المالكي يطالب بإنهاء الديمقراطية التوافقية والمحاصصة

تاريخ الإضافة الأحد 24 أيار 2009 - 5:43 ص    عدد الزيارات 4806    التعليقات 0    القسم عربية

        


بغداد-أ.ف.ب- شن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي امس هجوما عنيفا على مبدأ الديمقراطية التوافقية والمحاصصة اللذين «يجلبان الفساد» وطالب بـ«انهاء» هذه المعايير وضرورة العودة الى الدستور والقانون.

وقال امام مشاركين في مؤتمر حضره شيوخ كبار العشائر نظمته قبيلة الدليم، القاطنة غرب العراق بشكل اساسي، «اضطررنا الى المحاصصة والديمقراطية التوافقية لان النفوس كانت مثقلة بالخوف والتهميش لم يكن امامنا خيار سوى التوافق والمبدأ السيئ المحاصصة».

وشدد على «العودة الى القانون والدستور ومبدأ التنافس والقائمة الوطنية والتلاحم بين المكونات بعيدا عن الانتماءات الطائفية، لا بد ان تنتهي هذه التوافقات والمحاصصة» التي وصفها بانها «جالبة للفساد».

واضاف «كنا بحاجة لطمأنة الشركاء، وقد حققنا ما امكن تحقيقه في ظل ذلك، لكن الاستمرار هو الضد لعملية الاستقرار السياسي ولا بد من التنافس والعودة الى الدستور والقانون وفي المرحلة القادمة سننتهي من التوافقية والمحاصصة، لا بد ان تنتهي هذه المعايير».

واكد المالكي «اننا نحتاج الى شركاء في العملية السياسية اكثر شفافية، ووضوحا لان المسالة لا تتحمل ان يكون شريكا في العملية السياسية وفي الوقت ذاته خصما لها، قدما هنا وقدما هناك هذا تخريب وتدمير للبلد».ودعا الى «اكمال تشريع القوانين فهذا مطلب خطير وضروري».

واعتبر انه «لا بد ان نختار اما الدولة وتحمل المسؤولية، واما المعارضة فالصيغ التي اضطررنا اليها، مثل الديمقراطية التوافقية والمحاصصة ربما كانت ضرورة في مرحلة بناء الدولة لكن اليوم لا بد ان ننتهي ونعود الى القانون والدستور».

وطالب بـ«عمل دستوري على اساس القوائم والبرامج الانتخابية وليس على الانتماءات الطائفية، لا يمكن بناء دولة بالطريقة التي اضطررنا اليها».

العفو عن الحيتان الكبيرة

وقال «نريد بلدا لا يمنح تغطية لمجرم او مفسد بالمال العام، انها حرب من نوع اخر، بدأناها منذ فترة وسننهيها».

واشار الى «وقوع بعض الاخطاء بسبب غفلة هنا وكلمة وضعت هناك كانت سببا في العفو عن الحيتان الكبيرة فقانون العفو تضمن بعض التغييرات قياسا على التشريع الذي كتبته الحكومة ما اسفر عن العفو عن كثير من المفسدين»..وتابع رئيس الوزراء «احدهم بحقه 24 دعوى فساد حصل على العفو، هكذا بسبب كلمة واحدة اضيفت غفلة او عمدا، لا ادري، لكن هذه الكلمة تسببت باطلاق سراح كبار الارهابيين ممن تسبب بالقتل المباشر».واكد «لكن، هذه سوف تصحح ويعاد النظر فيها على قاعدة ان لا حماية لمفسد في قانون مشرع او في قوة سياسية مشاركة في الحكومة».

التعديل الوزاري

وكان المالكي دعا أمس الأول بمناسبة الذكرى الثالثة لتشكيل حكومته بتعديل وزاري معتبرا ان «الظروف مؤاتية» لبناء دولة «عصرية».

وقال «امام عملية استكمال البنية اللازمة لدولة عصرية متماسكة كنت قد طرحت لاكثر من مرتين عملية اجراء تعديل او تغيير وزاري لكنها لم تحظ بالموافقة من الشركاء في العملية السياسية»..واضاف «اليوم، اجد ان الظروف مؤاتية لاجراء تعديل وزاري اتمنى من الكتل السياسية ان تتعاون معنا لاحداث هذا التغيير لانه سيكون داعما اساسيا لجهد الحكومة وقدرتها على مواجهة التحديات».

وقد شكل المالكي في العشرين من مايو 2006 حكومة وحدة وطنية من مختلف الفئات يهيمن عليها الائتلاف الشيعي الفائز في انتخابات العام 2005.

لكن بعض المشاركين انسحبوا من هذه الحكومة مثل التيار الصدري كما انسحبت منها جبهة التوافق للعرب السنة قبل ان تعود اليها مجددا.

قد هدد رئيس الوزراء قبل اسبوع «الافاعي العابثة» بالمال العام بحساب «عسير في الايام المقبلة»، موضحا ان السلطات في صدد شن حملة «واسعة تستهدف الفاسدين».

وقال خلال تدشين جسر جديد فوق الفرات في طويريج التابعة لناحية الهندية قرب كربلاء (110 كلم جنوب بغداد) «اننا بصدد حملة واسعة على المفسدين كالحملة التي قمنا بها ضد الخارجين على القانون».

الحرية الإعلامية الأفضل

من جهة أخرى، قال المالكي خلال مؤتمر للاتحادات والنقابات الصحفية العالمية امس ان العراق يكاد يكون «افضل دول المنطقة» في مجال حرية الاعلام والعمل السياسي.

واوضح «اتمنى تواصلنا مع نقابة الصحافيين في منطقة يكاد يكون العراق افضل الدول في مجال حرية الاعلام والعمل السياسي، وهذا يحتاج الى مزيد من الوعي لما يحصل في العراق من حرية صحفية وسياسية».

واشاد بـ«الحرية السياسية التي لم يشهدها العراق سابقا، كان الاعدام لغير حزب السلطة في حين تؤسس الاحزاب بكل حرية اليوم، لذلك حينما انتعشت العملية السياسة انتعش الاعلام، لا عمل سياسي دون اعلام حر».

وتابع «نفتخر بعدم وجود اي معتقل من الاعلاميين، بسبب حرية الرأي وليس لدينا اي معتقل على اساس الاختلاف السياسي، ولا قيد على الاعلام الا الاعلام المحرض على الطائفية البغضاء والكراهية، هؤلاء فقط لا نسمح ان تنتعش اقلامهم في العراق».

وقال رئيس الوزراء العراقي «بلدنا يفتخر بانه لا يحاسب الصحفي، ولا يشكل عليه قيودا ولا يمنعه من ممارسة الحرية ما دامت ضمن الضوابط والقيم الاساسية».

اشار الى «احتمال وجود نقطة ضعف او ممارسات ربما تحصل، لكنها غير مقبولة ومرفوضة. كان للعراق اعلام الحزب الواحد وصحيفة الرجل الحاكم وفضائية الحاكم، لكن اصبح هناك مئات الصحف والفضائيات، كما ان الصحافة الاجنبية وجدت الفرصة مؤاتية».

مصاعب العمل الإعلامي

ويبحث مؤتمر للاتحادات والنقابات الصحافية العالمية في بغداد مصاعب العمل الاعلامي، وقال الامين العام للاتحاد الدولي للصحافيين ايدن وايت امام المشاركين ان «عقد المؤتمر في بغداد علامة ايجابية حان الوقت للمضي بعيدا عن سياق الصراع والحرب والتركيز على الفرصة الواعدة والمصالحة الوطنية».

واضاف ان «وجودنا في بغداد هو لنقاش واضح وصريح وعملي لبرنامج عمل يحقق هذه الاهداف» والتعبير عن التضامن والدعم للصحفيين العراقيين الذين يطالبون بظروف عمل لائقة وانهاء الضغوطات التي تمارس في مجال الاعلام».

واشار الى «بدء برنامج تدريب مهني مدته ثلاث سنوات واطلاق نقاش حول مهنية الصحافة ودعم الثقافة المهنية والنوعية في الصحافة».

واوضح وايت ان «البرنامج يهدف الى مساعدة الاعلام ليكون اكثر اخلاقية واكثر شفافية فاهدافنا الملحة هي التركيز على السلامة والنضال من اجل الحقوق النقابية وشروط العمل اللائقة والحاجة الى صحافة اخلاقية».وتابع «جئنا لنعبر عن تضامننا ودعمنا للصحافيين العراقيين في مطالبتهم بتغيير وتجديد المشهد الاعلامي».

وانتقد ممارسة «بعض السياسيين تاثيرا غير مشروع على شبكة الاعلام العراقي» الرسمية.

كما القى ممثل الامين العام للامم المتحدة ستيفان دي ميستورا كلمة مذكرا بالاعلاميين الذين قضوا في اعمال عنف منذ العام 2003.

الإعلاميون ضحايا العنف

ويحضر المؤتمر الذي يستغرق يومين ممثلون عن نقابات واتحادات صحافية من مختلف دول العالم،اضافة الى برلمانيين ومسؤولين حكوميين.

من جهته، قال نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي «نعمل بحرية وبمساحة كافية جدا ونكتب ما نراه دون رقيب».

ووقع الاتحاد الدولي للصحفيين ممثلا بالامين العام اتفاقية تفاهم مع العراق ممثلا برئيس هيئة النزاهة رحيم العقيلي.

وذكر مصدر نقابي لوكالة فرانس برس ان الاتفاقية تتعلق بتعهد حماية الصحافيين من التعرض لضغوط خصوصا من الاحزاب السياسية.

وتقام ندوات على هامش المؤتمر حول الاعلام المستقل واخلاقيات المهنة والحقوق الاجتماعية ودعم ضحايا الاعلام.

واكد المنظمون مشاركة دول بينها الولايات المتحدة واستراليا وكندا واسبانيا والمانيا وتركيا والمغرب والكويت ولبنان ودول افريقية وعربية واوروبية اخرى.

وطبقا لمرصد الحريات الصحفية في العراق، فقد لقي 243 من العاملين في الاعلام مصرعهم منذ الاجتياح في مارس 2003.وبين هؤلاء 185 قتلوا خلال ممارسة عملهم، بينما قتل اخرون لاسباب طائفية او اعمال عنف عشوائية.كما تعرض للخطف 14 صحفيا، بحسب المنظمة ذاتها.

والعراق بين البلدان الاكثر خطورة بالنسبة للصحفيين في العالم.

 

المصدر: الوطن القطرية

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,098,598

عدد الزوار: 6,752,596

المتواجدون الآن: 98