سورية: عشرات القتلى في«جمعة الحرية»

في تظاهرات واسعة شملت مدنا سورية عدة، امتزجت فيها المطالب بإصلاحات ديموقراطية مع مطالب منح أكراد سورية حقوق سياسية أكبر وحق استخدام لغتهم الام، خرج عشرات الالاف أمس في «جمعة أزادي» او «جمعة الحرية» وسط انتشار أمني كثيف واعتقالات واسعة. وبحسب ناشطين وشهود، شهدت مدن حمص وأدلب وبانياس ودرعا والقامشلي أكبر تظاهرات، رغم انتشار الدبابات وقوى الامن في تلك المدن. وقال شهود إن قوات الشرطة تعاملت مع التظاهرات في البداية بالكثير من ضبط النفس ولم تتدخل وكانت تراقب عن كثب، لكن سرعان ما بدأ أطلاق نار مباشر على المتظاهرين ادى الى مقتل ما لا يقل عن 34، وإصابة عشرات آخرين، غالبيتهم في حمص ومعرة النعمان في جنوب ادلب.

ونقل التلفزيون السوري في شريط عاجل ان «مجموعات مسلحة تستغل تجمعات للمواطنين في ريف ادلب واطراف حمص وتطلق النار على المدنيين وقوات الشرطة مما ادى الى سقوط عدد من القتلى والجرحى» من دون ان يضيف اي تفاصيل. في حين تحدث شهود عن اعتقالات واسعة، بعضها لجرحى، ونقل جثامين قتلى من مستشفيات. وكان لافتاً أن وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) نقلت أنباء التظاهرات في عدة مدن، إلا أنها تحدثت عن «انحسار» أعداد المشاركين.

في موازة ذلك، اعلن شيخ قراء بلاد الشام العلامة كريم راجح استقالته أمس احتجاجا على التعامل الأمني مع رواد الجوامع.

وفيما يتوقع ان يفرض الاتحاد الاوروبي الاثنين عقوبات جديدة على مسؤولين في النظام السوري، قد يكون بينهم الرئيس بشار الاسد، اورد ناشطون من مختلف المحافظات السورية اسماء 11 قتيلا بينهم طفل في حمص (وسط) وعشرة قتلى في معرة النعمان، جنوب ادلب، في غرب البلاد. كما قتل شخص في مدينة الصنمين واخر في مدينة الحارة الواقعتين في ريف درعا (جنوب)، وشخص في داريا، في ريف دمشق، وآخر في مدينة اللاذقية الساحلية (غرب) وشخصين في دير الزور (شمال شرق).

وذكر المرصد السوري لحقوق الانسان، ومقره لندن، ان «الاف المتظاهرين خرجوا في مدينة بانياس الساحلية (غرب) بينهم اطفال ونساء».

وأفاد رديف مصطفى رئيس اللجنة الكردية لحقوق الانسان (راصد) ان «المئات خرجوا في عين العرب (شمال غرب) التي يغلب سكانها الاكراد وهم يهتفون ازادي ازادي»، ومعناها الحرية. وقال الناطق باسم حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سورية(يكيتي) زردشت محمد إن «دورية من الامن قامت بمداهمة مكتب المنظمة الاشورية الديموقراطية في القامشلي واعتقلت 12 شخصا»، مشيرا الى ان «قوات الامن قامت بالاستيلاء على جميع محتويات المكتب من اجهزة كمبيوتر ووثائق واشرطة».

كما انطلقت تظاهرة في الدرباسية (شمال شرق) شارك فيها أكثر من 3500 شخص، وتظاهرة في عامودا (شمال شرق). وحمل المتظاهرون في هذه المدينة التي يغلب سكانها الأكراد لافتة كتب عليها: أريد أن أتكلم بلغتي».

وتعد مواجهات أمس هي الأعنف منذ نحو أسبوعين. وقام التلفزيون السوري الرسمي ببث تقارير تلفزيونية من مختلف المحافظات السورية اظهرت تظاهرات «محدودة العدد» في حلب وحماة والميادين وحمص وعامودا ومدن اخرى. إلا انه كان لافتا إشارة مراسل التلفزيون في البوكمال (شرق) الى «خروج مجموعة من المخربين في البوكمال تضم العشرات قامت بحرق 4 سيارات وهاجمت مخفر الشرطة وقامت بتحطيمه». واضاف المراسل «ان المخربين فتحوا باب السجن حيث هرب 60 سجينا».

في موازاة ذلك صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أن «مجموعة إجرامية مسلحة أقدمت على إطلاق النار على الشرطي غازي أحمد حلاق على طريق جسر الشغور اللاذقية مساء الأربعاء ما أدى إلى استشهاده».

الى ذلك، افاد مصدر عسكريسوري بأن وحدات الجيش والقوى الأمنية قبضت على «خلية إرهابية» أمس في منطقة الضمير قرب دمشق، وانها «ضبطت بحوزتها كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات المعدة لاستهداف منشآت حيوية ومؤسسات رسمية حكومية بحسب ما كشفت عنه الاعترافات الأولية لعناصر الخلية الإرهابية». واضاف المصدر ان «هذه العملية جاءت في إطار استمرار الجيش والقوى الأمنية بتعقب المجموعات الإرهابية المسلحة التي روعت المواطنين الأبرياء وعكرت صفو أمن الوطن».
 

وعلى رغم إعلان السلطات السورية صدور أوامر رئاسية بعدم إطلاق النار على المتظاهرين، إلا أن ناشطين من مختلف المحافظات السورية تحدثوا عن مقتل ما لا يقل عن 21 شخصاً، وأوردوا أسماء 10 من القتلى بينهم طفل في حمص (وسط) وسبعة في معرة النعمان، جنوب ادلب، في غرب البلاد. كما قتل شخص في مدينة الصنمين وآخر في مدينة الحارة الواقعتين في ريف درعا (جنوب)، وشخص في داريا، في ريف دمشق. كما أعلن الناشطون عن مقتل شخص في مدينة اللاذقية الساحلية (غرب). وتعد مواجهات أمس هي الأعنف منذ نحو أسبوعين، إذ أن السلطات السورية أظهرت خلال الجمعتين الماضيتين حرصاً على «ضبط النفس» ولم تسقط أعداد كبيرة من القتلى مقارنة بأمس.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يتخذ من لندن مقراً له أن «آلاف المتظاهرين خرجوا في مدينة بانياس الساحلية (غرب) بينهم أطفال ونساء». وأشار المرصد الى أن «الرجال خرجوا عراة الصدور ليبينوا للعالم أنهم غير مسلحين خلافاً لاتهامات النظام لهم» هاتفين بشعارات تدعو الى «رفع الحصار عن المدن السورية» وتدعو الى الحرية والى إسقاط النظام. كما أفاد رديف مصطفى رئيس اللجنة الكردية لحقوق الإنسان (راصد) لوكالة «فرانس برس» إن «المئات خرجوا في عين العرب (شمال غرب) التي يغلب سكانها الأكراد وهم يهتفون ازادي ازادي»، ومعناها الحرية باللغة الكردية.

وأشار مصطفى الذي شهد التظاهرة الى «أن المشاركين كانوا يحملون أغصان زيتون وأعلاما سورية ولافتات كتب عليها: الاعتراف الدستوري بوجود الشعب الكردي في سورية»، و «لا للعنف نعم للحوار» و «لا للمادة الثامنة من الدستور» التي تنص على أن حزب البعث هو قائد الدولة والمجتمع. كما حمل المشاركون العلم السوري بطول 25 متراً.

ولفت مصطفى الى حضور أمني خفيف وقال إن قوى الأمن لم تتدخل «بل اكتفت بالمراقبة والتصوير».

إلا أن الناطق باسم حزب الوحدة الديموقراطي الكردي في سورية (يكيتي) زردشت محمد أعلن في اتصال مع وكالة «فرانس برس» أن «دورية من الأمن قامت بمداهمة مكتب المنظمة الأشورية الديموقراطية في القامشلي واعتقلت 12 شخصاً»، مشيراً الى أن «قوات الأمن قامت بالاستيلاء على جميع محتويات المكتب من أجهزة كومبيوتر ووثائق وأشرطة».

ولفت الى أن ذلك تم «بعد الانتهاء من تظاهرة القامشلي التي لم يحتك بها رجال الأمن الذين تواجدوا بكثافة في قربها». وعدد الناطق أسماء الذين تم اعتقالهم ومن بينهم 3 أعضاء في المكتب السياسي للمنظمة وعضو لجنة مركزية فيها. ودان الناطق «هذه الاعتقالات بحق النشطاء»، مضيفاً «يبدو أن الحوار الذي تنادي به السلطات سيكون داخل السجون وليس مع القوى السياسية».

وفي راس العين، التابعة لمحافظة الحسكة (شمال شرق)، تجمع أكثر من 500 شخص أمام منزل عضو اللجنة المركزية لحزب «ازادي» الكردي سعدون شيخو الذين أفرج عنه مؤخراً وهم يهتفون بشعارات تدعو الى سلمية التظاهر والى الوحدة الوطنية.

وأشار برو الى أن سعدون ألقى كلمة أمام المتظاهرين «حيا فيها نضال الشعب المطالب بالتغيير الديموقراطي وأكد أن الأحزاب الكردية تقف مع هذه النضالات اليومية المطالبة بالحرية والديموقراطية والكرامة».

كما انطلقت تظاهرة في الدرباسية (شمال شرق) شارك فيها أكثر من 3500 شخص وهتفت «ازادي ازادي» أي حرية باللغة الكردية، بحسب برو.

وأضاف الناشط الحقوقي إن «تظاهرة بالمئات خرجت في عامودا (شمال شرق) هتفت «واحد واحد واحد، الشعب السوري واحد» كما حمل المتظاهرون في هذه المدينة التي يغلب سكانها الأكراد علماً سورياً بطول 10 أمتار ولافتة كتب عليها: أريد أن أتكلم بلغتي».

ويطالب أكراد سورية بالاعتراف بخصوصيتهم الثقافية ومكانتهم في الحياة السياسية في البلاد بعد أن حصلوا بداية نيسان (أبريل) على حقهم بالحصول على الجنسية السورية بعد نصف قرن من الانتظار والاحتجاجات.

وكان ناشطون قد جددوا دعوتهم الى التظاهر غداة خطاب الرئيس الأميركي باراك أوباما الذي دعا فيه نظيره السوري الى قيادة عملية التغيير في البلاد أو التنحي. ودعا معارضون على صفحة «الثورة السورية» على موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك» الى التظاهر في «جمعة الحرية»، مؤكدين على سلمية المظاهرة إلا أنهم أضافوا أنهم سيكونون «شوكة في حناجر» الأمن والشبيحة.

وذكر نص آخر على الموقع «كل التحضيرات والتجهيزات لهذه الجمعة على أشدها والشباب الآن جاهزون لتظاهرات جمعة ازادي دمشق وحلب يجهزون مفاجأة للنظام والشبيحة». وأشار الموقع الى جاهزية بقية المدن «حتى آخر رمق فينا» في ادلب «المنتفضة بشكل كامل» (شمال غرب) وحمص (وسط) والقامشلي (شمال شرق) ودير الزور (شمال شرق) والرقة (شمال) واللاذقية وجبلة (غرب) للمطالبة بـ»الحرية لدرعا (جنوب) وبانياس (غرب) وتلكخ (وسط)».

وأفادت «الوكالة السورية للأنباء» (سانا) أن مناطق في المحافظات السورية شهدت بعد ظهر أمس «تجمعات بالعشرات والمئات للمواطنين عقب صلاة الجمعة هتف المشاركون فيها للحرية وانفض معظمها بعد وقت قصير». ونقلت عن مراسليها أن «أعداد المشاركين في هذه التجمعات انحسرت في معظمها إلى العشرات وسرعان ما تنفضّ بعد تفرق المصلين الخارجين من المساجد مؤكدين أن الحياة طبيعية».

وتابعت: «شهدت ريف دمشق تجمعات محدودة خرجت في الحجر الأسود ومناطق سقبا وجديدة عرطوز وحرستا والتل وكناكر، ولم تسجل فيها أي احتكاكات مع قوى الأمن وانفضت من دون إشكالات. وقال مراسل (سانا) في محافظة الحسكة أن المئات تجمعوا عقب صلاة الجمعة في مدينة القامشلي وهتفوا للحرية وانفضوا من تلقاء أنفسهم من دون تدخل القوى الأمنية كما شهدت مناطق عامودا والدرباسية تجمعات بالعشرات تفرقت عقب وقت قصير» وزادت: «كما شهدت شوارع القبيات في بانياس والصليبي في اللاذقية والشارع الرئيسي في مدينة السلمية وشارع جامع المسعود بحماة ومناطق الميادين والبوكمال في دير الزور وجسر الشغور ومعرتمصرين وساحة هنانو في إدلب تجمعات متفرقة للعشرات انفضّ معظمها في شكل تلقائي من دون تدخل قوى الأمن التي حافظت على وجودها بالقرب من هذه التجمعات لحماية الممتلكات العامة والخاصة». في موازاة ذلك أفاد مصدر عسكري سوري أن وحدات الجيش بدأت أول من أمس خروجها من مدينة تلكلخ وسط البلاد «بعد أن أنجزت مهمتها بإنهاء حالة الفلتان الأمني الذي تسببت به عناصر إجرامية مسلحة خارجة على القانون».

وذكر فاليرو ان الاجتماع الوزاري سيتناول الأوضاع في دول الجوار الجنوبية وتحديداً سورية وليبيا واليمن ويناقش عمل الاتحاد الأوروبي على هذا الصعيد. وأوضح ان فرنسا تريد أن تسفر هذه النقاشات عن نتائج حاسمة، حول العقوبات الإضافية على سورية التي ينبغي أن تشمل وفقاً للموقف الفرنسي الأسد. وكانت المساعي التي بذلتها فرنسا أخيراً، اصطدمت برفض عدد من أعضاء الاتحاد الأوروبي إدراج اسم الأسد على لائحة العقوبات التي أقرت بحق 13 من المسؤولين السوريين.

وتابع فاليرو: «ان ما سيطرح في بروكسيل هو العقوبات الإضافية، نظراً للأوضاع الملحة ولكون المعلومات التي تتردد حول الضحايا والاعتقالات والتعذيب، تجعل من الضروري أن يتوقف ذلك».

وانتقد مجدداً عدم تمكن الإعلام من تغطية ما يجري في سورية كما ينبغي، ودعا مجدداً السلطات السورية الى إفساح المجال للإعلام للقيام بعمله.

ومضى يقول: «ان المشهد اليوم يظهر أشخاصاً يقتلون ويتعرضون للتعذيب فيما قوات الأمن مستمرة بإطلاق النار على المواطنين، فهذا هو الواقع المؤسف الذي يتوجب العمل على مواجهته».

وعلى رغم قرار واشنطن استهداف الاسد في العقوبات التي صدرت بقرار رئاسي اميركي قبل أيام، إلا ان تأثير العقوبات ربما يكون محدود التأثير اقتصادياً، بسبب ضعف ارتباط الاقتصاد السوري بالاقتصاد العالمي. ويقول مراقبون ان العقوبات هي بالاحرى «ضغط سياسي» على دمشق لتحذيرها من عواقب العزلة التي ستتعرض لها إذا استمر العنف ضد المدنيين.

وتتجه الانظار هذا الاسبوع الى مدينة بروكسيل البلجيكية حيث سيجتمع مسؤولو الاتحاد الاوروبي من اجل بحث جولة جديدة من العقوبات على النظام السوري في ضوء الاستمرار في استخدام العنف ضد المحتجين السوريين. وعلى ما يبدو تتجه دول رفضت وضع اسم الرئيس السوري في لوائح العقوبات الى الموافقة على استهدافه في اطار تشديد الضغوط على السلطات في دمشق. لكن على رغم قرار واشنطن استهداف الاسد في العقوبات التي صدرت بقرار رئاسي اميركي قبل أيام، إلا ان تأثير العقوبات ربما يكون محدود التأثير اقتصادياً، بسبب ضعف ارتباط الاقتصاد السوري بالاقتصاد العالمي. ويقول مراقبون ان العقوبات هي بالاحرى «ضغط سياسي» على دمشق لتحذيرها من عواقب العزلة التي ستتعرض لها إذا استمر العنف ضد المدنيين.

وفي ما يأتي قائمة بالعقوبات التي فرضت على سورية منذ اندلاع الازمة الحالية وحتى الآن:

العقوبات الاميركية

- فرضت الولايات المتحدة عقوبات على وكالة المخابرات السورية واثنين من اقرباء الرئيس بشار الاسد في 29 نيسان (ابريل) في اول تحرك اميركي ملموس للرد على الحملة الدموية على الاحتجاجات.

- استندت العقوبات التي تشمل تجميد الاصول وحظر التعاملات التجارية الاميركية للمدرجين في القائمة الى اجراءات اميركية اوسع مطبقة ضد سورية منذ 2004.

- قالت وزارة الخزانة الاميركية انها ستجمّد اي اصول مملوكة لمسؤولين سوريين تقع ضمن الاختصاص القضائي الاميركي وتمنع الافراد والشركات الاميركية من التعامل معهم.

- في 18 ايار (مايو) اضافت الولايات المتحدة الاسد نفسه الى العقوبات لحمله على تنفيذ الاصلاحات السياسية التي تعهد بها.

- كما تشمل قائمة هذه العقوبات نائب الرئيس السوري ورئيس الوزراء ووزيري الداخلية والدفاع ورئيس المخابرات العسكرية ومدير جهاز الامن السياسي.

العقوبات الاوروبية

- ادرج الاتحاد الاوروبي 13 مسؤولاً سورياً على قائمته للعقوبات يوم 17 ايار بمن فيهم شقيق الاسد.

- تندرج الاجراءات التي تشمل تجميد الاصول والمنع من السفر في اطار حزمة عقوبات بينها حظر على الاسلحة.

- ومن بين المدرجين على قائمة العقوبات رامي مخلوف ابن خال الاسد الذي يمتلك شركة «سيريتل» كبرى شركات الهاتف المحمول السورية وشركات كبرى عدة في قطاعي الإنشاء والنفط.

- كما تشمل القائمة ماهر الاسد الذي يرأس الحرس الجمهوري وهو ثاني اقوى رجل في سورية.

- وممن شملتهم العقوبات ايضاً علي مملوك رئيس جهاز المخابرات العامة السورية وعبد الفتاح قدسية مدير المخابرات العسكرية.

- قال ديبلوماسي في الاتحاد الاوروبي يوم 18 ايار إن من المتوقع ان يوسع الاتحاد العقوبات على سورية الاسبوع المقبل لتشمل الرئيس الاسد.

- وفي اليوم نفسه قالت سويسرا انها ستفرض حظراً للسفر على 13 مسؤولاً سورياً وستجمد اصولهم في البنوك السويسرية.

- قال رولاند فوك رئيس مكتب العقوبات في امانة الاقتصاد السويسرية انه سيتعين على البنوك السويسرية التحقق مما اذا كانت تحتجز اصولاً لأي من المسؤولين الثلاثة عشر وإبلاغ الحكومة.

- قالت امانة الاقتصاد السويسرية ان العقوبات تشمل ايضاً حظراً على الاسلحة غير ان سويسرا لم تصدّر اي اسلحة الى سورية منذ ما لا يقل عن عشر سنوات.

بيروت- أ ف ب - نددت منظمة «هيومن رايتس ووتش» بتوقيف السلطات اللبنانية لاجئين سوريين عبروا الحدود إلى الأراضي اللبنانية هرباً من «العنف والقمع».

وذكرت المنظمة في بيان أمس «ينبغي على القوى الأمنية اللبنانية الكف عن اعتقال النازحين السوريين الذين هربوا من أعمال العنف والقمع في بلدهم». وأضاف «على السلطات اللبنانية في المقابل أن تؤمن لهم ملجأ موقتاً، وأن تمتنع في المقام الأول عن إعادتهم إلى سورية».

وامتنع الجيش اللبناني، في اتصال مع «فرانس برس»، عن التعليق على الموضوع.

وأكدت المنظمة أنها «وثقت اعتقال القوى الأمنية اللبنانية تسعة رجال وطفل منذ 15 أيار (مايو)» عبروا الحدود بين البلدين «هرباً من الاعتقال أو التعرض لإطلاق النار من قبل الجيش السوري وحرس الحدود». وأشارت إلى أن «سبعة منهم على الأقل باتوا في عهدة جهاز الأمن العام اللبناني» بحسب أقرباء أو أصدقاء لهؤلاء الأشخاص.

وذكر البيان أن السوريين استقبلوا اللبنانيين الذين نزحوا خلال حرب تموز (يوليو) 2006، مضيفاً «حان الوقت ليقوم اللبنانيون برد الجميل» من خلال تقديم الملجأ للسوريين «الفارين من الموت أو التعذيب في بلادهم».

وحذر البيان من أن لبنان قد يعتبر شريكاً في المسؤولية «عن أي ضرر قد ترتكبه قوات الأمن السورية» بحق هؤلاء الأشخاص في حال إعادتهم إلى سورية.

كما ذكر البيان أن لبنان عضو في اتفاقية مناهضة التعذيب التي تحظر المادة الثالثة منها تسليم أي شخص إلى بلد قد يتعرض فيه للتعذيب.

وتسببت التظاهرات حتى الآن بمقتل مئات الأشخاص ونزوح حوالى خمسة آلاف سوري إلى لبنان، وفق تقديرات وزارة الشؤون الاجتماعية اللبنانية.