إسرائيل تستعد لتظاهرات حاشدة مساء اليوم وحركة الاحتجاج تنقل ثقل المعركة إلى الضواحي

تشهد أنحاء إسرائيل، باستثناء أهم مدنها تل أبيب، مساء اليوم تظاهرات هي استمرار للتظاهرات التي شهدتها تل أبيب وغيرها منذ شهر احتجاجاً على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المأزومة. ومن المتوقع أن تجرى كبرى التظاهرات في مدينة بئر السبع في الجنوب، وحيفا والعفولة في الشمال بعد أن قرر قادة الحركة الاحتجاجية نقل ثقل المعركة من مدينة تل أبيب إلى الضواحي «لنثبت للحكومة أن الشعب بأسره يتضامن مع الحركة الاحتجاجية، ولنلفت الأنظار إلى أن مئات الخيام نصبت في الضواحي حيث الأوضاع المعيشية أكثر تأزماً»، كما قال أحد قادة الحركة، مضيفاً «أن الهدف المركزي من تنظيم أكثر من عشر تظاهرات مساء اليوم في أنحاء مختلفة هو رفع المعنويات». وتوقع المنظمون مشاركة مغنين كبار في التظاهرات المختلفة، بينهم عدد ممن أيدوا الحركة مع بدايتها قبل شهر. وتسير التظاهرات تحت الشعار ذاته الذي ميّز التظاهرات الضخمة في الأسابيع الماضية: «الشعب يريد عدالة اجتماعية».

وبناء لنجاح التظاهرات من عدمه، سيقرر قادة الحركة خطواتهم المستقبلية، خصوصاً إزاء ما يصفونه بـ «استخفاف الحكومة بحركتهم وتغاضيها عن مطالبهم وعدم اتخاذها أي خطوة جدية لتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية». ويتوقع هؤلاء أن يشارك في تظاهرة مدينة بئر السبع 50 ألف مشارك لتكون أكبر تظاهرة في تاريخها.

في غضون ذلك، لمّح زعيم حركة «شاس» الدينية الشرقية المتزمتة وزير الداخلية إيلي يشاي إلى إمكان زعزعة استقرار الائتلاف الحكومي في حال عدم تمكن لجنة الخبراء المهنيين التي عينتها الحكومة من إيجاد حلول لمشكلات الطبقة الوسطى في إسرائيل. لكن مراقبين شككوا في صدقية تهديد يشاي وأدرجوه في إطار مسعاه الى الحفاظ على كرسيه زعيماً للحركة الدينية المتشددة.

إلى ذلك، يواجه المحتجون تحركات للشرطة الإسرائيلية، خصوصاً في مدينة تل أبيب لفك الخيام التي نصبوها في مركز المدينة وتعدى عددها ألفي خيمة. وعزت مصادر في الشرطة هذا التحرك إلى نية قيادة الشرطة التفرغ، مع حلول أيلول (سبتمبر) المقبل، لمواجهة سيناريوات تظاهرات فلسطينية في الضفة الغربية وربما في الداخل غداة إعلان الأمم المتحدة الاعتراف بفلسطين دولة مستقلة.

ولفتت المعلقة في الشؤون الحزبية في صحيفة «يديعوت أحرونوت» سيما كدمون إلى الخطاب العام الذي يعتمده قادة حركة الاحتجاج والداعمين لهم القائم أساساً على مطلب تغيير سلم أولويات الحكومة. وأشارت إلى الإدراك المتزايد لدى الإسرائيليين لحقيقة أن الصرف الهائل للموازنات على المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة حال دون توفير موازنات لبناء شقق سكنية في أنحاء إسرائيل تحل الضائقة السكنية وغلاء أسعار الشقق واستئجارها. وفي رأي شخصيات تحدثت إليها المعلقة، فإن الطبقة الوسطى في إسرائيل، «هي التي دفعت ثمن السياسة الهوجاء التي اتبعتها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بصرفها الأموال على الاستيطان».

ويقدم رئيس حركة «سلام الآن» اليسارية مثالاً على الصرف الهائل للموازنات، إذ يعتمد على معطيات وزارة المال عام 2007 التي تبيّن أن الحكومة صرفت في ذلك العام مبلغ 300 مليون دولار على السلطات المحلية في المستوطنات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، وهو مبلغ يساوي 9 في المئة من الموازنة التي صرفت على جميع السلطات المحلية في إسرائيل، علماً أن المبلغ المذكور صرف على 3.8 في المئة فقط من السكان، ما يؤكد أن الحكومة تصرف على مستوطنات الضفة ثلاثة أضعاف ما تصرفه على البلدات داخل حدود إسرائيل. وأضاف أن التكلفة السنوية العامة للمستوطنات تبلغ نحو 700 مليون دولار.

ويرى معلقون آخرون ان الحركة الاحتجاجية في إسرائيل تؤكد أن هموم المجتمع الإسرائيلي لا تختلف عن غيرها من المجتمعات الأخرى، وفي مقدمهما ضمان لقمة العيش الكريم لأسرهم وتأمين مسكن ملائم. وأشار هؤلاء إلى أن «الطبقة الوسطى» التي تمثل العلمانيين هي التي يقوم أبناؤها بالأعباء الملقاة على المواطنين من خدمة عسكرية إلزامية وعمل على مدار الساعة ودفع الضرائب، وهي الطبقة التي باتت تدرك بل تلح على وجوب تغيير سلم أولويات الحكومة، وهذا يعني قبل كل شيء إعادة النظر في توزيع الموازنات بشكل عادل وعدم تفضيل مستوطنات الضفة على البلدات داخل تخوم إسرائيل.

يواجه الفلسطينيون ثلاثة تحديات رئيسية في توجههم الى الامم المتحدة في أيلول (سبتمبر) المقبل لطلب الاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967، وطلب العضوية في المنظمة الدولية.

يتمثل التحدي الاول والاكبر في الموقف الاميركي من طلب العضوية المقدم الى مجلس الامن الذي تتمتع به أميركا بحق النقض (الفيتو). ووفق المؤشرات المختلفة التي تلقتها الرئاسة الفلسطينية في رام الله وبعثة فلسطين في الامم المتحدة، فإن الادارة الاميركية تتجه الى واحد من خياريْن في التعامل مع الطلب الفلسطيني: الاول هو تأجيل بحث الطلب الى الجلسة السنوية التالية للأمم المتحدة في العام التالي (2012)، والثاني إستخدام «الفيتو».

ويرجح ممثل فلسطين في الأمم المتحدة الدكتور رياض منصور أن تعمل الادارة الاميركية على المماطلة في بحث الطلب عبر الاجراءات البيروقراطية في المنظمة الدولية تجنباً لاستخدام «الفيتو» الذي سيجر عليها غضب العالمين العربي والاسلامي في فترة تبدي اهتماماً بحركة الشارع التي تغيّر وجه هذه المنطقة من العالم.

وأمام تعذر الحصول على عضوية المنظمة الدولية، تتجه منظمة التحرير الفلسطينية الى تقديم طلب ثان الى الجمعية العامة للأمم المتحدة لرفع مكانة تمثيل فلسطين من منظمة مراقبة الى دولة مراقبة (دولة غير عضو) أسوة بمكانة الفاتيكان. ويتطلب الحصول على هذه المكانة الحصول على غالبية بسيطة في تصويت يجرى في الجمعية العامة (50 في المئة فما فوق من الحضور).

وتشن إسرائيل حملة دولية واسعة لإقناع دول العالم بعدم التصويت لمصلحة الطلب الفلسطيني، الأمر الذي يشكل تحدياً ثانياً كبيراً أمام الفلسطينيين في أيلول (سبتمبر). وقال مسؤول في وزارة الخارجية الفلسطينية لـ «الحياة» إن اسرائيل تستخدم نفوذها ونفوذ جماعات الضغط اليهودية في دول العالم لإحباط هذا المشروع، كما تهدد جميع الدول التي تقدم لها مساعدات، خصوصاً في الزراعة والصناعات العسكرية، بوقف هذه المساعدات في حال التصويت لمصلحة فلسطين. ويتلقى كثير من الدول في أفريقيا وأميركا اللاتينية والكاريبي مساعدات فنية إسرائيلية في الزراعة والتسليح.

وقال الديبلوماسي الفلسطيني إن إسرائيل تستخدم على نحو خاص نفوذ اللوبي اليهودي في أميركا للتأثير على مواقف العديد من الدول، خصوصاً الدول الفقيرة التي تتلقى مساعدات أميركية.

وفي المقابل، يقوم الفلسطينيون بحملة دولية ترتكز فقط على عدالة قضيتهم. وقال المسؤول الفلسطيني إن الدول العربية قادرة على استخدام لغة المصالح في إقناع دول العالم التصويت لمصلحة الطلب الفلسطيني، لكن جهداً جدياً في هذا المجال لم يسجل بعد، الامر الذي يثير الكثير من المخاوف والقلق، خصوصاً في وقت تطغى لغة المصالح على العلاقات بين الدول.

ويتمثل التحدي الثالث في إقناع الجمهور الفلسطيني المتشكك بدعم المشروع. ووضعت القيادة الفلسطينية خطة لإخراج ملايين الفلسطينيين الى الشوارع في اليوم الذي سيعلن الرئيس محمود عباس تقديم الطلب الى المنظمة الدولية في 21 أيلول (سبتمبر). وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه إن خروج الملايين الى الشوارع في مسيرات سلمية تطالب العالم بالاعتراف بدولة فلسطين يشكل عنصر دعم مهماً جداً في المعركة الديبلوماسية الفلسطينية، مشيراً الى تأثير صور التظاهرات الشعبية على صناع القرار في العالم، خصوصاً في هذه المرحلة التي تشهد تظاهرات الربيع العربي دعماً دولياً واسعاً.

وشكلت التظاهرات الشعبية الفلسطينية على مر السنين عنصراً مهماً في الترويج للقضية الفلسطينية عبر العالم.

لكن هذا المسعى يصطدم بحالة من الفتور في الشارع الفلسطيني إزاء جدوى مثل هذه الخطوة، اذ أظهرت استطلاعات الرأي العام الأخيرة توقعات متدنية للجمهور الفلسطيني من اللجوء الى الأمم المتحدة، خصوصاً ان هذا الجمهور خبر عشرات القرارات الدولية غير الملزمة المناصرة للفلسطينيين التي لم تجد طريقها الى التطبيق الفعلي، كما خبر عشرات «الفيتوات» الاميركية على مشاريع قرارات ملزمة لمصلحة الفلسطينيين.

يضاف الى ذلك خروج الفلسطينيين من انتفاضة طويلة دامت اكثر من سبع سنوات تعرض فيها الاقتصاد والبنية التحتية لعملية تدمير منهجية ما زالت آثارها ونتائجها ماثلة بقوة.

وشكلت منظمة التحرير في الايام الأخيرة لجاناً مركزية ومحلية عدة في كل محافظة وفي مخيمات اللجوء للعمل على تسيير مسيرات شعبية حاشدة لدعم الموقف الفلسطيني. كما شكلت لجنة دعم دولية أوكلت اليها مهمة الاتصال بالنقابات والجماعات المناصرة للحقوق الفلسطينية حول العالم لتسيير مسيرات مماثلة. وستحمل هذه المسيرات شعاراً واحداً هو «فلسطين: 194»، في إشارة الى طلب العضوية في المنظمة الدولية التي تضم 193 دولة.

ووضعت أجهزة الامن الفلسطينية خطة للحفاظ على الطابع السلمي لهذه التظاهرات تشمل نشر قوات الامن حول المدن لمنع وصول المتظاهرين الى مراكز الاحتكاك مع الجيش الاسرائيلي والمستوطنين. وقال الناطق باسم الاجهزة الامنية اللواء عدنان الضميري لـ «الحياة» ان الجانب الفلسطيني قلق من محاولات إسرائيلية لجر الفلسطينيين الى استخدام العنف، مضيفاً: «لن نخرج الى الملعب المريح والمربح للإسرائيليين وهو ملعب العنف».