<الديون الأميركية ترتفع مليون دولار في الدقيقة>

واتهم رئيس الاغلبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ الجمهوريين بدفع البلاد الى <شفير التخلف عن السداد> برفضهم التنازل في المفاوضات الجارية حول رفع سقف الدين العام، لكن وزير الخزانة أكد أنه ليس من الوارد أن لدى إدارة أوباما ان تدع البلاد تصل الى حدود التخلف عن سداد ديونها·

وأجرى الرئيس الاميركي باراك اوباما وكبار النواب الاميركيين مفاوضات ماراتونية السبت لبحث مشكلة الدين لكنها لم تخرج بنتيجة ما قد يهدد الاقتصاد الاميركي بكارثة ان لم يتم التوصل الى اتفاق بشأن سقف الدين العام قبل عشرة ايام·

واتهم رئيس الاغلبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ الاميركي السناتور هاري ريد مساء السبت الجمهوريين بدفع الولايات المتحدة الى <شفير التخلف عن السداد> برفضهم التنازل في المفاوضات المصيرية الجارية بين الحزبين حول رفع سقف الدين العام

· وقال ريد في بيان ان <وقت السياسة قد نفد والوقت الان هو للتعاون>·

وصدر بيان ريد بعد يوم ماراتوني من المفاوضات الفاشلة في البيت الابيض ومن ثم في الكونغرس، لتجنيب البلاد كارثة مالية بعد 7 ايام في حال لم يتم التوصل الى اتفاق على رفع سقف الدين العام وبالتالي عدم الوقوع في فخ التخلف عن السداد·

وأوضح ريد ان نقطة اساسية في الخلاف بين الجانبين في المفاوضات الرامية الى رفع سقف الدين الى اكثر من الـ 14,3 تريليون دولار التي بلغتها المالية العامة في 16 ايار، تكمن في ما اذا كان تمديد فترة السماح بالاقتراض سيمتد لغاية الانتخابات الرئاسية في 2012·

وقال: <اي شيء اقل من هذا لن ينجح في توفير الطمأنينة التي تتطلع اليها الاسواق والعالم اجمع، ويهدد بخفض فوري لمستوى التصنيف الائتماني للولايات المتحدة>·

وأدلى ريد بهذا التصريح اثر مشاركته في جولة مفاوضات مع كل من رئيس مجلس النواب الجمهوري جون باينر وزعيم الاقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ السناتور ميتش ماكونيل وزعيمة الاقلية الديموقراطية في مجلس النواب نانسي بيلوسي·

وأضاف: <آمل ان يعيد رئيس المجلس باينر والزعيم ماكونيل النظر في موقفهما المتعنت>·

بالمقابل، اعلن مسؤول اميركي عن ان باينر اعرب عن أمله في التوصل الى اتفاق حول رفع سقف الدين العام في الساعات المقبلة مؤكدا ان الزعيم الجمهوري <يدرك المخاوف المتعلقة بالاسواق الآسيوية>·

وبحسب احد المشاركين في هذا الاجتماع فان باينر دعا زملاءه الى رص صفوفهم والتمسك بموقفهم، مشيرا الى ان المفاوضات مع البيت الابيض تتناول خفض نفقات الدولة الفدرالية من اربعة آلاف مليار دولار الى ثلاثة آلاف مليار·

ويضع الجمهوريون هذا الخفض شرطا مقابل الموافقة على رفع سقف الدين العام الذي تجاوز الـ 14 الف مليار دولار، واوباما مستعد للتضحية ببعض النفقات ذات الطابع الاجتماعية لكنه يطالب في المقابل بزيادة الضرائب على الفئات الاكثر ثراء وهو ما يعارضه الجمهوريون معارضة تامة، وسيعقد أوباما اليوم جولة جديدة من المفاوضات سعيا وراء حل ينقذ البلاد من شفير الهاوية الاقتصادية·

ويوم أمس أكد وزير الخزانة الاميركي تيموثي غايتنر ان بلاده لن تتخلف عن سداد متطلبات الديون وقال في مقابلة مع شبكة : <من غير الوارد ان لا تسدد بلادنا واجباتها في موعد استحقاقها، وهذا لن يحصل، ويتعيّ على الكونغرس الخروج بخطة تبعد شبح تخلف الولايات المتحدة عن سداد مستحقات دينها>·

إلى ذلك، أفادت وكالة الاسوشيتد برس بأنّ خبراء الاقتصاد يؤكدون أن الدين الداخلي الأميركي يزداد بحوالي 1.4 مليار دولار يوميا، أي بحوالي مليون دولار كل دقيقة·

ويبلغ حجم الدين الداخلي الأميركي حالياً 9.13 تريليونات دولار، مما يعني أن مديونية كل أميركي تبلغ 30 ألف دولار تقريباً·

ووفقاً للأسوشيتد برس، فإنه حتى وإن تمكن المواطن الأميركي من النجاة من أزمة الإسكان وقروض الائتمان ونجح في التعامل مع ارتفاع أسعار الوقود، فإنه يتجه نحو حالة من <البؤس الاقتصادي>، كما هو حال بقية البلاد·

ومثل ملاّك البيوت والمنازل، الذين حصلوا على قروض عقارية معتدلة الفائدة، فإن الحكومة تواجه إمكانية رؤية دينها الداخلي (بمعدل الفائدة المنخفض نسبياً) ينقلب إلى معدلات عالية، الأمر الذي يفاقم من الأزمة المالية المؤلمة ويضاعفها·

ومع حجم الدين الداخلي الذي يفوق التصور، وتراكم الفائدة المستحقة للسداد، والذي قد يؤثر مع الوقت على الإنفاق الحكومي، فإن هذا قد يؤدي إلى ارتفاع حاد في الضرائب أو الاقتطاع من الخدمات المقدمة للمواطنين، مثل الضمان الاجتماعي وغيرها من البرامج الحكومية·

وإذا ما حدث تباطؤ اقتصادي، وهو الأمر الذي يرجحه الخبراء، فإن ذلك قد يسرّع من انفجار الأزمة، كما حدث مع أزمة الرهن العقاري·

وكان حجم الدين الداخلي، عندما تولى الرئيس الأميركي جورج بوش مهام منصبه في كانون الثاني عام 2001، 5.7 تريليونات دولار، وسيبلغ 10 تريليونات دولار عندما يحين موعد مغادرته البيت الأبيض في كانون الثاني 2009، في حين أنه كان في العام 1989 (2.7) تريليون دولار·

(أ·ف·ب - رويترز - إيلاف)