وفي إطار اللقاءات التي بدأ التلفزيون يبثها خلال الأسبوعين الأخيرين عن الأحداث، تحدث مفتي درعا مساء أول من أمس مطولا عن الأوضاع التي شهدتها محافظته منذ بداية الأحداث وحتى دخول الجيش إليها، وأعلن في بداية حديثه تراجعه عن استقالته، مؤكداً أنها كانت حدثت تحت الضغوط والتهديدات.
وقال «إن أسرتي كانت تعيش في قلق شديد بسبب هذه التهديدات، فعلى سبيل المثال نقل لي أكثر من مرة وحتى عن طريق زوجتي، كلام من الشارع بأني لا أكلف إلا رصاصة في رأسي، وأخبرني ابني أن خمسة شبان يستقلون سيارة أوقفوه قرب المقبرة ووجهوا له ولي تهديداً مباشراً بالقتل وأخبروه بصريح العبارة: إما أن يستقيل والدك ويكون معنا وإما نقتلك ونقتله».
وبين أنه تلقى رسائل تهديد بـ«هدر دمه» على هاتفه النقال من أحد أبناء درعا المقيمين في مصر ويدعى محمد أبازيد، ودفعته هذه التهديدات إلى إعلان استقالته أمام حشد من الناس في ساحة أمام جامع بلال الذي يخطب فيه حيث «اتصل شاب غريب أراه لأول مرة مع قناة الجزيرة مباشرة ويعطيني هاتف ثريا ويقول لي أعلن استقالتك، فأعلنت استقالتي في ذلك الوقت».
ونفى ما تردد عن إفتائه بإطلاق الرصاص على عناصر الجيش والقوى الأمنية، مشدداً على أن «الإفتاء بمثل هذه الفتوى المتطرفة ليس من الدين».
وأثنى الشيخ على قرار إدخال الجيش إلى درعا مبينا أن الجيش وأهالي درعا تفاجأوا بـ «رد العناصر المخربة العنيف على دخول قوات الجيش واستمر إطلاق النار لساعات طويلة». وأضاف «إن أهالي درعا فوجئوا بتسلح هذه الجماعات الإرهابية في حين كانت تخرج المظاهرات العفوية تطالب بالإصلاح من قبل شباب بسطاء لكن هذه المظاهرات جيشت حتى وصلت إلى التسليح بتمويل من الخارج».
ونفى أبازيد ما بثته القنوات الفضائية بقطع المياه والمواد الغذائية عن درعا، مؤكداً أن ما قطع هو الاتصالات والكهرباء «لضرورات أمنية»، وموضحا أن المدنية ذات الطابع الريفي لم تعان من أي أزمة مواد غذائية فجميع العائلات «تمون لسنة كاملة».
وأكد «أن ما قامت به المجموعات التخريبية من تمثيل بجثامين شهداء الجيش لا يمت للشرع والأخلاق بصلة وهو أمر مرفوض ومؤلم لأنه يخالف كل شرائع الإنسانية والدين»، موضحا أن ما تتعرض له سورية هو «مؤامرة خارجية تستهدف وحدتها الوطنية واللحمة التي يعيشها أبناؤها وتهدف لتفتيت البلاد».
وأمس، تواصلت عمليات ملاحقة المطلوبين في عدد من المدن، ففي المعضمية، فك الحصار جزئيا حيث عادت الاتصالات الهاتفية بعد يومين من قطعها تم خلالها اعتقال المئات من المطلوبين وفق قوائم معدة مسبقا عن الذين شاركوا في التظاهرات.
وقالت مصادر إن المدينة لا مجموعات مسلحة فيها والاعتقالات طالت المتظاهرين، وما زالت الدوريات والحواجز ظاهرة داخل المدينة وهناك عربات مجنزة ناقلة للجنود في محيطها، وسمح لسكان المدينة بالخروج والدخول إليها في ساعات الصباح، كما فتحت بعض المحال أبوابها في الفترة الصباحية أيضا للسماح للناس التبضع.
وتحدث صحيفة «الوطن» الخاصة عن «خوض وحدات من الجيش معارك شرسة في بانياس قبل أن تدخلها وتفرض سيطرتها باستخدام تكتيكات معقدة وعالية الدقة لم تسفر عن أي خسائر بشرية وتلقي القبض على عدد كبير من المسلحين فيها.
وكتبت إن العملية العسكرية في بانياس «أدت إلى تفكيك غرفة عمليات كاملة تضم أجهزة حاسوب متطورة وأجهزة اتصالات - ثريا - وكاميرات ذات دقة عالية قادرة على البث من خلال الأقمار الاصطناعية، وتعد هذه الغرفة حسب المصادر غرفة العمليات المركزية لغالبية الأحداث المسلحة التي حصلت في سورية».
وقالت المصادر، إن وحدات الجيش تمكنت من توقيف عدد من المقاتلين العرب والأجانب في رافضة الكشف عن هويتهم أو جنسياتهم، لكنها أكدت أن سورية «ستكون قادرة قريباً على مواجهة العالم بما تمتلك من معلومات وأشخاص باتوا الآن في عهدة الدولة، وهي وحدها تقرر التوقيت المناسب للإعلان عنها وعن هوية وجنسيات من تم إلقاء القبض عليهم».
وذكرت الصحيفة أن «زوارق البحرية ووحدات للتشويش الالكتروني شاركت في عملية بانياس لمنع الاتصالات الفضائية وقطع التنسيق بين المجموعات المسلحة المنتشرة في مختلف المدن الساحلية».
وتابعت الصحيفة إن السلطات ألقت القبض على «أمير حمص» ويدعى حسب مصادر لم يتم تأكيدها بعد، مصطفى، و«وزير دفاعه» (لم يعرف اسمه بعد)، وأن الأخيرين أرشدا الجيش إلى مخابئ السلاح وتبين وجود كميات كبيرة من السلاح الخفيف والثقيل مدفونة في حقل بطاطا في منطقة الضبية، ما بين جامعة حمص والسكن الشبابي، كما تم ضبط أعداد كبيرة من السلاح الأبيض من «شنتيانات» و«سكاكين» إضافة إلى صهاريج من البنزين والفيول، وأدت العملية إلى اعتقال 26 مسلحاً هم زعماء لبعض التنظيمات المسلحة العاملة في حمص.
ومع استمرار حملات الاعتقال على مستوى البلاد والتي طالت، حسب مصادر حقوقية غير رسمية المئات، «حذر النشطاء الكورد السلطات الأمنية من مغبة أعمالهم القمعية، وأعلنوا أنهم سيتظاهرون أمام المفارز الأمنية في حال لم يطلق سراح المعتقلين فوراً».
وشنّ عدد من النشطاء الموالين على «فيسبوك» حملة بعنوان «معا لسحب الجنسية السورية» طالبوا فيها السلطات بسحب الجنسية من المذيعين السوريين الذين يعملون في قنوات «تهاجم» سورية.
وضمت قائمة المذيعين المطلوب سحب جنسياتهم فيصل القاسم، رولا ابراهيم اللذين يعملان في «الجزيرة»، وزينة يازجي التي تعمل في «العربية» ودينا وقاف التي تعمل في «بي بي سي»، وريتا معلوف العاملة في «فرانس 24».
في غضون ذلك، تواصل الحكومة إجراءاتها الإصلاحية، اذ بدأت لجنة مكافحة الفساد التي تم الإعلان عنها قبل يومين عملها باجتماع لصياغة برنامج عملها برئاسة القاضي محمد الغفري، على أن تستعرض اللجنة المهام الموكلة إليها وفق ما نص عليه قرار إنشائها.
وتتألف اللجنة من 13 شخصاً وتضم عدداً من القضاة والمحامين وأساتذة الجامعات، وهي ستعمل على إنجاز مهمتها خلال شهر، عبر اقتراح آليات وضوابط محددة تكفل تعزيز النزاهة وأعمال مبدأ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص بين ذوي الأوضاع المتماثلة وتحقيق العدالة ومكافحة الفساد وما يتعلق بمكافحة جرائم الفساد ووسائل استئصال أسبابه ومعاقبة مرتكبي هذه الجرائم.
وضمن رزمة الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة الجديدة، أصدر رئيسها عادل سفر قرارات بإحالة عدد من المديرين العامين على التقاعد، في مؤشر على أنه تم حسم الأمر من مسألة التمديد لمستنفذي سنوات الخدمة.
وبررت الحكومات المتعاقبة احتفاظ العديد من المسؤولين بمناصبهم بعدم توفر البديل، الأمر الذي اعتبر أوساط مراقبة أنه بمثابة إدانة لأية حكومة أو وزارة أو مؤسسة على عجزها عن تهيئة الكوادر المناسبة.
وفي الإطار ذاته القاضي بفتح فرص عمل جديدة أمام الشباب ومكافحة البطالة، أعلن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رضوان الحبيب أنه تم إعداد مشروع صك تشريعي يهدف إلى تشغيل أكبر عدد من العاطلين عن العمل في القطاعين العام والخاص، على أن يتم أيضا تثبيت كل من مضى على عمله سنتان من العاملين المؤقتين في جهة عامة.
وأطلقت وزارة الإدارة المحلية، مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية على موقع رئاسة الحكومة الإلكتروني «سورية التشاركية» لإطلاع المواطنين عليه وإبداء المقترحات والملاحظات من أجل الأخذ بها حين إعداد المشروع في صيغته النهائية خلال 15 يوماً.
وحسب وزير الإدارة المحلية عمر غلاونجي، فإن أهم نقاط التعديل في مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، تعزيز اللامركزية من خلال توسيع وتوضيح صلاحيات المجالس المحلية وإلزامها تأدية اختصاصاتها ومهامها، وتبسيط هيكلية الإدارة المحلية إلى ثلاثة مستويات، محافظة- مدينة- بلدية، بدلاً من خمسة، المحافظة- المدينة- البلدية- القرية- الوحدة الريفية.
وبين أن القانون المنتظر سيساهم في تمويل مشاريع استثمارية بما لا يتجاوز 15 بالمئة من الموازنة المستقلة أو عن طريق التأجير التمويلي والشركات المساهمة وبالشراكة مع القطاعين العام والخاص.


«دايلي تلغراف» : تعذيب النشطاء
للوصول إلى صفحاتهم على «فيسبوك»
 
لندن - يو بي أي - ذكرت صحيفة «دايلي تلغراف»، أن النشطاء في سورية يتعرضون للتعذيب، لإجبارهم على الكشف عن كلمات المرور الخاصة بهم إلى مواقع «فيسبوك» التي تعرض أفلاما وصوراً «للانتفاضة» ضد الرئيس بشار الأسد.
واوردت امس، إن منظمي الاحتجاج «أنشأوا صفحة الثورة السورية 2011 على فيسبوك وتعهدوا أن التظاهرات ستستمر كل يوم، لكن لقطات فيديو الهواة التي يعرضونها تضاءلت وسط مؤشرات الى أن النظام يمكن أن يكون امتلك اليد العليا»، بعد نحو ثمانية أسابيع على الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
وأضافت أن النشطاء اعترفوا بأن العديد من الشبكات التي كانت آمنة على «فيسبوك» و«تويتر» تعرضت للقمع.
ونسبت الصحيفة إلى ناشط، «خطوط الاتصال أصبحت مقطوعة تماماً، وانهار بعض الناشطين الذين اعتُقلوا تحت التعذيب وكشفوا عن أسماء وكلمات السر»، ما ادى الى كشف هويات العديد من منظمي التظاهرات واعتقالهم.
وأشارت إلى أن اليومين الماضيين لم يشهدا ظهور أي لقطات فيديو جديدة تقريباً من بانياس والقليل جداً من حمص بعد فرض حصار عسكري على المدينتين، رغم أن الأفراد، وبسبب منع الصحافيين الأجانب من دخول سورية، اخذوا على عاتقهم تهريب لقطات للكشف عن ما يرتكبه النظام في رده على الاحتجاجات.