إعلان «مجلس انتقالي» من 94 عضوا في الداخل والخارج يثير انقسامات في المعارضة السورية
السوريون يستقبلون العيد بدعوات لمظاهرات إسقاط «السفاح»
 الأربعاء 31 آب 2011 - 4:31 ص  3004  0  عربية |
السوريون يستقبلون العيد بدعوات لمظاهرات إسقاط «السفاح»
المبعوث الروسي ينقل رسالة تطالب بوقف العنف «فورا» وإصلاحات عاجلة > إعلان مجلس انتقالي لقيادة الثورة من 94 شخصية
بيروت: ثائر عباس دمشق ـ لندن: «الشرق الأوسط»
بينما استمرت حملات القمع التي نفذتها قوات الأمن في مدن سورية عدة، أمس، وأسفرت عن مقتل 7 أشخاص وإصابة واعتقال العشرات، تحدى ناشطون النظام ودعوا إلى التظاهر بعد صلاة عيد الفطر وإلى متابعة الاعتصامات في كافة المدن السورية حتى إسقاط ما سموه بـ«السفاح» في إشارة إلى الرئيس السوري بشار الأسد.
وقال ناشطون على صفحة «الثورة السورية» على موقع «فيس بوك» إنه ستخرج «مظاهرات عارمة بعد صلاة العيد مباشرة (...) واعتصامات في كل المدن حتى إسقاط السفاح».
كما قال نشطاء إن القوات السورية قتلت أمس ضابطا سابقا قام بدور أساسي في تنسيق حالات الهروب من الجيش في الثورة السورية الحالية، رميا بالرصاص عندما تعرضت سيارته لكمين قرب بلدة كفر نبل في محافظة إدلب.
إلى ذلك, ذكر مصدر في المكتب الصحافي للكرملين أن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوفن, مبعوث الرئيس الروسي إلى دمشق, ركز خلال محادثاته مع الأسد أمس «على ضرورة الوقف الفوري والتام للعنف من قبل أي طرف كان، واتخاذ خطوات ملموسة لتحقيق الإصلاحات التي أعلنت عنها القيادة السورية بشكل عاجل».
من ناحية أخرى، أقدم معارضون سوريون على خطوة مفاجئة، تمثلت في إعلان تشكيلة «المجلس الانتقالي» المعارض لـ«قيادة الثورة» من 94 عضوا في الداخل والخارج.
على غرار الثوار الليبيين.. ناشطون سوريون يطالبون بحمل السلاح وفرض حماية الناتو
خلصوا إلى أن المظاهرات السلمية لم تعد كافية لمواجهة الأسد.. وبعضهم بدأ التدرب على الأسلحة
بيروت: ليز سلاي*
عزز نجاح الثورة الليبية في إسقاط الديكتاتور الليبي الهارب معمر القذافي، من الدعوات داخل صفوف المعارضة السورية بتسليح الثورة وتدخل الناتو بعد ما يقرب من ستة أشهر من المظاهرات السلمية الحاشدة التي فشلت في إسقاط الرئيس بشار الأسد.
ورفض ناشطو الإنترنت الشباب، الذي أسهموا في توجيه الانتفاضة وكذلك المعارضون القدامى الذين طالما حلموا بالثورة السلمية التي هبت الآن ضد نظام أثبت وحشية ضد شعبه كتلك التي مارسها معمر القذافي في ليبيا، هذا التحول الاستراتيجي.
لكن بعض الناشطين خلصوا إلى أن المظاهرات السلمية بمفردها لن تكون كافية للإطاحة بحكومة تستخدم الدبابات والذخيرة والمدفعية لسحق معارضيها، وقتلت أكثر من 2,000 شخص واعتقلت عشرات الآلاف.
وكان المتظاهرون قد حملوا خلال الأيام الأخيرة الماضية لافتات تطالب بتطبيق منطقة حظر جوي على سوريا كتلك التي قامت بتيسير الثورة الليبية، وقالت إحدى اللافتات التي رفعها أحد المتظاهرين في مدينة حماه المحاصرة: «نحن نرغب في تدخل يوقف عمليات القتل سواء عربيا أم أجنبيا».
وأشار الناشطون الذين زاروا حمص مؤخرا إلى أن المتظاهرين بدأوا هناك أيضا في حمل بنادق الكلاشينكوف الهجومية للدفاع عن أنفسهم ضد الهجمات الحكومية، وقد عرضت أشرطة فيديو على صفحات «فيس بوك» تدرب الناشطين على صنع قنابل المولوتوف.
لكن رغم مناشدة الرئيس أوباما لنظيره بشار الأسد بالتنحي هذا الشهر، فإن القوى العالمية ومن بينها الولايات المتحدة لا تبدي رغبة كبيرة في الدخول في أي مواجهة مع سوريا.
وعلى عكس الثوار الليبيين، الذين استطاعوا السيطرة على المنطقة الشرقية من ليبيا بمساعدة السلاح، وكافأهم الناتو بفرض منطقة حظر الطيران، لا يسيطر السوريون على أي منطقة يمكن لقوات أجنبية أن تقوم بحمايتها. كما لا توجد مجموعة بارزة يمكنها الزعم بأنها ممثل لهذه المعارضة المنقسمة وغير المنظمة والتي لا يوجد لها قيادة.
إن أي تمرد مسلح في سوريا، التي تقع في أكثر خطوط الصدع العرقي اضطرابا في المنطقة، سيكون لها تأثيرات أكثر عمقا من ليبيا. وإن حربا أهلية في سوريا يمكن أن تمتد إلى لبنان والعراق وربما تشمل إسرائيل وتثير الاضطرابات في دول الخليج.
لكن البعض يرون أن التوجه إلى العنف أمر حتمي، فيقول مهندس مقيم في دمشق والذي توقف عن المشاركة في المظاهرات بسبب تصاعد وحشية قوات الأمن، لكنه أبدى رغبة في المشاركة في ثورة مسلحة: «إذا استمر الحال على ما هو عليه لشهر آخر أو شهرين فسوف يحدث ذلك سواء أرغبنا في ذلك أم لم نرغب. هناك الكثير من الأفراد الذين يهددون بالقيام بذلك وحتى في دمشق يتحدث الأفراد عن الحصول على الأسلحة».
وحتى الآن لا تزال المعارضة المسلحة نادرة على الرغم من محاولات حكومة الأسد تصوير المتظاهرين على أنهم متطرفون مسلحون.
ويرى الناشطون أن المتظاهرين سيمكنون بشار الأسد عند تسليح أنفسهم من انتهاز الفرصة لتبرير حتى أسوأ الوسائل ضد المعارضة السورية.
ويقول عامر الصادق، مؤسس وحدة منسقي الثورة السورية والمتحدث باسمها، وهي أحد التنظيمات الرائدة التي تنظم وتصدر التقارير عن المظاهرات: «أنا أعلم أنه إذا كانت الثورة مسلحة ستكون الخسائر البشرية خمسة إلى عشرة أضعاف الرقم الحالي. لقد أظهر السوريون شجاعة كبيرة في التصدي للبنادق والتعذيب والاعتقال بصدور عارية، لكن لا يمكنك الاعتماد على هذا الموقف الرائع من الشعب السوري أن يستمر إلى الأبد».
على صفحة الثورة السورية على «فيس بوك» التي تشكل منتدى أساسيا احتدم النقاش الأسبوع الماضي مع تقدم الثوار الليبيين نحو طرابلس. فقال مسؤول المنتدى: «لماذا نطلب السلاح؟ إن ثورتنا ماضية على الطريق الصحيح لإسقاط الأسد وعائلته. لا تتعجلوا النصر، إنهم ضعفاء ونحن أقوياء، معنا ربنا لكنهم لا أحد معهم».
ورد أحد المشاركين في الحوار الذي لقب بنفسه: «علاء سين» متسائلا «إلى متى سيظل الشعب السوري يذبح، يجب أن نحصل على السلاح. العالم صامت وبشار يقتلنا ولا شيء يتغير في سوريا».
وقد تزامن انتصار الثوار في ليبيا بتعمق اليأس في نفوس المتظاهرين السوريين. فكانت الآمال في أن يشكل شهر رمضان نقطة تحول قد انهارت تحت وطأة الاعتداءات الحكومية ضد مواطني حماه ودير الزور حيث اجتذبت المظاهرات مئات الآلاف من الأشخاص قبل دخول الجيش وسحق المظاهرات.
وكانت الدعوات للقيام بمسيرات جماعية في وسط دمشق نهاية الأسبوع قد تعثرت نتيجة الوجود الأمني الكثيف وقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص عندما فتحت قوات الأمن النار على أفراد كانوا يحاولون تنظيم مظاهرة.
لم تكن اعتداءات الدبابات والقصف هو ما سحق روح المعارضة فبعيدا عن دائرة الضوء، ألقت حملات الاعتقالات بالآلاف إلى السجون المعروفة باستخدامها التعذيب. كما أصبحت قوات الأمن أكثر قدرة على منع اندلاع المظاهرات قبيل اندلاعها وإحاطة المساجد في أعقاب الصلوات لمنع المتظاهرين من التجمع. ويقوم المتظاهرون باستخدام الشوارع الجانبية والحارات لمراوغة رجال الأمن، ويقول المهندس: «ربما نتظاهر في بيوتنا أيضا، فالسير جيئة وذهابا والصراخ لن يغير من الأمر شيئا».
بيد أن هناك اعترافا واسع النطاق بأن محاولات مواجهة واحدة من أعتى آلات الحرب العسكرية في المنطقة بالقوة غير مجدية. تتوافر بنادق الكلاشينكوف في السوق السوداء في منطقة تعج بالأسلحة، والكثير من السوريين يحتفظون ببنادق في منازلهم. لكن امتلاك هذا النوع من الأسلحة الثقيلة المطلوبة لقتال جيش سيتطلب وقتا، حتى إن تمكن المتظاهرون من العثور على دولة تتوافر لديها الرغبة في دعمهم بهذا النوع من المعدات.
وأشار أبو صالح الناشط في مدينة دير الزور الواقعة شرق دمشق إلى أن المقاومة المسلحة فقد فشلت فشلا ذريعا. ووصف كيف انشق 60 سوريا بأسلحتهم وأربع دبابات وقامت الدبابات الأربع بالقتال لمدة 60 يوما قبل يقتلوا ويأسر من بقي منهم حيا هذا الشهر.
وقال متحدثا عبر «سكايب»: «بعض الأفراد لديهم بنادق لكننا لا نملك أسلحة ولا يمكننا مواجهة الجيش. نحن بحاجة إلى تدخل دولي لحمايتنا وعندها سنقاتل».
ويقول رامي نخلة، مؤسس لجان التنسيق المحلية، المجموعة التي تراقب وتدعم المظاهرات، إن دعوة أوباما للأسد وعقوبات الاتحاد الأوروبي، سوف تظهر تأثيراتها قريبا على الحكومة.
في بداية يوم الأحد الماضي، أصدرت جامعة الدول العربية أول إدانة للعنف على الرغم من تعبير بيانها عن «القلق والخوف»، وهو ما لم يرض الكثير من السوريين الذين اعتبروه ضعيفا. وقال الرئيس التركي عبد الله غل إنه «فقد الثقة في الأسد وحتى في إيران، الحليف الأكثر صلة بسوريا»، وكان غل قد طلب السبت الماضي من دمشق احترام المطالب المشروعة للشعب السوري.
وقال نخلة: «الضغط الدولي يتزايد والعزلة تكبر ولا يمكن للنظام أن يستمر على هذا المنوال طويلا، فقد بدأ في التصدع، يجب أن نحافظ على سلمية الثورة، فهذه هي فرصتنا الوحيدة».
وأشار صادق، المتحدث باسم اتحاد منسقي الثورة السورية إلى أنه رغم تضاؤل حجم المظاهرات، فإنها لا تزال تخرج بصورة يومية وأنه لا يستبعد قيام تمرد مسلح، لكنه طالب بمزيد من الصبر.
وقال: «يمكن للثورات أن تستمر أعواما، وإذا ما تراجعنا الآن فإن ما دفعناه سيكون قد ضاع هباء وسيكون الدم الذي أريق بلا جدوى، وسنقمع بالهراوات الحديدية التي ستستهدفنا جميعا. لا خيار أمامنا، ينبغي أن نواصل حتى النهاية».
* خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الأوسط»
طهران: لا دور لنا في الشأن الداخلي السوري
اعتبرت أن عقوبات الاتحاد الأوروبي على «فيلق القدس» هدفها «تحويل الأنظار»
طهران - لندن: «الشرق الأوسط»
نفت طهران أي دور لها في سوريا ونددت بالعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على فيلق القدس (القوات الخاصة للحرس الثوري) بتهمة مساعدة النظام السوري على قمع مظاهرات الاحتجاج كما جاء في بيان أمس.
وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية رامين مهمنبارست في البيان «ننفي أي دور في الشؤون الداخلية لهذه الدولة».
وأضاف البيان، حسب وكالة الصحافة الفرنسية، أن «زعم الاتحاد الأوروبي بربط فيلق القدس التابع للحرس الثوري من دون أي دليل، بالأحداث في سوريا لا أساس له ويستهدف تحويل الأنظار». وقال «كما كررنا القول عدة مرات، إن الحكومة والشعب السوريين ناضجان سياسيا من أجل حل مشكلاتهما، وجمهورية إيران الإسلامية تحترم سيادة الدول الأخرى».
وقد فرض الاتحاد الأوروبي في 23 أغسطس (آب) عقوبات على خمسة ضباط سوريين كبار وعلى أجهزة الاستخبارات السورية المدنية والعسكرية وكذلك على فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. ويتهم الاتحاد الأوروبي فيلق القدس بـ«تقديم مساعدة تقنية إلى أجهزة الأمن السورية إضافة إلى معدات لمساعدتها على قمع حركات الاحتجاج». وكانت مجموعة سابقة من عقوبات الاتحاد الأوروبي في يونيو (حزيران) الماضي استهدفت ثلاثة من قادة الحرس الثوري بتهمة المساعدة على قمع المظاهرات في سوريا.
وتتهم إيران الحليفة المقربة لدمشق، الدول الغربية وبعض الدول العربية بتأجيج واستغلال الاضطرابات في سوريا حيث أوقع قمع المظاهرات 2200 قتيل منذ بدء المظاهرات في منتصف مارس (آذار) بحسب الأمم المتحدة. ودعت إيران بحذر الحكومة السورية إلى قبول الإصلاحات التي طلبها شعبها ولكنها حذرت من التدخل الأجنبي في سوريا وما وصفته بالتأثير الإقليمي والدولي الخطير لمحاولة الإطاحة بالأسد. وأكد وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي أول من أمس أنه على الحكومة السورية تلبية «المطالب المشروعة لشعبها» محذرا في الوقت نفسه من «فراغ سياسي» في حال سقوط نظام بشار الأسد.
ويقول مسؤولون أميركيون إن إيران ترسل أعدادا متزايدة من المدربين والمستشارين - من بينهم أعضاء في فيلق القدس - إلى سوريا للمساعدة على قمع الاحتجاجات ويأتي ذلك إلى جانب تدفق مساعدات بصورة مستمرة من طهران تتضمن أسلحة ومعدات مكافحة الشغب وأجهزة مراقبة متطورة تساعد السلطات السورية على رصد المناوئين من خلال حساباتهم على موقعي «فيس بوك» و«تويتر»، وذلك بحسب ما ذكرته المصادر. ويعتقد أن منظومة مراقبة كومبيوترية بدعم من إيران قد أدت إلى إلقاء القبض على مئات من السوريين داخل منازلهم. وتحدثت الكثير من التقارير السابقة، قدم معظمها مسؤولون غربيون، عن مساعدة فنية إيرانية في تقديم هراوات وخوذات تستخدم عند مكافحة الشغب وغيرها من وسائل السيطرة على التجمعات لسوريا خلال 10 أسابيع شهدت مظاهرات ضد الرئيس بشار الأسد.
معارض سوري لـ «الشرق الأوسط»: منعنا من السفر في سياق منع المثقفين من المغادرة
كيلو: السلطات تلجأ إلى فنون عجيبة غريبة.. وأنا سألجأ إلى القضاء إذا كان القرار دائما
بيروت: ليال أبو رحال
ينوي المعارض السوري البارز، ميشيل كيلو، التوجه اليوم إلى دائرة الهجرة والجوازات السورية، بعد منعه أول من أمس من عبور الحدود متجها إلى بيروت، وذلك لمعرفة ما إذا كان قرار منعه من السفر قرارا دائما أم مؤقتا بهدف منعه من المشاركة في حلقة تلفزيونية تتناول الأوضاع في سوريا.
وكان كيلو و4 شخصيات سورية هم: فايز سارة، ولؤي حسين، ومحمد ملص، وثابت سالم، قد تمت دعوتهم للمشاركة في حلقة تلفزيونية لصالح قناة «الحرة» مكتب بيروت. وبينما لم يلبِ ملص الدعوة ووصل سالم إلى بيروت، منع المعارضون الآخرون من اجتياز الحدود السورية - اللبنانية تحت ذريعة «الخوف على حياتهم في لبنان».
وأوضح كيلو لـ«الشرق الأوسط» أن قرار منعه وزملائه من التوجه إلى بيروت «يأتي في سياق منع قسم كبير من المثقفين السوريين من مغادرة الأراضي السورية، وبالتالي لم يكن القرار مفاجئا»، لافتا إلى أنه «زار بيروت منذ خمسة عشر يوما في زيارة هي الأولى له بعد غياب 6 سنوات وواجه صعوبة في الدخول لكنه غادر بشكل عادي».
وأشار إلى إبلاغهم بأن «منعهم من السفر لمدة يومين يأتي من باب الحرص على سلامتهم وأمنهم»، معتبرا أنه «انطلاقا من اللقاء الذي كان مقررا عقده، أمس، مع قناة (الحرة) فثمة احتمال بأن يكون هدف القرار منعنا من المشاركة في الندوة». وكشف أنه سيعاود اليوم التوجه إلى دائرة الهجرة والجوازات للتأكد من مدة قرار المنع لأنه مضطر إلى التوجه إلى بيروت في الأيام المقبلة لأسباب صحية، على حد تعبيره.
ويبدو أن منع بعض المثقفين والمعارضين السوريين البارزين من مغادرة سوريا ليس بجديد في الفترة الأخيرة، وهو ما حصل مع المعارض السوري رياض سيف، بعد منعه مطلع الشهر الحالي من التوجه إلى ألمانيا للعلاج من سرطان البروستاتا في أحد مستشفياتها، بحجة العثور على مادة بيضاء في إحدى حقائبه، وتم الاشتباه في أنها مخدرات. ولفت كيلو في هذا الإطار إلى أنهم «وضعوا له كيس ملح في حقيبته وأجبروه على الانتظار لانتهاء التحليل المخبري في مختبر المطار، وبعد أن تبين لهم بأن الكيس يحتوي على الملح، طلبوا منه الانتظار حتى يتم إرسال المادة إلى مختبر أكثر ثقة علميا للتأكد بشكل قاطع»، مشيرا إلى «فنون عجيبة غريبة يتم اللجوء إليها». وكان قرار رفع حظر السفر عن سيف اتخذ رسميا قبل بضعة أيام من احتجازه لفترة قصيرة في المطار، وهو معارض شديد الانتقاد للنظام السياسي القائم في سوريا، وتم احتجازه لمدة أسبوعين خلال مايو (أيار) الفائت لمشاركته في إحدى المظاهرات المطالبة بالديمقراطية في دمشق. وسبق أن أفرج النظام السوري عنه في عام 2010 بعد أن قضى 8 أعوام في السجن محتجزا في قضية سياسية.
ويؤكد كيلو، وهو واحد من أبرز المعارضين السوريين الذين قضوا ما يزيد على أنصاف أعمارهم في السجن، على حد تعبيره، أن «القانون والدستور يضمنان لي السفر متى شئت، وسأحاول السفر مجددا، ولن أتردد في رفع دعوى قضائية إذا ما تبين لي أن قرار المنع ليس مؤقتا»، واصفا التعامل الذي يحصل بأنه «تعامل خارج عن أي قانون أو منطق ومن الصعب إيجاد مبررات له أو أن يفهمه المرء».
وزير الخارجية اللبناني يتحفظ على مضمون بيان الجامعة العربية
نائب من «المستقبل» لـ «الشرق الأوسط»: الحكومة أصيبت بعدوى الالتباس من رئيسها
بيروت: ليال أبو رحال
أثار تحفظ وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية على مضمون بيان جامعة الدول العربية الداعي، إثر اجتماعها الطارئ، إلى «وقف إراقة الدماء وتحكيم العقل» في سوريا، امتعاضا لدى قوى 14 آذار، خصوصا أن موقف الخارجية اللبنانية يأتي بعد موقف مماثل اتخذته بداية الشهر الحالي مع «نأي» لبنان بنفسه عن البيان الصادر عن مجلس الأمن الدولي والذي يدين الانتهاكات الإنسانية في سوريا.
وجاء الموقف اللبناني بعد اعتراض سوري على مضمون البيان، وإعلان مندوبة سوريا لدى الجامعة العربية أن بلادها تتعامل مع البيان «وكأنه لم يصدر»، منتقدة تضمنه «في فقراته التمهيدية لغة غير مقبولة وتتعارض مع التوجه العام الذي ساد الاجتماع».
وكان وزراء الخارجية العرب أكدوا، في بيان صدر عن الأمانة العامة للجامعة العربية، طلبهم من الأمين العام القيام بمهمة عاجلة إلى دمشق ونقل المبادرة العربية لحل الأزمة إلى القيادة السورية، داعين إلى «وضع حد لإراقة الدماء وتحكيم العقل قبل فوات الأوان». كما أعربوا عن «قلقهم وانزعاجهم إزاء ما تشهده الساحة السورية من تطورات خطيرة أدت إلى سقوط آلاف الضحايا بين قتيل وجريح من أبناء الشعب السوري الشقيق»، مشددين على وجوب «احترام حق الشعب السوري في الحياة الكريمة الآمنة وتطلعاته المشروعة نحو الإصلاحات السياسية والاجتماعية».
وتعليقا على اعتبار وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية دون سواها من الوزارات المشاركة في الاجتماع أن البيان الصادر عن جامعة الدول العربية حول سوريا «لم تتم مناقشته» خلال الاجتماع الوزاري، وهو «خالف» ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع لناحية «عدم صدور بيان أو الإدلاء بأي تصريحات إعلامية عن الرئاسة الحالية للمجلس أو عن الأمين العام للجامعة»، انتقد النائب اللبناني عن تيار المستقبل نهاد المشنوق مضمون الموقف اللبناني. واعتبر، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أنه «مرة جديدة تنأى الحكومة اللبنانية، ممثلة بوزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور، بنفسها عن حق الشعوب العربية بالحرية والعدالة والكرامة، وليس آخرها الشعب السوري البطل الذي يستكمل كل يوم معركته من أجل حقه في تقرير مصيره، بدلا من حزب لم يقدم إلا الظلم للشعب السوري».
وأكد المشنوق أن «التاريخ سيسجل أن هذه الحكومة بوزرائها، حكومة المتهمين، تريد أن تكون شريكة في سفك دماء الشعب السوري، كما هي مساهمة وشريكة في الاغتيالات السياسية اللبنانية، طالما أن أفرادا متهمين بقرار اتهامي ينتسبون إلى حزب يشارك في الحكومة».
ورأى أن «هذه الحكومة قد أصيبت بعدوى الالتباس من رئيسها (نجيب ميقاتي)، ويبدو أنه قد حان الآن دور وزير الخارجية الذي بالتأكيد لا يمثل قيم اللبنانيين جميعا، والعناوين التي عاش عليها لبنان منذ استقلاله»، معتبرا أنه «بهذا الموقف يعبر عن فريق من اللبنانيين يرى في الاغتيال وسفك دماء الأنظمة للشعوب عملا وطنيا بامتياز». وشدد على أن «التاريخ القريب وليس البعيد سيحاسب هذه الحكومة على ما فعلته وستفعله بغير إرادة اللبنانيين».
وفي سياق متصل، استغرب النائب مروان حمادة «صدور البيان الاستلحاقي للخارجية اللبنانية التي انفردت في العالم العربي في محاولتها فك عزلة النظام السوري، تلك العزلة التي تجلت أمام مجلس جامعة الدول العربية، والتي أكدت أن المجموعة العربية قبل الأسرة الدولية متضامنة مع الشعب السوري في نضاله من أجل الحرية والديمقراطية». ورأى أن «المريب في هذه الخطوة التي تسأل عنها الحكومة برمتها، وخصوصا رئيسها، هي أنها تشبه ما كان يرتكبه النظام السوري في حق اللجان العربية المتتابعة التي كلفتها القمم العربية والجامعة بمحاولات إعادة السلم إلى لبنان، والتي كانت تصطدم دائما بسلبية حكام دمشق آنذاك». وقال: «طبعا لا نستغرب في ظل هذه الحكومة أن يكون السيد (وزير الخارجية السوري) وليد المعلم هو الوزير الأصيل للخارجية اللبنانية».
وكان الوزير منصور نفى أمس أن يكون لبنان قد تنصل من بيان الجامعة العربية نتيجة الموقف السوري في الجامعة العربية، موضحا أن الهدف منه التوضيح بأن «الاجتماع العربي لم يناقش الوضع السوري، وكان هدفه مساعدة سوريا للخروج من أزمتها، من دون أن نتدخل في الشأن السوري».
واعتبر نائب حزب الله علي عمار، الذي اطلع أمس من وزير الخارجية «على بعض ما جرى في اجتماع الجامعة العربية»، أن البيان الصادر عن وزارة الخارجية اللبنانية «يعبر خير تعبير عن حقيقة ما جرى في اجتماع وزراء الخارجية العرب». وقال: «بحسب قراءتي الشخصية، أرى، للأسف الشديد، أن هناك بعض العرب أصبحوا خارج السياق العربي وخارج الهوية العربية تماما شكلا ومضمونا، ويتصرفون بهوية أخرى ولغة أخرى حيال أشقائهم العرب، من دون أن يعلموا خطورة المشروع الأميركي - الصهيوني العامل منذ أعوام على تفريغ المنطقة من هويتها الثقافية العربية والقومية، وبالتالي تجزئة المنطقة على حساب استقرار الكيان الصهيوني والعدو الإسرائيلي».
شيخ الأزهر «غاضب» من تعرض مساجد في سوريا لاعتداءات في ليلة القدر
قال إن «القوات المعتدية لا تراعي حرمة الدماء والمساجد»
القاهرة: «الشرق الأوسط»
أعرب شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب عن «غضبه وألمه الشديدين» إزاء الاعتداءات الأخيرة التي طالت المساجد في عدد من المدن السورية في ليلة القدر، وقال بيان أصدره أمس أنه أعرب «فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف عن غضبه وألمه الشديدين لتعرض بعض المساجد السورية وروادها وأئمتها للاعتداءات من قبل القوات السورية في ليلة السابع والعشرين من رمضان، (ليله القدر) وفق قول جمهور العلماء».
كما أعرب «عن الأسف لما أظهرته الصور، وحملته الأنباء والتقارير من مآذن محترقة وشيوخ مصابين، في هذه الليلة المباركة، التي وصفها الله سبحانه بأنها (سلام... حتى مطلع الفجر)».
وقال الدكتور الطيب في تعليق له على هذه الأحداث إن «هذه القوات المعتدية لا تراعي حرمة الدماء والمساجد، والليلة المباركة التي أنزل فيها القرآن».
وأعرب شيخ الأزهر عن ثقته بأن «هؤلاء المعتدين سوف يلقون جزاءهم، وإن لم يكن في الدنيا فبين يدي الله في الآخرة»، وأضاف: «يجب أن يكون هناك شيء من الخشية واتقاء غضب الجبار في قوله (ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه)، (ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب)».
وكان الإمام الأكبر قد أعرب عن أمله في بيان له بمناسبة قرب حلول عيد الفطر في أن يعم السلام والهدوء والوحدة أرجاء العالم الإسلامي والعربي، مشددا على أهميه الوحدة ونبذ الفرقة.
مسؤولون سابقون في البعث والحكومة السورية: الحل الأمني زاد الأمور تعقيدا
اتهموا السلطة بالتراجع عن وعدها بعقد مؤتمر وطني
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»
حذر مسؤولون سوريون سابقون في الحكومة وحزب البعث من أن «الحل الأمني» الذي ينتهجه النظام السوري يزيد الأمور تعقيدا و«قد يستدعي التدخل الخارجي»، ودعوا في بيان صادر عن «المبادرة الوطنية الديمقراطية» إلى «تأجيل العمل بقانوني الأحزاب والانتخاب اللذين صدرا مؤخرا، إلى ما بعد صدور دستور جديد للبلاد ينقل سوريا إلى دولة ديمقراطية مدنية حديثة» مطالبة بتشكيل «حكومة وحدة وطنية مؤقتة».
وكان نحو 41 مسؤولا سابقا في الحكومة وحزب البعث ومثقفا سوريا أطلقوا في 8 أغسطس (آب) الحالي «المبادرة الوطنية الديمقراطية» كنواة لتكتل سياسي قد يتحول إلى حزب أو تيار جديد في البلاد، ومن أبرز مؤسسي هذه المبادرة وزير الإعلام الأسبق محمد سلمان وعضوا القيادة القطرية لحزب البعث قبل الحركة التصحيحية مروان حبش وعادل نعيسة والفنان جمال سليمان والكاتبة جورجيت عطية.
وفي بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، دعت المبادرة إلى «عقد مؤتمر وطني مهمته إقرار أنجح السبل لانتقال سلمي إلى النظام الديمقراطي التعددي وصياغة دستور جديد يرسي أسس الدولة المدنية الديمقراطية» كما طالبت بـ«إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، ومحاسبة كل من يثبت أنه أراق الدماء ومارس التخريب». وقال البيان إن «(المبادرة الوطنية الديمقراطية)، للأسف الشديد، لم تلقَ أي اهتمام من جانب السلطة». ورأى المنضوون تحت «المبادرة الوطنية» أن السلطة «تراجعت عن الوعد الذي قطعته على نفسها بعقد مؤتمر حوار وطني شامل يعقب اللقاء التشاوري الذي أصدر توصيات ومقترحات بقيت حبرا على ورق» وذلك في «الوقت الذي فضلت فيه السلطة اعتماد خيارها الأمني على الحل السياسي سبيلا لحل الأزمة» وأكدوا أن هذا كله «لن يزيدنا إلا إصرارا وتمسكا بالحل السياسي الذي نصت عليه المبادرة الوطنية الديمقراطية المعلنة في 08/08/2011، الذي نرى فيه حبل النجاة إلى حياة مستقرة وآمنة للخروج من الأزمة التي مضى عليها أكثر من خمسة أشهر سفكت خلالها دماء طاهرة زكية لمدنيين وعسكريين على امتداد أرض الوطن».
وأكد البيان على أن «مسار الأحداث أثبت أن الحل الأمني في التعاطي مع الأزمة، قد زاد الأمور تعقيدا وعظّم من حجم الخسائر، وأنه قد يستدعي في اللحظة الحرجة التدخل الخارجي الذي سنقاومه جميعا بكل ما أوتينا من قوة». ودعا إلى «عقد مؤتمر وطني يكون بمثابة جمعية تأسيسية وفق آلية تتفق عليها السلطة والمعارضة بكل أطيافها، تكون مهمته إقرار أنجح السبل لانتقال سلمي إلى النظام الديمقراطي التعددي وصياغة دستور جديد يرسي أسس الدولة المدنية الديمقراطية.. وتشكيل حكومة وحدة وطنية مؤقتة تجسد جميع أطياف النسيج الوطني.. ووضع دستور جديد وقانون للأحزاب وآخر للانتخاب، واستعادة الحياة السياسية التعددية (تعدد الأحزاب) وما يترتب عليها من حرية في المجالات الإعلامية والثقافية والاجتماعية على أسس عصرية خلال مدة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر.. وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وضمان حق المواطنين المقيمين في الخارج ممن لم يرتكب جرما بالعودة إلى الوطن دون مساءلة.. ومحاسبة كل من يثبت أنه أراق الدماء ومارس التخريب، أو سعى إليهما والإعلان عن ذلك».
واقترحت «المبادرة» في بيانها «تأجيل العمل بقانوني الأحزاب والانتخاب اللذين صدرا مؤخرا إلى ما بعد صدور دستور جديد للبلاد ينقل سوريا إلى دولة ديمقراطية مدنية حديثة». ودعت إلى توحيد «مواقف المعارضة من أجل تغليب صوت العقل والحكمة».
عودة التوتر إلى الحدود اللبنانية ـ السورية.. واقتحام بلدة «هيت» بحثا عن جنود هاربين
مصادر لـ «الشرق الأوسط»: رجال المخابرات طاردوا الجرحى ومسعفيهم واقتادوهم إلى الجانب السوري
بيروت: بولا أسطيح ويوسف دياب
أكدت مصادر ميدانية عند الحدود اللبنانية - السورية أن المخابرات السورية وعددا من الشبيحة، تساندهم وحدات من الجيش السوري، نفذت صباح أمس عمليات واسعة في البلدات الحدودية، وبالتحديد في بلدة هيت السورية، بحثا عمن سمتهم مطلوبين وبعض العناصر الفارة من الجيش السوري.
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إنه «فور تلقي أهالي بلدة هيت خبر وصول القوات السورية، هرب عدد من الشبان السوريين إلى بلدات أكروم ووادي خالد اللبنانية فتعقبتهم هذه القوات إلى مجرى النهر الذي يفصل بلدتي هيت والنصوب اللبنانية وأطلقت النار عليهم، مما أدى إلى مقتل شخصين هما عبدو البغدادي ومحمد علي أبو زيد، وجرح نحو 9 أشخاص».
وأكدت المصادر أن «الجيش السوري ورجال المخابرات تعقبوا الجرحى وألقوا القبض عليهم، كما اعتقلوا من حاولوا إسعافهم، واحتجزوا جثتين، واقتادوهم إلى الداخل السوري»، وأضافت المصادر: «لكن عددا من الناشطين اللبنانيين تمكنوا من إيصال الجريح السوري علي الفاهي إلى الأراضي اللبنانية ونقلوه إلى مستشفى عكار». إلى ذلك، أوضحت المصادر أن «القوات السورية أقدمت على إحراق محاصيل زراعية في بلدة هيت ومنازل لمن سمتهم مطلوبين، كما أضرمت النار في عدد من الجرارات الزراعية والصهاريج». وقد بقي الجو متوترا على الحدود حتى ساعة متأخرة من مساء أمس بسبب الطوق الأمني الذي يلف هيت والبلدات المجاورة لها. وقد شاهد سكان القرى اللبنانية المواجهة لبلدة هيت أعمدة الدخان وألسنة النيران ترتفع في سماء البلدة. بموازاة ذلك، قال رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، إن «آليات عسكرية تضم دبابات وناقلات جند وسيارات عسكرية اقتحمت صباح اليوم (أمس) بلدة هيت التي تقع على بعد كيلومترين من الحدود مع شمال لبنان، ونفذت حملة مداهمة واعتقالات بحثا عن مطلوبين ضمن قوائم»، لافتا إلى أن «الاعتقالات تجري بشكل عشوائي»، وأضاف أن «أصوات إطلاق نار كثيف تسمع منذ الساعة التاسعة (6.00 تغ)» مشيرا إلى «سقوط خمسة جرحى».
وأكد الناشط أنه «تم خلال العملية إحراق منازل لناشطين مطلوبين في هذه البلدة التي اعتقل فيها 13 شخصا».
وتحدث النائب عن تيار المستقبل معين المرعبي عن «سلسلة هجمات تقوم بها مجموعات كبيرة من الشبيحة أشبه بعمليات تطهير لمناطق سورية»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «مأساة حقيقية يعيشها سكان المناطق الحدودية السورية، والأهالي مشردون في الحقول، بعد تشديد التضييق على الحدود مع لبنان ومنع مرور النازحين».
ولفت المرعبي إلى أن «المعلومات التي وصلته تفيد بأن عمليات اعتقال عشوائية تجري في المناطق الحدودية وأنه تم اعتقال طفل لا يزيد عمره على 12 سنة». وينتشر عدد كبير من البلدات والقرى الحدودية على الجانبين السوري واللبناني، فيضم الجانب الأول بلدات: العريضة، البقيعة، المجامع، الناعورة، العرموطة، المشيرفة، العويسات، تل الفرح، السماقيات، البويت، هيت، وجميع سكان هذه القرى من الطائفة السنية، أما بلدتا بعيون ومراسي فسكانهما علويون، وأخيرا بلدة حاويك المعروفة باختلاط سكانها من السنة والشيعة. أما في الجانب اللبناني، فتتوزع البلدات الحدودية بدءا من العريضة، البقيعة (لبنانيتان) وادي خالد، حنيدر، المجدل، قرحة، الكنيسة وصولا إلى قرى جبل أكروم، وجميع سكان هذه البلدات من الطائفة السنية باستثناء بلدة قرحة الشيعية.
الأسد يشيد بدور موسكو.. ومصدر في الكرملين: دعونا إلى الإصلاحات ووقف العنف
دعوات إلى التظاهر بعد صلاة العيد ومقتل 7 وإصابة واعتقال العشرات > 40 دبابة ومدرعة تطوق بلدة الرستن بعد انشقاق عشرات من الجيش
استقبل الرئيس السوري بشار الأسد أمس مبعوثا روسيا سلمه رسالة من نظيره الروسي ديمتري ميدفيديف حول الأوضاع الراهنة في سوريا، وبينما أشاد الرئيس السوري بموقف رويبا «المتوازن» إزاء الأزمة في بلاده، ذكر مصدر في الكرملين أن المبعوث الروسي ركز خلال المباحثات «على ضرورة الوقف الفوري والتام للعنف من قبل أي طرف كان، واتخاذ خطوات ملموسة لتحقيق الإصلاحات». وبينما دعا ناشطون أمس إلى التظاهر بعد صلاة عيد الفطر وإلى متابعة الاعتصامات في كافة المدن السورية حتى إسقاط «السفاح»، استمرت حملات القمع ضد المناهضين لنظام دمشق قتل خلالها 7 أشخاص وجرح عشرات في ريف دمشق وشمال غربي سوريا. كما نشر الجيش 40 دبابة خفيفة وعربة مدرعة على مدخل الطريق الرئيسي لبلدة الرستن، شمال مدينة حمص، بعد انشقاق العشرات من أفراده.
وجاء في بيان نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن الأسد تسلم رسالة خطية من نظيره الروسي «تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ورؤية روسيا لتطورات الأوضاع في المنطقة، وخاصة الأحداث التي تشهدها سوريا»، وأضاف أن الرسالة نقلها نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوفن المبعوث الخاص للرئيس الروسي، خلال استقبال الأسد له صباح أمس. وأشار البيان إلى أن الحديث دار خلال اللقاء «حول التطورات في سوريا، حيث أعرب الرئيس الأسد عن تقديره الكبير لموقف روسيا المتوازن إزاء هذه التطورات»، وأضاف «إلا أن كل خطوة قطعتها سوريا في استصدار قوانين تؤسس لمرحلة سياسية جديدة كان يتبعها تصعيد للحملة الإقليمية والدولية على دور سوريا العربي والإقليمي».
ونقلت وكالة الأنباء السورية عن المبعوث الروسي أنه «أعرب عن دعم بلاده لنهج الإصلاحات التي تقوم بها سوريا في المجالين السياسي والاقتصادي، وأملها دوام الأمن والاستقرار وأهمية استمرار التنسيق بين البلدين على المستويات كافة». غير أن الموقع الإلكتروني لقناة «روسيا اليوم» نقل عن مصدر في المكتب الصحافي للكرملين أن المبعوث الروسي إلى دمشق «ركز الاهتمام خلال بحث الوضع في سوريا على ضرورة الوقف الفوري والتام للعنف من قبل أي طرف كان، واتخاذ خطوات ملموسة لتحقيق الإصلاحات التي أعلنت عنها القيادة السورية بشكل عاجل»، وأضاف المصدر أنه «جرى التأكيد أيضا على أن المعارضة يجب ألا تتهرب من المشاركة في الحوار الذي تقترحه السلطات، لأن الحوار هو السبيل الوحيد لاستعادة السلام والوفاق الوطني ومضي سوريا قدما إلى الأمام في طريق التحولات الديمقراطية».
ومن جانبه، أكد مصدر سوري لوكالة الصحافة الفرنسية أن «الرئيس السوري تسلم صباح اليوم (أمس) رسالة من نظيره الروسي ديمتري ميدفيديف نقلها المبعوث نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف».
وأشار المصدر إلى أن الرسالة تتعلق «بالموقف الثابت لروسيا» دون المزيد من التفاصيل.
وخاضت روسيا اختبار قوة مع الغربيين الجمعة في مجلس الأمن الدولي لدى تقديمها مشروع قرار بشأن سوريا يلغي العقوبات التي يفرضها مشروع قرار آخر منافس للأوروبيين.
ولمحت موسكو التي تكتفي بدعوة الأسد إلى تسريع الإصلاحات، إلى أنها قد تستخدم حقها في النقض (الفيتو) على أي قرار بفرض عقوبات يطرح للتصويت.
ويدعو مشروع القرار الأوروبي الذي تقدمت به فرنسا وبريطانيا وألمانيا والبرتغال وتدعمه الولايات المتحدة إلى تجميد أرصدة الرئيس بشار الأسد والمقربين منه وإلى فرض حظر على الأسلحة.
وفي غضون ذلك، دعا ناشطون أمس إلى التظاهر بعد صلاة عيد الفطر وإلى متابعة الاعتصامات في كافة المدن السورية حتى إسقاط الأسد، وقالوا على صفحة «الثورة السورية» على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) إنه «في العيد مظاهرات عارمة بعد صلاة العيد مباشرة (...) واعتصامات في كل المدن حتى إسقاط السفاح».
كما دعت إلى التظاهر مواقع ثانية صديقة للثورة السورية منها «يوم الغضب السوري» التي هنأت الشعب السوري بحلول العيد وقالت «كل عام وأنتم أحرار».
يأتي ذلك بينما قتل سبعة أشخاص بينهم طفل وجرح العشرات خلال عمليات أمنية عندما اقتحمت آليات عسكرية وأمنية الاثنين بلدة في ريف دمشق وأخرى شمال غربي سوريا، حسب ما أكد ناشطون.
وذكر مدير المرصد رامي عبد الرحمن أن «عشرات الآليات العسكرية والأمنية اقتحمت مدينة سرمين في ريف إدلب (شمال غرب) وبدأت حملة مداهمة للمنازل جرى خلالها إطلاق للرصاص».
وأوضح أن ذلك «أسفر عن مقتل خمسة أشخاص بينهم طفل وإصابة ستين شخصا بجروح واعتقال العشرات».
وأشار مدير المرصد إلى أن «القوات تقوم بإطلاق نار كثيف بالرشاشات الثقيلة على المنازل، مما تسبب في هدم جزئي لستة منازل». وتابع أن «بين القتلى شخص قتل عندما تهدم المنزل الذي يقطنه عليه».
كما أضاف المرصد «قتل ناشط (ضابط سابق) وأصيب ناشطان آخران في كمين نصبه لهم رجال الأمن في بلدة كفر نبل (ريف إدلب)» وأفاد اتحاد تنسيقيات الثورة السورية في بيان بأن «شخصا قتل في مدينة قارة (ريف دمشق) أثناء اقتحام منزله».
وأضاف الاتحاد أن «عدة أشخاص آخرين أصيبوا بإطلاق نار من قبل قوات الأمن التي اقتحمت المدينة فجر اليوم من الجهة الجنوبية بنحو عشر حافلات مدعومة بمدرعات الجيش مع إطلاق نار عشوائي».
وتابع الاتحاد في بيانه أن «حظر تجول فرض مع بدء حملة مداهمات وتخريب للممتلكات وبحث عن مطلوبين على قوائم معدة سابقا في الشارع، حيث اعتقل العشرات».
وكان المرصد أشار إلى أن «حملة الاعتقال (في قارة) شملت نحو أربعين شخصا حتى الآن»، لافتا إلى أن القوات الأمنية «نصبت رشاشات على أسطح المباني الحكومية».
وذكر مدير المرصد أن «حملات اعتقال ومداهمات واسعة جرت في قدسيا (ريف دمشق) وداعل (ريف درعا)، حيث اعتقلت الأجهزة الأمنية ستة أشخاص من عائلة واحدة».
وكان ستة أشخاص قد لقوا حتفهم أول من أمس خلال عمليات عسكرية وأمنية في مدن سورية، وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان إن «ثلاثة أشخاص قتلوا مساء الأحد في مدينة البوكمال بالقرب من الحدود مع العراق وقتل شخصان وجرح تسعة آخرون في مدينة خان شيخون (ريف إدلب)، وقتل شخص في بلدة إنخل القريبة من درعا (جنوب)»، مهد الحركة الاحتجاجية منذ منتصف مارس (آذار) الماضي.
وأدى قمع الاحتجاجات غير المسبوقة في سوريا التي اندلعت منتصف مارس إلى مقتل 2200 شخص، بحسب حصيلة للأمم المتحدة.
إلى ذلك، قال سكان ونشطاء إن قوة سورية مدرعة طوقت بلدة الرستن، شمال حمص، بعد انشقاق عشرات من أفراد الجيش في المنطقة.
ومنذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي في ليبيا تحدث سكان وناشطون عن تزايد عمليات الانشقاق داخل الجيش السوري وتزايد الاحتجاجات الشعبية في الشوارع ضد الأسد.
وقال اثنان من السكان إن القوات السورية نشرت 40 دبابة خفيفة وعربة مدرعة و20 حافلة مليئة بالجنود والمخابرات العسكرية في الساعة 5.30 صباح أمس على مدخل الطريق الرئيسي للرستن على بعد 20 كيلومترا شمال مدينة حمص وبدأت إطلاق نيران الأسلحة الآلية الثقيلة على البلدة.
وقال أحدهما وعرف نفسه باسم رائد لوكالة «رويترز» في اتصال هاتفي «نشرت الدبابات على جبهتي الطريق السريع الذي ما زال مفتوحا وأطلقت زخات من نيران المدافع الآلية على الرستن».
وذكر أن عمليات الانشقاق بدأت في البلدة حين اقتحمتها الدبابات قبل ثلاثة أشهر لقمع احتجاجات شعبية ضخمة ضد الأسد في هجوم سقط فيه عشرات المدنيين القتلى.
وبلدة الرستن هي عادة مصدر مجندي الجيش تحت قيادة الشقيق الأصغر للرئيس السوري ماهر الأسد.
كما ينتمي مصطفى طلاس الذي شغل منصب وزير الدفاع لثلاثة عقود حتى تقاعد عام 2006 إلى الرستن.
إعلان «مجلس انتقالي» من 94 عضوا في الداخل والخارج يثير انقسامات في المعارضة السورية
معارضون لـ «الشرق الأوسط»: خطوة انفعالية.. وقد تكون لها عواقب على الحراك الداخلي
بيروت: ثائر عباس
أقدم معارضون سوريون على خطوة مفاجئة، تمثلت بإعلان تشكيلة «المجلس الانتقالي» المعارض لـ«قيادة الثورة» من جانب واحد تلت ذلك مجموعة من الاعتراضات من قبل معارضين آخرين رأوا في هذه الخطوة «قفزة في الفراغ». وقالت مصادر معارضة بارزة لـ«الشرق الأوسط» إن ما حصل قد تكون له تداعيات سلبية جدا، مشيرة إلى أن «التسابق على إعلان المجلس علامة خطيرة»، وإشارة «خاطئة إلى الداخل السوري والخارج».
وكان اجتماع لمعارضين سوريين قد حصل منتصف الشهر في إسطنبول قد أقر تأسيس «المجلس الوطني»، لكنه لم يشكله بانتظار «المزيد من المشاورات» بعد خلافات أدت إلى إعلان معارضين بارزين، من المشاركين في «مؤتمر أنطاليا» معارضتهم هذه الخطوة «المرتجلة». وأتت خطوة الأمس لتزيد من الانقسام بانضمام معارضين آخرين شاركوا في لقاء إسطنبول معارضتهم لها.
البيان الرسمي للمجلس الذي أعلن عنه في أنقرة باسم شباب الثورة برر الإعلان بأنه أتى «نتيجة تأخّر التمثيل المتوازن للثورة الذي بدأ يضر بها ويؤخر نتائجها ويزيد في فاتورة الدم»، مشيرا إلى أن «شباب الثورة بالداخل (السوري) وبعد المشاورات الدقيقة أن نأخذ زمام المبادرة في اختيار من يمثلنا في قيادة الحراك السلمي».
وأوضح البيان أن اختيار أعضاء المجلس جاء بناء على اعتبارات بينها أن «اختيارنا هو اختيار الشارع للقيادات التي أثبتت أن لها تاريخا يشفع لها في الوطنية ونظافة الكف والمساهمة في الثورة»، و«عدالة التمثيل في العمق الجغرافي والثقافي والسياسي».
ويتشكل المجلس من 94 عضوا، 42 منهم في الداخل والباقي في الخارج، ويرأسه برهان غليون، وله ثلاثة نواب هم فاروق طيفور ووجدي مصطفى ورياض سيف، وذكر البيان أن من يرفض من الأعضاء قبول «المهمة» عليه أن يشرح عبر وسائل الإعلام مبرراته الوطنية.
وغليون أكاديمي سوري معارض مقيم في باريس، وطيفور نائب المراقب العام لـ«إخوان سوريا»، ومصطفى عن المستقلين ومن الطائفة العلوية. وسيف، نائب سابق معارض مقيم في دمشق. وأشار البيان إلى أن لدى الأعضاء الحرية في ضم «الكفاءات الوطنية المهمة لمستقبل الثورة ومن الكفاءات التي تنشق عن النظام والقادرة على المساهمة في بناء الوطن».
ومن المبادئ الأساسية للمجلس الالتزام بهدف إسقاط النظام السوري «من أجل تمكين الشعب من بناء دولته المدنية الديمقراطية، وتحقيق تطلعاته في الحرية والمساواة والكرامة واحترام حقوق الإنسان». وأعلن البيان الالتزام «بمبادئ الثورة الأساسية، وهي: الوحدة الوطنية وسلمية الثورة ولا طائفيتها»، و«بوحدة سوريا أرضا وشعبا». وشدد على شعبية وسلمية الثورة وعدم خضوعها «لأية مظلة دينية أو طائفية أو عرقية إثنية بعينها أو آيديولوجيا سياسية محددة»، والتعددية والمساواة وسيادة القانون والمحاسبة والالتزام بالاتفاقيات الدولية.
من جانبه، نفى مدير المركز السوري للدراسات السياسية والاستراتيجية رضوان زيادة أن يكون قد تم تشكيل مجلس انتقالي سوري، موضحا أنه «تم الإعلان عن مجموعة أسماء لتشكيل المجلس»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «هي مبادرة فردية انفعالية ولكنها تعتبر خطوة مهمة للغاية ندعمها وندعم أي فكرة مماثلة لأننا بتنا بحاجة ماسة لدعم الثورة وتوحيد المعارضة في الداخل والخارج وإنشاء شكل من أشكال البديل عن النظام السوري».
واستغرب زيادة «الطريقة الانفعالية التي خرجت من خلالها المبادرة»، معتبرا أنه «لم تجر دراسة جدية للمشروع». وأضاف: «المطلوب هيئة ذات وظائف محددة وهيكلية إدارية واضحة تكون قادرة على العمل والإنتاج. الأسماء غير مهمة فكل الأشخاص الذين تم طرحهم يحظون بالاحترام وبالتالي لا خلاف عليهم أو على دورهم ولكن المبادرة كان يجب أن تدرس بشكل مفصل لتكون فاعلة وتحقق أهدافها».
وأوضح المعارض السوري ميشيل كيلو لـ«الشرق الأوسط» أن أحدا لم يستشره في إيراد اسمه في هذه التشكيلة، مشيرا إلى أنه سيتخذ موقفه من هذا المجلس بعد دراسة الجدوى منه «لأنه يجب أن لا ننظر إلى الأمر مستقلا عن الواقع الحالي، فالمهم ليس ما هو البديل (للنظام) بل كيف نصل إليه». وقال: «أنا أدرس الخطوة من زاوية خدمتها للحراك في الداخل السوري، وبعدها أتخذ قراري»، محذرا من أن هذه الخطوة إذا كانت ناقصة «قد تكون لها نتائج سلبية جدا على هذا الحراك». وأعلن كيلو أنه شخصيا «لا يبحث عن دور ومنصب، فأنا قد وضعت نفسي في خدمة الناس، وبعد أن ينتهي كل شيء على خير - إن شاء الله - سوف أذهب إلى مكان ما أقضي فيه ما تبقى لي من العمر بعيدا عن لقب وزير أو ما شابه».
وقال الناشط عبيدة نحاس إن البيان الذي أعلن في أنقرة باسم المعارضة السورية إنشاء مجلس وطني انتقالي فاجأ أقطابا كثيرة في المعارضة السورية في الداخل والخارج حيث نشر أسماء أعضاء انضموا للمجلس من دون التشاور معهم. وتوقع النحاس أن يثير هذا البيان أزمة سياسية داخل سوريا وخارجها وقد يعرض شخصيات معارضة داخل سوريا إلى الخطر. وأوضح أن عددا من المعارضين السوريين ما زالوا بصدد التشاور لإعلان أسماء أعضاء المجلس الوطني السوري الذي تم الإعلان عنه الأسبوع الماضي.
في المقابل، أكد الناشط ضياء الدين دغمش من أنقرة أنه «تم اختيار ممثلي المجلس ممن يعبرون عن الشعب السوري ويشعرون بقيمة الدماء التي أهدرت على مدار الـ6 أشهر الماضية». وأشار إلى أن «المجلس هو من سيضع التصورات والأسماء بناء على مبادئ النزاهة»، لافتا إلى أنهم في انتظار أن تخرج هذه الشخصيات ليقولوا كلمتهم لعموم الشعب السوري، ليضعوا لهم خارطة طريق المرحلة القادمة، والذي جاء كخطوة على طريق تحرر الشعب السوري.
ولفت إلى أن الشعب السوري يريد من إدارة المجلس إدارة الأزمة في المرحلة المقبلة بطريقة سليمة وخطوات محددة وأنهم في انتظار من يطرح الطرح السياسي ويضع الأفق المطلوب.
مصادر : «شبيحة» هددوا بالإضراب بعد عجز النظام عن دفع رواتبهم
قالت لـ «الشرق الأوسط»: يتقاضون 100 دولار يوميا.. والأرقام تتصاعد في يوم الجمعة
القاهرة: هيثم التابعي
يبدو أن حالة التماسك التي ظهر عليها النظام السوري منذ اندلاع الاحتجاجات في سوريا قبل 5 أشهر أصبحت على المحك، فطوال تلك المدة كان نظام الأسد يعتمد في قمع مظاهرات مواطنيه على قوات الجيش وعناصر «الشبيحة»، إلا أن كليهما بدأ في الخروج من تحت طاعته رويدا رويدا، وهو ما قد يغير من المعادلة على الأرض قريبا وقد يرسم سيناريو مفاجئا لنهاية الأحداث التي خلفت 2200 قتيل، وفقا لتقديرات ناشطي حقوق الإنسان السوريين.
وخلال المظاهرات الحالية كان لـ«الشبيحة» دور بارز في إسكات المعارضين، حيث استعانت بهم السلطات الأمنية لضرب المتظاهرين والاعتداء عليهم وقتل بعضهم بحسب شهود عيان.
لكن تراجع السيولة المادية لدى النظام السوري جنبا إلى جنب مع استمرار المظاهرات لفترة طويلة، أدى إلى عجز النظام عن دفع أجور «الشبيحة» بشكل أغضبهم وربما يخرجهم من الصورة في قابل المظاهرات، فللمرة الأولى منذ بدء فرض عقوبات على النظام السوري، اعترفت دمشق بتأثير العقوبات، إذ قال حاكم المصرف المركزي السوري، أديب ميالة، إنه سيكون على السوريين «شد الأحزمة»، وأضاف ميالة: «سنواجه صعوبات متزايدة بسبب العقوبات والأحداث»، وهو ما أكد نتيجته المصدر الذي كشف عن أن «الشبيحة» هددوا بإضراب عن العمل في حال استمرار انقطاع أرزاقهم، وعدم دفع مستحقاتهم بصورة فورية وعاجلة، كما تواردت أنباء أن أعدادا كبيرة من عناصر «الشبيحة» في دمشق قد غادرت إلى اللاذقية ومحافظات أخرى بعد أن توقفت الجهات الداعمة عن دفع مستحقاتهم.
وكشف مصدر خاص لـ«الشرق الأوسط» أن راتب «الشبيح» يصل يوميا إلى 5000 ليرة سورية (100 دولار أميركي) في حلب، بالإضافة إلى توفير سيارات لنقلهم بعكس باقي مناطق سوريا حيث يأخذ «الشبيح» يوميا 2000 ليرة (42 دولارا أميركيا) فقط، لكن اللافت هو الأرقام الفلكية التي يتقاضاها «الشبيحة» عن استغلالهم يوم الجمعة، فرغم أنه يعرف أنهم يتقاضون 2000 ليرة فقد كشف المصدر أنها تبلغ بين 7000 و10000 ليرة عن يوم الجمعة الذي يعتبر أكثر أيام الأسبوع السوري احتجاجا ودموية، وهو ما لم يعد النظام قادرا على توفيره الآن بشكل سريع ومستمر، وربما تلعب تلك الأزمة دورا كبيرا في انكماش سيطرة النظام على بعض المدن التي لم تخرج بعد في مظاهرات حاشدة لسيطرة «الشبيحة» عليها.
فوفقا لسيف مللي، الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط» من حلب تحت اسم مستعار، فإن «الشبيحة» يلعبون دورا كبيرا في عدم انضمام حلب لركب المدن الثائرة بشكل مؤثر وفعال، حيث قال مللي: «(الشبيحة) يسيطرون على المدينة، هم في كل مكان، ولا يترددون في إعمال القتل دون أي حسابات».
ولا يقتصر دور «الشبيحة» على قمع المتظاهرين بل يمتد لفرض سيطرة النظام على الجيش نفسه ومراقبة تحركاته بشكل لا يسمح بعدم تنفيذ الأوامر، حيث قال شاهد عيان من درعا، إن «الشبيحة» يقومون بمراقبة حركة الضباط والاتصال بالمسؤولين وإعطائهم تقارير عن تحركاتهم ومكالماتهم، حيث قال لـ«الشرق الأوسط»: «الجيش كله في قبضة (الشبيحة)».
ويواصل الشاهد حديثه قائلا: «في بداية الاحتجاجات، لم نكن نرى (الشبيحة) مع رجال الأمن مثلما هو الحال الآن، إذ كانوا يندسون في صفوف المحتجين لبث الفوضى والقيام بأعمال العنف، حتى يتسنى للسلطة الطعن في شرعية المظاهرات»، ثم تابع قائلا: «لكن الآن ومع ثبوت كذب الاتهامات، أصبحنا نرى (الشبيحة) مع رجال الأمن علنا»، لكنه أضاف: «هم يراقبونهم بشكل كبير».
وينشط «الشبيحة» في مجموعات ليس لها هيكل مؤسساتي أو تنظيمي معروف، لذا لا يمكن تحديد أعداد أفرادها بدقة، لكن تقديرات لمنظمات حقوقية سورية تشير إلى أنهم ما بين 5 و10 آلاف شخص، يتمركزون في مناطق جغرافية تعرف بولائها للنظام مثل في القرداحة وجبلة وطرطوس واللاذقية وأغلب قرى الساحل العلوية، المثير أن شكاوى «الشبيحة» الآن من تأخير دفع أجورهن الفلكية قد يشكل أزمة للنظام السوري الذي يعتمد عليهم بشكل أساسي لبسط سيطرته على الأرض.
ومن جانب آخر، فإن النظام السوري يواجه أزمة أخرى كبيرة تتعلق بانشقاق مئات الضباط والجنود من صفوفه، وجاء في بيان على الإنترنت للضباط الأحرار وهي مجموعة تقول إنها تمثل المنشقين أن انشقاقات كبيرة وقعت في حرستا (ريف دمشق)، وإن قوات الأمن والمسلحين الموالين للأسد (الشبيحة) تطارد المنشقين، حيث حدث هناك أول اشتباك معلن بين الجيش والمنشقين، وذلك وفقا لروايات أحد سكان المدينة عبر الهاتف، حيث قال: «الجيش أطلق نيران الرشاشات الثقيلة طوال الليل وكان يلقى ردا من بنادق أصغر»، وهذا أول انشقاق يجري الإبلاغ عنه حول العاصمة حيث تتمركز القوات الأساسية للنظام. وتنفي السلطات السورية مرارا حدوث أي انشقاق في الجيش.
وقال مصدر في تنظيم الضباط الأحرار لـ«الشرق الأوسط» إن أعداد المنشقين جد كبيرة، وإن النظام يحاول التعتيم على الأمر بشتى الطرق والوسائل. وكشف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن الضباط الأحرار بصدد تنظيم أنفسهم على الأرض بغرض مواجهة قوى الجيش التي تعتدي على المدنيين العزل.
وإذا صحت أنباء تنظيم المنشقين لأنفسهم ونجحوا في مسعاهم فعلا، فإن ذلك ربما يشكل أكبر خطر ممكن على نظام بشار الأسد منذ بداية الاحتجاجات التي يصر المعارضون والأهالي على أنها سلمية، بينما تؤكد دمشق أنها تتضمن وجود عصابات مسلحة تقتل المدنيين وقوى الجيش.
وأوضح أشرف المقداد، رئيس إعلان دمشق في أستراليا، أن الحل في سوريا لن يأتي إلا من خلال استخدام السلاح ضد عصابات الأسد، على حد قوله، حيث قال لـ«الشرق الأوسط»: «المشكلة تكمن في أن الثوار يواجهون جيشا مدججا بالسلاح، وللتغلب عليه لا بد أن تتحول الثورة إلى ثورة مسلحة»، وستكشف الأيام القليلة المقبلة عن الخطر الذي يمكن أن يشكله تنظيم الضباط الأحرار على مجرى الأحداث في سوريا خصوصا مع العلم بأن التنظيم يفتقر إلى التسليح الثقيل أو القيادة العليا التي يمكن أن تدير معركة على الأرض مشابهة للأنموذج الليبي حيث انتصر الثوار المسلحون في مواجهة كتائب القذافي، كذا الخطر الذي ستلعبه الأزمة الاقتصادية التي تواجهها دمشق في توفير السيولة المطلوبة لحشد «الشبيحة» لقمع المظاهرات وهما العاملان اللذان ربما يؤكدان أن سيطرة نظام الأسد على الأرض بفعل ترسانته العسكرية قد تتلاشى مع مرور الوقت وهو ما قد يفرض سيناريوهات مختلفة للنهاية.
مشروع قرار روسي يعطل القرار الغربي ضد سوريا في الأمم المتحدة
تساؤلات حول موقف لبنان قبل أن يتولى رئاسة مجلس الأمن بداية سبتمبر
واشنطن: مينا العريبي
بعد أن احتدمت النقاشات في أروقة مبنى الأمم المتحدة الأسبوع الماضي حول مشروع قرار قد يخرج من مجلس الأمن ضد سوريا، تقدمت روسيا بمشروع قرار مضاد عرقل الجهود الأميركية - الأوروبية بإصدار قرار العقوبات. وشرح دبلوماسي غربي لدى الأمم المتحدة لـ«الشرق الأوسط» تعطيل التصويت على القرار الذي تقدمت به المملكة المتحدة وفرنسا والبرتغال وألمانيا مع الولايات المتحدة لسببين، الأول سياسي حيث هناك معارضة روسية قد تؤدي إلى استخدامها حق النقض، أما السبب الثاني فهو تقني وخاص بإجراءات مجلس الأمن. وهناك الآن خلاف بين الروس والدول الغربية حول من أدرج قراره فعليا أولا، وبموجب قوانين عمل مجلس الأمن، القرار الذي يدرج كتابة وبشكل فعلي أولا هو القرار الذي يتم التصويت عليه أولا. وبينما تؤكد الدول الغربية أن مشروع قرار العقوبات على سوريا الذي تقدمت به بداية الأسبوع الماضي هو الأول، تقول روسيا بأنها أدرجت مشروعها للتصويت رسميا أولا يوم الجمعة الماضي. وأوضح الدبلوماسي الغربي أن «المحادثات مستمرة الآن حول من وضع مشروعه للتصويت أولا، ولم تحل بعد».
ويعتبر الدور الروسي تحركا بهدف تعطيل مشروع قرار العقوبات الغربي الذي يحمل فرض حظر للأسلحة على سوريا ويقيد حركة كبار المسؤولين السوريين، ما عدا الرئيس السوري بشار الأسد. وبينما هناك خلاف حول الإجراءات المتعلقة بالمسودتين، تؤكد مصادر غربية في مجلس الأمن أن قرار طرح المشروع للتصويت لم يتخذ بعد. ويحتاج أي قرار لمجلس الأمن لتسعة أصوات مؤيدة كي ينجح، شريطة لا تستخدم أية من الدول الدائمة العضوية حق النقض. وأوضح الدبلوماسي الغربي أن هناك حرصا على «الحصول على أكبر أصوات مؤيدة قبل طرح مشروع القرار للتصويت»، فحتى في حال لجأت روسيا إلى استخدام الفيتو من الضروري سياسيا أن يحصل القرار على عدد من الأصوات المؤيدة خارج الدائرة الأميركية - الأوروبية. ولفت المسؤول الغربي إلى أن هناك حرصا بعد طرح مشروع القرار الأوروبي - الأميركية والروسي وإفشالهما «فذلك لن يساعد الأوضاع في سوريا». وفي حل فشل مشروعين ضد سوريا في مجلس الأمن، سيظهر ذلك انقساما قويا في الموقف الدولي إزاء المجريات في سوريا، وهو أمر تحرص واشنطن على تجنبه.
وبالإضافة إلى قضية القرار الروسي المفاجئ، هناك رغبة أميركية وأوروبية بطرح مشروع القرار للتصويت خلال رئاسة الهند الدورية لمجلس الأمن وقبل أن يتسلم لبنان، العضو غير الدائم لدى مجلس الأمن، الرئاسة. ويتولى لبنان رئاسة المجلس ابتداء من 1 سبتمبر (أيلول)، مما يعطيه صلاحيات خاصة في إدارة الجلسات وعقدها. وقال مصدر غربي لدى الأمم المتحدة: «اللبنانيون حاليا يستمعون إلى ما يحدث خلال الجلسات ولم يبدوا رأيا واضحا بعد ولكن سيكون عليه ذلك مع تولي الرئاسة».
وبينما المشاورات مستمرة على نص مسودة القرار الأوروبي - الأميركي، الذي في حال صدر سيكون بموجب البند السابع، لم يحدد بعد موعد للتصويت بسبب الخلاف على إجراءات إدراجه للتصويت.
ومن جهته، صرح مسؤول أميركي مطلع على الملف السوري أنه في الوقت الراهن الإدارة الأميركية «تدرس مواقف اللاعبين الدوليين، وتتابعها». وأضاف: «بالطبع لدى الروس مصالح اقتصادية معينة ولكن مثلما قالت وزيرة الخارجية (الأميركية هيلاري كلينتون) على الدول أن تتخذ الموقف المناسب من المجريات التاريخية». كما أن هناك ترقبا للموقف التركي خاصة بعد التصريح الأخير من الرئيس التركي عبد الله غل بأن تركيا فقدت ثقتها في نظام الرئيس السوري بشار الأسد. وقال المسؤول الأميركي: «هذا التصريح يندرج في الاتجاه التي كانت تسير عليه تركيا، لقد قام النظام السوري بقطع وعود محددة خلال زيارة وزير الخارجية التركي (أحمد داود أوغلو) ولم يتم الالتزام بها، وهناك كبرياء يجب مراعاتها عندما تقطع الوعود وتخلف».
اتفاق أوروبي مبدئي على حظر استيراد النفط السوري
توقع قرارا من الاتحاد الأوروبي بنهاية الأسبوع الحالي
بروكسل: عبد الله مصطفى
توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مبدئي أمس بشأن حظر استيراد النفط من سوريا بسبب حملة القمع التي يشنها النظام ضد المتظاهرين، حسب ما أفاد دبلوماسيون.
وصرح دبلوماسي، طلب عدم الكشف عن هويته، بأن «هناك توافقا سياسيا على فرض حظر أوروبي على استيراد منتجات النفط السوري»، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية. وذكر دبلوماسي آخر أن جميع الممثلين الذين شاركوا في اجتماع الخبراء لدول الاتحاد الـ27 في بروكسل أيدوا فرض العقوبات الجديدة. وأضاف أنه من المتوقع أن تعطي حكومات الاتحاد الأوروبي، منفردة، موافقتها النهائية على فرض تلك العقوبات بنهاية الأسبوع. ويشتري الاتحاد الأوروبي 95% من صادرات النفط السوري، أي ما يمثل ثلث دخل الحكومة السورية، حسب دبلوماسيين. وقال الدبلوماسيون: إن الحكومات الأوروبية لا تزال تناقش مسألة فرض حظر على الاستثمار في قطاع النفط السوري.
وسبق أن تضمنت الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي، الإضافات الجديدة على لائحة العقوبات ضد النظام السوري، وتضمنت أسماء أشخاص وكيانات سورية ومن بينهم 5 ضباط كبار وأجهزة استخبارات في البلاد. وشملت اللائحة أيضا فيلق القدس الإيراني إلى جانب 4 كيانات سورية هي: جهاز الاستخبارات السياسي، وجهاز الاستخبارات العامة، وجهاز استخبارات القوات المسلحة، وجهاز استخبارات سلاح الجو. كان الاتحاد الأوروبي قد فرض في يونيو (حزيران) الماضي عقوبات استهدفت 3 مسؤولين في الحرس الثوري الإيراني بينهم قائدها. وشملت الدفعة الجديدة من عقوبات الاتحاد الأوروبي 15 شخصا جديدا بينهم وزير الدفاع السابق حسن تركماني ونائب قائد أركان الجيش السوري العماد منير أدنوف، ورجل الأعمال سمير حسن، المعروف بدعمه الاقتصادي للنظام السوري. أما أسماء الضباط الكبار فهي: رفيق شحادة، وجامع جامع، ونوفل الحسين، ومحمد زمريني، وغسان خليل، الذين يتسلمون مسؤوليات كبيرة في أجهزة الاستخبارات العسكرية السورية، وقد جمدت ممتلكاتهم في أوروبا، كما بات يحظر عليهم الحصول على تأشيرة دخول إلى بلد أوروبي.
وقبل ذلك، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على سوريا شملت تجميد ممتلكات وأصول 35 شخصا، بينهم الرئيس السوري بشار الأسد، وحرمانهم من السفر إلى الدول الأوروبية، إضافة إلى 4 كيانات، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية. وتم التطرق إلى عقوبات تشمل منع استيراد النفط السوري، إلا أن هذا الملف بدا معقدا. فقد أوضحت شركة «توتال» الفرنسية أنه سيكون بالإمكان تجنب هذا المنع عبر شركات آسيوية وصينية. ولا تزال شركة «توتال» تنتج النفط في سوريا، على الرغم من أعمال العنف، وهي المنتج الغربي الأول وراء شركة «شل» البريطانية - الهولندية. وتشتري أوروبا 95% من صادرات النفط السوري الذي يؤمن ثلث إيرادات البلاد.
جاء الإعلان عن العقوبات الجديدة تنفيذا لقرار سابق جرى اعتماده في المجلس الوزاري الأوروبي، وقال الاتحاد الأوروبي إنه قرر توسيع عقوباته على النظام السوري في ظل تصاعد حملة القمع ضد المتظاهرين المسالمين. كان بيان صدر عن مكتب كاثرين أشتون، منسقة السياسة الخارجية الأوروبية، قد قال إن التكتل الأوروبي الموحد سبق أن حذر من أنه بصدد اتخاذ إجراءات للرد على التطورات الحاصلة في سوريا، لكن تصاعدت حدة العنف والاستخدام الكثيف للقوة العسكرية، مما أفقد النظام شرعيته ويستوجب تنحي الرئيس بشار الأسد.
المصدر: جريدة الشرق الأوسط اللندنية
