لبنان: ما بعد القرار الاتهامي احتقان تصاعُدي «تحرسه» الخطوط الحمر

عقوبات أميركية محتملة على ميقاتي لعلاقته المالية بالأسد

تاريخ الإضافة السبت 20 آب 2011 - 5:01 ص    عدد الزيارات 3056    التعليقات 0    القسم محلية

        


الخزانة الأميركية تقترب من التوصل إلى ربط بين مصالحهما

واشنطن من حسين عبد الحسين
ذكرت مصادر وزارة الخزانة الاميركية ان فرقها المكلفة ملاحقة النشاطات المالية لعائلة الرئيس السوري بشار الاسد والمقربين منه وكبار المسؤولين السوريين تعتقد انها اقتربت من التوصل الى ربط مصالح الرئيس السوري بشار الاسد المالية برئيس حكومة لبنان نجيب ميقاتي وشقيقه رجل الاعمال طه.
وفي مجموعة العقوبات التي شملت شركة الخلوي السورية «سيرياتل»، التي يملكها ابن خال الاسد رامي مخلوف، كان متوقعا ان تتوسع اكثر العقوبات الاميركية لتشمل اما ميقاتي وإما شقيقه لدورهما في تأسيسها وادخال تقنية الخلوي الى السوق السوري قبل اكثر من عقد.
وقالت مصادر وزارة الخزانة ايضا انها تعتقد ان دمشق استخدمت لبنان منذ عقود «لتبييض واخفاء ثروات المسؤولين السوريين في حسابات داخل البنوك اللبنانية».
ومع ان هذه المصادر وصفت «تعاون لبنان مع فرق مكافحة تمويل الارهاب الاميركية»
على انه «مرضٍ بشكل عام»، الا انها لفتت الى انه «داخل دولاب ثياب لبنان عدد من الهياكل العظمية» وهو تعبير اميركي للدلالة على ان شخصا ما يخفي بعض الامور.
واعتبرت المصادر ان «مصرف لبنان يخفي في قبوه بعض الوثائق التي تتعلق بحالات تبييض وافلاس يرتبط فيها مسؤولون لبنانيون وسوريون وعراقيون من زمن صدام حسين».
وقالت المصادر ان العقوبات الاميركية الاخيرة، التي شملت البنك التجاري السوري، تطول تلقائيا مصرفا لبنانيا هو «البنك التجاري السوري اللبناني». ومعلوم ان البنك السوري هو اكبر مالك للأسهم في البنك اللبناني المذكور.
واشارت المصادر الى ان «هناك ارتباطا ماليا كبيرا بين سورية ولبنان، وهناك عدد كبير من المسؤولين من البلدين بمن فيهم مسؤولون سوريون طالتهم العقوبات الاميركية حتى الآن ممن لديهم شركاء في لبنان، وعائلة ميقاتي مرتبطة بعائلة الاسد، ونحن نعمل على توثيق هذه المعلومات ودعمها».
وعندما اثارت «الراي» مع المسؤولين امكانية ان ينظر اللبنانيون والمجتمع الدولي الى اي عقوبات محتملة على عائلة ميقاتي او ضد مسؤولين لبنانيين آخرين على انها «كيدية» متعلقة بمواضيع اخرى مثل المحكمة الخاصة بلبنان، اعتبرت المصادر الاميركية انه «بخصوص المحكمة الدولية، لا يبدو ان هذه تواجه مشاكل مع حكومة ميقاتي المتعاونة، ولا سبب لاي تحرك ضد الحكومة اللبنانية في هذا السياق».
واضافت المصادر «كذلك في السياسة... لا توجد مشاكل معينة بيننا وبين ميقاتي».
لكن في الموضوع المالي، تلفت دوائر القرار الاميركية الى ان «العقوبات تأخذ شكلا تلقائيا». وتختم انه «في الماضي القريب» سبق ان «وضعت الولايات المتحدة احد السياسيين اللبنانيين من اصدقائها على لائحة ممولي الارهاب بسبب تبرعه لجمعية خيرية تعتبرها واشنطن تابعة لمنظمة حزب الله الارهابية».
وبعد الاخذ والرد، استغرق المسؤولون السياسيون الاميركيون بعض الوقت «لرفع المسؤول اللبناني عن لائحة ممولي الارهاب لثبوت عدم ارتباطه». ولكن في حالة ميقاتي «قد يكون من الصعب اثبات عدم ارتباطه بالاسد، الذي تحول بدوره الى كيان ارهابي يحظر على اي من يتعامل معه التعامل مع الولايات المتحدة في الوقت نفسه»

 

لبنان: ما بعد القرار الاتهامي احتقان تصاعُدي «تحرسه» الخطوط الحمر

بيروت ـ «الراي» |
غداة نشر المحكمة الدولية الخاصة بلبنان القرار الاتهامي في جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري و 22 آخرين بمعظم أجزائه، بدا المشهد السياسي في بيروت امام صفحة جديدة من الاحتقان المتصاعد ولو ضمن خطوط حمر لا يزال الأفرقاء المعنيون بالصراع الداخلي يُظهرون حرصهم على عدم تجاوزها حتى اشعار آخر.
وقد برزت عقب التطور المهم المتمثل بنشر القرار وكل ما حمله من وقائع بعضها معروف وبعضها الآخر جديد، ملامح مواجهة سياسية واعلامية حادة بين «حزب الله» وفريق 14 اذار عموماً و«تيار المستقبل» بزعامة الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري خصوصاً يسود الاعتقاد انها مرشحة لان تتوالى فصولاً بطريقة مختلفة عن الحقبة السابقة.
واذا كان السجال المباشر بين الرئيس الحريري والامين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله مساء الاربعاء، وبعد ساعات قليلة من نشر القرار، شكل العنوان الاولي لهذه المواجهة، فان اوساطاً سياسية واسعة الاطلاع أعربت لـ «الراي» عن اعتقادها ان المناخ الداخلي قد يكون مقبلاً على مزيد من الحماوة السياسية في ضوء مجموعة عوامل يمكن حصر ابرزها بالاتي:
اولاً: ان القرار الاتهامي الذي نشر الاربعاء يشكل في بُعده غير القضائي او غير القانوني نقطة ثقل كبيرة لمصلحة فريق 14 آذار من شأنها ان تعيد التوازن الى ميزان القوى المختلّ منذ اسقاط حكومة الحريري في يناير الماضي. ذلك انه بغض النظر عن المعطيات القضائية الصرفة التي تثير نقاشاً وانقساماً حاداً حولها، فان ما ورد من وقائع حول المتهَمين الاربعة الذين ينتمون الى «حزب الله»، وفي ضوء تمسُّك الحزب برفضه فكّ الارتباط بينه وبينهم، من شأنه ان يجعل قوى 14 آذار تصعّد موقفها الى حد اعتبار الحزب كلاً متهماً، على ما بدأت المصادر المعنية في هذه القوى تلمح اليه، وهو امر يستتبع بطبيعة الحال مضاعفات من نوع جديد ولو ان الحزب يتحمل المسؤولية المباشرة في بلوغ هذه المرحلة.
ثانياً: ان الحكومة اللبنانية بدأت تواجه العدّ العكسي لخطوة من شأنها ان تجبرها على اتخاذ موقف حاسم ينهي الازداوجية التي تطبع سياستها حيال المحكمة الدولية. وهذا الامر سيبدأ بالاتضاح مع الموقف المنتظر لرئيس المحكمة الدولية انطونيو كاسيزي من ردّ السلطات القضائية اللبنانية على مذكرات التوقيف بحق الاربعة من «حزب الله» والذي سيعلن فيه اذا كانت المحكمة تعتبر ان السلطات اللبنانية قامت بواجباتها والتزاماتها حيال المحكمة ام لا. ثم ان الخطوة التالية التي تشكل الاستحقاق الاكثر حساسية تتمثل في اقتراب موعد بت التمويل اللبناني للمحكمة، وهو ما يتوجب حسمه من ضمن وضع الموازنة الجديدة لسنة 2012 في الشهرين المقبلين، من دون اغفال توقُّع ان تُصدر المحكمة الدولية في الايام القليلة المقبلة ثلاثة قرارات اتهامية في ملفات محاولتيْ اغتيال الوزير السابق الياس المر والنائب مروان حماده وجورج حاوي مع ما يستتبعه هذا الامر من اصدار مذكرات توقيف اضافية على قاعدة الارتباط بين هذه الجرائم واغتيال الرئيس الحريري.
ثالثاً: ثمة جانب آخر تلفت اليه الاوساط المطلعة نفسها باعتباره يحمل بوادر تثير القلق في المسار الداخلي، وهو يتمثل بالوتيرة اليومية للحوادث الامنية المتزايدة منذ اسابيع. ومع ان هذه الحوادث تحصل بطريقة لا تنمّ عن ترابُط حتمي في ما بينها، فان الاوساط تلفت الى انه من الصعوبة بمكان القفز فوق عشرات الحوادث التي حصلت تباعاً في فترة زمنية قصيرة، اذ يكاد لا يمر يوم الا وتسجَّل فيه مجموعة حوادث في مناطق مختلفة ومعظمها يحمل شبهة سياسية على غرار تفجير انطلياس او الرويس او العثور على قذائف وقنابل عند اوتوستراد حالات في جبيل صباح امس الخميس او حادث اطلاق النار على افطار في عكار ليل الاربعاء وما الى ذلك من حوادث اخرى.
وتخشى الاوساط نفسها ان يكون هذا المسلسل هادفاً الى اشاعة اجواء الاضطراب والقلق والامعان في التأثير على الوضع الاقتصادي والموسم السياحي المتعثّر عبر توظيف المناخ السياسي المحتقن. كما انها لا تعزل أهدافه المحتملة عن تأثيرات الازمة السورية على لبنان ولو ان تاثيراً من نوع التفجيرات الاكبر لا يزال مستبعداً.
وفي اي حال ترى الاوساط نفسها ان مرحلة ما بعد صدور القرار الاتهامي ستكون محفوفة بالكثير من التوتر نظراً الى ما يشكله هذا التطور من اثبات لمضي المحكمة في مسارها من دون اي تراجع، علما ان الموجات المتوقعة المقبلة لقرارات اتهامية جديدة متعلقة بالجرائم المرتبطة بملف الحريري قد تحمل مزيداً من المفاجآت التي تضع لبنان امام اختبار شديد الحساسية والسخونة.
وكانت الساعات التي أعقبت نشر القرار الاتهامي شهدت مواقف بارزة عكست الاحتدام السياسي كما الموقع الحرج الذي وجدت الحكومة الجديدة نفسها فيه.
وفي اول تعليق له على محتوى القرار الاتهامي، قال السيد نصرالله في خطاب ألقاه خلال افطار الهيئات النسائية في «حزب الله» ان «النص الموجود بين أيدينا يستند الى استنتاجات وتحليلات ليس لها أي معنى قضائي، والى دليل ظرفي (الاتصالات) مطعون في صدقيته وليس الى الأدلة المباشرة»، مشددا على «ان الأمر الوحيد الذي يستند اليه القرار الاتهامي هو موضوع الاتصالات الهاتفية».
واضاف: «أجزم لكم ان فريق 14آذار سيشن حملة خلال الأيام المقبلة يشيد فيها بموضوعية وعلمية ما استند اليه القرار وانها أدلة صلبة ودامغة وقطعية وهو ما لا يقوله القرار نفسه (...) وما نُشر يؤكد صحة كل ما قلناه خلال الأشهر الماضية، والعامين الماضيين عن ان هذا التحقيق غير شفاف وليس علمياً ولا حرفياً، وسبق ان تم تسريبه وهو موجود في «دير شبيغل» و«لو فيغارو» و«يديعوت أحرونوت»، وتلفزيون الـ «سي بي سي» الكندي، ليس من العام 2009 او 2010 بل منذ العام 2006».
وأشار الى انه «خلال العام الماضي وعبر جهات رسمية ومؤتمرات دولية ومتخصصين دوليين وفنيين وأيضاً من خلال مَن تم اعتقالهم من عملاء اسرائيليين في قطاع الاتصالات، قُدّم بشكل قاطع فنياً وتقنياً وأمنياً حجم السيطرة الاسرائيلية على قطاع الاتصالات في لبنان، والقدرة الفنية عند الاسرائيلي وغير الاسرائيلي أيضاً على التلاعب بالـ «DATA» وعلى تركيب أرقام هواتف وعلى اختراع اتصالات وهمية بل على استخدام أرقام هواتف تابعة لأشخاص من دون علمهم، وهذا كله ثابت فنياً وتقنياً، وهذا وحده كافٍ للطعن بصدقية دليل الاتصالات».
ورأى انه «حتى ولو تنازلنا عن كل هذا الموضوع أي انه لا يوجد أي تلاعب أو تدخل اسرائيلي ولم يغير أحد الـ«داتا» ولم يقم أحد بتركيب تزامنات مكانية وتركيب اتصالات هاتفية، فان ما ذكر لا يكفي ان يكون دليلاً، وهذا رأي قضاة كبار ومتخصصين كبار في هذا المجال».
وتابع: «ازددنا قناعة اليوم بان ما يجري هو على درجة عالية جداً من الظلم والتسييس والاتهام وان هؤلاء المقاومين الشرفاء لا يجوز ان يقال عنهم حتى انهم متهَمون، هم مفترى عليهم، وهم مظلومون بهذا الافتراء».
واكد نصرالله ان «ما يجري في الآونة الاخيرة هو أسوأ من تشويه صورة المقاومة لانه في محاولة تشويه الصورة فشلوا من خلال كل استطلاعات الرأي العام في لبنان والعالمين العربي الاسلامي، فالمقاومة تحظى باحترام كبير جدا في لبنان وأوساط الامة. وما يجري هو لضرب وتخريب النسيج الانساني والاجتماعي في لبنان وتهيئة المناخات والأرضية لفتن طائفية ومذهبية وحروب اهلية متنقلة يأملون في نهايتها جر المقاومة الى الحروب الداخلية وفي النهاية ضرب المقاومة وتشويهها وهذا ما يحدث الآن».
وتطرق في مسألة «الافتراء والتضليل» الى موضوع عبوة انطلياس مشيرا الى «مسارعة اعلام وشخصيات في 14 اذار  الى القول ان ما جرى هو محاولة تجهيز عبوة وانه استهداف لأمن المناطق المسيحية للقول ان الشيعة يستهدفون امن مناطقكم واقتصادكم وسياحتكم (...) وفي موضوع بلدة لاسا اتهمت شخصيات من  «14 آذار» حزب الله والشيعة في جبيل بانهم يحتلون اراضي المسيحيين (...) وفي موضوع الادعاء بان حزب الله يقيم سواتر ترابية على تلة في منطقة  عالية ثبت انّ القصة لا صفة امنية او عسكرية لها ولا علاقة لها لا بحزب الله والشيعة لا من قريب ولا من بعيد».
وختم «ان المقاومة ستكون اكبر من المؤامرات والفتنة والمظلومية والاتهام ولدينا قدرة  عليه على التحمل».
وتعليقاً على كلام الأمين العام لـ«حزب الله»، رد الرئيس سعد الحريري وتوجّه في تصريح لمحطة «اخبار المستقبل» الى نصرالله بالقول: «لم تكن موفقا يا سيد حسن خصوصا لجهة الكلام غير البريء الذي حاول ان يضع الطائفة الشيعية في دائرة الخطر، وكأنك تعمل من خلال ذلك على تجيير الاتهام بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه الشهداء، من أربعة أشخاص حزبيين الى كامل أبناء الطائفة الشيعية. وفي ذلك منتهى التحريف والسعي الى قلب الحقائق، والمتهمون محددون بالاسم والهوية و«حزب الله» يعترف باخفائهم». اضاف: «أما الطائفة الشيعية فهي أشرف من ان تتورط في دم الرئيس رفيق الحريري وليست محل اتهام من أحد، ان ما يتهدد الطائفة الشيعية، يتهدد سائر اللبنانيين، فنحن جميعا في مركب واحد وسنواصل العيش في وطن واحد، ولن يكون هناك أي معنى للتلاعب بعواطف الأخوة الشيعة واستنفارهم في وجه مخططات وهمية، يعلم السيد نصر الله انها من نسج الخيال أو نسيج الحاجة لتبرير الهروب من الحقيقة».
واستدرج كلام الحريري رداً عنيفاً عليه من رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية الذي قال في حديث لقناة «المنار» ان «حقد الحريري تغلب على المصلحة الوطنية واللبنانية، وهو يرى ان والده اكبر من لبنان واكبر من الاستقرار»، لافتا الى انه «في الفترة السابقة كان الرئيس السابق للحكومة يتمنى ان تكون سورية هي المتهمة بالاغتيال واليوم هو لا يريد ان يعرف من قتل والده بل يريد ان يكون حزب الله لان المطلوب تغذية الحقد السني الشيعي دوليا وهو اداة خصبة لذلك».
في موازاة ذلك، وفي اول رد فعل لبناني رسمي على نشر القرار الاتهامي، أكد رئيس الوزراء نجيب ميقاتي «ان الحكومة التي التزمت في بيانها الوزاري، احترام القرارات الدولية، مستمرة في هذا الالتزام، لا سيما في ما خص عمل المحكمة الخاصة بلبنان والقضاء الدولي الذي نشر (القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، وهي خطوة متوقعة، في اطار الاجراءات التي تعتمدها المحكمة في ما خص التحقيق الدولي في الجريمة».

 

فياض لـ «الراي»: ما ورد في قرار الاتهام إطباق قانوني وقضائي على المتهَمين

بيروت - من ريتا فرج
رأى الخبير في القانون الجزائي الدولي ماجد فياض ان رفع السرية بشكل جزئي عن القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري سيؤدي الى مواجهة المتهَمين بمعلومات تفصيلية، مشيراً الى ان الخطوة التالية تستدعي انتظار موقف المتهَمين.
وأكد فياض «ان القرار ليس بالضرورة ان يعرض بالتفصيل جميع الأمور، انما هو عبارة عن صياغة تلخص الوقائع ولا تدخل الى جميع التفاصيل وحيثياتها التي ستتم مناقشتها داخل قاعة المحكمة بكل التفاصيل الواردة في القرار ومن بينها شبكة الاتصالات»، لافتاً الى «ان ما ورد في القرار الاتهامي لا يستهان به اطلاقاً بل هو بالنسبة للمختص في القانون أقرب الى ان يكون اطباقاً قانونياً وقضائياً على المتهَمين الذين عليهم هم ان يثبتوا في قاعة المحكمة ان لا صلة لهم بهذه الجريمة وبأي جرائم أخرى».
«الراي» أجرت حواراً مع فياض وسألته عن الأجزاء المنشورة من القرار الاتهامي، وفي ما يأتي تفاصيله:

• ماذا يعني رفع السرية عن أجزاء من القرار الاتهامي؟
- يعني ان هناك من المعلومات التفصيلية التي سيواجَه بها المتهَمون ما ان يمثلوا أمام المحكمة بصورة وجاهية، والاّ سيواجَه بها الممثلون المعتمدون من مكتب الدفاع، وان هذه المعلومات على درجة من الخطورة والأهمية وقد تكون تناولت أسماء أخرى ستلحظها قرارات الاتهام اللاحقة. ومن المحتم في المحاكمة اما اعلام المتهَم بها اذا مثُل وجاهياً واما اعلام الممثل القانوني بها اذا كانت المحاكمة غيابية.
• ما الخطوات التالية بعد رفع السرية عن اجزاء من القرار الاتهامي في ما يتعلق بالمتهَمين؟
- الخطوات التالية تستدعي انتظار موقف المتهَمين ورؤية اذا كان نشر القرار سيجعلهم يعيدون النظر في موقفهم أم انه سيُسمح لهم بذلك من الذين يؤثرون في قرارهم. واذا لم يستجب المتهَمون لدعوتهم الى المحاكمة، علماً ان قواعد الاجراءات والاثبات تتيح لهم ان يمثلوا بواسطة المؤتمرات التلفزيونية وهم في أماكنهم طلقاء، آنذاك تقوم المحكمة بالتنسيق مع مكتب الدفاع بتعيين وكلاء قانونيين وتجري حينها اجراءات المحاكمة التمهيدية للمحاكمة الغيابية التي يلعب اثناءها قاضي الاجراءات التمهيدية دوراً مؤثراً وممهّداً في الوقت نفسه كي تتم المحاكمة الغيابية أمام الغرفة الرابعة في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان.
• ماذا يعني قرار تصديق قاضي الاجراءات التمهيدية على القرار الاتهامي؟
- التصديق على قرار الاتهام من قاضي الاجراءات التمهيدية وفقاً لدليل القواعد والاثبات يعني ان قاضي الاجراءات التمهيدية اعتبر ان ما ورد في قرار الاتهام من اسانيد الادلة والاثبات لا يرقى اليها الشك وانها بكليتها صالحة لبدء محاكمة المتهَمين.
• لماذا يبدو ان القرار الاتهامي عبارة عن مجموعة من النقاط وعرض للسياق العام لجريمة اغتيال الحريري؟
- القرار الاتهامي في مضمونه وسياقه ووفقاً للمحاكم الجزائية الدولية ليس المطلوب ان يكون تفصيلياً كما اعتادت عليه القوانين اللبنانية المستوحاة من القانون الفرنسي. القرار ليس بالضرورة ان يعرض بالتفصيل جميع الأمور، انما هو عبارة عن صياغة تلخص الوقائع ولا تدخل الى جميع التفاصيل وحيثياتها التي ستتم مناقشتها داخل قاعة المحكمة بكل التفاصيل الواردة في القرار ومن بينها شبكة الاتصالات. والأدلة الظرفية التي استند عليها القرار الاتهامي في ما يتعلق بتحليل شبكة الاتصالات تُظهر بوضوح وجود المتهَمين الاربعة في أماكن ارتبطت بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، ومن هنا أشار القرار الاتهامي الى الاقتران المكاني الذي يعني وجود أكثر من هاتف في منطقة جغرافية محددة.
ان ما ورد في القرار الاتهامي لا يستهان به اطلاقاً بل هو بالنسبة للمختص في القانون أقرب الى ان يكون اطباقاً قانونياً وقضائياً على المتهَمين، وعليهم هم ان يثبتوا في قاعة المحكمة ان لا صلة لهم بهذه الجريمة وبأي جرائم أخرى وان الاقتران المكاني الذي أشرنا اليه هو دليل ظرفي تنفيه وقائع أخرى تثبت انهم ليسوا المعنيين بهذا الاقتران المكاني. ومن حق المدعي العام ان يعرض وقائع ومستندات وادلة أخرى تتعلق بالتحقيق النهائي في قاعة المحكمة من دون الحاجة الى ان يضمنها بجميع تفاصيلها في الأجزاء المنشورة من القرار الاتهامي، بما في ذلك افادات الشهود التي استحصل عليها والتي سيُبرزها في سياق المحاكمة.
• لماذا أشار القرار الاتهامي الى انتساب المتهَمين الأربعة الى حزب الله؟
- الاشارة الى أسماء وسجلات وبيانات المتهَمين أمر ضروري لتحديد هويتهم وكي لا تلتبس هذه الهوية أو تختلط مع هوية طرف آخر، وهذا الأمر معمول به في قانون أصول المحاكمات الجزائية حيث الاشارة الى الهوية الكاملة والى الجنسية والعمل ما اذا كان متعلماً أم غير ذلك. واشارة القرار الى انتساب المتهمين الاربعة الى حزب الله يمكن قراءته من زاويتين: فاذا اردنا تحليل القرار الاتهامي من منطلق علمي قانوني، يمكن قراءة ذكر صلة المتهَمين بالحزب على انها اشارة الى كونهم قادرين على تنفيذ عمل يتصل بالتخطيط والتواصل والتنفيذ. اما الزاوية الثانية، فان ذكر هذه الصلة يحمل في طياته اشارة الى مزيد من العلاقات مع أشخاص آخرين قد يكون لهم علاقة بالجرم ما يعني امكان بروز أسماء أخرى في فترة لاحقة.
• القرار الاتهامي تحدّث عن تاريخ بعض المتهمين في ارتكاب بعض «الاعمال الارهابية» مثل «اقتحام السفارتين الاميركية والفرنسية العام 1983» . ما تفسيركم لذلك؟ وهل ثمة محاولة لربط جريمة اغتيال الحريري بجرائم سابقة؟
- لا نستطيع الجزم لان هذه أمور ستعرض في سياق المحاكمة، وقد يكون من وراء ادراجها غاية قانونية محددة يريد الادعاء العام ان يُقنع بها المحكمة ضد وجهة نظر الدفاع. وهذه الاشارات ليس بالضرورة ان تكون لها صلة بالاحداث السابقة، فلا علاقة للمحكمة الخاصة بلبنان بها، وليست مختصة قانوناً بالنظر في أي من ظروفها. وبالتالي لا تكون أكثر من محاولة تفسير القدرة على التنفيذ والاستعداد المتوافر لدى المتهمين وهو اسلوب يتبعه المدعي العام كي يجادل المحكمة بوجهة نظره. وسيكون للدفاع القدرة والصلاحية على مناقشة القرار الاتهامي وعلى النظر به حول ما اذا كان يرقى الى أدلة الثبوت.

 

كاسيزي اعتبر جهود لبنان لتوقيف المتهَمين «معقولة»

بيروت ـ «الراي»
أعلن رئيس المحكمة الدولية الخاصة بلبنان القاضي انطونيو كاسيزي ان نشر قرار الاتهام في جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري «أصبح الآن ضرورياً»، لافتاً الى انه «لا بدّ من تنفيذ هذا الاجراء قبل اتخاذ قرارٍ بشأن المحاكمات الغيابية».
وغداة نشر القرار الاتهامي، اعلن كاسيزي كما جاء في بيان صدر عن المحكمة الدولية ان رئيس قلمها «سيحيل الآن على السلطات اللبنانية «صيغة اعلان»، وسينظر أيضا في وسائل أخرى لنشر قرار الاتهام في لبنان وفي بلدان أخرى أيضا».
كما برز ان كاسيزي اصدر تقريره حول الجواب الذي قدّمته السلطات اللبنانية عن الخطوات التي اتخذتها بحثا عن المتهمين الاربعة من «حزب الله» والذي جاء على شكل «بحثنا عنهم ولم نجدهم».
وبحسب رئيس المحكمة «فان الجهود التي بذلتها السلطات اللبنانية هي جهود معقولة»، داعياً لبنان الى «تكثيف جهوده لاعتقال المتهمين»، ومعتبراً «ان على النائب العام لدى محكمة التمييز اللبنانية الآن ان يقدّم تقريرا شهريا الى المحكمة في هذا الشأن».
وقال كاسيزي: «غير انّه لا بدّ من التأكيد انّ التقرير الذي قدّمه لبنان في 9 أغسطس لا ينهي التزام لبنان المستمرّ مساعدة المحكمة في البحث عن المتهمين، وتبليغهم، وتوقيفهم، واعتقالهم، ونقلهم اليها».
وكان جاء في التقرير الذي قدّمه النائب العام لدى محكمة التمييز اللبنانية القاضي سعيد ميرزا انّ السلطات اللبنانية «بذلت أقصى جهودها لتنفيذ مذكّرات توقيف بأسماء المتهمين الأربعة»، غير انّ تلك الجهود لم توفّق.

 


المصدر: جريدة الرأي العام الكويتية

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,171,013

عدد الزوار: 6,758,698

المتواجدون الآن: 121