مسرحية خطف الأستونيين السبعة إنتهت بغموض

أستونيا تستعيد المخطوفين السبعة بدور فرنسي وجهد سوري وفرع المعلومات يكشف المتورّطين

تاريخ الإضافة السبت 16 تموز 2011 - 6:17 ص    عدد الزيارات 3384    التعليقات 0    القسم محلية

        


 

سليمان يضبط المناقشات بجدول الأعمال ··· وميقاتي يرفض الإفتراءات على حكومته
التعيينات تمرّ بتفاهم على الأمن العام الإثنين
أستونيا تستعيد المخطوفين السبعة بدور فرنسي وجهد سوري وفرع المعلومات يكشف المتورّطين  
 
ملفان ضخمان شغلا الساحة المحلية يوم امس: ملف الاستونيين الذي عبر عن نفسه بخبر مفرح منذ ساعات الصباح الاولى، عندما اعلن الافراج عن المخطوفين السبعة من دون الحاق اذى بأي منهم·
وملف التعيينات في الفئة الاولى المالية والعسكرية والادارية، والذي خرج بنجاح عبر اتفاق ربع الساعة الاخير الذي انقذ الجلسة والحكومة وتحالف الاكثرية الجديدة، باقرار:
1- التعيينات الواردة على جدول الاعمال والتي شملت التجديد لولاية رابعة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، تمتد على مدى ست سنوات، وهو الذي كان عين عام 1993 في اول حكومة شكلها الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وشهد له في الاوساط المالية والمصرفية العربية والدولية على نجاحه في وقف تقلبات سعر العملة في لبنان ضمن الخطة التي ارستها الحكومة والادارة الناجحة لحماية الاستقرار المالي والنقدي بعد زلزال العام 2005، وتعيين العميد وليد سلمان بعد ترقيته الى رتبة لواء، رئيساً لاركان الجيش اللبناني، والذي كان تعيينه مسألة ملحة لملء المراكز الشاغرة بعد احالة اللواء شوقي المصري الى التقاعد، واضطرار قائد الجيش العماد جان قهوجي للسفر الى واشنطن غداً، الامر الذي يفترض ان يتولى رئيس الاركان قيادة الجيش بالوكالة، وتعيين انطوان شقير مديراً عاماً في رئاسة الجمهورية خلفاً للسفير ناجي ابو عاصي·
وهؤلاء لم يكونوا موضع خلاف لدى اي فريق من الفرقاء المشاركين في الحكومة·
2- الاتفاق على ادراج تعيين المدير العام للامن العام على جلسة مجلس الوزراء بعد ظهر يوم الاثنين المقبل، والمرجح انعقادها في السراي الكبير، على ان يكون العميد عباس ابراهيم هو الشخص الذي سيعين، وذلك بالتفاهم مع وزراء حركة <امل> و<حزب الله>·
3- اقتضت عملية التجزئة هذه اتصالات سبقت الخلوة التي جمعت الرئيسين ميشال سليمان ونجيب ميقاتي، وكلف الوزير علي حسن خليل التشاور بين رئيس الحكومة ورئيس المجلس النيابي الذي ما زال في الخارج، بالاضافة الى قيادة حزب الله والوزير محمد فنيش للحصول على ضمانة من شأنها حصول التعيين في جلسة الاثنين لاسباب قيل ان الفريق المسيحي في الحكومة طلبها، ريما تجري تفاهمات واتصالات مع البطريركية المارونية لاقناعها بعدم احداث اي تغيير، في هذه المرحلة، لان المسألة تحتاج الى خارطة ومراجعة لكل مراكز الفئة الاولى بعد الطائف·
وكشفت مصادر وزارية ان الرئيس سليمان في مستهل الجلسة، ومنعاً للجدل والاخذ والرد، دعا الوزير الى الاختصار ما دامت الامور واضحة في كل ما يمكن ان يجري تداوله، وعدم الخروج عن جدول الاعمال في محاولة لمنع التدخلات حول قضية تجزئة او عدم تجزئة التعيينات التي كان يطالب الفريق الوزاري الشيعي ان تقتصر على الحاكم سلامة وتؤجل التعيينات الاخرى لتشمل العميد ابراهيم ايضاً·
وبناءً عليه، اقر المجلس التعيينات الثلاثة المدرجة على الجدول دون غيرها من التعيينات الاخرى التي اتفق على ادراجها في اسرع وقت ممكن وعلى عقد جلستين لمجلس الوزراء الاسبوع المقبل، واحدة الاثنين تقرر ان تكون في السراي، على ان تكون جلسة الاربعاء العادية في بعبدا·
ووفق المعلومات، فإن وزراء الفريق الشيعي أكدوا في الجلسة ان لا اعتراض لديهم على الاسماء الثلاثة المطروحة للتعيين في الجدول، لكن الاعتراض على الانتقائية والتجزئة في التعيينات الضرورية في الكثير من المراكز القيادية الشاغرة ومنها رئاسة الجامعة اللبنانية·
واشار الوزير محمد فنيش الى ضرورة اعتماد الآلية المقررة سابقاً واعتماد مبدأ الشمولية والابتعاد عن التجزئة·
وفهم لاحقاً ان ثمة اتصالات جارية بين الفريق الشيعي والنائب ميشال عون من جهة ومع الرئيس سليمان من جهة ثانية للاتفاق على تزكية العميد ابراهيم لمديرية الأمن العام، وهذا الموضوع في طريقه إلى المعالجة وقد تترجم في إحدى جلستي مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، وهو ما يفترض أن يظهر اليوم من خلال جدول الأعمال الذي سيوزع لجلسة الاثنين·
وكان مجلس الوزراء قد استمع من وزير الداخلية مروان شربل إلى عرض عن قضية الافراج عن الاستونيين، كما استفاض في مناقشة سبل تحصين لبنان لحدوده البحرية والحفاظ على ثرواته النفطية من خلال الطرق الدبلوماسية، فكان هذا الملف حاضراً في بداية الجلسة واستكمل في نهايتها بالتأكيد على حقوق لبنان المكرسة بقرار مجلس الوزراء عام 2009 والمؤكد عليها بقراره عام 2010 والدفاع عنها بكل الوسائل المشروعة وفق المستندات الرسمية التي أودعت الأمم المتحدة، على أن يتابع رئيس الحكومة اتخاذ الاجراءات اللازمة في هذا الشأن، مع التأكيد أيضاً على وحدة الموقف الوطني الجامع حول حقوق لبنان في حدوده البحرية·
ووافق المجلس كذلك على طلب تمديد ولاية قوات الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في جنوب لبنان <اليونيفل> لمدة سنة إضافية اعتباراً من 31/8/2011·
وكان قد تخلل الجلسة مداخلة لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي وصفت بأنها بمثابة رد غير مباشر على رئيس الحكومة السابق سعد الحريري ومعارضة قوى 14 آذار، دعا فيها اللبنانيين إلى الانتظار من حكومتهم أعمالاً لا أقوالاً، وكذلك الوزراء إلى الانطلاق بالعمل والانتاج، مشيراً إلى أن عمل الحكومة سيكون هو الرد العملي على كل ما وصفه <بالافتراءات والتجريح والتشكيك>، مؤكداً بأن الحكومة شُكِّلت نتيجة عمل ديموقراطي ووفقاً للأصول البرلمانية، وهي لم ولن تكون <حكومة انقلابية> كما يحلو للبعض أن يقول عنها·
إلى ذلك استغربت أوساط سياسية وتربوية عدم إدراج تعيين رئيس جديد للجامعة اللبنانية على بند التعيينات الإدارية، خلفاً لرئيس الجامعة الدكتور زهير شكر المنتهية ولايته منذ آذار الماضي والمستمر في موقعه خلافاً للقانون مما أحدث إشكالاً بينه وبين وزير التربية السابق حسن منيمنة، ويذكر أن الوزير السابق الدكتور عدنان السيد حسين هو أحد أبرز المرشحين لموقع رئاسة الجامعة·
الإفراج عن الأستونيين أما موضوع الافراج عن الاستونيين الذين كانوا مخطوفين منذ 113 يوماً، فقد استأثر باهتمام الحكومة إلى جانب المواكبة الدبلوماسية الواسعة النطاق التي سجلت أمس، وقد تجلى ذلك بالكلمة التي استهل بها الرئيس سليمان الجلسة، حيث أكد أنه <لولا تمكن قوى الأمن من توقيف بعض العناصر من المجموعة التي نفذت عملية الاختطاف والاجراءات الميدانية والاستعلامية التي قامت بها هذه القوى وقوى الجيش لما تم الافراج عنهم سالمين>، موجهاً الشكر للسفارة الفرنسية في الموضوع، مع تشديده على ضرورة متابعة التقصي عن الضالعين لتوقيفهم ومعاقبتهم·
كما تجلى ذلك في العرض الذي قدمه وزير الداخلية لمراحل اختطاف الاستونيين وكيفية الافراج عنهم واعتقال تسعة أشخاص لبنانيين، منوهاً بالدور الكبير لفرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، آسفاً لمقتل أحد عناصره، مؤكداً متابعة التحقيق من قبل الدوائر المختصة في وزارة العدل·
تجدر الاشارة إلى أن <يوم الاستونيين السبعة> انتهت قرابة منتصف الليل، حيث اقلعت من مطار رفيق الحريري الدولي طائرة خاصة، حملت على متنها المخطوفين السبعة، برفقة وزير الخارجية الاستونية اورماس باييت الذي كان وصل الى بيروت قرابة التاسعة والنصف ليلا، وانتقل مباشرة الى السراي الكبير وقابل الرئيس ميقاتي في حضور وزير الخارجية عدنان منصور، شاكرا للبنان الدعم ومشاعر التضامن والتعاطف، ووصف عملية المفاوضات مع الخاطفين بأنها كانت <عملية دولية جدية وطويلة شارك فيها العديد من الدول من بينها لبنان واستونيا>، لكنه رفض الحديث عن تفاصيل الآن·
وفي السراي انتقل باييت الى السفارة الفرنسية وتسلم المخطوفين السبعة الذين تم نقلهم بسيارتين رباعتي الدفع الى المطار، وسط تدابير امنية مشددة، وبرفقة الوزير منصور الذي كان في وداعهم في المطار، وبدا المخطوفون الذين استراحوا قليلاً في قاعة الشرف في المطار، بصحة جيدة، ومنع الصحافيون من الاقتراب منهم او الادلاء بتصريحات·
ونفت مصادر امنية رفيعة ان تكون على علم بأن المفاوضات التي اجراها الاستونيون مع الخاطفين قد تناولت دفع فدية مالية، لكنها اشارت الى ان المنطقة التي تم فيها اطلاق سراح الرهائن السبعة وهي سهل الطيبة التي تقع بين بعلبك وبريتال، تقع ضمن نفوذ معين، وهي قريبة جدا من الحدود اللبنانية - السورية·
واكدت هذه المصادر على ان المخطوفين كانوا خارج الاراضي اللبنانية، نافية ايضا علمها <بالجهة الوسطية> التي لعبت دور الوسيط بين الاستونيين والخاطفين·
وشدد المصدر الامني الرفيع على ان قوى الامن خربطت عملية الخطف من خلال كشف النقاب عن <الفان> الذي استخدمه الخاطفون وكذلك توقيف 9 افراد من المجموعة التي تولت عملية الخطف ثم نقلتهم الى المجموعة التي احتفظت بهم للتفاوض عليهم، بالاضافة الى تحديد مصدر شرائط الفيديو والعناوين التي ارسلت منها الى المواقع الالكترونية، ثم الى اهالي المخطوفين في استونيا والذي تبين ان مصدرها دمشق·
واوضح المصدر ان كل هذه المعطيات اعطيت الى السلطات الاستونية، التي يبدو انها تمكنت من الاتصال مع الخاطفين عبر قناة سورية في اغلب الظن·
وشدد المصدر على انه لا دخل للسلطات اللبنانية في المفاوضات التي جرت، وان الأولوية لهذه السلطة كانت تأمين خروج الاستونيين بسلامة وأمان الى خارج الاراضي اللبنانية، وبالتأكيد فإن تفاصيل كثيرة ستكشف بعد وصولهم الى استونيا، والتي كان ايضا همها الاول·
اما بالنسبة الى الدول الاوروبية التي شاركت في المفاوضات فيرجح المصدر ان تكون المانيا وفرنسا وتركيا·
ولم تستبعد مصادر مطلعة ان تكون هناك جهود سورية ساعدت في اطلاق الرهائن، ربطتها بعض الاوساط اللبنانية بأزمة السفارتين الفرنسية والاميركية في دمشق، وتوقعت ان يكون اطلاقهم من باب تأكيد الحرص السوري على المساعدة في وضع نهاية سعيدة لقضية الاستونيين، وتوجيه رسالة ذات طابع ودي للاتحاد الاوروبي وخاصة فرنسا التي تولت منذ البداية متابعة الملف نظرا لعدم وجود تمثيل دبلوماسي بين لبنان واستونيا·
 
الإفراج عن الأستونيين السبعة بعد 113 يوماً من اختطافهم يطرح تساؤلات عن الخاطفين ودور السلطة في إطلاقهم
وفد فرنسي - أستوني تسلّم المخطوفين من سهل الطيبة والقضاء يحقّق معهم قبل تسليمهم  
بعد 113 يوما على إختطاف الأستونيين السبعة في لبنان في 23 آذار الفائت في منطقة البقاع وهم في طريقهم الى بيروت، انتهت فصول القضية الى خاتمة سعيدة بفضل جهود حثيثة تقاطعت على المحاور الدبلوماسية والسياسية والأمنية اللبنانية والأوروبية، وأسفرت عن الأفراج في الساعات الأولى من صباح امس عن الأستونيين السبعة من سهل الطيبة في البقاع، حيث تم تسليمهم بطريقة سرية الى وفد من مسؤولين فرنسيين وأستونيين وتم نقلهم بموكب فرنسي من البقاع الى السفارة الفرنسية في بيروت، حيث أطلوا في الثانية الا ربعا من بعد الظهر، من على شرفة السفارة وحيوا الصحافيين المتجمعين امام مقرها وهم في صحة جيدة·
وفي وقت حملت فصول عملية الإفراج عن الأستونيين غموضا أكثر من التوضيحات في شأن قضية الخطف والجهات الخاطفة ومكان إحتجاز الرهائن، حيث لم تعرف حتى الساعة الشروط والحوافز التي أدت الى الإفراج عنهم، الأمر الذي طرح تساؤلات حول دوافع هذه العملية وخلفياتها·
أفادت مصادر امنية ان المنطقة حيت تمت عملية تسليم الأستونيين هي امنية مقفلة يسيطر عليها حزب الله ودخلها الفرنسيون بسيارات داكنة الزجاج من دون مواكبة أي قوى أمنية لبنانية· وأوضحت ان الجهات الأمنية اللبنانية لم تكن على علم بالتفاصيل حتى اللحظة الأخيرة أي حين وصول المحررين الى بلدة عرسال، مؤكدة ان الاستونيين السبعة اشترطوا الا يكون هناك اي اجهزة امنية تشارك في عملية الافراج·
وذكرت مصادر دبلوماسية ان السفارة الفرنسية لم تكن على علم مسبق بموعد تسلم الأستونيين وتفاجأ طاقمها بالإتصال به والطلب اليه التوجه الى سراي زحلة لتسلم المفرج عنهم·
ونظرا لكون الملف مفتوحا في قضية الأستونيين لدى المحقق العسكري القاضي فادي صوان فإن المفرج عنهم مثلوا قبل مغادرتهم بيروت أمامه للإستماع الى إفادانهم وكشف ظروف إختطافهم·
واستغرقت عملية الاستماع الى هذه الافادات حتى ساعة متأخرة من الليل، في مكتبه في مقر المحكمة العسكرية·
يذكر انه يوجد 9 موقوفين لبنانيين، في القضية بصورة وجاهية وسبعة موقوفين غيابياً بينهم سوري واحد·
وفي أستونيا، أعلن وزير الإعلام الأستوني في مؤتمر صحفي ان عملية الإفراح عن الأستونيين إنطلقت في الخامسة من فجر امس بتوقيت بيروت إستغرقت أربع ساعات لكنه تكتم على بقية التفاصيل ·
بدورها ، اصدرت وزارة الخارجية الاستونية بيانا، اوضحت فيه ان الافراج عن الاستونيين السبعة تم بفضل التعاون بين استونيا ولبنان وشركاء آخرين، نافية دفع فديةمالية ومؤكدة انها ستقوم بالترتيبات الضرورية لاعادة الاستونيين الى ديارهم سريعا·
وأكدت الخارجية الأستونية انه قبل وصول الأستونيين الى بلادهم لن يتم الإفصاح عن أي معلومات حول ما قيل عن دفع فدية للإفراج عن الرهائن·
الى ذلك، تبلغت الدوائر الرسمية بأن وزير الخارجية الأستونية أورماس بايت يصل الى بيروت في العاشرة مساء ولن يمكث فيها أكثر من ساعتين وسيصطحب معه الأستونيين المفرج عنهم على متن طائرة خاصة تم تأمينها فور تبلغ السلطات الأستونية بعملية الأفراج وتضاربت معلومات حول إمكان بقاء بايت الى اليوم للإنتهاء من أخذ إفادات المفرج عنهم·
مواكبة دبلوماسية:
ولاقت عملية الإفراج مواكبة سياسية ودبلوماسية، حيث تابع رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان تفاصيل الافراج من وزير الداخلية منذ ساعات الصباح الاولى وبقي على تواصل حول مختلف تفاصيل اطلاق المخطوفين كما اطلع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من قادة الاجهزة الأمنية على تقارير تفصيلية عن وضعهم ونقلهم الى بيروت·
كما إطلع الرئيس ميقاتي من السفير الفرنسي دوني بييتون على الجهود الفرنسية في هذا الاطار·
وتلقى إتصالا من وزير خارجية أستونيا تشاورا في خلاله الموضوع، وإتفقا على عقد إجتماع في السراي الحكومي فور وصول الوزير الاستوني الى لبنان قرابة العاشرة مساء·
وبدوره قال وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور: تلقينا بارتياح كبير خبر اطلاق سراح الاستونيين السبعة الذين كانوا موضع عناية واهتمام كبير من قبل السلطات اللبنانية للكشف عن مصيرهم· وبهذا الافراج، نكون قد طوينا صفحة مقلقة بالنسبة إلينا لا سيما وأن الاختطاف كان على الأراضي اللبنانية·
السفير الفرنسي
وكان الوزير منصور استقبل امس، وبناء على موعد مسبق السفير الفرنسي في بيروت دوني بييتون الذي أبدى سعادته لحصول الافراج اخيرا عن المخطوفين السبعة والذي جاء نتيجة التحقيقات·
ثم جرى بينه وبين الصحافيين الحوار الآتي:
ماذا عن جهود فرنسا في هذا الإطار؟
- منذ وقوع عملية الخطف تحركت فرنسا كما كل الدول الشريكة والصديقة الأخرى لاستونيا، من أجل توفير الدعم الدبلوماسي واللوجستي، إذاً هي مسألة استونية - لبنانية ونحن سعداء لأننا استطعنا المساهمة من جهتنا في هذه العملية الايجابية لاطلاق سراح هؤلاء، ولكنني أكرر إنها مسألة أستونية ? لبنانية·
لكنكم لعبتم الدور الرئيس في عملية الافراج؟
- منذ البداية وبناء على طلب استونيا قدمنا دعما دبلوماسيا وماديا وبطريقة شفافة جدا ازاء السلطات اللبنانية·
ماذا تقصدون بالدعم المادي؟
- استقبلنا وزير الخارجية الاستوني عندما جاء الى لبنان لأن استونيا لا تملك سفارة في بيروت اذ ان السفير الأستوني المعتمد في بيروت يقيم في سفارة استونيا في تركيا، لذا سهلنا عملية الاتصال بين الحكومة الاستونية والسلطات اللبنانية· وبعد حصول الاتصال، اضطلعنا بدور المرافقة الودية للدبلوماسية الاستونية وردا على سؤال قال بييتون ان الاستونيين المفرج عنهم يرتاحون حاليا في السفارة الفرنسية بانتظار عودتهم الى بلدهم باسرع وقت ممكن ، واعتقد انهم بصحة جيدة·
هل سيأتي اي مسؤول استوني الى لبنان لمرافقة المفرج عنهم الى استونيا؟
- هذه مسالة جديرة بالبحث لكني لست من سيبت في هذا الامر·
قرطباوي
من جهته، ابدى وزير العدل شكيب قرطباوي سروره وارتياحه الشديد للإفراج عن الأستونيين السبعة وبلوغ هذه القضية خواتيمها الإيجابية لكنه إعتبر أن القضية لم تنته بالنسبة إلى القضاء الذي سيتابع تحقيقاته في شكل مكثف من أجل الكشف عن ملابساتها والمتورطين فيها كافة، إذ لن يطبق في هذه القضية مبدأ: عفا الله عما مضى>·
لذلك طلب الوزير قرطباوي من المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا فتح التحقيق في هذا الشأن·
 
مسرحية خطف الأستونيين السبعة إنتهت بغموض
من خطفهم وأين كانوا وأين أطلق سراحهم؟
ابراهيم الشوباصي: ما بين الاربعاء في 26-اذار 2011 والاربعاء في 14 تموز، ذكرى <الثورة الفرنسية> مئة وستة ايام مرت على خطف الاستونيين السبعة، وبمسافة ما بين نقطة الاختطاف ونقطة الافراج، حوالي ثلاثون كيلومترا، ايام ومسافات حبلت بكل اصناف الغموض حيث لغاية الآن الاسئلة تصفع المواطن وتلكم الاجهزة الامنية بشكل اقصى وتحتاج الى اجوبة سريعة من خطط ومن نفذ، ومن تستر على هؤولاء طيلة هذه المدة، التي رافقها كل انواع المداهمات والتفتيش والبحث الى الحواجز المتنقلة والثابتة والدوريات الراجلة والمؤللة، مزودة بكافة الاليات والاجهزة الحديثة التي تمسح مساحات واسعة من التنصت وفك كل الاتصالات السلكية واللاسلكية ناهيك عن كلاب البحث البوليسية والتي غطت مساحات واسعة وصلت الى اطراف محافظة الجنوب من جهة البقاع الغربي، واطراف الحدود السورية بدءا من منطقة راشيا الوادي حتى عرسال، واطراف السلسلة الغربية لجبال لبنان المشرفة على البقاع، وصولا ومروراً بالبقاعين الاوسط والشمالي حتى لامست محافظة الشمال، كما ان هذه العملية لم تخل من اعمال صدامية بلغت ذروتها باستشهاد المعاون راشد صبري ومقتل احد المطلوبين، والتي كانت حتى صباح اليوم (امس) تترافق مع تهديدات دائمة، حتى كان الساعة الخامسة من صباح امس، لتدق نهاية مسرحية غموض عملية الخطف والتي رافقها اسئلة كثيرة عن عملية الافراج، واجوبة نفي من كل الاطراف والاجهزة الامنية ليتبين فيما بعد ان هناك عدم معرفة حقيقية من قبل هذه الاجهزة، والمفاوضات ما بين الوسطاء والسفارة الفرنسية تمت بعيدا عن عيون الاجهزة الامنية اللبنانية·
يبقى السؤال الذي يحير المراقبين عن المكان الذي تمت فيه عملية الافراج عن المخطوفين، وهي بلدة الطيبة والتي تبعد عن بعلبك نحو ستة كيلومترات وعن بلدة بريتال حوالي 5 كيلومترات، وعن زحلة 30 كيلومترا، علماً ان هذه البلدة معروف عنها انها حقل رسمي للتدريب والرماية للجيش اللبناني، اضافة الى انها كانت مسرحا للعمليات النوعية في تهريب المخدرات، من حيث استعمال مطارها القديم·
اما المعلومات حول عملية الافراج، لم يرشح عن شيء سوى مسار الموكب الذي اقل المفرج عنهم والمؤلف من اربعة سيارات دفع رباعي تابعة للسفارة الفرنسية وبمواكبة سيارة امنية لبنانية وصلوا الى منطقة بعلبك والى نقطة التسليم حسب المعلومات الامنية، في سهل <الطيبة> وتمت العملية دون تنسيق مع الاجهزة الامنية والعسكرية في البقاع حيث علمت بالعملية من خلال رصد الموكب الذي اجتاز حواجز الجيش من النقطة الرابعة الى الفرزل حتى طريق ظهر البيدر·
 
ولفت مصدر امني ان الكتمان والغموض اللذين رافقا هذه العملية واللذين كانا بطلب من السلطات الاستونية والسفارة الفرنسية، هما من امنا النجاح للوصول الى الخاطفين والمخطوفين· لكن ما يترك الاسئلة هو عدم وضوح الصورة عن الجهة الخاطفة والجهة المفاوضة عنها، وهل كان هناك بدل مادي دفع للخاطفين·
كل ذلك ينتظر اجوبة التحقيق والذي تنتظره بالدرجة الاولى بلدة مجدل عنجر، التي طالها الظلم الاكبر حتى اصبح كل فرد فيها متهماً، اضافة الى بعض الجماعات التي استعمل ضدها كل انواع العنف بتهمة الخطف علماً ان معظم الذين اوقفوا كان نصيبهم حجم كبير من الاهانات، ويفرج عنهم بعد ساعات حتى دون اعتذار· ?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المصدر: جريدة اللواء

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,063,698

عدد الزوار: 6,750,884

المتواجدون الآن: 108