مساع أوروبية إلى قرار دولي «تحذيري» لدمشق: إدانة العنف ضد المتظاهرين وطلب تحقيق محايد

دمشق، عمان، «الحياة»، أ ف ب، رويترز - دخل الملف السوري مجلس الأمن من بوابتين هذا الأسبوع. إحداهما من نيويورك بطرح مشروع قرار أوروبي يدين السلطات السورية لتعاملها مع المحتجين والأخرى من فيينا عبر تقرير مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، صدر الثلثاء، قال فيه إن سورية لم تبلغ عما يشتبه بانه مفاعل نووي في دير الزور، ما اعتبر إعداداً لتحويل ملف «عدم الامتثال» و»عدم التبليغ» الى مجلس الأمن الشهر المقبل في أعقاب اجتماع مجلس حكماء الوكالة من 6 الى 9 حزيران (يونيو) المقبل.

يأتي ذلك فيما حض منظمو الاحتجاجات في سورية الجيش إلى الانضمام إلى ثورة الشعب «السلمية» اليوم الجمعة التي اطلقوا عليها اسم «جمعة حماة الديار». وطلب المعارضون على صفحة «الثورة السورية» من المتظاهرين بث رسالة يدعون فيها إلى انضمام الجيش «يداً بيد لنضم حماة الديار إلى ثورتنا السلمية المباركة». و»حماة الديار» هما اول كلمتين في النشيد الوطني السوري.

وعن المساعي الغربية لتعزيز الضغوط على دمشق، طرحت الدول الأوروبية في مجلس الأمن مشروع قرار يدين سورية لقمعها المتظاهرين ويدين «انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك القتل، والاعتقال الاعتباطي والاخفاء وتعذيب المتظاهرين المسالمين وناشطي حقوق الإنسان والصحافيين على أيدي السلطات السورية». ويؤكد مشروع القرار «ان الهجمات الممنهجة المرتكبة من جانب السلطات السورية ضد الشعب قد ترقى الى جرائم ضد الانسانية».

وسيطرح مشروع القرار على التصويت الإسبوع المقبل.

وقالت المصادر إن الدول الأوروبية تتوقع أن يصوت لبنان، العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن، ضد القرار «نظراً الى ظروفه الخاصة»، علماً أن لبنان لعب دوراً رائداً في اصدار القرار 1970 في شأن ليبيا.

وقالت المصادر الأوروبية: «سنرى إن كانت روسيا جاهزة لاستخدام الفيتو ضد قرار يدين قمع المتظاهرين، فلقد حان لروسيا أن تتحمل مسؤولياتها في صدد الملف السوري». وأضافت المصادر أن «ليونة» لغة المشروع لا تنفي أنه ينطوي على «رسالة قوية الى السطات السورية مفادها بان ما تقومون به مرفوض والأسرة الدولية تراقبكم».

وقالت المصادر إن عدم انطواء مشروع القرار على إجراءات ملموسة الآن لا يعني أن هذه نهاية المطاف إذ أن في حال استمرار القمع ستعود الدول الأوروبية الى المجلس ثانية.

وتدعم الولايات المتحدة مشروع القرار الأوروبي الذي ضمن دعم «الأصوات التسعة الضرورية لتبنيه ما لم يلق الفيتو الروسي».

ويطالب مجلس الأمن بموجب مشروع القرار كل الدول بأن «تمتنع عن بيع الأسلحة ونقل الإمدادات العسكرية المباشرة أو غير المباشرة بجميع أنواعها الى السلطات السورية». ويطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أن يعود الى مجلس الأمن بعد 14 يوماً من تبني مشروع القرار ليقدم تقريراً حول تنفيذه، «ويبقي المسألة على جدول أعمال المجلس».

ويطالب مشروع القرار بإجراء «تحقيق محايد وذي صدقية» حول المسؤولين عن الهجمات ضد المتظاهرين «بما في ذلك من هم تحت سيطرة الحكومة السورية»، وبرفع الحصار فوراً عن درعا وغيرها من المدن و»إطلاق المعتقلين واتخاذ إجراءات ملموسة للتجاوب مع مطالب المتظاهرين».

ويدعم مشروع القرار «قرار مجلس حقوق الإنسان تشكيل بعثة تحقيق في كل الخروقات المزعومة لحقوق الإنسان مع التأكيد على تجنب الحصانة واتخاذ المحاسبة الكاملة». ويؤكد «أن الهجمات المنهجية المرتكبة من جانب السلطات السورية ضد الشعب قد ترقى الى جرائم ضد الانسانية». ويعبر «عن القلق من التقارير من اكتشاف مقبرة جماعية في درعا»، ويجدد تأكيد مسؤولية السلطات السورية عن حماية شعبها وأن تسمح بالوصول الدائم للمساعدات الإنسانية والمنظمات الإنسانية الى سورية.

كما يشدد مشروع القرار على الحاجة الى احترام حريات التجمع السلمي والتعبير وحرية الإعلام ووصول الإعلام العالمي. وإذ يشير الى إعلان الحكومة السورية عزمها اتخاذ خطوات إصلاحية، إلا أنه «يعبر عن الأسف لأن الحكومة لم تستجب الى التطلعات المشروعة للشعب السوري».

ويدعو مشروع القرار السلطات السورية الى اتخاذ خطوات ملموسة لتلبية المطالب الشعبية المشروعة، بما فيها تبني إصلاحات تسمح بالمشاركة السياسية والحوار الشامل وممارسة الحريات الأساسية وتنفيذ إلغاء محكمة أمن الدولة العليا ورفع الإجراءات التي تعيق ممارسة الحريات الأساسية.

الى ذلك دعا تحالف 220 منظمة غير حكومية من 18 دولة عربية مجلس الأمن الدولي الى «إنهاء الصمت حيال الوضع سورية». ووجه التحالف رسائل الى رؤساء الدول الأعضاء في مجلس الأمن وسفرائها دعت الى تبني قرار يطلب وقفاً فورياً لاستخدام القوة ضد المتظاهرين في سورية. واعتبرت أن صمت مجلس الأمن «يعطي رسالة خاطئة ويفشل في منع المزيد من العنف وانتهاكات حقوق الإنسان من السلطات السورية».

الى ذلك، قالت منظمة العفو الدولية، من مقرها في لندن، انها «حصلت على شريط فيديو يشير الى سياسة: اطلق النار للقتل التي تنتهجها قوات الامن السورية لاخماد الاحتجاجات المطالبة بالاصلاح».

واوضحت ان التسجيل تم في اواخر آذار (مارس) ونيسان(ابريل) داخل وحول بلدة درعا (جنوب) التي انطلقت منها الاحتجاجات.

وذكرت ان التسجيل الذي تم تهريبه من سورية يظهر «متظاهرين يتعرضون لاطلاق النار والضرب على ايدي قوات الامن، وجنودا يداهمون المسجد العمري في درعا ليلا، بالاضافة الى جنازة جماعية في بلدة ازرع».

وقال فيليب لوثر نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا في المنظمة: «امام هذا الدليل وغيره من الادلة الدامغة عن الانتهاكات الشائعة، على الرئيس بشار الاسد ان يمنع قوات الامن السورية من اطلاق النار على المتظاهرين العزل وضمان محاسبة الجناة عن معاملتهم لمواطنيهم السوريين».

واضافت المنظمة ان في حوزتها اسماء اكثر من 720 شخصا قتلوا على ما يبدو على ايدي قوات الامن السورية خلال الشهرين الماضيين من الاحتجاجات الشعبية.

واعتبر لوثر ان هذا التسجيل يضاف الى «جملة الاسباب المدينة التي تبرر لم على مجلس الامن الدولي ان يتخذ اجراء حاسما باحالة سورية امام المحكمة الجنائية الدولية بسبب قمعها» للمتظاهرين.

أعلنت السفارة الأميركية في بيـــروت أن «وفــــداً مـــن السفارة ذهـــب إلى شمال لبنان أمس لمتابعة وضع المدنيين السوريين الذين فروا من العنف في سورية».

وأشارت السفارة في بيان إلى «أن الوفد استقصى أيضاً عن صحة تقارير صحافية أفادت بأن الأجهزة الأمنية اللبنانية أعادت بعضاً من هؤلاء النازحين الى سورية رغماً عن إرادتهم».

وجدد البيان دعوة الولايات المتحدة، الحكومة اللبنانية إلى «العمل مع المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمات الدولية الأخرى، بما في ذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر، من أجل الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لتوفير الحماية للمواطنين السوريين الفارين إلى الأراضي اللبنانية في ما يتعلق بوضعهم كلاجئين محتملين».

استغرب المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى «التأخير غير المبرر في تأليف الحكومة، وبخاصة في ظل الظروف الصعبة والخطرة التي يمر بها لبنان والمنطقة والاستحقاقات الداهمة الداخلية والخارجية»، مطالباً المعنيين بـ «تحمل مسؤوليتهم الوطنية والإسراع في إنجاز هذا الاستحقاق الوطني والدستوري لمعالجة الأزمات الاجتماعية والاقتصادية التي يعيشها الشعب اللبناني».

وجدد المجلس في بيان بعد اجتماعه بهيئتيه الشرعية والتنفيذية برئاسة نائب رئيسه الشيخ عبد الأمير قبلان أمس، تحفظه عن المادتين 6 و7 في بيان القمة الروحية التي عقدت في بكركي، مستغرباً «ما صدر من كلام يتجاهل حقيقة الموقف الذي طرحه المجلس، والذي يعتبر أن فيه قوة للجميع في مواجهة الاستهداف الإسرائيلي للبنان والمنطقة العربية والتنوع الطائفي فيها».

ودان المجلس «الموقف العدواني للرئيس الأميركي في اتهام المقاومة بالإرهاب والاغتيال السياسي» ورأى فيه «إصداراً للحكم السياسي المنتظر من المحكمة ادولية ومحاولة لقلب الحقائق وخلطاً للأمور وتنكراً لحق الشعوب الطبيعي في النضال لدحر العدوان وتحرير الأرض الذي أقرته الأمم المتحدة وتدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية لدول المنطقة وانتهاكاً لسيادتها واستقلالها».

ورأى المجلس أن «خطاب الرئيس الأميركي أوضح بما لا لبس فيه استمرار النهج المتبع في الإدارة الأميركية بالدعم الدائم للإرهاب الصهيوني والوقوف ضد حرية الشعوب وحقوق الإنسان خلافاً لما تدعيه من شعارات»، داعياً الشعوب العربية الى التنبه لمحاولات الولايات المتحدة زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة العربية وإثارة الفتنة بهدف التقسيم والتفتيت حفاظاً على أمن الكيان الصهيوني».

ودان المجلس «محاولة ضرب استقرار سورية بهدف إخضاعها وتخليها عن المقاومة في مواجهة العدو الإسرائيلي والتي ما كان للمقاومة في لبنان وفلسطين أن تحقق ما حققته من إنجازات لولا احتضان سورية ودعمها الدائم لها»، رافضاً «بشدة أن يكون لبنان منطلقاً للتآمر على سورية»، وداعياً «الجهات اللبنانية المختصة الى القيام بواجباتها في اتخاذ التدابير والإجراءات الرادعة».

وأشاد المجلس بـ «وعي الشعب السوري للمخاطر التي تستهدف سورية ووحدتها كركيزة أساسية من ركائز الممانعة والمقاومة، ومواكبته الإيجابية للقرارات الإصلاحية التي تتخذها القيادة السورية». وجدد «طلبه من ملك البحرين الوفاء بالتزاماته ووعوده التي قطعها للمجلس بالقيام بحوار جدي ينتج إصلاحات سياسية تحقق للشعب البحريني مطالبه المشروعة وتعيد الأمن والاستقرار الى البحرين»، وطالب بـ «سحب قوت درع الجزيرة من البحرين»، مديناً «استخدام العنف وانتهاك الكرامات والمقدسات».

ونوه المجلس بتحرك الشعب الفلسطيني في يوم النكبة «إذ أكد تمسكه بحقه في العودة الى أرضه ورفضه التوطين»، ودان «المجازر التي ارتكبها العدو الصهيوني بحق المتظاهرين العزل والصمت الدولي على هذا العدوان وعلى الخروق الإسرائيلية المستمرة على سيادة لبنان وسلامة أراضيه»، كما رحب بـ «المصالحة الفلسطينية على أساس الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال وتحرير الأرض وإقامة دولته الحرة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى أرضهم وديارهم».

انشغل الوسط السياسي في لبنان، لا سيما رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، في كشف ملابسات اختفاء أحد أبرز مؤسسي حزب البعث العربي الاشتراكي شبلي العيسمي من شارع الزهور في عاليه أثناء ممارسته رياضة المشي، وفي مكان لا يبعد كثيراً من منزل ابنته المتزوجة من أحد أبناء البلدة.

وفي التفاصيل ان العيسمي الذي تولى منصب الأمين العام المساعد لحزب البعث عند تأسيسه بقيادة أمينه العام ميشال عفلق وهو من مواليد السويداء في جبل العرب في سورية ويبلغ من العمر 87 سنة، بدأ يتردد على لبنان منذ أكثر من أربع سنوات ونصف سنة ويقيم مع ابنته في عاليه. وهو اعتاد ممارسة رياضة المشي في الرابعة والنصف عصر كل يوم، وشوهد آخر مرة في شارع الزهور عصر أول من أمس ثم اختفى أثره مع انه لا يحمل في جيبه أية أوراق ثبوتية أو هاتفاً خليوياً.

وما ان انتشر خبر اختفائه حتى سارع أهالي عاليه وأقاربه الى الاتصال بجنبلاط وبعدد من مسؤولي «التقدمي» وعلى رأسهم نائب المنطقة الوزير أكرم شهيب الذي اهتم شخصياً وتحرك باتجاه القيادات الأمنية لمعرفة مصيره وظروف اختفائه خصوصاً بعدما تأكد أنه لم يغادر لبنان...

وزار عدد من أقارب العيسمي جنبلاط في منزله في كليمنصو في بيروت لمتابعة الاتصالات الجارية وكشف ملابسات اختفائه، خصوصاً ان العيسمي يتردد الى لبنان بعلم الجميع ولا يقوم بأي نشاط سياسي.

وكان العيسمي يقيم في بغداد وغادرها قبل سقوط نظام الرئيس صدام حسين في آذار (مارس) 2003 على أيدي القوات الأميركية وانتقل منها الى عمان ومن ثم الى اليمن والقاهرة ليستقر بعدها بين لبنان والولايات المتحدة الأميركية. وتربطه صداقة وطيدة مع قدامى حزب «البعث» قبل انقسام الحزب، استمرت بعد انقسامه الى حزبين سوري وعراقي.

ويذكر أيضاً أن العيسمي يوزع إقامته بين لبنان بضيافة ابنته والولايات المتحدة الأميركية لدى ولديه، وهما طبيب وأستاذ جامعي يدرّس في إحدى الجامعات الأميركية. ويقضي معظم أوقاته أثناء إقامته في عاليه بمطالعة الكتب الى جانب هوايته اليومية في ممارسة رياضة المشي وهو يتمتع بصحة جيدة. على رغم تقدمه في السن.