عشرات الآلاف يتظاهرون في جمعة «بشائر النصر».. والأمن يقتل 20 شخصا بينهم أطفال

بعد ساعات على إعلان الأمم المتحدة أن الرئيس السوري بشار الأسد أبلغها انتهاء العملية الأمنية في المدن والمناطق السورية، سقط نحو 20 قتيلا مدنيا على الأقل في مناطق متفرقة من البلاد برصاص قوات الأمن يوم أمس في جمعة «بشائر النصر»، مع توقع زيادة عدد القتلى بسبب وجود جرحى إصاباتهم خطيرة، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. كما جابت الدبابات شوارع مدينة حمص وأطلقت النار بشكل عشوائي في حي القصور ليل الخميس وطيلة يوم أمس. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن عدد قتلى أمس من المدنيين بلغ عشرين قتيلا، بينهم ثمانية قتلى في بلدة غباغب وخمسة في بلدة الحراك وقتيل في انخل، وقتيل آخر في نوى وقتيلان في حي بابا عمرو بحمص، وقتيل في حرستا بريف دمشق. وأضاف أن مواطنين اثنين قتلا فجرا في حمص ورحيبة بريف دمشق متأثرين بجراح أصيبا بها مساء أول من أمس.

وكان لقرى حوران في محافظة درعا التي انتفض معظمها يوم أمس الجمعة، النصيب الأكبر من عدد قتلى يوم أمس حيث سقط ثمانية قتلى في قرية غباغب جنوبي دمشق، وهم عصام خليل عبود ومحمود محمد الجيرودي وجمال عبد النبي العشيش وباسل أنور القاعد ومحمد علي السمرة والطفل محمد عمر شرف 11 سنة والطفل محمد بدر النجم 14 سنة وطفلة عمرها ثلاث سنوات. كما سقط ثمانية آخرون في بلدتي إنخل والحراك، وقال التلفزيون السوري الرسمي إن القتلى سقطوا في غباغب بعدما هاجم مسلحون موقعا للشرطة وقتلوا شرطيا ومدنيا وأصابوا اثنين آخرين.

ورغم الحصار الشديد في محافظة درعا والتهديد والاعتقال، خرجت مظاهرة حاشدة من المسجد الكبير قي قرية الجيزة - قرية الشهيد الطفل حمزة الخطيب - انطلقت إلى ساحة القتيل أبو أكرم وهتف المتظاهرون «هي هي ويا الله ما بنركع إلا لله». وخرجت المظاهرة بعد صلاة يوم الجمعة يوم أمس عقب حملة مداهمات واعتقالات شنتها قوات الأمن على القرية فجرا حيث تم اعتقال أكثر من 13 رجلا بينهم شيخ بالخامسة والسبعين من العمر.

وفي بلدة الحراك في حوران، قالت مصادر محلية إن دبابات جديدة دخلت البلدة ظهر يوم أمس وجرى إطلاق نار كثيف من الرشاشات الثقيلة لتفريق المتظاهرين المصرين على الاستمرار بالتظاهر، أسفر عن سقوط عدد من القتلى عرف منهم عماد نواف القومان وحسام جاد الله القداح ومحمد السلامات وأمير التركماني.

وفي قرية خربة غزالة في حوران أيضا، جرى إطلاق نار كثيف جدا من رشاشات ثقيلة لعدة ساعات بعد خروج مظاهرة في القرية، وفي دمشق، تظاهر المصلون في جامع الحسن داخل حرم الجامع بعد انقطاع دام أسبوعين متتاليين وطالب المتظاهرون بإعدام الرئيس. وامتزج الهتاف بزغاريد من النساء في الأبنية المجاورة للجامع، وقال أحد المشاركين إنه بعد انفضاض المظاهرة وأثناء خروج الناس من الباب الخلفي للمسجد بشكل صامت شوهدت كاميرا التلفزيون السوري على الجسر المقابل للجامع تصور خروج المتظاهرين صامتين.. فعاد المتظاهرون للهتاف «الإعلام السوري كاذب» لعدة مرات قبل أن يعودوا لالتزام الصمت.

وفي جامع الغواص في الميدان خرج المصلون منه دون أي هتافات ووقفوا ينتظرون قدوم المصلين من جامع الحسن ثم توجهت مجموعة منهم بشكل صامت إلى الكورنيش «عند موقف الغواص». وكانت قوات الأمن تتمركز عند الدوار ومقابل موقف الغواص، ولم يتمكن المتظاهرون في جامع الحسن من التوجه لملاقاة رفاقهم الخارجين من جامع الغواص الذين بدأوا بالهتاف والتكبير. وعلى الفور تمت مهاجمتهم من عناصر الأمن المتمركزين هناك. وتفرق المتظاهرون باتجاه الحارات، وبعد تراجع الأمن عاد المتظاهرون للخروج من الحارات والهتاف وعاود الأمن الهجوم في عملية كر وفر لنحو ساعة.

وعند مسجد الدقاق وصف أحد المشاركين هجوم الأمن والشبيحة باجتياح «مغولي» حيث هاجموا المتظاهرين الخارجين من الباب الخلفي للجامع بعد سيرهم مسافة 50 مترا، وتم إطلاق غازات مسيلة وقنابل مسيلة لتفريق المتظاهرين الذي فروا إلى الحارات الجانبية. وتم اعتقال نحو أربعة من المشاركين في مظاهرات الميدان. بعد محاصرة المتظاهرين بعد خروجهم من الباب الخلفي للجامع وهجموا عليهم من كل الجهات ولكن استطاع بعض المتظاهرين الشباب من التمركز بمكان وراحوا يرشقون عناصر الأمن بالحجارة.

 وفي حي القابون حاصرت قوات الجيش الجامع الكبير وجامع الشيخ جابر وانتشر عناصر الأمن والجيش بالعتاد الكامل وجاءت كاميرا التلفزيون السوري لتصوير خروج المصلين من الجامع، فيما راحت سيارات الأمن تتجول في الشارع العام ولم يتمكن سكان القابون من التظاهر. في حين خرجت مظاهرات في أحياء أخرى من دمشق كالحجر الأسود حيث خرج المتظاهرون من جامع العباس في شارع تشرين وهتفوا لنصرة المدن المحاصرة وطالبوا بإعدام الرئيس. وفي حي القدم تم تفريق المتظاهرين بإطلاق النار الذي أسفر عن وقوع أكثر من ست إصابات. وفي ريف دمشق، خرجت مظاهرات في معظم المناطق وجرى تفريقها بالعنف وبإطلاق الرصاص الحي. ففي حرستا سقط القتيل باسم دياب رحيم وأصيب آخر بجراح، حيث جرى إطلاق نار كثيف وألقيت قنابل صوتية في حرستا في حي الثغرة والسيل بعد انتشار قوات الأمن والقناصة في جميع أنحاء حرستا. وفي جوبر تم محاصرة الجوامع بعدد كبير من قوات الأمن. وفي جديدة عرطوز أقام أكثر من 1000 عنصر أمن حواجز في أنحاء متعددة في المدينة، وحوصرت الجوامع وجرت عملية اعتقال عشوائية. وكذلك الأمر في مدينة داريا التي دخلتها باصات محملة برجال من الجيش السوري ترافقها سيارات أمنية، وقاموا بتقطيع أوصال المدينة بحواجز أمنية وحوصرت الجوامع.

وفي المعضمية، قال ناشطون هناك إن الأمن اتبع تكتيكا جديدا حيث تربص للمتظاهرين في الحارات الصغيرة وخلف السيارات، وكانوا ينقضون على المتظاهرين فجأة وكأنهم يصطادون فرائس في الغابات.

وفي دوما، خرجت مظاهرات من مساجد حوا وحسيبة والكبير والبغدادي وجرى إطلاق رصاص وغاز مسيل للدموع في منطقة شارع الجلاء والقوتلي ومناطق أخرى متفرقة، في الوقت الذي كان فيه التلفزيون يصور مكانا آخر في المدينة للتأكيد أن الحياة طبيعية ولا يوجد مظاهرات ولا تجمعات، وكانت عربات عسكرية وفدت إلى المدينة في وقت مبكر من يوم الجمعة وطلبوا من الأهالي التزام البيوت.

وفي الزبداني، انتشرت عربات الجيش في المدينة والقناصة فوق أسطح المباني وتمكنوا من منع خروج المظاهرات.

وفي حمص خرجت مظاهرات حاشدة في كل أحياء حمص وقدرت أعداد المشاركين بعشرات الآلاف، رغم الانتشار الكثيف للأمن بحي الخالدية والوعر ووجود القناصة على المباني الحكومية والمدارس. ومع ذلك كانت المظاهرة في الخالدية هي أكبر مظاهرة وقدر عدد المشاركين بـ20 ألف متظاهر. وفي بابا عمرو تم تفريق المظاهرة بإطلاق النار وقنابل صوتية أسفرت عن مقتل شاب. وفي حي القرابيص، تم تفريق المظاهرة بالنار كما قتل الطفل سمير الحافظ بعمر 14 عام برصاص قناص، وفي باب الدريب وجب الجندلي قام عناصر أمن يستقلون سيارة برش المتظاهرين بالنار، وقع عدد من الإصابات، وفي حي الميدان تم اعتقال نحو عشرة شباب من قبل الأمن العسكري، وفي حي الوعر اعتقل أحد المصابين واقتيد من غرفة العناية المشددة في مشفى البر بعد مداهمته واعتقال شابين آخرين.

وفي حي الإنشاءات، خرجت مظاهرة كبيرة لوح فيها المتظاهرون بالأحذية للرئيس الأسد، كناية عن حفل وداع له مع الهتاف «با بشار بدنا نشوفك بلاهاي». وجرى إطلاق نار لتفريق إلا أنه لم تقع أي إصابات. وانفض المتظاهرون وهم يهتفون «معليش شو فيها عالتراويح بنكفيها».

وفي مدينة القصير المحاصرة خرجت مظاهرة كبيرة تجمعت في ساحة السيدة عائشة، دون وقوع إصابات. وفي الحولة جرى إطلاق نار كثيف على المتظاهرين في قرية تل ذهب، كما تم العثور على أربعة جثامين لقتلى قضوا برصاص الأمن في بساتين قرية عقرب وأمجد حوجك وبسام الحلاق وأحمد الحلاق وقتيل رابع لم يعرف اسمه. وفي تلبيسة التقت الجموع في ساحة الحرية رغم تقطيع أوصال المدينة بالدبابات والحواجز، وكذلك كانت مظاهرة الرستن القريبة من حماه.

وفي حماه قالت مصادر محلية إن قوات الأمن والجيش أطلقت قوات نيران الرشاشات يوم الخميس لمنع مظاهرة ليلية. ويوم أمس خرجت مظاهرة من حي القصور من جامع عبد الرحمن بن عوف وجامع الشيخ بشر تنادي بإسقاط النظام ولكن الأمن والشبيحة قاموا بتفريقها وإطلاق الرصاص عليها. ومع أن تعداد التواجد العسكري والأمني والشبيحة قدر بالآلاف عند كل مسجد في حماه خرجت مظاهرات طيارة من عدة أماكن منها القصور وطريق حلب وجنوب الملعب والصابونية وغيرها. وفي حلب، خرجت مظاهرات في حي الصاخور من جامع أبو بكر وتم قمعها بشراسة من قبل الشبيحة. وفي حي السكري بعد صلاة الجمعة ونادت بإسقاط النظام والحرية لسوريا وحصلت اشتباكات عنيفة مع الشبيحة والأمن. كما خرجت مظاهرات في ريف حلب في تل رفعت وعندان وحصلت ملاحقات وحملة اعتقالات واسعة هناك.

 كما خرجت مظاهرات مثل كل يوم في محافظة الحسكة في القامشلي وعامودا. وفي دير الزور خرجت مظاهرات من جامع الإيمان بقرية القورية. كما تم إطلاق الرصاص على المتظاهرين في حي القصور في مدينة دير الزور.

وفي اللاذقية حيث ما تزال قوات الأمن والجيش تحاصر مخيم الرمل الجنوبي وعدد من الأحياء في المدينة تم اعتقال ستة شباب من جامع البازار من قبل الشرطة العسكرية التي كانت تحاصر الجامع، فيما خرجت مظاهرة من جامع الفتاحي في الصليبة، كما تمت مداهمة حارة يافا بالمخيم الفلسطيني.

وفي إدلب، انطلقت مظاهرات في سرمين وجوباس كما شوهد تحليق مكثف للطيران الحربي في سماء جبل الزاوية صباح يوم أمس بحسب مصادر محلية. وفي أريحا حاصرت قوات الأمن جوامع أريحا الرئيسية. وحاول المتظاهرون التجمع في الحارات الضيقة لكن قوات الأمن تمكنت من تفريقهم ومنعت خروج المظاهرة.

ووجه أهالي جبل الزاوية نداء إنسانيا يوم أمس قالوا فيه إن «قوات الجيش والأمن والشبيحة قامت منذ يومين باعتقال كل أطفال ورجال وشيوخ قرية مرعيان في جبل الزاوية وجرى ارتكاب انتهاكات وتعذيب جسدي وإذلال الآباء أمام أبنائهم وتشويه لوجوه بعضهم وتكسير عظامهم واستخدام أساليب وحشية وقاسية». وتمنى الأهالي على المنظمات الدولية إغاثتهم ومساعدتهم للإفراج عن المعتقلين.

من جهتها، أعلنت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) مقتل شرطي ومدني وجرح اثنين من عناصر مخفر غباغب (ريف درعا) «بنيران مسلحين هاجموا المخفر» بالإضافة إلى مقتل عنصر من قوات حفظ النظام وإصابة أربعة آخرين «برصاص مسلحين يطلقون النار عشوائيا في شوارع حرستا». وأضافت أن «أربعة من عناصر قوات حفظ النظام أصيبوا برصاص مسلحين وقنابل ألقيت عليهم من منزل مهجور في انخل».

أعلن ناشطون ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد في بيان تأسيس «الهيئة العامة للثورة السورية» ضم كل تجمعات المحتجين داخل سوريا والمعارضين في الخارج. وقال البيان إن هذه الهيئة أسست بعد «اندماج كافة تجمعات الثورة داخل سوريا وخارجها (...) لتكون ممثلا للثوار في كل أنحاء سوريا الحبيبة».

وأوضح أن هذه الهيئة أسست «التزاما بضرورة العمل المشترك والحاجة الملحة لتوحيد الجهود الميدانية والإعلامية والسياسية ولضرورة الانصهار ببوتقة عمل واحدة توحد الرؤى لدى الثوار بمختلف الائتلافات والتنسيقيات التي تتمثل بداية لإسقاط نظام بشار الأسد ومؤسساته القمعية والنفعية». وأكد الناشطون أن الخطوة التالية في عمل هذه الهيئة ستكون «بناء سوريا كدولة ديمقراطية مدنية ودولة مؤسسات تضمن الحرية والمساواة والكرامة واحترام حقوق الإنسان لكافة مواطنيها».

ودعت الهيئة التي وقع على بيان تأسيسها عدد كبير من تنسيقيات الثورة السورية في مدن عدة، بقية التنسيقيات والتكتلات والتجمعات إلى «التوحد ضمن هذه الهيئة لما في ذلك من مصلحة تخدم أهداف الثورة وتوصل صوتها لكل أصقاع الدنيا ولنقدم رؤيتنا بشكل موحد يرقى إلى جهود الفاعلين على الأرض في كل مدينة وقرية سورية». ومن موقعي البيان «اتحاد تنسيقيات الثورة السورية» و«صفحة الثورة السورية ضد بشار الأسد» و«شبكة شام» وعدد من لجان التنسيق المحلية في اللاذقية (غرب) والسلمية (شرق) والزبداني ومضايا (ريف دمشق) وحمص وحماه (وسط) ودرعا (جنوب) وغيرها.

كما وقعت على البيان رابطة الشباب السوري للتغيير الديمقراطي وائتلاف شباب الثورة السورية الحرة. وأكد موقعو البيان «التزامهم بدماء آلاف الشهداء وتضحيات عشرات آلاف المعتقلين ممن عذبوا وشردوا واضطهدوا لينيروا لنا طريق الحرية ويوقدوا جذوة العزة والكرامة». وأضافوا «نجدد القسم لهم جميعا بأنا لن نخون العهد الذي قطعناه سويا أو نحيد عن الدرب الذي ساروا عليه وضحوا من أجله ولن نتهاون مع أي خيانة لهذه التضحيات أو تسلق عليها لمصالح شخصية».

 

لم تسجل الهتافات واللافتات التي رفعها المتظاهرون السوريون في طول البلاد وعرضها، أمس، أي تطورات من حيث التنويع، إذ استمرت الهتافات ذاتها المطالبة بإسقاط النظام، مع رفع لافتات تؤكد على حلم السوريين بإقامة دولة مدنية تعددية ديمقراطية. وعزا مراقبون ذلك إلى أن معظم المظاهرات التي خرجت، أمس، كانت سريعة بسبب التشديد الأمني والحصار العسكري، ليكون مجرد التظاهر لدقيقة واحدة بمثابة معجزة، فشدة القمع زادت على نحو مريع خلال الأسبوع الأخير. وربما هذا ما جعل الشعار الأبرز في مظاهرات أمس (الجمعة) هو «الشعب يريد إعدام الرئيس» و«بدنا التار بدنا من ماهر ومن بشار». وإذا كان الهتاف الأول ردد في الأيام السابقة على نحو خجول في بعض المناطق، فإن الهتاف الثاني «بدنا التار»، أي الثأر فكان جديدا، ويعد تحولا في توجه المتظاهرين السوريين الذين حرصوا على النأي بثورتهم عن منطق الثأرية، مركزين في مطالبهم على نيل الحرية الكرامة، الأمر الذي يتمثل في أغان شعبية شهيرة تحولت إلى أغان ثورية مثل أغنية «مريم مريمتي» التي غناها أمس أهالي حمص في حي الإنشاءات، وتقول: «مريم مريمتي.. عيني مريما.. والقلب مجروح بدو الكرامة».

وبما أن القلب مجروح من حجم القتل والجرائم التي ترتكب بحق الشعب السوري، تصاعدت الأصوات المطالبة بإعدام الرئيس لتغلب على باقي الأصوات، ولم يعد الهتاف الرئيسي «الشعب يريد إسقاط النظام»، بل صار «الشعب يريد إعدام الرئيس»، وهو تحول خطير كما يراه البعض، إذ تمكن النظام بآلة قمعه المتوحشة من جعل الشعب السوري على عداء يستهدف شخص الرئيس الأسد. وإذا كان هناك من يطالب بالثأر منه أو بإعدامه، فإن هناك من لا يزال مصرا على محاكمته دوليا. فالحماصنة أمس، وردا على إهانة المعتقلين، خرجوا يودعون الرئيس الأسد بالأحذية ويقولون «باي باي يا بشار باي باي بدنا نشوفك في لاهاي».

 

بث ناشطون سوريون مقطع فيديو على موقع «يوتيوب»، مساء أول من أمس، يظهر فيها جنود في الجيش السوري يرتدون بزات مرقطة، ويقومون بتعذيب وإذلال عدد من الشباب المعتقلين أثناء نقلهم في حافلة إلى المعتقل.

ويبدو الشباب المعتقلون وقد تكدسوا بين مقاعد الحافلة في الوسط، وهم معصوبو الأعين، وأجسادهم منحنية إلى الأسفل، بينما يقوم مجند تارة برفس رؤوسهم وظهورهم بقدميه، وأخرى بشدهم من شعورهم وضرب رؤوسهم بعضها ببعض، مع كيل أقذع السباب والشتائم لهم، قبل أن يجبرهم على ترديد هتافات «الله.. سوريا.. بشار.. وبس»، لتتعالى أصوات ضحكات رفاقه من المجندين ورجال الأمن.

وقال ناشطون إن هذا المقطع تم تسريبه من داخل الأجهزة الأمنية، كما سبق أن سُرب كثير من المقاطع التي تفضح الممارسات الوحشية للنظام مع المعتقلين. وقد أثار هذا الفيديو مشاعر غضب واستياء عارمة، لا سيما في حمص، إذ قيل إن المعتقلين الذين ظهروا في الفيديو من شباب حمص.

ولا يكتفي النظام السوري بعمليات القصف العشوائي بالدبابات والآليات ومختلف أنواع الأسلحة لمناطق وأحياء مختلفة من مدن سوريا وأريافها، بل حول في الفترة الأخيرة أسلوب تصفية المعتقلين داخل الفروع الأمنية إلى أسلوب ممنهج، حيث قتل عشرة معتقلين منذ بداية شهر أغسطس (آب) الحالي في فروع الأمن المختلفة، بعد أيام قليلة من اعتقالهم، بالتزامن مع أنباء عن وفاة أربعة معتقلين آخرين في أقبية التعذيب في الحولة، خلال الأيام القليلة الماضية.

وتحظى حمص بالعدد الأكبر من المعتقلين الذين توفوا تحت التعذيب منذ بداية الانتفاضة السورية؛ إذ بلغ عددهم 33 قتيلا من أصل نحو سبعين قتلوا في فروع الأمن المختلفة على امتداد البلاد، وفقا لمنظمات حقوقية سورية.

وتنشر صفحات المعارضة السورية على موقع «فيس بوك» منذ اندلاع الانتفاضة السورية أشرطة فيديو توثق لحالات التعذيب التي تعرض لها ناشطون ومشاركون في المظاهرات المطالبة بإسقاط النظام.

وكان أول هذه الأشرطة المصورة، صور الأطفال الذين تم اعتقالهم في مدينة درعا، وشكلوا الشرارة التي أشعلت الانتفاضة السورية إثر كتابتهم على جدران مدرستهم شعارات تطالب بسقوط النظام.

وبدت على أجسادهم آثار تعذيب وحشي، واقتلاع أظافر وكي بالنار ولكم وجلد وصفع. ومن بعدها تم نشر الكثير من الأشرطة التي تظهر حجم التعذيب الذي تمارسه أجهزة الأمن السورية بحق المتظاهرين المطالبين بالحرية والديمقراطية. وكان أبرزها فيديو الطفل حمزة الخطيب الذي تفنن رجال الأمن بتعذيبه لدرجة كسر رقبته والتمثيل بجثته وبتر عضوه التناسلي، إضافة إلى فيديو قرية البيضة المحاذية لمدينة بانياس، التي داس «شبيحة» النظام السوري بأحذيتهم على أجساد أبنائها وأهانوا كرامتهم.

وتبدي منظمات حقوق الإنسان خشيتها من أن تكون حجم الانتهاكات المرتكبة ضد المتظاهرين في سوريا تفوق ما تظهره وسائل الإعلام الممنوعة منذ بداية الأحداث من دخول البلاد.

ومن أبرز وسائل التعذيب الكلاسيكية التي يستخدمها الأمن السوري منذ أربعين عاما هي «الكرسي الألماني»، وهو عبارة عن كرسي مصنوع من قضبان الحديد بعد نزع مسانده، إذ يمرر قضيبا مسند الظهر تحت إبطي السجين ويداه مقيدتان «بالكلبشات» إلى الوراء ويصحح وضع الكرسي بحيث يغدو جسد السجين تحته تماما أو بين قضبانه السفلية، لكن إبطيه وصدره معلقان بقضيبي مسند الظهر، ثم تشد رجلا السجين بحبل غليظ وتربطان بالطرف العلوي من قضيبي مسند الظهر، فيصبح جسده أشبه بقوس من دائرة بين أرجل الكرسي. عندها يبدأ الضرب بالكابلات على قدمي السجين وساقيه، ويعاد بين فينة وأخرى شد الحبل وتشديد تقوس ظهر السجين. والمعروف أنه بسبب شدة ما يعانيه السجين من ألم متعدد الأوجه، فإنه يصاب بشلل في أطرافه العلوية يدوم أسابيع أو أشهر تبعا لدرجة تعرضه للتعذيب بالكرسي.

كما يتم اللجوء إلى استخدام الضرب بالكابلات على القدمين أو اليدين أو مختلف أنحاء الجسد، والكابل هو عبارة عن مجموعة من الأسلاك النحاسية تستخدم لاستجرار الكهرباء وتجدل بشكل جيد، وغالبا ما تنتزع أجزاء من اللحم مع الضرب. كذلك يتم استخدام أسلوب الوضع في الدولاب، وهو الإطار الخارجي لعجلة سيارة، حيث يوضع فيه الإنسان ليمسك برأسه ورجليه ويتم ضربه من دون أن يستطيع الحراك.

ومن الوسائل التي اختبرها الغالبية العظمى من المعتقلين السياسيين الذين دخلوا سجون النظام السوري «بساط الريح»، حيث يشد السجين من أطرافه الأربعة بحبال إلى جهات أربع ويبدأ الضرب على أنحاء مختلفة من جسده، ويعاد شد الحبل بين لحظة تعذيب وأخرى.

ويشير ناشطون إلى أن هذه الوسائل التي بقيت تمارس بحق أي مواطن سوري يدخل فروع الأمن حتى لو كانت تهمته غير سياسية، كالسرقة أو النشل مثلا، أصبحت تمارس في الفترة الأخيرة بشكل أشد وأكثر وحشية.

ووفقا للناشط عمر ادلبي، الناطق باسم لجان التنسيق المحلية وممثل لجنة حمص، «فإن فروع الأجهزة الأمنية تمارس هذا السلوك بشكل مدروس وممنهج، وتعمد تعذيب وقتل المعتقلين بتواتر يقصد منه الترهيب الجماعي لسكان المدينة وتخويفهم من تكلفة المشاركة في الانتفاضة ضد النظام»، مؤكدا أن «الكثير من المعتقلين المفرج عنهم قد جرى تهديدهم من قبل المحققين بمصير يشبه مصير من قضوا تحت التعذيب».

ويكشف لـ«الشرق الأوسط» أن «فرع الأمن العسكري وفرع المخابرات الجوية في حمص يعتبران من أكثر الفروع الأمنية ممارسة لهذا التعذيب الوحشي المفضي إلى الموت، مع وجود حالات مماثلة قامت بها فروع أمنية أخرى».

وفي شهادة تم نشرها على موقع «فيس بوك»، وقدمتها سيدة سورية، فقد قامت أجهزة الأمن باعتقال زوجها بتهمة التحريض على التظاهر، وبعد ثلاثة أيام من الاعتقال، نُقل إلى فرع أمن جديد.

وتشير إلى أنه «في الباص أجلسوهم وهم مربوطو الأيدي ومعصوبو الأعين وبدأ عناصر الأمن بضربهم بالعصي والكابلات على الظهر والأكتاف والعناصر؛ يغنون أثناء ذلك أغاني للرئيس السوري بشار الأسد بأعلى صوتهم».

وتضيف: «استمر الحال حتى وصلوا إلى المقر الجديد، وكان في استقبالهم مجموعات جديدة من العناصر الذين يستمتعون بهذه الأجواء، ووضعوهم في ساحة الفرع وتحلقوا حولهم وبدأوا بضربهم و(وين ما اجت تيجي)، وبعد قرابة الساعة من الضرب والضابط يجلس على كرسيه الوثير في الساحة يراقب وهو يشرب المتة ويدخن، أخذوهم إلى القبو ووضعوهم في غرفة تفتقر إلى أدنى متطلبات العيش للحيوانات».

وتتابع روايتها قائلة: «بدأوا بضربهم على أرجلهم وهم على بطونهم والأرجل والأيدي مربوطة، ونصيب كل مواطن معتقل عشر ضربات ومن يصرخ أو يستغيث يعاد له العد من البداية، فما كان من زوجي إلا أن عض على كم قميصه عسى ذلك أن يفيده في تحمل الألم. وهكذا كان».

وتضيف السيدة: «الأشخاص المكلفون بالتعذيب لا ينتمون إلى أي كائن في هذه الحياة. بقي زوجي بين أيديهم 15 يوما ونحن لا نعرف عنه أي شيء ثم أحالوه إلى المحكمة والقاضي كتب له في إفادته أنه بريء ولم يقم بأي شيء مخالف للقانون، وأن اعترافاته الخطيرة التي تقول إنه حرض على التظاهر، أخذت منه تحت التعذيب، وقال له القاضي: اذهب، أنت حر».

يذكر أن الأسد أصدر بتاريخ 30/ 9/ 2008 المرسوم التشريعي رقم 69، وبموجبه لا يجوز ملاحقة أي من العاملين في إدارة أمن الدولة والمخابرات العسكرية والجوية عن الجرائم التي يرتكبونها أثناء تنفيذ المهمات المحددة الموكلة إليهم أو في معرض قيامهم بها.

 

بعد يوم واحد من المخاوف التي عبر عنها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي فيما يتعلق بالتداعيات المحتملة للربيع العربي وكون إسرائيل هي المستفيد الأول منه مع الدعوة لإقامة منظومة أمن قومي جديد، أعلن زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر عن استعداده للتدخل لإصلاح الوضع في سوريا مستنكرا في الوقت نفسه تدخل الرئيس الأميركي باراك أوباما في الشأن السوري من خلال مطالبته الرئيس السوري بشار الأسد بالتنحي عن السلطة. وقال بيان صادر عن مكتب الصدر وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه والذي جاء ردا على سؤال لأحد أتباعه بشأن مطالبة الرئيس الأميركي باراك أوباما الرئيس السوري بشار الأسد بالتنحي عن السلطة إنه «على الرغم من أني وقفت على التل لفترة من الزمن بخصوص القضية السورية في أيامنا هذه، لكن لا ينبغي لي أن أستمر على هذا النحو بعد التدخل الأميركي السافر ولا سيما كبير الشر أوباما وغيره».

وأضاف البيان: «إننا قد رأينا ثورة الشعب التونسي والشعب المصري وغيرهما وقد علمتم جميعا أني مع الشعوب لكن لا ينبغي أن نخلط الأوراق» معتبرا أن هناك «فوارق عديدة بين ما وقع من ثورات شعبية في تلك الدول وبين ما يقع في سوريا». وأشار الصدر إلى أن «الاختلاف ليس في الشعب وثورته فالشعب إذا أراد الحياة والحرية فله ذلك، لكن الاختلاف في نفس الحكومة حيث إن الأخ بشار الأسد رجل معارضة وممانعة للوجود الأميركي الاستعماري في الشرق الأوسط على خلاف بن علي ومبارك وغيرهما».

وأكد البيان أن «أهم بنود المعارضة والممانعة هو تقريب الشعب للحكومة والحكومة للشعب مع الإمكان وذلك بإعطاء الحريات وبناء الدولة على الإخاء والمحبة والسلام وتوفير الخدمات لتكون سوريا الوجه الأبهى لدول الممانعة». وعبر الصدر عن الاستعداد للتدخل من أجل إصلاح الأوضاع هناك مشترطا تدخله بموافقة الطرفين في سوريا في إشارة إلى الحكومة والمعارضة السورية. وفي الوقت نفسه عبر الصدر عن إعجابه بالموقف التركي مما يجري في سوريا قائلا «جزى الله من أراد الإصلاح وسعى له وأخص بالذكر الجمهورية التركية ولا سيما بعد أن رفضت التدخل الأميركي وأدعوها للين باللسان والاستمرار بدعم الشعب والوقوف معه لأجل نصرة المقاومة والممانعة». من جهته اعتبر الخبير الأمني والاستراتيجي العراقي الدكتور معتز محيي الدين مدير المركز الجمهوري للدراسات الأمنية والاستراتيجية في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «المخاوف التي تبديها الطبقة السياسية العراقية الحالية أو جزء منها على الأقل في الشأن السوري يأتي من تداخل عوامل عديدة سياسية وأمنية واقتصادية وحتى عائلية؛ حيث إن غالبية أبناء الطبقة السياسية العراقية الحالية يرتبطون مع السوريين بعلاقات مختلفة ومتداخلة ولا تزال هذه العلاقات قائمة حتى بعد إقامة نظام جديد في العراق». وأضاف أن «المسألة الأخرى الأكثر أهمية هي أن الخارطة السورية لا تزال غامضة وغير واضحة بالنسبة لمستقبل العراق والمنطقة» مشيرا إلى أن «أطرافا نافذة في الحكومة العراقية والطبقة السياسية العراقية تخشى نفوذا متناميا لـ(القاعدة) في سوريا إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن هناك مناطق نفوذ لـ(القاعدة) لا تزال في سوريا في مناطق قريبة من العراق مثل دير الزور ومنطقة البوكمال التي توجد فيها حتى مراكز تدريب لعناصر (القاعدة) التي كانت تدخل إلى العراق بكثافة من هذه المناطق». ويرى المحلل الأمني والاستراتيجي العراقي أن «هناك مخاوف كذلك من سيطرة الإخوان المسلمين على السلطة في سوريا وهو ما يعني تغيير المواقف تماما في المنطقة وفي سوريا الأمر الذي قد يفرز خارطة جديدة في المنطقة».

 

اتهم ناشطون سوريون في محافظة السويداء، حيث يتركز الدروز، النائب اللبنــــاني الدرزي، وئام وهاب، الموالي للنظام الســــــوري، بالتحريض على المعارضة السورية، وبأن لديـــــه «مخططا لإشعال فتنة حقيقيـــــــة بين الناس» في جبــــــل الدروز في سوريا.

وقال بيان صادر عن تنسيقية السويداء، فرع شهبا وقراها، نشر أمس على صفحة التنسيقية على موقع «فيس بوك»: «منذ أكثر من أسبوعين والسيد وئام وهاب يقوم بزيارات متكررة إلى المحافظة، بدأها بغطاء توزيع سلال غذائية على الفقراء، واتضح لاحقا أن تلك المساعدات مجرد غطاء لتوزيع طلبات انتساب إلى حزبه (حزب التوحيد)، والقيام بعمليات تحريضية، وتنويه بأنه سيسلح كل الشبان الذين سينضمون إلى حزبه من أجل تصفية المعارضة في السويداء».

وأضاف البيان متوجها لوهاب: «لم تجلب معك إلى جبل العرب إلا مخططا لإشعال فتنة حقيقية بين الناس». وأكد البيان أنهم لن يسمحوا «لجرائم وهاب أن تتم»، واعتبروه «شخصا غير مرحب به في مضافاتنا وبيوتنا وأرضنا». ونبه البيان أهالي الجبل إلى «ضرورة فضح أي محاولات من هذا القبيل تتم في الجبل»، وقال: «هذا واجب كل أبناء هذا الجبل؛ لأن في هذه الحركة خطورة على أمن الجبل وإشعالا لفتيل قد لا ينطفئ». وحذر البيان «كل من يحاول أن يقوم بمثل هذا الدور من الخارج أو الداخل، أمثال غسان قرضاب ورائد الشاعر»، واعتبرهم مسؤولين «أمام كل السوريين عن أي نقطة دم قد تسيل على ثرى الجبل الطاهر، وأنهم سيحاكمون أمام السوريين وأمام التاريخ كقتلة».

يشار إلى أن وئام وهاب اللبناني الدرزي من أحد أشد المدافعين عن النظام السوري والموالين له، وهو مرحب به في الأجهزة الأمنية السورية التي تنظم له محاضرات في المراكز الثقافية السورية، في المدن والبلدات الريفية، بين فترة وأخرى. وكان وهاب قد حاز على شعبية واسعة في أوساط المؤيدين للنظام السورية، لا سيما أثناء الأزمة السورية اللبنانية، على خلفية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، حيث كان وهاب اللسان السليط في الحملة الإعلامية السورية التي أدارتها الأجهزة الأمنية السورية في تلك الأثناء.

وحاولت «الشرق الأوسط» أمس الاتصال بوهاب للحصول على تعليق، إلا أنه لم يرد على هاتفه الجوال.

 

رفضت روسيا أمس دعوات واشنطن وأوروبا للرئيس السوري حافظ الأسد إلى التنحي عن الحكم، وقالت مصادر في الخارجية الروسية، بحسب وكالة أنباء «إنترفاكس»، إن موسكو لا تؤيد الدعوات التي تنادي بتنحي الأسد، «وترى ضرورة منح نظام الأسد الوقت الكافي لتطبيق كل ما أعلنه من عمليات إصلاحية».

وأشارت المصادر الدبلوماسية إلى أن «هناك الكثير من الأمور التي تم إنجازها، ومنها إعلان العفو عن المعتقلين السياسيين، ووقف العمليات العسكرية، وإعلان الاستعداد لإجراء الانتخابات العامة، مما يؤكد نوايا الأسد والسلطات السورية للسير على طريق الإصلاحات». ودعت إلى ضرورة «إتاحة الفرصة أمام السلطات السورية من أجل تطبيق كل هذه الخطوات»، داعية إلى الحوار بين كل الأطراف المعنية هناك. وذكرت المصادر بما سبق أن أعلنته دمشق من موافقتها على استقبال البعثات الإنسانية الدولية والتعاون مع المجتمع الدولي والأمم المتحدة.

وأعلنت موسكو أيضا عن إيفاد بعثة رسمية لتقصي الحقائق إلى دمشق تضم عددا من نواب البرلمان وممثلي الأوساط السياسية بالتنسيق مع وزارة الخارجية الروسية. وقال أصلان بك اصلاخانوف، عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الاتحاد، وأحد أعضاء الوفد الروسي المتجه إلى دمشق، إن هذا القرار يعود إلى «رغبة موسكو في معرفة ما يجري على أرض الواقع بعيدا عن البيانات والتقارير الإعلامية التي يتسم الكثير منها بالتناقض والتقديرات أحادية الجانب». وكشف اصلاخانوف عن أن الوفد سيلتقي بالأسد، الذي قال إنه سبق أن التقى به مرتين.

وكان ديمتري روجوزين المندوب الدائم لروسيا لدى حلف شمالي الأطلسي (الناتو) تحدث عن عدم توازن سياسة الحلف تجاه ما يجري من أحداث في سوريا، مشيرا إلى أنه يغض الطرف عن عدد القتلى في صفوف قوات الأمن السورية الذي بلغ مئات الأشخاص. ودعا إلى ضرورة «توقف الناتو عن السياسات أحادية الجانب والنظر إلى الحياة بعيون كلب لا يرى الأمور إلا باللون الأبيض أو الأسود».

وفي الوقت الذي أكدت فيه موسكو رسميا التزامها بالاستمرار في تنفيذ التزاماتها لجهة توريد ما تعاقدت عليه من أسلحة ومعدات عسكرية إلى سوريا، حذرت صحيفة «إزفيستيا» من مغبة تهديدات المعارضة للقاعدة البحرية الروسية، في معرض إشارتها إلى انتقال الصدامات المسلحة بين المعارضة والقوات الحكومية إلى مناطق الساحل على مقربة من اللاذقية حيث ميناء طرطوس الذي تتمركز فيه نقطة الدعم التقني التابعة للبحرية الروسية. غير أن هناك من يصف مثل هذه التوقعات بأنها مبالغ فيها، وأنه لن يكون هناك خطر يتهدد المواقع الروسية ما دامت الحكومة السورية تسيطر على الأوضاع في البلاد وما لم يصل الإسلاميون إلى الحكم، كما قال المستشرق الروسي سيرغي ديميدينكو، الخبير في معهد الدراسات الاستراتيجية في موسكو.

وروسيا حليفة لسوريا منذ فترة طويلة وتزود هذا البلد بالسلاح، وهي تدعو منذ بدء الاحتجاجات إلى الحوار السياسي وإلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية لهذا البلد. وتضع معارضتها لدعوة الأسد إلى التنحي، روسيا في مواجهة مع الغرب الذي صعد الضغوط على الأسد وطالبه أول من أمس بالرحيل. وقالت روسيا التي تتمتع بحق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن، إنها لن تساند قرارا بشأن سوريا، لكنها أيدت ثلاثة بيانات انتقدت العنف ودعت إلى وقف الحملة العسكرية. كذلك أعلن مسؤولون أتراك أن تركيا غير مستعدة حتى الآن للدعوة إلى تنحي الرئيس السوري بشار الأسد لكنها تطالب مجددا بوقف القمع الدامي «فورا» في سوريا. وقال مصدر حكومي تركي لوكالة الصحافة الفرنسية أمس، طالبا عدم كشف هويته: «لم نصل إلى هذا الحد بعد». وقال المسؤول: «على الشعب السوري أولا أن يقول للأسد أن يرحل.. المعارضة السورية غير موحدة ولم نسمع إلى الآن أي دعوة جماعية من السوريين تقول للأسد أن يرحل، كما حدث في مصر وليبيا».

كما امتنع مجلس الأمن الوطني التركي الذي يضم كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين خلال اجتماع مساء أول من أمس عن دعوة الرئيس السوري إلى التنحي، مطالبا بالوقف «الفوري» لحملة القمع الدامية بحق المتظاهرين المستمرة منذ خمسة أشهر. وجاء في بيان صدر بعد اجتماع مجلس الأمن الوطني: «أشير مرة جديدة إلى وجوب وقف استخدام القوة والعنف ضد المدنيين فورا». كما دعا المجلس إلى انتقال ديمقراطي يستجيب «للمطالب المشروعة للشعب السوري الشقيق والصديق»، بحسب ما نقلت وكالة «الأناضول» للأنباء.

 

أعلنت مديرة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية لدى الأمم المتحدة، فاليري أموس، أن بعثة إنسانية ستزور سوريا، نهاية هذا الأسبوع، للوقوف على نتائج عملية قمع الاحتجاجات التي ينفذها الرئيس السوري، بشار الأسد، في وقت اتهمت فيه دمشق الغرب بـ«تأجيج العنف» في سوريا.

ويحاول مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية لدى الأمم المتحدة، منذ أسبوعين، إرسال فريق إلى سوريا، حيث قتل أكثر من ألفي شخص منذ بدء قمع حركة الاحتجاج. وقالت أموس، مساء أول من أمس: «لقد حصلنا على ضمانات بالذهاب؛ حيث نريد (..) سنركز على الأماكن التي وصلت منها تقارير بحدوث مواجهات». وأفاد مسؤولون في الأمم المتحدة، خلال جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي حول سوريا، أول من أمس، بأن عدد القتلى في عمليات القمع التي تشهدها البلاد منذ منتصف مارس (آذار) الماضي تجاوز الألفين. وساق المسؤولون واقعة واحدة تمت خلالها تصفية 26 محتجا معصوبي الأعين في ملعب لكرة القدم في 1 مايو (أيار) الماضي بمدينة درعا، ووجود أعداد من المفقودين بينهم أطفال في الثالثة عشرة يخشى أن يكونوا قتلوا خلال الاحتجاز، كما قالت مصادر حضرت الاجتماع.

وقال المسؤولون لمجلس الأمن المنقسم حول كيفية العمل على وقف حملة القمع، إن العمليات الأمنية لم تستثن حتى المستشفيات، وتحدثوا عن مقابر جماعية. وناقش مجلس الأمن التقرير الذي أصدره فريق تحقيق من مجلس حقوق الإنسان بجنيف، حول الجرائم التي ارتكبها النظام السوري ضد الشعب السوري والمتظاهرين، التي اعتبرها التقرير جرائم ضد الإنسانية، ووصفها بأنها الأكثر خطورة في جميع انتهاكات حقوق الإنسان بعد جريمة الإبادة الجماعية. وقدم التقرير قائمة «سرية» بأسماء 50 شخصا في الحكومة السورية من مختلف المستويات، الذين قد يواجهون المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية. وقد أعلنت باريس، أمس، تأييدها لاقتراح إبلاغ المحكمة الجنائية الدولية بالوضع في سوريا، الذي ورد في تقرير قدمته المفوضية العليا لحقوق الإنسان إلى مجلس الأمن الدولي. وقالت مساعدة للناطق باسم الخارجية الفرنسية، كريستين فاج، في لقاء مع صحافيين: «إن فرنسا تقدم دعمها الكامل للتوصيات الواردة في تقرير المفوضية العليا لحقوق الإنسان، وتنضم، خصوصا، إلى اقتراحها الطلب من مجلس الأمن الدولي إبلاغ المحكمة الجنائية الدولية» بالوضع.

من جهتها، قالت مسؤولة العلاقات الخارجية في وزارة الإعلام السورية، ريم حداد، أمس، إن الدعوة التي وجهها الرئيس الأميركي، باراك أوباما وبعض الزعماء الغربيين إلى الرئيس الأسد للتنحي تؤدي إلى «تأجيج العنف» في سوريا. وأضافت: «لقد أبلغ الرئيس السوري، الأربعاء، الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن العمليات العسكرية قد توقفت في بلاده والجيش انسحب من المدن، كما التقى يوم أمس أعضاء اللجنة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي، من أجل تطبيق برنامج الإصلاح». وأكدت أنه «من المستغرب أن يقوم أوباما والعالم الغربي بتأجيج ونشر مزيد من العنف في سوريا، بدل مد يد المساعدة لتطبيق برنامج الإصلاح» الذي أعلنته السلطات في البلاد. من جهته، قال الصليب الأحمر الدولي إنه على وشك الحصول على موافقة من السلطات السورية لزيارة السجون للمرة الأولى، حيث يعتقل الآلاف من الناشطين السياسيين ومناهضي النظام الذين شاركوا في المظاهرات.

 

توصل ممثلو الاتحاد الأوروبي الذين اجتمعوا في بروكسل، أمس، إلى توافق حول إضافة أسماء 15 شخصية سورية جديدة على لائحة العقوبات الأوروبية ضد نظام الرئيس بشار الأسد. وأفادت مصدر أوروبية بأن هؤلاء الأشخاص يرتبطون بالنظام السوري، وليس بالضرورة بعمليات القمع الجارية ضد المدنيين في البلاد «ما يعني أن الاتحاد يتقدم على طريق تشديد عزلة دمشق».

وأوضح أن أسماء الأشخاص الذين تم إدراجهم على اللائحة ستعلن الأسبوع المقبل بعد نشرها في الجريدة الرسمية الأوروبية. وأشارت المصادر نفسها إلى أن العمل جار من أجل تطبيق عقوبات تطال شركات نفطية في سوريا، وكذلك من أجل حظر استيراد النفط والغاز السوري، بالإضافة إلى وقف كافة أشكال المساعدات التقنية التي يقدمها مصرف الاستثمار الأوروبي لسوريا. ونوه المصدر الأوروبي بوجود مقترحات أخرى تتعلق بالقطاع المصرفي السوري.

وفي الوقت نفسه، رفض البرلمان الأوروبي ببروكسل، أمس، استخدام عائدات الغاز والنفط السوري كوقود للحملة التي يشنها النظام السوري ضد شعبه. وأكد رئيس البرلمان الأوروبي، جيرسي بوزيك، على أن أوروبا تقف بحزم إلى جانب الشعب السوري، ودعا الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى وقف جميع التعاملات مع نظام الأسد، وقال: «يجب أن يكون لدينا عقوبات واضحة وفعالة ولا يمكننا أن نسمح باستغلال عائدات النفط والغاز لتكون وقودا للحملة العنيفة التي ينفذها النظام ضد الشعب، لأن مسؤوليتنا هي حماية الديمقراطية والإنسان». وقدم بوزيك «التعازي لعائلات الضحايا من الرجال والنساء الذين ناضلوا من أجل الحرية الكرامة».

وقال بوزيك في بيان صدر ببروكسل إن «الوضع الحالي في سوريا يثير القلق البالغ، وخاصة في ظل التطورات الأخيرة وقصف المدن من السفن الحربية والمطاردة البغيضة للمواطنين العاديين. لقد فقد نظام الأسد الشرعية المتبقية ويجب أن يتنحى».

من جانبها، قالت المفوضية الأوروبية ببروكسل، إنه بعد دعوة الرئيس الأسد للتنحي، سيواصل الاتحاد الأوروبي مساعيه داخليا وخارجيا لزيادة الضغط على السلطات في دمشق. وأكد مايكل مان، المتحدث باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كاثرين أشتون، أن الاتحاد الأوروبي سيواصل عمله على عدة مستويات، فـ«نحن مستمرون في التواصل مع باقي أطراف المجتمع الدولي، وخاصة الولايات المتحدة الأميركية، بشأن التعامل مع الملف السوري، وكذلك سنتابع اتصالاتنا مع المعارضة السوية». ورحب المتحدث بقبول مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عقد اجتماع استثنائي في جنيف بعد غد الاثنين لمناقشة الوضع السوري، منوها بأن الاجتماع سينعقد «بمبادرة من الاتحاد الأوروبي الذي قدم اقتراح قرار حول سوريا، وطلب إجراء تحقيقات في مزاعم انتهاكات لحقوق الإنسان في هذا البلد». وجاء اجتماع بروكسل عقب فرض عقوبات أميركية جديدة شملت تجميد أصول الحكومة السورية في الولايات المتحدة، ومنع المواطنين الأميركيين من ممارسة أنشطة تجارية أو الاستثمار في سوريا، وحظر الواردات الأميركية من منتجات النفط السوري.

وكانت دول الاتحاد قد فرضت عقوبات على 35 فردا بينهم الأسد تنطوي على تجميد أصول ومنع من السفر، واستهدفت شركات ذات صلات بالجيش مرتبطة بقمع الاحتجاجات. ويمكن إضافة المزيد من الأشخاص أو الشركات إلى القائمة بعد مناقشات الجمعة. وتبنت أوروبا نهجا تدريجيا في العقوبات على سوريا في الأشهر الماضية مع قلق بعض حكومات الاتحاد من الإضرار بمصالحها التجارية وعلاقاتها القديمة مع دمشق. لكن دبلوماسيين قالوا إن المناقشات بشأن فرض عقوبات جديدة اكتسبت زخما بالتنسيق مع واشنطن.

وقال وزير الخارجية السويدي كارل بيلت إن هناك أسبابا قوية لاستخدام حظر نفطي في تصعيد الضغوط على الأسد. وأضاف في السويد: «ما يجب أن يضعه المرء في الحسبان هو التأكد من عدم الإضرار بالناس العاديين بصورة كبيرة. أظن أنه لا يمكن تجنب هذه الأضرار بدرجة ما، لكن في الموقف الذي نواجهه الآن من المهم أن نرسل بأقوى إشارة ممكنة».

 

تملك سوريا التي حظرت الولايات المتحدة، أمس، على شركاتها شراء النفط منها، احتياطات مهمة من الذهب الأسود، وإن كان إنتاجها وصادراتها في تراجع مستمر منذ 15 عاما. وتصدر سوريا نحو أربعين في المائة من الإنتاج النفطي إلى أوروبا، وتستثمره خصوصا المجموعة الفرنسية «توتال» والشركة البريطانية الهولندية «شل» والشركة الوطنية الصينية للنفط، علما بأن الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات على القطاع النفطي السوري. وسوريا هي البلد الوحيد في المشرق (الذي يضم أيضا لبنان وإسرائيل والأردن والأراضي الفلسطينية) التي تملك إنتاجا نفطيا مهما.

وقد كانت العام الماضي المنتج العالمي الثاني والثلاثين للنفط في العالم، حسب أرقام النشرة الإحصائية لمجموعة «بريتش بتروليوم». وبلغ إنتاج النفط الخام في البلد الذي يقوده بشار الأسد العام الماضي 385 ألف برميل يوميا أي نحو 0.5 في المائة من الإنتاج العالمي، لاحتياطات تقدر بـ2.5 مليار برميل في نهاية 2010، أي نحو 0.2 في المائة من احتياطي العالم.

وللمقارنة، فإن الإنتاج السوري يقل بأربع مرات عن إنتاج ليبيا قبل الثورة. وقالت الوكالة الدولية للطاقة إن صادرات النفط كانت تبلغ 143 ألف برميل يوميا، وخصوصا إلى أوروبا (ألمانيا وإيطاليا)، ولا سيما فرنسا. وبأسعار النفط الحالية، كان تصدير الذهب الأسود يشكل مصدرا للطاقة يبلغ نحو 12 مليون دولار سنويا لسوريا. وردا على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية عن نتائج الحظر الأميركي، قالت ناطقة باسم «توتال» إن رابع مجموعة نفطية في العالم «التزمت دائما بالقوانين التي تنطبق عليها»، وستدرس الإجراءات الأميركية. وبلغ إنتاج المجموعة الفرنسية العام الماضي 14 ألف برميل يوميا في سوريا، أي 1.6 في المائة من إجمالي إنتاجها، حسب الناطقة. وأدت أعمال العنف في سوريا إلى تعزيز الأمن حول نشاطات المجموعة، لكن الإنتاج بقي مستقرا لفترة طويلة. وقد تراجع إنتاج المحروقات السورية المتركزة في شرق البلاد إلى حد كبير من الذروة التي بلغها 583 ألف برميل يوميا في 1996، وإن عادت إلى الارتفاع العام الماضي. وينوي نظام دمشق الذي يسيطر على استثمار النفط عن طريق الشركة السورية للنفط، فتح حقول جديدة للتعويض عن نضوبه. وتضم سوريا حاليا مصفاتين وثلاثة مرافئ نفطية إلى جانب إنتاج كمية قليلة من الغاز الطبيعي بلغت 7.8 مليار متر مكعب في 2010، أي 0.2 في المائة من إجمالي الإنتاج العالمي حسب «بريتش بتروليوم».

 

بعد إعلان الرئيس الأميركي باراك أوباما مطالبته بتنحي الرئيس السوري بشار الأسد عن السلطة وفرض أشد عقوبات أميركية على سوريا منذ بدء الأزمة السورية، تعول إدارة أوباما على دول أخرى لعزل النظام السوري.

وبسبب العلاقات المتوترة أصلا بين واشنطن ودمشق، فإن العقوبات الأميركية والتصريحات الشديدة اللهجة لا تحمل الوقع الكافي لتغيير مسار الأحداث في سوريا، وهناك وعي أميركي بذلك. لذلك، تزيد الولايات المتحدة من مطالبتها لدول أخرى باتخاذ مواقف أشد حزما مما يحدث في سوريا.

وأكد مسؤول أميركي رفيع المستوى أمس «نحن نسير على النهج نفسه مع الأوروبيين في ما يخص سوريا»، متوقعا إعلان الاتحاد الأوروبي عقوبات ضد قطاع النفط والغاز السوري خلال الأيام المقبلة. لكنه أوضح أن واشنطن قررت التحرك وإعلان عقوبات ضد قطاع النفط والغاز السوري بدلا من انتظار التحرك الأوروبي بسبب حرصها على «تطبيق الإجراءات بأسرع وقت ممكن». وأوضح المسؤول الذي تحدث إلى عدد من الصحافيين في واشنطن شريطة عدم ذكر اسمه أن هناك اهتماما كبيرا بموقف كل من السعودية وتركيا مما يدور في سوريا، قائلا «نحن نواصل عملنا مع شركاء مثل تركيا والسعودية لفرض الضغوط على الأسد ونظامه، والتأكيد على أنه لا يمكن استدامة الوضع الراهن».

وشرح المسؤول الأميركي أن «العملية ستستغرق وقتا ولن تكون سهلة»، لكنه أكد عزم الولايات المتحدة على عزل النظام السوري ودعم المعارضة له. وهناك تواصل بين وزارة الخارجية الأميركية وعدد من المعارضين السوريين خارج سوريا، بالإضافة إلى تواصل السفير الأميركي في دمشق روبرت فورد مع معارضين داخل سوريا. وتعول واشنطن على نشاط المعارضة السورية في إحداث تغيير داخل سوريا، بعد تأكيدها على عدم الرغبة في التدخل الخارجي في ذلك المسار. وقال المسؤول «من الصعب توضيح الخطوات المقبلة، لكن المعارضة باتت تتجمع وتلتحم.. المعارضة السورية تفيق من غيبوبة استمرت 40 عاما، لكنها الآن باتت تتحرك ونراها تمثل مجموعة كبيرة من الأطياف السورية». وأضاف «سنواصل دعمنا للمعارضة».

يذكر أن واشنطن أصدرت استثناء مساء أمس لعمل السفارة السورية وحساباتها المصرفية في الولايات المتحدة، بعد أن أصدر البيت الأبيض قرارا بتجميد جميع الأصول الأميركية في سوريا، ومنع التعامل مع النظام السوري. وأوضح مسؤول أميركي آخر مطلع على نظام العقوبات أن «الهدف من العقوبات الأميركية عزل النظام السوري عن النظام المالي العالمي»، مشيرا إلى أن الإجراءات الأخيرة تصعب قدرة النظام السوري على تداول الدولار الأميركي. لكنه أضاف أن «التحرك الأوروبي سيكون مهما جدا.. ولا شك أن التحرك الدولي سيكون لديه تأثير أكبر من تحركنا، لكن في الوقت نفسه الإجراءات التي قمنا بها تشكل خطوة مهمة إلى الأمام». وأوضح المسؤول أن الإدارة الأميركية لا تعلم قيمة الممتلكات والأصول السورية في الولايات المتحدة، إذ تعتمد الحكومة الأميركية على المنظمات المالية للإعلان والكشف عن تلك الأصول كي يتم حجزها. وتنظر واشنطن إلى إجراءات إضافية يمكنها اتخاذها ضد الحكومة السورية في المرحلة المقبلة، لكنها تعول بشكل كبير على التحرك الدولي، خاصة من حلفاء سوريا مثل روسيا والصين ودول إقليمية.

 

الواضح أنه قد بدأت معركة الدفاع عن نظام بشار الأسد في المنطقة وبقيادة إيران، لكن اللافت أن طهران تستخدم كل أوراقها باستثناء حزب الله، إلى الآن. فقد شهدنا حادثة إيلات، وتحرك جبهة غزة، رغم نفي حماس تورطها في ذلك، يضاف إليها تصريحات نوري المالكي، ومقتدى الصدر، وتصعيد المعارضة الشيعية في البحرين، وهو ما قد هدد به المحسوبون على نظام الأسد بعد بيان الملك عبد الله بن عبد العزيز تجاه سوريا، والجديد بالطبع محاولة إشعال سيناء، وهو أمر خطر، هذا عدا عن تصاعد العمليات الكردية تجاه تركيا، مما قد يفسر تردد أنقرة في اتخاذ موقف حازم تجاه الأسد إلى الآن.

تحرك إيران كل أوراقها للدفاع عن الأسد، إلا أن هناك هدوءا لافتا من قبل حزب الله، وهذا يعني أن إيران غير واثقة من صمود نظام الأسد، ليس لأسباب خارجية، وإنما بسبب الضغط الشعبي السوري، وبالتالي فإن طهران تفعل المستحيل اليوم لرفع الضغط عن الأسد، لكن دون خسارة إحدى أهم أدواتها في المنطقة (حزب الله)، فمجرد فتح جبهة لبنان الآن مع التهور الإسرائيلي، أو قل الحرص الإسرائيلي على ضرورة بقاء النظام الأسدي الذي يشكل أفضل خط دفاع لها بالحدود مع سوريا، فإن إيران تدرك أيضا أن إسرائيل لن تفوت الفرصة لتدمير حزب الله لو تحرك.

فإيران، وكذلك إسرائيل، تدركان أن تحرك حزب الله سيكون قاتلا، فالحزب يمر بأسوأ مراحله اليوم من ناحية الدعم الشعبي، سواء في لبنان أو المنطقة، حيث بات اللعب على المكشوف، فلم تعد القصة قصة معسكر ممانعة واعتدال، بل هي طائفية واضحة، فمن يقفون مع الأسد اليوم هم إيران والنخبة الشيعية الحاكمة، وذات النفوذ في العراق، وكذلك حزب الله، والمعارضة الشيعية البحرينية، وأما من هم في غزة، وأيا كانوا، فهم جزء من أوراق بمحور أبو عدس، وبالتالي فإن دخول حزب الله في اللعبة قد يعجل بكسره اليوم. أما فتح جبهة في مصر فهو مكسب مضاعف لإيران، حيث يضرب استقرار مصر من ناحية، كما يعد فرصة لتشكيل جبهة جديدة في أرض الكنانة من السهل أن يصبح ولاؤها لإيران بحجة محاربة إسرائيل، وبالتالي تعوض طهران خسارة سمعة حزب الله عربيا، على المستوى الشعبي، فالاعتداء الإسرائيلي على مصر، في حال حدث، سيكون تأثيره عربيا أكثر بكثير من وقوعه على حزب الله في لبنان.

وهكذا فنحن الآن أمام عملية معقدة الهدف منها رفع الضغط عن الأسد، والدفاع عنه، مع عجز تركي واضح في رد الصاع صاعين لإيران، فطهران ترمي المنطقة بالحجارة وبيتها من زجاج، خصوصا من ناحية عرب الأحواز، وغيرهم بالأراضي الإيرانية، والمهم اليوم هو ألا تجر مصر إلى هذه المعركة التي لا تخدم إلا أهدافا طائفية واضحة، وهذه مهمة العرب الآن، وتحديدا القادرون منهم، لمواجهة إيران على الأرض، وليس عبر الخطابات وحسب، فطهران تدرك أنها الآن أمام أصعب لحظاتها الخارجية وهي سقوط بشار الأسد مما يجعل قصقصة أجنحتها بالمنطقة أسهل من أي وقت مضى.