عقوبات أميركية على ماهر الأسد وعاطف نجيب وعلي مملوك و6 قتلى في درعا بينهم نجل إمام المسجد العمري

أصدر الرئيس باراك اوباما، امرا تنفيذيا مدد فيه العقوبات الاقتصادية الاميركية المفروضة على دمشق بموجب قانون «محاسبة سورية وسيادة لبنان»، الصادر عام 2003، واضاف الى المسؤولين المجمدة ارصدتهم، ماهر الاسد، شقيق الرئيس بشار الاسد، وعاطف نجيب، قريبه ومسؤول الامن في درعا، وعلي مملوك، رئيس جهاز الاستخبارات العامة.

وفي حين اعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين آشتون، ان الاتحاد سيفرض حظرا على الاسلحة وسيعد عقوبات اخرى ضد النظام السوري ردا على القمع الدموي للمتظاهرين، اعتبرت روسيا ان تبني مجلس حقوق الانسان قرارا يطلب ارسال مهمة تحقيق لسورية، على وجه السرعة، امر «غير مقبول».

وفي القاهرة، أعلنت مصادر عربية، ان نظام الأسد، قد يتجه خلال اليومين المقبلين إلى الإعلان عن تعديلات دستورية تشمل المادة الرقم 8، والتي تنص على أن حزب البعث هو الحزب القائد للحياة السياسية في سورية، وتقر التعددية الحزبية من دون مكانة دستورية مميزة للبعث دون غيره، كما تشمل الإقرار بأن تكون مدة حكم الرئيس فترتين فقط.

وذكرت المصادر، أنه تداولت معلومات بخصوص حدوث انشقاق عميق في التوجهات بين فريقين في حزب البعث، أحدهما يرى ضرورة المحافظة على النظام بتقديم مزيد من التنازلات السياسية ولو كانت على حساب «البعث»، والثاني يرفض ذلك قطعيا، ويصر على عدم تقديم أي خطوات إضافية، مبررا ذلك بأن كل خطوة سيقدم عليها النظام سيعني أن عليه أن يقدم تنازلات أخرى.

ميدانيا (وكالات)، شيع الناشطون المعارضون، عشرات من القتلى الذين قضوا الجمعة، في حين قتل ستة على الاقل، امس، في قصف للجيش واطلاق نار من قناصة في مدينة درعا، التي تشهد نقصا في الماء والغذاء والدواء منذ تدخل قوات الامن، الاثنين، حسب ناشط سوري.

وذكر اثنان من السكان، ان القوات السورية قصفت الحي القديم في المدينة وداهمت المسجد العمري، فيما اعلن الناشط الحقوقي المحامي عبدالله ابا زيد، مقتل نجل امام المسجد الشيخ احمد الصياصنة، ويدعى اسامة.

وقال أحد السكان في حديث هاتفي وهو يبكي «عائلتي وأصدقائي يذبحون».

من ناحيتهم، وعد الناشطون بتظاهرات جديدة خلال «اسبوع فك الحصار» لا سيما اليوم في درعا وغدا في ضواحي دمشق والثلاثاء في بانياس وجبلة (شمال غرب) والاربعاء في حمص وتلبيسه (وسط) وتلكلخ عند الحدود مع لبنان.

وينوي المتظاهرون الخميس تنظيم «اعتصامات ليلية» في كل المدن بينما تحاصر قوات الامن درعا ودوما (15 كلم شمال دمشق) منذ بداية الاسبوع.

 

 

هبت الولايات المتحدة الى ادانة الرئيس السوري بشار الاسد ونظامه، ولمساندة المتظاهرين وحقوقهم في التعبير، فاصدر الرئيس باراك اوباما امرا تنفيذيا مدد فيه العقوبات الاقتصادية الاميركية المفروضة على دمشق بموجب قانون «محاسبة سورية وسيادة لبنان»، الصادر عام 2003، واضاف الى المسؤولين المجمدة ارصدتهم، ماهر الاسد، شقيق الرئيس السوري، وعاطف نجيب، قريبه ومسؤول الامن في درعا، وعلي مملوك، رئيس جهاز الاستخبارات العامة.

يذكر ان الدفعة الاولى من المسؤولين المجمدة اموالهم المنقولة وغير المنقولة بموجب الامر التنفيذي نفسه تتضمن، رجل الاعمال رامي مخلوف، ابن خال الاسد، اضافة الى مسؤولين لبنانيين من ضمنهم الوزير السابق ميشال سماحة.

في هذه الاثناء، اصدرت كل من وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون والسفيرة الاميركية لدى الامم المتحدة سوزان رايس، بيانات اشادت فيها بقرار «مجلس حقوق الانسان» ادانة الحكومة السورية، والعزم على القيام بتشكيل لجنة تقصي حقائق اممية لمحاسبة المسؤولين عن ارتكاب اعمال قتل بحق السوريين منذ 15 مارس الماضي.

وجاء في بيان كلينتون: «اضافة الى القمع الحالي في سورية وعلى الاتهامات بخرق حقوق الانسان، اوقفت وزارة التجارة العمل بتراخيص تصدير تجارية متعلقة بطائرات يستخدمها مسؤولون كبار في الحكومة السورية».

وقالت كلينتون عقب اجتماعها مع نظيرها الياباني تاكياكي ماتسوموتو، الجمعة، (يو بي اي) إن «العقوبات التي أعلنا عنها تهدف للإظهار للحكومة السورية بأنها ستحاسب على سلوكها وتصرفاتها ستخضع للمحاسبة وعليهم البدء باتخاذ خطوات للاستجابة لتطلعات شعبهم المشروعة واحترام حقوقه».

وأضافت أن الإدارة الأميركية «تدين بأشد العبارات الإجراءات المؤسفة للغاية» التي تتخذها الحكومة السورية ضد شعبها. وتابعت: «يجب إنهاء العنف فوراً. ونحن نبلغ ذلك على الصعيد الثنائي والمتعدد الطرف من أجل الإيضاح في شكل تام ما هو متوقع من الحكومة».

حتى صديق الاسد، السناتور الديموقراطي جون كيري، طالب ادارة اوباما - في بيان - بممارسة المزيد من الضغوط السياسية والاقتصادية على دمشق «حتى يفهم الرئيس الاسد ان عليه ان ينهي العنف ويتبنى الاصلاح».

وتتوقع واشنطن ان يقوم الاتحاد الاوروبي باعلان رزمة مماثلة من العقوبات على سورية تتضمن عقوبات تجارية وتجميد الاموال المنقولة وغير المنقولة لكبار المسؤولين في النظام. وفي حال صادقت اوروبا على العقوبات، فإن هذه العقوبات ستكون اكثر فاعلية بكثير من العقوبات الاميركية، اذ ستخسر سورية بموجبها نحو ربع حجم تجارتها السنوية.

واخيرا وليس آخرا، قامت واشنطن بسلسلة من الاتصالات مع حكومات عالمية، من ضمنها روسيا والصين، للسعي الى عقد جلسة لمجلس الامن لمناقشة تقرير وكالة الطاقة الذرية الذي اعتبر ان سورية بنت مفاعلا نوويا، في منطقة الكبر دمرته المقاتلات الاسرائيلية في ما بعد، عملت من خلاله على انتاج البلوتونيوم. ومن شأن جلسة من هذا النوع ان تؤدي الى فرض مجلس الامن عقوبات على سورية ان لم تتعاون دمشق مع الوكالة وتفتح امام المفتشين الدوليين الاماكن كافة التي تطالبها المنظمة الموجودة في فيينا بكشفها.

بيد ان بعض الاعلاميين شككوا بجدية واشنطن في حماية المدنيين السوريين وتظاهراتهم السلمية في ضوء استثناء الاسد من العقوبات. الا ان مسؤولا اميركيا رفض الافصاح عن هويته، قال ان «العقوبات ستطال الرئيس السوري في حال استمرار القمع والعنف بحق السوريين».

وعلمت «الراي» ان نقاشا دار داخل «مجلس الامن القومي» حول كمية العقوبات التي كانت واشنطن تستعد لفرضها، وان مسودة العقوبات الاولية تضمنت الرئيس السوري، الا ان كيري عمل على اقناع الادارة «باعطاء الاسد فرصة اخيرة لتبني الاصلاح قبل ان تطاله العقوبات الاميركية والاوروبية».

وقالت مصادر مطلعة ان المسؤولين الاميركيين «يدركون محدودية العقوبات المتاحة لهم في وجه نظام الاسد»، لذا عمدوا الى «اجراء جردة كاملة بهذه العقوبات والى تقسيمها الى دفعات حتى يصار الى فرضها اسبوعا بعد اسبوع مع كل تصاعد في العنف بحق المتظاهرين السوريين».

اما العقوبات المتبقية فهي تتضمن، اضافة الى فرض عقوبات على الرئيس السوري، «سحب السفير الاميركي روبرت فورد من دمشق، ثم «طرد السفير السوري في الولايات المتحدة» عماد مصطفى، يلي ذلك «قطع العلاقة الديبلوماسية بالكامل مع دمشق، واغلاق السفارة الاميركية فيها، والطلب من الحلفاء الاوربيين فعل الشيء نفسه، واغلاق سفارات سورية في عواصم هذه الدول».

في الاثناء نفسها، تستمر الديبلوماسية الاميركية في محاولة اقناع مجلس الامن بمناقشة «الازمة في سورية بهدف فرض عقوبات اممية قاسية جدا».

وعندما سألت «الراي» عن امكانية استمرار لبنان في معارضة اي تحرك اممي في وجه دمشق، قالت المصادر «ان الوقت المتبقي للبنان في المجلس صار قصيرا»، وان واشنطن تأمل ان تصل مع «روسيا خصوصا الى اتفاق حول كيفية التعاطي مع الشأن السوري وحماية المدنيين»، وان «موسكو وعدت بالايجابية في حال استمر العنف من قبل نظام الاسد بحق مواطنيه».

 

 

 روسيا تعتبر إرسال مهمة دولية «غير مقبول» والاتحاد الأوروبي ينوي فرض عقوبات على النظام السوري

بروكسل، باريس، موسكو - ا ف ب -اعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين آشتون، ان الاتحاد الاوروبي سيفرض حظرا على الاسلحة وسيعد عقوبات اخرى ضد النظام السوري ردا على القمع الدموي للمتظاهرين.

وقالت اول من امس، «نظرا الى العنف المتواصل ومن اجل الدفع بالعملية الديموقراطية، باشر الاتحاد الاوروبي اجراءات داخلية من اجل فرض حظر على الاسلحة والعتاد المستعمل للقمع الداخلي وسيدرس بطريقة عاجلة اجراءات اخرى مناسبة وموجهة».

واوضحت ان «الاتحاد الاوروبي لن يجتاز مع ذلك، خطوات جديدة لتسريع اتفاق الشراكة» مع سوريا والذي يعطي دمشق مكاسب تجارية. واشارت الى ان الاتحاد الاوروبي «سوف يدرس مجددا كل مجالات التعاون مع السلطات السورية». وكانت مصادر ديبلوماسية افادت، بان الاتحاد ينوي فرض حظر على الاسلحة واعداد عقوبات اخرى بحق النظام السوري.

وقال ديبلوماسي اوروبي لـ «فرانس برس»، ان «الاتحاد الاوروبي بدأ من الان خطواته بهدف (فرض) حظر على الاسلحة وعقوبات اخرى».

واوضح ديبلوماسي اخر ان الاتحاد باشر استعداداته لفرض «حظر على الاسلحة ووسائل القمع» وسيعد ايضا «في شكل عاجل اجراءات اضافية ملائمة».

وكلف سفراء الدول الاوروبية الـ 27 المجتمعون في بروكسل الجمعة خبراءهم العمل على بلورة هذه العقوبات، الامر الذي توقع ديبلوماسيون ان يتم سريعا.

واضافة الى الحظر على الاسلحة، قد تشمل التدابير تجميد ارصدة مسؤولين عن القمع ومنعهم من الحصول على تأشيرات، على ان يتم تحديد قائمة باسماء الاشخاص الذين تستهدفهم العقوبات. واشار مصدر ديبلوماسي الى انه بالنسبة لمبدأ تعليق التعاون مع السلطات السورية وسحب العرض المقدم للتوقيع على اتفاق شراكة، كانت موضع تفاهم عريض.

ويقدم الاتحاد الاوروبي سنويا نحو 210 ملايين يورو كمساعدات وقروض لسورية، اضافة الى اعتماد سياسة التعاون وسياسة حسن الجوار وقروض من المصرف الاوروبي للاستثمار.

واوضحت اشتون ان الاتحاد الاوروبي «يعرب عن قلقه العميق حيال الوضع» في سورية، وهو «يدين بقوة العنف غير المقبول تجاه متظاهرين سلميين».

وفي باريس، رحبت فرنسا الجمعة بتبني مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان قرارا يطالب بارسال مهمة تحقيق عاجلة الى سورية.

في المقابل، اعتبرت روسيا ان تبني مجلس حقوق الانسان قرارا يطلب ارسال مهمة تحقيق لسورية، على وجه السرعة، امرا «غير مقبول».

واكدت موسكو التي صوتت الجمعة في جنيف ضد القرار، ان «من غير المقبول استخدام اليات الامم المتحدة الهادفة لاحترام حقوق الانسان في العالم لتحقيق اهداف آنية وللتدخل في الشؤون الداخلية لبلدان ذات سيادة».

واضافت ان «على خلفية الوضع المتوتر في المنطقة، فان التركيز على الاحداث في سوريا يشهد على سياسة الكيل بمكيالين والانحياز وعلى مقاربة انتقائية للداعين للاجتماع» الذي عقد في جنيف بدعوة من الولايات المتحدة. وطلب المجلس الجمعة ارسال مهمة تحقيق في انتهاكات حقوق الانسان في سوريا بشكل عاجل.

 

 دمشق، عمان - ا ف ب، رويترز، يو بي اي - شيع الناشطون المعارضون في سورية، عشرات من القتلى الذين قضوا الجمعة، في حين قتل ستة على الاقل، امس، في قصف للجيش واطلاق نار من قناصة في مدينة درعا، التي تشهد نقصا في الماء والغذاء والدواء منذ تدخل قوات الامن، الاثنين، حسب ناشط سوري.

ويحاصر الجنود المدينة ويمنعون الدخول او الخروج منها بينما تتعرض لقصف مدفعية ثقيلة منذ الصباح، على ما اضاف الناشط استنادا الى شهود.

واوضح ان قناصة متمركزين على السطوح يطلقون الرصاص على كل من يغامر بالخروج الى الشارع.

واضاف «سقط ستة قتلى» مؤكدا «انهم قتلوا في قصف بدا فجرا على المنازل او برصاص قناصة».

وقال احد الشهود ان «المدينة محاصرة وينقصها الماء والغذاء والدواء».

وتحدث الناشط ايضا عن «انشقاق» بعض عناصر الجيش لكن لم يتسن التأكد من هذا الخبر من مصدر مستقل، واضاف ان «بعضهم يرفض الامتثال لاوامر اطلاق الرصاص وانضموا الى السكان واختبأوا في منازلهم».

وقال اثنان من سكان درعا، ان القوات السورية قصفت الحي القديم في المدينة وداهمت المسجد العمري.

واضاف أحد السكان أن القوات مدعومة بدبابات تبدو مسيطرة على الحي القديم للمرة الاولى منذ مهاجمة المدينة، الاثنين.

وتحت شعار «اسبوع فك الحصار» ترحم «شباب الثورة السورية 2011» في صفحته من «فيسبوك» على ارواح الشهداء الذين سقطوا في «جمعة الغضب» ضد نظام الرئيس بشار الاسد.

واكد الناشطون على موقع التواصل الاجتماعي، ان «الشهداء هم الخالدون. اما القتلة المجرمون فسيذهبون الى مزابل التاريخ بعد ان يحاكمهم الشعب ويقتص منهم».

وتابع النداء ان «الحرية قادمة لا محالة. هذا الشعب بذل دماءه وفلذات اكباده وزهرة ابنائه لاجل الحرية وسينال الحرية قريبا قريبا. ستزهر دماءكم الزاكية يا شهداءنا الابرار».

ووعد الناشطون بتظاهرات جديدة خلال «اسبوع فك الحصار» لا سيما اليوم في درعا وغدا في ضواحي دمشق والثلاثاء في بانياس وجبلة (شمال غرب) والاربعاء في حمص وتلبيسه (وسط) وتلكلخ عند الحدود مع لبنان.

وينوي المتظاهرون الخميس تنظيم «اعتصامات ليلية» في كل المدن بينما تحاصر قوات الامن درعا ودوما (15 كلم شمال دمشق) منذ بداية الاسبوع.

وتظاهرت نحو 50 امراة بعد ظهر امس، قبالة مجلس الشعب في قلب دمشق تضامنا مع سكان درعا (جنوب) ودوما (ريف دمشق)، وفق ما قالت ناشطة في حقوق الانسان.

وارتدت المتظاهرات مناديل بيضاء وحملن اوراقا كتب عليها «اوقفوا المجازر» و»اوقفوا الحصار». ونقلت الناشطة عن احدى المتظاهرات قولها «ما دام الرجال صامتين، فان النساء يتكلمن».

واضافت الناشطة ان الاجهزة الامنية تدخلت واعتقلت 11 من المتظاهرات على الاقل.

في المقابل، نفى اللواء المتقاعد محمد الرفاعي ما بثته بعض الفضائيات عن انشقاقه عن الجيش، قائلا انه متقاعد منذ عشر سنوات.

 

أفادت «لجنة شهداء 15 آذار» القريبة من المعارضين عن مقتل 582 شخصا منذ بداية حركة الاحتجاج، منتصف مارس الماضي في سورية. واوضحت ان يوم الجمعة، سقط 58 قتيلا، هم:

- محافظة درعا:علي محمود أبو حوران، الغارية الشرقية، أيمن الأحمد - الشيخ مسكين، أيمن شلاش الأحمر - الشيخ مسكين، عدنان إسماعيل العزيزي، محمد أيمن البردان - طفس، محمد الجاموس - داعل، عبد الحليم المحاميد - درعا، منذر موسى العلوان المحاميد - درعا، هاني وجيه مشحم المحاميد - درعا، الشهيد أحمد خلف المحاميد - درعا، حسن علي رشيد المسالمة - درعا البلد، خالد المصري - سحم، حسن المصري - تسيل، يوسف ياسين القرفان، عبد الرحمن الرفاعي - درعا، محمد عودة السبروجي - جلين، نور الدين الشنور - طفس، حسن كمال الطعاني - سحم، علاء توفيق (محمد) العبسي - الشيخ مسكين، عبد الرحمن جبر الزعبي - الطيبة، خالد عبد الرحمن الزعبي - الطيبة، يوسف محمد الزعبي - الطيبة، محمد أحمد عبد العزيز الزعبي - الطيبة، الشهيد رياض الزعبي - الطيبة، زياد عمر حريدين - طفس، رضوان جميل شحادات - داعل، محمد راجح - قرية حيط، عبد الرحمن منير معروف، محمد شحاده - جلين، وسليمان راكان عثمان - قرية المتاعية.

- محافظة حمص:عبد السلام برغش (11 سنة) - حمص، إبن شعلان شريتح، عبد الحميد الحميد، خالد أحمد عبيد، زياد طه عبيد، محمد أمين عبد الحفيظ الأشتر، عبده قاسم الأشتر، عقاب جمال الشيخ علي، حسن محمد الحمصي، علاء حسن شمرّ، متعب عبده شمرّ، عبد الله عبد الكافي إدريس، إبراهيم غازي طلاس، بسام أحمد العيّ، محمد مشارقة، أحمد خالد الحاج يوسف، حسن عمر الطويل، محمود عمار خطاب، محمد سليمان أيوب، عبد الباسط أحمد الرجب، محمد حسين أيوب، خالد أحمد سعد الدين، حسين عبد الحسيب العنتر (وجميعهم من الرستن)، مهند أحمد مطر، وهيثم خالد الريس (تير معلة).

- محافظة دمشق:   نضال الكوشان - القدم - دمشق، وموفق سليمان - برزة.

- محافظة اللاذقية: رهف عبد الجليل بطيخ من مدينة اللاذقية.

 

تكررت الأيام الماضية عمليات قرصنة لمواقع إلكترونية سورية رسمية وإعلامية أراد خلالها المقتحمون إيصال رسالة تضامن مع أهالي درعا المحاصرة. في المقابل عمد «هاكرز» سوريون على قرصنة موقع الجمارك القطرية الرسمي مطالبين بـ«أوقفوا تصدير الفتنة على قناة الجزيرة» التي تتعرض إلى حملة كبيرة من الإعلام السوري.

وفي آخر فصول الحرب والحرب الإلكترونية المضادة، اخترقت مجموعة من «الهاكرز» موقع وزارة السياحة السوري، وتركوا رسالة حملت عنوان «كلنا مع درعا». وحملت الرسالة توقيع «جيش الثورة الالكتروني» وقالت «إن اختراق موقع وزارة السياحة ما هو إلا البداية».

واخترق «الهاكرز» ألبوم الصور على موقع الوزارة وأزالوا صور درعا ووضعوا مكانها رسالتهم «كلنا مع درعا».

وفي وقت سابق، اخترق «الهاكرز» موقع جريدتي «الثورة» و«تشرين» الرسميتين، كما اختراقوا موقع مجلس الشعب السوري. وحسب مختصين، فإن المواقع الحكومية السورية تعتبر سهلة الاختراق من «الهاكرز» لاعتمادها على برمجيات قديمة ضعيفة الحماية.

في المقابل، استطاع بعض السوريين السيطرة على موقع الجمارك القطرية الرسمي، وقاموا من خلاله بعرض صور لشهداء الجيش والشرطة السوريين الذي سقطوا على أيدي مجموعات مسلحة.

وحسب ما جاء في البيان الذي عرضه المخترقون على الصفحة الرئيسية للموقع فإن السبب هو «للتعبير عن رأي الشعب السوري بأداء قناة الجزيرة القطرية»، وأن الاختراق «لا يهدف إلى إيقاع المشاكل بين البلدين، لكن نريد أن نعبر عن رأي الشعب السوري للإعلام بقناة الجزيرة». وتابع البيان «نحن ضد نشر أخبار البلد وإشعال نار الفتنة عن طريق هذه القناة فأنتم بهذه الحالة تصبوا الزيت على النار وتزيدوا من عدم استقرار الأمن في البلد».

وفي موضوع متصل، كشفت مصادر مطلعة إن كلاً من شركتي الخليوي في سورية «سيرياتيل» و «إم تي إن» ألغتا خدمة الأخبار العاجلة لقناة «الجزيرة» من قائمة خدماتهما.

 

 استغرب محافظ حلب علي أحمد منصورة، قيام بعض المواقع الإلكترونية السورية بنقل أخبار التظاهرات التي تشهدها مدينته، واضعا هذه المواقع في سياق التعامل مع الفضائيات المشبوهة، ومعتبرا عملها بمثابة «جريمة بحق الوطن»، الأمر الذي دفع موقع «عكس السير» بالرد على المحافظ، والقول إن «تغطيتنا لأخبار فساد البعض من المسؤولين أو ممارسات أبنائهم أو أقاربهم جعلهم يغلبون الجانب الشخصي»، مشددا على مساعدة الحكومة في إصلاحاتها هو في «تطوير آلية تفكيرنا وعقليتنا ولغتنا».

ونقل «عكس السير» عن منصورة في لقاء له مع فعاليات مدينة حلب: «أستغرب كيف تعمل بعض المواقع في هذا الظرف وتنشر قضايا عن حلب أن هناك اعتصاما في مكان معين وأن هناك تظاهرا في مكان معين في بعض المواقع الالكترونية هذا تعامل مع الفضائيات المشبوهة وهذا جريمة على الوطن».

وذكر «عكس السير» أنه الوسيلة الإعلامية الأكثر انتشاراً في حلب وقام بنشر أخبار المحافظة بكل أمانة ومصداقية، خلال الفترة الماضية، حرصاً على سلامة الوطن، موضحا أن «اتهام الوسائل الإعلامية جزافاً لا يخدم الوطن (...) والوسيلة الإعلامية التي لا تعمل بمهنية تسقط، وموقعنا حاز خلال السنوات الأربع منذ تأسيسه على ثقة مئات الآلاف من السوريين، ويصل عدد زياراته إلى ما يقارب 12 مليون زيارة شهرياً».

وتابع الموقع: «نأسف للقول إن تغطيتنا لأخبار فساد البعض من المسؤولين أو ممارسات أبنائهم أو أقاربهم، جعلهم يخرجون عن المنطق في التقويم، ويغلبون الجانب الشخصي الضيق على حساب العام الواسع»، وذلك في إشارة إلى كشف الموقع المشار إليه لحادثة غش قام بها ابن محافظ المدينة خلال امتحاناته السنة الماضية.

ونوه «عكس السير» في نهاية الخبر إلى توفر تسجيل لقاء المحافظ مع فعاليات المدينة، وقال بلغة متهكمة: «سيتم عرضه (التسجيل) على الموقع في حال نفي أي كلمة مما جاء في التصريح، كما جرت العادة»، حيث اتهم منصورة الشهر الماضي رئيس الوزراء السابق محمد ناجي عطري أنه كان وراء عدم تخفيض أجور النقل الداخلي في مدينة حلب، لكنه عاد وتراجع بعد أن نشر «عكس السير» النص الصوتي للتصريح.