رئيسا الجمهورية والحكومة وجنبلاط يعارضون العودة إلى ملف شهود الزور

تستكمل بشكل حثيث الاتصالات على اكثر من خط لاجتياز أول اختبار للحكومة، من دون احداث اي اهتزاز داخل الإئتلاف الهجين الذي شكلها·

وتقف الحكومة بعد ظهر اليوم، امام معادلة من الضغوطات حول تعيينات الفئة في مراكز اقتصادية وادارية وامنية، بعدما حسم الفريق الشيعي موقفه: تعيينات تشمل العميد عباس ابراهيم مديراً للامن العام او لا تعيينات في جلسة اليوم·

وعليه، كثف الرئيس نجيب ميقاتي منذ عودته اتصالاته التي شملت الرئيس ميشال سليمان والرئيس نبيه بري الذي ما يزال في الخارج، فضلاً عن وزراء التيار العوني و<امل> و<حزب الله> لايجاد مخرج لهذه المشكلة، وهو بدا ليل امس، مرتاحاً، او متفائلاً، وابلغ <اللواء> ان لكل مشكلة حلاً، وإن تحفظ عن الكشف عن طبيعة هذا الحل·

غير ان مصادر مطلعة رجحت ان يكون سبب المشكلة الطارئة في مسألة التعيينات، رغبة رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون الحصول على مركز آخر، غير الامن العام، في مقابل تخليه عن المطالبة بإعادة هذا المركز الى الطائفة المارونية، بالاضافة الى رغبة الرئيس سليمان بتأجيل البت بهذا الموضوع الى ما بعد العشاء الذي يقيمه يوم السبت تكريماً للبطريرك الماروني بشارة الراعي في عمشيت والذي سيجمع عدداً من القادة الاقطاب المسيحيين، كي لا يتأثر هذا العشاء بهذا الموضوع، والذي سيكون احد ابرز الموضوعات التي ستناقشها لجنة لم الشمل المسيحي التي ستجتمع اليوم في بكركي برئاسة الراعي، من ضمن بند الحفاظ على المراكز المسيحية في ادارات الدولة·

وكشفت معلومات ان البطريرك الراعي ابلغ هذا الموقف كُلاً من الرئيس سليمان والنائب عون وانه لمس من احد المراجع الرسمية غير تحمس لتعيين العميد ابراهيم·

والى جانب ذلك، علمت <اللواء> ان محاولة جرت من قبل وزراء <حزب الله> و<امل> و<التيار العوني> لادراج موضوع شهود الزور من خارج جدول اعمال الجلسة، لكن الرئيسين سليمان وميقاتي عارضا بشدة مثل هذا التوجه، باعتبار ان صدور القرار الاتهامي وتعميم الانتربول الدولي لمذكرات التوقيف الاربعة الصادرة عن المحكمة الدولية بالاشارة الحمراء، تجاوزت مثل هذا الموضوع الذي يبدو انه لم يقفل بعد نتيجة اصرار وزراء عون على طرحه·

وبدا واضحاً ان اول اجتماع لحكومة الرئيس ميقاتي، بعد الثقة، مثقل بالملفات والمشكلات السياسية والادارية والحياتية والمالية، فضلاً عن ملف الحدود البحرية الذي اقتحم هذه الحكومة الوليدة في بداية خطواتها الاولى·

وفي تقدير مصادر مراقبة ان كيفية تصدي الحكومة لهذه الملفات، والاسس التي ستعالج بها المشكلات الداهمة، ستكون بمثابة مؤشر للحكم على ادائها، ولكي لا تعطى للمعارضة فرصة للانقضاض عليها، بعدما اعتمدت هذه المعارضة، مواقف الرئيس سعد الحريري والتي اعلنها أمس الأوّل، بمثابة خارطة طريق لها في مسيرتها لإسقاط الحكومة·

ملفات ··· ملفات وإذا كان جدول الأعمال الذي وزّع على الوزراء والذي يتضمن 71 بنداً، ليس من بينها قضايا حياتية وحيوية مهمة، باستثناء بند التعيينات والتجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة لولاية رابعة، من أجل تجنيب الحكومة الجديدة الغرق في بحور الملفات المتراكمة منذ سبعة أشهر، أي منذ آخر جلسة عقدها مجلس الوزراء في كانون الاول من العام الماضي، بسبب بند شهود الزور، فان ثمة موضوعات يفترض أن تتصدى على الصعيدين المالي والحياتي، يمكن اختصارهما بمسألتي الكهرباء والمالية العامة·

بالنسبة للكهرباء، فان أمام الحكومة خطة الوزير جبران باسيل لتوفير الكهرباء على المدى الطويل، لكن الخطة لا تجيب على كيفية تأمين التيار على المدى الآني، وخاصة في فصل الصيف، حيث لا يتوفر التيار لمناطق الجبل أكثر من 12 ساعة، وهي الفترة التي يطالها التقنين في ضواحي بيروت، إلى جانب عدم معالجة خط المنصورية حتى الآن، فضلاً عن أن امدادات الغاز مهددة بالتوقف بعد تعرض خط الأنابيب الذي يوصل الغاز المصري عبر الأردن وسوريا إلى التخريب أربع مرات خلال أربعة أشهر·

اما بالنسبة للموضوع المالي، فان أوّل اختبار ستواجهه الحكومة هو تأمين التجديد لليوروبوند بقيمة 950 مليون دولار تستحق في الشهر المقبل، فضلاً عن معالجة أوضاع البنوك المشكو من سلوكها، والتي توقعت مصادر مصرفية ان تطفو ملفات احد هذه البنوك على السطح خلال فترة وجيزة·

ولفتت مصادر مطلعة في هذا السياق، أن المالية العامة للدولة تشكو من عجز، وأن وزارة المال لا يمكنها الايفاء بالتزاماتها تجاه الكهرباء، ما لم يتم تحويل الأموال التي تحتجزها وزارة الاتصالات والتي قاربت الملياري دولار، وهي السياسة التي اتبعها الوزير الحالي نقولا صحناوي استناداً إلى سياسة سلفه شربل نحاس، بهدف استخدام هذه الأموال او استثمارها لاحقاً في الانتخابات البلدية·

الحدود البحرية وإلى جانب هذه الملفات الشائكة، يفترض أن تتصدى الحكومة اليوم، لمسألة الحدود البحرية في ضوء التعدي الاسرائيلي على حدود المنطقة الاقتصادية، في ضوء نتائج الاجتماع الوزاري الذي رأسه الرئيس ميقاتي بعد ظهر أمس في السراي، والذي جمع إليه 9 وزراء يمثلون وزارات الخارجية والأشغال والطاقة والاقتصاد والدفاع والعدل والإعلام، من أجل تكوين ملف كامل عن القضية وتحديد الأطر الواجب اتباعها من خلال خطة وطنية لمواجهة هذا العدوان·

وأظهرت الشروحات التي قدمها اللواء عبد الرحمن شحيتلي أن ثمة ملف نزاع جديداً مع اسرائيل حدودها خمسة كيلومترات في البحر، شبيهة بملف مزارع شبعا على الأرض، يحتاج إلى حركة ديبلوماسية فاعلة من أجل مواجهته بمتابعة دؤوبة، من دون أن يتضح بعد ما إذا كان هذا الأمر يفترض تقديم شكوى عاجلة ضد اسرائيل لمجلس الأمن الدولي، أو يكتفي لبنان بتقديم استدعاء، على اعتبار أنه سبق للبنان أن أرسل الى الأمم المتحدة تقريراً بخصوص حدوده، وأن هذا الملف يحتاج الى تأكيد عليه ومتابعته·

وأوضحت مصادر مشاركة في الاجتماع أنه لم يكن الغرض منه اتخاذ قرار معين في هذا الشأن، وإنما كان لتحديد خارطة طريق، لافتة إلى أن القرار النهائي سوف يكون لمجلس الوزراء اليوم من خلال إعادة المفاوضات مع قبرص من جهة والتحاور مع <اليونيفل> والأمم المتحدة لإيجاد مخرج يضمن سيادة لبنان وحقوقه البحرية ويمنع الاعتداءات الاسرائيلية·

وقبيل الاجتماع الوزاري زار وزير الطاقة والمياه جبران باسيل الرئيس ميقاتي وأشاد بسرعة التحرك الحكومي في مواجهة اسرائيل، محمّلاً الحكومات السابقة مسؤولية التقصير في متابعة الملف والتقاعس منذ العام 2007 عن إجراء ما يلزم في هذا الصدد·

مواقف الحريري وعلى صعيد ردود الفعل على كلام الرئيس الحريري، والتي اعطت زخماً قوياً لقوى 14 آذار في سياق حملتها لاسقاط الحكومة، فقد لوحظ انه إزاء صمت الرئيس ميقاتي وتجنبه التعليق أو الرد عليه، تجنباً لسجال بينه وبين الرئيس السابق للحكومة، فقد انبرى الوزير محمد الصفدي للرد على الحريري بشكل تعمد فيه المزايدة على رئيس الحكومة، وكأنه يقدم أوراق اعتماد من جديد لرئاسة الحكومة، على اعتبار انه البديل الجاهز <وغب الطلب> في حال حصول <طارئ ما> يؤدي الى استقالة ميقاتي·

واكتسب رد الصفدي بعنف، معتبرا ان تاريخ زعماء السنّة بريء من هذه اللغة التحريضية، وان الرئيس الحريري <خرج عن تراث ابيه وانه يشوه الحقيقة باسم البحث عن الحقيقة>·

كذلك لوحظ ان <حزب الله> اعتصم ايضا بالصمت ولم يصدر عنه او عن نوابه اي موقف على هذا الصعيد، باستثناء ابراز ردود الفعل السنية، لكن مصادر نيابية بارزة في قوى 8 آذار عبرت عن خيبة من كلام الحريري الذي رأت فيه <امعانا في تشويه الحقائق وصبا للزيت على النار>، في حين اعتبرت مواقف اعلنها الوزير علاء الدين ترو واعتبرت بمثابة تأييد غير مباشر لما ورد في كلام الحريري

وتزامناً، شكلت زيارة النائب السيدة بهية الحريري للسيد علي فضل الله لتعزيته بالذكرى السنوية الاولى لرحيل والده العلامة السيد محمد حسين فضل الله، حدثاً يأتي في اطار جهودها لكسر القطيعة الحاصلة بين تيار <المستقبل> و<حزب الله> وإعادة تنشيط قنوات التواصل السنيّة - الشيعية على غير صعيد·

 

رأت صحيفة <نيويورك تايمز> الأميركية في افتتاحيتها التي حملت عنوان <السعي الطويل وراء العدالة في لبنان>، أن امام رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الفرصة المثالية ليثبت <ادّعاءه> بأنه مستقل سياسياً عن حزب الله، محذرة من ان الفشل في اعتقال المتهمين الأربعة في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري قد يهدد السلم الأهلي ولن يترك شكاً بأن القوى الحقيقية في لبنان هم حزب الله وداعموه في سوريا، حسب الصحيفة·

ودعت الصحيفة الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى لعب أدوارها المهمة في حث ميقاتي على تسليم المشتبه فيهم، مشيرة الى ان الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا اطلقوا تصريحات مساعدة في حين ان السعودية ومصر تحدثتا بطريقة اقل حماسة·

وحذرت <نيويورك تايمز> من ان أي حكومة لبنانية تواصل إيواء المتهمين قد تصبح عرضة للعقوبات الدولية، بما في ذلك وقف المساعدات الاقتصادية، مشددة على وجوب ان يقوم لبنان بواجباته واعتقال المتهمين الأربعة وتسليمهم للعدالة·

 

 أعلن منسق الأمانة العامة لـقوى <14 آذار> النائب السابق الدكتور فارس سعيد <بدء مرحلة العمل من أجل اسقاط هذه الحكومة ومواجهتها بشتى الوسائل، مع الحفاظ على الطابع السلمي والديمقراطي لهذه المعارضة>، مؤكدا أنّ <الهدف من إسقاطها ليس الإطاحة بحكومة الرئيس نجيب ميقاتي فقط، وإنما انتقال لبنان من موقع غير طبيعي متواجد فيه اليوم نحو لبنان الدولة القادرة>·

عقدت الأمانة العامة لقوى <14 آذار> ظهر أمس اجتماعها الأسبوعي في مقرها في الأشرفية ولم تصدر أي بيان، في حضور كامل أعضائها·

بعد الاجتماع قال سعيد <بعد إطلالة الرئيس سعد الحريري الواضحة والتي عبّر خلالها عن توجهات المعارضة، فضلنا أن يكون الاجتماع تقويمياً لكل هذه المشاهد السياسية>·

أضاف <بدأنا مرحلة العمل من أجل اسقاط هذه الحكومة ومواجهتها بشتى الوسائل وسنستمر بالحفاظ على الطابع السلمي والديمقراطي لهذه المعارضة، لسنا من هواة استجرار ويلات أمنية أو سياسية أو دبلوماسية على لبنان واللبنانيين، نحن نحترم كل نقاط الاجماع التي توافقنا عليها منذ اتفاق الطائف مروراً بكل قرارات الشرعية الدولية>·

وأشار الى أن <من يخرج بشكل انقلابي على هذه النقاط سنواجهه بشتى الوسائل، بالتالي قوّمنا بدقة الإمكانات المتوفرة لدينا كجمهور ورأي عام وتيار سياسي وأحزاب وشخصيات لمواجهة هذه الحكومة>· وأشار الى أنّ <الهدف ليس فقط اسقاط حكومة الرئيس نجيب ميقاتي وانما انتقال لبنان من موقع غير طبيعي متواجد فيه اليوم حيث تتحكم به قوى مسلحة خارج إطار الشرعية نحو لبنان الذي يجب ان يكون بموقعه الطبيعي اي في موقع الدولة القادرة التي تحصر السلاح في يدها وتلتزم وليس فقط تحترم، قرارات الشرعية الدولية ويكون هذا البلد بالتالي جوهرة الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان في هذا العالم العربي الواسع، الذي يشهد اليوم انتفاضة هائلة من قبل شعوب المنطقة لتحقيق هذه المفاهيم التي هي مفاهيم لبنانية مشتركة مع جميع شعوب المنطقة>·

وفي حوار مع الصحافيين، قال سعيد: التحرك الشعبي وارد في برنامج عمل <14 آذار>، وبالتالي <لن تختبىء وراء اصبعها> وإذا اضطررنا الى التحرك شعبيا لن نخاف ولن نتهاون لأننا نحترم القوانين ومبدأ الديمقراطية وسننزل الى الشارع·

وعن العودة الى الحوار أجاب: الشكل القديم لطاولة الحوار التي يرأسها رئيس الجمهورية والتي هي فقط من أجل تقطيع الوقت واستيعاب كلامي ولفظي لمشكلات حقيقية في لبنان، اؤكد باسم <14 اذار> أن لا عودة الى هذا الشكل من الحوار· واذا عاد فريق <حزب الله> الى وعيه السياسي والوطني وتقدم بأطروحة حقيقية قابلة للنقاش حول موضوع حصرية السلاح في يد الدولة اللبنانية، عندها نعود لبحث داخل 14 اذار عما سيكون موقفنا·

وحول تأثير الوضع السياسي على الاصطياف قال: على المستوى العربي والدولي، عندما كانت <14 اذار> داخل او خارج السلطة، كانت توظف دائماً صداقاتها من أجل تقوية الدولة في لبنان ولسنا نحن من يستجر ويلات على لبنان واللبنانيين·

من جهة أخرى، يزور الأمانة العامة وفد تركي من فرع الشباب في حزب <العدالة والتنمية> من المركز الرئيسي في اسطنبول، في إطار الزيارة التي يقومون بها لمنطقة الشرق الأوسط، عند الاولى من بعد ظهر اليوم·