مزيد من الجرحى السوريين الى مستشفيات عكار

نزوح 30 عائلة من القصير الى وادي خالد وجبل أكروم

استمرت تفاعلات أحداث بلدة القصير السورية الواقعة قبالة قرى جبل أكروم ووادي خالد، والتي شهدت موجة احتجاجات ضد النظام السوري ، أسفرت وفق عدد من أهالي البلدة عن سقوط عدد من الجرحى والقتلى ، حيث تم نقل أحد عشر جريحاً الى عكار، بينهم ثمانية جرحى في مستشفى عكار رحال حيث أجريت عمليات جراحية معقدة للعديد منهم واعتبرت إصابة بعضهم خطرة ، فيما سجل اصابة عدد من هؤلاء في الأرجل والبطن .
ورافق أحداث القصير موجة نزوح ملحوظة من هذه البلدة والقرى المجاورة وقدرت عدد العائلات النازحة وفق احصاء شبه رسمي بالثلاثين عائلة استقرت في بلدات الكنيسة وقرى وادي خالد في المجدل وخط البترول والرامة ، كما قام عدد من أهالي قرى جبل أكروم بايواء البعض الآخر، والذين استطاعوا الفرار بعدما أكد بعضهم أن القوات السورية ضربت طوقاً حول البلدة مانعة خروج الأهالي الى لبنان.
ويضاف هذا العدد الى عدد أكبر من نازحي بلدات سورية حدودية كانت قد شهدت تحركات احتجاجية (تلكلخ والعريضة الغربية) ، الى نازحين من حمص وبانياس والزارة التركمانية ، وقدرت هيئات اغاثية العدد الاجمالي بستة آلاف موزعين بين عكار وطرابلس والضنية بالاضافة الى نازحين آخرين هربوا من منطقة عرب الشاطئ الساحلية الى بلدات السماقية والعريضة وتلحياة وحي البحر.

نواب طرابلس في بعبدا وفردان لـ "نزع السلاح".. وميقاتي "يعرف" من قتل خضر المصري

بعد استفاضة الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله بالحديث عن العملاء داخل حزبه، والتحقيق الذي يجريه الحزب منفرداً مع هؤلاء، جاء الرد من وزير العدل شكيب قرطباوي الذي تحدث عن استقلالية السلطة القضائية كأولوية، في إشارة قرأها مراقبون في سياق "تمايز قرطباوي في الموضوع القضائي عن أي جهة سياسية".
فقرطباوي، أكد المعلومات التي تحدثت عن اتصاله بمدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا بعد المعلومات التي أدلى بها نصر الله في مؤتمره الصحافي واستيضاحه عن مسألة وجود عناصر من "حزب الله" متهمين بالعمالة، بالقول: "ما فعلته هو من واجباتي واتصلت بميرزا وطلبت منه التصرف ومعرفة ما إذا كان لدى القوى الأمنية أي موقوف، وهو اتصل فوراً بالمخابرات وعلمت أنه لم يكن هناك أي موقوف لدى الدولة".
وإذ أشار قرطباوي إلى أن "هذا الموضوع يُتابع من قبل المدعي العام التمييزي ويقوم بواجباته المناطة به، وتحديد ما إذا كان هذا الأمر جرماً قضائياً أم لا، أمر يحدده القضاء اللبناني"، شدد على أن "استقلال السلطة القضائية شيء أساسي"، وقال: "أعرف أن هناك مشاكل في السلطة القضائية سنحاول بمساعدة القضاة والمسؤولين والمواطنين تغيير الذهنية".
وقال مرجع قانوني رفيع لـ"المستقبل" إن ما قام به وزير العدل هو قانوني بامتياز، لأن أي جريمة يتوجب على الدولة متابعتها، ينبغي أن تتم بحسب الأصول، ولدى السلطات المختصة، ومن هذا المنطلق كان اتصال قرطباوي بالمدعي العام التمييزي واستيضاحه ما إذا كان هؤلاء هم لدى الدولة اللبنانية"، مشيراً إلى "رد ميرزا بعدم وجود هؤلاء لدى الدولة اللبنانية، إذ لا يعقل أن تقوم جهات حزبية بمتابعة موضوع بهذا الحجم، بعيداً عن أجهزة الدولة، التي هي وحدها مخوّلة القيام بهذا الأمر، وتحديد الجرم وإصدار الأحكام، والقضية تعني لبنان كدولة وليس حزباً محدداً".
واعتبر المرجع أن "المطلوب من حزب الله تسليم الأشخاص المتورطين بالعمالة إلى الأجهزة المختصة، كي تحقق الدولة اللبنانية في هذا الموضوع الدقيق والخطير"، مشيراً إلى أنه "في السابق قام الحزب بتسليم بعض من اعتقلهم إلى الدولة، وعليه أن يفعل ذلك اليوم، إذ إن مقولة عدم الثقة بالأجهزة اللبنانية سقطت، كون فريق حزب الله هو اليوم في الحكم وليس أي أحد آخر".
وقال المرجع: "على هذا الفريق أن يُثبت للرأي العام أنه مع المؤسسات قولاً وفعلاً، وبالتالي لا يكفي الحديث في العلن، وعلى أرض الواقع نضرب المؤسسات ونتنكر لسلطة الدولة، وبالتالي الخطوة الأولى تكون بتسليم الجواسيس إلى الدولة لتقوم بما يجب أن تقوم به". وكشفت مصادر قيادية في 14 آذار لـ"المستقبل" أن "قوى المعارضة في صدد تحضير ملف كامل، والقيام بحملة برلمانية ـ سياسية لمطالبة الدولة اللبنانية بوضع يدها على ملف العملاء ككل، لأن هذا الموضوع لا يعني حزب الله وأمينه العام فقط، بل هو ملف يعني الدولة اللبنانية ككل، وكل مواطن لبناني، ولا يجوز اختصار الأمور بطريقة تقلل من أهمية هذا الموضوع، وتطيح بدور الدولة ومؤسساتها".
سلاح طرابلس
في سياق آخر، وبعد الأحداث المؤلمة التي شهدتها عاصمة الشمال، جال نواب طرابلس، سمير الجسر ومحمد كبارة وسامر سعادة وبدر ونّوس على رئيسي الجمهورية ميشال سليمان والحكومة نجيب ميقاتي، حاملين معهم ملف جعل "عاصمة الشمال مدينة منزوعة من السلاح"، وقال هؤلاء النواب لـ"المستقبل" إنهم "طالبوا رئيس الجمهورية بأمرين: نزع السلاح من طرابلس وإلغاء مسبباته التي هي الحرمان، مطالبين في هذا الإطار بمشاريع إنمائية في باب التبانة وجبل محسن، الأمر الثاني هو فك الهيكليات الأمنية في المنطقة، وسحب السلاح من المنظمات التابعة للنظام السوري وحزب الله".
ونقل النواب عن الرئيس سليمان قوله إن "مطلب نزع السلاح من طرابلس هو أمر جدي، لأن ما حصل يُعبّر عن جدية هذا المطلب، فالناس في المدينة يريدون الأمن والأمان".
ولفت كبارة في تصريح لـ"المستقبل" الى أن "ميقاتي أبلغ الى الوفد أنه يعرف بالاسم من قتل الراحل خضر المصري"، وأن جل ما تريده المدينة هو "تحقيق عادل ونزيه وشفاف لمعرفة كيف حدثت المشكلات والاشتباكات فيها".
وأكد كبارة أنّ "الطرابلسيين يعون مخاطر المرحلة وليسوا في وارد الإخلال بأمن الساحة الشمالية والطرابلسية أبداً وذلك نزولاً عند رغبة الرئيس سعد الحريري وشعاره من طرابلس تحديداً "نعم لإسقاط السلاح"، ورأى أنه "يُفترض أن تضع الدولة يدها على البؤر الأمنية لتكون بداية لنزع سلاح حزب الله غير الشرعي من المناطق الأخرى بما فيها بيروت".
البيان الوزاري
إلى ذلك، وفي جديد البيان الوزاري المنتظر انجازه، قالت اوساط ميقاتي لـ"المستقبل" ان "الاسبوع المقبل سيشهد تكثيفاً لاجتماعات اللجنة المولجة صياغة البيان، إذ يسعى ميقاتي الى ايجاد تفاهماً حول المسألة الجوهرية، أي كيفية التعامل مع المحكمة الدولية، ويقوم باتصالات مع القيادات السياسية لتكون مقاربة هذه المسألة واحدة، وأن لا يكون هناك تبايناً فيها.
وأشارت الأوساط الى ان "ميقاتي أعلن موقفه من مختلف القرارات الدولية ومن المحكمة، في حين ان الاطراف الاخرى لم تعلن تصورها او موقفها حيال هذا الموضوع، وبالتالي فإنّ هدف هذه الاتصالات هو تحصين الموقف اللبناني قبل انجاز البيان الوزاري. إذ ان لا خلاف على القرارات الاخرى بل يجب التفاهم حول المحكمة، وهناك وجهات نظر عدة في حين ان رئيس الحكومة متمسك بالقرارات الدولية كافة"، لافتة إلى أن "مسعى ميقاتي يعبّر عن محاولة لايجاد تصور مشترك تتم مناقشته خلال انعقاد اللجنة، مع الاشارة الى ان بند المحكمة سيكون آخر محطة في البيان".
ولفتت الأوساط إلى أنه "إذا حصل اجماع لبناني في موضوع المحكمة فإنّ ميقاتي سيلتزم به، وإذا لم يحصل إجماع سيلتزم بما يناسب موقف لبنان، لكن لا أحد يمكنه إلغاء قرار المحكمة، ومقاربة هذا الموضوع ستتم بشكل يضمن مصالح لبنان، إذ لا يمكن مقاومة الشرعية الدولية وقرار إنشاء المحكمة، وسيتم التعامل معها مثل سائر القرارات الدولية".
وفي سياق متصل، أكدت الأوساط انه "ليس من مانع أمام لقاء ميقاتي ونصرالله، وان الاتصالات مستمرة مع قيادة حزب الله، ورئيس الحكومة التقى نصرالله مرتين منذ التكليف حتى اليوم"، لافتة إلى ان "موقف ميقاتي بات معروفاً، ولكن هناك مَن يريد الاصرار على موقفه مهما قال رئيس الحكومة ومهما عملت حكومته، وهو لن يرد على هذه الحملات، ومن المستغرب اصرار البعض على الحكم على النوايا من دون متابعة ما يقوله ويفعله".