خامنئي يخير نجاد بين قبول مصلحي والاستقالة

جاء ذلك بعد تلكؤ نجاد في استجابة أمر المرشد بإعادة مصلحي الى منصبه، بعدما أرغم الرئيس وزير الاستخبارات على الاستقالة، إثر خلافه كما يبدو مع مدير مكتبه اسفنديار رحيم مشائي.

ونقل الموقع الالكتروني لـ «دويتشه فيللي» عن النائب مرتضى أقا تهراني، وهو حليف لنجاد ويُعتبر «معلم الأخلاق» لحكومته، قوله إن المرشد حدّد للرئيس الايراني مهلة نهائية، مخيّراً إياه بين القبول بمصلحي في الوزارة والاستقالة.

وكان أقا تهراني نقل عن نجاد قوله بعدما أنهى الأخير الأحد الماضي «اعتكافاً» دام 10 أيام، وحضر جلسة للحكومة، إثر تغيّبه عن جلستين بعد رفض المرشد إقالة مصلحي: «علينا جميعاً مساندة ولاية الفقيه واتباعها حتى الرمق الأخير».

تزامن ذلك مع مواصلة معسكر خامنئي انتقاداته لنجاد، اذ تساءل رجل الدين المتشدد محمد تقي مصباح يزدي، مخاطباً نجاد من دون ذكره: «إذا كنتَ تؤمن بولاية الفقيه، لماذا لا تمتثل لأوامر المرشد؟». واعتبر ان خامنئي «يضمن النصر على الأعداء».

أما رجل الدين المتشدد أحمد خاتمي فذكّر نجاد بأن رجال الدين ساندوا إعادة انتخابه العام 2009، شرط إنهائه شراكته مع مشائي، داعياً الرئيس الايراني الى النأي بنفسه عن «تيار الانحراف». وأشار الى «تحفّظ عميق» لدى رجال الدين على مشائي، متسائلاً في اشارة الى الأخير: «لماذا يتغيّب وزير الاستخبارات عن جلسات الحكومة، فيما ما زال هذا الرجل المشكوك فيه، يجلس الى جانب الرئيس؟».

وانتقد خاتمي تردد نجاد في الاذعان لأمر المرشد بإعادة مصلحي الى منصبه، قائلاً: «توقّع الشعب ان يقول نجاد في الجلسة الأولى بعد الحادث: نظراً الى رغبات المرشد وسلطته، سيبقى مصلحي وزيراً، وأقدّر مكانته في الحكومة وسأواصل العمل معه».

أما موقع «ديكربان» فنقل عن خطيب صلاة الجمعة كاظم صديقي تحذيره نجاد بقوله: «اذا واجهتَ المرشد، ستُذلّ وتُداس بالأقدام».

في الوقت ذاته، اعتبر وزير الدفاع الجنرال محمد علي جعفري أن في حكومة نجاد «جناً وأنساً وشياطين داخلية»، مؤكداً ان «الشعب لن يتسامح مع أي تيار انحرافي»، في اشارة الى مشائي. وزاد: «على كلّ شخص، أياً يكن منصبه أو مكانته، الاذعان لولاية الفقيه».

تلا ذلك أنباء عن اعتقال «الحرس الثوري» مقربين من نجاد ومشائي، اتُهموا بممارسة السحر والشعوذة، بينهم عباس غفاري. وفي اشارة الى الأخير، قال مجتبى ذو النور، ممثل المرشد في «الحرس»، ان ثمة أفراداً في الدائرة المقرّبة من نجاد، يدعون امتلاكهم «قدرات خاصة».

وأفادت وكالة «مهر» بأن 90 نائباً من أصل 290، قدموا طلباً لمساءلة نجاد حول سياساته.

على صعيد آخر، أعلن محمد مهدي نجاد نوري نائب وزير العلوم للبحث والتكنولوجيا ان ايران تنوي بحلول أيلول (سبتمبر) المقبل، تغيير 36 مادة على الأقل تُدرّس في الجامعات، بعد انجاز جامعيين وفقهاء مراجعتها، لتصبح أكثر تماشياً مع الإسلام.

ولم يحدد نجاد نوري المواد المشمولة بالتغيير، لكن مسؤولين أعلنوا العام الماضي مراجعة 12 مادة في العلوم الاجتماعية، بما في ذلك القانون ودراسات المرأة وحقوق الإنسان والإدارة وعلم الاجتماع والفلسفة وعلم النفس والعلوم السياسية، إذ تستند محتوياتها إلى»الثقافة الغربية».

وفي تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، قال أبو الفضل حساني، وهو مسؤول بارز في وزارة التعليم، ان إيران لن تسمح بأن تدرّس جامعاتها مناهج «غربية». ودعا خامنئي في آب (أغسطس) الماضي إلى تعديل هذه المواد، معتبراً أن مواد في العلوم الإنسانية تستند إلى مبادئ تقوم على المادية، وليس تعاليم الإسلام.