لبنان:القمة الإسلامية ـ المسيحية: السعي إلى دور وطني للتحصين الداخلي

ثريا شاهين

بدأت لقاءات واتصالات تجري بين القادة الروحيين المعنيين بالقمة المسيحية ـ الإسلامية المقرر انعقادها في 12 أيار المقبل، في إطار التحضير لما يمكن أن تبحثه القمة، وما يمكن أن تخرج به من توصيات، وهناك ورقة يتم إعدادها ولا يزال الحديث عنها يحيطه التكتم.

ويأتي انعقاد القمة في ظرف لبناني دقيق وفي ظروف محيطة بلبنان أكثر دقة.

من هنا، أهمية القمة في السعي الى لعب دور على المستوى الوطني من أجل تحصين الوضع اللبناني عبر الوفاق بين الطوائف من أجل المصلحة الوطنية العليا، ومحاولة ايجاد مرجعية لمسك زمام الأمور على الصعيد الوطني، ما يشكل عاملاً مساعداً على المستوى السياسي.

وأفادت أوساط واسعة الاطلاع على التحضيرات للقمة، أن هذه القمة ستكون روحية أي تضم القيادات الروحية، ولن يكون فيها قيادات سياسية، كما ستضم أعضاء اللجنة الوطنية للحوار المسيحي ـ الإسلامي، وسيصدر بيان عن القمة، والجهود تنصب حالياً على وضع مشروع البيان كنتيجة للمداولات التي تحصل قبل انعقادها بين القيادات الروحية، وللمداولات التي ستحصل أثناءها، وسيتناول البيان الموقف حيال قضايا وطنية وسياسية محلية.

ولا يزال من المبكر لأوانه الغوص في تفاصيل البيان الذي هو محور مشاورات بين القيادات الروحية. وتعقد اجتماعات إسلامية ـ إسلامية للتداول في أساس مشروع البيان، وكذلك اجتماعات مسيحية ـ مسيحية حول ذلك، على أن تتوّج، قبل القمة بلقاءات واتصالات مشتركة تفضي الى التوافق حول البيان.

ويُفترض أن تكون المرجعيات الدينية مطلعة مسبقاً على المشروع بسبب حساسية الوضع. وقد تم اختيار بكركي من جانب القيادات كمكان للقمة ليكون الأمر نوعاً من التكريم للبطريرك الماروني الجديد مار بشارة بطرس الراعي، وكهدية تُمنح له.

وتؤكد هذه الأوساط، أن أهمية انعقاد القمة تكمن في العناصر الآتية:

ـ إن اللقاء، في حد ذاته، يؤكد أن لدى لبنان صيغة خاصة ورسالة خاصة يحافظ عليهما، وهما يدلان على الغنى الروحي الموجود، وأنه قادر على أن يرتفع الى مستوى هذه الرسالة من خلال قياداته الروحية والخيارات التي ستتخذها هذه القيادات على المستوى الوطني.

ـ لأن الظروف التي يمرّ بها لبنان صعبة وحساسة، فإن القمة ستؤكد أن لبنان أكبر من الصعاب، وأنه بقياداته الروحية قادر على أن يؤدي دوراً مهماً على المستوى الوطني لتذليل هذه الصعوبات.

ـ القمة الروحية تعني، أن المرجعيات الروحية لديها دائماً وسائل للخروج من المأزق، وسط محدودية وسائل الدور السياسي الداخلي لوضع حد للصعاب، بفعل ظروف كثيرة منها النزاعات السياسية والتي أثرت فيها نزاعات إقليمية، ودولية ـ إقليمية.

ـ كما تعني القمة، أن المرجعيات الروحية هي خارج إطار الصراعات السياسية، وأنها تعمل وطنياً، وأنه تتوافر لديها الرؤية للعمل الوطني المشترك، وأن دورها على هذا الصعيد لا يمكن إغفاله أو تخطيه. وبالتالي، يمكنها بلورة تفاهمات مشتركة لا بد أن تطبع العمل السياسي بطابع خاص.

القمة طرحها مفتي الجمهورية اللبنانية الدكتور محمد رشيد قباني، عند زيارته البطريرك الراعي للتهنئة. والبطريرك قام باتصالاته حيال ذلك. والقمة ليست الأولى من نوعها، لكن يُفترض، استناداً الى أوساط سياسية بارزة، أن تخرج بتصورات تتجاوز العناوين العامة، من خلال ما يمكن أن تتفق حوله القيادات الروحية في الظرف الحالي، لأنها تنعقد في ظرف داخلي حساس، يكتنفه غياب حكومة، وخلاف حاد على موضوع سلاح "حزب الله" والمحكمة الخاصة بلبنان، إضافة الى عمل المؤسسات، وطبيعة التجربة اللبنانية. ويُفترض بالقمة أن تخرج بتصور يساعد على الوحدة الداخلية والرؤية الموحدة للقضايا الخلافية.

كما تنعقد القمة في جو إقليمي متحرك وخصوصاً ما يجري في سوريا، انه فراغ سياسي على المستويين الداخلي والعربي ـ الإقليمي، فتأتي القمة سعياً الى إعادة تصويب مسار الوضع اللبناني وسط الزخم في نشاط البطريرك الراعي، في وقت لم يمضِ على توليته أكثر من شهر، ومع ذلك قام بالمبادرة.

وثمة علامات استفهام تُطرح، هي: هل يمكن أن تحصل اصطفافات داخل القمة على صورة الاصطفاف السياسي الموجود في لبنان؟ وهل يمكن أن يعبر نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان، عن وجهة نظر "حزب الله" وحركة "أمل" حيال السلاح والمحكمة؟ وما هي قدرة البطريرك الراعي أو القيادات الروحية الأخرى، على التحاور في سبيل الخروج بتصور مشترك يساعد أو يمهّد لتصور سياسي مشترك، وسط خطورة الموقف وما يعتريه من جمود سياسي واقتصادي على أبواب الصيف وتعذّر تأليف الحكومة؟

 

 

 اعتبر وزير النقل والأشغال العامة في حكومة تصريف الأعمال غازي العريضي أن المخالفات قرب المطار "أخطر أنواع الاعتداءات لأنها تعرّض المعتدين وكل اللبنانيين الى خطر كبير"، مشدداً على أنه "لا يجوز السماح ببقاء الوضع على حاله من كل النواحي".

ودعا في حديث الى "المؤسسة اللبنانية للارسال" أمس، الدولة وكل القوى المسؤولة الى "إنهاء هذه الحالة وإلا فإن الخطر داهم في ما يخص سلامة المطار". وأوضح أنه أجرى الاتصالات اللازمة بالمسؤولين من قيادة حركة "أمل" و"حزب الله" ووزير الداخلية والبلديات زياد بارود ورئيس الجمهورية ميشال سليمان لمحاولة ايجاد حل للموضوع، مؤكداً أن "الأهم سلامة المطار بعيداً عن الحسابات، والندم لن ينفع إن حصل سوء".

 

عزا رئيس "الحزب الديموقراطي اللبناني" النائب طلال ارسلان التأخير في تشكيل الحكومة الى "رهانات البعض الخاطئة"، متمنيا على رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي أن "يحسم أمره في أسرع وقت، لأن التأخير ليس لمصلحة أحد من اللبنانيين". وأشار الى انه "أصبح يُحكى معنا بكل وقاحة أن هنالك وزارات سيادية محجوزة لطوائف معينة دون أخرى"، مؤكداً "لن نقبل بهذا ابداً".

جال ارسلان امس على قرى في قضاءي الشوف وعاليه، واستهل جولته في بعقلين حيث عقد لقاءات عدة، وتفقد رئيس الهيئة الروحية للطائفة الدرزية الشيخ أبو محمد جواد ولي الدين في دارته مطمئنا الى صحته، وزار دار آل حمادة ومنزل الشيخ أنور حمادة وقدم التعازي بكل من الشيخ أبو فؤاد نجم حمادة وسعيد ورد والشيخ أبو زياد سليمان الغصيني.

كما زار عينبال وغريفة والباروك والفريديس حيث قدم التعازي، ثم انتقل الى جرد عاليه، حيث زار والوفد المرافق بدغان وشارون وعقد لقاء موسعا في مجدلبعنا. وقال: "التأخير الحاصل حتى يومنا هذا بالنسبة الى تأليف الحكومة، لا شك أنه يشكل عبئا على البلد على المستويات كافة، إن كان على المستوى الإجتماعي أو الإقتصادي، وما يترتب على هذا التأخير من مصاعب سيواجهها البلد. نعلم جيدا أن الوضع المحيط بنا صعب جدا، والوضع الإقليمي صعب جدا. ونأسف لأن البعض في لبنان لا يريد أن يتعلم من الماضي أو من دروسه، ولا يزال رهانه مستمراً على التدويل في السياسة اللبنانية المحلية".

ورأى أن "كل التأخير الحاصل في تشكيل الحكومة سببه أن البعض يحاول إدخال لبنان في رهانات في إنتظار بعض الرهانات الخاطئة على المستويين الإقليمي والدولي"، معتبراً أن "هذا الأمر يرتب أعباء على الوضع الداخلي في لبنان". وتمنى على الرئيس المكلف أن "يحسم أمره في أسرع وقت، لأن التأخير ليس لمصلحة أحد من اللبنانيين"، لافتاً الى أن "المطلوب ليس السرعة أو التسرع، لأن ثلاثة أشهر كانت كافية لأن تتألف حكومة في لبنان".

اضاف: "لا أحمّل المسؤولية فقط لنجيب ميقاتي، إن جزءا كبيرا من المسؤولية يقع على النظام الطائفي المذهبي المريض، هذا النظام الذي هو ضد أي إمكانية للتطور او للتقدم على المستويات كافة".

وشدد على أن "التعاطي مع الطائفة الدرزية في الشكل والمضمون اللذين يتم التعاطي بهما بالنسبة الى تشكيل الحكومة مرفوض بالكامل وعلى المستويات كافة. ولا يمكن أن نسلم بأن الدروز اصبحوا طائفة من فئة خامسة في لبنان. هذا أمر خطير أنبه منه كل المسؤولين والقيادات وعلى الكل ان يتحمل هذه المسؤولية. لن نقبل أن يكون هناك تمييز، فالتمييز لم يعد تمييزا طائفيا أو مذهبيا بل ذهب الى ابعد ليصبح تمييزا عنصريا، موضحاً "أصبح يُحكى معنا بكل وقاحة بأن هنالك وزارات سيادية محجوزة لطوائف معينة دون أخرى، وهذا ما لن نقبل به ابداً".

ودعا الى "موقف درزي موحد"، مشيراً الى "اننا سنتعاون مع وليد بك جنبلاط على المستويات كافة لمواجهة وتحقيق إستعادة ما فقدته الطائفة الدرزية على مستوى الوظائف والمشاركة بها".

 

لارا السيد

دمعة أبوين لا يزالان بانتظار تحقيق العدالة ومعرفة مَن قتل ولدهما الشهيد زياد غندور وحرقة لن تنطفئ إلا بمعاقبة القتلة الذين يسرحون ويمرحون بعد إرجاء محاكمة هؤلاء المتهمين غيابياً بسبب شغور مركز رئاسة المجلس العدلي بعد إحالة رئيسه على التقاعد وإخلاء سبيل آخرين بعد استجوابهم.

وعود بالجملة أغدقها السياسيون على الوالدين المفجوعين بمقتل طفلهما الذي قضى غدراً مع الشهيد زياد قبلان في 23 نيسان/ ابريل من العام 2007 بمعاقبة المجرمين وتسليمهم إلى القضاء المختص.

أربع سنوات مضت وسميرة (الأم) ومنير (الأب) ونوال (الأخت) يصلون من أجل أن يتم الوفاء بالوعد وان يحاسب المجرمون لا أن تقوم جهات سياسية بحمايتهم ظناً منها بأن الوقت سينسي عائلة مفجوعة دماء "طفل" لم يمت قضاءً وقدراً بل تم خطفه بثياب مدرسته مع الشهيد قبلان وقتلا ورميت جثتهيما في أحد الأحراج في منطقة جدرا.

حال الفوضى التي تعم البلاد انطلاقاً من إيمان البعض بأن الحكم يجب أن يكون للدويلة لا للدولة يطبق على هذه القضية التي لم يتم إحراز أي تقدم فيها سوى ان العائلة يزداد غضبها من سياسة تطبيق القوانين على شريحة من أبناء الوطن فيما ينعم آخرون بحرية تصل إلى حد التحكم بأرواح ناس وقتلهم بدم بارد غير آبهين بالدولة وأجهزتها واستطاعوا أن يفلتوا من العقاب تحت شعار "حماية السلم الأهلي".

في الذكرى السنوية الرابعة لاغتيال الزيادين غابت الشخصيات السياسية والهيئات الدينية والفعاليات الرسمية عن منزل زياد غندور في وطى المصيطبة حيث اقتصرت المشاركة في إضاءة الشموع للمناسبة إلى جانب العائلة والأصدقاء والجيران، منسق العلاقات العامة في "تيار المستقبل" عدنان فاكهاني ووفد من "الحزب التقدمي الاشتراكي" ما جعل الأبوين يسألان: "هل كان الهدف إسكاتنا والمتاجرة بدماء الشهيدين؟".

شموع اضيئت أملاً بأن تتحقق العدالة وتستيقظ الضمائر التي وعدت بتسليم الفاعلين "المعروفين" من قِبَل قيادتي "حزب الله" وحركة "أمل" واللتين بحسب الوالدين وعدتا بأن يعاقب الجناة من قِبَل القضاء المختص وحتى الآن لم يتم ذلك.

لا تُخفِ سميرة الوالدة المفجوعة نقمتها على طريقة تعامل السياسيين مع استشهاد طفلها وتطالب الوزراء والنواب وممثلي الأحزاب الذين توافدوا لمواساتها عقب وقوع الجريمة بإيقاف "الزعران" الذين يسرحون ويمرحون بعدما حرموها من رؤية ابنها شاباً يتمتع بالحياة وتضمّه إلى صدرها بدل أن تضم صورته وتزور ضريحه حيث اختار المجرمون أن يضعوا حداً لعمر فتى ذنبه الوحيد أنه كان ضحية حقد وتعصّب فئة من الجهّال.

وتقول: "أين الحق، وأين الدولة وإلى متى سننتظر؟"، مؤكدة ان حرقتها على مقتل وحيدها لن تستكين إلا بمعاقبة المجرمين، وإذا الدولة لا تريد أن تتحرك فلتبلغنا وتخفف من عذابنا وعندها كل شخص يأخذ حقه كما يفعل الرافضون لمنطق الدولة والمؤمنون بشريعة الغاب.

بدوره، يطالب الوالد منير، السيد حسن نصرالله باعتباره ذاق مرارة ان يفقد والد ابنه والرئيس نبيه بري بتسليم الفاعلين ويدعو وزير الداخلية والبلديات إلى جلب الجناة المعروفين اسماً اسماً ومحاكمتهم وتحقيق العدالة، ويجدد الدعوة إلى قيادتي "14 آذار" و"8 آذار" للتحرك لإحقاق الحق، قائلاً: "ما زلنا ننتظر ونؤمن بالدولة ولكن إلى متى؟".

في محيط منزل زياد غندور ترتفع الصور وتضاء الشموع وتتلى الآيات القرآنية، سلاحهم الوحيد وإن طال الوقت الأمل بالاقتصاص من الجناة لأن "شهادة الزيادين منارة للوحدة الوطنية".

الأسئلة نفسها تطرحها جوليا أبو شقرا في البيان الذي أرسلته للـ"المستقبل" ولفتت فيه إلى انه "منذ أربع سنوات تقاطرت الشخصيات السياسية والهيئات الدينية والفعاليات الرسمية إلى منزل صغير يستنكرون فيه جريمة شنعاء عصفت بكل وجدان، منهم من خاف على مستقبل بلد، مصير ولد، وتنامي حقد، وبعضهم استرجع ماض بالأمس كان بعيداً وشبحه ما زال قريباً".

أضافت "زياد غندور وزياد قبلان استشهدا ثمناً لأحقاد بغيضة ذات نفوس دنيئة، زرعها جهل عشائري، وتعصب طائفي همجي، جريمة وضعها القضاء في خانة الجرائم الارهابية الخطيرة الواقعة على أمن الدولة، نظراً للآثار السلبية والتداعيات التي خلفتها هذه الجريمة والتي كان من شأنها أن تؤدي إلى إثارة الفتن الداخلية بين اللبنانيين، كذلك طالب القضاء، بعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة، لكل مَن ساهم فيها وأعطى الارشادات اللازمة لاقترافها".

وأوضحت ان "الجناة كانوا عالمين بخطورة الجريمة ومدركين نتائجها وتداعياتها، مبررين جريمتهم بالثأر وهي أسباب غير مقنعة، وليس لها سند قانوني مبرر، لكنهم لجأوا إلى شريعة الغاب وأخذ حقهم بأنفسهم بعيداً عن سلطات الدولة وأحكام القانون، وهذه الأحكام ما زالت في الأدراج ولم تنفذ بعد، فكأن الافلات من العقاب هو لحماية السلم الأهلي، وإلغاء المحاكم هو صيانة للوحدة الوطنية، والتعديات على الأرواح والأملاك هو حق مشروع، والقتل على الهوية انتصار ويوم مجيد، والخطف والبطش والتهديد والوعيد هو دفاع عن لبنان أمام همجية العدو الصهيوني الغاشم".

وختمت بالقول: "بعد 7 أيار وبعد مقتل الزيادين أصبحنا على فوهة بركان ننتظر إشارة لتندلع الشرارة، نكرر الماضي ولا نربطه بالحاضر لأن أبناء الوطن أصبحوا أبناء الزعماء والطوائف، والأحقاد والغرائز، وقرابين العرب والغرب".