مسؤول «وحدة التدريب» والأعلى مستوى تحت (المجلس الجهادي)

خاص ـ «الراي» |
لم يحدّ اعتراف الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله باكتشاف «ثلاث حالات» تجسس في صفوف حزبه لمصلحة وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي اي اي) وغيرها، من وقع «الصدمة» التي أحدثتها المعلومات عن هذا الخرق و«حجمه ومستواه وأضراره»، ومن اهتمام حلفاء الحزب وخصومه بهذا التطور غير المسبوق وملابساته و«صندوقه الأسود» وتتمّاته.
وعلمت «الراي» ان من بين الأخطر في هذا الخرق هو المهندس المدني محمد عطوي ومسؤول «وحدة التدريب» في «حزب الله» محمد الحاج، الذي لم نشأ كشف اسمه في تقرير سابق حين ألمحنا الى انه مسؤول المعسكرات «م. الح».
وفي معلومات خاصة لـ «الراي» ان محمد الحاج، المعروف بـ «ابو تراب» بدأ العمل مع «سي اي اي» عندما قرّر هو نفسه تسريب أخبار عن المقاومة لأسبابٍ يتم التدقيق فيها.
وأشارت المعلومات الى ان «ابو تراب» خضع لآلة كشف الكذب من الاميركيين لمرات عدة للتأكد من انه غير مدفوع للإضطلاع بدور «العميل المزدوج»، وهو ما تأكدت منه «سي اي اي» على نحو حاسم. 
وكشفت المعلومات الخاصة عن ان الحاج كان يعقد اجتماعاته مع «سي اي اي» داخل السفارة الاميركية في عوكر (شمال شرق بيروت) وفي أمكنة عامة بينها «مكتبات عامة».
والأهمّ في هذه المعلومات ان مسؤول «وحدة التدريب» في «حزب الله» عقد لقاءات مشتركة خارج لبنان مع ضباط اميركيين وآخرين من «الموساد» الاسرائيلي.
ولفتت المعلومات نفسها الى ان الحاج، الذي عقد تلك اللقاءات خارج لبنان، كان يعرف مسبقاً بهوية الضباط الاسرائيليين، ما يجعل عمالته لـ «الموساد» حقيقة فعلية.
وأوضحت تلك المعلومات ان «ابو تراب» اعترف بأنه اعطى مشغليه كامل المعلومات عن تجربته يوم كان قائداً عسكرياً بارزاً في جنوب لبنان قبل العام 2000، عام الانسحاب الاسرائيلي.
وتجدرة الاشارة الى انه لغاية العام 2000 لم يسجل اي خرق من اي جهاز تابع لأي مخابرات غربية او اسرائيلية للمقاومة بمستوياتها كافة، وان اي «تعاون» حصل بين بعض افراد المقاومة والاستخبارات المعادية يعود الى ما بعد 2001.
ولفتت المعلومات الى المكانة البالغة الحساسية التي يحتلها محمد الحاج على رأس «وحدة التدريب»، فهذا المركز يُعتبر أعلى مستوى عسكري تحت «المجلس الجهادي» في الحزب، وينتمي الى الوحدات الحركية وليس الى الوحدات الصفّية.
وكشفت المعلومات عن انه عند لقائه مع «الموساد»، كانت توضع امام محمد الحاج خرائط جغرافية لابداء رأيه بالانتشار العسكري لقوات العدو الاسرائيلي وتموْضعها مقابل انتشار قوات المقاومة وكمائنها.
وتحدثت المعلومات عينها عن ان «ابو تراب» زوّد «الموساد» الاسرائيلي بخرائط انتشار مراكز التدريب لدى «حزب الله» على الاراضي اللبنانية.
ولاحظت المعلومات ان هذه التفاصيل لا تهمّ المخابرات الاميركية بل «الموساد» الاسرائيلي الذي لم يتوانَ عن تكوين «بنك أهداف» استعداداً لأي حرب محتملة. اما في ما خص عدد الذين تم اكتشاف تورطهم في هذا الخرق الاميركي ـ الاسرائيلي، فأشارت المعلومات الى ان «عدداً من الضباط» في صفوف «حزب الله» هم الآن تحت التحقيق.
وكشفت تلك المعلومات عن وضع قيادة الحزب «ضوابط جديدة» لكافة الكوادر، حيث أعيد التشكيل الأمني وطريقة عمله، خصوصاً «الجهادي» لمجابهة اي خرق في المستقبل.

الأكثرية تتجه إلى تفاهم قسري على المحكمة تجنّباً لـ «هدايا مجانية» لـ « 14 آذار»

لبنان: توقّعات بقُرب صدور القرار الاتهامي جعلت الحكومة والمعارضة ... على سلاحهما

بيروت ـ «الراي» |
يبدو المشهد اللبناني مقبلا على اسبوع من التطورات البارزة التي تستكمل بعض الاستحقاقات الاساسية التي تواجهها حكومة الرئيس نجيب ميقاتي. ذلك ان هذه الحكومة التي ولدت قبل اسبوعين، تعتزم انجاز صوغ بيانها الوزاري هذا الاسبوع كحد اقصى، علما ان المهلة الدستورية لانجازه هي شهر، بحيث يتاح لها مناقشته وإقراره في مجلس الوزراء الاسبوع المقبل ومن ثم احالته على مجلس النواب لتحديد موعد المناقشة العامة والتصويت على الثقة بالحكومة على اساسه.
ووفق المناخات الحكومية السائدة فان الحكومة تستعجل انهاء صوغ البيان الوزاري هذا الاسبوع وخصوصاً ان معظم فقراته وبنوده المتعلقة بالشق السياسي وبالاجزاء الاقتصادية وأعمال الوزارات قد أُنجز، ولم يتبقّ الا القليل. اما الاهمّ الذي سيتعيّن على لجنة البيان الوزاري ان تحسمه في اجتماعاتها اليوم وغداً، فهو بتّ مضمون الفقرة المتعلقة بالمحكمة الخاصة بلبنان والذي وضع الرئيس نجيب ميقاتي صياغة «متوازنة» في صدده يُنتظر ان تتبلور مواقف الافرقاء في الاكثرية منها ابتداء من اليوم.
وبات معلوماً ان هذه الصيغة، التي تقوم على «الالتزام بالمحكمة والعدالة المجردة من أي غاية مع الحفاظ على السلم الاهلي»، توفّق ظاهراً على الاقل بين التزام المحكمة الدولية وموجبات الحفاظ على الاستقرار. مما يعني سعي رئيس الحكومة الى الاستمرار في سياسة الاحتواء للمضاعفات التي اثارها تأليف حكومته من قوى تشكل واقعيا معسكراً لحلفاء دمشق. ومع ان بعض المعطيات يشير الى ان هناك» كباشا « داخل قوى الاكثرية حول هذه الفقرة او الصيغة المقترحة باعتبار ان قوى 8 اذار تفضل تجاهل البيان الوزاري تماما للمحكمة الدولية، فان اوساطا وزارية قريبة من رئاسة الحكومة تنفي اي امكان لتمرير البيان من دون نص واضح يتناول موضوع المحكمة وخصوصاً ان هذا التجاهل سيفتح في وجه الحكومة تحديات ومضاعفات ستكون أخطر بكثير من اي اصداء سلبية محتملة للفقرة المقترحة او الصياغة التي سيتناولها البيان.
وتبعا لذلك تتوقع هذه الاوساط ان يصار هذا الاسبوع الى الاتفاق على الصيغة وإدراجها في البيان خلافا لما يتوقعه كثيرون. وتقول ان الحكومة بأطرافها كافة تدرك ان اي انتكاسة للعلاقات بين اطرافها او اي خلاف جوهري يظهر الى سطح التطورات بعد اسبوعين فقط من تأليفها سيعني ضربة موجعة لقوى الاكثرية بمجملها وسيشكل ذلك اكبر هدية مجانية الى قوى المعارضة (14 اذار) التي تبدو على اهبة التحضير لأشرس هجماتها على الحكومة في جلسات الثقة. ولذا لن يكون في وسع الافرقاء المشاركين في الحكومة سوى اتخاذ خيار قسري او طوعي واحد هو المضي بسرعة الى التوافق على موضوع المحكمة، علماً ان هناك استحقاقاً داهماً لم يعد خافياً على احد وهو صدور القرار الاتهامي في جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري والذي تكثفت الاشارات والمعطيات في الساعات الاخيرة الى احتمال ان يكون في طريقه الى الاعلان من المحكمة.
ومع ان الاوساط الرسمية على اختلافها تتحفظ عن سوق اي توقعات مسبقة في صدد القرار الاتهامي، فقد بدا واضحاً في اليومين الاخيرين ان كثيراً من القوى السياسية كان في اجواء بداية العد العكسي لاعلان القرار او صدوره او تبليغه، وان هذا الامر وضع الحكومة امام سباق جدي بين إنجاز بيانها الوزاري بأسرع ما يمكن او التريث قليلا لتبيُّن مضمون القرار في حال صدوره ليبنى على الامرين المقتضى.
في هذه الأثناء، أكد رئيس «كتلة المستقبل» البرلمانية فؤاد السنيورة «التمسك بالقيم والمبادىء التي ناضلنا من أجلها ومواجهة الانقلاب والانقلابيين على النظام الديموقراطي بقوة السلاح والترهيب»، معلناً «لن ننجر إلى توسل القوة وسيلة أو غاية للوصول، بل سنرتكز إلى الديموقراطية والمعارضة الشعبية والبرلمانية كي نبقى منسجمين مع أنفسنا وتطلعاتنا ومن أجل الحفاظ على المكتسبات التي حققها مجتمعنا وبلدنا»، مضيفاً: «سنبقى رافعين لواء العبور إلى الدولة العادلة والقادرة والمنفتحة وعاملين بكل طاقتنا من أجل أن تعود الدولة لتبسط سلطتها على كل لبنان حمايةً وصوناً له ولسيادته واستقلاله وحرياته وسلمه الأهلي».
في المقابل، أعلن رئيس تكتل «التغيير والاصلاح» النائب العماد ميشال عون خلال الحفل العشاء السنوي لهيئة «التيار الوطني الحر» في بعبدا ان الاكثرية الجديدة استطاعت ان تهز «الامبراطورية المافيوية» التي كانت قائمة، مشددا على ضرورة «العمل الحثيث في المرحلة المقبلة من أجل الحفاظ على الانجازات».
واشار عون الى «اننا معرضون للاشاعات الفاسدة، وعليهم ان يستحوا وألا يردّوا بعد اليوم لأن الهالات والمحرمات التي يضعونها ستتكسر و«الحرامي» سنقول له حرامي والكذاب كذاب، وسنبني الوطن على المعايير الاخلاقية».

علي الحسيني:: خاص موقع 14 آذار/مارس

بعد صمت دام لأكثر من ثلاثة أشهر خرج أمين عام "حزب الله" السيد حسن نصرالله ليعترف بأن هناك عملاء داخل صفوف حزبه، علماً أن هذا الإعلان لم يفاجئ معظم اللبنانيين وخصوصاً جمهور الحزب نفسه الذي كانت وصلت إلى مسامعه اخبار تفيد عن إلقاء القبض على مجموعة داخل صفوف حزب الله تعمل لحساب الموساد الإسرائيلي رغم إنكار نصرالله في خطابه الاخير لهذا الأمر عبر محاولتة إلصاق تهمة عمالة هؤلاء لحساب المخابرات الاميركية السي أي أيه ، للتخفيف من هول الصدمة بين محازبيه وجمهوره على حد سواء.

حاولت قيادة "حزب الله" ومنذ لحظة إلقاء القبض على هؤلاء العملاء عدم نشر الخبر وإبقاءه طي الكتمان لكي لا تصبح هذه القيادة وحزبها ومقاومتهماعرضة للشماتة أو الهجوم من قبل معارضيهم، خصوصاً وأن نصرالله نفسه سبق وأكد خلال إطلالاته المتكررة أن الجسم التنظيمي لحزب الله ومقاومته بعيد كل البعد عن أي اختراق أمني سواء من قبل جهات داخلية أو حتى خارجية.

ورغم محاولاته المتكررة أثناء خطابه الاخير التخفيف من وقع المصيبة التي حلّت بقيادة "حزب الله" خاصة عندما أشار إلى ان هؤلاء العملاء ليسوا من قادة الصف الاول في المقاومة، إلا أن الإفصاح عن شبكة العملاء هذه من قبل نصرالله نفسه شكلت صدمة قوية داخل بنية حزبه وأيضاً على مستوى القاعدة الجماهرية التي تؤكد أن ما حصل هو نتيجة الفساد المستشري داخل بنية الحزب حيث أنه ومنذ حرب تموز 2006، أصبح الثراء الفاحش عنواناً عريضاً داخل الطبقة السياسية وبعض المحسوبين عليهم من المحازبين ومحل إنتقاد من قبل هذه القاعدة.

كثيرة هي المرات التي أطل بها بعد حرب تموز ليعطي من خلالها دروس ومواعظ للبنانيين في كيفية التحصين من الوقوع في شرك عمالة الخارج وخصوصاً أميركا وإسرائيل، والكل يذكر كلامه عن البيئة الحاضنة للعملاء والتي كانت موضع أخذ ورد في لبنان، لكن المؤكد أن لم يكن نصرالله ليفصح عن هذه الشبكة لو لم تتزايد الإحتمالات والتكهنات في الأونة الأخيرة حول أسماء الأشخاص الذين تم اعتقالهم، لدرجة أن هناك معلومة سرت داخل "حزب الله" تشير إلى ان من بين هؤلاء مسؤول منطقة الجنوب في "حزب الله" الشيخ نبيل قاووق.

مصادر مؤكدة قالت لموقع " 14 أذار" الإلكتروني: " أن أحد أبرز هؤلاء العملاء يدعى محمد الحاج الملقب بـ "جهاد" من سكان منطقة الغبيري منذ ما يزيد عن ثلاثين عاماً، وهو قيادي كبير في "المقاومة الإسلامية" والمسؤول المباشر عن نشر "الصواريخ" على الجبهة الجنوبية".

وأشارت االمصادرإلى "أن الاسم الثاني هو محمد عطوي من بلدة حاروف الجنوبية، المكلف بالترتيبات في جميع الإحتفالات والمهرجانات التي يقيمها حزب الله في الجنوب".

أما الاسم الثالث والاخير لهؤلاء العملاء بحسب المصادر فهو أحمد بردى من بلدة حداثا الجنوبية المسؤول الاول عن إمداد "حزب الله "بالتبرعات الخارجية وخصوصاً في القارّة الافريقية.

وبالعودة إلى مضمون خطاب نصرالله، ففي بداية كلامه تحدث عن موضوع المصارف وقال أن "حزب الله" لا يتعامل معها لأسباب تتعلق بالشرع الإسلامي مثل الفوائد والربا، والسؤال هنا، هل الفوائد والارباح التي كان يجنيها قياديوا الحزب بما فيهم نصرالله من رجل الاعمال صلاح عز الدين كانت نظيفة وشرعية؟.

ثم أضاف نصرالله، أن لجوء إسرائيل إلى المخابرات الاميركية ال سي أي ايه لمعاونتها في إختراق "حزب الله"، معناه أنها تلقت ضربة قاسية في عيون المراقبة والمعلومات التي كانت تتوافر لها في لبنان"، وهذا إعتراف كامل من نصرالله للدور المميز الذي قامت به شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي التي كان لها الدور الابرز في القبض على عملاء إسرائيل في لبنان خلال السنوات الماضية.

كما استفاض نصرالله في الحديث عن إنتصارات حزب الله خلال حرب تموز 2006، محاولاً بذلك التعويض عن المأزق الذي وقع به الحزب جراء إنكشاف أمر عملاء في صفوفه والذي قيل أن مخابرات الجيش اللبناني هي التي كشفت أمرهم ووفرت للحزب جميع المعطيات والوثائق التي تدينهم ليصار بعدها إلى توقيفهم من قبل جهاز الامن المضاد في "حزب الله".

اليوم وأكثر من أي وقت مضى بدأ "حزب الله" يستشعر القلق ويتحسس الخطر القادم نحوه من جميع الإتجاهات، وهذا مرده إلى إنفلاش الحزب وتوسعه على المستويين الداخلي والخارجي مما سهل عملية الإختراق الامني في صفوفه، بشكل قد يصّعب من مهمته مستقبلاً في الحد من إنتشار ظاهرة العملاء داخل جسمه التنظيمي.