سليمان لم يبت في مبادرة قهوجي لحل «الداخلية» ويحتفظ بدوره في تسمية الوزير بعد عزوف بارود

وفي هذا السياق قالت مصادر مواكبة للاتصالات الجارية في شأن تذليل العقبات التي ما زالت تؤخر ولادة الحكومة لـ «الحياة» ان موقف بارود أدى الى تثبيت فتح الباب نصف فتحة يمكن التأسيس عليها لمعاودة الحوار من أجل تظهير التركيبة الوزارية.

وأكدت المصادر نفسها ان النصف الآخر من الفتحة هو بيد العماد عون الذي عليه أن يظهر كل تجاوب مقدراً لرئيس الجمهورية موقفه الإيجابي بعدم الدخول معه في تحدٍ، إضافة الى إقراره بأن ينطلق في البحث عن بديل لبارود في الداخلية من ضرورة حفظ ماء الوجه لرئيس البلاد بدلاً من الدخول معه في سباق على اختيار هذا البديل.

ولفتت المصادر عينها الى ان معظم الأطراف في الأكثرية الجديدة لا يسلمون لعون بكل الأوراق، لا سيما في حال أصر على التصرف في خصوص البحث عن مرشح للداخلية وكأنه يريد أن يستكمل معركته في إقصاء رئيس الجمهورية عن أي حضور في الوزارة الجديدة بصرف النظر عن علاقتهما الشخصية الراهنة.

وأوضحت ان مبادرة قائد الجيش العماد جان قهوجي الى التدخل بطلب من بعض الأطراف في محاولة هي الأولى له لتفادي المأزق المترتب على الاختلاف على تسمية وزير الداخلية، والتي ترجمت الى إعداد لائحة بأسماء 4 مرشحين من كبار الضباط الحاليين والمتقاعدين من أجل اختيار أحدهم للداخلية، لا تعني ان المشكلة انتهت وأن الحل في طريقه الى العلن.

وأكدت المصادر أن لا معلومات لديها حول ما إذا كان قهوجي استمزج رأس سليمان في أسماء جميع المرشحين أم أنه اكتفى بطرح اسم نائب رئيس الأركان للتخطيط في قيادة الجيش العميد بول مطر الذي يحال على التقاعد في أيلول (سبتمبر) المقبل.

وإذ رفضت المصادر الدخول في تفاصيل ما جرى بين سليمان وقهوجي طالما انها لا تملك معلومات دقيقة عن المداولات بينهما، أكدت في المقابل ان رئيس الجمهورية لم يقل كلمة الفصل في اقتراح قهوجي، لكن هذا لا يمنع من فتح ثغرة في الحائط المسدود للمشاورات للتوافق على مرشح للداخلية.

ورأت ان اقتراح قهوجي لا يلغي أبداً حق رئيس الجمهورية في اختيار المرشح للداخلية ولا يسحبه من التداول، وتعود للرئيس المكلف وعون والأطراف الرئيسيين الموافقة عليه، وإلا لا بد من طرح بديل آخر، مشيرة الى ان المشاورات ما زالت تدور حول التوافق على مرشح للوزارة موضع الخلاف، وبالتالي لم تتوسع باتجاه التفاهم على سلة كاملة تتعلق بأعضاء الحكومة ومن ضمنها الاتفاق على الوزير السنّي السادس لتمثيل المعارضة السنية فيها ولا على المخرج الرامي الى عدم جمع حقيبتي الاتصالات والطاقة بيد فريق واحد، على رغم ان البعض يعتقد بأن البند الأخير لن يكون عائقاً أمام الإسراع في ولادة الحكومة في حال اقتنع عون بصرف النظر عن إعادة الوزير شربل نحاس الى الاتصالات لمصلحة مرشح آخر.

واعتبرت ان الاتفاق على الداخلية يجب أن يكون من ضمن التفاهم على التركيبة الوزارية في سلة واحدة، وقالت إن المعاونين السياسيين لرئيس المجلس النيابي النائب في حركة «أمل» علي حسن خليل وللأمين العام لـ «حزب الله» حسين خليل يواصلان لقاءاتهما مع ميقاتي والوزير جبران باسيل المكلف من عون بتولي المفاوضات.

وأكدت مصادر مقربة من «الخليلين» انهما لم يتطرقا في اجتماعهما الأخير مع رئيس الجمهورية الى اقتراح قهوجي، وقالت انه خصص للبحث في آلية جديدة تتعلق بتسمية وزير الداخلية في ضوء موقف سليمان من أنه لن يكون عائقاً في وجه الإسراع بتأليف الحكومة، إنما من زاوية إصراره على عدم السماح لأحد بأن يتجاوز دوره، أو أن يقوم بالالتفاف على صلاحياته المنصوص عنها في الدستور.

وأضافت المصادر المواكبة ان التضامن بين سليمان وميقاتي يقوم على انهما لن يتنازلا عن صلاحياتهما أولاً ولن يكونا الحلقة الأضعف سواء في المشاورات الخاصة بالتأليف أو في التركيبة الوزارية.

إلا أن هذه المصادر تتعامل مع موقف سليمان المسهل لتأليف الحكومة ومبادرة بارود الى الترفع عن التجاذبات الضيقة التي افتعلها عون وعدد من محازبيه من نواب ووزراء في «التيار الوطني الحر» على انهما يودان تسهيل مهمة الرئيس المكلف شرط ألاّ يعتقد البعض بأنهما يتنازلان لمصلحة هذا الفريق أو ذاك ممن يود وضع يده على التركيبة الوزارية من دون أن يكترث، لا للتوازنات فيها ولا لمبدأ الشراكة بذريعة انه يتطلع الى تحقيق الإصلاح والتغيير برفعه شعارات شعبوية للسيطرة على التمثيل المسيحي.

لذلك، فإن الكرة الآن هي في مرمى بعض الأطراف في الأكثرية الذين عليهم، كما تقول المصادر، أن يتعاطوا بمرونة وانفتاح مع موقف سليمان وليس كأن الظروف تسمح باستضعافه. ناهيك بأن التطور «الإيجابي» الذي طرأ في إطار تفعيل البحث عن بديل من بارود يجب ألاّ ينظر اليه لجهة أن «التيار الوطني» قال كلمته في وزير الداخلية وانه نجح في الثأر منه لأسباب غير موجبة ولا يمكن الدفاع عنها من جانب بعض حلفاء عون الذين يأخذون عليه تغليب «الشخصانية» واعتبارها العنوان الأول والأخير لتصفية حساباته التي لا تمت بصلة الى الإصلاح والتغيير ومحاربة الفساد...

وعليه، فإن المصادر المواكبة تخشى، في حال إصرار عون على «عناده»، من إقحام لبنان في أزمة نظام تتجاوز مسألة تأليف الحكومة ويراد منها إعادة إنتاج السلطة، إنما على طريقة «الجنرال» الذي يصر على تقليص الحضور المسيحي في الحكومة وحصره في احتكار التمثيل فيها باعتبار انه كان وراء خلط الأوراق التي قادت الى تركيب أكثرية جديدة كانت وراء إبعاد الرئيس سعد الحريري عن رئاسة الحكومة، ظناً منه ان التحول السياسي لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط يجب أن يوضع في حسابه الشخصي بالمفهوم السياسي للكلمة.

وتؤكد المصادر أن احتمال الوصول الى تسوية في شأن الداخلية، على رغم ان الجهود ما زالت في أول الطريق ولا يمكن التعويل منذ الآن على نتائجها الإيجابية، يجب أن يدفع باتجاه تضييق المساحة لتمرير الوقت واختبار ما إذا كانت الظروف الإقليمية والدولية مشجعة لتأليف الحكومة، ام ان هناك اعتبارات سورية تؤخرها.

ومع أن المصادر تنفي ان تكون للتطورات الجارية في سورية علاقة بتمديد المفاوضات المحلية، وتؤكد ان القيادة السورية تقف الى جانب الإسراع في انجاز عملية التأليف، فإن أكثر من طرف سياسي مقرب من دمشق بدأ ينظر بريبة الى التأخير الذي لا يجد مبرراً له، في مقابل رأي آخر يصر على وجهة نظره القائلة بأن تشكيل الحكومة يجب أن يأخذ في الاعتبار «التوقيت» السوري الذي لم يحن وقته الآن وألا يبادر معظم الأطراف الى الاصطفاف في موكب واحد لتسهيل مهمة الرئيس المكلف.

تعرضت دورية تابعة لقوى الامن الداخلي في لبنان من مخفر جويا - قضاء صور، الى اعتداء اثناء توجهها لقمع مخالفة بناء في بلدة عيتيت.

وذكرت الوكالة الوطنية للأعلام (الرسمية) ان «سيارة من نوع «رينو رابيد» من دون لوحات وبزجاج داكن تبعتها اكثر من عشرين سيارة، اعترضت الدورية وترجل منها عدد من الشبان عملوا على مهاجمة الدورية بالعصي والحجارة ومعدّات البناء. كما اقدم احدهم على تحطيم زجاج سيارة قوى الامن». وعززت قوى الامن يؤازرها الجيش دورياتها في المنطقة.

وفي السياق، أقامت بلدة حداثا حفلة تأبين لعلي عبد الأمير ناصر نجل مختار البلدة الذي قتل خلال مواجهات بين القوى الامنية وأهالٍ يحتجون على قمع مخالفة على المشاعات في منطقة المساكن الشعبية في صور، حضره النائبان ايوب حميد وحسن فضل الله، قائمقام بنت جبيل خليل دبوق، مسؤول جهاز مخابرات الجيش في منطقة الجنوب العقيد عدنان غيث وفاعليات حزبية وسياسية وعسكرية ودينية وبلدية واختيارية ووجهاء.

وقال النائب حميد في كلمة: «ان حرصنا على الاستقرار الداخلي والانتظام العام يدفعنا الى قمع عواطفنا متطلعين الى جلاء هذه الواقعة مع ملابساتها تاركين للدولة ومؤسساتها الامنية والعسكرية ان تقوم بما يتوجب عليها ولنا ملء الثقة بمؤسسة الجيش التي هي الركيزة في الاستمرار وبقاء الوطن».

أما فضل الله فقال في كلمته: «نحن في الحركة والحزب وقفنا منذ البداية ضد تلك الاعتداءات على المشاعات والأملاك العامة وما حدث هو بتحريض من جهات سياسية معروفة تريد ان تستبيح القانون وأملاك الناس لتثبت ان الاكثرية الجديدة ستأخذ البلاد الى الفوضى وأنها غير قادرة على ادارة البلاد، وأكرر نحن واجهنا هذا الامر بالرفض وناشدنا الدولة والاجهزة الامنية التدخل وعقدنا اكثر من لقاء واجتماع، وفي لقاء الاربعاء مع الرئيس بري كانت الصرخة تطلق من عين التينة ومن اجتماعات قيادية لكي تتحمل الدولة مسؤولياتها ازاء هذا الموضوع وتعالج الامر، لكنها عالجته بالرصاص، ونحن اليوم نقيم ذكرى شهيد سقط بذلك الرصاص مع انه ليس له صلة بالأمر، انا لا اقول ان هناك قراراً رسمياً بإطلاق النار، ولكن هناك من اصابعه رخوة على الزناد عندما تكون الأحداث في مناطق معينة. نحن ضد اطلاق الرصاص على المدنيين في اي منطقة كانت».

ورأى ان «لو كانت هناك معالجة جدية للموضوع لما كنا وصلنا الى هذا الامر، ونحن طالبنا ونطالب اليوم بفتح تحقيق في الحادث لتحديد المسؤول ومعاقبة من ارتكب هذه الجريمة وأيضاً نطالب بأن يكشف للرأي العام لماذا توسعت المخالفات في هذا الشكل فجأة ومن الذي ضغط على القوى الامنية كي لا تتحرك».

صعد «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي في لبنان برئاسة ميشال عون مواقفه تجاه رئيس الجمهورية ميشال سليمان على خلفية الخلاف الحاصل على الحقائب الأمنية في الحكومة التي لم تشكل بعد. واتهم عضو التكتل آلان عون رئيس الجمهورية بأنه «لم يعد محايداً بعد اليوم واصبح منافسا للتيار الوطني الحر»، لافتا الى أن «من حق رئيس الجمهورية تشكيل كتلة خاصة به على أن يقوم بإعلان ذلك، ولكن في هذه الحال بات ينافس كتلة نيابية ولم يعد في موقع التوافقية والحيادية».

ولفت عون في حديث إلى محطة «نيو تي في» إلى أنّه عندما «طالب التكتل بحقيبة الداخلية، تمسك رئيس الجمهورية بوزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال زياد بارود في حين أنه كان مستعداً في الأساس للتخلي عنه»، وإذ أكد أن بارود «يملك الكفاءات والنية الإصلاحية إلا أن المشكلة في مرجعيته، إذ يجب على وزارة الداخلية ألا تكون وفاقية بل يجب بدء العملية الإصلاحية من دون مسايرة أحد»، وقال: «لو كان وراء بارود «بولدوزر» كالتيار الوطني الحر، يؤمن له الدعم المطلوب، لكان حقق نجاحا كبيرا من دون أدنى شك».

وشدد على ضرورة «وجود معايير محددة لتحديد التمثيل والتوزيع في الحقائب في الحكومة»، منتقداً «اعتماد مبدأ الاستنسابية»، واعتبر أنه «ليس من المهم اليوم تشكيل حكومة فقط، بل الهدف تكريس معايير واضحة في تشكيل الحكومات المستقبلية».

وعن التأخير في تشكيل الحكومة، أكد عون «أن التيار يسعى جاهداً لاستغلال هذه الفرصة لكسر النهج الذي كان سائداً، وهذا هو جوهر التأخير إذ يهدف التيار الوطني الحر اليوم لخلق ديناميكية جديدة من خلال وصوله إلى السلطة».

واستنكر «انتظار بعضهم للتطورات الإقليمية من أجل تشكيل الحكومة»، واعتبر أن ربط تأليف الحكومة بتحقيق الاستقرار في المنطقة «سيجعل من التأليف مهمة مستحيلة». ولفت إلى «ضرورة قيام حكومة بأسرع وقت من أجل إرساء الاستقرار في لبنان»، وأكد «أن الحكومة المقبلة ستملك الحس الوطني للإبقاء على حد أدنى من الحوار خصوصاً في ظل مراهنة بعضهم على تأثير بعض المتغيرات الخارجية على لبنان بهدف توظيفها لخدمة مصالحهم». وشدد على «أن استقرار سورية أساسي للحفاظ على استقرار لبنان لأن ارتباط لبنان بسورية عضوي ومباشر».

«حزب الله»

أما سياسيو «حزب الله»، فركزوا في مواقفهم أمس، على ربط استقرار لبنان بالاستقرار في سورية، وحذروا من الرهان على عكس ذلك، وشدد الوزير المستقيل محمد فنيش على «أن لبنان لا يمكن أن يستقر إذا كان الأمن في سورية مهدداً»، ونبه «أي فريق سياسي في لبنان يفكر بإمكان الرهان أو التدخل في الشأن الداخلي السوري»، معتبراً أن ذلك «يشكل خطراً على أمن لبنان واستقراره، وهو لا يسعى من أجل مصلحة لبنان مهما حاول أن يجد لنفسه مبررات».

وتوقف عند «كم الضغوط والإغراءات التي جرت ممارستها من أجل تفكيك العلاقة بين حركات المقاومة وبين سورية والجمهورية الإسلامية في إيران حتى يفرط هذا التحالف الذي يمثل خطراً أكيداً على الكيان الصهيوني وسداً أمام مشاريع السيطرة الأميركية».

وأكد فنيش الرهان على «وعي شعوبنا والثقة بها»، مشدداً على «أنه لا يمكن للذين عجزوا عسكرياً وسياسياً عن كسر إرادة المقاومة واقتلاعها وإنهاء محور الممانعة، أن يفلحوا في ذلك بوسائل إعلامية مفبركة أو بتلفيقات وتحريض على استخدام أخطر سلاح ممكن وهو سلاح الفتنة الطائفية والمذهبية».

واعتبر «أن ما يشكو منه الناس من أمور معيشية ومطلبية وقضايا حياتية وانعكاسات ارتفاع أسعار النفط على أوضاعهم، يقتضي تشكيل الحكومة بسرعة»، مضيفاً أنه «لا يتذرعن أحد بالمواضيع الدستورية، ولنترك الدستور جانباً، فالجميع معنيون بعدم إضاعة المزيد من الوقت، والبحث بروحية التعاون من أجل إيجاد حلول لما تبقى من عقد»، آملاً بـ «أن تسفر المساعي التي تبذل والتي بذلت في الساعات الأخيرة عن إيجاد توافق يمكن من خلاله وحده الوصول إلى حلول، وتجاوز هذا المأزق والوضع القائم».

وحذر نائب رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» الشيخ نبيل قاووق من أن «إسرائيل تستعد لأوسع مناورة كيانية بعنوان «تحول 5»، بهدف تغيير المعادلات التي أرستها المقاومة وخصوصاً عام 2006»، ورأى أن «الضرورة الوطنية تفرض، إزاء محاولات إسرائيل توتير المنطقة من خلال إقدامها على هذه المناورات الكيانية، تعجيل تشكيل حكومة في لبنان»، مشيراً إلى أن «كل أطراف الغالبية النيابية الجديدة حريصون على إنجاز الحكومة الجديدة والكل قدم تنازلات في سبيل الوصول إلى حل لكل العقد الموجودة، لكن هناك إرادة أميركية وإرادة لدى فريق 14 آذار بالرهان على تأخير تشكيل الحكومة من أجل العودة إلى السلطة، وانطلاقاً من هنا كان التقصير المتعمد من حكومة تصريف الأعمال وإدارة ظهرها لكل مشاكل الناس، لأنها تريد أن تعمم الفوضى وتعمق المشاكل المعيشية كوسيلة ضغط من أجل العودة إلى السلطة».

ورأى أن «سورية تعاقب اليوم دولياً وإقليمياً لوقوفها الى جانب المقاومة في لبنان وفلسطين في مواجهة إسرائيل، ونحن لا نريد أن نتحدث عن حقيقة الأحداث والتحركات داخل سورية، لكن يمكننا أن نتحدث عن الضغوط الدولية والعربية التي تستهدف سورية من أجل إبعادها عن موقع المقاومة وإخراجها من هويتها ودورها المقاوم وفقاً لأهداف الإدارة الأميركية التي تنفذها أدواتها في المنطقة»، وشدد على أن «لبنان الوفي لكل أصدقائه، لا ينسى أن سورية وقفت الى جانب حقه في المقاومة حتى تمت استعادة الأرض ودحر العدوان، وهو لن يكون ساحة ومنصة للضغط على سورية».

ودعا رئيس الهيئة الشرعية في «حزب الله» الشيخ محمد يزبك الرئيس سليمان والرئيس المكلف نجيب ميقاتي إلى أن يتحملا مسؤولياتهما «إذ لا يجوز أن يبقى البلد معطلاً ومن دون حكومة، لا سيما بعدما حصل التغيير في عداد الأكثرية وأعطيت الفرص».

واعتبر يزبك أنه «لو أراد حزب الله ومن معه تشكيل الحكومة لشكلوها، لكن بسبب حرصنا على الوحدة الوطنية والإسلامية والمسيحية أعطينا الفرص»، متهماً «الآخرين بأنهم من خلال تباكيهم على السلطة، يريدون أن يبقى لبنان أسير الوصاية الأميركية والأوروبية وستكشف الأيام لماذا طالت المدة لتشكيل الحكومة «. وأشار إلى «تدخل الإدارة الأميركية بكل الجزئيات اللبنانية، وإلى أنها تسعى مع حلفائها كي لا تكون وزارة الداخلية بالاتجاه الأخر لأن هناك ما هناك من اتفاقات».

ولفت إلى «أن رهان بعضهم على تغيير ما في سورية ساقط وباطل»، كاشفاً عن «عروض قدمت للرئيس بشار الأسد من قبل اوباما وزعماء الخليج بدعم نظامه والحفاظ عليه، مقابل فك العلاقة مع إيران، والتخلي عن دعم المقاومة في لبنان وفلسطين».

«التنمية والتحرير»

ورأى عضو كتلة «التنمية والتحرير» النيابية (يرأسها الرئيس نبيه بري) علي خريس في حديث الى «صوت لبنان» أن التسويف في تشكيل الحكومة يولد فراغات في الأمن والسياسة والاقتصاد، مشدداً على «أن لبنان أعلى من الجميع». ورأى في موقف الوزير بارود بدءاً للعد العكسي لحل معضلة وزارة الداخلية وبالتالي تشكيل الحكومة، واصفاً عزوفه عن تولي هذه الوزارة بأنه مدخل للحل من خلال تسمية جنرال في الجيش يتوافق عليه الرئيس سليمان والنائب عون. واعتبر أن ما يحصل في المنطقة «يجب أن يكون حافزاً لتشكيل الحكومة».

وعن إزالة مخالفات البناء، كشف خريس عن اجتماع سيعقد اليوم على مستوى الجنوب مع المعنيين المباشرين للاتفاق على آلية واضحة من أجل البدء في تنفيذ إزالة كل المخالفات، مشدداً على وقوف حركة أمل الى جانب القوى الأمنية في رفع الغطاء عن كل المخالفين.

«التقدمي»

وتوقف الوزير أكرم شهيب خلال كلمة له في لقاء سياسي نظمه وكالة داخلية عاليه الثانية في الحزب «التقدمي الاشتراكي» ومنظمة «الشباب التقدمي» - منطقة غرب عاليه عند «عمق الانقسام الذي يكاد الاستقطاب المذهبي يكرسه وانعكاسات هذا الانقسام السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية في وقت تشتد الرياح الهوجاء في منطقتنا العربية التي تشهد تحولات لسنا بمنأى عنها بإيجابها وسلبها». وقال: «آن لكل القيادات أن تعي خطورة ما نحن فيه»، وزاد: «إن مزيداً من القتلى ألم كبير وهدر بالمعنى السياسي، فالوعاء الذي حبست الأنظمة فيه الشعوب لم يعد يتسع لها، وعلى رغم الصفحات السود محلياً، والقلق عربياً نسجل فرحاً نأمل بأن يستمر بالمصالحة الفلسطينية التي طالما نادينا بها».

وانتقد «دولة غير قادرة على وقف مخالف بناء على أملاك الغير وغير قادرة على حماية أملاكها». وقال: «ها نحن في أزمة سياسية غير قادرين على تشكيل حكومة تدير شؤون البلاد والعباد وفي أزمة اقتصادية تتفاقم يوماً بعد يوم، وها نحن في غابة فساد منتشر أفقياً وعمودياً».

ودعا الى الخروج من «الاستنقاع اللبناني، من الاتهام والتخوين الى رحاب حماية السلم الأهلي وبناء الدولة والمؤسسات وفتح أبواب الحوار لقيام الدولة الحديثة،». ودعا «الكل في لبنان قيادات وأحزاباً الى حوار الشجعان من أجل التزام الطائف وتطبيقه كاملاً وتكريس السلم الأهلي والنأي عن المذهبية والطائفية وبناء الدولة والمؤسسات والاتفاق على أن الأمن والاستقرار خط أحمر وعلى أن لا عدو لنا إلا العدو الإسرائيلي والشروع بمكافحة الفساد طريقاً لتأمين العدالة الاجتماعية وإعادة النظر في الرسوم الضريبية وتأمين فرص العمل ووضع حد لهجرة الأدمغة والشباب ورسم سياسة اجتماعية وإسكانية، والعمل الجاد على تنمية متوازنة ومستدامة تؤمن الحياة الكريمة للبنانيين واحترام مبدأ تداول السلطة بحيث تكون تكليفاً بإدارة شؤون البلاد والعباد وليست تشريفاً وتكريساً لغلبة فئة على فئة».

«الكتائب»

وناشد النائب الكتائبي إيلي ماروني رئيس الجمهورية ميشال سليمان والرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي «الإسراع في بت الملف الحكومي وعدم الخضوع لمطالب المحاصصة الشخصية غير العابئة بمصالح الوطن والمواطن».

وقال ماروني أمام زواره: «دقت وزيرة المال ناقوس الخطر عندما أعلنت أن شهراً أخيراً فقط تستطيع فيه الدولة دفع الرواتب»، مشدداً على أن «حكومة تكنوقراط قادرة على تسيير شؤون المواطن هي أفضل السبل إذا تعذر تشكيل حكومة وحدة حقيقية تضم الجميع لانقاد لبنان»، وأسف «لأن بعض المسؤولين لم يتعظوا حتى الآن مما يحصل في الدول العربية ويأخذوا العبرة قبل فوات الأوان».

ودعا ماروني الرئيس نبيه بري الى «عقد جلسات مفتوحة للمجلس النيابي ليحل محل المؤسسات الغائبة وإعلان حال طوارئ نيابية».