ملامح "حرب نفطية" مع إسرائيل في الأمم المتحدة ومنصور لـ"الجمهورية": لن نقبل بالإتفاق القبرصي - الإسرائيلي

لاحت في الأُفق ملامح "حرب نفطية" يتوقع نشوبها في البحر بين لبنان وإسرائيل في ضوء إعلان الدولة العبرية أمس أنها ستعرض على الأمم المتحدة قريبا ترسيم منطقتها الاقتصادية الحصرية في البحر الأبيض المتوسط التي توجد فيها موارد من الغاز يطالب بها لبنان، متهمة إياه بالسعي إلى الاعتداء على مجالها البحري.

وردّ لبنان على لسان وزير الخارجية عدنان منصور، معلنا عبر "الجمهورية" أنه في صدد تقديم شكوى إلى الأمم المتحدة، رافضا "الحجج التي استند إليها الإسرائيليون لترسيم منطقتهم الحصرية، متفقين مع الدولة القبرصية على حساب لبنان"، وأكّد "أن الدولة اللبنانية لن تقبل أن يتم الاتفاق على حساب لبنان".

وقد أطلّ ملف التنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية اللبنانية برأسه مجددا، بعدما كاد يضيع في زحمة الخلافات اللبنانية - اللبنانية، بعدما كان لبنان اكتفى بمحاولة منح امتيازات تنقيب عن النفط والغاز في المياه البحرية - الاقتصادية، والشكوى من عدم تجاوب الأمم المتحدة مع مطلبه، وبالإعلان أخيرا عن أنّه رسّم حدوده البحرية بالاستناد إلى اتفاق الأمم المتحدة لقانون البحار، وعلى إسرائيل "أن توقع هذا الاتفاق قبل أن تتحدث عن القوانين الدولية".

نتانياهو وليبرمان ويعلون

وقد سرّعت إسرائيل من خطوات رسم الحدود البحرية - الاقتصادية لأراضيها، وخصوصا أن المخزون من النفط والغاز يقع في مناطق متداخلة ضمن المياه البحرية، إذ صادق مجلس وزرائها خلال جلسته امس، على خرائط الحدود البحرية الشمالية في البحر الأبيض المتوسط التي ستقدمها إسرائيل إلى الأمم المتحدة ردا على الطلب اللبناني الحصول على ملكية جانب من هذه المنطقة قبل اشهر، والتي تضم حقول غاز بقيمة مليارات الدولارات.

وقال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو خلال النقاش إن خط الحدود البحرية الذي عرضه لبنان على الأمم المتحدة يتعارض والاتفاق الذي وقعه مع قبرص قبل أربع سنوات، ولا يتماشى مع الاتفاق المعقود بين إسرائيل وقبرص.

وأضاف "إن إسرائيل تسعى إلى رسم خط الحدود البحرية حسب القوانين البحرية الدولية"، معتبرا "أن هذا الخط يحدد الحقوق الاقتصادية للدولة بما في ذلك حقوق استغلال الثروات الطبيعية في البحر".

بدوره، أعلن وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان أنّ "إسرائيل ستعرض على الأمم المتحدة ترسيم ما تعتبره منطقتها الاقتصادية الحصرية في المتوسط". واشار إلى إبرام إسرائيل "اتفاقا مع قبرص (...) بينما يسعى لبنان، الخاضع لضغط حزب الله، إلى إثارة التوتر، لكننا لن نتنازل عن أي شبر مما هو ملكنا". وأكد أن لدى إسرائيل "حججا قوية جدا تستند إلى القانون الدولي لتبرير موقفها"، مشيرا إلى "تعاون كثيف" خلال الأشهر الأخيرة ولا سيما بين وزارته ووزارة العدل.

واعتبر نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الشؤون الإستراتيجية موشيه يعلون أنّ إيران وحزب الله يقفان وراء توجه لبنان إلى الأمم المتحدة في شأن الحدود البحرية بينه وبين إسرائيل، وأنهما يسعيان إلى إثارة بؤرة توتر جديدة مع إسرائيل.

ونقلت "هآرتس" عن يعلون قوله خلال اجتماع الحكومة الإسرائيلية الأسبوعي "لقد وقّعنا اتفاقا مع قبرص يتفق مع الاتفاق بينها وبين لبنان، وعندما أعلنا عن عمليات التنقيب عن الغاز التي نجريها قررت إيران وحزب الله أن هذا موضوع جيد للاحتكاك بنا".

وأضاف أن "لبنان قرّر رسم خط حدودي بحري جديد يقع إلى الجنوب من الخط الذي تم الاتفاق عليه بين حكومتي لبنان وقبرص، وعمليا هم دخلوا إلى مجالنا وهذا يتم بنيّة مسبقة ومن أجل إنشاء احتكاك جديد مثلما يحدث في مزارع شبعا".

وقالت صحيفة "هآرتس" إنّ الخط الحدودي الذي طرحه لبنان لا يضم إليه حقلي غاز تنقب إسرائيل فيهما، وهما الحقلان الكبيران "تمار" و"ليفياثان" الواقعان على مسافة 130 كلم قبالة حيفا. لكن وزارة البنى التحتية الإسرائيلية تعتبر أن المياه الإقليمية التي يقول لبنان إنها تابعة له تشمل مخزونا من النفط والغاز بقيمة مليارات الدولارات، ولذلك فإنّ هذه المنطقة تنطوي على مصلحة اقتصادية إسرائيلية. وأضافت الصحيفة أن الجانب اللبناني قد سلّم مذكرته كذلك إلى الولايات المتحدة التي بدورها تبنتها، وعينت الدبلوماسي فريدريك هوف للمتابعة، فقام بزيارات إلى لبنان وإسرائيل في نيسان الماضي.

لبنان يردّ

وأكد وزير الخارجية عدنان منصور لـ"الجمهورية" أن "لبنان، ووفقا للاتفاقية التي وقّعها مع قبرص، ورسم فيها حدوده البحرية في العام 2007، مستندا الى اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار، لن يقبل بالتخلي عن شبر واحد من مساحته البحرية، ولن يسمح تاليا بالتخلّي عن ثرواته الطبيعية".

وذكّر منصور بأنه، وفي هذا السياق، كان بعث بمذكّرة احتجاج الى قبرص بعد إبرامها اتفاقا مع اسرائيل من دون مراجعة الدولة اللبنانية، منبّها الى انه "لا يمكن تخطي لبنان في هذا الاتفاق، اذ ان المعني بهذا الموضوع ثلاث دول: لبنان وقبرص وإسرائيل، فكيف تُبرم قبرص الاتفاق من دون مراجعة الطرف الثالث، أي لبنان؟"

وأكّد منصور "أن الدولة اللبنانية في صدد تقديم شكوى الى الامم المتحدة، رافضا الحجج التي استند اليها الاسرائيليون لترسيم منطقتهم الحصرية في المتوسط، متفقين مع الدولة القبرصية على حساب لبنان"، وقال "إنّ الدولة اللبنانية لن تقبل أن يتم الاتفاق على حساب لبنان".

باسيل

ومن جهته، ردّ وزير الطاقة جبران باسيل على اعلان اسرائيل تحديد منطقتها البحرية، قائلا ان لبنان رسم حدوده البحرية بالاستناد الى اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار، وعلى اسرائيل "ان توقّع هذه الاتفاقية قبل ان تتحدث عن القوانين الدولية".

وقال باسيل لـ"وكالة الصحافة الفرنسية" تعليقا على اعلان الحكومة الاسرائيلية انها ستعرض قريبا على الامم المتحدة ترسيم منطقتها الاقتصادية الواقعة على الحدود البحرية بين لبنان وقبرص، "ليس لدينا موقف مسبق. لنرَ ما الذي سترسله اسرائيل الى الامم المتحدة. فاذا احترمت القانون الدولي، لا مشكلة".

الا انه رأى في الكلام الاسرائيلي "استباقا لتعدٍّ كما اعتدنا مع اسرائيل، في اعتداءاتها على بحرنا ومياهنا وسمائنا وبرّنا، والآن على الحقوق النفطية"، مشيرا الى انه ليس "من عادات اسرائيل ان تلتزم المواثيق الدولية".

واوضح أنّ لبنان "رسم حدوده على اساس اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار وارسل خريطة بها الى الامم المتحدة في العام الماضي". واضاف "هذا القانون ينص على سبل رسم الحدود، ولبنان منضم الى هذه الاتفاقية، اما اسرائيل فإنها لم توقعها بعد. وعلى اسرائيل احترام القانون الدولي ليس بالكلام، وانما بالانضمام الى الاتفاقية والتوقيع مثلما فعل لبنان، والاّ فلتصمت ولا تتكلم بالقوانين الدولية".

وردّا على قول ليبرمان ان لبنان "يسعى بضغط من حزب الله الى اثارة توترات، لكننا لن نتنازل عن اي شبر مما هو ملكنا"، قال باسيل: "اذا ارادت اسرائيل الاعتداء علينا، فليس حزب الله معنيا فقط، بل كل لبنان هو المعني. لا يوجد لبناني يقبل بالتخلي عن حقوق نفطية او حقوق بحرية".

قباني

ولفت عضو كتلة "المستقبل" النيابية النائب محمّد قباني إلى "وجود نزاع مع قبرص حول الحدود البحرية، لكن النزاع الأخطر هو مع إسرائيل"، مشيرا إلى أنَّ "لا مجال للتفاوض مع إسرائيل"، وأوضح أنَّ "إسرائيل غير موقّعة قانون البحار، لذلك لا يمكن المحاكم الدولية أن تفصل في النزاع بين دولة موقعة القانون وأخرى غير موقعة".

وأشار إلى "ضرورة السعي لتدعيم الموقف اللبناني بدراسات علمية من خلال التعاون مع خبراء دوليين"، لافتا في هذا الإطار إلى "إمكانية التفاهم مع قبرص التي تطلب الحوار في هذا الشأن مع لبنان".

وتجدر الإشارة الى أن اسرائيل كانت اعلنت خلال الأشهر الاخيرة اكتشاف حقول للغاز قبالة شواطئها الشمالية، فيما أقر لبنان في العام 2010 قانونا للتنقيب عن المشتقات النفطية لا يزال ينتظر المراسيم التطبيقية.

وطلب من الامم المتحدة في رسالة بعث بها في كانون الثاني الماضي "منع إسرائيل من استغلال ثروات لبنان البحرية والنفطية" الواقعة ضمن منطقته الاقتصادية الخالصة.