المعتمرون السوريون يرفضون العودة لدمشق ومنظمة تحصي اسماء مئات المعتقلين

 

 

دمشق: تعالت أصوات المعارضة السورية الاثنين ضد مشروع قانون يسمح بتشكيل أحزاب سياسية، ووصفوها بأنها مجرد خطوة للاستهلاك الإعلامي، ولإظهار أن النظام يجري إصلاحات.

وإذا ما أقر القانون فإنه سيلحق بمجموعة من الوعود الإصلاحية التي كانت قد ظهرت إلى العلن قبل خمس سنوات.

وقال حسن شلبي، عضو مؤتمر الخلاص الوطني السوري المعارض: "النظام السوري يعمل على تخفيف الضغط الدولي عليه لتطبيق الإصلاحات السياسية والاجتماعية في سوريا.. ببساطة النظام يعمل على دسترة الديكتاتورية من خلال القانون الجديد الذي يفتقر إلى العناصر الأساسية لتشكيل الأحزاب السياسية بحرية."

ونقل موقع "سي أن أن بالعربية" عن شلبي قوله إن المقترح، لا يلبي طموحات المعارضة والشعب السوري، وقال آخرون إن الشروط المسبقة المطلوبة لتشكيل حزب جديد تجعل من المستحيل تحقيق ذلك تقريباً.

وقال المحامي أنور البني، رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، إن القانون يشترط من أي حزب سياسي أن يكون له 2000 عضو، يمثلون على الأقل سبع محافظات سورية قبل أن يبدأ بنشاطه."

وأضاف البني أن الأحزاب لا يمكنها أن تكون نشطة إلى أن يتم وضعها في إطار قانوني، بواسطة لجنة مؤلفة من وزير الداخلية وقاض وثلاثة أعضاء يعينهم الرئيس.

وبنظر البني فإن هذا الشرط يجعل من الصعب والمستحيل على الأحزاب المعارضة أن تشكل وجوداً لها رغم القانون الجديد.

وقال البني: "القانون أصدرته الحكومة السورية للاستهلاك الإعلامي ولتضليل المجتمع حول قيام النظام السورية بتنفيذ الإصلاحات في حين أنها لا تفعل ذلك."

وقد أقرت الحكومة السورية ليل الأحد/الاثنين، مشروع قانون يرعى تأسيس الأحزاب وينظم عملها، وذلك “في إطار ترجمة توجهات برنامج الإصلاح السياسي”، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية “سانا” .

وقالت “سانا” إن مجلس الوزراء “أقر مشروع قانون الأحزاب في سوريا، وذلك في إطار ترجمة توجهات برنامج الإصلاح السياسي، وبهدف إغناء الحياة السياسية وتنشيطها والمشاركة في مسؤولياتها وتداول السلطة” . وأوضحت أن “مشروع القانون يتضمن الأهداف والمبادئ الأساسية الناظمة لعمل الأحزاب وشروط وإجراءات تأسيسها وترخيصها والأحكام المتعلقة بموارد الأحزاب وتمويل نشاطاتها وحقوقها وواجباتها” .

وقالت إن مشروع القانون يمنع قيام أي حزب “على أساس ديني أو قبلي أو مناطقي أو فئوي أو مهني، أو على أساس التمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللون”، كما يحظر أن يكون الحزب “فرعاً أو تابعاً لحزب أو تنظيم سياسي غير سوري” .

وأضافت “سانا” أنه من الشروط المفروضة بموجب مشروع القانون لتأسيس أي حزب “التزامه بأحكام الدستور ومبادئ الديمقراطية وسيادة القانون واحترام الحريات والحقوق الأساسية والإعلانات العالمية لحقوق الإنسان والاتفاقات المصدق عليها من الجمهورية العربية السورية” .

كما يشترط أن يحافظ الحزب على “وحدة الوطن وترسيخ الوحدة الوطنية للمجتمع”، وأن تكون مبادئه علنية وكذلك أهدافه ووسائله ومصادر تمويله، وأن “تتم تشكيلات الحزب واختيار هيئاته القيادية ومباشرته نشاطه على أساس ديمقراطي”، وأن “لا تنطوي وسائل الحزب على إقامة أي تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية علنية أو سرية أو استخدام العنف بكل أشكاله أو التهديد به أو التحريض عليه” .

 

 

صعدت الولايات المتحدة الأميركية من لهتجها ضد الرئيس السوري بشار الأسد واتهمت جيشه بالوحشية معربة عن اعتقادها أن الأسد هو السبب في عد الإستقرار في سوريا وليس مفتاح استقرارها، هذا في وقت احصت منظمة اسماء مئات المعتقلين منذ بداية ثورة الكرامة.

بهية مارديني وكالات: اتهمت الولايات المتحدة الاثنين الجيش السوري ب"الوحشية" بعد اخر المظاهرات في البلاد وكررت التأكيد على ان الرئيس بشار الاسد فقط شرعيته.

وعادت وزارة الخارجية الى مقتل طلحت دلال. وحسب منظمات حقوق الانسان فان هذا الفتى البالغ من العمر 12 عاما قضى متأثرا بجروح اصيب بها السبت بعد ان اطلق عليه شرطي النار عن كثب خلال مظاهرة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية فيكتوريا نولاند في بيان ان "موقف قوات الامن السورية وخصوصا من خلال حالات اخرى لاشخاص قتلوا بطريقة وحشية وتوقيف شبانا وفتيانا على صعيد واسع والقيام بعمليات تعذيب وحشية وانتهاكات اخرى لحقوق الانسان الاساسية هو موقف ذميم".

واضافت "يجب ان يفهم الرئيس الاسد انه ليس شخصا لا يمكن الاستغناء عنه ونعتقد انه السبب في عدم الاستقرار في سوريا وليس مفتاح استقرارها".

في هذه الاثناء، رفض معتمرون سوريون العودة الى ديارهم بعد أدائهم فرائض العمرة، في حين أحصت المنظمة الوطنية لحقوق الانسان أسماء مئات المعتقلين في المحافظات السورية، وفي غضون ذلك ينعقد مؤتمر جديد للمعارضة السورية في اسطنبول.

قال مصدر سوري في اتصال من المملكة العربية السعودية مع "ايلاف" أنّ" مئات المعتمرين السوريين رفضوا العودة الى ديارهم بعد أن أدوا فرائض العمرة"، وأكد "أن أغلبهم من أهالي الساحل السوري"، بينما أمنت لهم وزارة الحج السعودية سكناً ملائماً بعد إعلانهم هذا القرار.

وأكد المصدر "أن المعتمرين السوريين جاؤوا لأداء فرائض العمرة في باصات من شركة اسيا والجميلي وأنهم رفضوا العودة لسوريا نتيجة عدم رضاهم عما يحدث من قتل وتنكيل".

من جانب آخر ينعقد الملتقى التنسيقي الاول لنشطاء ومجموعات عمل الثورة في الفترة الواقعة من 27 يوليو الى 30 يوليو 2011، في مدينة اسطنبول – تركيا.

وقال الناشط السياسي الشاب معاذ السباعي لـ"ايلاف" إن الملتقى يهدف الى تطوير مجالات التنسيق بين نشطاء ومجموعات عمل الثورةـ، وكذلك إلى زيادة التعارف والتعاون بينهم. وأشار إلى أن الملتقى يحتوي على دورات تدريبية في خمسة مجالات مختلفة يتبعها ورشات عمل متخصصة.

وأكد "أنه يمكن للناشط المشارك أن يختار المشاركة في إحداها. وتتركز في المجال الإعلامي، والمجال السياسي والاستراتيجي، والمجال الحقوقي، و المجال الإغاثي، ومجال التنسيق مع الداخل اضافة للدعم اللوجستي.

وقال "أما اليوم الاول فيحتوي على تدارس أوراق عمل مختلفة مقدمة من المشاركين تحوي قصص نجاح أو تجارب متكاملة أو دراسات تتعلق بالثورة".

الى ذلك ألغت نقابة الصحافيين في مصر أمسية شعرية ثقافية مصرية سورية كان من المفترض أن تنظم مساء الاثنين بحضور كوكبة من الشعراء السوريين في قاعة في مبنى النقابة في القاهرة. وقال الناشط السياسي السوري عبد الرحمن ربوع لـ"ايلاف" إن "قرار نقابة الصحافيين جاء صادماً، وخاصة أنها أعطت القاعة لمؤتمر لحزب البعث وحزب الله".

وأضاف "فاجأنا قرار النقابة لأنه لم يكن منطقيا، وكانت وعود نقابة الصحافيين بالتعاون معنا بشكل كامل"، نافيا معرفته أسباب عدولها عن قرارها، محذّرا من أنه سيتوجه الى القضاء.

من جانبها قالت المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في تقرير جديد، تلقت" ايلاف" نسخة منه، أنه مازالت السلطات السورية تمارس حملات الاعتقال ودهم المنازل وسط استمرار اختفاء المئات من السوريين واستمرار اعتقال آخرين.

وأحصت في حلب وريفها أسماء عشرات المعتقلين لا سيما في المدينة الجامعية، كما أكدت اعتقال المحامين في حلب بشير حاوي، عمر حج جاسم، زكريا الديبي الذي اعتقل على يد المخابرات الجوية، وذلك أثر اعتصامهم في نقابة المحامين بحلب، وتم ضربهم بالعصي الكهربائية وتكسير الكراسي على رؤوس البعض الآخر واصابتهم، بالإضافة إلى تكسير كاميرا النقابة الموجودة أمام المدخل. وكل ذلك على مرأى من الشرطة الجنائية. وهذا الاعتقال للمحامين هو الاعتقال الثاني بالنسبة للمحامين في حلب هذه الفترة بعد اعتقال المحامي أحمد حاج حمدو من مسجد أمنة في حي سيف الدولة.

كما أحصت المنظمة الوطنية أسماء بعض معتقلي اعزاز وحماة حيث إعتقلت أجهزة الأمن منذ إندلاع الإحتجاجات في حماه الطفل أحمد نعسان شعيرة من مواليد حماه وعمره 17 سنة وتهمة الإعتقال كانت التظاهر السلمي وقد قامت أجهزة الأمن بإعتقاله وتعذيبه مع تهديد أهله بإعتقالهم جميعا وطلب الإمضاء على تعهد بعدم التظاهر إلا أن الطفل لم يستجب وآثر التظاهر في مظاهرات حماه رغم الإعتقالات المتكررة له ، بحسب التقرير.

أما في دمشق فقالت المنظمة الوطنية في تقريرها المكون من 14 صفحة "إنه جرى اعتقال المهندس أحمد الخانجي تولد 1983 خريج كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية، الذي اختفى بظروف غامضة من منطقة باب شرقي الجمعة 8\7 بعد أن شوهد مطارداً من أفراد من الشبيحة يحملوا السكاكين، آخر مرة شوهد فيها كان في زنزانات الأمن الجنائي في باب مصلى، وقد بدت عليه آثار التعذيب الشديد، ويتوقع أنه أحيل الآن إلى فرع الأمن السياسي".

كما اعتقل "سهيل الجزائري 27 سنة من سكان المجتهد في دمشق، وفادي عبد الواحد من القابون، وهم من الذين بدأوا المظاهرات حيث خرج من منزله، ولم يعودوا الى الآن الى منازلهم اضافة إلى مجموعة أشخاص تم اعتقالهم أيضًا".

وفي برزة بدمشق تم خطف الشاب عماد شتيوي من قبل الأمن بتاريخ 22-7-2011، ولم يتم معرفة مصيره حتى اللحظة، كما ذكّرت المنظمة بمعتقلي مظاهرة القيمرية بدمشق خزامي درويش، ربا حسن، وفاء صالح، ورهف عيسى موسى، ونوال شاهين، وأليس مفرج، والدكتور عمر عبد الدين عقبة عامود، وخلدون البطل.

وأما في البويضة في ريف دمشق فقد "اعتقل أشخاص بعد دهم منازلهم ، كما اعتقل 17 شخص من الحجر الاسود بطريقة الخطف من الشارع صباح 23-7 من بينهم اطفال وفي دوما كانت هناك عمليات دهم واعتقال ومن بين المعتقلين عماد الدين ابن ابراهيم كحلوس شقيق عبد الناصر داهم الامن بيته في السادسة صباحا واعتقلوه لجهة غير معلومة".

وفي درعا وريفها، فقد أوردت المنظمة اماء عشرات الاشخاص في مختلف مناطق درعا وكذلك ادلب وريفها.

كما قامت أجهزة الأمن بحملة اعتقالات في مدينة الحسكة، حيث اعتقل مجموعة من الشباب في مختلف أحياء المدينة على خلفية مشاركتهم في مظاهرات يوم الجمعة 15/7/2011 (جمعة أسرى الحرية) التي خرجت في أحياء غويران والمفتي، كما قامت قوات الأمن السورية باعتقال فائق العلي من مدينة الحسكة (وهو طالب دراسات عليا في جامعة دمشق يحضر أطروحة الدكتوراه في الجغرافية البشرية)على خلفية مشاركته في المظاهرة السلمية ضد النظام في جمعة (أحفاد خالد ) في حي غويران.

وشهدت أيضا مدينة الحسكة اعتقالات واسعة، وتم اعتقال الشاب عمار قويض الذي كان يقوم بتوصيل أكياس دم فارغة إلى منطقة باب السباع وقد ألقي القبض عليه قبل وصوله إلى باب السباع.

أما عبد الله عبد الوهاب سقاطي، وهو أب لطفلين، فقد اعتقله الأمن منذ بداية الاحداث من مدينة اللاذقية منطقة العوينة من أمام منزله عند دخول الأمن والشبيحة الى حي العوينة اوصيب اخاه يوسف سقاطي برصاصة في الظهر. فاخذ الأمن عبدالله ومن ذلك الحين لم يُعرف عنه أي شيء ولا تزال عائلة عبد الله تعيش منذ 25/3 على أمل معرفة مكانه.

وتم اختطاف رئيس هيئة الطلاب أحمد العبسي من قبل جهاز أمن الدولة بطريقة غير قانونية من حرم كلية الأداب في إدلب يوم السبت بتاريخ 2/7/2011 مما أدى إلى حرمانه من التقدم الى امتحانات الفصل الثاني مع تعتيم كامل عن وضعه أو أين يوجد حتى اللحظة؟.

فيما تم الإفراج عن أعضاء تنسيقية مدينة السلمية (الدكتور مولود محفوض والأستاذ نوار ياغي والناشط حازم رستم) بعد إحتجازهم في مديتة الثورة من قبل الأمن العسكري وتم نقلهم للأمن العسكري في دير الزور ومن ثم في فرع الأمن العسكري في حماه منذ 30/6.

 

 

يبدو أنّ الاتهامات التي وُجّهت في الماضي إلى نظام الرّئيس السّوريّ بشّار الأسد بخصوص دعمه المتمردين السنة في العراق بالسلاح والعتاد، لم تشفع له لدى الجماعات المسّلحة في بلاد الرافدين. فالمسلحون العراقيون يدعمون ما يعتبرونها ثورة ضدّ النظام السوريّ.

سوريون ينظمون حملة "أحرار وراء القضبان" للإفراج عن المعتقلين

بغداد: يعرب جهاديون عراقيون سنة عن تأييدهم لما يعتبرونه "ثورة" ضد نظام الرئيس السوري بشار الاسد الذي اتهم في الماضي بنقل اسلحة الى جماعات متمردة في العراق وتسهيل تسلل مسلحين إسلاميين للقتال هناك.

وتحت عنوان "الثورة السورية ضد بشار والشبيحة" في موقع "حنين" الالكتروني المتخصص بأخبار "الجهاد"، يهاجم هؤلاء الأسد منتقدين دعوة وجهها أحد كبار المشايخ السلفيين الجهاديين بتحريم التظاهرات ضد النظام السوري.

ويقول جهادي عراقي يعرف عن نفسه باسم ابن ارض النخوة ان "النظام السوري الصفوي الباطني عاث بأرض الشام خرابا وبالمسلمين ذبحا وتشريدا وتعذيبا، فلم يرحموا لا شيخا ولا طفلا ولا امرأة ولا شابا".

ويضيف ان "ثمة من يقول ان النظام (السوري) يدعم المقاومة. لا بارك الله بمقاومة يدعمها هؤلاء الفجرة الذين نشروا الفساد في البلاد وحاربوا الدين والعفة واهل التقوى والايمان وكانوا الجسر الامن للمجوس (في اشارة الى الايرانيين) بالدخول لسوريا ولبنان والعراق".

وينشر موقع حنين يوميا مقاطع فيديو لأحداث جرى تصوير معظمها عبر الهاتف في سوريا. كما يبث صور "شهداء" سقطوا خلال الحركة الاحتجاجية المستمرة ضد نظام الاسد منذ آذار/مارس والتي يسميها الجهاديون العراقيون "ثورة".

وينقل الموقع ايضا تعليقات ومقالات تنتقد السلطات في دمشق.

ويكتب الجهادي قطز ان "بشار الى مزبلة التاريخ ومن يتشبث به ويدافع عنه سيلحق به بالتأكيد".

ويأتي تأييد هؤلاء الجهاديين العراقيين للحركة الاحتجاجية في سوريا بعد اتهامات وجهت الى النظام السوري بأنه قدم دعما ماليا وعسكريا ولوجستيا للجماعات المتمردة في العراق.

وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اعلن في كانون الاول/ديسمبر 2009 ان العراق يملك "ادلة دامغة" على تورط سوريا في تفجيرات في العراق.

وجاءت تصريحات المالكي بعد أيام من تأكيد وزير الدفاع العراقي السابق عبد القادر العبيدي في جلسة استماع في البرلمان العراقي، ان معظم الاسلحة المضبوطة من قبل القوات العراقية روسية الصنع وقادمة من سوريا.

وكشفت برقيات أميركية سربها موقع ويكيليكس في شباط/فبراير تأكيد المالكي أمام دبلوماسيين اميركيين في ايلول/سبتمبر 2009 ان سوريا وايران "تقدمان اسلحة للمتمردين في العراق وضمنها صواريخ ارض جو".

ويقول استاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد احسان الشمري لوكالة فرانس برس ان "الدعم في العراق للحركة الاحتجاجية في سوريا يأتي من منطلق طائفي".

ويضيف ان "بعض الاطراف في سوريا كانت تغذي وتمول الجماعات الجهادية في العراق، وما يحدث الآن نوع من رد الجميل".

ويشير الشمري الى ان "موضوع التسليح غير مستبعد ايضا، ويمكن ان تعبر بعض الجماعات العراقية الحدود باتجاه سوريا كون المتظاهرين السوريين الذين يحملون السلاح يرتبطون بحركات اسلامية جهادية".

وكانت السلطات السورية اعلنت عند بداية الحركة الاحتجاجية في آذار/مارس انها ضبطت شحنة كبيرة من الاسلحة الخفيفة والمتوسطة والمتفجرات والذخائر مهربة من العراق على متن شاحنة بقصد استخدامها في "زعزعة الامن الداخلي".

وجاءت معظم تعليقات الجهاديين المنتقدة للرئيس السوري ردا على فتوى أصدرها الشيخ مهدي الصميدعي، الامين العام للهيئة العليا للدعوة والارشاد والفتوى لاهل السنة والجماعة في العراق في اذار/مارس الماضي وتتناول "حرمة الخروج الى التظاهرات المناهضة للحكم في سوريا".

وقال الشيخ السلفي ان هذه التظاهرات "تأخذ جانبا سياسيا وشرعيا بعيدا عن كل ما يدور في المنطقة العربية لذا لا يجوز البتة فتح منافذ الفتنة وايقاع المسلمين بفتن هم في غنى عنها".

واعتبر ان "على ابناء شعبنا العراقي جميعا واهل السنة خاصة عدم الاشتراك والتأييد ونقل الكلام ونشر الدعايات بين الناس ولنذكر فضل هذه البلاد واهلها علينا وعلى المجاهدين في العراق".

وقال احد الجهاديين معرفا نفسه باسم ابو عبيدة العزاوي ان "الشيخ مهدي الصميدعي رجل عالم وفاضل له مواقف جيدة من الاحتلال وحكومة الاحتلال وداعم للجهاد في العراق".

لكنه رأى ان "الشخص مهما بلغ من العلم، فلا بد ان يخطئ". واعتبر ابو عيسى من جهته انه بالنسبة الى "الجماعات والمؤسسات الاسلامية التي في ضيافة النظام السوري، فان افضل شيء تقدمه للثورة السورية هو السكوت والامتناع عن إبداء اي رأي".

 

دعا الحزبان الكرديان العراقيان الرئيسان بزعامة طالباني وبارزاني الحكومة السورية إلى الإعتراف بحقوق أكرادها "الذين يشكلون جزءا من الأمة الكردية" وعدم مواجهة مطاليبهم بالقمع كما طالبا إيران بوقف قصفها المناطق الحدودية الشمالية العراقية... بينما وصف نائب رئيس الوزراء صالح المطلك موقف حكومتي بغداد وكردستان من هذا القصف بالمخجل والمعيب.

في أربيل عاصمة اقليم كردستان (220 كم شمال بغداد ) بحث المكتبان السياسيان للاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الاقليم مسعود بارزاني أوضاع المنطقة "من منطلق الحقوق الديمقراطية" وشددا على انهما "كقوتين مسؤولتين عن التجربة الديمقراطية في كردستان فإنهما يدعمان الحقوق الديمقراطية للشعوب لأنه كلما تقدمت الحركة الديمقراطية في أي بلد وتحققت الحقوق الديمقراطية للشعوب والأفراد والمجتمعات فإن ذلك يتوافق مع الاستراتيجية الديمقراطية لشعبنا" كما قالا.

واشار الحزبان الى ان من بين هذه الدول سوريا وقالا انه "بحكم أن سوريا جار لبلدنا وجزء من أمتنا هناك محروم من الحقوق الديمقراطية رأى الاجتماع أن تحقيق الديمقراطية والاعتراف بحقوق الشعب الكردي وإجراء الاصلاحات والتغييرات أصبح واجبا سياسيا وتاريخيا في هذه الظروف وهذا يحتاج الى إجراء حوار وطني حقيقي كاتجاه رئيس لمعالجة المشاكل وليس اللجوء الى القمع والعنف".

وكانت منظمة هيومان رايتس وواتش قالت مؤخرا في تقرير لها عن أوضاع أكراد سوريا إن سلطات هذا البلد لا تزال تتنكر لحقوق مواطنيها الاكراد بعكس الدول المجاورة لها التي تسعى الى تحسين أوضاع مواطنيها الاكراد.

واشارت المنظمة الى ان الحكومة السورية تمنع الأكراد من التجمع وإقامة الاحتفالات الخاصة بهم وتسيء معاملة السجناء الاكراد في سجونها. وتقول الاوساط الكردية في سوريا ان اكثر من مائة الف كردي تم حرمانهم من الجنسية السورية في اطار مشروع "الحزام العربي" لتعريب المنطقة التي يسكنها الاكراد شمال شرق سوريا في أوائل ستينات القرن الماضي ويبلغ عددهم حاليا اكثر من ثلاثمائة الف. وتقول الحكومة السورية إن هؤلاء ليسوا مواطنين سوريين وإنهم قدموا من تركيا والعراق وان الاكراد الذين يحملون الجنسية السورية يعاملون أسوة بغيرهم من السوريين.

ولا توجد احصاءات دقيقة عن عدد الاكراد في سوريا لكن التقديرات تشير الى ان نسبتهم تناهز 10 بالمائة من سكان سورية البالغ عددهم أكثر من 22 مليونا. ويعيش معظم الأكراد في شمال شرق البلاد وخاصة في مدن الحسكة والقامشلي وديريك بالإضافة إلى تواجدهم بأعداد أقل في مناطق أخرى من سوريا مثل مناطق عفرين وكوباني.

القصف الإيراني وتطورات الأوضاع السياسية

كما ناقش المكتبان السياسيان للحزبين الكرديين الرئيسين خطورة استمرار القصف الإيراني لمناطق وقرى حدودية من الاقليم ما اسفر عن نزوح العشرات من العوائل الكردية وإلحاق خسائر مادية وبشرية بالسكان وممتلكاتهم كما قال بيان صادر عن الاجتماع.

ودعا الحزبان السلطات الإيرانية الى وقف هذا القصف فورا حفاظا على العلاقات بين البلدين "لأن إبعاد مآسي الحروب عن المواطنين العزل يعتبر التزاما بالسياسة الدولية واحتراما لسيادة الأراضي العراقية واقليم كردستان ومن واجب حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية عدم السماح باستخدام حدودها لتنفيذ عمليات غير قانونية وزعزعة الاستقرار في دول الجوار وتهديد السلم في المنطقة". وطالبا الحكومة العراقية القيام بمهامها في حماية سيادة الوطن والحدود والمواطنين العزل بهدف إيجاد حل عاجل لهذه الأحداث.

 وقال الحزبان إن "أهالي القرى والمواطنين الرحل وأبناء الشعب العزل على الحدود" يواجهون ضغط نيران القصف والمعارك بين القوات الإيرانية وحركة بيجاك الكردية الإيرانية من دون أن يكون لهم ذنب أو يكونوا طرفا في النزاع وبالنتيجة تشردت المئات من العوائل الكردية وتعرضوا الى خسائر بشرية ومالية فادحة.

كما ناقش الحزبان الاوضاع السياسية العامة في العراق واكد دعم مبادرات الرئيس طالباني لجمع قادة القوى السياسية للبحث عن حلول للازمة السياسية في البلاد وتقريب وجهات نظر هذه القوى وخاصة في ما يتعلق منها بالخلافات الكبيرة بين ائتلافي العراقية بزعامة اياد علاوي ودولة القانون بزعامة المالكي.

وحول عمليات الاغتيال والاختطاف التي تشهدها مدينة كركوك الشمالية الغنية بالنفط لشخصياتها واصحاب الكفاءات العلمية منهم فقد شدد الحزبان على ضرورة "اتخاذ كل السبل السياسية والقانونية من اجل انهاء هذا الوضع غير المستقر هناك".

ومن جهته اعتبر نائب رئيس الوزراء العراقي صالح المطلك موقف الحكومتين المركزية في بغداد والكردستانية في اربيل من الاعتداءات الإيرانية بأنه غريب ومخجل. وأكد أنه من الغريب والمخجل للحكومة وللاقليم انهما لم تتخذا اي موقف يتناسب وحجم الاعتداءات الإيرانية على شمال وجنوب العراق. وارجع هذا الموقف الضعيف الى الخلافات والصراعات التي تشهدها القوى السياسية في العراق.

واكد المطلك في تصريح صحافي تلقته "ايلاف" اليوم انه عارض في مجلس الوزراء عقد اي اتفاقات اقتصادية مع الجانب الإيراني في مجلس الوزراء مشيرا الى ان عقد مثل هذه الاتفاقيات يصب في مصلحة الطرف الذي يعتدي ويقطع المياه على ابناء الشعب العراقي وهي إيران.

 ومن جهتها فقد استأنفت المدفعية الإيرانية صباح اليوم قصف المناطق الحدودية العراقية في قضاء بشدر الواقع على سفح جبل قنديل الحدودي الشمالي. وقال مصدر أمني كردي إن المدفعية الإيرانية قصفت اليوم مناطق سوركلا وماردو وبستو التابعة لناحية زاراوة في قضاء بشدر الحدودي من دون وقوع اصابات بشرية او اضرار مادية.

ويأتي هذا القصف المتجدد استمرارا لقصف مستمر منذ الخامس والعشرين من الشهر الماضي مستهدفا مواقع داخل الاراضي العراقية بذريعة ضرب قواعد حزب بيجاك الكردي الإيراني المعارض المرتبط بحزب العمال التركي الكردستاني.

ومن المنتظر ان تقدم لجنة برلمانية لتقصي الحقائق برئاسة النائب حسن السنيد عن كتلة ائتلاف دولة القانون التي يتزعمها المالكي تقريرا الى مجلس النواب حول تفقدها الاسبوع الماضي مناطق عدة على الشريط الحدودي العراقي مع إيران حيث اطلعت على آثار القصف الإيراني.

وفي هذا الاطار قال عضو اللجنة النائب عن التحالف الكردستاني شوان محمد طه "إن المدفعية الإيرانية قصفت القرى الكردية داخل أراضي اقليم كردستان في وقت كنا نحن أعضاء لجنة تقصي الحقائق نواصل فيها عملنا هناك".

واضاف ان "اللجنة التي كلفت من قبل مجلس النواب لمتابعة آثار القصف الإيراني المتواصل على الأراضي العراقية أنهت تقريرها الذي سوف تقدمه إلى البرلمان في أول جلسة له ويتضمن شرحا وافيا عن حقيقة ما يحدث هناك وهو ما تحدث به الناس من أهالي تلك القرى التي تتعرض للقصف اليومي". وأوضح ان اللجنة التي انطلقت من كردستان تنقلت في كل القرى والمناطق التي هي أكثر عرضة للقصف الإيراني واضاف "بصرف النظر عن وجهات النظر المختلفة بشأن توغل القوات الإيرانية أو عدم توغلها داخل الأراضي العراقية من جهة اقليم كردستان إلا أن الحقيقة التي شاهدها الجميع وعايشها الجميع أن المدفعية الإيرانية تقصف هذه المناطق وتشرد الأهالي هناك تحت ذريعة مطاردة عناصر حزب الحياة الحرة (بزاك) الذين تقول إيران إنهم يتخذون من الأراضي العراقية موطئ قدم لهم".

 وأكد شوان "أن هناك نزوحا من تلك المناطق وهناك خسائر مادية وبشرية وهناك معاناة وهذا أمر لم يعد ممكنا السكوت عنه ولذلك فإن التقرير الذي سوف يقدم للبرلمان يوضح هذه الحقائق لأنه لا يمكن لأحد أن يتجاهلها بأي شكل من الأشكال".

واوضح ان التقرير الذي يتسم بكونه ميدانيا حيث ذكر أسماء القرى والأقضية وأنماط القصف وأوقاته وما خلفه من خسائر وتضمن أيضا اقتراحات لحلول سياسية وهو ما يتوجب على الحكومة الاتحادية القيام به من منطلق مسؤوليتها في حماية الأراضي العراقية.

وكانت طائرتان حربيتان مجهولتان قد اخترقتا امس أجواء اقليم كردستان وحلقتا في سماء القرى الحدودية التابعة لناحية سيدكان من دون ان تقصفا اي موقع إلا ان تحليقهما في سماء المنطقة خلق حالة من الذعر لدى أهالي القرى الحدودية.

وقال مدير ناحية سيدكان اليوم إن خمسة أشخاص سقطوا بين قتيل وجريح نتيجة القصف الإيراني في وقت تجددت المواجهات المسلحة بين القوات الإيرانية وحزب العمال الكردستاني في المثلث الحدودي العراقي الإيراني التركي في اقصى الشمال الشرقي العراقي.

واكد سكان أن أكثر من 300 عائلة من رعاة الاغنام نزحوا مؤخراً من المراعي الطبيعية في المنطقة تحسبا من هجوم بري إيراني محتمل على مناطقهم. وتضم ناحية سيدكان الواقعة في المثلث الحدودي العراقي التركي الإيراني 254 قرية ويسكنها أكثر من 10 آلاف نسمة.

وكان وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري دعا نظيره الإيراني علي أكبر صالحي الاسبوع الماضي الى وقف قصف المدفعية الإيرانية للاراضي العراقية الشمالية حرصا على علاقات البلدين. وقالت الخارجية العراقية ان وزيرها زيباري اتصل هاتفياً مع صالحي وبحث معه العلاقات الثنائية والوضع على الحدود العراقية - الإيرانية الشمالية.

واضافت ان زيباري اكد لصالحي ضرورة "وقف القصف المدفعي الإيراني العشوائي على المناطق الحدودية داخل العراق حرصاً على العلاقات الطيبة السائدة بين البلدين والشعبين الجارين". واشارت في بيان الى انه تم الاتفاق على متابعة الاتصالات بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.

وكان رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني دعا في الثاني من الشهر الحالي الحكومة الإيرانية إلى الحوار لحل المشاكل بدلا من قصف المناطق الحدودية مؤكدا أن ذلك أدى إلى أضرار مادية ونزوح أعداد من السكان فيما اعتبر أن عمليات القصف غير مقبولة. وتهاجم القوات الإيرانية بالمدفعية بين مدة وأخرى عناصر حزب الحياة الحرة "بيجاك" المنضوي ضمن حزب العمال الكردستاني التركي ويمثله أكراد إيرانيون يتخذون من جبال المناطق الحدودية الوعرة معقلاً لهم.