أشتون بعد الاعتداء على السفارتين: سنواصل ضغوطنا على النظام وموقفنا متطابق مع واشنطن

أكد هيثم المالح، شيخ المعارضين السوريين، رفضه القاطع لأي حوار مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد، مشددا على أن النظام «آيل للسقوط قريبا وبلا محالة». وقال المالح، رئيس المؤتمر الذي تستعد المعارضة لعقده السبت المقبل في إسطنبول ودمشق في وقت واحد، في حوار مطول خص به «الشرق الأوسط»، إن المؤتمر سوف تخرج عنه «حكومة ظل» سورية تكون مستعدة لتسلم السلطة فور سقوط النظام. وأعلن رفضه القاطع إجراء أي حوار مع دمشق، وقال «لا أمل في هذه السلطة في أن تتخذ أي إجراء في اتجاه إيجابي».

إلى ذلك، تصاعدت حدة الموقف الدولي ازاء النظام السوري أمس عندما ندد مجلس الأمن «بأقوى العبارات الممكنة» بالهجمات التي نفذها موالون لنظام الرئيس الأسد على السفارتين الأميركية والفرنسية في دمشق أول من أمس.

الى ذلك استنكرت سوريا، أمس، و«بشدة» بيان وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون الذي قالت فيه إن الأسد «فاقد الشرعية». ووصف مصدر سوري تصريحات كلينتون بأنها «فعل تحريضي هادف لاستمرار التأزم الداخلي».

 

بعد أسابيع من استمرار المظاهرات في سوريا وتصاعد وتيرتها، تتبلور سياسة أميركية جديدة تجاه دمشق، ظهرت مع زيارة السفير الأميركي روبرت فورد إلى المتظاهرين في مدينة حماه يومي الخميس والجمعة الماضيين. ومع إعلان وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أول من أمس أن الرئيس السوري بشار الأسد «فقد مصداقيته» - تحقق شرخ في العلاقات مع الأسد بعد أن كان الرئيس الأميركي باراك أوباما قد بدأ ولايته الرئاسية على أمل فتح صفحة جديدة مع الرئيس السوري، إلا أن التغييرات في المنطقة منذ بداية العام وظهور حركة شعبية في سوريا تطالب بالإصلاحات على الرغم من الرد العسكري عليها، تفرض واقعا جديدا على الإدارة الأميركية. وهناك هواجس عدة تحدد الموقف الأميركي تجاه سوريا، على رأسها المخاوف من اندلاع العنف في سوريا وفي أسوأ الاحتمالات اندلاع حرب أهلية أو عنف طائفي يؤثر على المنطقة كلها. وبينما توخت الإدارة الأميركية الحذر في إدلاء التصريحات العلنية حول موقفها من النظام السوري وتعامله مع المظاهرات في مدن وبلدات عدة داخل سوريا، شهدت الأيام القليلة الماضية تغييرا في النهج الأميركي. وتحدثت «الشرق الأوسط» مع عدد من المصادر الرسمية، بالإضافة إلى المحللين في العاصمة الأميركية، حول ما يحدث في سوريا والعلاقات بين البلدين. ولخص الخبير الأميركي في شؤون الشرق الأوسط مارك لينتش الوضع بالقول: «لا توجد خيارات جيدة لدى واشنطن في دمشق». وأوضح لينش، وهو مدير معهد دراسات الشرق الأوسط في «جامعة جورج واشنطن»، لـ«الشرق الأوسط» أن «الإدارة الأميركية تقيم فرص الأسد للبقاء في السلطة، وتتخذ خطوات بناء على ذلك». ولفت إلى أنه «حتى الآن، لم يشهد النظام السوري أي انشقاقات ذات أهمية وما زال مسيطرا على البلاد، ولكن بالطبع هذا نظام لديه مشاكل حقيقية». وأضاف: «الولايات المتحدة لا تدعم النظام السوري، ولكن مصادر نفوذها عليه قليلة ولذلك تتعامل بحذر».

وهناك وعي أميركي بأن بعض الأوساط السورية والعربية تتوقع أن واشنطن بحاجة إلى بقاء النظام السوري الحالي من أجل ما يراه البعض أنه يفيد استقرار المنطقة. وهناك فعلا بعض الخبراء في الشأن العربي في الإدارة الأميركية الذين يؤيدون هذا الطرح ودفعوا إلى عدم تأجيج الأوضاع في سوريا. وهناك جهات أخرى تحذر من أن أي تدخل أميركي في المجريات في سوريا ستدفع النظام السوري باتهام الدول الغربية، وخاصة الولايات المتحدة، بالتدخل في شؤونهم، مما يفقد المعارضين الداخليين الشرعية. إلا أنه خلال الأيام الماضية، قوت الأصوات داخل الإدارة الأميركية التي بدأت تحذر من اعتبار النظام السوري القائم هو مصدر الاستقرار في سوريا. وكانت وزيرة الخارجية الأميركية قد كتبت في مقال رأي نشر في «الشرق الأوسط» منتصف الشهر الماضي أنه «من المؤكد من الممكن الاستغناء عنه (أي الرئيس الأسد) ونظامه». وكررت كلينتون هذه المقولة أول من أمس، لتجيب بشكل غير مباشر عن من يتوقع أن واشنطن تدعم الأسد خفية.

وحرصت الإدارة الأميركية على إعطاء فرصة للرئيس السوري، الذي يعتبره كثيرون في واشنطن إصلاحيا وعلى رأسهم رئيس لجنة العلاقات الخارجية التابع لمجلس الشيوخ السيناتور جون كيري. وكان الرئيس الأميركي قد قال في 19 مايو (أيار) إن على الرئيس السوري «إما قيادة التحول في سوريا، أو الخروج عن الطريق»، ليسمح بالتحول الديمقراطي في البلاد. وبعد مرور 6 أسابيع على هذا التصريح، أي نهاية الشهر الماضي، بدأت أصوات في البيت الأبيض والخارجية الأميركية تتساءل عن إمكانية قيادة الرئيس السوري لهذا الانتقال. وعلى الرغم من ذلك، فتبقى كلينتون هي المسؤولة الأكثر انتقادا للرئيس السوري، بينما يلتزم البيت الأبيض الصمت النسبي. وكان أوباما شخصيا وراء إعادة السفير الأميركي إلى دمشق العام الماضي بعد أن غاب عنها منذ عام 2005. وما زال أوباما وإدارته ملتزمين بأهمية دور السفير روبرت فورد في سوريا، وهو ما زال يلتقي مسؤولين سوريين، حيث لا تريد واشنطن قطع العلاقات مع دمشق، ومن غير الموقع سحب السفير في الفترة الراهنة. ويلعب فورد دورا مهما في تحديد السياسات الأميركية تجاه سوريا من حيث نقل الصورة الداخلية للإدارة، كما كان هو من قرر التوجه إلى حماه وحصل على موافقة الإدارة الأميركية على ذلك قبل التوجه للسوريين بإبلاغهم عن زيارته للمدينة، مما أثار استهجان الجانب السوري. وقد طالبت أصوات عدة داخل الولايات المتحدة، على رأسهم الناطق السابق باسم وزارة الخارجية الأميركية بي جي كراولي، تطالب أوباما بالمطالبة برحيل الأسد من السلطة، مثلما فعل مع الرئيس المصري السابق حسني مبارك والرئيس اليمني علي عبد الله صالح. إلا أن سياسيين ومحللين في واشنطن أكدوا أن هذه الخطوة غير مرجوة حاليا لأنه ليس بإمكان واشنطن أن تتخذ خطوات فعالة لتطبيق هذه المطالبة، ففي حالة مصر كانت تستطيع أن تؤثر على القيادة العسكرية المصرية لتحقيق ذلك وفي اليمن لديها روابط سياسية وأمنية تعتمد عليها لا توجد مع سوريا. وقال لينتش: «لا يمكن أن يطالب أوباما برحيل الأسد، لأن السؤال التالي المباشر هو ماذا سيفعل لتحقيق ذلك؟»، وهو أمر لا تريد التدخل فيه واشنطن مباشرة. وهناك جانب مهم يؤثر على التقييم الأميركي للأوضاع في سوريا وهو وضع المعارضة السورية وقدرتها على أن تكون بديلا فعليا للنظام القائم في البلاد. وحتى الآن، هناك وعي أميركي بأن خروج قيادة منتظمة للمعارضة السورية وتحديد ملامحها سيستغرق وقتا، وحتى الآن تقول مصادر أميركية مطلعة على الملف السوري في واشنطن إن إدارة أوباما لم تتعرف على قيادات واضحة، ولكن ذلك لا يعني أنها غير موجودة. وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية لـ«الشرق الأوسط»: «لدى المعارضة السورية فصائل عدة وحتى الآن من غير الواضح أي اتجاه ستتخذه»، مضيفا: «نحن لا نسيطر على هذه العملية ولا نريد أن نسيطر عليها، فقوة الربيع العربي أن الشعب العربي يقوده». وفي وقت تواجه إدارة أوباما انتقادات من أطراف عدة حول معالجة الملف السوري، يبقى السؤال الدائر بين أوساط سياسية أميركية حول الخطوات الفعلية التي يمكن أن تتخذها الولايات المتحدة أبعد من التصريحات الإعلامية. وقال مدير برنامج الشرق الأوسط لدى «مركز الدراسات الدولية والاستراتيجية» جون ألترمان، إن هناك حاجة لتقييم من يمكن أن تؤثر عليه الولايات المتحدة داخل سوريا وخارجها كي تستطيع على التأثير على المجريات فيها. وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «يمكن للإدارة الأميركية أن تؤثر على البيئة المحيطة لما يحدث في سوريا، ولكن ذلك يستغرق وقتا».

وفي الوقت الراهن، تدرس الإدارة الأميركية إمكانية فرض عقوبات جديدة على سوريا، ولكن في الوقت نفسه تحرص على اتخاذ دول أخرى، مثل الدول الأوروبية وكندا، خطوات مماثلة كي لا تبدو أنها تتحرك بمعزل وتظهر أن الأمر أشبه بمواجهة أميركية - سورية.

وبعد أن وسعت واشنطن نطاق العقوبات على سوريا على خلفية المظاهرات في البلاد في 29 أبريل (نيسان) الماضي، حرصت على عدم إدراج اسم الرئيس السوري فيها، كخطوة إضافية لإبقاء الباب مفتوحا أمام احتمال أن تبقى العلاقات مع الأسد قائمة وتشجعه على الإصلاح. إلا أنه مع تفاقم العمليات العسكرية في سوريا، كانت الخطوة المقبلة إدراج اسم الرئيس السوري على لائحة العقوبات في 18 مايو، التي تعتبر رسالة سياسية بالدرجة الأولى. وبينما العقوبات حددت على شخصيات ومؤسسات في النظام السوري، هناك تفكير في بعض الأوساط السياسية الأميركية بتوسيع نطاقها من أجل زيادة الضغوط على النظام السوري.

 

أعلنت مجموعة من المثقفين والفنانين والصحافيين السوريين عن قرارها الخروج في مظاهرة سلمية مساء اليوم من أمام جامع الحسن بمنطقة الميدان بدمشق، وذلك بعد 4 أشهر على انطلاق الثورة السورية.

وقد قال بيان صادر باسم «مثقفون من أجل سوريا» الذي تم تعميمه عبر الصفحة الرسمية للثورة السورية عبر الـ«فيس بوك»: «إننا كمثقفين وفنانين وصحافيين سوريين نعتبر أنفسنا أفرادا من هذا الشعب السوري العظيم، ومنسجمين كل الانسجام مع تطلعاته، ومؤيدين لمطالبه المشروعة، وحقه الكامل في العيش في ظل دولة عادلة وعصرية يحكمها القانون، وتكفل حرية الأفراد، وبالتالي نعلن أنه آن الأوان كي نقول كلمتنا في هذا المقام، وأن ننزل إلى الشارع إلى جانب إخوتنا الذين قدموا من دمائهم وعذاباتهم الكثير ليجلبوا لنا الحرية؛ هذا الحق الذي أقرته كل الشرائع السماوية، والمواثيق العالمية». واعتبر هؤلاء أن «إعلانهم بمثابة إخطار للسلطات السورية، سيما أنها تسمح يوميا بعشرات المسيرات المؤيدة التي تخرج دونما ترخيص في كافة المحافظات السورية، وتمدها بكل الدعم الذي تتطلبه»، وأضافوا: «نحمل السلطات السورية كامل المسؤولية في حال تم التعرض لنا بأي سوء من أي جهة كانت، خلال أو بعد المظاهرة».

ويرفع المتظاهرون اليوم المطالب التالية: «الوقف الفوري والنهائي للحل الأمني ولاستخدام العنف في الشارع بحق المتظاهرين السلميين، والسماح لهم بالتعبير عن آرائهم ومطالبهم بحرية كاملة وفق ما نصت عليه المادتان 25 و26 من دستور الجمهورية العربية السورية، ومعاقبة ومحاسبة كل من أجرم بحق الشعب السوري بمحاكمات عادلة، ومعلنة، وإيقاف التحريض والهجمة الإعلامية التي يشنها الإعلام المحلي على المواطنين المطالبين بالحرية، وعلى المثقفين والإعلاميين السوريين الذين أعلنوا مواقف أخلاقية ومبدئية من هذا الحراك الشعبي، والسماح للإعلام العربي والعالمي والمستقل بتغطية الأحداث في البلاد بحرية كاملة، لنقل الحدث على حقيقته، والإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين سواء الذين اعتقلوا في السابق وما زالوا أسرى السجون السورية، أو جراء الأحداث الأخيرة التي تشهدها البلاد، والذين كان من بينهم الكثير من المثقفين والجامعيين». وطالب «مثقفو سوريا» «قوى المعارضة الوطنية في الداخل والخارج، والتي تنشط خارج حسابات وأجندات القوى الخارجية، بتوحيد صفوفها والخروج بتصور مشترك للدولة المدنية الديمقراطية التي نحلم بها جميعا».

 

أعرب الاتحاد الأوروبي، أمس، عن توافق وجهات النظر الأوروبية والأميركية بشأن الأوضاع في سوريا، وقال إن الاعتداء الذي استهدف السفارتين الأميركية والفرنسية أمر «مثير للقلق البالغ». ومن جانبها، دانت بريطانيا الهجمات «غير المقبولة» على السفارتين، وأكدت أنها حصلت «بتواطؤ» من السلطات السورية.

وهاجم متظاهرون مؤيدون للنظام السوري، أول من أمس، سفارتي الولايات المتحدة وفرنسا في دمشق؛ للتنديد بالزيارتين المنفصلتين اللتين قام بهما سفيرا البلدين، إلى مدينة حماه الأسبوع الماضي.

ونقل بيان صدر ببروكسل عن كاثرين أشتون، منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، عقب محادثات أجرتها في واشنطن مع وزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون، قولها: «سوف نستمر في ممارسة الضغوط السياسية والاقتصادية؛ لإقناع النظام السوري بتغيير طريقة التعامل مع الأوضاع الحالية في البلاد»، وأضافت: «إن ما حدث في سوريا خلال الأيام الماضية، خاصة مهاجمة السفارتين الأميركية والفرنسية، أمر مقلق جدا، وأتفق مع ما ذكرته الوزيرة الأميركية حول هذا الصدد».

وتطرقت أشتون إلى «اللقاء التشاوري» الذي شهدته دمشق خلال الساعات الأخيرة، ولكنها قالت: «إن الحوار الذي شهدته دمشق خلال اليومين الماضيين، لم يعرف مشاركة لقوى المعارضة بشكل كاف، كما أن الرئيس بشار الأسد لم يقم باتخاذ الخطوات اللازمة التي سبق أن طالبنا بها»، وأضافت أنه يجب على الأسد أن «يعي ما ندعو إليه دائما، أي ضرورة وقف العنف». وتناولت أيضا مسألة النازحين السوريين إلى الحدود التركية هربا من الأحداث التي تشهدها البلاد، وأكدت أشتون أن المعلومات التي جمعها الفريق الأوروبي من الموجودين هناك تدل على خطورة الوضع، وأوضحت: «لقد استمعنا إلى روايات من هؤلاء الأشخاص أعتقد أنها وصلتكم أيضا، وكلها روايات للفارين من الأحداث وتثير القلق البالغ». ويأتي ذلك قبل ساعات من مشاركة وفد من المعارضة السورية في جلسة مناقشات تعقدها لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي، حول الأوضاع في سوريا، والتركيز على الاحتجاجات والقمع.

وكان البرلمان الأوروبي قد أجرى نقاشا، الأربعاء الماضي، بحضور كاثرين أشتون، منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وأقر النواب في أعقاب ذلك مشروع قرار يدين استعمال العنف والقمع ضد المتظاهرين، ودعوا الأمم المتحدة إلى إصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يدين العنف في سوريا، والتشديد على ضرورة إقامة ممر إنساني للنازحين السوريين الفارين من الأوضاع الحالية في البلاد، مع التعبير عن القلق البالغ من الأسلوب الذي يستخدمه النظام السوري مع المتظاهرين في الشوارع منذ اندلاع الأحداث، قبل ما يزيد على ثلاثة أشهر.

كما حث البرلمانيون الأوروبيون السلطات السورية على إجراء «تحقيقات مستقلة» في حوادث «مقتل وتعذيب أطفال»، والسماح بدخول وسائل الإعلام الأجنبية من أجل التحقق من وجود «مجموعات مسلحة سلفية تهدد الآمنين»، حسب الرواية الرسمية السورية، كما دعا النواب في قرارهم، الاتحاد الأوروبي، دولا ومؤسسات، للتعاون من أجل إقامة ممرات إنسانية على الحدود السورية التركية، والسورية اللبنانية، لمتابعة أوضاع المهجرين السوريين.

من جانبها، دانت بريطانيا أمس الهجمات «غير المقبولة» على سفارتي فرنسا والولايات المتحدة في دمشق. وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية، أليستير بورت، في بيان: «أدين الهجمات على سفارتي فرنسا والولايات المتحدة في 11 يوليو (تموز)»، مؤكدا أن «المظاهرات العنيفة أمس (أول من أمس الاثنين)، والتصريحات التحريضية للسلطات السورية ضد زيارتي سفيرين إلى حماه (وسط) غير مقبولة». وأضاف أن «استمرار العنف الذي تمارسه القوات السورية وأنصارها ضد الشعب (السوري)، وتواطؤها عبر السماح بالهجمات على الممثليات الدبلوماسية في سوريا، لا يتطابقان مع التزام السلطات السورية المعلن عملية سياسية حقيقية».

وفي سياق متصل، طالب وزير الخارجية الألماني غيدو فسترفيلي سوريا بوقف العنف ضد السفارات الأجنبية. وقال فسترفيلي قبل اجتماع مجلس الأمن في نيويورك أمس: «يجب وقف الهجمات التي تستهدف البعثات الأجنبية في دمشق على الفور». وأضاف: «الحكومة السورية ملزمة بتوفير الحماية وفقا للقانون الدولي ويجب عليها الوفاء بذلك دون لو أو لكن»، حسبما أوردته وكالة الأنباء الألمانية.

 

صدرت أمس توصيات اللقاء التشاوري الذي اختتم أعماله في دمشق بإشراف الحكومة السورية ومشاركة عشرات الشخصيات المستقلة والمثقفين والفنانين السوريين. وتضمنت التوصيات تشكيل لجنة قانونية سياسية لمراجعة الدستور وتقديم المقترحات الكفيلة بصياغة دستور عصري وجديد للبلاد، ومواصلة الحوار، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والموقوفين على خلفية الأحداث الأخيرة.

وذكر البيان الختامي أنه «تم خلال اللقاء تدارس مواد الدستور، وعكس النقاش وجهات نظر مختلفة صحية ووطنية بما في ذلك مسألة المادة الثامنة من الدستور (تنص على أن حزب البعث القائد في الدولة والمجتمع)، ووجد أن تعديلها يستدعي حتما تعديل عديد من مواد الدستور فضلا عن مقدمته».

وأضاف البيان الختامي الذي تم تأخير إصداره من الاثنين إلى أمس إثر خلافات حول صياغته النهائية: «أوصى اللقاء بإنشاء لجنة قانونية سياسية لمراجعة الدستور بمواده كافة وتقديم المقترحات الكفيلة بصياغة دستور عصري وجديد للجمهورية العربية السورية يضمن التعددية السياسية والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون والحقوق الأساسية للإنسان».

وشارك في اللقاء التشاوري نحو 180 شخصية بينهم 40 شخصية من حزب البعث الحاكم وآخرون ممثلون لأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية (الائتلاف الحاكم) بقيادة حزب البعث والنقابات المهنية وشخصيات مستقلة، لكن قاطعته أبرز أطراف المعارضة السورية.

وحول الأزمة الراهنة، قال البيان إن الحوار هو الطريق الوحيد الذي يوصل البلاد إلى إنهاء الأزمة وإن الاستقرار في البلاد ضرورة وطنية عليا وضمانة لتعميق الإصلاحات.

وشدد البيان على رفض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة ومن أي جهة تبادر إليه.

وأكد البيان ضرورة الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي الذين لم تشملهم مراسم العفو السابقة والذين لم يرتكبوا جرائم يعاقب عليها القانون، وتأكيد أن حق إبداء الرأي غير قابل للانتهاك ومصون تحت سقف الوطن والدستور، وأن الحريات العامة حق لكل المواطنين. كما شملت التوصيات إطلاق سراح جميع الموقوفين خلال الأحداث الأخيرة ممن لم تثبت إدانتهم أمام السلطات القضائية، وضرورة إعلاء قيمة حقوق الإنسان وصونها وفق أرقى المعايير الدستورية والإنسانية والعصرية، والتوصية بإنشاء مجلس أعلى لحقوق الإنسان في سوريا.

كما اعتبر البيان أن المعارضة الوطنية جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني السوري، مضيفا أن هيبة الدولة جزء من التفويض الوطني وهي تهدف إلى الحفاظ على كرامة وأمن الوطن والمواطن. وأوضح أن توجه اللقاء هو من أجل إقامة دولة الحق والقانون والعدالة والمواطنة والتعددية والديمقراطية التي تعتمد صناديق الاقتراع أساسا للتفويض السياسي، مضيفا أن سوريا «وطن للجميع وهي بلد التعددية بنموذجها الأمثل».

وشدد البيان على رفض أي تدخل خارجي في شؤون سوريا الداخلية «وعلى رأسه ما يدعى بمبدأ التدخل الإنساني المستخدم كذريعة للنيل من مبدأ السيادة وهو المبدأ المقدس غير المسموح بالمس به إطلاقا»، كما تضمنت التوصيات أن سوريا وطن للجميع وهي بلد التعددية بأنموذجها الأمثل، وتطبيق مبدأ سيادة القانون وإنفاذه بحق كل من ارتكب جرما يعاقب عليه القانون ومحاسبة الجميع دون استثناء، وكذلك تسريع آلية مكافحة الفساد.

كما شدد على اعتبار تحرير الجولان من القضايا الأساسية ومن الأهداف الوطنية التي تمثل إجماعا وطنيا، والتأكيد على «الثوابت الوطنية والقومية المتصلة بالصراع العربي الصهيوني».

وجاء في البيان الختامي أن اللقاء التشاوري مهد لانعقاد مؤتمر الحوار الوطني، مشددا على إبقاء الاتصالات مع الأطراف والشخصيات الاجتماعية والقوى السياسية السورية في داخل الوطن وخارجه كافة للتحضير المشترك لمؤتمر الحوار الوطني الذي سيعقد فور إكمال هذه الاتصالات وبالسرعة الكلية. وأكد على أن «هذا اللقاء التشاوري لا يحل مكان مؤتمر الحوار الوطني الشامل»، ومعتبرا كل ما طرح وقدم شفاهة أو كتابة «وثائق وتوجهات عامة ترفع إلى مؤتمر الحوار الوطني».

وقد ناقش اللقاء التشاوري مشاريع القوانين المطروحة على جدول الأعمال؛ وهي قانون الأحزاب، وقانون الانتخابات، وقانون الإعلام، وأخذ بعين الاعتبار المداخلات والملاحظات المتصلة بهذه القوانين للتوصل إلى توافق وطني بشأنها وبنتيجة هذه المناقشات تم الاتفاق على أن تطلب هيئة الحوار من اللجان المكلفة إعداد مشاريع هذه القوانين الثلاثة وتقديم الصياغة الأخيرة لها تمهيدا لإصدارها في ضوء ما ورد سابقا وفي أقرب وقت ممكن.

 

شهد المؤتمر التشاوري محادثات جانبية ومداخلات لم ينقلها التلفزيون السوري الرسمي، فعلى هامش الحوارات أصر الموالون للنظام المشاركون في اللقاء التشاوري على رفض سحب الجيش من المدن ووقف الحل الأمني، بينما أبدى الأكراد تخوفا من استمرار إقصائهم عن الانخراط في الحياة السياسية، في وقت وجه مشاركون آخرون انتقادات لطريقة البعض في الحديث عن تعديل الدستور وكأنه «كتاب أدبي».

وبحسب مصادر متابعة فإن الأكراد الذين شاركوا في اللقاء التشاوري وهم من الموالين للنظام اعترضوا على فقرة جاءت في مسودة قانون الأحزاب تنص على عدم قيام أحزاب على أساس قومي أو طائفي أو جهوي أو ديني أو طائفي. وأعربوا عن مخاوفهم بأن يكون ذلك مقدمة لاستبعاد الأكراد من العملية السياسية، وطالبوا بالسماح بقيام أحزاب وطنية مثل تلك الموجودة في الدول الديمقراطية، أن تكون مفتوحة أمام انضمام كل مكونات المجتمع السوري وأن يطبق هذا على الجميع دون انتقائية بحيث يستبعد مكون دون مكون آخر. كما توقف الأكراد المشاركون في اللقاء عند مادة تنص على أن مؤسس الحزب أو المترشح للانتخابات البرلمانية يجب أن يكون مواطنا سوريا منذ أكثر من 10 سنوات، لأن هذه المادة تستثني «أجانب الحسكة» أي الأكراد الذين منحوا الجنسية بالمرسوم 49 الذي أصدره الرئيس الأسد لمنح الأكراد الجنسية السورية، وطالبوا بأن يضاف إلى مسودات القوانين «مادة تستثني أجانب الحسكة المجنسين حديثا حتى يتمكنوا من الانخراط بالحياة الحزبية السياسية».

الأديبة ناديا خوست اعتبرت أن حديث البعض حول تعديل الدستور انطوى على «استفزاز للثوابت الوطنية» وقالت في تصريحات صحافية «كأنما التطوير والتقدم والإصلاح يعني طي الصفحة نهائيا بما فيها من خير وليس إصلاح الفساد». وأكدت على وجوب بحث الدستور باحترام، ورأت أن هناك من تناول الدستور وكأنه «كتاب أدبي» وقالت إنه «دستور دولة كتبه أشخاص وهو جزء من حياتنا» ولفتت في هذا السياق إلى أن هناك العديد من الأشياء يجب أن تكون خارج البحث مثل «الموقف من العدو الصهيوني ووحدة الوطن والمجتمع السوري».

كما كانت مسألة سحب الجيش من المدن موضع انقسام فهناك من طالب بسحب الجيش، وهناك من طالب بدخوله إلى مناطق جديدة. مثلا رئيس الاتحاد الوطني لطلبة سوريا عمار ساعاتي أكد أن «سوريا تواجه تنظيمات إرهابية مسلحة في الشارع، والبعض لا يسلط الضوء عليها» ورأى أن بعض وجهات النظر في اللقاء التشاوري «تركت الأولويات وانتقلت إلى الجزئيات، وأن بعض المداخلات خرجت عن نبض الشارع» ويشار إلى أن ساعاتي يتهم من قبل الناشطين في سوريا بالقيام بزج الطلبة من أعضاء الاتحاد إلى مؤازرة عناصر الأمن والشبيحة في قمع رفاقهم من الطلبة الذين يتظاهرون في الجامعة سواء في دمشق أو مدينة حلب، وفي السياق ذاته طالبت مديرة مدرسة من إدلب (مها خربطلي) برفض الدعوات لوقف الحل الأمني وقالت إن «إدلب بحاجة لهذا الحل في الوقت الراهن».

من جانب آخر تم تجاهل اقتراح عدد من المشاركين تأليف لجنة منهم تتولى مهمة النزول إلى الشارع والتحاور مع المتظاهرين، وذلك رغم أن أغلبية الحضور وافقت على الاقتراح، الذي ظل اقتراحا ولم يصدر أي قرار رسمي بخصوصه.

وشهدت جلسة البيان الختامي التي عقدت أول من أمس اعتراضات حادة، للأثر السلبي الذي سيتركه هكذا بيان على الشارع. مما استدعى تشكيل لجنة لصياغة البيان الختامي مع تمديد المؤتمر جلسة إضافية عقدت صباح يوم أمس الثلاثاء.

 

تظاهر عدد من النشطاء والمعارضين السوريين، ومعهم عشرات الأطفال من أبناء أعضاء الجالية السورية في مصر، أمام السفارة القطرية في القاهرة، استنكارا من جانبهم على تعرض مبنى السفارة القطرية في دمشق للاعتداء والهجوم من جانب مؤيدي النظام السوري، مما أدى إلى تحطيم الزجاج الخارجي للمبنى، إلى جانب توصيل رسالة إلى أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، بأهمية التدخل من أجل حماية أطفال سوريا، باعتبار أن قطر سوف تترأس الدورة 66 للأمم المتحدة اعتبارا من سبتمبر (أيلول) المقبل.

ورفع الأطفال خلال الوقفة صورا لبعض الشهداء في عمر الطفولة وعلى رأسهم الطفل حمزة الخطيب، كما رددوا الأناشيد والأهازيج الطفولية، وبعض اللافتات كتب عليها «كلنا حمزة الخطيب»، «أين الضمير العالمي».

وقال المعارض السوري مأمون الحمصي لـ«الشرق الأوسط»: «نحن أمام مأساة وصمت عربي ودولي، وجئنا اليوم استنكارا على الاعتداء على سفارة قطر من جانب شبيحة ومخابرات النظام، وحتى نطلب من أمير قطر ودول الخليج بأكملها موقفا واضحا يمنع قتل الأطفال واغتصاب النساء، فالتاريخ لن يرحم الصمت العربي، الشعب السوري يدافع عن نفسه، لكن نتمنى أن ينطلق في دفاعه بحماية العرب له، نحن لا نريد مالا، ما نريده هو نصرة للحق». أما الكاتب والمعارض مؤمن كويفاتيه، فأوضح أن «النظام السوري يقتل الأطفال بدم بارد»، ذاكرا أن هناك 15 طفلا تتراوح أعمارهم بين 10 و15 عاما خرجوا يعبرون عن رأيهم وهم يرددون «الشعب يريد إسقاط الرئيس»، فما كان من قوات الأمن إلا أن اعتقلتهم ونزعت أظافرهم وشوهت أجسادهم، وهناك حاليا أكثر من 100 طفل شهيد، ولا يزال النظام في ممارساته ضدهم من خطف وقتل وتسليمهم إلى أهلهم جثثا. بينما قال المعارض ثائر الناشف، إن وجود الأطفال في المظاهرة له «دلالة رمزية على الاعتداء الآثم الذي يتعرض له براعم الحرية في سوريا»، مبينا أن «تجمع أطفال الجالية السورية في مصر في هذه الوقفة الإنسانية لأجل بعث رسالة للعالم أن أطفال سوريا ينتهكون ويتعرضون للتنكيل وتذهب أرواحهم دون اعتبار لبراءتهم، وللتأكيد على أن من يصنع حرية سوريا اليوم ليس شبابها فقط بل أطفالها أيضا»، لافتا إلى «قيام الأطفال بالوقوف أمام سفارات الدول العربية الأخرى في القاهرة تباعا، لأن الجامعة العربية لم تقدم شيئا لهم».

من بين الأطفال المتظاهرين، تقول الطفلة بشرى الحريري، (14 عاما)، إنها تتظاهر ضد الرئيس السوري بشار الأسد لأنه «يقتل الأطفال الصغار دون أي ذنب، ويفعل ذلك حتى يظل هو الرئيس». أما الطفل محمد عبد المهيمن، (10 أعوام)، الذي كان يحمل لافتة كتب عليها «القاتل يجب أن يقتل»، فقال إنه جاء للتظاهر «ضد بشار لأنه يقتل الشعب بسبب السلطة، وقتل الأطفال حمزة الخطيب وعلاء جمال السهوان ورضا علوية».

أما مايسة غسان، (8 أعوام)، فقالت بكلمات بريئة: «رأيت منظر الدم، بشار يقتل كل الأطفال، وأنا خائفة على كل أطفال سوريا».

يذكر أن السفارة القطرية قد تعرضت للاعتداء الاثنين من جانب مؤيدي النظام السوري الذين يتهمون دولة قطر بالتآمر على سوريا وتشجيع المظاهرات من خلال قناة «الجزيرة» الإخبارية، حيث سبق لهم القيام باعتصامات احتجاجية أمام السفارة وأيضا مكتب «الجزيرة» قبل أن يتم إغلاقه.

 

منذ بداية الاحتجاجات الشعبية في سوريا انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي على الإنترنت آلاف الفيديوهات المحملة بمشاهد عنف وانتهاكات لحقوق الإنسان تقوم بها قوات الأمن وقوى الجيش السوري، ولعبت مقاطع الفيديو تلك دور البطولة إعلاميا في مناصرة مطالب المحتجين، وهو ما أسهم في تصاعد الغضب الشعبي العارم بحق النظام السوري.

أصعب تلك اللقطات كانت للطفل حمزة الخطيب الذي أظهر الفيديو الخاص به تعرضه لتعذيب وحشي، وهو ما ألهب الاحتجاجات ودفع بآلاف السوريين لإظهار تعاطفهم مع الطفل.

يقول رامي نخلة، الناشط الحقوقي والمعروف إعلاميا باسم «ملاذ عمران»، لـ«الشرق الأوسط»: «ما أسهم في وصول عدد كبير من الفيديوهات التي توثق المظاهرات والجرائم في سوريا إلى الإنترنت ثم الإعلام، هو الوعي الكبير لدى المواطن السوري بضرورة توثيق هذه الأحداث وإطلاع العالم عليها». ويعتبر نخلة تلك الفيديوهات «السلاح الوحيد المتاح للمواطن السوري الأعزل للوقوف في وجه التزييف الإعلامي الرسمي وشبه الرسمي السوري».

من جهته، يقول الدكتور عمار القربي، رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا، إن مقاطع الفيديو ازدادت أهميتها بشكل كبير على خلفية منع السلطات السورية للصحافيين الأجانب والعرب من دخول سوريا وتغطية الأحداث، وهو ما جعل الإعلام العالمي يتلقف الفيديوهات كمادة ثرية لما يحدث على الأرض.

اللافت أن بداية الاحتجاجات شهدت تشكيك السلطات السورية في أماكن تصوير تلك المقاطع، حيث زعمت أن معظمها تم تصويره خارج سوريا، وهو ما جعل الناشطين ينتقلون لمرحلة أكثر احترافية في تصوير مقاطع لتشمل علامات مميزة في البلدات محل التصوير مصحوبة بالتاريخ وعلامات مائية لتسميات أيام الجمعة التي تشهد التصوير. ووفقا لناشط سوري، تحدث لـ«الشرق الأوسط» من القاهرة، طلب عدم الكشف عن هويته، «يعد الفيديو هو الوسيلة الإعلامية الأكثر مصداقية، فلا يمكن نفيه على الإطلاق».

وأوضح القربي أن الحواجز الأمنية بين المدن السورية تشهد تدقيقا بالغا على أجهزة التليفون الجوال والكاميرات الإلكترونية لمنع انتشار مقاطع فيديو أكثر حدة بين السوريين، مشيرا إلى اعتقال مئات الناشطين الذين ثبت أنهم قاموا بتصوير أو تمرير أو تخزين مقاطع للفيديو.

وبين أن عملية تصوير مقاطع الفيديو تنطوي على مخاطرة جد كبيرة، فالكثير من الشبان يخاطرون بحياتهم في سبيل تصوير مشهد واحد يوثق جريمة، وهم يعلمون بأنهم الهدف الأول لقناصة النظام، لكنهم لا يترددون في التصوير. موضحا أن «السلطات السورية تستهدف وتتعقب نوعين من المشاركين في الاحتجاجات أولهم (الهتيفة) ومؤلفو الأهازيج، وثانيهما مصورو الفيديوهات الذين يلتقطون مشاهد العنف المفرط بحق المحتجين»، وأوضح القربي أن عشرات السوريين سقطوا ضحايا ثمن مشاركتهم في نقل الأحداث لعل آخرهم وأشهرهم الشاب الحمصي هادي الجندي (22 عاما) الذي اغتيل ظهر الجمعة الفائت 8 يوليو (تموز) برصاصة في الرأس ثمنا لفضحه ممارسات النظام السوري.

وكشف ناشطون آخرون لـ«الشرق الأوسط» أن عشرات الشباب سقطوا ضحايا من شرفات منازلهم أثناء تصوير مقاطع فيديو، لعل أبرزها مشهد شهير لشاب سوري يقتل أثناء تصويره مقطع فيديو من فوق سطح بنايته.

ويؤكد رامي نخلة أن الفضل الأكبر في انتشار تلك الفيديوهات يعود إلى المتظاهرين أنفسهم، فالنسبة الكبرى من الفيديوهات التي رفعت لم تصل إلى الناشطين مباشرة أو لأي مجموعة ناشطة أخرى بل يتم وضعها على الإنترنت مباشرة. وكشف نخلة عن خلايا عمل إلكترونية تنشط خارج سوريا لالتقاط تلك المقاطع وإعادة تنظيمها بشكل احترافي حيث يقول: «هناك ناشطون في الخارج يكرسوا كل وقتهم لمراقبة (يوتيوب) على مدار 24 ساعة، ويعملون على إعادة تحميل كل فيديو يخرج من سوريا ووضعه في صفحة واحدة مما يسهل تعامل وسائل الإعلام معها».

ولا يتوقف عمل السوريين في الخارج على إعادة تجميع الفيديوهات حيث ينشط آخرون لديهم خبرة بالأمور التقنية، وهو ما أسهم بشكل كبير في إعادة ترجمة الفيديوهات التي تحمل شهادات هامة إلى لغات عدة، حرصا منهم على وصول الرسالة واضحة إلى الناطقين بلغات أخرى خاصة الإنجليزية والفرنسية.

وبحسب ناشط إلكتروني تحدث لـ«الشرق الأوسط» من دمشق عبر الـ«Skype»: «ربما لا يعرف البعض أن دمشق التي لم تشهد مواجهات عنيفة بحدة مواجهات في بانياس ودرعا وحماه تعتبر مركزا لنقل الثورة السورية للعالم الخارجي عبر الإنترنت، حيث تتوفر بها الكهرباء بصورة مستمرة وكذلك خدمات الإنترنت عكس الكثير من البلدات والمدن السورية الأخرى التي قطع النظام الكهرباء وخطوط الهواتف الأرضية والجوالة عنها، وهو ما جعلها مركز لاستقبال آلاف الفيديوهات التي تنتشر لاحقا في الفضاء الإلكتروني، لتكشف حجم الانتهاكات التي يقترفها نظام بشار الأسد».

لكن ناشطين سوريين كشفوا أنهم يستخدمون مولدات كهربائية وهواتف تعمل عبر الأقمار الصناعية التي هربها متعاطفون أجانب عبر الحدود مع لبنان، وهو ما يساعد الناشطين السوريين في نقل حقائق ما يحدث على الأرض للعالم الخارجي عبر مقاطع الفيديو التي تصلهم.

دعت منظمات لحقوق الإنسان أمس إلى الإفراج عن جميع الناشطين من أجل الديمقراطية المعتقلين بأوامر من نظام الرئيس السوري بشار الأسد والتعويض عليهم. وقالت المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية) في بيان إنها «تهيب بالحكومة السورية اتخاذ خطوات جدية وواضحة المعالم ولا لبس فيها لوقف دوامة العنف ومعاقبة مقترفيه ووقف كل أشكال التعذيب الجسدي وصوره وإطلاق سراح جميع المعتقلين وفتح الباب واسعا أمام المتضررين للمطالبة بالتعويض». وعبرت المنظمات عن «إدانتها إزاء تصاعد وتيرة العنف المنفلت من العقال الذي بات يحصد الضحايا يوميا»، حسب ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.

أما المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد ندد باستمرار بـ«حملة الاعتقالات في عدة مدن سورية، خاصة الاعتقالات الليلية التي تترافق مع التنكيل بالأهالي كضرب النساء والسائرين في الشوارع واقتحام البيوت وتحطيم ما بها».

وقالت المنظمات إن أجهزة الأمن السورية أوقفت الجمعة والسبت الفائتين أطباء في حمص (وسط) ودير الزور (شرق). وفي دير الزور، أوقف الطبيب حسام الدين قبيسي بعد أن ألقى الجمعة كلمة «حادة» لمدة 45 دقيقة.

وقال المرصد السوري بخصوص الحديث عن وجود 12 ألف سجين سياسي في السجون السورية، إن «الرقم يفوق ذلك بكثير». وأضاف أن «هذا الرقم المعلن لسجناء تم اعتقالهم ثم أفرج عنهم، أما على مستوى سوريا فالعدد كبير جدا يبلغ عشرات الآلاف».

وأدى قمع الاحتجاجات منذ اندلاعها في 15 مارس (آذار) إلى مقتل أكثر من 1300 مدني، بينما أوقفت قوى الأمن أكثر من 12 ألف شخص بحسب منظمات.