متنوعة، من بينها التفاوض مجدداً مع قبرص، وهي مسألة مطروحة بقوة من دون ان تتم حتى الآن خطوات عملية لاعادة طرح الموضوع. لكن تحديد الحدود لا بد ان يمر عبر الحوار والتفاوض مع قبرص، من دون ان يلزم هذا النزاع التفاوض مع اسرائيل، اذ ان لبنان لن يكون ملزماً التفاوض معها بسبب النزاع الحدودي البحري، وهناك دور للولايات المتحدة، فضلا عن دور للأمم المتحدة قد يتبلور في اخراج معين لحل هذا النزاع.
ويتجلى الدور الأميركي في تكليف الادارة الاميركية للمسؤول في الأمن القومي فريدريك هوف تولي هذا الملف. وهوف استناداً الى مصادر ديبلوماسية يسعى لمعرفة اسباب الفارق في الخرائط بين كل من لبنان وقبرص واسرائيل، وايجاد تسوية بشكل ما. والموقف الأميركي يقول بأن واشنطن لا تريد توتراً أمنياً لو على الحدود بسبب هذا الموضوع، لأن مثل هذه القضايا تحصل بين معظم الدول المجاورة، وان دراسة للخرائط التي وفرتها الدول الثلاث تتم لهذه الغاية.
ويتطابق الموقف الأميركي مع الموقف الأوروبي الذي يلفت الى ان اقرار قانون الحدود البحرية وصدور المراسيم التطبيقية اساسي في هذه المرحلة، لكي يبدأ التنقيب عن النفط، ويتم فصل الأمر عن تحديد الحدود حيث تحل تقنياً وفنياً، اما في الأمم المتحدة فهناك من يريد التدخل في الموضوع ومن لا يريد ذلك. وليس للقوة الدولية العاملة في الجنوب لتطبيق القرار 1701 ولاية للقيام بمهمة كهذه.
لكن العمل للتنقيب يمكن ان يبدأ، لكن في المنطقة البحرية البعيدة عن تلك المتنازع عليها، وهي منطقة صغيرة وليس لدى لبنان او اسرائيل بحسب المصادر، مصلحة في النزاع على الموضوع ومنع الشركات من ان تأتي لتستمر، فالبلدان يحتاجان الى الأموال، كما ان الشركات يهمها ان تعمل لتربح، لكنها تريد ضمانات بأن لا تحصل حرب وبأن تؤمن على وجود المنشآت التي ستقيمها في منطقة الاستثمار. فلبنان لن يستثمر في المناطق المتنازع عليها، وكذلك اسرائيل، كما انه لا سبب لافتعال مشكلة تجعل الأطراف المعنية محرومة من الموارد الكبرى التي تأتي من جراء الثروة النفطية.
النصيحة الدولية، ربما هي الأكثر واقعية، اذ لا مصلحة لأي طرف الا بالسعي لحل عملي يأخذ الطرق الديبلوماسية، الا اذا حصل ما ليس في الحسبان، لأن المخاطر الأمنية تبقى قائمة. لكن اذا ما التزم الطرفان اللبناني والاسرائيلي بهذه النصيحة يكون قد حل جزء من المشكلة، وستعمل التحركات الدولية في هذا الاطار، لايجاد السبل الكفيلة لدعم ترسيم الحدود البحرية بالتوازي مع الرغبة اللبنانية حول ذلك.



المصدر: جريدة المستقبل

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,163,045

عدد الزوار: 6,758,190

المتواجدون الآن: 137