لا جلسة تشريعية اليوم: الميثاق يَتقدَّم على الدستور

برّي يتفّهم جنبلاط ... وتجميد الإتصالات مع ميقاتي

بند واحد دارت حوله الاتصالات والمواقف امس، وهو الجلسة التشريعية التي دعا اليها الرئيس نبيه بري اليوم، فيما تطرقت الاحاديث الجانبية، عرضاً الى النقطة التي توقفت عندها مشاورات تأليف الحكومة، ومتى يمكن ان تستأنف حركة الخليلين اللذين انتظرهما عبثاً الرئيس المكلف نجيب ميقاتي ليل امس، من دون ان يدري ان <كلمة السر> الصادرة اليهما هي تجميد الاتصالات الى ما بعد جلسة اليوم المرشحة لعدم اكتمال النصاب، في ضوء الاجوبة الرمادية للنائب وليد جنبلاط من مسألة الحضور مع نواب آخرين، من فريق الاكثرية، اذا ما دارت التسوية دورة ايجابية على محور الاكتفاء ببند التجديد لحاكم المصرف المركزي رياض سلامة من دون اي شيء آخر.

واذا كان اللبنانيون ناموا على جلسة انعشت ذاكرتهم بالجلسات التي كانت تعقد وتؤجل لانتخاب رئيس الجمهورية عام 2008، إلا اذا كانت تسوية ما بقيت طي الكتمان، تقضي بتفاهم على تبديل في اولويات جدول الاعمال، بحيث يمدد للحاكم ويطير النصاب.

وقالت اوساط نيابية على خط اتصالات الساعات الماضية، ان رئيس المجلس اقرب الى تفهم الموقف الجنبلاطي على الرغم من رفع وتيرة السجال مع <تيار المستقبل> الامر الذي يسبب التباساً بين التفهم والتوتر، ما دام - والكلام للمصادر - ان تفهم الموقف الجنبلاطي ينهض على خلفية سياسية لا دستورية، وهو الانسجام مع موقف كتلة كبيرة تمثل طائفة كبيرة، يمكن ان يقاطع الجلسة منها 24 نائباً بمن فيهم رئيس الحكومة المكلف.

وخلافاً لما بثته محطة تلفزيونية قريبة من 8 آذار، عن ان الكتلة الجنبلاطية ستشارك، علمت <اللواء> ان حركة النائب علي حسن خليل الذي كلفه الرئيس بري بإجراء اتصالات مع رؤساء كتل ونواب لتأمين حضور الجلسة، لم تصل الى نتيجة مرضية، فهو بعد ان التقى جنبلاط ظهر امس، اوفد الاخير الوزير وائل ابو فاعور الى عين التينة، حاملاً تصوراً حول الجلسة يربط المشاركة او عدم ببند التجديد لحاكم البنك المركزي ومن ثم تطيير النصاب، مع ان النائب علاء الدين ترو جزم بأن نواب كتلة <جبهة النضال الوطني> لن يشاركوا في الجلسة.

المستقبل وفي كل الأحوال، فانه حتى لو حضر جنبلاط مع عدد من نوابه الجلسة، فان النصاب لن يتأمن بمشاركة 65 نائباً، بعدما أكدت مصادر الرئيس المكلف، انه ونواب طرابلس لن يحضروا، لاعتبارات تتعلق بصلاحيات رئيس الحكومة، ولكي لا تسجل سابقة عليه في هذا الأمر، علماً أن نواب كتلة <المستقبل> قطعوا الطريق أمام محاولات <تمرير النصاب> ببند التمديد للحاكم، عندما اقترحوا بعد اجتماعهم الاسبوعي في غياب الرئيس فؤاد السنيورة الموجود في كازاخستان، عقد جلسة استثنائية لحكومة تصريف الأعمال للتمديد للحاكم، على قاعدة الضرورة والظروف الاستثنائية، انطلاقاً من أنه لا يمكن لسلطة أن تنصب نفسها بديلاً عن سلطة أخرى كونها مخالفة للدستور والقوانين والاعراف، مع التأكيد بأن الوسيلة الفضلى لحل مشكلة قرب شغور موقع حاكمية مصرف لبنان في الظروف الحالية هي في تأليف الحكومة.

واعتبرت الكتلة أن حديث البعض عن السابقة المتعلقة بعام 2005 (العفو عن الدكتور سمير جعجع) هو ذر للرماد في العيون، فقانون العفو في حينه حظي بإجماع وطني ولم يعترض عليه أحد أو يطعن به، علماً أن سابقة واحدة لا تشكّل عرفاً، فضلاً عن أن ما هو مطروح الآن، وبالاضافة إلى عدم دستوريته لا يحظى بإجماع وطني بل يتسبب بانقسام وطني خطير.

الحكومة عالقة وفي انتظار ما ستفرزه الساعات المقبلة من معطيات في شأن الجلسة النيابية، بقي الموضوع الحكومي عالقاً عند الوزير الماروني السادس، وحقائب الاتصالات والطاقة والتربية والثقافة، رغم أن تمثيل المعارضة السنّية، بات بحكم المنتهي بترجيح دخول فيصل عمر كرامي الذي أصبح وضعه جيداً.

وقالت مصادر متابعة إن الاتصالات التي كان يتولاها الخليلان، النائب علي حسن خليل والحاج حسين الخليل توقفت عند عقدة الوزير الماروني السادس، بحيث لا يكون لا من جبيل ولا من كسروان وغير محسوب لا على الرئيس ميشال سليمان ولا على النائب ميشال عون. وأوضحت أنه في الاجتماع الأخير بين الرئيس ميقاتي والخليلين (اللذين حضرا كل على حدة) كان توافق على الحقائب، وعلى آلية رفع الأسماء، لكن اللقاء الذي عقده الرئيس المكلّف مع رئيس الجمهورية - ودائماً استناداً إلى مصادر السعاة - لم يحظ بمباركة لتفاهمات الرئيس المكلّف مع الخليلين.

 

غير أن مصادر أخرى أكدت عدم صحة هذه التفاهمات، وأن عون لم يعط شيئاً، خصوصاً على صعيد الأسماء، استناداً إلى كلام الوزير جبران باسيل الذي اشترط تسليم الأسماء بالاتفاق على السلة الكاملة، مشيرة إلى محاولات تجري بالمفرق لفرض إرادة الأطراف بتشكيل الحكومة، من خلال العودة الى كل ما طرحوه في البداية والتفاهم عليه فيما وصف <بالسلة الكاملة>.

ولفتت هذه المصادر إلى أن هذا الفريق، يعتبر أن كل ما يطلبه في عملية المفاوضات، هو منزّل بالنسبة إليه، وأنه بات من المسلّمات، في حين أنه إذا طلب الرئيس المكلّف شيئاً، يدير هذا الطرف <الأذن الطرشاء>، ثم يعود إلى ذات الطرح، معتبرة أن التفاؤل الذي يبديه هؤلاء بين الفينة والأخرى، هو من باب هذا المنحى التفاوضي والذي لا يستند إلى أساس صلب، بدليل أن حقيبة <الطاقة> لا تزال عالقة في مكان ما، وكذلك <الاتصالات> فضلاً عن إعادة توزير شربل نحاس الذي يشكل مشروع مشكلة للحكومة العتيدة بعد حادث الشبكة الثالثة. عون وفي المقابل، اوضحت مصادر التيار العوني ان التيار لن يتورط في تقديم اسماء قبل ان يتم الاتفاق الكامل والنهائي على الحقائب، وهو يصر - اي التيار - على تسمية وزير لكل حقيبة، خشية ان تؤدي عملية التوزير الى بازار يؤثر على البنية التنظيمية للتيار كما حدث مع اللواء عصام ابو جمرة. وكان النائب عون قد اعلن بعد اجتماع تكتل التغيير والاصلاح انه اعطى كل ما يستطيع اعطاءه لتسهيل تأليف الحكومة، ولم يعد لديه اكثر، مستغرباً عدم التأليف حتى الآن، ووضعه في خان لعبة تعطيل السلطة، لافتا الى ضرورة انعقاد الجلسة النيابية اليوم، مؤكدا على شرعيتها، وموضحا ان المجلس يفقد ميثاقيته في حالة استقالة نواب طائفة معينة وليس في حال تغييبهم.

ولاحظت مصادر مطلعة، ان المهرجان الذي اقامه عون في جبيل مساء امس، جاء ردا على المهرجان الناجح الذي اقامه رئيس البلدية زياد حواط قبل حوالى الشهرين، ومحاولة مكشوفة لقطع الطريق على ترشيح حواط للانتخابات النيابية المقبلة، في ضوء ما كان اعلنه عون قبل يومين من انه لن يقبل بأن يكون مرشحي الرئيس سليمان لدخول الوزارة من جبيل وكسروان، في اشارة الى هذا المنحى الذي يؤشر الى تصاعد حد المواجهة بين الرجلين.

يدور بين القوى السياسية المختلفة <كباش> سياسي من نوع جديد بعد إصرار الرئيس نبيه بري على عقد جلسة نيابية عامة اليوم بهدف <التشريع>، والمبرّر في ذلك هو وجود حكومة تصريف للأعمال لم تجتمع لتجديد تكليف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة (المتفق على تجديد مهمته من قبل كافة القوى السياسية سواء أكانت تحت جناح 8 آذار أو 14 آذار)·

فالرئيس بري وفريقه يرى أن الجلسة شرعية ودستورية وميثاقية كما أكد ذلك ميشال عون في تصريحه أمس، وأن المبرّر لذلك هو نظرية <الضرورة>، فلا يجوز تعطيل مصالح المواطنين، خاصة بعد أن طال عمر حكومة تصريف الأعمال والمدة التي تستغرقها عملية تشكيل الحكومة الجديدة، كما استند هذا الفريق إلى تشريعات ودساتير بعض الجمهوريات الفرنسية حيث الدستور اللبناني يعتمد في الكثير من نصوصه على الدستور الفرنسي·

وسواء عُقدت جلسة اليوم أم لا (حيث من الممكن أن تعمد كتلة جبهة النضال الوطني التي يرأسها النائب وليد جنبلاط الى التغيّب لإلغاء جلسة اليوم عبر عدم اكتمال النصاب القانوني، هذا وتفيد المعلومات أن الرئيس بري مصمّم على عقد الجلسة اليوم أم في الأسابيع المقبلة، فإن الرئيس بري استطاع كونه رئيساً لمجلس النواب أن يُحدث إشكالاً وربط نزاع سياسي كبير لا أحد يدرك مخرجاً سلمياً له·

من جهة أخرى، يرى فريق 14 آذار أن الجلسة غير دستورية وغير شرعية وغير ميثاقية، ويعتمد هذا الفريق على التالي:

- دستورياً: انطلاقاً من الدعوة التي أعلنها الرئيس بري في 30 أيار الماضي وهي تقول <يعقد مجلس النواب جلسة عامة في يوم 8 حزيران وذلك لدرس وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين التي سيقررها مكتب المجلس قبل انعقاد الجلسة> وبالتالي فإن هذا الانعقاد محكوم بما تقرره هيئة مكتب مجلس النواب، فهيئة مكتب المجلس اجتمعت برئاسة الرئيس بري (وفقاً للمادة 8 من النظام الداخلي للمجلس النيابي والتي تقول بأنه ضمن صلاحيات هيئة المكتب تقرير جدول أعمال لكل جلسة من جلسات مجلس النواب) وبالتالي فتقرير جدول الأعمال حق حصري من مهام هيئة مكتب المجلس، التي اجتمعت في اليوم الأول من حزيران الجاري (هيئة مكتب المجلس مؤلفة من 7 أعضاء) حيث قرر خمسة من اصل 7 أعضاء عدم شرعية ودستورية الجلسة ورفضوا إقرار جدول الاعمال المقترح·

- الفقيه الدستور الدكتور حسن الرفاعي وغيره من الخبراء الدستوريين افتوا بعدم جواز التشريع في ظل حكومة تصريف الاعمال (مستقيلة)·

- الرئيس بري نفسه وعلى مدى اشهر طويلة في ظل فترة تصريف الاعمال اعلن بأنه لا يجوز التشريع في ظل حكومة تصريف الاعمال، وهو اعلن يوم 20 نيسان الماضي وامام الاعلاميين حين طالبه ميشال عون بالتشريع لإيجاد حل لعدم تشكيل الحكومة، فقال: <بأنه يتمنى على عون ان يجد فتوى دستورية تتيح انعقاد مجلس النواب في جلسة تشريعية، فذلك مستحيل والمطلوب من عون والجميع تسريع تشكيل الحكومة وبعدها سأعقد جلسات متتالية لمجلس النواب·

- المجلس الدستوري الفرنسي اشترط حضور الحكومة في كل مرحلة من مراحل التشريع، واعتبره شرطاً جوهرياً لصحة التشريع·

- الدستور اعطى الوزير حق حضور جلسات مجلس النواب وان يسمع ويتكلم وهذا حق للوزير·

- في النظام الداخلي مجلس النواب نصاً يقول تحت عنوان صحة إجراء التشريع منها <حق الحكومة في الكلام لبحث اي مشروع او مادة يناقشها المجلس النيابي في الجلسة التشريعية>، وهذا الحق لم يعط لحكومة تصريف الاعمال·

وتسرد قوى 14 آذار الكثير من الحجج الدستورية التي تشير الى عدم دستورية التشريع في ظل حكومة تصريف الاعمال وتقول منها ايضاً ماذا لو رفض رئيس الحكومة توقيع المرسوم؟ فمن حق مجلس النواب محاسبته وسحب الثقة منه، وفي حال الوضع القائم كيف لمجلس النواب ان يحاسبه فهو رئيس حكومة تصريف أعمال·

وفي هذا الاطار، يمكن القول ان الدستور اللبناني يشبه الدستور البلجيكي، ففي بلجيكا حكومة تصريف اعمال منذ سنة حيث الخلاف الحاد قائم ما بين المتكلمين بالفرنسية والمتكلمين بالهولندية، ولكن حكومة تصريف الأعمال البلجيكية اقرت الموازنة العامة وأقرت المشاركة في الحرب على نظام القذافي (اي قرار حرب)، ولذلك يمكن لحكومة تصريف الاعمال اللبنانية ان تجتمع وتجدد لحاكم مصرف لبنان بناء لقاعدة الضرورة·

إن الكباش السياسي الذي يستهدف الرئيس سعد الحريري وصلاحياته، بدأت مؤشراته في قرار إقالة حكومته من الرئيس بري وفريقه السياسي بدعم واضح من سوريا، وأن قرار تأييد الرئيس ميقاتي لتشكيل الحكومة بدلاً من الحريري كانت توجهاته واضحة، هذا إضافة إلى بروز حملة سياسية - إعلامية بدأت منذ أسبوعين بدت مفتعلة وغير مبررة قام بها الرئيس بري وبعض نوابه، هذه الحملة استهدفت الرئيس الحريري وتيار المستقبل، هذا في الوقت الذي يلوذ به الحريري وتياره بالصمت في ما يخص التطورات العربية والداخلية·

فالحملة من بري ونوابه استكملت حال القطيعة القائمة بين الرئيسين بري والحريري، وهي متممة لما هو قائم بين قيادة حزب الله والحريري·

ما يثير المخاوف والهواجس هو ما يمكن أن ينتج عن هذه القطيعة من تداعيات، وهي ظاهرة جديدة في العمل السياسي لم نشاهد مثيلاً لها حتى في سنوات الحرب الأهلية·

فماذا يحدث وإلى أين يمكن أن يؤدي ذلك؟ لا أحد يعرف، ولكن المشكلة الحقيقية تكمن في عجز الأكثرية الجديدة عن تشكيل الحكومة وليس في مكان آخر··

حسن شلحة

 

 

 

منال زعيتر: تجاوزت الخلافات بين الأفرقاء اللبنانيين كل <الخطوط الحمراء> المسموح بها في أي دولة ديكتاتورية كانت أو ديمقراطية، فالتباين المستمر بين قيادات الصف الأول <بحق أو دون وجه حق> حول كيفية طرح ومعالجة كافة القضايا الحساسة في مختلف المؤسسات الدستورية من رئاسة الجمهورية إلى رئاستي مجلس النواب والحكومة أفرز <شرخاً طائفياً وسياسياً> وطرح أكثر من تساؤل حول مستقبل <الدولة اللبنانية بمؤسساتها وشعبها> إذا استمرت لعبة الاستنزاف المستمرة منذ سنوات؟

وما بين رفض فريق الرابع عشر من آذار إعادة تفعيل الدور التشريعي، وبين عدم قدرة فريق الثامن من آذار تشكيل الحكومة، وفي ظل غياب أي دور فاعل لرئاسة الجمهورية، تكون الجمهورية اللبنانية <جمهورية تصريف أعمال> يتقاذف المسؤولون فيها وعنها المسؤوليات على أن هذه الأزمة <الجمهورية> مرشحة الى مزيد من التفاقم في ضوء معطيات عديدة توافرت لـ <اللواء> من جهات رفيعة المستوى وعلى اطلاع ودراية كاملة بالملف اللبناني من الألف الى الياء·

- بالنسبة الى أزمة تشكيل الحكومة، فقد أكدت تلك الجهات على انه <لا حكومة في الأفق القريب>، وهناك اقتناع لدى مختلف قيادات الأكثرية الجديدة، بأن العالم أجمع لا يريد لحكومة الرئيس المكلف نجيب ميقاتي أن تبصر النور، كما أن هناك قياديين في سوريا ومسؤولين أكثريين في لبنان أعلنوا صراحة أمام زوارهم بأن الرئيس ميقاتي لم يعد يستمع للسوريين والأكثرية، وأن حساباته باتت في مكان آخر، وبالتالي فإنه لربما كان تنازل رئيس <تكتل التغيير والإصلاح> النائب ميشال عون عن بعض مطالبه نوعاً من الاختبار الأكثري لميقاتي لمعرفة حقيقة نواياه، ولفتت تلك الجهات الى أنه لا يحق للرئيس المكلف أن يتدخل بأسماء الوزراء المرشحين لتولي الحقائب وكأنه <راشد> أكثر من الافرقاء الاكثريين العالمين بالشخصيات المرشحة لتمثيلهم·

واضافت: ان ميقاتي لا يوفر فرصة لعرقلة تشكيل الحكومة، ومن السخرية الاعتراض على أسم وزير معين لتولي حقيبة معينة مثل اعتراضه الأخير على تولي الوزير شربل نحاس وزارة الاتصالات، والسؤال الذي يطرح هنا: لماذا الاعتراض على نحاس وما هي الغاية وراء مطالبته باقتراح مجموعة اسماء لكل حقيبة وزارية؟

ولا تنكر الجهات المعنية مباشرة بالتشكيل بأنه رغم الأزمة الحكومية وبمعزل عن الجهة المعرقلة إلا أن هناك <تقاطع مصالح> مناسب للجميع فيما يحصل، فالمشهد العربي المتوتر لا سيما في سوريا لا يسمح في الوقت الراهن بالمضي قدماً في تشكيل الحكومة، لأن الحسابات هنا تكون مختلفة جداً لدى كافة الافرقاء في نقاط عديدة منها أن الحكومة كان يجب أن تتشكل في الشهر الأول للتكليف، لأن ميقاتي حينها لم يكن يُعاني هذا الكم الهائل من الضغوطات الخارجية والداخلية، وكان لم يزل سياسياً وسطياً همه الأول والأخير تشكيل حكومة تراعي كافة متطلبات مكونات المجتمع اللبناني السياسي وتواجه المحكمة الدولية <سياسياً>، كما أن الأكثرية حينها كانت تريد حكومة <لتكريس أكثريتها الجديدة> والتأكيد على <صوابية> قلب الطاولة على رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري·

أما اليوم وبعد تصاعد وتيرة الاحداث في سوريا وصولا الى إمكانية فتح جبهة الجولان على مصراعيها بمعزل عن نتيجة وعواقب هذا الحراك الأمني الخطير على لبنان وسوريا وكافة الدول العربية من المحيط الى الخليج، وبعد تلويح أكثر من فريق لبناني بقلب الطاولة مجددا على الفريقين الآذاريين دون استثناء، فإن هذه الحسابات اختلفت وأصبح لزاماً مقاربة موضوع تشكيل الحكومة من زوايا مختلفة·

واستبعدت الجهات المسؤولة إمكانية إقدام الرئيس المكلف على تشكيل <حكومة أمر واقع> أقله في الوقت الراهن، كما أن اتخاذ ميقاتي هكذا قرار لا يمكن أن يتم بدون الاتفاق المسبق مع كافة الأفرقاء في الأكثرية الجديدة، مشيرة الى أن هذه الخطوة المتقدمة قد يتم اللجوء اليها كمخرج للأزمة الراهنة إذا تعذرت الحلول الممكنة داخلياً وخارجياً·

وحول مواقف رئيس ؛جبهة النضال الوطني> النائب وليد جنبلاط فقد أكدت تلك الجهات على أن <البيك> متفق تماماً مع الاكثرية الجديدة لا سيما رئيس مجلس النواب نبيه بري ولا تعتبر مواقفه الأخيرة انشقاقاً عن صفوفها·

وإذ تساءلت تلك الجهات عن ماهية <كلمة السر> التي ينتظرها البعض لانتشال الأزمة الحكومية الراهنة من عنق الزجاجة، فقد أكدت بما لا يترك مجالاً للشك بأن الوضع <خطير جداً> على كافة المستويات السياسية والإقتصادية والإجتماعية والتململ المستمر في المواقف لا يخدم لبنان واللبنانيين·