غُل لـ«الحياة»: تمنينا لو أعلن الأسد انتخابات حرة وشفافة برقابة دولية

وقال غل، متحدثاً الى «الحياة» بعد ساعتين من خطاب الرئيس السوري: «سمعت الرئيس الاسد يتحدث عن آخر آب (أغسطس) كتاريخ محدد. ولكنني كنت اتمنى لو أنه قال في شكل محدد أن سورية ستنتقل الى نظام حزبي تعددي في ذلك التاريخ من خلال انتخابات حرة ونزيهة يحضرها مراقبون دوليون، وأن العنف سيتوقف تماماً في مواجهة التظاهرات، وأنه سيكفل حرية الرأي والتعبير لكل من لا يلجأ الى العنف في سورية».

وأضاف الرئيس التركي أنه لا يمكنه «أن يخمن كيف سيتعاطى الشارع السوري مع كلمة الاسد»، مشيراً الى أن تركيا «أجرت تعديلات دستورية في ايلول (سبتمبر) الماضي، وأن بعض الناس علق عليها قائلاً انه يؤيدها لكنها غير كافية متمنياً المزيد». ولاحظ أن الرئيس السوري «قد يكون فعلاً يقصد تحقيق تلك الخطوات، لكن كان بإمكانه أن يقول ذلك في شكل أكثر وضوحاً ومباشرة»، مؤكداً أن «كل ما يتم بين تركيا وسورية في شأن الاصلاحات انما يتم في اطار التشاور ومشاطرة الآراء وليس املاء النصح أو الاوامر».

وبدا واضحاً من كلام غل أن تركيا التي كانت تتوقع تحركاً أسرع وأوضح من السلطات السورية تحرص على عدم اغلاق باب الحوار مع دمشق. وثمة من يعتقد بأنها حريصة على ابقاء قنوات الاتصال مفتوحة، وإن رجح هؤلاء أن تتصاعد لهجتها تدريجياً في المرحلة المقبلة وفي ضوء تطورات الوضع في سورية.

وقال غل لـ «الحياة» إنه يعلم أن الرئيس الاسد «مدرك لاهمية الاصلاحات ومقبل على العمل عليها وتطبيقها وأنه تحدث اليه اكثر من مرة وفي شكل مبكر عن هذا الامر. لكن الوقت يمر بسرعة وصبر الشارع ينفد».

في المقابل رفض الرئيس التركي أي دور او تدخل لحلف شمال الاطلسي (الناتو) في سورية، كما رفض التعليق على ما اذا كانت تركيا ستدعم أي قرار عقوبات دولية على سورية، قائلاً أنه لا يريد الحديث من الآن عن أمور لم تحدث. لكنه أشار الى أهمية أن يكون هدف اي خطوة خارجية هو الحصول على نتيجة ودعم مسيرة الاصلاح والتغيير وليس زيادة الانقسام والمعاناة في سورية.

وتحدث غل عن أهمية الاصلاح في العالم الاسلامي، قائلاً إنه بدأ الحديث عن هذا الامر في كلمة له في طهران عام 2003، وانه عندما حدثت الثورة في تونس كان يلقي خطاباً عن اهمية الاصلاح في العالم الاسلامي في جامعة اكسفورد البريطانية، حين أشار الى «أن تجاهل مطالب الشعوب وتأخير الاصلاح سيعطي الفرصة للخارج للتدخل في شؤوننا الداخلية، أو سيدفع الشعب الى الثورة».

وعن احتمال تدخل بعض القوى الاقليمية لعرقلة الاصلاح في سورية وتغليب الحل الامني واستخدام دمشق اوراقاً مثل «حزب الله» والحكومة اللبنانية، قال غل «إن الحديث عن تحرير الاراضي المحتلة ودعم القضية الفلسطينية يحتاج الى سورية قوية، وسورية لا تكون قوية الا اذا اندمج الشعب في صوغ السياسة الخارجية واتخاذ القرار من خلال الديموقراطية والتعددية، حينها يكون لسورية اقتصاد قوي وجيش قوي، وحينها فقط يمكنها أن تدعم اطروحاتها تلك».

واستدرك قائلاً: «يجب أيضاً تطوير الشعارات والاطروحات السياسية في شكل يتلاءم مع الوضع الحالي والراهن وترك الشعارات القديمة والايديولوجية التي ما عادت تتناسب مع يومنا هذا».

ووصف غل الوضع في سورية بـ «الصعب». وقال: «أنه لم يكن يريد أن يرى سورية على هذه الحال».

وفي اشارة الى النازحين السوريين عند الحدود التركية - السورية، قال غل: «لا يمكن تركيا أن تغلق الباب في وجه هؤلاء، بعد مشاهدة الدمار الذي حصل والدماء التي سالت والتي دفعتهم الى الهرب».

ومن المتوقع أن يزور النازحين اليوم كبير مستشاري الرئيس لشؤون الشرق الاوسط أرشاد هورموزلو موفداً من غل، وذلك قبل زيارة متوقعة لرئيس الحكومة رجب طيب اردوغان للمنطقة لتفقد اللاجئين السوريين فيها، في خطوة تحمل في طياتها اشارة مهمة.

وعن مشاركة «الاخوان المسلمين» في سورية في العملية السياسة والحكم في بلدهم، قال غل إنه يرى ضرورة إشراك كل من لا يلجأ الى العنف في العملية السياسية من أجل تحقيق الديموقراطية.

وعن ظروف تشكيل الحكومة اللبنانية وتركيبتها، قال الرئيس غل إنه لا يمكن وصف تشكيل الحكومة بعد خمسة أشهر من الفراغ الا بالامر الايجابي.

وعن الدور الايراني في المنطقة، قال الرئيس التركي «إن أكبر الخطر يكمن في الوقوع في فخ الانشغال في المشاكل الداخلية والاقليمية والالتهاء بها عن قضايا المنطقة الاساسية»، مشيراً الى «ان زعزعة استقرار وأمن دول المنطقة يؤدي الى ضعفها في مواجهة التحديات الاساسية».

ودعا الأسد الذين ذهبوا من أهالي جسر الشغور والقرى المحيطة بها إلى تركيا «كي يعودوا إلى جسر الشغور وقراهم مباشرة»، لافتاً إلى أن «الجيش موجود من أجل أمنهم ومن أجل أمن أبنائهم».

وكان الأسد يتحدث في خطاب ألقاه امس على مدرج جامعة دمشق. ووصفت مصادر مطلعة لـ «الحياة» الخطاب بأنه «متكامل وشامل»، مشيرة إلى أن هيئة الحوار الوطني ستجتمع اليوم (الثلثاء) برئاسة نائب الرئيس فاروق الشرع لبحث أمور عدة بينها اقتراح موعد للقاء التشاوري في الأسبوع المقبل، بحيث تدعى اكثر من مئة شخصية وطنية سورية لوضع أسس وعناوين وآليات مؤتمر الحوار الوطني. وعلم أن لقاءات غير رسمية عقدت الأسبوع الماضي بين شخصيات معارضة وأعضاء في هيئة الحوار.

وقال الأسد في خطابه إن «أياماً صعبة مرت علينا دفعنا فيها ثمناً كبيراً من أمننا واستقرارنا من خلال محنة غير مألوفة خيمت على بلدنا أدت إلى حالات من الاضطراب والخيبة بفعل حوادث شغب وأعمال قتل وترويع للمواطنين وتخريب للممتلكات العامة والخاصة تخللت الاحتجاجات الشعبية سقط خلالها أعداد من الشهداء سواء من المواطنين أم من رجال الأمن والشرطة والقوات المسلحة وجرحت أعداد كبيرة أخرى وكانت خسارة كبيرة لأهلهم وذويهم وخسارة كبرى للوطن، ولي شخصياً كانت خسارة ثقيلة».

وزاد :»البعض يقول إنه لا توجد مؤامرة. وهذا الكلام غير موضوعي ليس بالنسبة للأزمة وإنما بالنسبة للظروف والتاريخ أو السياق التاريخي لسورية. فماذا نقول عن المواقف السياسية الخارجية الفاقعة بضغطها على سورية وبمحاولات التدخل في الشأن الداخلي ليس حرصاً على المواطن السوري وإنما من أجل الوصول إلى ثمن معروف مسبقاً؟ وماذا نقول عن هذه المواقف السياسية؟ وماذا نقول عن الضغط الإعلامي؟ وماذا نقول عن الهواتف المتطورة التي بدأنا نجدها في سورية تنتشر بين أيدي المخربين؟». وتابع الأسد أن «المؤامرات كالجراثيم لا يمكن إبادتها ... إنما يجب أن تقوي المناعة في أجسادنا...لا اعتقد أن سورية مرت بمراحل لم تكن فيها هدفاً لمؤامرات مختلفة قبل أو بعد الاستقلال».

وركز الأسد على الوضع الداخلي، مميزاً بين «ثلاثة مكونات»: «الأول، هو صاحب حاجة أو مطلب يريد من الدولة تلبيتها له وهذا واجب من واجبات الدولة تجاه مواطنيها»، لافتاً إلى أن هذا «مكون وطني كل المطالب التي سمعتها أو التي طرحت تحت سقف الوطن لا يوجد أجندات خارجية ولا ارتباطات خارجية وهم ضد أي تدخل خارجي تحت أي عنوان، هم يريدون المشاركة وعدم التهميش والعدالة». وأشار إلى أن «هناك أشياء متراكمة منذ 3 عقود منذ مرحلة الصدام مع «الإخوان المسلمين»، تلك المرحلة السوداء في الثمانينات ما زال البعض من أجيال جديدة تدفع ثمن تلك المرحلة: عدم توظيف وعدم إعطاء موافقات أمنية لقضايا مختلفة». وفي هذا المجال، تطرق إلى موضوع العفو العام الذي صدر قبل أسابيع وكان الأشمل منذ 23 سنة، لافتاً إلى انه سيطلب من وزارة العدل تقديم دراسة لتوسيعه «دون أن يضر مصلحة وأمن الدولة» وحقوق المواطنين الخاصة.

وزاد الأسد أن»المكون الثاني» يضم «عدداً من الخارجين على القانون والمطلوبين للعدالة بقضايا جنائية مختلفة وجدوا في مؤسسات الدولة خصماً وهدفاً لأنها عقبة في وجه مصالحهم غير المشروعة ولأنهم مطاردون من قبل أجهزتها. فالفوضى بالنسبة لهؤلاء فرصة ذهبية لا بد من اقتناصها من أجل بقائهم طلقاء وتعزيز أعمالهم غير القانونية»، لافتاً إلى أن عددهم كان في بداية الأزمة اكثر من 64 ألف شخص بينهم 24 ألفاً محكومون بالسجن اكثر من ثلاث سنوات. ورأى أن «المكون الثالث» في الشارع هو «الأكثر خطورة بالرغم من صغر حجمه وهو يمثل أصحاب الفكر المتطرف والتكفيري. هذا الفكر الذي اختبرناه وعرفناه منذ عقود عندما حاول التسلل إلى سورية واستطاعت أن تتخلص منه بوعي شعبها وحكمته».

وإذ اكد الرئيس السوري أن «الحوار الوطني بات عنوان المرحلة الحالية»، أشار إلى أن هيئة الحوار «لا تحاور، بل تشرف على الحوار». وزاد:»مدة الحوار شهر أو شهران وفق ما يرى المشاركون في الجلسة التشاورية».

وبعدما تطرق إلى أن «المطالب الملحة للشعب» بوشر بتنفيذها وشملت رفع حالة الطوارئ وإلغاء محكمة أمن الدولة وقانون تنظيم حق التظاهر السلمي، قال :»كان لدى البعض تساؤلات حول موضوع التوقيف الذي استمر بعد رفع حالة الطوارئ ... المضمون هو أن أي عملية اعتقال تتم من خلال إذن من النائب العام هناك مدة محددة للتحقيق ... أما بالجرم المشهود فلا يكون هناك إذن ويلقى القبض على الشخص وتتابع الإجراءات نفسها بإذن من النائب العام.. ولكن رفع حالة الطوارئ لا يعني خرق القانون وهذه النقطة التي يجب أن نعرفها. رفع حالة الطوارئ لا يتعلق بالعقوبات ومضمون العقوبات».

وأكد الأسد أن تشكيل لجنة لصوغ قانون للأحزاب «خطوة أساسية في مجال التطوير السياسي وتوسيع الحياة الديمقراطية. وإن قانوناً جديداً للأحزاب يغني التعددية الحزبية ويفسح المجال أمام مشاركة أوسع للتيارات المختلفة»، لافتاً إلى أن حزمة القوانين المذكورة ستؤدي إلى «واقع سياسي جديد» في البلاد وستقود إلى «تحولات عميقة على مستوى الحراك السياسي والنشاط الجماهيري، الأمر الذي سيؤدي إلى إعادة النظر بالكثير من قواعد العمل السياسي في البلاد ويستدعي بالتالي إجراء مراجعة للدستور سواء لتعديل بعض مواده أو لإقرار دستور جديد يواكب المتغيرات».

وأكد الأسد أن «عملية الإصلاح بالنسبة لنا هي قناعة كاملة ومطلقة لأنها تمثل مصلحة الوطن ولأنها تعبر عن رغبة الشعب. والأهم من ذلك لا يوجد من يعارض الإصلاح». وزاد أن القول انه على الرئيس أن يقود عملية الإصلاح «لا يعني أن يقوم الرئيس باستبدال الشعب ويقوم وحده بعملية الإصلاح. والقيادة لا تعني أن يقف الإنسان وحده وإنما أن يكون في المقدمة. فإذا هو يسير في الأمام والناس تسير معه، وهذه القيادة عملية تشاور وتفاعل».

وإذ اكد مجدداً أهمية الحوار الوطني إزاء مشاريع القوانين المطروحة والإجابة عن الكثير من التساؤلات: «هل نصدر قوانين الأحزاب والانتخابات قبل انتخابات مجلس الشعب المقبل؟ هل نريد أن نؤجل مجلس الشعب 3 أشهر كما يطرح البعض أم لا نؤجله؟ بالنسبة لنا معظم هذه الأسئلة لا نريد أن نتبنى جواباً لها وقد نكون حياديين كدولة، والمهم هو الإجماع الشعبي». وتناول أيضاً موضوع الدستور :»هل نبدل بضع مواد من الدستور بما فيها المادة الثامنة (وتنص على أن حزب البعث القائد في المجتمع والدولة) أم نبدل كل الدستور؟»، موضحاً:»إذا كان هناك تعديل بعض المواد فلا بد من مجلس شعب. وإذا كان المطلوب تغيير الدستور كاملاً فهو بحاجة لاستفتاء شعبي».

وزاد أن انتخابات مجلس الشعب «إن لم تؤجل فستكون في آب (أغسطس). ونستطيع أن نقول إننا قادرون على إنجاز هذه الحزمة (القوانين) حتى نهاية آب لنقل أول أيلول (سبتمبر). أما الدستور فالموضوع مختلف لأنه في حاجة لمجلس شعب فإذا انتخب مجلس الشعب الجديد في آب فيستطيع أن يبدأ مباشرة بدراسة التعديلات بالنسبة للدستور وإذا تم تأجيله وفق قرار الحوار الوطني ثلاثة اشهر، كل هذه الحزمة تنتهي قبل نهاية العام أي خلال 5 أشهر. أما إذا كنا نريد مراجعة كل الدستور ووضع دستور جديد فالعملية مختلفة تماماً عندها يكون هناك هيئة تأسيسية وتقوم بطرح الدستور على الاستفتاء الشعبي. لكن ما سنقوم به الآن مباشرة هو تشكيل لجنة لإعداد دراسة بكل الأحوال لموضوع الدستور ونعطيها مهلة شهر وأعتقد أنها تكفي وتطرح الدراسة على الحوار الوطني».

وبعدما أشار إلى تساؤل البعض:» هل الحل سياسي أم أمني؟» وإلى قول البعض:»الحل الأمني فشل، فإذن، على الدولة أن تسير باتجاه الحل السياسي»، أوضح أن المشكلة بشكل أساسي هي مطالب سياسية واقتصادية واجتماعية «لكن ما يحدد طريقة الحل ليس فقط وجهة نظر الدولة إنما طبيعة المشكلة. نحن لم نحدد أن يكون هناك. لم نرغب أو لم نفرض وجود مخربين. المخربون نتعامل معهم سياسياً؟ هذا الكلام غير موضوعي. لا يوجد حل سياسي مع من يحمل السلاح ويقتل». وزاد :»نرغب في الحل السياسي ونتمنى أن يعود الجيش إلى ثكناته بأقصى سرعة ونتمنى أن يعود عناصر الأمن إلى مكاتبهم وأبنيتهم ومواقعهم أيضاً بأقصى سرعة والشيء الطبيعي أن يتعامل مع المواطن جهاز الشرطة والقضاء، علاقة المواطن ليست مع الجيش ولا مع الأمن بل مع الشرطة ومع القضاء». وزاد :»نريد من (الشعب) دعم الإصلاح وهذا بديهي لأن الشعب هو يطالب بالإصلاح فمن الطبيعي أن يدعم الإصلاح ولكن دعم الإصلاح يكون بالعزل ما بين الإصلاحيين الحقيقيين وما بين المخربين ... أما الآن فلدينا جيش موجود، ريثما يعود هذا الجيش إلى ثكناته فعلينا أن نساند هذا الجيش ونطلب منه المساعدة في كل مكان فأبناء هذا الجيش هم أخوة لكل مواطن سوري والجيش دائماً هو الشرف وهو الكرامة».

دمشق، نيقوسيا - «الحياة»، أ ف ب ، رويترز - اعتبر ناشطون سوريون ان خطاب الرئيس السوري بشار الاسد امس حول الازمة السياسية في البلاد «غير كافٍ» و «يكرس الازمة»، معلنين استمرار «الثورة». ويأتي ذلك فيما نظمت تظاهرات مناهضة للنظام السوري في مدن عدة سورية بعد كلمة الرئيس السوري، وفق ما اعلن ناشطون وشهود.

وسار المتظاهرون في مدينة حلب الجامعية (شمال) وفي سراقب وكفر نبل في محافظة ادلب (شمال غرب) وحمص (وسط) وفق ما اعلن مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبدالرحمن ومقره لندن. وأكد ان «المتظاهرين انتقدوا الكلمة التي وصفتهم بأنهم مخربون او متطرفون»، مؤكدين انهم «يطالبون بالحرية والكرامة».

وأكد ناشطون آخرون تنظيم تظاهرات في حمص وحلب وان تظاهرات تنظم ايضاً في حماه (شمال) واللاذقية (غرب).

وفي حماه نزل المتظاهرون الى الشارع بالآلاف من دون انتظار انتهاء كلمة الرئيس السوري للمطالبة برحيل النظام وفق ناشطين وشهود. كما شهدت ضواحي دمشق تظاهرات بعد الخطاب. وقال شاهد لـ «رويترز» إن نحو 300 محتج رددوا هتافات معارضة لاجراء حوار مع «القتلة» في منطقة عربين بالعاصمة السورية دمشق.

ويطالب المعارضون الناشطون المؤيدون للديموقراطية والمتظاهرون السوريون باسقاط النظام وانتخابات حرة والغاء هيمنة حزب البعث بعد ان اعتبروا ان اعلان الاصلاحات جاء متاخراً.

وعبر السوريون الفارون من البلاد الذين يتخذون مأوى لهم على الجانب السوري من الحدود مع تركيا الحدود لمشاهدة خطاب الاسد على التلفزيون. واحتشد نحو 12 سورياً في منزل أحد القرويين في منطقة هاتاي الجنوبية في تركيا لمشاهدة الخطاب. وقال سوري شاهد الخطاب لوكالة «رويترز» إن الاسد «يظهر كل مرة في خطبه متحدثاً عن الاصلاحات لكن كل هذا كذب».

وعبر نحو 11 ألف لاجيء سوري الحدود الى تركيا ويقول المسؤولون الاتراك إن عشرة آلاف آخرين يقيمون قرب الحدود وسط زراعات الزيتون المحيطة ببلدة جسر الشغور على الجانب السوري من الحدود.

من ناحيتها، اعتبرت «لجان التنسيق المحلية» التي تضم ابرز ناشطي الحركة الاحتجاجية في سورية ان خطاب الاسد «يكرس الازمة» وأعلنت استمرار «الثورة» حتى تغيير النظام.

وقالت لجان التنسيق المحلية في بيان انها «ترى في الخطاب تكريساً للازمة من قبل النظام الذي يتمترس وراء الانكار والتعامي عن رؤية الواقع الجديد الذي فرضته ثورة السوريين المستمرة حتى تحقيق مطالبها».

ورأت ان في الخطاب «تجاهلاً كاملاً لجرائم الاجهزة الامنية التابعة للنظام التي ارتكبت اعمال القتل والتمثيل بالجثث واعتقال الآلاف من المتظاهرين والنشطاء والذين لا يزال مصير معظمهم مجهولاً حتى اللحظة».

واعتبرت ان دعوة الحوار التي وردت في الخطاب «مجرد محاولة لكسب الوقت على حساب دماء السوريين وتضحياتهم»، معلنة رفضها «اي حوار لا يكون الهدف منه طي صفحة النظام الحالي بصورة سلمية والتحول نحو سورية جديدة، دولة ديموقراطية حرة، ولمواطنيها كافة». وتابعت «لم يقترب الخطاب حتى من كونه خطاب ازمة وطنية تعيشها البلاد منذ ثلاثة اشهر».

ورأت ان الاسد «اصر على التعامي عن حقائق اصبحت جلية لمن يريد ان يرى اهمها رغبة السوريين وارادتهم من اجل الانتقال ببلدهم إلى نظام ديمقراطي حر تعددي». وختم البيان «ثورتنا مستمرة حتى تحقيق كامل أهدافها».

واعتبرت الناشطة السورية سهير الاتاسي ان خطاب الاسد «لا يرقى الى مستوى الازمة» وسيؤدي الى تأجيج التظاهرات ضد نظامه.

وقالت الاتاسي لـ «فرانس برس» «لا يرتقي هذا الخطاب ولا بأي حال من الاحوال الى مستوى الازمة التي يعيشها النظام قبل ان تكون هي ازمة وطن». واعتبرت ان الاسد «لم يدرك للآن ان الاحرار باتوا يريدون إسقاطه» واصفة خطابه بـ «الاستعلائي المرتبك».

وتابعت الاتاسي «بشار الأسد اليوم يتهم الأصوات الصادحة بالحرية بالتخريب، ويبيح بذلك الدماء ويستبيح المدن ويعطي الشرعية لوجود الجيش داخل المدن». واختتمت الناشطة حديثها بالقول «التظاهرات ستتأجج، والنظام سيسقط». كما اعتبر المعارض السوري والحقوقي حسن عبد العظيم ان خطاب الاسد «لم يكن كافياً» معتبراً انه كان على الرئيس السوري الاشارة الى مرحلة اساسها الحلول السياسية.

وقال المعارض عبد العظيم إن «الخطاب لم يكن كافياً»، موضحاً انه «يوجد افكار كثيرة لكن المسألة بقيت غير واضحة في الخطاب وغير مطمئنة». وتابع عبد العظيم «انه لم يقرر سحب الجيش وقوى الامن من المدن والمناطق وهذا يجعل الحل الامني والعسكري هو السائد وليس الحلول السياسية».

وأشار المعارض «كانت هناك دعوة للحوار الوطني مع المناطق ومحافظات من دون الحديث بشكل واضح وصريح لدعوة الاطراف المعارضة للحوار الوطني بعد توفر مناخه وسحب الجيش والقوى الامنية واطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي والضمير».

وقال مدفيديف في مقابلة مع صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية نشر الكرملين نصها بالكامل، إن القرار الذي اتخذه مجلس الأمن الدولي في آذار (مارس) حول ليبيا مهَّد السبيل لعملية عسكرية هناك.

وتابع الرئيس الروسي قائلاً: «لست مستعداً لدعم قرار (على غرار) القرار الليبي، إذ أرى بوضوح أن قراراً جيداً تحول مجرد ورقة عملت كغطاء لعملية عسكرية لا معنى لها».

وأضاف مدفيديف: «لن يصدر قرار كهذا، فروسيا ستستخدم حقوقها كعضو دائم في مجلس الامن»، في إشارة الى الفيتو الذي يمكِّنها من نقض أي قرار بالمجلس. وتابع: «لكن يمكن ان تصدر مناشدات او إعلانات دولية تتعلق بسورية، بما في ذلك من مجلس الامن».

وكانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال وزعت مسوّدة قرار تدين الحملة العسكرية السورية على المعارضة، فيما قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، إن اي عضو دائم بمجلس الامن يسعى لنقض القرار «عليه ان يتحمل ضميرياً تبعة ذلك».

غير ان مدفيديف قال: «في الوقت الراهن لست متأكداً من الحاجة لقرار، لأنه يمكن ان ينص القرار على شيء بينما تأتي الأفعال بشيء آخر. قد يقول القرار ندين استخدام القوة في سورية، بينما تنطلق بعد ذلك الطائرات الحربية في السماء».

وتابع: «سيقال لنا عندئذ: حسناً، يقول القرار إننا ندين، وقد أدَنّا، وأرسلنا ببعض طائرات القصف... لكني لا أريد ذلك، لا أريد ان أتحمل ضميرياً تبعة ذلك».

وبدا حديث الرئيس الروسي متعاطفاً مع موقف الرئيس السوري بشار الاسد، الذي تهز تظاهرات مستمرة منذ 13 اسبوعاً حكمَ حزبه (البعث) في سورية.

وقال مدفيديف إن «سورية تواجه خياراً صعباً للغاية. شخصياً أشعر بالأسف تجاه الرئيس الاسد، الذي يجد نفسه في موقف صعب للغاية، فما أراه هو انه يريد إدخال تعديلات سياسية في بلاده، ويريد إصلاحات».

لكنه أضاف: «في الوقت ذاته، تأخر الاسد بعضَ الشيء في ما يتعلق بتلك الاصلاحات، ثم سقطت ضحايا، وكان يمكن تجنب سقوطهم، وهو الامر الذي ستقع تبعته في الاغلب على ضمير السلطات» في سورية.

إلى ذلك، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن بلاده ستدعو المعارضة السورية إلى الدخول في حوار مع السلطات لحل الأزمة السياسية في البلاد، وذلك خلال مباحثات وفد من المعارضين السوريين في موسكو في وقت لاحق من هذا الشهر. وأوضح لافروف أن رسالة موسكو لقادة المعارضة السورية هي «أن عليهم الانخراط في حوار مع السلطات في دمشق».

وانتقد لافروف المعارضين السوريين الذين يرفضون الحوار مع السلطات، قائلاً إن هؤلاء يحاولون الترويج لتدخل غربي في سورية على غرار ما حدث في ليبيا.

وفي ضوء وضوح الموقف الروسي من رفض أي قرار من مجلس الامن بخصوص سورية، اتجهت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي نهاية هذا الاسبوع الى بحث مشروعات عقوبات خارج مجلس الامن للضغط على النظام السوري، وبحسب مسؤولين اميركيين وأوروبيين، فإن العقوبات الجديدة ستركز على ايذاء الاقتصاد السوري باستهداف شركات وبنوك وقطاع الغاز والنفط.

لوكسمبورغ - أ ف ب - تبنى الاتحاد الأوروبي مبدئياً قرار تشديد عقوباته على النظام السوري، محذّراً من ان «مصداقية» الرئيس بشار الاسد للبقاء في الحكم رهن بالإصلاحات الموعودة.

ودعا وزراء خارجية اوروبيون في اجتماع في لوكسمبورغ، مجلسَ الامن الى ان يفعل المثل، وانتقدوا التهديد بفيتو روسي.

وأكد الاتحاد الاوروبي في مسوّدةِ إعلانٍ طُرحت على وزراء الخارجية الأوروبيين امس، أن الاتحاد الأوروبي «يُعِدّ بشكل نشط» لتشديد العقوبات المفروضة على سورية «من خلال تعيين (شخصيات وكيانات) إضافية».

وذكَرت المسوّدة، التي وافق على بنودها الممثلون الدائمون لدول الاتحاد الاوروبي الـ 27 على هامش اجتماع للوزراء في لوكسمبورغ، أن «مصداقية وقيادة» الأسد «تتوقفان على الإصلاحات التي وعد بها بنفسه».

ودعا وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ الرئيس السوري بشار الاسد الى بدء إصلاحات لإحلال الديموقراطية في بلاده او «الانسحاب» من السلطة.ويبدو ان الاتحاد الأوروبي لم يهتم لكلمة الاسد، وهي الثالثة منذ انطلاق حركة الاحتجاج في 15 آذار (مارس).

واقر الاتحاد الاوروبي حتى الآن سلسلتي عقوبات تتضمنان تجميد اموال ومنع منح تأشيرات دخول تشمل 23 مسؤولاً في النظام السوري، بينهم الاسد. وسيعمد الآن إلى إضافة أسماء جديدة تتضمن شخصيات وشركات مرتبطة بالنظام.

ولدى وصوله، قال وزير الخارجية الألماني غيدو فسترفيليه، إن «الأنباء الواردة من سورية مقلقة. تردنا من هناك صور غير إنسانية». فيما قال نظيره في لوكسمبورغ جان أسلبورن: «لسنا بعيدين عن حرب أهلية».

ومن المتوقع أن «يعترف» الاتحاد الأوروبي في إعلانه بدور الوسيط التركي، الذي يتمتع بنفوذ كبير لدى الاسد، وأن يلتزم «بالتعاون» معه وغيره من الشركاء الاقليميين لمواجهة الازمة السورية.

وقال وزير الخارجية السويدي كارل بيلد: «فرضنا عقوبات وسنقوم بتشديدها على الأرجح، لكن طالما لزم مجلس الامن الدولي الصمت فإننا في وضع صعب».

وتابع: «حتى الآن، يمكن اعتبار صمت مجلس الامن الدولي نوعاً من التسامح غير المباشر حيال ما يحصل في سورية، وهذا غير مقبول».

وقال فسترفيليه إن «الأوروبيين سيضغطون في الامم المتحدة في نيويورك من اجل سياسة عقوبات واضحة» حيال سورية.

لكن كسب الرهان ليس مضموناً، فبسبب الحرص على عدم تكرار السابقة التي أدت الى عمليات عسكرية في ليبيا بتفويض من الامم المتحدة، تبدي روسيا والصين والهند والبرازيل تردداً في أي إجراء يتجاوز إدانة قمع المعارضة السورية.

وأفادت مصادر ديبلوماسية، أن العمل يتواصل على مستوى الخبراء من أجل إقرار العقوبات الإضافية بحلول نهاية الاسبوع.

ولا تزال هناك نقاط تثير خلافاً بين الوزراء الأوروبيين، خصوصاً بشان دور تركيا في الضغط على النظام السوري.