شيرازي: البوارج الأميركية في الخليج حرب نفسية وزيادتها ستدفعنا إلى إغلاق مضيق هرمز

ونقلت وكالة «مهر» شبه الرسمية عن شيرازي قوله إن بلاده «تملك القدرة على إغلاق المضيق»، محذراً من ارتكاب الولايات المتحدة «حماقة» زيادة عدد البوارج الحربية الأميركية.

وأضاف أن «القوة البحرية للحرس الثوري في أقصى حالات الاستعداد. وإذا أراد الأعداء تنفيذ أدنى تحرك ضد إيران فسيواجه برد صاعق».

على صعيد آخر، أعدمت السلطات شنقاً سبعة رجال دينوا بتهمة الاتجار بالمخدرات وأربعة آخرين بتهمة الاغتصاب. ونفذت ثلاثة إعدامات لمدانين بالاغتصاب أمام جمهور في يزد، وللباقين في سجن بالمدينة ذاتها وسجون أخرى في كرمان (جنوب) وقزوين (غرب) وتونيكابون (شمال).

ورفع ذلك إلى 124 عدد الذين أعدموا في إيران هذا العام، مع العلم ان 179 مداناً أعدموا العام الماضي، وكانت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون أسفت أخيراً لـ «عدد الإعدامات المفزع في إيران هذا العام».

الى ذلك، أفادت وكالة أنباء «فارس» بأن السلطات أرجأت تنفيذ عقوبة قصاص تقضي بتقطير سائل حارق في عيني مجيد موحدي الذي دين عام 2008 بإلقاء مادة حارقة على وجه أمينة بهرامي عام 2004، بسبب فضها الزواج منه. وتؤكد بهرامي الحاصلة على بكالوريوس في هندسة الإلكترونيات والتي فقدت بصرها بعد الحادث وأصيبت بتشوهات في اليدين والعنق والوجه أنها لا تريد الانتقام، بل منع تكرار ما حدث لأي شخص آخر».

وحضت منظمة العفو الدولية إيران على عدم تنفيذ الحكم، واعتبرت أن السلطات الإيرانية مسؤولة وفقاً للقانون الدولي بضمان عدم تنفيذه».

وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: «بصرف النظر عن الجريمة المروعة التي أصابت أمينة بهرامي، فإن إفقاد البصر باستخدام سائل حارق عقوبة وحشية وغير إنسانية ترقى إلى درجة التعذيب».

ويندرج ذلك ضمن عملية دمج الوزارات لتقليص حقائب الحكومة من 21 الى 17، تنفيذاً للمخطط الخماسي الممتد حتى العام 2015. وسيلحظ المشروع الحالي دمج وزارة النفط بوزارة الطاقة ووزارة الصناعة بوزارة التجارة، ووزارة الشؤون الاجتماعية بوزارة العمل، علماً انه جرى سابقاً دمج وزارة النقل بوزارة الاسكان والتنمية الحضرية.

واعلن النائب احمد توكلي ان نجاد ولاريجاني اتفقا على عملية الدمج، ما دفع الحكومة الى ارسال لائحة قانونية بتدابيرها المتخذة الى البرلمان الذي كان عارض سابقاً هذه الخطوة مطالباً بنيل وزراء الحقائب الجديدة ثقة اعضائه.

ووصفت مصادر مطلعة الخطوة بأنها استفزازية للبرلمان ومجلس صيانة الدستور الذي انحاز الى وجهة نظر رئيس مجلس الشورى (البرلمان) لاريجاني على صعيد منح السلطة الاشتراعية حق نقض قرارات السلطة التنفيذية، فيما لم يُعرف كيف سيتعامل المجلسان مع هذا الاجراء.

وتدافع الحكومة عن الخطوة التي تعتبر انها تنسجم مع الخطة الخمسية لتقليص عملها والاتجاه نحو الخصخصة. وافادت الرئاسة الايرانية بأن القناة الاولی في التلفزيون الرسمي ستحاور نجاد مساء اليوم، في اطار سلسلة لقاءاته لتوضيح برامج حكومته، والتي ترى مصادر أنها تهدف الى مساندة الضغوط التي يمارسها الرئيس علی منافسيه في مجلس الشوری وباقي المراكز في سبيل تمرير افكاره واجراءاته السياسية والتنفيذية، علی رغم توصية مرشد الجمهورية علي خامنئي بعدم اثارة خلافات «تؤدي الی اضعاف الأداء الحكومي والتنفيذي».

وبعدما شكل تأخر تقديم الموازنة للسنة الفارسية الجديدة بدءاً من 21 آذار (مارس) احدى نقاط توتر العلاقات بين نجاد ولاريجاني، أقرّ مجلس صيانة الدستور أمس أنها تبلغ 5170 بليون ريال (نحو 500 بليون دولار) بدءاً من 21 آذار، تمهيداً لإحالتها على البرلمان ثم الحكومة لتنفيذها.

وتلحظ الموازنة زيادة نسبتها 25 في المئة عن العام الماضي، وهي تستند الى سعر 81.50 دولار لبرميل النفط، أي أعلى بدولار ونصف من الاقتراح الحكومي الأصلي، فيما ينتقد مشرعون اعتمادها على جزء كبير جداً من إيرادات النفط لتمويل إنفاق عادي، بدلاً من رصده لمشاريع تطوير تقلل اعتماد البلاد على صناعة النفط، وتساهم في إعدادها لمواجهة العقوبات الدولية.

الى ذلك، رفض نائب الرئيس الايراني المكلف الشؤون التنفيذية حميد بقائي اتهام التيار المحافظ المتشدد داخل النظام اوساط نجاد بـ «الانحراف». وقال بقائي لوكالة «بانا» شبه الرسمية: «اذا كان من يتهمون مدير مكتب الرئيس اسفنديار رحيم مشائي مسلمين، فيجب ان يحترموا الاخلاق الدينية». وتابع: «اذا لم يكن لأفراد هذا التيار دين، فليكونوا على الاقل انسانيين»، مرجحاً ارتباط الانتقادات للقريبين من الرئيس بـ «تجاوزنا الخط الأحمر وتهديدنا مصالحهم».

ويتعرض مشائي منذ ثلاثة اسابيع لانتقاد شديد من المحافظين الذين يصفونه بأنه «ليبرالي وقومي، يتمتع بنفوذ واسع لدى نجاد». كما يتهمونه بقيادة «تيار انحرافي يسعى الى نسف مؤسسات الجمهورية الاسلامية». وهم طالبوا نجاد باقالته، ولكن من دون جدوى.

وفي نهاية نيسان (ابريل) الماضي، اندلعت ازمة جدية داخل النظام حين رفض خامنئي اقالة رئيس الاستخبارات حيدر صالحي بناء على قرار اتخذه نجاد الذي غاب نحو عشرة ايام عن المشهد السياسي قبل ان يعلن ولاءه لخامنئي.

على صعيد آخر، كشف تقرير اعدته الأمم المتحدة أن كوريا الشمالية وايران «تتبادلان بانتظام تكنولوجيا صواريخ بعيدة المدى، ما ينتهك العقوبات الدولية». وأورد ان «النقل غير القانوني للتكنولوجيا نفِذ عبر دولة ثالثة مجاورة، يعتقد ديبلوماسيون بأنها الصين.