لقاء <ترضية برّي> يكسر الجليد بين ميقاتي وعون بحضور جنبلاط وفرنجية

 لقاء <ترضية برّي> يكسر الجليد بين ميقاتي وعون بحضور جنبلاط وفرنجية

3 نقاط تواجه تأليف الحكومة... وسليمان يرفض <شروط الإذعان>  

بكبسة زر أضحى ما كان مستبعداً ممكناً، وتبدل المناخ، وكاد المشهد في ساحة النجمة يتحول الى حلقة ميثاقية، لولا الغمز غير المفهوم من الرئيس نبيه بري ازاء التكتل الاكبر في قوى 14 آذار، وهو <تيار المستقبل> ورئيسه رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري. غابت الجلسة النيابية عن المجلس او ارجئت الى الاربعاء وتقدم الميثاق على الدستور، والتقى اركان الاكثرية الغيابية التي سمت الرئيس نجيب ميقاتي لتأليف الحكومة بحضوره، في ما يشبه نصف هيئة الحوار الوطني، وفي تعهد غير مكتوب لتقديم حكومة جديدة للبنانيين باتت في اهميتها صنو الماء والهواء والاستقرار والموسم السياحي والتعيينات الادارية بما يتجاوز اعادة تعيين رياض سلامة حاكماً لمصرف لبنان، الى سائر الوظائف الشاغرة على مستوى الادارة في المناصب الرفيعة، وربما في الاسلاك الدبلوماسية والقضائية والامنية.

واذا كان النائب سليمان فرنجية تحدث عما نسبته 99 في المئة من ازالة العقبات، فإن حذراً شاب الاوساط الرسمية بانتظار 48 ساعة المقبلة تحسم فيها نقاط ثلاث عالقة:

1- الشخص السادس الماروني الذي هو اصلاً من حصة الرئيس ميشال سليمان، لكنه يحتاج الى <بصمة عونية> وهذا الموضوع سيحسم في اللقاء شبه النهائي بين الرئيس سليمان والرئيس المكلف اليوم.

وفي هذا الاطار، تقول معلومات <اللواء> انه اذا انتهى موضوع الوزير الماروني السادس، فإن التشكيلة تصبح جاهزة للتوقيع والتقاط الصورة غداً السبت او قبل نهاية الاسبوع.

وسيكون على الطاولة بين الرئيسين سليمان وميقاتي الافكار التالية:

- لا مشكلة ان يكون المرشح من كسروان وجبيل شرط ان لا يترشح للانتخابات النيابية في العام 2013، وبالتالي فإن ميشال عون اسقط الفيتو على اي شخصية يختارها الرئيس سليمان، شرط مراعاة هذا التعهد بما في ذلك تسمية صهره وسام بارودي (وهو من كسروان) او مستشاره النائب السابق ناظم الخوري (وهو من جبيل).

- واذا كان الوزير السادس الماروني من الشوف او الشمال، فلا حاجة لأي شكل من اشكال التعهدات، لكن الرئيس سليمان لم يكن قد أبدى ليونة تجاه قبول احد اسمين وهما: الوزير السابق ناجي بستاني والوزير السابق جان عبيد، مؤكداً انه لن <يرضخ لشروط الاذعان> من اي طرف جاءت.

2- وزارة العدل، ففيما يتفق الرؤساء الثلاثة سليمان - بري - ميقاتي على تسمية رئيس مجلس القضاء الاعلى غالب غانم لتولي هذه الحقيبة، استناداً الى تجربته المتوازنة في مجلس القضاء، وهو يرضي 8 آذار ولا يغضب 14 آذار ولا الفريق المتخوف على المحكمة الدولية، لا سيما الشروط الأميركية يتمسك، والمعلومات حتى الليلة الماضية، ميشال عون بنقيب المحامين السابق شكيب قرطباوي.

ووفقاً للمعلومات، فان قرطباوي، وهو اصلاً من لقاء قرنة شهوان وتربطه علاقات جيدة مع 14 آذار، الأمر الذي قد يكسر شوكة الممانعة إلى إسناد العدلية إلى شخصية قريبة من عون.

الا أن مصادر سارعت ليلاً إلى التأكيد بأن هذا الأمر ليس محسوماً بعد.

3 - وزارة الاتصالات، يدور النقاش حول الإشكالات التي تسبب بها الوزير شربل نحاس، سواء بالنسبة لتجميد وزارة المال لمليارات الليرات المستحقة لها، أو للخلافات الدورية غير المبررة مع مدير أوجيرو عبد المنعم يوسف، والاشكال الأمني الذي كاد يسبب أزمة كبيرة مع مدير قوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي، ولم يعرف بعد إذا كان هذا الأمر حسم، بحيث يسمى وزير غير نحاس ويتحول هو إلى وزارة دولة، وطرح في هذا المجال اسم غابي ليون وهو من عكار لتولي الحقيبة المذكورة، في إطار ما تم التفاهم عليه بين الرئيس ميقاتي وعون صباحاً، والذي استكمل مساء بلقاءات مباشرة أو بالواسطة، عبّر بعدها عون ليلاً، أمام نواب تكتل <التغيير والاصلاح> عن الأمل خيراً لناحية تشكيل الحكومة، مؤكداً ان لقاءه مع الرئيس ميقاتي والذي وصفه الأخير بأنه <كسر الجليد> بين الرجلين، ثبت التفاهمات السابقة بينهما، وانه كان ايجابياً جداً، ومستبعداً تراجع احد عن الكلام الذي تعهد به، خصوصاً وان الحديث تمّ في حضور كل الأطراف.

<لقاء الصدفة> وجاءت هذه التطورات الإيجابية، في ضوء اللقاء الذي جمع صباحاً في مكتب الرئيس برّي كلاً من الرئيس ميقاتي والنواب: وليد جنبلاط، عون، محمّد رعد (ممثلاً حزب الله)، سليمان فرنجية، طلال أرسلان وأسعد حردان (ممثلاً الحزب السوري القومي الاجتماعي) والذي تخللته خلوة لنصف ساعة بين الرئيس المكلف ورئيس تكتل الإصلاح والتغيير في غرفة جانبية.

وفيما حرص قادة الأغلبية الجديدة على اعتبار هذا اللقاء بأنه تمّ مصادفة، فان المعلومات المتوافرة أكدت انه تمّ بترتيب مسبق هندسه الرئيس برّي بالتنسيق مع جنبلاط، ليكون بمثابة تعويض عن فشل الأغلبية في تأمين نصاب الجلسة النيابية بعدما تقرر ارجاؤها ليوم الأربعاء المقبل، وفي نفس الوقت لوضع الحصان أمام العربة لاطلاق عملية تأليف الحكومة، بحيث لا يعود ثمة مبرر لعقد الجلسة لاحقاً.

وعهد الرئيس برّي أمر ترتيب هذا اللقاء إلى معاونه السياسي النائب علي حسن خليل بالتعاون مع الوزير وائل أبو فاعور، فيما لم يكن الرئيس ميقاتي بعيداً عن جو التحضيرات التي قضت بأن يقوم كل من الرئيس المكلّف وجنبلاط بزيارة رئيس المجلس في مكتبه في ساحة النجمة، من دون أن يعني ذلك مشاركتهما في الجلسة، وإبلاغه بأن <المجلس يبقى رمزاً لجمع اللبنانيين لا للتفريق في ما بينهم باعتباره المؤسسة الدستورية الأم> بحسب ما أعلن الرئيس ميقاتي الذي أشار أيضاً إلى <أن خلوته مع عون كسرت الجليد الذي كان سائداً، وأنه تم التفاهم خلالها على الخطوات المقبلة لتسهيل مهمة الرئيس المكلّف ضمن الصلاحيات الدستورية المعطاة له>.

لقاءات فردان وعُلم أنه بعد انتقال الرئيس ميقاتي إلى دارته في فردان، لحق به ظهراً النائب فرنجية وتناول الغداء إلى مائدته، ثم استقبل في وقت لاحق فيصل عمر كرامي يرافقه المستشار الاعلامي للرئيس عمر كرامي الزميل عثمان مجذوب، حيث جرى استعراض الاتصالات الجارية لتأليف الحكومة، ناقلاً إليهما ارتياحه لنتائج اللقاء الذي حصل في مكتب بري.

ووصف لقاء ميقاتي بكرامي الإبن بأنه كان إيجابياً. ولاحقاً حضر الى منزل الرئيس المكلّف الوزير جبران باسيل موفداً من عون، ثم انضم إليهما معاون الرئيس بري النائب علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لـ <حزب الله> الحاج حسين الخليل، حيث بدأ البحث في الأسماء والحقائب، في ضوء الإرادة بالحلحلة التي كان أبداها عون للرئيس ميقاتي صباحاً.

وبحسب أوساط متابعة، فإن الاتصالات بلغت مرحلة متقدمة، لكن الأمور مرهونة بالنتائج، استناداً إلى التجارب السابقة، خصوصاً وأن باسيل لم يأتِ بالأسماء التي كان الرئيس ميقاتي قد طلبها من عون، غير أن مصادر مطلعة لفتت النظر إلى أنه لم يعد هناك من لزوم لهذه اللائحة طالما أن البحث بدأ بشكل مباشر بالأسماء وبالحقائب التي جرى تبديل بعضها، وطالما أن هناك رغبة واستعداداً من الجميع بالحلحلة والتوافق لتشكيل الحكومة بأسرع وقت.

أما زوار الرئيس ميقاتي فقد نقلوا عنه بأنه تم تذليل العقبات التي كانت موجودة، إلا أنه أشار الى استمرار بعض الأمور التي وصفها بـ <البسيطة>،متوقعاً تشكيل الحكومة في فترة قريبة جداً إذا تم تذليلها.

تجدر الاشارة الى اتصال جرى مساء بين الرئيس ميقاتي والرئيس سليمان، وتواعدا على اللقاء اليوم.

وترددت ليلا بعض الاسماء التي تم تداولها للتوزير في الحكومة الجديدة، وهي: نقولا فتوش، غابي ليون (لوزارة الاتصالات)، شربل نحاس (لوزارة العمل)، فادي عبود (لوزارة السياحة)، جبران باسيل (لوزارة الطاقة)، شكيب قرطباوي (لوزارة العدل)، مروان شربل (وزارة الداخلية)، فايز غصن (لوزارة الدفاع)، سليم كرم (وزير الدولة)، اضافة الى وزيرين من حصة <الطاشناق> احدهما لحقيبة الصناعة وآخر وزير دولة، وايضا صبحي ياغي (وزير الرياضة والشباب) عن كتلة <القومي السوري>، وغازي العريضي (الاشغال العامة والنقل)، وائل ابو فاعور (وزير دولة)، علاء الدين ترو (وزير الشؤون الاجتماعية) وطلال ارسلان (وزير المهجرين).

غير ان مصادر مطلعة اشارت الى ان هذه الاسماء ليست نهائية، وقد تخضع لتعديلات، خصوصا وانه ليس محسوباً بعد ما قيل عن حقيبتي العدلية والاتصالات، باستثناء اسماء الوزراء السنة الخمسة، وهم الى الرئيس ميقاتي، الوزير محمد الصفدي، علاء ترو، وليد الداعوق وفيصل كرامي.

بري أما الرئيس بري فقد وجه دعوة لجلسة ثانية الاربعاء المقبل، وعقد مؤتمراً صحافياً في قاعة الهيئة العامة، في حضور نواب من الاغلبية، رد فيه بشكل مفصل على ما اسماه الحملة الموجهة ضده من قبل من وصفهم <جماعة 14 الشهر> مقدماً مطالعة حول الذرائع الثلاث برفض حضور الجلسة من قبل الاغلبية السابقة، وهي: تغطية فشل فريقه في تأليف الحكومة، ومخالفة الدستور والميثاق، والنظام الداخلي، لافتاً الى ان هدفه ليس التشريع بل عدم خلق ديكتاتورية مقنعة تذهب بالديموقراطية اللبنانية وتضع المؤسسات رهينة في قبضة الرئيس المكلف.

ووضع رئيس المجلس اللقاء الذي جمعه باقطاب كتل 8 آذار، في اطار ايجابي، لانه جاء عكس ما طمح اليه <الماكرون> ويصب في خانة تسريع الحكومة، مؤكداً بأنه الأكثر تساهلاً بين حلفائه، وانه لا يسعى الى احلال النظام المجلسي او الطائفي، وانه ما يزال يؤمن بالطائف وبالنظام الديموقراطي.

 

<دعوة الرئيس برّي إلى عقد جلسة تشريعية في ظل حكومة تصريف الأعمال زادت من منسوب التوتّر والإحتقان السياسي>

بعد أقل من نصف ساعة على الموعد المحدد لعقد جلسة تشريعية لمجلس النواب، صدر عن الأمانة العامة للمجلس بيان بتأجيلها الى يوم الأربعاء المقبل، ودعوة هيئة المكتب للاجتماع برئاسة رئيسه·

وسبق الإعلان عن التأجيل اجتماع عقد في مكتب رئيس المجلس ضم إليه، الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي، ورئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون، ورئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط، ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد تخلله لقاء ثنائي بين ميقاتي وعون·

وفيما أعرب الرئيس بري في المؤتمر الصحفي الذي عقده في قاعة الجلسات، وحضره عدد وافر من نواب قوى الثامن من آذار، عن أمله في أن يُثمر اللقاء الذي عُقد في مكتبه عن نتائج تُسرّع في تشكيل الحكومة، وصف الرئيس ميقاتي اجتماعه بعون بأنه كسر للجليد، مع حصول تقدم على صعيد عملية تأليف الحكومة وفق الآليات الدستورية التي كانت محل اعتراض رئيس تكتل التغيير والاصلاح وأدّت في نظره إلى عدم تأليف الحكومة حتى الآن·

أما النائب جنبلاط فقد تحاشى الرد على أسئلة الصحافيين حول الموضوع الحكومي، واكتفى بتأكيد تحالفه مع الرئيس بري في مفارقة أثارت العديد من التساؤلات عما إذا كان رئيس جبهة النضال الوطني قد خرج من تحالف الأكثرية الجديدة، ليقيم تحالفاً جديداً مع الرئيس نبيه بري تحت تسمية الجبهة الوطنية التي سبق لرئيس المجلس أن لفت إليها عندما نعى في تصريح له الثامن والرابع عشر من آذار·

لكن الرئيس بري الذي حرص بعد إعلانه تأجيل الجلسة على عقد مؤتمر صحفي في قاعات جلسات المجلس، صبّ فيه جام غضبه على ثورة الأرز وكرر اتهامها بأنها أعادت لبنان عشرات السنين إلى الوراء، كما اتهم تيار المستقبل وحلفائه بممارسة الديكتاتورية المقنّعة، لكنه حرص في ذات الوقت على أن يبرّئ نفسه من تهمة تجاوزه الدستور وخرقه الميثاق من خلال التأكيد على أنه ما كان ليعقد الجلسة التشريعية، فيما لو اكتمل النصاب ولن يعقد أي جلسة غيرها إذا غاب عنها أحد الفرقاء، ويقصد بذلك نواب الطائفة السنّية الذين غابوا باغلبيتهم الساحقة عن جلسة أمس من منطلق أن الدعوة التي وجهها بري غير دستورية وغير ميثاقية، والهدف من ورائها تجاوز صلاحيات السلطة الاجرائية الممثلة بالحكومة، وبالتالي الاخلال وتجاوز مبدأ فصل السلطات وتوازنها وتعاونها الذي نص عليه دستور الطائف في مقدمته العامة·

وقد حاول بري في مؤتمره الصحفي أن يؤكد تمسكه باتفاق الطائف واحترام نصوص الدستور المنبثق عنه، من دون أن يعترف بأن ما أقدم عليه يشكل خرقاً لهما وافتئاتاً على صلاحيات رئاستي الجمهورية والحكومة بل دافع عن موقفه مستشهداً بالمادتين 67 و68 من الدستور وبقرارات مجلسي الشورى اللبناني والفرنسي، وقرارات هيئة الاستشارات في وزارة العدل والتي تؤكد كما جاء في مؤتمره الصحفي على سلطة مجلس النواب في التشريع في ظل حكومة مستقيلة، وأن هذ الحق لا يشوبه خلل دستوري·

ورغم دفاعه عن وجهة نظره وسيل الاجتهادات التي استند إليها، لم يقطع الرئيس بري شعرة معاوية مع فريق الرابع عشر من آذار، ولا سيما من كتلة نواب المستقبل، بل قصد من كل ما ورد في المؤتمر وفقاً للأوساط السياسية إلى عملية ربط نزاع مع تيار المستقبل ورئيسه سعد الحريري والذي تجنّب الرئيس بري تناوله في مؤتمره الصحفي وركّز فقط على كتلته النيابية·

والمعروف أن دعوة الرئيس بري إلى عقد جلسة تشريعية في ظل حكومة تصريف الأعمال زادت من منسوب التوتر والاحتقان السياسي، وأعادت إلى الذاكرة صورة الانقسام الذي شهدته البلد بعد حرب تموز واستقالة الوزراء الشيعة من حكومة السنيورة، وقد سعت عدة جهات داخلية بينها رئيسي الجمهورية وحكومة تصريف الأعمال والنائب جنبلاط الى سحب فتيل هذه الأزمة، لكن الرئيس بري أصرّ على قراره ومضى في تنفيذه ضارباً بعرض الحائط كل المساعي متذرعاً بالحاجة الضرورية إلى تمديد ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة التي تنتهي في الشهر المقبل، وبوجود عدد من مشاريع القوانين المهمة كقانون العفو عن المساجين، ومتمسكاً بحقه في الدعوة إلى عقد جلسات تشريعية لمجلس النواب على قاعدة أن المجلس سيّد نفسه، ولا يوجد سلطة فوق سلطته، وربما كان إصرار الرئيس بري على عقد هذه الجلسة اختبار مدى متانة التحالف الأكثري الجديد الذي نشأ بعد انضمام نواب طرابلس الثلاثة ونواب جبهة النضال السبعة إليه، بعد أن كثر اللغط مؤخراً عن استعدادات جنبلاط لإعادة النظر في تموضعه واتباع الرئيس ميقاتي نهجاً وسياسة لا تنسجم ما لم تتعارض مع سياسة ونهج تحالف قوى الثامن من آذار، وثمة من كان يقول بأن الرئيس بري إنما هدف من القرار الذي اتخذه الضغط على القوى المتحالف معها لتسهيل مهمة الرئيس ميقاتي وتشكيل حكومة جديدة، ويعتبر أصحاب هذا القول بأن الرئيس بري نجح في خطته وتمكن كخطوة أولى من جمع الرئيس ميقاتي وعون ومن ثم جمع جنبلاط وميقاتي وأركان الثامن من آذار تحت سقف واحد، ما أدّى الى إعادة التواصل بين قوى الصف الواحد للاتفاق على مخرج لتشكيل الحكومة، وهذا ما أفضى إليه الاجتماع الذي عقد على هامش الجلسة وبسببها في المجلس النيابي والذي أجمع الذين شاركوا فيه على أنه أعاد وضع عملية التأليف على الطريق المستقيم فضلاً عن أن الجلسة التي لم تعقد، أدت إلى تنفيس الاحتقان القائم وقد تمهد لإعادة التواصل بين الفريقين المتخاصمين·

د· عامر مشموشي