التعديل الحكومي الأردني لن يصمد أمام حراك الشارع

تزامنًا مع تباطؤ الإصلاح السياسي والاقتصادي

التعديل الحكومي الأردني لن يصمد أمام حراك الشارع

رانيا تادرس

يسود الأوساط السياسية والإعلامية الأردنية شعور بتفاؤل حذر إزاء الحكومة الأردنية والتعديل الذي طال أكثر من 11 وزيرًا. واعتبرت تلك الأوساط في حديثها لـ"إيلاف "أن جرعة التعديل تمنح الحكومة قوة على الغالب ستكون وقتية، ولن تصمد طويلاً أمام الأزمات مع الشارع والبرلمان والتباطؤ في الإصلاح السياسي والاقتصادي.

شعور بتفاؤل حذر إزاء الحكومة الأردنية والتعديل الذي طال أكثر من 11 وزيرًا

رانيا تادرس من عمّان: في التفاصيل، يقول النائب بسام حدادين ان التعديل على حكومة معروف البخيت جاء من منطلق منحها قوة لتصبح اكثر تماسكا وانسجاما في اللحظة السياسية الراهنة. اما الكاتب الصحافي في جريدة العرب اليوم سلامة درعاوي فاعتبر "خطوة التعديل كجرعة تخدير لن تجدي الحكومة نفعًا في اطالة عمرها الذي لن يتجاوز اشهرًا منذ الان.

الى ذلك، يقول الكاتب والاكاديمي الدكتور موسى برهومة ان التعديل الحكومي لم يضم وجوه جديدة، مما يعني غياب ادوات فعّالة لمكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين، واعادة الاعتبار للكرامة الوطنية المهدورة، والشروع في برنامج سريع لبناء الدولة المدنية الذي يحكمها القانون.

لكن مسألة التعديل تتزامن مع حراك شعبي في مختلف محافظات المملكة تطالب برحيل الحكومة الحالية برئاسة البخيت، فأين تسير الامور في الداخل الاردني... وجهات النظر تتأرجح. يعلق الكاتب الصحافي في جريدة الدستور ان "صاحب القرار في الاردن يدرك تمامًا ان شعار رحيل الحكومات المطروح من قبل الحراك الشعبي هو شعار سيرافق اي حكومة جديدة بغض النظر عن رئيسها او فريقها".

النائب حدادين يعتقد ان الحراك الشعبي مصدره قوى معارضة "رعوية" وتيار اسلامي تختلف مع البخيت بحكم وجود خصومة تاريخية معهم، لاسيما التيار الاسلامي.

الا أن الدكتور برهومة يعتقد ان "مشكلة القوى السياسية الاردنية تكمن في شخص الرئيس، وليس بفريقه، حيث ان الانطباع السائد لدى الداخل الاردني ان الرئيس غير مؤهل لقيادة الاصلاح في الدولة، خصوصًا في اللحظة العاصفة.

والى الشارع الاردني الرافض للبخيت، يواجه كذلك معضلة ورفض النواب وخلق حالة الانقسام والتجاذب الحاصل خصوصًا بعد براءة الكازينو.

في هذا الخصوص، يقول النائب حدادين ان التعديل ساهم الى حد ما في تلطيف الاجواء، لاسيما ان وزير الشؤون البرلمانية الجديد (توفيق كريشان) كان نائب سابق ووزير لمرات عدة، ولديه علاقات وسيكون حلقة وصل نجاحة عكس الوزير السابق الذي تمت اقالته. متوقعًا ان تنتهى الازمة ويعود التعاون بين السلطتين.

فيما يرى دروعاى ان الوقت لن يخدم الطرفين لان جدول الدورة الاسثنائية محدد لاقرار القوانين المحصلة ستكون اقالة البرلمان والحكومة معا.

اما الكاتب ابو طير فيقول ان حصول الرئيس البخيت على براءة قضية الكازينو الذي ظلت تلاحقه لسنوات من قبل مجلس النواب السادس عشر واجراء التعديل من شأنها تخفيف الاحتقان بين السلطتين، خصوصا بعد اخراج وزراء الازمات، وتحديدا وزير الداخلية بطل قضايا تهريب خالد شاهين ومنح الجنسيات للموطنيين الفلسطنيين.

لكن الدكتور برهومة يصف حالة التجاذب بالمقصودة من قبل قوى الشد العكسي داخل الدولة الاردنية لاتريد الاصلاح وهدفها تفكيك المؤسسات الوطنية خصوصا البرلمان.

 

لكن درعاوي يؤكد ان التعديل ضعيف، ولن يصمد، لانه رغم صعوبة الظروف الاقتصادية التي تمر به المملكة، هناك غياب تام لفريق اقتصادي حكومي قادر على تخفيف وطأة الاوضاع، مما يعني ان الحكومة سقوطها سيكون ذريعا سياسيا واقتصاديا.

وحول استمرارية الحراك الشعبي ومطالبات برحيل الحكومة، اتفق الصحافيون ان يوم الجمعة المقبل سيكون الفاصل لاكتشاف رد الفعل على التعديل الحكومي والشعارات التي سترفع، ويقول ابو طير ان "لدي قلق ان ترتفع كلفة بقاء البخيت رئيسًا للحكومة على الدولة الاردنية، مما ينذر بكارثة داخلية ومأزق امام صانع القرار".

فيما يتوقع برهومة ان يشهد حراك الشارع تصعيدًا وتأجيجا على بقاء البخيت لأن اجراء التعديل لم يكن غير تدوير كراسي بعيدة عن نهج الاصلاح السياسي المطلوب الذي يبدو انه ديكور فقط.