مثقفو سوريا يتعرضون للضرب بالهراوات والعصي الكهربائية في دمشق

واشنطن - لندن - دمشق: «الشرق الأوسط» بروكسل: عبد الله مصطفى

بعد يوم واحد على ختام اللقاء التشاوري الذي دعا إليه النظام السوري، وخروجه بالتأكيد على أن «الحوار هو الطريق الوحيد الذي يوصل البلاد إلى إنهاء الأزمة», تعرضت مظاهرة نظمها مثقفون وكتاب وفنانون سوريون في منطقة الميدان في وسط دمشق مساء أمس قدر عددهم بألفي متظاهر، ضد النظام، إلى الضرب بالهراوات والعصي الكهربائية والاعتقالات التي طالت عددا من الفنانين.

وقالت مصادر في معلومات أولية إنه جرى اعتقال نحو ثلاثين شخصا عرف منهم الممثلة مي سكاف، ونضال حسن، ويم مشهدي، وريما فليحان، وباسل شحادة.

وقال أحد المشاركين في المظاهرة إنه تم تفريق جموع الفنانين والمثقفين فور تجمعهم قريبا من جامع المنصور، وبعد أن أنشدوا النشيد الوطني ومع أول هتاف «الله.. سوريا.. حرية.. وبس» وكانوا قد ساروا نحو ثلاثمائة متر تقريبا، هجمت قوات الأمن والشرطة ومعهم الشبيحة وقاموا بتفريق المتظاهرين واعتقال عدد منهم.

وقال الناشط المعارض والكاتب فايز سارة لـ«الشرق الأوسط» إن أهم مطالب المشاركين في المظاهرة هي «وقف الحل الأمني».

وفي بروكسل شارك وفد من المعارضة السورية ضم كلا من برهان غليون وهيثم المالح في جلسة نقاش داخل لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي في بروكسل. وركز كل من المالح وغليون على توضيح الصورة وتفنيد مزاعم تتعلق بأن ما يحدث في البلاد نتيجة احتقان طائفي، وأكدا قدرة السوريين على الاستمرار في العيش بشكل سلمي وآمن.كما عبر المالح وغليون عن ثقة أطياف المعارضة السورية بقدرة الجيش السوري على اتخاذ موقف حازم يؤدي إلى وقف حمام الدم الحالي في البلاد، حيث «لم يتورط الجيش بكامله في القمع الحاصل وإنما الفرق الموالية للنظام فقط».

وفي واشنطن تحدث الرئيس الأميركي باراك أوباما بلهجة شديدة حول سورية، قائلا إن الرئيس السوري بشار الأسد «يفقد الشرعية في أعين شعبه». وأضاف أوباما أن الرئيس السوري «يفقد فرصة بعد فرصة لتقديم الإصلاحات الحقيقية».

 

بعد يوم واحد على انتهاء اللقاء التشاوري، الذي دعا إليه النظام السوري، وخروجه بالتأكيد على أن «الحوار هو الطريق الوحيد الذي يوصل البلاد إلى إنهاء الأزمة»، قامت قوات الأمن السورية بفض مظاهرة للمثقفين السوريين بالقوة والضرب بالهراوات والعصي الكهربائية، في منطقة الميدان وسط العاصمة دمشق مساء يوم أمس، وحسب مصادر حقوقية سورية، قالت في معلومات أولية إنه جرى اعتقال نحو ثلاثين شخصا عرف منهم: الممثلة مي سكاف، ونضال حسن، ويم مشهدي، وريما فليحان، وباسل شحادة، وساشا أيوب، ودانا بقدونس، وإياد العبد الله، وغيفارا نمر، والأخوان محمد وأحمد ملص، وإياد شربتجي، وآخرون.

أحد المشاركين في المظاهرة أفاد أنه تم تفريق جموع الفنانين والمثقفين فور تجمعهم قريبا من جامع المنصور وبعد أن أنشدوا النشيد الوطني ومع أول هتاف «الله.. سوريا.. وحرية.. وبس» كانوا قد ساروا نحو ثلاثمائة متر تقريبا، هجمت قوات الأمن والشرطة ومعهم الشبيحة وقاموا بتفريق المتظاهرين واعتقال عدد منهم، وقال المشارك «رأيت أمامي أربعة شباب وقد دميت وجهوهم من الضرب، أحدهم إصابته في الرأس وآخر بدا ساعده مكسورا، كما رأيت الممثل المسرحي الشاب محمد ملص والدم ينزف من رأسه وفمه، وأضاف المشارك وهو كاتب سيناريو أن (الشبيحة) الذين هاجموا المثقفين كانوا من مؤيدي النظام «غالبيتهم مراهقون وتعاملوا مع المتظاهرين بشراسة وضربوهم دون تمييز بين كبير أو صغير أو امرأة أو رجل، رأيت أحدهم يسحب امرأة من شعرها وهو يضربها». ثم أضاف أن «بعض المتظاهرين تجمعوا وقاموا بدحر المهاجمين، وهنا تدخلت عناصر الأمن وقاموا بضرب المتظاهرين بالهراوات وبشكل عنيف جدا، وشاهدت الفنانين المعروفين فارس الحلو وخالد تاجا وقد حاصرتهما عناصر الأمن».

وبعد تفريق المظاهرة عاد للتجمع من جديد المثقفون والفنانون الذين جاؤوا من مختلف المدن والمحافظات السورية للمشاركة وقدر عددهم بـ 2000 مشارك، منهم فايز سارة ورياض سيف ود.منير شحود.

وعادت المظاهرة للخروج بعد ربع ساعة وقد انضم إليهم عدد من أهالي المنطقة، وبعدما تم قطع الطرق المؤدية للميدان من قبل السلطات عاود الأمن مهاجمتهم واعتقال المزيد.

وقال شهود عيان إن قوات الأمن بدأت بالتوافد إلى منطقة الميدان قبل ساعتين تقريبا من موعد المظاهرة، وأن عددا كبيرا منهم اختبأ في مدرسة عزة حصرية وحسن الحكيم، وعندما بدأ المثقفون بالتجمع عند الخامسة والنصف جاءت أيضا ثلاث حافلات تقل عناصر أمن يحملون عصيا وهراوات كهربائية، بالإضافة إلى وجود عدد كبير من قوات الأمن وعناصر مكافحة الشغب، وسيارات إطفاء وسيارات إسعاف استخدمت لنقل عناصر الأمن والمؤيدين للمنطقة، وعند الساعة السادسة إلا ربعا تقريبا تم إغلاق الطرق المؤدية إلى المنطقة ومحاصرة المتظاهرين.

وكان عدد من المثقفين والكتاب والصحافيين والفنانين السوريين دعوا في وقت سابق للمشاركة في مظاهرة معلنة قرب جامع الحسن في الميدان في الساعة 6 مساء من يوم أمس الأربعاء، في خطوة تهدف إلى «دعم الحراك الشعبي المطالب بالحرية والكرامة وصولا إلى شعار إسقاط النظام» وقال الناشط المعارض والكاتب فايز سارة لـ «الشرق الأوسط» إن أهم مطالب المشاركين في المظاهرة هي «وقف الحل الأمني ووقف استخدام العنف بحق المتظاهرين وإيقاف الهجمة الإعلامية ضد المثقفين والإعلاميين الذين أعلنوا موقفا إلى جانب الحراك والسماح للإعلام العالمي والإعلام المستقل بالحضور والإفراج عن كافة الذين اعتقلوا جراء الأحداث ومحاسبة ومعاقبة الذين أجرموا بحق الشعب بمحاكمات عادلة ومعلنة، مطالبة قوى المعارضة بتوحيد صفوفها والخروج بتصور واحد للدولة الديمقراطية المطلوبة»، وعبر سارة عن أمله في ألا يتم التعرض للمشاركين في المظاهرة، سيما أنها «تأتي بعد المؤتمر التشاوري الذي قالت فيه السلطة بأنها تسير باتجاه خطوات سياسية وحل سياسي عبر الحوار».

وأصدر منظمو المظاهرة بيانا نشر على مواقع الإنترنت أعلنوا فيه عن إقامة هذا النشاط ودعوا للمشاركة فيه واعتبروا «بيانهم بمثابة إبلاغ للسلطات عن المظاهرة، وحملوا السلطات مسؤولية التعرض لهم».

وقال أحد منظمي الدعوة لـ «الشرق الأوسط» في اتصال هاتفي مع لندن، إن هذا النشاط محاولة ليقول من خلاله المثقفون والفنانون رأيهم بالأحداث الجارية، مشيرا إلى أن عددا من الذين لبوا الدعوة للمشاركة سبقت لهم المساهمة في فعاليات ونشاطات أخرى، من خلال اللقاءات والمؤتمرات والاعتصامات التي جرت مؤخرا، ومنهم من اعتقل، ولكنهم الآن يريدون أن يقولوا رأيهم بشكل مستقل. وقد أكد العشرات مشاركتهم بالمظاهرة وبدأوا بالتوافد إلى العاصمة من المحافظات منذ ساعات الصباح الباكر.

ويشار إلى أن منطقة الميدان بجانب جامع الحسن تشهد مظاهرات كل يوم جمعة، وذلك رغم الوجود الأمني المكثف فيها منذ انطلاق أول مظاهرة. ويتعرض المتظاهرون هناك إلى قمع عنيف وضرب بالهراوات والصواعق الكهربائية والقنابل المسيلة للدموع. وفي الأسبوعين الأخيرين جرى إطلاق نار، ويوم الجمعة الماضي سقط شهيد وعدد من الجرحى.

 

شارك وفد من المعارضة السورية في جلسة نقاش داخل لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي في بروكسل، حول الأوضاع في سوريا خاصة ما يتعلق بالاحتجاجات والقمع، وخلال المناقشات استمع أعضاء الوفد السوري الذي ضم كلا من برهان غليون وهيثم المالح إلى وجهة نظر أعضاء في الكتل الحزبية الأوروبية المختلفة، حول الوضع في سوريا، وركز كل من المالح وغليون في مداخلتهما أمام النواب في المؤسسة التشريعية الأوروبية على توضيح الصورة وتفنيد مزاعم تتعلق بأن ما يحدث في البلاد نتيجة احتقان طائفي، كما حاولا طمأنة النواب بشأن مستقبل المسيحيين في البلاد، وأكدا على قدرة السوريين على الاستمرار في العيش بشكل سلمي وآمن وضمن علاقات طيبة قائمة على المواطنة بين مختلف أطياف الشعب السوري وقدم كل من غليون والمالح الأسباب التي دفعت قوى المعارضة الرئيسية وشخصياتها المعروفة، للامتناع عن المشاركة في الحوار الذي جرى تنظيمه مؤخرا من جانب النظام السوري، وأشارا إلى أن رفض المعارضة للحوار يتعلق بعدم قدرة النظام السوري على التخلي عن الحل الأمني. فلقد «طالبنا السلطات السورية بسحب الدبابات وعناصر الأمن وفك الحصار عن المدن، من أجل أن يتم الحوار، فلم تستجب لنا»، على حد قول المعارض هيثم المالح.

وانتقد المالح النظام السوري الذي يريد إجراء حوار بشروطه هو دون الأخذ بعين الاعتبار شروط المعارضة وتطلعاتها، «وهذا ما رفضته كافة أطياف المعارضة»، واصفا بـ«الفاشل» اللقاء التشاوري الذي تم قبل أيام في دمشق وقاطعته أهم فئات المعارضة، وطالب وفد المعارضة السورية من مؤسسات الاتحاد الأوروبي، تقديم الدعم والمساندة السياسية للشعب السوري في مسيرته الحالية نحو الديمقراطية. مع التأكيد على أن مطلب الشعب السوري هو الانتقال بسلاسة نحو دولة مدنية ديمقراطية وطلب المعارضان السوريان من البرلمان الأوروبي، دعم خيار الشعب السوري عبر إجراءات محددة يمكن تدارسها، وأعربا عن «الأمل بأن يقوم نواب ومسؤولون أوروبيون بزيارة سوريا لدعم المتظاهرين المسالمين».

على الجانب الآخر انتقد رئيس لجنة العلاقات مع المشرق في البرلماني الأوروبي ماريو ديفيد، بشدة المواقف الدولية تجاه الوضع في سوريا، واصفا إياها بـ«المخادعة ومزدوجة المعايير»، وأعرب ديفيد عن قناعته بأن الإجراءات الأوروبية «غير كافية»، وقال: «يخطئ من يظن أن العقوبات الأوروبية المفروضة على نظام الرئيس السوري بشار الأسد من قبيل تجميد أموال المسؤولين ومنعهم من السفر قادرة على دفعه لتغيير سلوكه». ورأى ديفيد (مجموعة الحزب الشعبي الأوروبي – البرتغال)، أن أي تدخل عسكري لا يمكن أن يكون مجديا في سوريا، مع ملاحظة رفض السوريين التام لهذا الخيار، «ومن هنا لا بد من البحث عن طرق أكثر فاعلية لوقف ما يجري حاليا في البلاد». ومن جهته، طالب البرلماني الأوروبي غيرت بوتورينغ، (مجموعة الحزب الشعبي - ألمانيا)، المعارضة السورية بصياغة أفكار محددة ليستطيع البرلمان الأوروبي تقديم العون، «قولوا لنا كيف تريدون لنا أن نساعدكم»، أما البرلماني عن مجموعة الليبراليين الديمقراطيين، الهولندي باستيان بيلدر، فقد طرح أسئلة جدية تعبر عن قلق البرلمان الأوروبي لوضع المسيحيين في سوريا، خاصة فيما لو رحل نظام الأسد، حيث «يجب أن يبقى هذا البلد متنوعا»،.

وأشار إلى أن قوى المعارضة تجتمع على عدة أمور أساسية أهمها التوافق على الانتقال إلى نظام ديمقراطي بعيدا عن النظام الحالي، وعلى رفض أي تدخل أجنبي في البلاد، انطلاقا من مبدأ حرص السوريين على حل مشاكلهم بأنفسهم وعلى وحدة الدولة السورية بصرف النظر عن الانتماء الطائفي والعرقي لمواطنيها، بالإضافة إلى قناعة كافة قوى المعارضة بأهمية الحفاظ على الطابع السلمي للمظاهرات، كما عبر المالح وغليون عن ثقة أطياف المعارضة السورية بقدرة الجيش السوري على اتخاذ موقف حازم يؤدي إلى وقف حمام الدم الحالي في البلاد، حيث «لم يتورط الجيش بكامله في القمع الحاصل حاليا في البلاد، بل اقتصر الأمر على تدخل فرق عسكرية موالية لنظام الأسد وستبقى كذلك، أما بقية قطاعات الجيش، فنحن على ثقة أنها ستتخذ الموقف المناسب لموقعها الوطني»، على حد تعبيرهما وتحدث المعارضان عن وجود تدخل إيراني وصفاه بـ«المحدود» في الأزمة السورية، إذ أكدا عدم ملاحظة وجود عناصر إيرانية على الأرض واقتصار دور طهران على المشورة وتقديم الخبرات للنظام السوري ورأى المعارض برهان غليون، من جانبه، أن على أوروبا أن تعمل مع الأطراف الإقليمية مثل إيران وتركيا ومصر ودول الخليج لمعالجة الأزمة السورية، فـ«نأمل منكم التعاون في التوصل إلى تفاهم دولي مع ملاحظة أن السوريين لا يريدون معاداة أي طرف على حساب آخر، بل يريدون إقامة علاقات مبنية على المصالح».

وكان البرلمان الأوروبي قد أجرى نقاشا الأربعاء الماضي بحضور كاثرين اشتون منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي وأقر النواب في أعقاب ذلك مشروع قرار يدين استعمال العنف والقمع ضد المتظاهرين ودعوا الأمم المتحدة إلى إصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يدين العنف في سوريا.

 

قبل أيام قليلة من موعد انعقاد مؤتمر «الإنقاذ» السوري في اسطنبول السبت المقبل، استضافت العاصمة التركية مؤتمرا آخر لنصرة الشعب السوري «رابطة العلماء المسلمين لنصرة ودعم الشعب السوري» في أحد الفنادق القريبة من المطار، وشارك فيه رجال دين مسلمون سنة بحثوا على مدى يومين في كيفية «نصرة الشعب السوري» وأكد البيان الختامي للمؤتمر على أن «نصرة الشعب السوري واجب شرعي»، وأصدروا فتوى بوجوب «الوقوف مع ثورة الشعب السوري لاسترداد حريته وكرامته ورفع الظلم عنه». وأدان البيان الختامي النظام الإيراني والمرشد الأعلى في إيران وحزب الله لموقفهم المؤيد للنظام السوري، ودعا جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، إلى الخروج عن صمتهما وإدانة النظام السوري.

وشدد البيان على سلمية الثورة السورية وعلى حرمة الدماء والممتلكات، واحترام جميع حقوق الطوائف والإثنيات في سوريا، ودعا الجيش السوري إلى حماية الشعب من بطش النظام والوقوف بجانب الثوار، كما دعا المشايخ الذين يناصرون النظام السوري إلى الالتزام بقول الحق من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، «أعظم الجهاد عند الله كلمة عدل عند سلطان جائر».

وشدد المجتمعون على وجوب الوقوف مع الشعب السوري في مظاهراته السلمية لاسترداد حريته وكرامته ورفع الظلم عنه. وقد أصدروا فتوى بذلك، مؤكدين على سلمية الثورة وعلى حرمة الدماء البريئة والأموال الخاصة والعامة وجميع الحرمات المقررة شرعا.

وعبر العلماء عن رفضهم الاستعانة بالخارج تحت أي ذريعة، حفاظا على وطنية الثورة ونظافتها وقطعا لدابر المؤامرات على سوريا. ودعا العلماء المجتمعون الجيش إلى الوفاء برسالته وحماية الشعب من بطش النظام الغاشم والوقوف إلى جانب الثوار. كما ناشد البيان علماء سوريا أن يكونوا في الطليعة وأن يقودوا الجماهير في ثورتهم ضد النظام الظالم، محذرين المشايخ الذين يوالون النظام الظالم من عاقبة الأمور في الدنيا والآخرة.

وأكد البيان على احترامه لحقوق جميع الطوائف والمذاهب التي أمر الإسلام باحترامها وتعايش معها قرونا عديدة، مشيرا إلى أن الحريات العامة والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة مطالب أساسية لجميع طوائف الشعب السوري وفئاته دون استثناء لبناء سوريا الحديثة. وأدان العلماء في بيانهم موقف النظام الإيراني ومرشدهم وما يسمى بـ«حزب الله» لانحيازهم مع النظام المستبد ضد الشعب السوري. وطالبوا الجامعة العربية بالخروج عن صمتها وإدانة ممارسات النظام الظالمة، كما ناشدوا الأمم المتحدة وأحرار العالم الوقوف إلى جانب الشعب السوري في مطالبه المشروعة. وندد المؤتمر بحملة الاعتقالات والتعذيب في سوريا، ودعا إلى الإفراج فورا عن جميع المعتقلين وسحب قوات الجيش والأمن والشبيحة من المدن والشوارع في سوريا، وأكد البيان على رفض الاستعانة بالخارج تحت أي ذريعة، حفاظا على وطنية الثورة، وأعلن المجتمعون عن تشكيل ثلاث لجان منبثقة عن المؤتمر (لجنة شرعية، ولجنة إغاثة، ولجنة إعلامية) لدعم الشعب السوري في ثورته ضد النظام. وقد شارك في المؤتمر ممثلون من المنتدى الإسلامي الأوروبي والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ورابطة علماء السنة وعلماء أكراد وعلماء أتراك.

 

واشنطن: «الشرق الأوسط»

بعد صمت دام أسابيع عدة حول الأوضاع في سوريا، تحدث الرئيس الأميركي، باراك أوباما، بلهجة شديدة حول سوريا، قائلا إن الرئيس السوري «يفقد الشرعية في أعين شعبه». وأضاف أوباما أن الرئيس السوري «يفقد فرصة بعد فرصة لتقديم الإصلاحات الحقيقية». ويأتي ذلك بعد أن كان أوباما قد دعا الأسد في مايو (أيار) الماضي إلى «قيادة الانتقال في البلاد، أو الخروج من الطريق».

ويتزايد التوتر بين واشنطن ودمشق بعد أن زار السفير الأميركي لدى سوريا، روبرت فورد، مدينة حماه، والتقى بالمتظاهرين فيها، وتعرضت السفارة الأميركية في اليوم التالي لمظاهرة عنيفة أدت إلى أضرار لمقر السفارة. وقال أوباما في مقابلة مع قناة «سي بي إس» الأميركية، مساء أول من أمس: «إن الولايات المتحدة أرسلت رسالة واضحة» للسوريين بأنه «لا يمكن لأحد أن يعبث بسفارتنا». والتقى السفير الأميركي فورد مع مسؤولين سوريين، وأبلغهم هذه الرسالة، كما تم استدعاء القائم بالأعمال السوري في واشنطن؛ للتنديد بالاعتداء على السفارتين الأميركية والفرنسية في دمشق. وأكد أوباما: «إن واشنطن مستعدة لاتخاذ أي إجراءات ضرورية لحماية سفارتنا، وأظن وصلتهم الرسالة».

وتربط الإدارة الأميركية بين الهجوم على السفارة وقمع المظاهرات في سوريا، معتبرة أن الاثنين يدلان على أسلوب النظام السوري في التعامل مع الأوضاع الراهنة في البلاد. وقال أوباما إن النظام السوري يستخدم «درجة غير مقبولة من الوحشية ضد شعبه»، وإن عليه التعامل بطريقة سلمية.

وجاءت تصريحات أوباما بأن الأسد فقد الشرعية في أعين شعبه، بعد أن كانت وزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون، قد صرحت يوم الاثنين الماضي بأن الأسد «فقد الشرعية»، وأن نظامه عليه ألا يعتبر نفسه «لا غنى عنه». وقال أوباما: «أظن ما نراه هو أن الرئيس الأسد يفقد الشرعية في أعين شعبه، ولذلك فنحن نعمل على مستوى دولي لضمان مواصلة الضغوط عليه، ولنرى إذا كان بإمكاننا جلب تغيير حقيقي في سوريا».

وأوضح الناطق باسم البيت الأبيض، جاي كارني: «لقد طالبنا الرئيس الأسد بقيادة الانتقال، ومن الواضح أنه لم يفعل ذلك، ولقد فقد الشرعية برفضه لقيادة الانتقال». وتشدد الإدارة الأميركية على أن «الانتقال» يعني «الانتقال إلى نظام ديمقراطي». وقال كارني: «نريد أن نرى رغبة الشعب السوري للانتقال الديمقراطي يتحقق»، موضحا: «لقد كنا واضحين حول ذلك، الأمور غير المقبولة التي قام بها (الرئيس السوري)، القتل والاعتقالات المستمرة، حتى عندما كانت لديه فرصة للقاء مع المعارضة يوم 10 يوليو (تموز)، التصرف غير المقبول من الحكومة، والهجوم المتواصل على الشعب». وتابع: «ذلك يثبت أنه لن يقود الانتقال».

وتشهد العاصمة الأميركية اهتماما واسعا في التطورات في سوريا، بينما تضع واشنطن خططا لتقوية الضغوط الدولية على النظام السوري. وتبحث كلينتون مع نظيرها التركي، أحمد داود أوغلو، الوضع السوري خلال زيارتها إلى تركيا لحضور اجتماع مجموعة الاتصال الخاصة بليبيا، على أمل بلورة استراتيجية للتعامل مع سوريا في الفترة المقبلة. وتعتمد واشنطن بشكل كبير على تركيا في تحديد تلك الاستراتيجية، بينما كانت سوريا من محاور المشاورات التي أجرتها كلينتون مع ممثلة الاتحاد الأوروبي للسياسات الخارجية، كاثرين أشتون، أول من أمس. وتسعى إدارة أوباما إلى عدم جعل التطورات في سوريا كمواجهة أميركية – سورية، بل أن تركز على الوضع الداخلي مع موقف دولي أكثر وضوحا منها. إلا أنه حتى الآن، لم تستطع إدارة أوباما والاتحاد الأوروبي إقناع روسيا والصين بالموافقة على قرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لإدانة القمع في سوريا، ولكنها حصلت على بيان من مجلس الأمن يدين الهجوم على السفارتين الأميركية والفرنسية يوم الاثنين الماضي.

وصف وزير الخارجية والمغتربين السوري وليد المعلم، محاولة اقتحام مؤيدي النظام السوري في دمشق السفارتين الأميركية والفرنسية بأنها كانت «خطأ». وقال المعلم «يجب عدم تجاوز المتظاهرين لحدود السفارتين، ومن قام بهذا أخطأ، وكان من المفترض بقاء الاحتجاج على زيارة السفيرين لحماه بشكل سلمي»، مضيفا «نحن كدولة مسؤولون عن حماية أمن السفارات وأعضائها، وبالتالي نتحمل هذه المسؤولية كاملة»، لافتا إلى أن حل الأزمة الدبلوماسية مع فرنسا وأميركا سيتم وفق اتفاقية فيينا. تصريحات المعلم جاءت بعد تصريحات فرنسية وأميركية أدانت اقتحام مؤيدي الرئيس السوري بشار الأسد للسفارتين الفرنسية والأميركية احتجاجا على زيارة سفيري أميركا وفرنسا لمدينة حماه يومي الخميس والجمعة الماضيين، وأدت إلى تأزيم العلاقات الدبلوماسية.

تصريح المعلم جاء بعد لقاء الرئيس الأسد مع نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أمس الأربعاء. وحول ما يقال عن نية السفير الأميركي زيارة مدن أخرى قال المعلم إن «وزارة الخارجية كانت تطلب من السفراء وحتى في الفترة السابقة التقدم بطلب عند الرغبة في السفر لخارج دمشق، بهدف التحضير لزيارة السفير ولقاءاته مع مسؤولي المحافظة، وأيضا لاتخاذ الاحتياطات الأمنية اللازمة للحفاظ على أمنه». وأضاف المعلم مؤكدا «نحن مصممون على تطبيق ذلك حرصا منا على حماية أمن المبعوثين الدبلوماسيين، وحين نرى أن هناك منطقة أمنيا لا تصلح لهذه الزيارة نقول لهم صراحة لا تزوروا هذه المنطقة»، وفي حال اعترضت هذه الدول قال المعلم إن المعاملة ستكون بالمثل بالنسبة للسفراء السوريين في دول العالم.

وكانت قناة «الإخبارية السورية» شبه الرسمية نقلت في وقت سابق عن وزير الخارجية وليد المعلم قوله إن «الاتصالات مع الخارجية الأميركية لم تنقطع»، وإنه «تلقى يوم الثلاثاء اتصالا من مساعد وزيرة الخارجية الأميركية وليم بيرنز من دون أن يكشف عن مضمونه».

وفي سياق زيارة السفير الأميركي روبرت فورد لمدينة حماه يوم الجمعة الماضي، سخر ناشطون في مدينة حماه من تقارير نقلا عن مصادر مطلعة نشرت في «السفير» اللبنانية مفادها أن السفير فورد نقل في زيارته إلى حماه أجهزة تنصت ونقل مباشر على الهواء. وبث الناشطون مقطع فيديو على شبكة الإنترنت ينال من تلك «الدعايات» بحسب تعبير الناشطين ويحولها إلى نكتة. ويتضمن الفيديو صورا لغسالة يدوية قديمة وقد ركب على محركها صحن لاقط للبث التلفزيوني «دش» يدور وفق دوران محرك الغسالة التي كتب عليها «هدية من سلاح الجو الأميركي لأهالي مدينة حماه».

 

تحفل صفحات الانتفاضة السورية على شبكات التواصل الاجتماعي على الإنترنت بسلسلة لوائح طويلة تضم آلاف الأسماء من المعتقلين من ناشطي الانتفاضة السورية الذين خرجوا إلى الشوارع منذ منتصف مارس (آذار) الماضي يطالبون بإطلاق الحريات وتحقيق الإصلاح وصولا إلى إسقاط النظام السياسي. ويرجح ناشطون حقوقيون، معارضون لنظام الرئيس السوري، بشار الأسد، تجاوز عدد المعتقلين السوريين منذ بدء الاحتجاجات الشعبية 11 ألف معتقل، مقدرين عدد الذين اختبروا تجربة الاعتقال لفترة قصيرة بـ60 ألف سوري منذ بداية الأحداث.

ويمكن لمن يطلع على الصفحات المرتبطة بصفحة الانتفاضة السورية على شبكة «فيس بوك» أن يتوقف عند عشرات الصفحات المطالبة بالحرية لمعتقلين سياسيين، يخضعون للتعذيب في اعتقالهم ولم تشملهم مراسيم العفو العام الصادرة عن الرئيس الأسد. ومن هؤلاء المعتقلين الناشط في مدينة جبلة (اللاذقية) السورية طارق خالد بدرة، ذو الـ24 عاما والمعتقل منذ أواخر أبريل (نيسان) الماضي.

وكان طارق، الذي يطلق عليه الناشطون اسم «بلبل جبلة» أول من كبّر للخروج بمظاهرات من أجل الحرية في جبلة، من جامع أبو بكر الصديق، لتخرج المدينة الساحلية من بعدها لتنادي بالحرية ومن ثم بإسقاط النظام على خلفية مجازر مدينة درعا. ولم تحل محاولة طارق الابتعاد عن مدينته جبلة بعد 3 أيام على اقتحامها من قوى الأمن السورية ومقتل 13 ناشطا فيها دون إلقاء القبض عليه واعتقاله في 26 أبريل الماضي، أثناء توجهه لزيارة أحد أقربائه خارج المدينة.

وتظهر مقاطع فيديو على موقع «يوتيوب» طارق، محمولا على الأكتاف، في مقدمة مظاهرة جبلة، بينما يسمع صوته في مقطع آخر وهو يردد: «واحد واحد واحد.. علوي وسني واحد».

وتشير معلومات منشورة على صفحة أنشئت خصيصا وتحمل عنوان «الحرية لطارق بدرة» على شبكة «فيس بوك» إلى أن طارق تعرض للإهانة والتعذيب في سجن الأمن السياسي في اللاذقية، وتفيد بأن «المحققين سألوه: هل ستخرج في مظاهرات. فيقول لهم: نعم في اليوم التالي لخروجي. ويقال له: أنت حرضت الناس على الخروج؟ فيقول: نعم.. ولكن أطلقوا أصدقائي وأبقوا علي، اتركوهم وعذبوني أنا بدلا منهم».

وتوضح مجموعة «الحرية لطارق بدرة» أنه نفذ إضرابا عن الطعام لمدة 5 أيام بدءا من التاسع عشر من شهر مايو (أيار) الماضي داخل زنزانة منفردة، بعد تعرضه للضرب والإهانة. وتمكن أهله (والده موظف متقاعد ووالدته مدرسة) من رؤيته بعد مرور 40 يوما على اعتقاله وعدم سماعهما أي أخبار عنه.

واللافت أنه لم يتم بعد الإفراج عن طارق على الرغم من مرسومي العفو الصادرين عن الأسد؛ لاتهامه من قبل السلطة السورية بتهمة «التحريض على التظاهر وإضعاف هيبة الدولة»، وهي تهمة لا يشملها العفو.

وفي حين لا يزال مصيره ومصير المئات من الناشطين الآخرين مجهولا، فإن طارق يشكل اليوم «رمزا لشباب مدينة جبلة الأدهمية»، وفق ما ورد على مجموعته على «فيس بوك»، المصرين على متابعة تحركاتهم حتى الرمق الأخير.

 

استبعد نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الموافقة على أي قرار ضد سوريا، وقال العربي عقب لقائه مع الرئيس بشار الأسد في دمشق يوم أمس، إن الجامعة العربية ترفض «أي تدخل أجنبي في المنطقة»، واصفا ما حدث في ليبيا بأنه «تخط للتصور الذي قامت به الجامعة العربية التي تحركت في 11 مارس (آذار) من هذا العام، في موضوع ليبيا لفرض حظر الطيران، ولكن الجامعة العربية لم تعط الترخيص، وليس لديها الحق في أن تعطي التصريح».

ونفى العربي إمكانية أن يتم الضغط على الجامعة لإصدار قرار مشابه ضد سوريا، مشيرا إلى أهمية سوريا لاستقرار المنطقة، رافضا أي تشهير يطالها ويطال رموزها، في إشارة إلى تصريحات كلينتون الأخيرة، التي رد عليها بالقول: «لا يملك أحد أن يقضي بأن رئيس دولة فقد شرعيته، هذا أمر يقرره الشعب».

وحول لقائه مع الرئيس الأسد، قال وفقا لما نقل عنه في دمشق: «سعدت بمقابلة الرئيس، وتحدثنا لمدة طويلة وبصراحة تامة، حول أمور كثيرة مستجدة في المنطقة، رياح التغيير التي هبت على بعض الدول، وما يحدث الآن من إصلاحات»، وعبر عن تفاؤله بما قاله الرئيس الأسد من أن «سوريا دخلت في مرحلة جديدة، وأنها تدخل في مسار الإصلاح الحقيقي»، واعتبر العربي هذا «أمرا مهما جدا»، كما قال إن تطرق حديثه مع الأسد للأوضاع في المنطقة في مختلف الدول، والقضية الفلسطينية، وقال: «إن الرغبة الحقيقية الآن في تغيير مسار محاولة حل هذه القضية، وليس إدارتها»، وشدد على وجوب «إنهاء الموضوع الفلسطيني، والانسحاب الإسرائيلي من جميع الأراضي المحتلة، بما فيها الجولان السوري المحتل».

وحول دور الجامعة العربية قال العربي: «إن المطلوب هو السؤال: هل هنالك دور للجامعة العربية في المتغيرات التي حولنا في المنطقة؟». وقال إنه مسؤول عن الجامعة وممارساتها من بدء تعيينه، لا من قبل، مضيفا: «أتمنى أن تتناسى الدول العربية كل الخلافات والحساسيات، وتنظر للمصلحة العامة للأمة العربية، وتعمل في هذا الاتجاه».

وكان أمين عام الجامعة العربية، نبيل العربي، قد وصل إلى دمشق يوم أمس، والتقى الرئيس بشار الأسد، بحضور وزير الخارجية والمغتربين، وليد المعلم، والمستشارة السياسية والإعلامية في رئاسة الجمهورية، بثينة شعبان، والوفد المرافق للعربي. وبحسب ما ذكره بيان رسمي، عرض الرئيس الأسد «جملة الإصلاحات التي تقوم بها سوريا، والخطط الموضوعة لتجاوز الظروف التي تمر بها على طريق بناء دولة حديثة ديمقراطية». ونقل البيان عن العربي إعرابه عن «رفض الجامعة الكامل لمحاولات التدخل الخارجي في الشؤون السورية، ودعمها لجملة الإصلاحات التي تشهدها سوريا»، وأمله في أن «تخرج سوريا أقوى مما كانت، وخاصة في ضوء الدور المحوري الذي تقوم به في المنطقة». كما تطرق اللقاء إلى «الأوضاع على الساحة العربية وما تشهده من تغيرات، وضرورة توحيد الجهود العربية، وتعزيز العمل ضمن إطار الجامعة العربية، لحل القضايا العربية، وخصوصا القضية الفلسطينية، وأهمية تعزيز المصالحة الفلسطينية التي جرت في مصر مؤخرا» بالإضافة لتناول الأوضاع في ليبيا، وضرورة العمل لحقن الدماء هناك، ومساعدة الليبيين على بناء مستقبل بلدهم بعيدا عن التدخلات الخارجية».

كما التقى أمين عام الجامعة العربية في دمشق، نائب رئيس الجمهورية، فاروق الشرع، بحضور نائب وزير الخارجية، فيصل المقداد، والوفد المرافق للعربي، وجرى بحث «الأوضاع على الساحتين العربية والدولية، وأهمية دور الجامعة العربية في الدفاع عن حقوق الأمة العربية وقضاياها الأساسية، ولا سيما القضية الفلسطينية وتحرير الأراضي العربية المحتلة». وكان هناك لقاء ثالث للعربي مع الوزير وليد المعلم، بحضور المقداد والوفد المرافق للعربي.

وفي تصريحات للصحافيين بعد اللقاء، قال العربي عن لقائه مع الرئيس الأسد: «تحدثنا بصراحة تامة حول أمور كثيرة»، وعدد منها «المستجدات في المنطقة العربية.. رياح التغيير التي هبت على بعض الدول.. ما يحدث الآن من إصلاحات».

أحدث السفير الأميركي روبرت فورد، المعروف بأنه دبلوماسي هادئ تحت الرادار، تغييرا في ديناميكية العلاقات الأميركية مع سوريا بسفره إلى مدينة سورية تطوقها الدبابات (حماه)، تلك المدينة التي تعد مركز المظاهرات التي اجتاحت سوريا بأكملها.

ويشير المقربون إلى أن فورد ليس من نوع الدبلوماسيين الذين يسعون إلى تسليط الأضواء عليهم. غير أن زيارته إلى حماه - حيث استقبله المتظاهرون بالترحاب ملوحين بأغصان الزيتون - كانت أبرز خطوة اتخذتها الولايات المتحدة لدعم المتظاهرين السوريين.

وقال روبرت مالي، المحلل بمجموعة الأزمات الدولية: «يظهر كل ما فعله على مدار الأيام القليلة الماضية أنه شخص يمكنه أن يتخذ إجراءات غاية في الفاعلية بصور تسبب نوعا من الارتباك للنظام السوري».

يذكر أن زيارة فورد إلى مدينة حماه أثارت ردود فعل غاضبة من جانب الحكومة السورية، التي اتهمته بالتدخل في شؤونها الداخلية. وقام مؤيدون للحكومة السورية باقتحام مبنى السفارة الأميركية في دمشق يوم الاثنين، حيث حطموا اللوحة التي كتب عليها اسم السفارة الأميركية وحاولوا تحطيم الزجاج، قبل أن يمسك بهم رجال الأمن.

يذكر أنه بعد أشهر من تزايد الانتقادات الأميركية الموجهة للرئيس السوري بشار الأسد، والتي تنطوي على نوع من الحذر في الوقت نفسه، أعلنت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون للمرة الأولى يوم الاثنين أن الأسد «فقد شرعيته».

وفي يوم الثلاثاء، أدان مجلس الأمن «في بيان شديد اللهجة» الهجوم على السفارة الأميركية وهجوما مماثلا على سفارة فرنسا، التي كان سفيرها قد زار حماه أيضا. وانتهجت الحكومة السورية سياستها المعتادة، بإلقاء القبض على ستة من المتهمين بالهجوم على السفارة والتعهد بتوفير إجراءات أمنية أفضل.

«اتسمت زيارة فورد بالجرأة الشديدة وأيضا - بوضع رد الفعل السوري في الاعتبار - كانت بمثابة خطوة شجاعة جدا»، هذا ما ذكره بي جي كرولي، متحدث سابق باسم وزارة الخارجية الأميركية، والذي كان يحث على اتخاذ إجراءات أكثر حزما ضد النظام السوري.

وبالنسبة لدبلوماسي متواضع، نال فورد نصيبه من الجدل في العام الماضي. وتم تعيينه سفيرا لسوريا في يناير (كانون الثاني)، وهو المنصب الذي كان قد تم تعليقه بعد أن رفض الجمهوريون شغل المنصب، الذي كان قد ظل شاغرا منذ اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري في 2005. وكان الجمهوريون متشككين في رأي إدارة أوباما الذي مفاده أن إرسال سفير أميركي إلى سوريا من شأنه أن يعزز السلام في الشرق الأوسط. وما لم يحصل فورد على موافقة مجلس الشيوخ، فسيتعين عليه ترك منصبه مع نهاية العام الحالي.

وفي الوقت الذي انتقد فيه الجمهوريون تعيين فورد في هذا المنصب، فإنهم لم يشككوا في أوراق اعتماد فورد. فهو جزء من مجموعة خبراء في شؤون العالم العربي في وزارة الخارجية الأميركية، ممن كانوا قد تم إبعادهم عن المشاركة الفعلية أثناء التخطيط لغزو العراق، إلا أنهم أثبتوا أنفسهم لاحقا كمحللين مهرة ومديرين براغماتيين في بغداد.

وقال جون نيغروبونتي، سفير أميركي سابق لدى العراق ومسؤول رفيع المستوى بوزارة الخارجية، إن فورد كان معروفا بشخصيته الودودة، لكن «لا يجب أن تدع ذلك يدفعك لاعتقاد أنه لا يتمتع بطبيعة داخلية شديدة الحزم»، على حد قول نيغروبونتي.

وقالت إيما سكاي، وهي مستشارة سابقة للجيش الأميركي في العراق، إن فورد نجح في زيارتين قام بهما إلى بغداد بشكل جزئي نظرا لأنه كان مستمعا جيدا لديه القدرة على بث الطمأنينة في نفوس الناس. وروت سكاي أن فورد استهل اجتماعا، كان من المنتظر أن يكون عسيرا، مع متحدث باسم مجلس النواب العراقي منذ بضع سنوات مضت بحكي نكتة بلغة عربية سليمة. وقالت سكاي: «كانت لديه القدرة على تهدئة أي توتر يحدث هناك».

التحق فورد بالعمل في السلك الدبلوماسي في عام 1985، بعد تطوعه بقوات حفظ السلام في المغرب ونيله شهادة جامعية وشهادة عليا في جامعة جون هوبكنز.

ويقول أصدقاؤه إن خبرته مع قوات حفظ السلام جعلته على درجة من الإحساس الشديد بمعاناة الفقراء.

وبصفته دبلوماسيا، فإن من السهل بالنسبة له «أن يدور في الحلقات نفسها كالنخبة في الدولة المضيفة. إنه شخص كان أصدقاؤه، في المراحل المبكرة من حياته العملية، أصحاب متاجر وسائقي سيارات أجرة»، هذا ما ذكره زميل له، لم يكن مصرحا له بالكشف عن هويته. وذكر نيغروبونتي أن فورد قد احتفظ بهذا الحماس للتعرف على أناس، على الرغم من المخاطر في العراق.

قال: «كان واحدا ممن لا يكلون، وكان لديه اتصالات واسعة، حتى أنه كان لا يمانع في ارتداء سترته المضادة للرصاص وخوذته والذهاب إلى المنطقة الخضراء لمقابلة أفراد تربطه علاقات اتصال بهم».

عمل فورد، الذي ولد في عام 1958 في دنفر، سفيرا في الجزائر، وكان قد أرسل من قبل مبعوثا إلى البحرين وتركيا ومصر والكاميرون. وزوجته أيضا دبلوماسية، وهي تقيم مؤخرا في المملكة العربية السعودية.

لم يتحدث فورد علنا عن الأحداث الأخيرة. لكنه كتب في الصفحة الخاصة بسفارته على «فيس بوك» يوم الأحد: «من العجيب أن تدع الحكومة السورية مظاهرة ضد أميركا تمضي بحرية في الوقت الذي تقمع فيه قواتها الأمنية المتظاهرين السلميين الذين يحملون أغصان الزيتون والمنتشرين بمختلف أنحاء سوريا.

* خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الأوسط»