معارضون سوريون في المنفى يدعون الى الحوار مع النظام السوري

فيينا - أ ف ب - اعتبر زعيم حزب الاصلاح السوري الذي يضم معارضين سوريين في المنفى أمس في فيينا ان «الحوار» هو السبيل الوحيد لوضع حد لاعمال العنف في سورية.

وقال مارك حسين، الذي يتولى رئاسة الحزب الذي يتخذ الولايات المتحدة مقراً له، إن الرئيس السوري بشار الاسد هو «الوحيد ... القادر على اخراج سورية من الازمة»، خصوصاً من خلال القيام بإصلاحات. وأضاف حسين وهو محام مقره في لندن «لا اعتبر بشار الاسد مجرماً».

وأشارت منظمات غير حكومية الى ان قمع السلطات لحركة الاحتجاج ادى الى سقوط 800 قتيل واعتقال ما لا يقل عن 8 آلاف شخص منذ بدء الحركة في اواسط آذار (مارس).

وأدلى مارك حسين بتصريحه خلال مؤتمر صحافي نظمه الحزب الليبرالي النمسوي (اف بي او) بعد ان حاول اول من امس عقد لقاء مع نائب وزير اسرائيلي.

الا ان ايوب القرا المكلف شؤون التنمية في النقب والجليل الغى مشاركته في اللحظة الاخيرة.

وحضر اربعة معارضين سوريين آخرين الى فيينا للمشاركة في اللقاء من بينهم ممثل حركة تضم معارضين من الشباب لكن لم تكشف عن اسمائهم.

وندد زعيم الحزب الليبرالي النمسوي وهو من اليمين المتطرف بـ «السلبية المطلقة» التي ابدتها اوروبا ازاء الوضع في سورية واقترح القيام بوساطة بين النظام السوري والمعارضين.

جاء ذلك خلال لقائه أمس الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة اسماعيل ولد الشيخ احمد الذي بحث معه مشاريع التعاون القائمة بين الجانبين وسبل تطويرها.

وأكد غلا ونجي أهمية توضيح هيكلية إدارة مشروع إدارة الكوارث والتخفيف من آثارها وسبل تفعيلها وإيجاد مراكز رصد حضرية للمناطق الأكثر تعرضاً للمخاطر الطبيعية كالجفاف ودراسة آثارها ونتائجها الاجتماعية والاقتصادية.

وأشار ولد الشيخ الى المشاريع التي ينفذها البرنامج بالتعاون مع وزارة الادارة المحلية منها مشروع إدارة الكوارث والحد منها والتخفيف من آثارها ومشروع تحسين الخدمات البلدية المنفذ في ثماني مدن الهادف إلى وضع خطة وهيكلية للتحديث البلدي المتكامل من أجل تقديم خدمات فعالة للمواطنين وتفعيل آليات مشاركتهم في النشاطات البلدية».

وقصفت الدبابات السورية تلكلخ لليوم الرابع على التوالي في استمرار للحملة التي تشنها قوات الامن لإخماد الاحتجاجات. وقال احد سكان تلكلخ متحدثاً عبر هاتف يعمل عبر الاقمار الاصطناعية لوكالة «رويترز» أمس «ما زلنا من دون ماء او كهرباء او اتصالات».

وذكر ان الجيش يقتحم المنازل ويقوم باعتقال الناس لكنه ينسحب من الأحياء بعد الغارات. وفي علامة على ان الجيش يتعرض لهجوم في البلدة، قال الرجل ان بعض العائلات «تقاوم وتفضّل الموت على الذل».

وقالت الناشطة الحقوقية رزان زيتونة إن الجيش السوري وقوات الامن قتلوا 27 مدنياً على الاقل خلال ثلاثة أيام من الهجوم الذي تدعمه الدبابات على تلكلخ.

وقال احد سكان المدينة لوكالة «رويترز» إن المدفعية والاسلحة الآلية الثقيلة قصفت الطريق الرئيس المؤدي الى لبنان خلال الليل وكذلك حي الابراج المجاور الذي تسكنه اقلية من التركمان والاكراد. وأضاف: «معظم سكان تلكلخ فروا. بعض الباقين حاولوا الفرار الى لبنان لكن القصف كان شديداً جداً. سكان الابراج وجهوا نداء الى رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان طلباً للمساعدة. لكنهم كالغريق الذي يتمسك بقشة». وكان اردوغان قال الاسبوع الماضي إن ألف شخص قتلوا في الاضطرابات التي تشهدها سورية، محذراً من انقسامات طائفية بسبب طول الازمة وحدّة تعامل قوى الامن معها.

الى ذلك، اعلنت منظمات حقوقية في بيان مشترك امس ان السلطات السورية «اعتقلت الصحافيين رأفت الرفاعي وموسى خطيب في حلب وذلك بعد سلسلة من الاستدعاءات الأمنية المتكررة في حقهما». وأشار البيان الى ان «الصحافيين المعتقلين يعملان في موقع «شو الأخبار» الالكتروني السوري»، مرجحاً ان يكون «اعتقالهما جاء على خلفية سياسة الموقع حيال الاحداث الاخيرة التي تمر بها البلاد».

ودانت المنظمات في «شدة» هذا الإجراء الذي ترافق مع حملة اعتقالات واسعة شهدتها معظم المدن السورية خلال الأيام الماضية على رغم إنهاء العمل بحالة الطوارئ، مطالبة «بالإفراج الفوري عنهما أو الكشف عن مكان احتجازهما والتهم التي تم توقيفهما على خلفيتها وتمكينهما من الحصول على المساعدة القانونية اللازمة».

وكان ناشطون قد ذكروا ان الدبابات السورية دخلت مدينة في سهل حوران الجنوبي أول من أمس بعد ان حاصرتها طوال ثلاثة اسابيع. وقالوا إن الجنود السوريين اطلقوا نيران الاسلحة الآلية، فيما اقتحمت الدبابات وناقلات الجند المدرعة مدينة نوى التي يسكنها 80 ألف نسمة وتبعد 60 كيلومتراً الى الشمال من مدينة درعا. وقال ناشط حقوقي: «اعلن المحافظ ان القوات لديها اسماء 180 مطلوباً في نوى، لكن الاعتقالات تجرى تعسفياً».

ويقول سكان في درعا إن الدبابات ما زالت منتشرة في الشوارع، موضحين ان بلدتي انخيل والجاسم لا تزالان تحت الحصار وأن الاعتقالات ما زالت مستمرة في سهل حوران ومناطق أخرى في سورية.

كذلك اندلعت تظاهرات مطالبة بالديموقراطية في ضاحية دوما في دمشق وفي الزبداني على سفح منطقة جبلية وفي حماه وإقليم دير الزور قرب الحدود مع العراق. وقال ناشطون ان التظاهرات لم تكن ضخمة في أغلبها، لكنها واجهت رد فعل عنيفاً من قوات الامن.

الى ذلك، فتحت المدارس والمحال التجارية في شكل شبه طبيعي في العاصمة دمشق ومدن سورية اخرى أمس على رغم الدعوة التي وجّهها معارضون للقيام بإضراب عام رداً على العنف الذي تبديه السلطات في قمع الاحتجاجات.

وبدت الحياة طبيعية الى حد كبير في العاصمة ومدينة حلب والقامشلي وحماة واللاذقية كما اكد سكان هذه المدن في اتصال هاتفي مع وكالة «فرانس برس»، إلا ان ناشطين اشاروا الى احتمال قيام تظاهرات في مناطق عدة خلال الليل. ومن اللافت ان الكثير من التظاهرات التي شهدتها سورية خلال الاسبوع الحالي حدث خلال الليل، على ما يبدو كى يتفادى المتظاهرون الانتشار الكثيف لقوى الامن.

وقال احد رجال الاعمال لـ» فرانس برس»: «من سيجرؤ على القيام بإضراب والمخاطرة بفقدان عمله او ان يستهدف من جانب السلطات؟». وأضاف: «إذا اغلق أي شخص متجره فسيتم توقيفه على الفور وسيفقد لقمة عيشه».

وقال تاجر آخر: «ليس هناك حاجة للقيام بإضراب، لأن، على كل الاحوال، حركة الاسواق متوقفة منذ قيام الاحتجاجات في البلاد منذ منتصف آذار».

الا ان الناشط الحقوقي مصطفى سليمان قال لـ «فرانس برس» إن «نصف المحال في الأحياء الشعبية في حلب مغلقة». وأضاف الناشط ان «المدينة الجامعية في حلب مغلقة بالكامل حيث لا يسمح لأحد بدخولها او خروجها باستثناء المقيمين والموظفين».

وكان رجال الامن فرقوا بالهراوات آلاف الطلاب الذين تظاهروا في هذه المدينة الجامعية بتاريخ 11 ايار (مايو) وهم يرددون شعارات مؤيدة للحريات ولمدينتي درعا (جنوب) وحمص (وسط) اللتين انتشر فيهما الجيش السوري لاحتواء حركة الاحتجاج.

ولفت الناشط الى ان «قرى فرومة وحاس وكفر نبل في ريف ادلب (شمال) مضربة كلياً».

وأضاف الناشط ان «تظاهرة شارك فيها اكثر من ألفي شخص جرت امس في عفرين (شمال غربي حلب) تضامناً مع المعتقلين». فيما قال أحد سكان مدينة حمص لوكالة «اسوشييتد برس» إن محال المدينة ظلت مفتوحة أمس خوفاً من عواقب انضمامهم للإضراب في ضوء الانتشار الامني الكثيف في المدينة.

ودعت صفحة «الثورة السورية 2011» المعارضة على موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك» الى القيام بالاضراب سعياً لمزيد من الضغوط على النظام الذي يتعرض لعقوبات دولية.

وذكر بيان نشر على الصفحة التي كانت المحرك للاحتجاجات: «يوم الأربعاء 18 أيار سيكون يوم اضراب عام في سورية العزة والكرامة... ان ذلك سيكون يوم عقاب للنظام من جانب الثوار والأحرار». وأضاف: «سنحول يوم الأربعاء الى يوم جمعة بكل معاني الكلمة، تظاهرات عارمة وإضراب شامل لا مدارس ولا جامعات ولا مراكز ولا بقاليات ولا محال ولا مطاعم ولا حتى تكاسي». وأشار احد الناشطين الحقوقيين لـ «فرنس برس»: «على رغم ان الناس لن يلبوا الدعوة الى الاضراب، الا انه سيتم تنظيم تظاهرات في عدد من المناطق لاحقاً وبخاصة في شمال سورية».

وتقول منظمات تدافع عن حقوق الانسان ان اكثر من 850 شخصاً قتلوا كما تم اعتقال حوالى ثمانية آلاف منذ بدء حركة الاحتجاجات منتصف آذار الماضي.

في موازاة ذلك، افادت «الوكالة السورية للأنباء» (سانا) بأن حصيلة مواجهات في تلكلخ في حمص وريف درعا وجنوبها، بلغت ثمانية قتلى من الجيش والقوى الامنية وخمسة جرحى، وبين الضحايا عقيد في قوى الامن الداخلي.

وأفادت «سانا» بأن «جماعة إرهابية مسلحة» أطلقت النار على دورية لقوى الأمن الداخلي في منطقة تلكلخ، ما أدى إلى استشهاد ضابط وأربعة عناصر، فيما سقط ثلاثة عناصر من قوات الجيش وجرح خمسة. وذكرت صحيفة «الوطن» الخاصة ان الكمين استهدف رئيس فرع الامن السياسي في حمص وأربعة من مرافقيه. وأضاف المصدر، «أن وحدات الجيش والقوى الأمنية أوقفت امس في منطقة تلكلخ وريف درعا عدداً من المطلوبين الفارين من وجه العدالة ممن روّعوا المواطنين وعكّروا صفو أمن الوطن كما ضبطت كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر».

في غضون ذلك، اكد وزير الاوقاف السوري عبدالستار السيد «عودة الخطب في مساجد مدينة درعا بدءاً من الجمعة القادمة وممارسة دورها الريادي في الدعوة الى الإصلاح وتفويت الفرصة على المتآمرين على سورية». وأوضح السيد خلال لقائه مع خطباء المساجد في محافظة درعا اول من أمس «أن رسالة المساجد هي رسالة محبة وعبادة لا بؤرة لبث الفوضى والفتنة بين الناس»، مشدداً على «أهمية دور المساجد وخطبائها في تمتين الوحدة واللحمة الوطنية ووأد الفتنة ونشر الكلمة الطيبة والموعظة الحسنة بما يساهم في إعادة الحياة الطبيعية الى محافظة درعا وترسيخ الأمن والاستقرار في كل أرجائها».

ودعا وزير الأوقاف إلى «ضرورة تجنب الدعوات التي تفرق بين الناس وتحدث خللاً في الأمن والمجتمع»، مشيراً إلى «ان المؤامرة التي استهدفت سورية وطناً وشعباً انطلقت من افتراض أن المساجد أماكن جاهزة للتحريض، الأمر الذي يتطلب العمل ضمن الرؤية الوطنية التي تعتبر أن دور المساجد أماكن عبادة وليست أماكن بيانات سياسية تساهم في إراقة الدماء وبث الفوضى وإحداث الاضطرابات الشعبية». ولفت إلى «حزمة القرارات والقوانين الإصلاحية التي أقرتها الحكومة»، موضحاً أن عملية الإصلاح «تحتاج إلى جهد الجميع وتكاتفهم».

وكلف الرئيس السوري وزير شؤون رئاسة الجمهورية منصور عزام بتقديم التعازي لذوي الشهداء عبيدة زغموت وقيس أبو الهيجا وبشار الشهابي الذين استشهدوا الأحد الماضي برصاص الجيش الإسرائيلي في موقع عين التينة ومجدل شمس خلال إحياء ذكرى النكبة الثالثة والستين وذلك خلال مجلس عزاء في مخيم اليرموك.

في موازاة ذلك، نقلت صحيفة «الوطن» المقربة من السلطة أمس ان الرئيس السوري ذكر خلال لقاء جمعه مع وجهاء من دمشق ان بعض الممارسات الامنية «خاطئة». وذكرت الصحيفة نقلاً عن احد اعضاء وفد وجهاء حي الميدان في دمشق ان الاسد «بين ان بعض الممارسات الامنية الخاطئة التي حصلت كانت نتيجة عدم دراية القوى الامنية بكيفية التعامل بظروف كهذه». وأشار عضو الوفد عمر السيروان في تصريح لـ «الوطن» ان الاسد اضاف «ان هذا العمل هو عمل الشرطة وهو ما يتم العمل على تلافيه من خلال تدريب اربعة آلاف شرطي ليقوموا بالعمل الصحيح بما يمنع مثل هذه التجاوزات». وأكد الاسد للوفد ان «الازمة التي مرت بها سورية تم تجاوزها وأن الاحداث بنهايتها» وفق عضو آخر في الوفد عصام شموط. وأشار عضو الوفد عصام معتوق ان الاسد اكد «انه اعطى توجيهاته بأن دور الامن هو جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها للجهات الرقابية».

استمرت أمس محاولات عبور النازحين السوريين عبر الدروب الملتوية على الحدود مع شمال لبنان قائمة على رغم إقفال السلطات السورية المعابر المعروفة للتهريب أمام الهاربين من المناطق التي تشهد احتجاجات وأعمالاً عسكرية. وإذ ذكر إعلاميون لبنانيون في منطقة عكار أن عمليات مطاردة تجري للنازحين أثناء عبورهم الى الأراضي اللبنانية، أكد السفير السوري لدى لبنان علي عبد الكريم علي أن «لا يوجد تزايد ولا نقص في عدد النازحين. إن الحركة بين البلدين هي حركة بين أهل، وبعض الأمور فيها افتعال، وأنتم قادرون على كشف الحقائق».

وقابل السفير السوري أمس، وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية علي الشامي وأشار الى أن اللقاء «يدخل ضمن الزيارات المستمرة لبحث العلاقة الأخوية القائمة وتطويرها بما يخدم المستجدات في المنطقة والاستهداف الذي يطاول سورية ولبنان».

وحين سئل عن قصده «باستهداف لبنان، وهل يعني النازحين والمعابر غير الشرعية»، قال: «ما حدث الأحد الماضي لا يحتاج الى الشرح، لأن سورية ولبنان كانا ضمن الاستهداف، والقضية الفلسطينية هي قضية للبلدين والأمة والمنطقة ككل، وشاهدنا كيف تعاملت إسرائيل بوحشية مع مطالب سلمية ومحقة وعادلة».

وعن تعاون سوري - لبناني في شأن النازحين السوريين، طلب علي «من الإعلام أن يكون مهنياً ومنصفاً أكثر، وحريصاً على أن يؤدي وظيفته بمهنية وصدقية وشفافية، وبما ينعكس إيجاباً على الواقع في لبنان وسورية»، وقال: «هناك حدود مشتركة متداخلة، وعائلات موزعة على ضفتي الحدود، فيحسن بالأداء الإعلامي والتحقيقات والرصد أن يراعي المنطقة والحيادية والمهنية».

وعن رأيه بتعزيزات الجيش اللبناني على الحدود الشمالية، قال: «لأن عبثاً يراد له أن يحدث في أجزاء من هذه الحدود، فبالتالي عندما يقوم الجيش اللبناني بواجبه المهني والأخلاقي، فهذا أمر يستحق التقدير».

وأشار الى أنه والشامي تبادلا «الآراء في ما حدث الأحد لتحصين الوضع الداخلي في سورية ولبنان والمواقف العربية أمام الاستحقاقات الدولية، والآراء كانت جيدة»، ورأى وجوب «أن ينجز لبنان حكومته ليكون هنالك إمكان لتفعيل مثل هذه الأمور»، واكد ان «الوطنية العالية التي جسدها السوريون تجاه الأحداث في سورية هي الضمانة الأكبر، بالإضافة الى الإصلاحات التي يقودها الرئيس بشار الأسد بجدية واندفاع تحت سقف الوطن الذي يستوعب الجميع. وإن الأمور بخير وتسير الى استقرار».

وعن ربط الوضع الحكومي اللبناني بالوضع السوري، رد قائلاً: «نحن نراقب، ونتمنى للبنان ولادة حكومية تحمل عافية وأماناً واستجابة لمطالب الشعب اللبناني، وأمن سورية ولبنان مترابط ويستوجب أن يكون هناك عمل حكومي مدروس ومسؤول لكي يحصن العلاقة، ولكي تكون إسرائيل في مواجهة بنية داخلية عربية أكثر متانة».

وعن موضوع العقوبات على سورية، قال: «قلنا إن سورية في وضع داخلي يشهد حواراً مفتوحاً وفي وعي وطني رائع، أعني بذلك الوطنية السورية لدى كل السوريين في مواجهة ورفض الاستقواء بالخارج من القوى الوطنية كلها في الدولة والمعارضة الوطنية، وهي السواد الأعظم من السوريين». وقيل له إن المعارضة رفضت الحوار مع الأسد فقال: «أولاً المعارضة السورية ليست صوتاً يسوق في فضائية ما وفي جريدة ما. إن سورية تضم 23 مليون مواطن في الداخل والخارج، وأنتم تابعتم حجم الرصيد الذي يجسده الحراك الوطني المؤيد للحكومة وللرئيس الأسد، ورأيتم الرفض الذي أعرب عنه الجزء الأكبر من الشعب السوري لما حدث لزعزعة أمنه واستقراره ومحاولة زرع فتنة رفضها السوريون بكل أطيافهم من داخل السلطة وخارج السلطة وفي المعارضة وبعض الأحداث المعزولة لا تسمى ولا تشكل معارضة، وأظن أن من يقرأ يعرف».

وعما إذا بحث موضوع ترسيم الحدود بين اللجنة المشتركة بين البلدين منعاً لتمرير أسلحة بالاتجاهين، تمنى علي «أن يكون لبنان متمسكاً بواجباته ومسؤولياته تجاه نفسه وعندما يكون هذا الأمر، فسننظر أن شاء الله الى العلاقة بين البلدين». وأوضح أنه يقصد «الحدود بمعنى منع العبث بالأمن اللبناني الذي هو منع للعبث بالأمن السوري. وكل أمن يكمل الآخر ونحن متفائلون بالخطوات المقبلة».

وكانت جمعية «إعلاميون ضد العنف» وضعت في بيان «واقعة تسليم السلطات اللبنانية 3 جنود سوريين الى السلطات السورية كانوا دخلوا الأراضي اللبنانية عبر الحدود الشمالية برسم المنظمات الدولية المختصة، في ما يعتبر انتهاكاً فاضحاً لأبسط حقوق الإنسان ولكل الأعراف الدولية». وأسفت «لعدم احترام لبنان، في حال صحة هذه الواقعة، التزاماته الدولية»، رافضة «الارتكاز الى ما يسمى اتفاقية التعاون والتنسيق بين لبنان وسورية لتبرير تسليم الجنود الثلاثة»، واعتبرت أنّه «كان ينبغي على السلطات اللبنانية معاملتهم كلاجئين سياسيين».

البريستول

وسجلت ردود فعل مستنكرة لضغوط مورست من قوى 8 آذار من أجل إلغاء «لقاء تضامني مع الشعب السوري» في فندق «بريستول» أول من أمس، وقال النائب خالد الضاهر: «إن قوى 8 آذار تخشى من الكلمة وتحارب الحريات وتقف ضد الشعبين اللبناني والسوري وتمارس سياسة الكذب على الناس، وها هي اليوم بممارساتها الإرهابية وبضغوطها على إدارة فندق «بريستول» منعت لقاء تضامنياً مع الشعب السوري، إلا أنهم انكشفوا أمام الرأي العام اللبناني والسوري والعالمي، ولا بد أن نؤكد أننا لا نتدخل في الشأن السوري الداخلي أو في شأن أي بلد عربي، ولكن لا يمكننا كما لا يمكن لأي حر وشريف في العالم أن يرى المجازر ترتكب بحق النساء والأطفال ويشاهد ضرب المدن بالدبابات والمدافع ويسكت على هذا الأمر».

ورأى النائب نديم الجميل أن «ما حصل معيب جداً، فهذا البلد معروف بمدى الحريات الموجودة فيه ومدى انفتاحه، لكن بالأمس شهدنا مرة جديدة ضغطاً تفرضه جهة مسلحة هي قوى 8 آذار على إدارة فندق أو على فريق معين من اللبنانيين لمنع حصول تجمع». وقال: «نحن في بلد حر، ويحق لأي مواطن التعبير عن رأيه، بغض النظر عما إذا كانت التظاهرة مع أو ضد النظام السوري أو الشعب السوري، ولا يجوز أن تحصل تظاهرة تدعم النظام في سورية في حين تمنع تظاهرة أخرى تؤيد حرية الشعب السوري».

حذّرت الأمانة العامة لقوى 14 آذار «من أي محاولة لجعل أرضٍ لبنانية أرضاً للأزمة السورية، ومن أي محاولة سورية بالتالي لتجاوز الحدود اللبنانية»، مؤكدة في المقابل «وجوب رعاية النازحين، باعتبارهم أصبحوا في عهدة الدولة اللبنانية». وذكَّرت بأن «شرعة حقوق الانسان والمواثيق الدولية تُلزم لبنان، لا بل هي فوق قانونه الوطني، وبالتالي نطلب من رئيس الجمهورية وقيادة الجيش التزام هذا المبدأ الحقوقي الإنساني».

وعقدت الأمانة العامة اجتماعها الدوري امس، وناقشت خلاله «التطورات الخطرة الأخيرة على حدود لبنان الشمالية والجنوبية»، وتوقفت في بيانها الختامي «مطوَّلاً أمام حال النزوح الكثيف من البلدات السورية القريبة من حدود لبنان الشمالية باتجاه بلدات عكار اللبنانية». وإذ اعربت «عن أسفها العميق للأحداث التي تسببت بعمليات النزوح»، عبّرت عن «اعتزازها بالهبّة الانسانية الرائعة لأهلنا، في الشمال عموماً وفي عكار خصوصاً، نجدةً للنازحين في المجالات كافة، وتأكيداً للعلاقات الأخوية بين الشعبين اللبناني والسوري»، مؤكِّدة «دعمها للجهود التي تبذل من منطلق أن حياة الانسان فوق أيِّ اعتبار آخر».

وتوقفت عند «الإرهاب الذي تعرّض له أحد فنادق العاصمة بالأمس، لمنعه من استقبال لقاء لناشطين في المجتمع المدني اللبناني متضامنين مع الشعب السوري»، وشجبت «الإرهاب والترهيب اللذين يمارسهما فريق 8 آذار، ورفضها أَسْر بيروت، عاصمة الثقافة والحريّة، والإنسان تحت ضغطهما»، مؤكدة «أن بيروت ستبقى عصيّة على السواد والظلام، عاصمةً حرّة لدولة لبنان الحرة السيدة. وتشدّد على أن الترهيب المستقوي بالسلاح لن يمرّ».

وانتقلت الى مسيرة الاحد الى مارون الراس. واذ دانت «بقوة الجرائم الإسرائيلية التي حصدت عشرة شهداء وعشرات الجرحى»، وأكدت تضامنها «مع الشعب الفلسطيني الشقيق في نضاله من أجل الدولة الفلسطينية المستقلة وحق العودة»، ذكَّرت «بأن لبنان ملتزم بالقرار 1701 بكامل مندرجاته، وبالخط الأزرق، ما يقتضي تكريس الجنوب منطقة آمنة، بما لا يعطي اسرائيل المتخبِّطة في أزمة لم تشهد لها مثيلاً، أيَّ ذريعة لتصدير أزمتها حرباً على لبنان».

وجاء في البيان: «إن ما يدفعنا الى هذا التذكير، أنّ المصالحة الفلسطينية التي تحققت، وضعت في برنامجها التنفيذي حركة شعبية في الداخل بالتوازي مع صراع ديبلوماسي – سياسي يبلغ ذروته في أيلول المقبل، لانتزاع اعتراف دولي بالدولة الفلسطينية. وتتمسك الأمانة العامة بكون القضية الفلسطينية وطنية للشعب الفلسطيني أولاً، ولأنها عربية مركزية فهي خاضعة لاستراتيجية عربية – فلسطينية موحدة ثانياً، فلا يجوز تالياً أيُّ انفراد أو أي «ساحة». وترفض الأمانة التعاطي مع القضية على أنها «ورقة» في يد هذه الجهة أو ذلك الفريق، تُستحضر في الأزمات وللتغطية عليها».