مصادر: المحكمة الدولية ستتهم 5 من حزب الله في اغتيال الحريري في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»

مصادر: المحكمة الدولية ستتهم 5 من حزب الله في اغتيال الحريري في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»
لندن: «الشرق الأوسط»
علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة، أن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان توشك على تقديم طلب للحكومة اللبنانية بالتحقيق مع خمسة أشخاص أعضاء في حزب الله بصفتهم الشخصية، لكن المصادر أكدت في الوقت ذاته أن أسماء المتهمين الخمسة ستكون سرية لفترة محدودة قبل الإعلان عن هوياتهم.

مرجع قانوني لـ«الشرق الأوسط»: حكومة ميقاتي ملزمة بالتعاون مع المحكمة الدولية
سباق محموم بين البيان الوزاري العتيد والقرار الاتهامي في اغتيال الحريري
بيروت: يوسف دياب
تخوض حكومة نجيب ميقاتي سباقا محموما فرض نفسه عليها في الساعات الأخيرة، طرفاه البيان الوزاري الذي لم يجد المنكبون على إعداده صيغة مرضية لبند المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، والقرار الاتهامي المتوقع صدوره بين ليلة وضحاها عن قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة دانيال فرانسين، والذي تجمع آراء المراجع القضائية والقانونية المواكبة لمسار العدالة في لاهاي، على أن القرار العتيد سيسمّي الأشياء بأسمائها، وسيكشف لأول مرّة هوية المتورطين في جريمة اغتيال رئيس حكومة لبنان الأسبق رفيق الحريري ورفاقه، وكل من دبّر وخطط لهذه الجريمة ونفذها، ومن اتخذ القرار بتصفية الحريري جسديا.

وإذا ما صحّت التوقعات بشأن صدور هذا القرار مطلع شهر يوليو (تموز) المقبل، أي قبل إنجاز البيان الوزاري بصيغته النهائية وقبل أن تأخذ الحكومة الثقة على أساسه، وهذا ما تؤكده واقعة مغادرة القضاة اللبنانيين الأربعة الأعضاء في المحكمة الدولية إلى لاهاي أواخر الأسبوع الماضي. فإن هذه القنبلة القضائية ستربك هذه الحكومة الجديدة وتضعها أمام الامتحان الأصعب، لجهة اختبار تعاطيها مع موجبات القرار ومقتضياته. سيما وأن المعلومات المتداولة في أروقة المحكمة، أفادت «الشرق الأوسط»، بأن فرانسين «بات لديه ما يكفي من الأدلة والقرائن والإثباتات التي تمكنه من إصدار لائحة اتهام قوية وصلبة، بالاستناد إلى الوثائق التي قدمها له المدعي العام الدولي دانيال بلمار على ثلاث مراحل، وهو (فرانسين) بالتالي ليس بحاجة الآن إلى أية إضافات لتعزيز اتهاماته».

وفي هذا الإطار أكد مرجع قانوني لـ«الشرق الأوسط»، أن «حكومة الرئيس ميقاتي لا تستطيع التنصل من متطلبات هذا القرار بالاستناد إلى اتفاقية التعاون بين القضاء اللبناني ومكتب المحكمة الدولية ومكتب المدعي العام الدولي (دانيال بلمار) في بيروت في ربيع عام 2009 في عهد حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، وبموافقة وزراء حزب الله وكل فريق 8 آذار الوزاري».

وشدد المرجع القانوني على «وجوب أن ينفّذ القضاء اللبناني ممثلا بالنيابة العامة التمييزية، كل ما يطلبه القرار الاتهامي سواء بالنسبة للتبليغات أو تنفيذ مذكرات التوقيف لمتهمين محتملين من لبنانيين وغير لبنانيين مقيمين على الأراضي اللبنانية». وذكّر بأن «هذه الحكومة أو أي حكومة أخرى ليست مخيّرة بين قبول هذا التعاون أو رفضه، باعتبار أن مسألة الرفض لا تعني تنكر لبنان من طرف واحد لاتفاقية أبرمها مع المحكمة ومن خلفها الأمم المتحدة الراعية لها فحسب، إنما يعني خروجا على القرارات الدولية وعن المجتمع الدولي، مع ما يترتّب على ذلك من تداعيات خطيرة على الدولة اللبنانية ككل». وبرأي المرجع المذكور فإن «لبنان وفور صدور القرار الاتهامي وإبلاغ المراجع القضائية والسياسية نسخة عنه مع لائحة الاتهام بحق من ستوجه إليهم تهمة التورط في اغتيال الحريري، فاعلا أو شريكا أو محرضا أو متدخلا، سيصبح تحت المجهر الدولي، الذي ينتظر منه أفعالا عبر التقيّد بالتزاماته وتطبيقها، وليس صياغة نصوص إنشائية لا تلامس الواقع وتقود البلاد إلى الهلاك».

في هذا الوقت أعلن وزير العدل شكيب قرطباوي لـ«الشرق الأوسط»، أن «مجلس الوزراء هو الذي سيقرّ آلية تعاطي لبنان مع المحكمة الدولية، انطلاقا من احترامه للقرارات الدولية وللشرعية الدولية»، مشددا على ضرورة «عدم استباق البيان الوزاري، والإقلاع عن التكهنات والتوقعات التي تشوّش عقول الناس». وتمنى على الجميع «الهدوء وانتظار البيان الذي يطبخ جيدا، وسيخرج إلى العلن قريبا»، ومشددا على «عدم إبرام الأحكام قبل رؤية عمل الحكومة الجديدة».

إلى ذلك، رفض عضو كتلة المستقبل النائب نضال طعمة أن «تغسل الحكومة يديها من ملف المحكمة الدولية (الخاصة بلبنان) فيرحّلها البيان إلى طاولة الحوار التي يعلم الجميع مصير القرارات التي سبق واتخذتها».

وحول موعد هذا الإعلان، توقعت المصادر في حديثها لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اليومان المقبلان هذا الإعلان الذي سيسلم للمسؤولين في الحكومة اللبنانية، مضيفة: «الإعلان عن أسماء المتهمين سيتم خلال فترة قريبة جدا جدا».

وحاولت «الشرق الأوسط» الاتصال بعدد من المسؤولين اللبنانيين للتعليق على هذه الأنباء، غير أن محاولتها تعثرت للاتصال بالنائب العام التمييزي، في حين قال وزير العدل شكيب قرطباوي إنه لا يملك أي معلومات بهذا الخصوص، وكذلك قالت مسؤولة التواصل الإعلامي في المحكمة الدولية