اللغز- الفضيحة: 3 ملايين كلفة تحرير الأستونيين السبعة

بقيت ذيول قصة الإفراج عن الأستونيين السبعة تتفاعل داخلياً على الرغم من هبوط طائرتهم في مطار العاصمة تالين وعودتهم سالمين إلى عائلاتهم، فقد علق النائب بطرس حرب، على عملية إطلاق الأستونيين السبعة بسلام، مطالباً الحكومة باصدار بيان يوضح ظروف قضية خطف وإطلاق الاستونيين السبعة والمعلومات المتعلقة بالخطف وأسبابه وهوية الخاطفين· من جهة اخرى، اعتبرت جهات موالية للحكومة أن <عملية الإفراج عن الاستونيين السبعة، تعتبر انجازاً لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي>·

وكشف مصدر فرنسي أن عملية استرداد المعتقلين الأستونيين السبعة، والتي كانت حصيلة عملية مفاوضات شاقة قادتها الاستخبارات الفرنسية، انتهت بعد دفع فدية قيمتها نحو ثلاثة ملايين دولار· وشرح المصدر أن <الفدية لم تكن في الأساس بين مطالب الخاطفين، الذين حددوا في البداية شروطاً سياسية عالية السقف، تتصل بالوضع في ليبيا، غير أن التطور الدراماتيكي في الأوضاع الميدانية والتحول الجذري السريع الذي طرأ على طبيعة الأزمة (في ليبيا) اخرج عملية الخطف من سياقها ونزع أهدافها، بحيث تحولت الى ما يشبه العبء على الخاطفين>·

ويشير المصدر إلى أن عملية الخطف في 23 آذار 2011 جاءت بعد أيام قليلة على تبني مجلس الامن الدولي للقرار 1973 في 17 آذار 2011 والذي يفرض حظراَ جوياً على ليبيا ويجيز توجيه ضربات عسكرية ضد القوات العسكرية لنظام العقيد معمر القذافي·

ويقول المصدر الفرنسي أن الخاطفين وهم فصيل فلسطيني معروف بارتباطاته الإقليمية (في إشارة إلى الجبهة الشعبية - القيادة العامة) ما لبثوا أن سعوا لتوظيف عملية الخطف لانتزاع موقف أوروبي لا يزعج سوريا بشأن الأزمة التي يواجهها النظام مهددين بتسليم المخطوفين إلى فصائل إرهابية في العراق>·

وذكّر المصدر أن وزير الخارجية السورية كان قد عرض مساعدة بلاده في ملف الأستونيين في العشرين من نيسان الماضي بالتزامن مع توزيع الخاطفين شريط فيديو للمخطوفين السبعة يناشدون فيه قادة السعودية والأردن وفرنسا ولبنان التدخل لاطلاق سراحهم، أي بعد مرور نحو خمسة أسابيع على اندلاع الانتفاضة السورية·

وقد انفردت <اللواء> بالكشف عن بعض تفاصيل العملية الأمنية الدبلوماسية المعقدة التي حررت الرهائن الأستونيين والتي جاءت ثمرة تعاون استخباري فرنسي - بريطاني - أوروبي بمشاركة استونيا وسوريا·

وفي مطار تالين في استونيا حطت طائرة الأستونيين المفرج عنهم برفقة وزير خارجيتهم اورماس بايت في بلادهم حيث كان بانتظارهم عائلاتهم وبدت على وجوههم علامات الفرح، ويبدو أن الخاسر الأكبر في هذه القصة كان لبنان حيث تواجد الأستونيين وحتى اليوم لم تعرف الوسيلة التي اعتمدت والتي افضت الى تحريرهم حيث لم تصدر أية بيانات رسمية توضح ملابسات القضية·

ولدى وصول الأستونيين السبعة إلى العاصمة الاستونية تالين بعد أقل من 24 ساعة على الإفراج عنهم قالوا انهم احتجزوا لفترة في سوريا خلال محنة خطفهم التي استمرت اربعة أشهر·

خاص- <اللواء>: كشف مصدر فرنسي أن عملية إسترداد المعتقلين الأستونيين السبعة، والتي كانت حصيلة عملية مفاوضات شاقة قادتها الإستخبارات الفرنسية، إنتهت بعد دفع فدية قيمتها نحو ثلاثة ملايين دولار· وشرح المصدر ان <الفدية لم تكن في الأساس بين مطالب الخاطفين، الذين حددوا في البداية شروطاً سياسية عالية السقف، تتصل بالوضع في ليبيا، غير أن التطور الدراماتيكي في الأوضاع الميدانية والتحول الجذري السريع الذي طرأ على طبيعة الأزمة (في ليبيا) أخرج عملية الخطف من سياقها ونزع أهدافها، بحيث تحولت الى ما يشبه العبء على الخاطفين>· ويشير المصدر الى أن عملية الخطف في 23 آذار 2011 جاءت بعد أيام قليلة على تبني مجلس الأمن الدولي للقرار 1973 في 17 آذار 2011 والذي يفرض حظراً جوياً على ليبيا ويجيز توجيه ضربات عسكرية ضد القوات العسكرية لنظام العقيد معمر القذافي·

ويقول المصدر الفرنسي أن الخاطفين وهم فصيل فلسطيني معروف بإرتباطاته الاقليمية (في إشارة الى الجبهة الشعبية - القيادة العامة) ما لبثوا أن سعوا لتوظيف عملية الخطف لإنتزاع موقف أوروبي لا يزعج سوريا بشأن الأزمة التي يواجهها النظام مهددين بتسليم المخطوفين الى فصائل إرهابية في العراق>· وذكّر المصدر أن وزير الخارجية السورية كان قد عرض مساعدة بلاده في ملف الأستونيين في العشرين من نيسان الماضي بالتزامن مع توزيع الخاطفين شريط فيديو للمخطوفين السبعة يناشدون فيه قادة السعودية والاردن وفرنسا ولبنان التدخل لإطلاق سراحهم، أي بعد مرور نحو خمسة أسابيع على إندلاع الإنتفاضة السورية وإتخاذها أبعاداً غير مسبوقة فاجأت النظام والعواصم الدولية التي كانت بدأت في تلك الأثناء إتصالاتها لدراسة الخيارات حول سوريا ومنها فرض العقوبات على نظام الرئيس بشار الاسد·

ويؤكد المصدر أن <الإرتباك والفوضى الكبيرين في إدارة الخاطفين للأهداف السياسية للعملية وتقلب هذه الاهداف عطل قدرتهم الإبتزازية وفضح الكثير من المعطيات حول هويتهم وإرتباطاتهم بما سهل عملية التفاوض معهم وإنتهائها الى النتائج التي أفضت اليها>·

وعن نفي السلطات الفرنسية القاطع لمسألة الفدية يقول المصدر <لطالما كانت الفدية يتيمة بلا أب ولا أم> مشيراً الى أن <الأرقام حول ما يمكن تسميته بإقتصاد الفدية في بلد مثل العراق يمكن أن تحدث صدمة لو وضعت في تصرف الناس لا سيما أن جزءاً من هذه الاموال يدفعها المكلف الغربي من جيبه>·

الى ذلك أكد المصدر ان المفاوضين الفرنسيين رفضوا بشكل قاطع أي شراكة مع الجانب اللبناني في إدارة هذه الازمة·

 

على وقع إنقسام عامودي وأفقي آخذ في الاتساع بين الاكثرية والمعارضة، يتوجه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اليوم الى منطقة الجنوب لنقل رسالة مؤداها إلتزام الحكومة اللبنانية بالقرارات الدولية ولا سيما القرار 1701 ودعم مهمة القوات الدولية العاملة في الجنوب بموجب هذا القرار وتأكيد تمسك لبنان بالهدوء والاستقرار في تلك المنطقة، مع عدم التنازل عن الحقوق الوطنية لا سيما الثروة النفطية والغاز·

هذه الزيارة التي يرافقه فيها وزير الدفاع فايز غصن وقائد الجيش العماد جان قهوجي ستشمل سلسلة من المحطات ابرزها مواقع لـ <اليونيفل> والجيش اللبناني ونقاط متقدمة عند تقاطع الحدود اللبنانية، وتأتي غداة جلسة مجلس الوزراء التي انجزت التعيينات المعروفة وفتحت المجال امام تعيين المدير العام للامن العام في جلسة بعد غد الاثنين لطي صفحة من الخلافات المضمرة حول المناصب الامنية ولا سيما مركز المدير العام ولتلتقط حكومة الرئيس ميقاتي ورقة المبادرة او ما وصفه مصدر معارض <بكمية من الاوكسجين> لتدارك سلسلة من الازمات المرشحة لاضعاف الثقة بالحكومة وادائها ولا سيما ازمات الكهرباء والمياه والاعباء الاقتصادية، وربما ازمات مالية بدءاً من الموازنة وصولاً الى تفاقم المديونية العامة·

ويمهد الرئيس ميقاتي بتعويم الثقة الداخلية بحكومته، الى الانصراف الى الخارج، في ضوء البيان الوزاري الذي يشدد على الحفاظ على علاقات لبنان العربية ومع الدول الصديقة·

وفي هذا الاطار، علمت <اللواء> ان ميقاتي جدد رغبته بزيارة المملكة العربية السعودية لاجراء محادثات مع كبار المسؤولين فيها وتأكيد التزامات لبنان العربية وطلب الدعم السياسي والمالي للبنان·

طبق عمشيت ويأتي توزيع جدول الأعمال لمجلس الوزراء متضمناً ترشيح العميد عباس ابراهيم لمنصب المدير العام عشية <مائدة عمشيت> التي دعا إليها الرئيس ميشال سليمان رؤساء الأحزاب المسيحية لا سيما المارونية: الرئيس أمين الجميّل (الكتائب)، النائب ميشال عون (التيار الوطني الحر)، النائب سليمان فرنجية (المردة)، الدكتور سمير جعجع (القوات اللبنانية)، بالإضافة إلى عدد من الوزراء والنواب من التكتلات النيابية العائدة للأحزاب الأربعة خصوصاً نواب جبيل، فضلاً عن مطارنة ومشايخ ورؤساء بلديات ووزراء سابقين وذلك على شرف البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي· ورجحت المعلومات ألاّ يقل عدد المدعوين عن مئة وخمسين شخصية·

ولم يُعرف ما إذا كان توزيع جدول الأعمال قبل العشاء جاء لقطع الطريق على بحث الحصة المسيحية في التعيينات الإدارية في مناصب الفئة الأولى وغيرها أو لتجاوزها إلى مسائل أخرى تتعلق بقانون الانتخاب ودور المسيحيين في لبنان والمنطقة وملف التجنيس وقضية بيع الأراضي وموضوع اللاجئين·

لكن مصدراً مطلعاً في لجنة بكركي النيابية أبلغ لـ <اللواء> ليلاً، أن البطريرك الراعي، الذي تلقى وعوداً من العماد عون بالعمل على استرداد المناصب التي كانت عائدة للمسيحيين وأوكلت بفعل الظروف السابقة لطوائف أخرى في ظل حال عدم التوازن السياسي الذي كان قائماً في البلاد منذ التسعينات، أبدى استياءً وانزعاجاً من منحى <الاستئثار والهيمنة> مع مباشرة الحكومة لملف التعيينات الإدارية، وهو ما زاد من مخاوف بكركي بتكريس هذا النهج، وتوقعت أن تتناول المرجعية المارونية هذه المسألة قبل انعقاد جلسة الاثنين سواء في عظة الأحد أو في عشاء عمشيت·

وفيما تحدثت اوساط عونية عن ان ما سيبلغه النائب عون للمجتمعين في عمشيت ان تعيين العميد عباس في حال حصوله يوم الاثنين لن يكرس مكسباً نهائياً بل مؤقتاً في سياق مراجعة عامة لكل مناصب الفئة الاولى، كشف نائب في لجنة بكركي النيابية ان البطريرك الراعي سيدعو في غضون اسبوع او اسبوعين اللجنة الى اجتماع مخصص لبحث قانون الانتخاب الجديد من وجهة نظر المسيحيين·

اصلاح النظام الأمني ومع ذلك، تخوفت مصادر سياسية من تفاقم الانقسام الداخلي على خلفية ملفات متفاقمة وعالقة مالياً واقتصادياً وامنياً، خاصة في ضوء حدثين من المرجح ان يتفاعل الخلاف حولهما: التعيينات الامنية وما يرتقب ان يتفرع عنها من تشكيلات في الاجهزة على اختلافها، في ظل رغبة الفريق العوني في فرض اجندته الخاصة لتشكيلات في مجلس قيادة الدرك وفرع المعلومات وتحديد الصلاحيات، اضافة الى استعادة الامن العام او مديرية امن الدولة للموارنة وتقليص صلاحيات شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي·

اما الحدث الثاني، فيتعلق بالملابسات التي احاطت بقضية الاستونيين السبعة خطفاً ومفاوضات وتحرير والتي كشفت عن خلل كبير في التنسيق بين الاجهزة الامنية، الامر الذي ادى الى غياب دورها مجتمعة، والى تهشم صورة السلطات الامنية امام الرأي العام المحلي والدولي واهتزاز الثقة بها·

وقال مصدر أمني مطلع لـ?<اللواء> أن المرحلة المقبلة، بعد استكمال التعيينات الأمنية الرفيعة ستتركز على مراجعة مجمل النظام الأمني اللبناني الذي تشكّل بعد اتفاق الطائف بالمديريات المتعددة: مديرية المخابرات في الجيش، جهاز أمن الدولة، مديرية الأمن العام وجهاز أمن السفارات، ثم لاحقاً شعبة المعلومات التي لعبت دوراً موازياً أو متقدماً في أحيان كثيرة في المسائل الأمنية بعد العام 2005·

وأكّد المصدر أن هذه المراجعة المرتقبة والتي تندرج تحت عنوان <إصلاح النظام الأمني> تتحرك وفقاً لثلاثة عناوين:

1 -- مراعاة المناخات الجارية في المنطقة العربية لجهة إبعاد الأجهزة الأمنية عن التدخل في العملية السياسية، لا سيما في الدول القريبة من لبنان·

2 - الملابسات المحيطة بتعامل لبنان مع المحكمة الخاصة بعد صدور القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وضرورة التحكم الكامل في عملية البحث والتقصي والتبليغ والتوقيف منعاً لأي خطوات ناقصة·

3 - إعطاء دور أكبر للأمن العام على غرار ما كان عليه الوضع في عهد الرئيس سليمان فرنجية في العام 1970 وما بعده·

وهذا الموضوع سيكون مادة خلافية إضافة إلى الملفات القائمة وسط مخاوف جدية من تصاعد التجاذب بين المعارضة والحكومة في ضوء الاتجاه السائد لدى وزراء عون لفتح ملفات أو رمي اخفاقات الوزارات التي كانوا على رأسها وما يزالون على الحكومات السابقة·

وفي هذا الإطار، علقت مصادر في المعارضة على كلام وزير الطاقة جبران باسيل في شأن أن الحكومة السابقة قصّرت في موضوع حقوق لبنان في النفط والغاز، فاعتبرت أن ما قاله باسيل مجاف للحقيقة، وأن وزير الطاقة وزملاءه من التيار العوني شاركوا في كل الجلسات وأن حكومة الوحدة الوطنية التي كان يرأسها الرئيس سعد الحريري قامت بكل ما عليها لجهة ترسيم الحدود وإرسال كتاب إلى الأمم المتحدة بهذا الشأن لتحديد المياه الإقليمية اللبنانية التي تحتوي على حقوق لبنان في النفط، في حين أن وزراء المعارضة السابقة بدوا أقل اهتماماً في هذه المسألة·

التصنيف الاقتصادي وفيما توقع تقرير لـ?<الايكونوميست> نشر أخيراً أن تكون الانعكاسات الاقتصادية للربيع العربي <مرتفعة> سلباً على لبنان، رأى خبراء اقتصاديون صحة في هذا الكلام، وقد اثبتته الأرقام الاقتصادية، إذ سجل النصف الأوّل من عام 2011 تراجعاً في النمو والتدفقات المالية والحركة السياحية وأدى ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة العجز في ميزاني التجاري والمدفوعات وفي ارتفاع معدلات التضخم·

الا انهم رأوا في توقعات النمو للعام 2012 ووضع لبنان في المرتبة 16 بين 19 بلداً شملتهم الدراسة أمراً مجحفاً لأن التقرير لم يأخذ بعين الاعتبار ما يمكن أن تقوم به الحكومة اللبنانية من أعمال أو مشاريع صغيرة، كما اغفل التقرير خصوصية الاقتصاد اللبناني الذي يمكن ان تتحسن كل مؤشراته· ففي العام 2009 على سبيل المثال كان النمو الاقتصادي في الفصل الأوّل ضعيفاً جداً، بينما تحسن في النصف الثاني من السنة بشكل كبير، ما أدى إلى تسجيل لبنان معدلات نمو هي الأعلى في المنطقة وصلت إلى 8%·

 

تضامنت الأحزاب والقوى الوطنية مع الرئيس السوري بشار الأسد، في احتفال أقيم في قاعة نقابة الصحافة، وركزت خلالها الكلمات التي ألقيت على التضامن مع سوريا تجاه ما يجري فيها من أحداث، واكدت على ضرورة الصمود في وجه المؤامرة التي تجري ضدها·

إفتتح النائب السابق لرئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي اللقاء بكلمة أشار فيها إلى أن <الأمر لا يبدو بحاجة لكثير من العناء لاستنتاج أو لتفسير هذا الاستنفار السياسي والدبلوماسي الأميركي والفرنسي على سورية، خصوصاً أن تعليقات السيدة كلينتون ونظيرها الفرنسي كانت واضحة وفصيحة بما يكفي، ولا تحتاج الى المزيد من التوضيح او الشرح، فإصرار الادارة الاميركية على حشر انفها في الشأن السوري الداخلي يعكس حالة الافلاس السياسي والاخلاقي التي وصلت اليها تلك الادارة>·

وأكد الفرزلي ان <سوريا التي بنت رؤيتها وموقفها على اساس ثوابتها الوطنية والقومية تدرك حدود ومساحة الاستهداف وتدرك ايضا انها حققت على مدى سنواتها الماضية ركيزة لعلاقة متزنة وقوية تستطيع ان تبني عليها لتجاوز كل هذه الظروف>·

بعدها، ألقى النائب مروان فارس مداخلة أكد فيها ان <لبنان عندما يتضامن مع سوريا، فهو يتضامن مع نفسه>، مشيرا الى ان <سوريا وقفت دائما الى جانب لبنان في كل ازماته لاسيما خلال العدوان الاسرائيلي في تموز 2006>·

أما النائب غازي زعيتر فبدأ مداخلته بتلاوة فقرتين من المادة 41 من اتفاقية فيينا العام 1961، والتي تشير الى ان <على جميع المتمتعين بالامتيازات والحصانات، مع عدم الاخلال بها، احترام قوانين الدولة المعتمد لديها وانظمتها، ويجب عليهم كذلك عدم التدخل في شؤونها الداخلية>·

وتوقف رئيس <رابطة الشغيلة> النائب السابق زاهر الخطيب عند عناوين عدة رافضا <التدخل الاميركي-الغربي في شؤون سوريا الداخلية>، موضحا ان <ما يحصل في سوريا ليس ثورة شعبية بل اقلية تعترض على سوء ادارات>·

واشار امين الهيئة القيادية في <حركة الناصريين المستقلين - المرابطون> العميد مصطفى حمدان الى <ان الاستهداف هو على مستوى العالم والشواهد والمؤشرات كثيرة وكثيرة جدا، انهم يريدون سوريا مسرحا لعمليات تخريبهم>·

واعتبر نائب رئيس المجلس السياسي في <حزب الله> محمود قماطي ان <ما حصل هو ان الدول الكبيرة باتت تخشى خسارة انظمة كانت في ركابها وتخشى انضمامها الى منظومة المقاومة وخصوصا مصر>، مشيرا الى انهم <يخشون من ان تنضم مصر المتاخمة لغزة الى المقاومة ولذلك يحاولون استعادة التوازن الذي فقدوه وان لم يعلنوا ذلك>·

اما رئيس <جبهة العمل الاسلامي> الشيخ زهير الجعيد فاعتبر <أن هذا المشروع هو مشروع فتنة في سوريا وليس مشروع اصلاحات·

وجددت المحامية بشرى الخليل تأكيدها أن <ما يحصل في سوريا هو مؤامرة صهيونية - اميركية بكل ما للكلمة من معنى>·

ولم يستغرب النائب قاسم هاشم تحرك السفير الأميركي في سوريا، مستذكرا <جولات وصولات السفير فيلتمان في بيروت>·

ووزع عضو القيادة القطرية لـ <حزب البعث العربي الاشتراكي> ابراهيم عيسى كلمة أكد فيها أن <الحقيقة أصبحت واضحة وأدوات الهجمة معروفين بأموالهم وأعلامهم ومستشاريهم >·

وختم اللقاء التضامني بكلمة لسفير المنظمة العالمية لحقوق الانسان علي عقيل خليل الذي طالب ادارة الولايات المتحدة الاميركية بـ <تطبيق حقوق الإنسان في دول الخليج>·

م·ج

 

طرابلس - حسام الحسن: بدعوة من <شباب القبة> وبعض القوى الإسلامية في الشمال، وفي مشهد يتكرر عقب صلاة كل يوم جمعة منذ اندلاع الأحداث في سوريا، ووسط تدابير أمنية خجولة، انطلقت عقب صلاة أمس الجمعة من مسجد حمزة القبة في طرابلس، مسيرة تضامنية مع الشعب السوري ومناهضة لنظام الرئيس بشار الأسد، جالت في شوارع المنطقة وصولاً إلى شارع ابن سينا، ورفع المشاركون فيها اليافطات المنددة بممارسات <النظام السوري> وصور الضحايا والمجازر التي ارتكبها كما قاموا بإحراق العلم الايراني· وألقى إمام مسجد حمزة الشيخ الدكتور زكريا المصري كلمة قال فيها: <بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر حتى اليوم على انتفاضة الشعب السوري التي تطالب بالحرية وتغيير النظام ورفض هيمنة الحزب الواحد ومنع توارث السلطة، لايزال النظام السوري يواجه الانتفاضة بالقوة والبطش، مع أنها ثورة سلمية منذ أول لحظة من قيامها، وقد بلغ عدد القتلى حتى اليوم اكثر من ألف وستمئة قتيل والجرحى بالآلاف والمشردون بعشرات الآلاف وكذلك المعتقلون في عمل وحشي إجرامي لا يكاد يماثله في ذلك نظام حاكم حتى في أدغال افريقيا وغاباتها >· وأضاف: ندعو الرئيس نجيب ميقاتي إلى رفض السير في مشروع الدولة الفارسية الكبرى في العالم العربي على حساب عقيدة الأمة وشريعتها، تحت غطاء الوحدة الإسلامية ومحاربة <إسرائيل>، كي لا يكون أشبه بكرزاي أفغانستان>· وفي الختام اقيمت صلاة الغائب عن أرواح الشهداء الذين سقطوا خلال التظاهرات في مختلف المدن السورية·