نداء من شخصيات إلى مسيحيي لبنان والعالم العربي

نداء من شخصيات إلى مسيحيي لبنان والعالم العربي

أطلق نحو مئة شخصية مسيحية "نداء إلى مسيحيي لبنان والعالم العربي" يدعونهم فيه إلى تجديد الدور الذي لعبوه منذ القرن التاسع عشر في النهضة العربية، وإلى المشاركة الفاعلة في ولادة عالم عربي جديد، قائم على العيش معاً والديموقراطية.
دعا الموقعون المسيحيين  إلى المساهمة في الإجابة عن السؤال الجوهري المطروح حاليا على العالم العربي: كيف نعيش معاً، متساوين في حقوقنا والواجبات، ومتنوّعين في انتماءاتنا الدينية والثقافية والعرقية، ومتضامنين في سعينا المشترك نحو مستقبل أفضل لجميعنا، مسيحيين ومسلمين؟ يعتزم الموقِّعون على النداء تنظيم اجتماع موسّع، والاتصال بـ:
[email protected]
ماذا في البيان:
يشهد العالم العربي في هذه الأيام انتفاضات ديموقراطية متسارعة تؤذن بدخول المنطقة حقبة جديدة من تاريخها. إن الأهمية الخاصة لهذا التغيير الجاري تنبع من ارتكازه الى قيمتي الحرية والعدالة، متجاوزاً الإطار الأيديولوجي، القومي أو الديني، الذي أطَّر حركات الشعوب في هذه المنطقة على مدى أكثر من قرن. هاتان القيمتان تقعان في أساس فكرة الكرامة الإنسانية التي تأبى تقسيم العالم، بنظرة مانَويّة، إلى معسكرين: خيرٍ وشرّ! وهي النظرةُ التي عليها  أقامت كلُّ الديكتاتوريات شرعيتها الأساسية (...).
بيد أن هذا التغيير الدراماتيكي، المشابهِ في أبعاده وتداعياته لما حدث في اوروبا غداةَ سقوط جدار برلين، لم يسلم من عنف إجرامي. إنه عنف الأنظمة الاستبدادية في مواجهة مطالب الشعوب المشروعة. وهو أيضاً وفي الوقت نفسه عنفُ القوى التي ما زالت تتشبَّث بمنظومات ايديولوجية متداعية، تحاول جاهدةً وقف عجلة التاريخ.
نعتقد أن عملية التحوّل الديموقراطي الجارية على قدم وساق في منطقتنا العربية تشكل خبراً سعيداً للبنان. فقد ظل وطننا، على مدى أكثر من نصف قرن، موضوعاً لمحاولات حثيثة رمت، بدعوى تعريب نظامه وعقيدته الوطنية، إلى جعله شبيهاً بالأنظمة المحيطة. أما اليوم، فها هي المنطقةُ العربية  تنحاز بوعي إلى معنى لبنان، بما يحمل هذا المعنى من قيم الحرية والديموقراطية والتعددية والانفتاح على العالم.
انطلاقاً من هذه النظرة إلى التغيير الجاري، نعتقد أن المسيحيين اللبنانيين مدعوّون إلى إعادة الوصل مع دورهم التاريخي التنويري في المنطقة العربية، وإلى مساهمة فعّالة في الاجابة عن السؤال الجوهري المطروح اليوم على العالم العربي: كيف نعيش معاً، متساوين في حقوقنا والواجبات، متنوعين في انتماءاتنا الدينية والثقافية والعرقية، ومتضامنين في سعينا نحو مستقبل أفضل لجميعنا، مسيحيين ومسلمين؟
لماذا يستطيع المسيحيون اللبنانيون تقديم مساهمة أصيلة وفعّالة في هذا المجال؟
بدايةً لأنهم لعبوا تاريخياً دوراً طليعياً في إرساء المداميك الأساسية لمفهوم العيش المشترك، وذلك بمشاركتهم النشطة، منذ القرن التاسع عشر، في النهضة العربية الحديثة، وفي تعريف العروبة بوصفها رابطةً ثقافية متينة بين أبناء المنطقة. وفي هذا الاتجاه رفضوا عام 1920 فكرة "الوطن القومي المسيحي"، مطالبين بقيام "لبنان الكبير" الذي يضم إلى الجبل ذي الأغلبية المسيحية مناطق ذات أكثريات إسلامية. وأخيراً رفضوا عام 1943 بقاءَ الانتداب وناضلوا من اجل الاستقلال الناجز.
ثم إنهم، وبعد الانقسام الأهلي الذي أحدثته حرب 1975-1990، كانوا في طليعة المبادرين إلى ترميم العيش المشترك الاسلامي – المسيحي في لبنان. وذلك من خلال جهد استثنائي، في إطار سينودس الأساقفة (1995)، لمغادرة "ثقافة الحرب" وإعادة الاعتبار الى معنى لبنان ورسالته. وفي هذا الاتجاه أيضاً عملوا بتوجيهٍ من الإرشاد الرسولي (1997)، على مراجعة ذاتية من أجل "تنقية الذاكرة"، قبل أن ينخرطوا مع نداء المطارنة الموارنة (2000) في معركة تحرير لبنان من الوصاية، تلك المعركة التي أثمرت الاستقلال الثاني 2005.
أخيراً، فإن المسيحيين اللبنانيين جديرون بالمهمة المدعوّين اليها، لأنهم رفضوا على الدوام النظر إلى أنفسهم كأقليَّةً منشغلة بهمّ الحفاظ على الوجود.. ولو بصورةٍ مُتخفيّة. لقد اهتموا بـ"الحضور"، ونظروا إلى أنفسهم كجماعةً فاعلة متفاعلة، "مدعوَّة – كما أشار الإرشاد الرسولي – إلى التعاون مع الجماعات الأخرى لبناء مستقبل العيش معاً والشراكة الكاملة". ولا ننسى أن كنائس الشرق، في توجيهاتها ومقرراتها، قد استبعدت دائماً تلك النظرة الأقلوية إلى الذات، مؤكِّدةً أن "المسيحيين في الشرق يشكلون جزءاً عضوياً من الهوية الثقافية للمسلمين، مثلما يشكل هؤلاء جزءاً عضوياً من الهوية الثقافية للمسيحيين"، وأنهم جميعاً، مسلمين ومسيحيين، "مسؤولون بعضهم عن بعض أمام الله وأمام التاريخ".
نعتقد أن المهمة الأساسية لمسيحيّي لبنان والعالم العربي هي اليوم في العمل على إعلاء شأن ثقافة السلام والعيش معاً، بمواجهة ثقافة العنف والإقصاء التي ما زالت تُلقي بثقلها على إنسان هذه المنطقة من العالم.
وثقافةُ "العيش معاً" إنما تتجسّد في "دولة العيش معاً". وهذه الدولة ينبغي أن تكون دولة مدنية، تقوم على التمييز الواضح، إلى حدّ الفصل بين الدين والدولة. فهي لا تمنح حقوقاً إلا للمواطنين، دونما تمييز، ولكنها في الوقت ذاته توفّر للطوائف الضمانات التي من حقها الحصول عليها، للاطمئنان الى وجودها الحرّ والخيارات المصيرية العامة.
وثقافةُ "العيش معاً" هذه ينبغي أن تجد ترجمتها في رؤية جديدة الى العروبة، هي "عروبةُ العيش معاً" المبرَّأةُ من أي محتوى أيديولوجي يرمي الى توظيفها في خدمة حزب أو دولة. إن لمثل هذه العروبة أصلاً تاريخياً معتبراً في تجربة الأندلس، حيث عاش المسلمون والمسيحيون واليهود معاً على مدى قرون في وئام إنساني وثقافي وديني عزَّ نظيره. هذه العروبة الحضارية هي التي ينبغي أن تنهض من جديد على انقاض "عروبة الثأر والضّغينة"، التي قادت العالم العربي، منذ قيام دولة اسرائيل، الى الانطواء على ذاته، كما أعاقت تطوره بصورة فادحة (...).
و"عروبة العيش معاً" ينبغي أن تجد ترجمتها في نظرة جديدة الى الشرق الاوسط، "شرق العيش معاً" على قاعدة مبادرة السلام العربية الداعية الى قيام دولة فلسطينية مستقلة، والتي يتطلّب نجاحُها تدخُّل المجتمع الدولي لإخراج الاسرائيليين من "السجن" الذي وضعتهم فيه تشنُّجاتُهم الدينية – العرقية، هذه التشنُّجات التي تنذر بتحوُّل اسرائيل الى دولة تيوقراطية.
وأخيراً، جديرٌ بـ"عروبة العيش معاً" أن تساهم في بلورة نظرة جديدة إلى "المتوسط" بعنوان "متوسط العيش معاً". فهذه البحيرة العظيمة التي كانت صلة وصل وتعارف وتبادل بين الشعوب والثقافات العريقة التي استوطنت شواطئها، وامتدت بعيداً إلى ما وراء تلك الشواطئ، هي اليوم "بحيرة الشقاقات"، تحفُّ بها نزاعات كبرى لا تكفُّ عن توليد شتّى أنواع التمييز الديني والعرقي والقومي الذي لم يعد أحدٌ في منأى من آثاره التدميرية.
الموقعون:
ابرهيم الجميل (استشاري)، ادمون ربّاط (استشاري)، اسعد بشاره (صحافي)، الياس ابو عاصي (استاذ جامعي)، الياس الحويك، الياس شلهوب (مدرس)، الياس عطالله (نائب سابق)، الياس مخيبر (محام)، اميل نجم (طبيب)، انطوان قربان (طبيب وأستاذ جامعي)، ايلي الحاج (صحافي)، ايلي كريللوس (محام)، أديب بصبوص، أديب فرحه (رجل اعمال - الولايات المتحدة)، أسما اندراوس، ألين كريم (اعلامية)، أيمن مهنا (استشاري)، بسام جرجس (أعمال حرة)، بشير نسيب الخوري (صحافي)، بلندا ابرهيم (صحافية)، بهجت رزق (باحث وكاتب – فرنسا)، بهجت سلامه (ناشط)، توم حرب (مهندس - الولايات المتحدة)، جاد غريب (مهندس)، جان بديع حرب (محام)، جبور الدويهي (كاتب واستاذ جامعي)، جهاد فرح (مهندس)، جهاد مرقده (خبير مالي)، جورج تابت (رجل اعمال – البرازيل)، جورج ملحم (استشاري)، جورج يونس (تاجر)، جوزف جعجع (مهندس)، جومانا نصر (اعلامية)، حاتم حاتم (رجل اعمال)، خالد الهاشم (مهندس)، خيرالله خيرالله (صحافي)، دانيال جرجس (صحافية)، دينا لطيف (ناشطة)، رفيق ضومط (محام)، روجيه صفير (طبيب)، رياض طوق (صحافي)، ريم خوري (صحافية)، ريمون معلوف (مهندس)، زياد الصائغ (باحث وكاتب)، زياد خليفة  (رجل اعمال)، زياد مخول (صحافي)، سابين بسترس، سارة عساف (ناشطة)، سامي نادر (اقتصادي)، سرار معلوف (استاذة جامعية)، سعد كيوان (صحافي)، سعيد معوض (رجل اعمال)، سليم مزنر (تاجر)، سمير عبد الملك (محام)، سمير فرنجيه (نائب سابق)، سيمون ج. كرم (محام)، شارل جبور (صحافي)، شربل ابو شرف (حقوقي)، شوقي داغر (محام)، شوقي عازوري (طبيب)، شوقي كرم، شيرين عبدالله (ناشطة)، صعود ابي شبل، طنوس معوض (ضابط متقاعد)، طوني حبيب (مهندس)، طوني درويش (ناشط)، عادل ساسين (ضابط متقاعد)، عبدالله قيصر الخوري (ادارة اعمال)، عبدلله حداد (مصرفي –فرنسا)، عبدالله زخيا (محام)، عزيز كرم (نقابي)، عماد موسى (صحافي)، غادة صاغية (صحافية)، غطاس خوري (نائب سابق)، فارس سعيد (نائب سابق)، فؤاد شوفاني (مدير مدرسة )، فؤاد فرح، فيليب سعيد (طبيب)، كارلوس أده (عميد الكتلة الوطنية)، كارول المر فرح (إدارية)، كريسولا فياض (استاذة ثانوية)، كريم إميل بيطار، كمال البطل (مهندس)، كمال اليازجي (استاذ جامعي)، كمال ريشا (صحافي)، كمال نخلة (باحث واعلامي)، ماري كريستين مجبر (مديرة مدرسة)، مرتين هوشر (إدارية)، مروان صقر (محام)، مهى معوض  (صيدلي)، ميشال ابو عبدالله (طبيب)، ميشال توما (صحافي)، ميشال حجي جورجيو (صحافي)، ميشال ليان (نقيب المحامين سابقاً)، ميشال مكتف (رجل أعمال)، ميشال يوسف الخوري (محام)، ميلا بخاش، نائلة دي فريج (اعلامية)، نبيل حكيّم (طبيب)، نبيل خراط (طبيب)، نتاليا دزياديك حبيب (رسامة)، نجيب زوين (ناشط)، ندى أبي عقل (صحافية)، نسيم الضاهر (كاتب وباحث)، نصر فرح  (رئيس مجلس بلدي)، هشام ابو ناصيف (باحث - الولايات المتحدة)، وجدي الهاشم (مهندس)، وسام فياض (طبيب)، وليد الهاشم (مهندس)، وليم ثورنتون (باحث)، يوسف معوّض (محام)، يوسف فضول (اقتصادي)، يوسف نهرا.

 

في مذكرة لافتة إلى رؤساء المناطق الهاتفية
نحاس يطالب بحفظ السيولة في الخزنات!

علمت "النهار" ان وزير الاتصالات شربل نحاس أصدر قبل أيام مذكرتين حملتا الرقمين 224/1 و225/1 توجه في الاولى الى رؤساء المناطق الهاتفية وفي الثانية الى مصلحة الشؤون المالية يطلب فيهما من هؤلاء "تكوين سيولة نقدية  كافية تحفظ في الخزنــــات الموجودة لديهم من اجــل تمكين معتمدي القبض من دفع الرواتب والاجور والتعويضات للموظفين والاجراء والمتعاقدين والمياومين في وزارة الاتصالات نقداً اذا لزم الامر وعلى سبيل الاحتياط".
وتوقفت مصادر سياسية مطلعة عند مضمون المذكرتين وتوقيت صدورهما المصادف في الرابع والعشرين من الشهر الجاري اي قبل يومين من تفجر أزمة الاتصالات بين  نحاس والقوى الامنية على خلفية تفكيك مركز التحكم الخاص بالشبكة الخليوية الثالثة المنشأة بموجب المنحة الصينية للبنان.
واستغربت المصادر لجوء وزير الاتصالات الى مثل هذا التدبير الذي يخالف في رأيها القوانين  المرعية مسجلة مجموعة من الملاحظات:
- أولاها انه لا يجوز لوزير (وفي مرحلة تصريف الاعمال)  أن يكوِّن سيولة نقدية من خارج حساب الخزينة.
- ان الوزير لم يحدد الاسباب الموجبة التي تدفعه الى اتخاذ مثل هذا التدبير المستند الى "لزوم الامر وعلى سبيل الاحتياط"، وهل هذا يعني ان البلاد  مقبلة على ظروف او اوضاع استثنائية تستدعي تأمين سيولة نقدية لدفع الرواتب، وسألت المصادر هل تم التنسيق في هذه الاعتبارات او المخاطر اذا توافرت مع السلطات السياسية قبل اللجوء الى مثل هذا التدبير؟
- هل يحق لوزير الاتصالات الاحتفاظ بالسيولة النقدية والامتناع عن تحويلها الى المصرف المركزي على غرار ما هو حاصل حاليا بالنسبة الى الاموال المجمدة لمصلحة الخزينة بعد امتناعه عن تحويلها اليها وقد تجاوزت المليار و300 مليون دولار؟
واستغربت المصادر صدور قرارات واتخاذ اجراءات في ظل تصريف الاعمال من دون ذكر القوانين وأصول المحاسبة العمومية التي تم الاستناد اليها لتبرير قبل الاجراءات. 

 

بري أصرّ على تسلّم الجيش مبنى الإتصالات
وإحالة المخالفين على القضاء العسكري

أبلغ نائب في الاكثرية الجديدة رئيس مجلس النواب نبيه بري امس أنه قبل عشرة أيام أبرز وزير الاتصالات شربل نحاس جهازه الخليوي أمامه، وضغط على زر أظهر ان شركة خليوية ثالثة تعمل الى جانب الاثنتين المعروفتين.
وشاعت هذه الاخبار على ألسنة كثيرين. وترددت معلومات عن ان أرقاما تعمل في شبكة مغلقة ويصل مداها الى الساحل الشمالي، وأن في الامكان التحدث مع أشخاص على الحدود في الاراضي السورية المواجهة للبنان.
ويتقبّل أفرقاء 8 آذار هذه المعلومات، وهي في المقابل محل رفض وعدم تصديق عند 14 آذار الجهة المتهمة بتشغيل هذه الشبكة والتي لا تخضع لأي مراقبة.
ويخشى الاكثريون أن يكون فرع المعلومات أقدم على سحب المعلومات والارقام المطلوبة من الخادم الالكتروني (Serveur) في هذه الشبكة، وتم اعادة الخادم مجددا وكأنه لم يستعمل بعد.
وقبل حصول الاتفاق بين الجيش وقوى الامن الداخلي على اشراف الاول على الطبقة الثانية من مبنى وزارة الاتصالات والتي تضم المعدات والاجهزة التي كانت محل خلاف بين نحاس وفرع المعلومات، جرت سلسلة اتصالات بين رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس مجلس النواب نبيه بري ركزت على ضرورة تسلم قوة من الجيش حراسة الطبقة الثانية في المبنى.
وقبل السابعة مساء امس جرى اتصال بين بري ووزير الداخلية زياد بارود شدد فيه الاول على ان يحل الجيش محل الامن الداخلي في هذه الطبقة في المبنى التي أضيفت مادتها الى سلة الخلافات، والتي طالت هذه المرة سليمان والرئيس سعد الحريري ومن خلفهما رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون.
ويوضح بري لـ"النهار" انه "كان المطلوب منذ الدقيقة الاولى لوقوع هذا الحادث ان يتسلم الجيش المبنى منعا لهذه المسرحية. وبعد حلول وحدة من الجيش في الوزارة وتكليفها المهمة، المطلوب من القضاء العسكري ملاحقة المخالفين وأن يقوم بالمهمات المطلوبة منه".
وكانت النقطة الاخيرة محل تشاور وبحث طويلين بين سليمان وبري خلال اتصالاتهما بغية التوصل الى انضاج الحل الذي جرى التوصل اليه أمس.
ولم تنته القضية بالنسبة الى بري عند هذه الحدود، ويسأل: "هل تمكن فرع المعلومات من سحب الداتا المطلوبة في تلك الشبكة وتنظيفها واعادتها الى الصفر؟".
وعند رئيس المجلس جملة من الملاحظات في الاصل على فرع المعلومات والجهة السياسية التي تشرف عليه، وأن الحادث الاخير في رأيه أثبت "بالجرم المشهود" أن قيادة الفرع لم تلتزم تعليمات الوزير بارود ولم تكترث ايضا لما طلب منها رئيس الجمهورية.
ويلفت الى ان الاكثرية النيابية السابقة عملت على فرط البلد وتخريب المؤسسات "سواء كان هذا الفريق في السلطة أو في ظل حكومة تصريف الاعمال"

رضوان عقيل