ملفات حماده وحاوي والمر إلى بلمار ومتهم لـ"تايم": السلطات تعرف أين أنا

أحد المتهمين الـ 4 لمجلة "التايم": لو كنت مذنباً لسلّمني الحزب
ولو أرادت السلطات توقيفي لفعلت... ببساطة لا يستطيعون

نشرت مجلة "التايم" البريطانية في عددها الأخير، الصادر يوم الخميس 18 آب الجاري، مقابلة أجراها مراسل المجلة في بيروت نيكولاس بلانفورد مع أحد المتهمين الأربعة باغتيال الرئيس رفيق الحريري. هنا نصها:


خلال حوار مع مصدر في "حزب الله"، تعرّف مراسل في مجلّة "التايم" على أحد المتّهمين بالمشاركة في اغتيال رفيق الحريري. وصل المتّهم وحده على درّاجة (سكوتر) إلى منزل رفيقه في الحزب. وخلال مناقشة القرار الإتهامي، أفصح عن هويّته وأبرز بطاقة هويّة قديمة تأكيدًا على ذلك، ووافق على إجراء المقابلة بشرط عدم الكشف عن اسمه ومكانه.
¶ لماذا وافقت على إجراء هذه المقابلة؟
- أريد أن أبعث رسالة إلى العالم أنّ لا علاقة لي باغتيال رفيق الحريري وأنّ كلّ التّهم ضدّي باطلة.
¶ وكيف تفسّر تحليل بيانات الهاتف الخلوي؟
- الجميع يعرف أنّ الموساد قادرعلى التلاعب ببيانات الخلوي من خلال الجواسيس والعملاء، وقد تمّ توقيف بعض العملاء، وهذا دليل قاطع على أنّ اسرائيل تتلاعب ببيانات الاتصالات. لو تمّ إنشاء المحكمة على أدلة حقيقية لكنت سلّمت نفسي من اليوم الأوّل.
¶ فلنعد في الزمان الى يوم الاغتيال. أين كنت في 14 شباط 2005؟
- كنت أتمّم عملي العسكري ولا يمكنني أن أفصح عن المكان ولكن يمكنني أن أثبت أنّي لم أكن في منطقة السان جورج، حيث وقع الانفجار. كنت بعيدًا أقلّه مسافة ساعة ونصف عن ذلك المكان.
¶ إذن، أنت تنكر مشاركتك في هذا العمل الارهابي؟
- كليًّا، إلى درجة أنّني فوجئت حين سمعت خبر اغتيال الحريري وتوقّفت مع صديق لي عند قهوة لنشاهد التلفاز. وفي اليوم التالي، ذهبت الى عملي كالمعتاد ورآني الناس. لو كنت متورّطًا في الاغتيال لكنت اتّخذت اجراءات أكثر.
¶ بعد إنشاء المحكمة الخاصّة بلبنان، هل توقّعت أن تكون من المتّهمين الأربعة؟
-  لسنوات عدة، اتُّهمت سوريا بالاغتيال وطوّق المجتمع الدولي بأسره سوريا على هذا الأساس. ولكن بعد تعاون سوريا مع الأسرة الدولية، تمّ اتّهام "حزب الله" فوردت أسماؤنا على أننا القتلة.
¶ لم لا تسلّم نفسك إلى المحكمة؟
- لن أسلّم نفسي إلى محكمة هدفها الأساسي القضاء على "حزب الله" وليس الكشف عن هويّة القتلة الحقيقيين. هذه محكمة مسيّسة وقد اعترف بذلك حتّى بعض أعضائها. إذا كانوا يفتّشون عن الحقيقة، فليبحثوا في مكان آخر خارج لبنان. فليتّجهوا إلى البلدان المجاورة وسيكتشفون من هم حقيقة المشتبه فيهم.
¶ هل تعني سوريا؟
- قطعًا لا. عليهم الذهاب الى اسرائيل، هي وحدها تستفيد من قتل الحريري. ألا ترى أنّ المستفيد الوحيد هو اسرائيل وحلفاؤها؟
¶ هل تعتقد أنّ "حزب الله" سيسلّمك إلى المحكمة؟
- لو كنت مذنبًا، لكان "حزب الله" سلّمني الى ما يسمّى بالعدالة الدولية من اليوم الأوّل. أكرّر للمرّة الأخيرة: أنا بريء من كلّ التهم الموجّهة ضدّي.
¶ السلطات اللبنانية تبحث عنك أيضًا.
- السلطات اللبنانية تعرف أين أعيش، ولو أرادوا أن يوقفوني لكانوا فعلوا ذلك منذ زمن بعيد. ببساطة، إنهم لا يستطيعون.
¶ ماذا تظنّ أنّه سيحلّ بالمحكمة؟
- المحكمة فاقدة لمصداقيتها منذ البداية. أنا أكيد أنّها ستكمل عملها ولكنّ لبنان لن ينفّذ قراراتها. على المجتمع الدولي أن يبحث عن وسيلة أفضل للقضاء على المقاومة وسوريا وإيران.
¶ ما هي خططك للمستقبل؟
- سأكمل حياتي العادية من دون إيلاء المحكمة أو قراراتها أيّ أهمية.

ترجمة مغالي الحاج     

 

فرنسين طلب من القضاء اللبناني التنازل
عن اختصاصه في قضايا حماده وحاوي والمر

طلب قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرنسين في ثلاثة قرارات أصدرها أمس من القضاء اللبناني التنازل عن اختصاصه في ثلاثة ملفات وإحالتها على المدعي العام لدى المحكمة دانيال بلمار .وهذه الملفات هي إغتيال الأمين العام السابق للحزب الشيوعي اللبناني جورج حاوي ومحاولة اغتيال كل من الوزير السابق الياس المر والنائب مروان حماده.
وقال بيان المحكمة الخاصة بلبنان أمس أن قرارات القاضي فرنسين تتيح لبلمار مواصلة التحقيق في هذه القضايا وله أن يقرر ما إذا توفّرت أدلّة كافية لإصدار قرار اتهام في شأن هذه القضايا الثلاث المتلازمة.
وجاء في القرار: "أكّدت المحكمة الخاصة بلبنان أنها صاحبة الاختصاص للنظر في ثلاثة اعتداءات استهدفت السادة مروان حمادة، وجورج حاوي، والياس المر. وطلب قاضي الإجراءات التمهيدية إلى السلطات اللبنانية إحالة الملفات ذات الصلة بتلك القضايا على المدعي العام لدى المحكمة دانيال بلمار.
وفي 30 حزيران 2011، تلقّى قاضي الإجراءات التمهيدية، دانيال فرنسين، طلبًا من مكتب المدعي العام لبت مسألة ما إذا كانت هذه القضايا متلازمة مع اعتداء 14 شباط 2005. وأصدر القاضي فرنسين قرارًا سرّيًا في 5 آب ، رأى فيه أن المدعي العام قدّم أدلّةً كافيةً بصورةٍ أوّليةٍ تبيّن التلازم بين هذه القضايا الثلاث، وشمولها تاليًا باختصاص المحكمة.
وأصدر القاضي فرنسين اليوم (أمس) ثلاثة قرارات يطلب فيها إلى القضاء اللبناني التنازل عن اختصاصه في هذه القضايا، وذلك في غضون أيام العمل الـ 14 القادمة. ويجيز قاضي الإجراءات التمهيدية للإدعاء إطلاع السلطات اللبنانية على قراره السرّي في شأن القضايا المتلازمة. ويبقى القرار في شأن التلازم سرّيًا في غير ذلك، وذلك تجنبًا للإخلال بالتحقيق، وحمايةً للمتضررين والشهود المحتملين. ووفقًا للنظام الأساسي للمحكمة، تُعتبر القضية متلازمة مع اعتداء 14 شباط 2005، إذا ماثلته من حيث طبيعتها وخطورتها واتسمت بعناصر عدة مشتركة معه، مثل النية الجرمية (الدافع)، والغاية من الاعتداءات، وصفة الضحايا المستهدفين، ونمط الاعتداءات (طريقة التنفيذ)، والفاعلين. ووفقًا للمادة 1 من النظام الأساسي، إن للمحكمة اختصاصًا للنظر في الاعتداءات التي وقعت في لبنان بين الأول من تشرين الأوّل 2004 و12 كانون الأوّل 2005، شرط أن يعتبرها القاضي فرنسين متلازمة مع الاعتداء على الرئيس رفيق الحريري.
وأما قرارات قاضي الإجراءات التمهيدية فلا تعني أن قرار اتهامٍ سيصدر بالضرورة عن الادعاء، غير أن هذه القرارات تتيح له مواصلة التحقيق في هذه القضايا. وللمدعي العام أن يقرر ما إذا توفّرت أدلّة كافية تؤيّد إصدار قرار اتهام بشأن هذه القضايا الثلاث المتلازمة.
وكان وفد من المحكمة أبلغ المر وحماده وعائلة حاوي يوم الجمعة الماضي وجود تلازم بين قضاياهم وملف اغتيال الرئيس رفيق الحريري.
وتتضمن قرارات القاضي فرنسين التي نشرت بالفرنسية المحتوى نفسه من التعليل الذي انتهى الى طلب الملفات الثلاثة من القضاء اللبناني.وذكر قاضي الإجراءات التمهيدية فيها أنه في الخامس من آب الجاري أصدر قرارا" سريا" أورد فيه ان المحكمة الخاصة بلبنان مختصة للنظر في الإعتداءات الثلاثة،وفقا" للمادة الأولى من النظام الأساسي للمحكمة والمادة 11 من قواعد الإجراءات والإثبات.وأشار الى ان بلمار طلب اليه في الثامن من آب الجاري في شكل سري الإيعاز الى القضاء اللبناني لنقل عناصر التحقيق ونسخة مصدقة من الملفات ذات الصلة.وعلّل ان المحكمة،عملا" بالمادة الرابعة من النظام،لها في مجال الإختصاص،أسبقية على المحاكم الوطنية في لبنان طبقا" للإتفاق بين الأمم المتحدة والجمهورية اللبنانية المتعلق بإنشاء المحكمة .وهذا الإتفاق يلحظ ان السلطات المختصة في لبنان تلبي من دون تأخير لا مبرر له أي أمر صادر عن غرف المحكمة. وتبعا" لذلك فإن المحكمة مختصة للنظر في القضايا الثلاث، بموجب القرار في شأن الترابط ولها الأسبقية على المحاكم الوطنية في ما يتعلق بهذه الملفات.
 وأضاف فرنسين في قراراته ان بلمار ومن أجل استكمال تحقيقاته يجب ان تتوافر له كل التحقيقات في هذه القضايا وليس لديه حاليا" سوى جزء منها فحسب فضلا" عن وثائق تلقاها بموجب طلبات المساعدة التي وجهها الى السلطات اللبنانية.
واعتبر فرنسين ان الحجج التي يستند اليها بلمار تتضمن الأسباب التي تُحفز على تنازل القضاء اللبناني عن اختصاصه في هذه القضايا عملا" بمقتضيات المادة 17 من القواعد،مشيرا" الى ان ارسال الملف من لبنان ضروري ليتمكن المدعي العام من ممارسة مسؤولياته عملا" بالمادة 11 من النظام الأساسي.

 

قطع طريق وإطلاق نار في لاسا على دورية حاولت إزالة مخالفة

حاولت دورية من فصيلة قرطبا تؤازرها دورية من وحدة القوى السيارة، ازالة مخالفة بناء تعود الى محمد ظاهر المقداد، في بلدة لاسا (قضاء جبيل) عند الاولى فجر امس، ولكن لدى وصول الدورية الى البلدة فوجئت بقطع بعض الاهالي الطريق العام وباطلاق النار في الهواء لمنع الدورية من دخول البلدة، فغادرت القوة من دون ازالة المخالفة.
وذكر "موقع القوات اللبنانية الالكتروني" ان عناصر مخفر قرطبا اتصلوا بعد علمهم بالمخالفة بالمدعي العام القاضية غادة ابو علوان التي اوعزت اليهم بازالة المخالفة، فتوجهت دورية لتنفيذ الامر، وعندها تجمع مسلحون امام حسينية البلدة واطلقوا النار في الهواء ومنعوا الدورية من تنفيذ مهمتها، فعاود عناصر المخفر مخابرة القاضية أبو علوان التي كررت امرها بإزالة المخالفة فورا، فأعلمها المخفر بأن لا امكان لتنفيذ ذلك الا اذا تم استقدام تعزيزات عسكرية كبيرة من بيروت.

 

الموسوي: فليعتذروا من "حزب الله" وشربل
القرار الاتهامي تأويلات غير ثابتة

النائب الموسوي في مؤتمره الصحافي في مجلس النواب امس. (ع.ن.)

قال عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب نواف الموسوي: "لو تفحص كل منا ما قدم في القرار الاتهامي لاستنتجنا اننا امام تحليلات وتأويلات لوقائع غير ثابتة في صحتها ودقتها".
وفي مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب امس قال: "(...) ما نحن في صدده على وجه التحديد الآن هو كشف الحقيقة عما جرى في انطلياس. قبل ان نتحدث عن الحقيقة لنعد قليلا الى ما تعرض له اللبنانيون في حملة مبرمجة ومنهجية من اجل اغتيال عقولهم ونفوسهم عبر تأويل مزور لوقائع غير صحيحة. قبل ان تبدأ التحقيقات في حادثة انطلياس، الاليمة المفجعة، انطلقت التحليلات والتأويلات ودارت على ان ما جرى انفجار عبوة ناسفة كان يحاول دسها شابان من انتماء طائفي محدد على علاقة بحزب معين (...).
اضاف: "انتهى التقرير التقني للجهة المختصة في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي الى تحديد طبيعة الانفجار الذي وقع بين الشابين المأسوف عليهما في انطلياس، وهو يعرض في صفحتين الاجراءات التقنية التي قام بها المحققون التقنيون والجنائيون لينتهي الى الآتي: "استنادا الى كل تلك الادلة، فان الحادث ناتج من انفجار رمانة يدوية دفاعية غربية الصنع (...)".
وقد عرضت الوقائع على مجلس الوزراء واستمع اليها الوزراء".
وتابع: "ننتظر من الاعلام المسؤول ان يتعامل مع هذه الحقيقة بنحو مسؤول، وبالتالي كل ما زرع في عقول اللبنانيين يجب ان يمحى لانه قام على التزوير والكذب.
وانتقل الى اللقاء الثلاثي الذي يعقد في صورة دورية في الناقورة بين اليونيفيل والجيش اللبناني ويحضره من الجهة الاخرى العدو الاسرائيلي. قدم المندوب الاسرائيلي في الاجتماع عرضا سياسيا امنيا عن الاحداث في لبنان. وخلص الى ان كل ما يجري من الاعتداء على اليونيفيل او الى ما جرى في انطلياس والوقائع المختلفة انما هي افعال يرتكبها حزب الله لاغراض سياسية. ان العرض والتحليل والتأويل الاسرائيلي لعله يتطابق عن قصد او غير قصد مع تحليلات وتأويلات يطلقها بعضهم في لبنان وليس لها هدف سوى تشويه الصورة.
ادعو القضاء العسكري بعدما انجز التحقيقات الى قول الكلمة الفصل في ما جرى، وادعو من يتحمل المسؤولية ومن ارتكب الخطأ الى ان يتوجه بالاعتذار الى اولياء الضحيتين المفجوعين بفقدان ابنيهما، وان يتوجه المسؤول والحريص على صدقيته بالاعتذار ممن اسيء اليه، وفي الطليعة الحقيقة وحزب الله، كما اشير الى الحملة المبرمجة التي شنت ايضا على وزير الداخلية (مروان شربل) لا لشيء الا لانه رفض ان يخضع لارادة البعض الذي شاء ان يستغل حادثة مؤسفة مؤلمة ضد حزب الله في الحملة الرامية الى تشويه صورته (...)".
وسأل: "هل حان لنا ان نتحلى بمناعة كافية ضد الكذب والتزوير والتضليل في هذه المسائل التي باتت معرضة عالمية دولية على ما يبدو؟ حصلت حوادث امنية اخيرة من اطلاق نار في عكار، واطلاق نار على منزل النائب سليمان فرنجيه، لماذا لا نسمع دعوة القضاء الى وقف هؤلاء، من اجل الرد على حملة التضليل؟ (...)
ماذا لو تعرض منزل شخص ينتمي الى الفريق الآخر يمثل ما تعرض له منزل الوزير فرنجيه؟ ماذا كان سيكون عليه الامر ايضا في ما حصل في عكار؟".
وختم: "لو تفحص كل منا ما قدم في القرار الاتهامي لاستنتجنا اننا امام تحليلات وتأويلات لوقائع غير ثابتة في صحتها ودقتها، لان الاعتماد على "داتا الاتصالات"، التي ثبت انها  عرضة للتلاعب، لا يمكن ان يكون محل ثقة. فكيف اذا كان ثمة معلومات سبق ان اشرت اليها عن تزويد المدعي العام الدولي في المحكمة الخاصة بلبنان معلومات اسرائيلية عن اسماء؟ فالاسرائيلي حين يزود اسما او اسماء معينة يكون قد اعد سلفا القوة اللازمة لتوجيه الاتهام الينا".

 

نص رسالة الرئيس الفرنسي إلى الرئيسين سليمان وميقاتي: تكرار الاعتداء يطرح مبرّر بقاء جنودنا في "اليونيفيل"

اثار الكشف عن الرسالة التي وجهها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الى رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في 3 آب الجاري اهتماما سياسيا وديبلوماسيا لجهة تحذير الرئيس الفرنسي من امكان اعادة النظر في مشاركة بلاده في قوات "اليونيفيل" في حال تكرار الاعتداءات على الجنود الفرنسيين العاملين فيها. كما اثار هذا التطور استغرابا واسعا لجهة تكتم الجهات اللبنانية المعنية عن الرسالة، الامر الذي يرجح ان يكون وراء قرار نشرها على الموقع الالكتروني للسفارة الفرنسية. وهنا النص الكامل للرسالة كما نشرت بالعربية:
"السيد الرئيس
هدف القرار 1701، الذي اعتمده مجلس الامن الدولي بالاجماع في 11 آب 2006، الى اعادة بسط السيادة اللبنانية على كامل الاراضي اللبنانية، وهو ما يتكرس بعودة  القوات المسلحة اللبنانية الى جنوب لبنان. في هذا السياق، كلفت اليونيفيل مهمة مواكبة عملية نشر القوات المسلحة اللبنانية في جنوب الليطاني.
منذ ذلك الحين، اتخذت تدابير مهمة لتنفيذ هذا القرار فعادت القوات المسلحة اللبنانية الى جنوب لبنان، ما دل على تقدم نحو اعادة بسط سلطة الدولة في تلك المنطقة. وفي العام الماضي، تم نشر لواء اضافي من ألوية الجيش وتم انشاء قوة تدخل سريع بموازاة قوة التدخل التابعة لليونيفيل.
رحبت فرنسا بهذه الجهود وهي تشجع على المضي بها لتعزيز وجود الجيش اللبناني في جنوب لبنان، ان تجديد مهمة اليونيفيل من جانب مجلس الامن في نهاية الشهر الجاري سيكون فرصة للتشديد على اهمية هذا الامر. وفقا للقرار 1701 ونظرا الى الطبيعة الموقتة لليونيفيل، يجب ان يكون هدفنا، في نهاية المطاف، ان تتولى القوات المسلحة اللبنانية مجمل المهمات الملقاة حاليا على عاتق اليونيفيل. بهذه الذهنية ايضا عبرت فرنسا عن استعدادها لتعزيز تعاونها مع القوات المسلحة اللبنانية على الصعيد الثنائي ان من خلال الكتيبة الفرنسية العاملة في اليونيفيل او عبر اقتراحها تمويلات من الاتحاد الاوروبي لبناء ثكنات. بالتالي، من المهم تعجيل الحوار الاستراتيجي بين القوات المسلحة اللبنانية واليونيفيل وبذل كل الجهود للسماح للجيش اللبناني بأن يعزز وجوده في الجنوب.
في هذا السياق، تعتبر العقبات المتكررة التي تعترض حرية حركة اليونيفيل، والاعتداء على الجنود الفرنسيين التابعين لليونيفيل في 26 تموز الماضي، امورا غير مقبولة على الاطلاق. واني اذ تأثرت ببوادر التعاطف التي عبرت عنها اعلى السلطات اللبنانية، اود ان اذكر بأن اليونيفيل موجودة على الاراضي اللبنانية بناء على طلب الحكومة اللبنانية التي تكرر طلبها من مجلس الامن تجديد ولاية القوة الدولية قبل انتهائها كل سنة. ان فرنسا الموجودة من دون انقطاع في اليونيفيل منذ عام 1978، تعبر بذلك عن تمسكها بالسيادة اللبنانية وعن الصداقة التي تكنها لبلدكم. وهي تنتظر بالمقابل ان تقوم السلطات اللبنانية بواجباتها، وبشكل خاص تلك التي وافقت عليها بموجب القرار 1701 والتي تنص على ضمان حرية تنقل القوة الدولية.
وكنت قد اثرت هذه المسألة مع السلطات اللبنانية بعد الحادثين اللذين استهدفا عناصر فرنسية من اليونيفيل في حزيران وتموز 2010.
ان اعتداء السادس والعشرين من تموز 2011، في حال تكرر، لا يمكن الا ان يطرح بالنسبة الى فرنسا سؤالا حول مبرر ابقاء جنودها في مواجهة اخطار لا تتعامل معها الدولة المضيفة كما يجب. من الضروري اذا اتخاذ اجراءات سريعة لضمان الامن، وخصوصا على خط المواصلات الذي يصل بين الشمال والجنوب.
ان الروابط القديمة والصداقة المتينة بين فرنسا ولبنان تفرض علينا التزامات متبادلة. وانا مثلكم شديد التمسك بالمحافظة على هذه الروابط وبتطويرها. لذلك، اشكركم سلفا على الاجراءات التي ستدرسها وتتخذها السلطات اللبنانية باسم جميع اللبنانيين، لتستطيع فرنسا الاستمرار في المهمة التي تقوم بها في بلادكم بناء على طلب مجلس الامن ولبنان".

 

ساركوزي أنذر لأن الفاعل مجهول
صمت رسمي على الرسالة الفرنسية

قوبل بالصمت الرسمي الانذار الذي وجهه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الى الرئيس ميشال سليمان  في الثالث من الشهر الجاري باعادة النظر في مشاركة فرنسا في "اليونيفيل" اذا تعرضت لاعتداء مماثل لاعتداء 26 تموز الماضي. ولم يعط اي تفسير فرنسي رسمي لنشرنص تلك الرسالة على الموقع الالكتروني للسفارة في بيروت في 18 الجاري، اي بعد موعد ارسالها باسبوعين وعشرين يوماً على وقوع الحادث للدورية التي كانت تجتاز جسر سينيق عند مدخل مدينة صيدا الجنوبي خلال عودتها الى مقر الكتيبة داخل منطقة عمليات القوة الدولية.
وافاد مسؤول لبناني انه سبق لساركوزي ان ارسل رسالة تشبه في روحيتها الرسالة الأخيرة لدى وقوع اعتداء على جنود فرنسيين يعتمرون القبعات الزرقاء، مذكراً في رسالته بحادثين آخرين تعرض لهما جنود بلاده في حزيران وتموز من العام 2010. واراد المسؤول التلميح الى ان تحذير ساركوزي لن يؤدي الى سحب الجنود الفرنسيين وإن كان سيد الاليزيه سأل في رسالته عن المبرّر  لإبقاء هؤلاء معرضين للاخطار التي لا يعالجها البلد المضيف كما يجب".
ورجحت مصادر ديبلوماسية ان قصر الاليزيه اعتمد اسلوبا جديدا بنشر رسالة الرئيس على الموقع الالكتروني للسفارة في بيروت في ما يعرف باسلوب "الديبلوماسية المعلنة" بعدما تبينّ ان التحقيقات التي جرت حتى الان  لم تكشف عن الجهة التي أقدمت على الاعتداء على الدورية منذ نحو عشرين يوماً. والدليل على ذلك ان الناطق الرسمي باسم القوة الدولية نيراج سينغ أوضح "ان التحقيق لا يزال مستمراً، وحتى الآن لم يظهر اي شيء جديد والأمور على حالها". وأمل في ان تظهر معلومات معينة في القريب العاجل حتى تظهر الحقيقة".
ولفتت الى أن ساركوزي طالب باتخاذ اجراءات أمنية عاجلة من الشمال الى الجنوب على الطريق الذي تسلكه القوافل التابعة للقوات الدولية كي تتمكن من القيام بالمهمات التي أوكلها اليها مجلس الأمن.
واشارت الى مدى تشديد الرئيس الفرنسي على ضمان حرية تحرك عناصر "اليونيفيل" وفقاً لما نص عليه القرار 1701 بعدما تعرض الجنود الفرنسيون العاملون في عدادها الى ثلاثة اعتداءات.
وذكرت ان المسؤولين الفرنسيين اثاروا اكثر من مرة خطورة "الخروق" التي تعرض لها جنودهم وهي وفق تعبير ساركوزي "غير مقبولة"، وقبل الاعتداء الاخير في 26 الشهر الماضي نوقشت هذه المسائل مع قائد الجيش العماد جان قهوجي خلال زيارته الرسمية الاخيرة لفرنسا.
وتوقفت عند مطالبة ساركوزي في رسالته لسليمان في مناسبة التجديد لـ"اليونيفيل" ولاية جديدة في نهاية الشهر الجاري بتقوية حضور الجيش اللبناني في الجنوب والتركيز على اهمية ذلك تمهيدا ليقوم بالمهمات التي تتولاها القوة الدولية. واوضح انه بهذه الروح ابدت بلاده استعدادها لتقوية التعاون مع الجيش اللبناني على المستوى الثنائي من خلال كتيبة بلاده العاملة في عداد "اليونيفيل"، مقترحا تمويل الاتحاد الاوروبي لبناء الثكن، ورأى ان من الاهمية بمكان "تسريع الحوار الاستراتيجي بين الجيش والقوة الدولية بهدف السماح للجيش اللبناني بتأمين حضور اكثر اهمية في الجنوب".
وتجدر الاشارة الى ان لبنان طلب التجديد للقوة الدولية بدءاً من 31 الجاري ولمدة سنة من دون تغيير في المهمة او العدد، وذلك في كتاب ارسل الى الامين العام للامم المتحدة بان كي – مون، وسيناقش مجلس الامن في 29 الجاري تقرير بان عن الوضع.


خليل فليحان