التعدّي على الأملاك يلهب النار من صور إلى الأوزاعي
 السبت 23 نيسان 2011 - 6:23 ص  2804  0  محلية |
<الأكثرية> تنذر بأسبوع آلام بعد الفصح
<جمعة طرابلس> آمنة وهادئة ومستقرّة
التعدّي على الأملاك يلهب النار من صور إلى الأوزاعي
 | |
| إحراق سيارة تابعة لقوى الأمن الداخلي في منطقة المساكن الشعبية شرق صور، خلال الإشتباك المسلّح (تصوير |
قطعت الاتصالات شوطاً كبيراً عشية <جمعة طرابلس> للحؤول دون ربط مسار الاستقرار اللبناني بالاضطرابات الحاصلة في عدد من الدول العربية، ومن ضمنها سوريا.
ولئن كانت الاولوية اعطيت لثني الفريقين الراغبين بتنظيم تظاهرة تعاطف لنصرة الشعب السوري من وجهة نظر حزب <التحرير الاسلامي>، وتأييد اجراءات النظام في سوريا التي تشكل استجابة لمطالب الشعب السوري الاصلاحية، من وجهة نظر تجمع احزاب وشخصيات 8 آذار، بالتي هي احسن، اي بالحوار والحجة ومصلحة لبنان الوطنية، فإن كل الاستعدادات الامنية والعسكرية اتخذت في اطار قرار سياسي كبير يقضي بفصل الاستقرار اللبناني عن كل ما يدور من اضطرابات في المنطقة، وهذا ما عبر عنه صراحة الاجتماع الامني الرفيع الذي عقد في <بيت الوسط> برئاسة رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري العائد لتوه من زيارة المملكة العربية السعودية، لجهة <التشدد الحازم في تطبيق قرار مجلس الامن الفرعي في الشمال لمنع التظاهرات في طرابلس وضبط اي جهة تحاول خرق القرار او تجاوزه بأي ذريعة>.
وصب في الاتجاه نفسه الموقف الذي اكد عليه قائد الجيش العماد جان قهوجي، في الاجتماعات التي عقدت في اليرزة لاركان القيادة لجهة <عدم السماح لأي كان استغلال الظروف الخارجية لاستدراج الفتنة الى لبنان الذي لن يكون ممراً او مقراً لاستهداف اي دولة عربية>.
وبدا من خلال هذه المواقف ان العنوان الامني تقدم على الاهتمام بالملف الحكومي، في ضوء البعد الخطير الذي اخذه ملف التعديات على الاملاك العامة، والذي كشف عن انفلات <ثقافة الاستباحة> لكل ما هو مملوك للدولة، خصوصاً بعد المواجهات التي حصلت امس بين قوى الامن والاهالي في صور والتي ادت الى سقوط قتيلين، وفي منطقة الاوزاعي، حيث حاصر المحتجون سيارة القوى الامنية وسهلوا هروب الموقوفين من المخالفين بعد رجم الصحافيين بالحجارة وشتمهم، وذلك تزامناً مع فتح ملف الاستونيين السبعة، والذي كان احد المواضيع الرئيسية التي عرض في الاجتماع الامني بعد بث الشريط المصور عبر <اليوتيوب> والذي بدا من خلال مضمونه انه تجاوز اطار الداخل اللبناني غير ان اي تطور لم يطرأ على هذا الملف، بحسب تأكيد مصدر امني، سواء على صعيد المتابعة الامنية، او على صعيد تحليل الشريط ودرسه بتأنٍ دقيق.
ولم يستبعد وزير الداخلية زياد بارود بأن يكون الفراغ الحكومي، احد اسباب الفلتان الامني، بدءاً مما شهده سجن رومية وصولاً الى ما حصل امس في صور، وقد يحصل في طرابلس اليوم، مشيراً الى ان ذلك يؤكد خطورة الاستمرار من دون حكومة.
واذ شدد على انه من الضروري ان تظهر الدولة هيبتها، رأى في المقابل أن الدولة هي من أجل النّاس التي تبحث عن حقوقها، متسائلاً:
كيف يتم التعرّض بوقاحة على الملك العام؟ لافتاً في هذا السياق إلى أن ما نريد معرفته هو هل أن اللبناني يريد أن يختار الفوضى؟
وهل نرضى بمقولة: <مال التاجر يأكل الفاجر> وكأن النّاس تطالب بعدم تطبيق القانون.
وأعربت مصادر مطلعة عن خشيتها من أن يوظف ملف التعديات على الأملاك العامة سياسياً، خصوصاً في ظل غياب <حزب الله> وأمل عن المعالجات، رغم وجودهما الفعلي على الأرض، فيما التواجد الرسمي فيها رمزياً أو غير موجود أو غير قادر على مواجهة هذه الموجة غير المسبوقة من المخالفات في الابنية والمدعومة بسلاح بعض أصحاب المصالح والمناطق التي تجري فيها استباحة المشاعات العامة.
وتردد في هذا السياق أن تكون للأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله إطلالة إعلامية خلال اليومين المقبلين تخصص للاضاءة على ما يجري من تطورات على هذا الصعيد، والتي ينظر إليها الحزب بنظرة قلقة وغير مريحة، إلى جانب الرد على تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حول القرار 1559 والذي رد عليه الحزب مديناً الاتهامات التي اصدرها بان.
وجاء غياب الرئيس المكلف نجيب ميقاتي عن لبنان، بزيارة عائلية إلى لندن، ليفسح في المجال امام انحسار الاهتمام بالملف الحكومي رغم أن معلومات كشفت بأن التيار العوني أمهل الرئيس المكلف اسبوعاً لحسم التشكيلة الحكومية، وذلك بحسب الاتصالات التي جرت بينه وبين <حزب الله>.
وقال مصدر واسع الاطلاع لـ <اللواء> أن القيادات المعنية بتشكيل الحكومة ستوظف العطلة الطويلة التي يدخلها لبنان بدءاً من اليوم لبلورة صيغ تذلل ما بقي من عقد، وخصوصاً تلك المتعلقة بوزارات الداخلية والطاقة والاتصالات.
وأشار إلى أن من بين الأفكار المتداول بها للخروج من حلقة فك الارتباط بين وزارتي الاتصالات والطاقة، أن تطرح أسماء بديلة على مستوى الاتصالات، في حال استمر الرئيس ميقاتي في اصراره على عدم عودة الوزير شربل نحاس، على أن يكون المرشحون مقبولين من مختلف أفرقاء قوى الغالبية النيابية الجديدة، بحيث يُشكّل هؤلاء نقطة التقاء بينها، وعندها تنتفي الحاجة إلى عدم إعطاء الطاقة والاتصالات معاً إلى <التيار الوطني الحر>.
وكشف أن قيادة <حزب الله> غير بعيدة عن هذا المخرج في حال حظي بقبول العماد ميشال عون، لافتاً إلى أن من بين الأسماء المطروحة التي يجري التداول بها المهندس انطوان بستاني الذي سبق أن طرح للتوزير في الحكومة السابقة.
جمعة طرابلس في غضون ذلك، أمل مرجع أمني كبير أن تمر <جمعة طرابلس> اليوم بهدوء بعد التوافق الذي تمّ بين مخابرات الجيش ومسؤولي حزب <التحرير الاسلامي> على حصر تظاهرتهم بين الجامع المنصوري الكبير وساحة النجمة، مقابل إطلاق موقوفي الحزب الذين ارتفع عددهم إلى 16 شخصاً، وبعد أن دخل مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعّار على خط المساعي لمعالجة موضوع التظاهر، وهو كان دعا إلى التهدئة وتغليب الحكمة وساعد في الجهود التي أدت إلى تحديد مسار التظاهرة.
وسيعقد قبل ظهر اليوم اجتماع برعاية المفتي الشعّار بين قياديين من حزب <التحرير> ومسؤولين أمنيين لعرض الاجراءات التي ستتخذ حفاظاً على الأمن قبل التظاهرة وبعدها.
ونفت مصادر دار الفتوى في طرابلس أن يكون للمفتي الشعّار كلمة في التظاهرة، مؤكدة بأنه لن يكون خطيب الجمعة في المسجد المنصوري اليوم.
وكان المسؤول الإعلامي في حزب <التحرير - ولاية لبنان> أحمد القصص قد كشف مساء أمس أن الحزب توصل إلى تسوية مع القوى الأمنية تقضي بتنفيذ مسار التظاهرة وحصر التجمع في مكان محدد، موضحاً بأن هذه التسوية تؤكد أن الحزب لا يخرق القرار الصادر عن مجلس الأمن الفرعي الذي سمح بالتجمع في قاعة مقفلة أو ساحة محددة بعد التنسيق مع القوى الأمنية والعسكرية المعنية.
وإذ انتقد القصص الحديث عن أن حزب <التحرير> يتعدى على يوم الجمعة العظيمة الخاص بالمسيحيين واضعاً إياه في إطار <الكلام المصطنع>، قال: <في المنطقة حيث ننوي التظاهر لا منزل مسيحي كما أن التظاهرات التي تنطلق في سوريا اليوم تنطلق تحت عنوان تظاهرات الجمعة العظيمة>. وسأل القصص <لماذا لا يوقفون التظاهرات التي ينظمها من يدعو للعلمانية والتي تنظم كل يوم أحد والذي يعتبر يوماً خاصاً بالمسيحيين؟>
التعديات من صور إلى الأوزاعي وتزامناً مع مخاوف <جمعة طرابلس>، تحولت ساحة حي المساكن الشعبية شرقي مدينة صور أمس إلى ساحة معركة أثناء قيام القوى الأمنية بواجبها في إزالة التعديات على الأملاك العامة والمشاعات حيث سقط قتيلان هما الفلسطيني وسام الطويل وعلي ناصر، كما سقط عدد من الجرحى بينهم عنصران من قوى الأمن الداخلي و4 عناصر من الجيش اللبناني.
وبحسب التقارير الأمنية ورواية شهود عيان، فإن 200 شخص تجمهروا أثناء قيام دورية تابعة لقوى الأمن بمؤازرة عناصر من الجيش اللبناني بتنظيم محاضر مخالفات البناء في المنطقة، ومنعوا القوى الامنية من القيام بمهامها، ورجموها بالحجارة وضربوا عناصرها بالعصي فأصيب عنصرين من قوى الامن الداخلي واربعة من عناصر الجيش اللبناني بجروح، ما اضطر عناصر القوى الامنية الى اطلاق النار في الهواء لتفريق المتجمهرين لكن الرصاصات حسب شهود عيان اطلقت عشوائيا باتجاه المعترضين اصابت وسام الطويل (فلسطيني) في عنقه فاردته على الفور كما اصابت طلقات اخرى علي ناصر فاردته ايضا ونقلت جثتيهما الى المستشفى اللبناني الايطالي في صور فيما اصيب ابراهيم طالب وعلي حمود بجروح متوسطة.
وفور شيوع مقتل الشابين عمد الاهالي إلى احراق سيارة تابعة لقوى الامن الداخلي في مكان الحادث كما اقدموا على اقفال الطريق الرئيسي بالاطارات المشتعلة والعوائق الحديدية ما استدعى مغادرة عناصر الجيش وقوى الامن الى مراكزهم.
وفي منطقة الاوزاعي واثناء تطبيق الخطة الامنية لقمع المخالفات، وقع اشكال آخر بين رجال الأمن والاهالي حيث حاصر المحتجون سيارة للقوى الامنية ورجموا الصحافيين وشتموهم وحاصروهم متهمين اياهم بالتحريض، وعملت القوى الامنية على اخراج الاعلاميين وسط توتر كبير.
امام هذا الواقع تكثفت الاتصالات السياسية وعقدت اجتماعات امنية لتطويق الحادثة خوفا من انفلات الاوضاع الامنية وفي هذا الاطار اجرى وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال غازي العريضي اتصالات هاتفية برئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ورئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال زياد بارود وقيادة حزب الله للتحرك السريع لوقف الاعتداءات على الاملاك العامة وقمع مخالفات البناء في محيط مطار رفيق الحريري الدولي- نظرا الى ما تشكل من خطر على سلامة الطيران في محيطه وتجنبا لوقوع كوارث نحن في غنى عنها>.
وخوفا من تفاقم الامور ميدانيا اكدت قيادتا حركة امل وحزب الله في اجتماع خاص عقدوه في مقر بلدية الغبيري رفع الغطاء عن اي من المخالفين. مشددين على ان لا حماية لاحد في وجه القانون تحت اي ظرف من الظروف ودعا المجتمعون القوى الامنية الى القيام بواجبها في منع المخالفات، مؤكدين ان ابواب الضاحية الجنوبية كانت ولا زالت مفتوحة امام المؤسسات الرسمية لا سيما الامنية للقيام بواجبها. وأدان المجتمعون في بيان كل اشكال مخالفة القوانين لا سيما ما له علاقة بالتعدي على الاملاك العامة والخاصة وجوار حرم المطار ما يلحق الضرر بالمصالح العامة والخاصة.
|
وهاب يُنبّه بعد زيارته الغريب
للوضع الدرزي في القمة الروحية
زار رئيس "حزب التوحيد العربي" وئام وهاب الشيخ نصر الدين الغريب، في دارته في بلدة كفرمتى، يرافقه وفد من مشايخ هيئة العمل التوحيدي، في حضور رئيس بلدية كفرمتى حسين الغريب وأعضاء البلدية· إنفراج في طرابلس بعد حصر تظـاهرة حزب <التحرير> في محيط المسجد المنصوري وإطلاق الموقوفين
<المستقبل> يتبرّأ من الدعوة ويدعو مناصريه إلى الإلتزام بمقتضيات الإستقرار
| |
| المسؤول الإعلامي لحزب <التحرير> أحمد القصص في مؤتمره الصحفي في طرابلس (تصوير: حسين عوض) |
طرابلس - روعة الرفاعي وحسام الحسن:
بري ومؤيدوه يلّوحون بالدستور والمعارضة الجديدة تسأل عن دور المجلس
كتبت هنادي السمرا: لم يجف حبر البيان الصادر عن <كتلة المستقبل>، والذي طالبت فيه رئيس مجلس النواب نبيه بري بدعوة هيئة مكتب المجلس النيابي إلى عقد جلسة لمناقشة الموضوع المستجد <حصانة النائب جمال الجراح> (عضو الكتلة)، بعد الإتهامات التي بثها التلفزيون السوري إلى تيار <المستقبل> وتحديداً النائب الجراح بتمويل ألأحداث في سوريا بالمال والسلاح، فجاء الرد سريعاً من المعني مباشرةًً بالدعوة، ومن ساحة النجمة وغداة المطالبة سواء من الكتلة أو فريق 14 آذار، بتحرك المجلس للدفاع عن كرامات النواب وحصانتهم البرلمانية، فأعاد بري الأمور إلى مكانها، وكما جاءت الدعوة له كرئيس للمجلس، فهو إنطلاقاً من هذه النقطة وضع الأمر في عهدة الدستور والنظام الداخلي، إنما لم يغب عنه الرد على ما أسماه <منتقديه من باب التشويش والتشويه للحقيقة>، وإستتباعاً <لا يوجد كما يقول بري أي ملف حتى الآن في المجلس ولم يصل أي مستند>·
أما لماذا قال بري هذا الكلام، تقول مصادر مقربة منه أنه سبق وأبلغ النائب الجراح عندما زاره بعيداً عن الإعلام الأسبوع المنصرم، وهذا الموقف ليس جديداُ ولم يحصل ما يستدعي من رئيس المجلس تغيير هذا الموقف، فطبقاً لنصوص الدستور والنظام الداخلي، لا يمكن للمجلس التحرك إلا بناءً إلى طلب يتسلمه من وزير العدل لملاحقة النائب المعني ورفع الحصانة عنه، هذا أولاً وعليه يكلف رئيس المجلس هيئة مكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل بعقد جلسة مشتركة وتعطى مهلة أسبوعين ضمن دورة عادية، وفي حال لم تنه اللجنة المشتركة تقريرها يضع رئيس المجلس الهيئة العامة في أول جلسة عامة في أجواء ما جرى ويبقى للمجلس مجتمعاًِ أن يعطي اللجنة الوقت الإضافي أو يبدأ مباشرة في مناقشة الموضوع ومعرفة ما إذا كان ملف <طلب رفع الحصانة جدياً من عدمه> على أنه في الحالين فالتصويت هو سيد القرار و<بالأكثرية النسبية>، علماً أنه عندما يبدأ المجلس المباشرة في مناقشة موضوع رفع الحصانة يجب أن لا ينتقل إلى أي موضوع آخر إلا بعد الإنتهاء من دراسة هذا الملف·
إذاً، المسألة حصراً تتعلق بوصول الملف إلى ساحة النجمة، أما ما هو عكس ذلك، فلا يعدو كونه مجرد إنتقادات أو مواقف سياسية ?حسب ما يقول مصدر مقرب من الرئيس بري- وفي هذه الحالة فأن المجلس لا يتحرك تلقائياً، كما هو حال القضاء اللبناني الذي لا يتحرك تلقائياً إلا في حال وصل إليه طلب رفع الحصانة من وزارة العدل السورية عبر النيابة العامة، مرفقاً بالأدلة الثبوتية والوقائع، ومن ثم يرسل الكتاب إلى المجلس النيابي عبر وزير العدل بطلب رفع الحصانة·
هذا الموقف شكل إنقساماً داخل الندوة البرلمانية بين الكتل النيابية، وأظهر موضوع النائب جمال الجراح وحصانته <عمق التجاذب السياسي الذي قلب كل المعايير في المجلس النيابي المعروفة، أي اللعبة الديموقراطية>، والواضح أن عملية تسجيل النقاط أو المواقف تحت قبة البرلمان، تنحو منحىً سياسياً، بمعنى أن الصورة السياسية للقوى السياسية خارج البرلمان، هي التي تتحكم في المواقف النيابية داخل البرلمان، وعليه من خلال إستطلاع مواقف الكتل النيابية من موضوع الجراح، نجد موقفين لا ثالث لهما: الأول يقوده فريق 14 آذار وتيار أو كتلة المستقبل، ومفاده أن الرئيس بري من مهامه تلبية مطالب النواب بعقد جلسة لهيئة مكتب المجلس (وهذا حق نيابي) وهيئة المكتب هي بمثابة مجلس مصّغر يمثل كل الكتل البرلمانية المشاركة في الندوة البرلمانية، وتقول هذه الكتل ضمن فريق 14 آذار، أنها لم تطالب بري بعقد جلسة عامة كي يعيدنا إلى الدستور والنظام الداخلي وعدم وصول الملف، بل أن هدف المطالبة بإجتماع هو البحث في ما يعتبر بمثابة تعرض ونيل من أحد أعضاء المجلس بغض النظر عن <جدية الملف ووجود أدلة من عدمها> فهذا أمر تتم معالجته ضمن الأطر الدستورية والقانونية، أم في المرحلة الحالية فيجب أن يكون المجلس مستعداً لكل الإحتمالات، وليجتمع مكتب المجلس ويصدر عنه هذا الكلام <يعني الدفاع عن كرامة النواب ككل والنائب الجراح والقول أن المجلس يرفض وضع الإتهامات في خانة الإستهداف السياسي وهو على إستعداد لمتابعة الأمر ضمن الأصول والأسس الدستورية والقانونية، أما أن يكون المجلس ?حسب الكتل المنضوية في صفوف المعارضة الجديدة- محرماً على أعضائه سواء في المطالبة في الحقوق أو ما هو مكفول للنواب حسب الأصول البرلمانية فهذا أمر سياسي بإمتياز لا علاقة له من قريبٍ أو بعيد بالنصوص بل بالنفوس·
في المقابل، وعلى صعيد الكتل المسماة اليوم بـ <الأكثرية الجديدة> أو فريق 8 آذار فهي تتبنى بالشكل والمضمون موقف رئيس المجلس، وتؤكد أنه <وعند وصول الملف لكل حادثٍ حديث، في حال وجدت الأدلة الدامغة فلن نقف مكتوفي الأيدي بل سنقوم بما يمليه علينا حرصنا على العلاقة السورية اللبنانية والإستقرار الداخلي، وسنتخذ الموقف المناسب من ذلك خلال اللجنة المشتركة المخولة دراسة الملف إذا وجد، والتصويت سيكون فيه الرد، أما إذا لم يصل الموضوع إلى هذا الحد ووقف على باب المجلس النيابي ?بمعنى إتهامات في الإعلام- فسيبقى الوضع كما هو عليه، وعندما يرى رئيس المجلس داعياً لدعوة هيئة المكتب لن يتأخر وهو حريص على مكانة النواب دون أن يعني ذلك تجاوز الأصول>·
في كل الأحوال، من المؤكد أنه وأياً يكن الإنقسام النيابي من هذا الموضوع الحساس، فلا يمكن فصله بالمطلق عن الوضع السياسي الداخلي بين الفريقين المتنازعين على الساحة السياسية الداخلية، هذا من جهة، كما لا يمكن فصله عن العلاقة المتأرجحة بين بعض القوى اللبنانية وسوريا من جهة ثانية ، أو عما يجري في المنطقة ككل، وعليه فإن هذا الموضوع قد ينحو نحو التوتر أو الحسم طبقاً للمتغيرات والمستجدات، والتي عندئذٍ قد تواكب بترجمة النصوص الدستورية والقانونية أو يبقى الوضع كما هو عليه·
وبعد اللقاء، استغرب وهاب قرار المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء اشرف ريفي "السماح للبلديات بإعطاء تراخيص للبناء على مساحة 120 مترا مربعا في كل المحافظات باستثناء جبل لبنان·
وقال: تحدثت مع وزير الداخلية زياد بارود، ولم يبحث الامر في مجلس الأمن المركزي جدياً، وكذلك تحدثت مع ريفي ووعد بحل الامر ولكن يبدو ان الأمر لم يُحل ونحن نعطي مهلة حتى الاثنين والا فسنلجأ الى تحركات مع كل البلديات في الجبل لرفض هذا الامر ومنع قوى الأمن من تنفيذ القرار الجائر بمنع هذه التراخيص"·
أضاف: ان الجميع قد ارتاح الى عقد لقاء بكركي للقيادات المارونية، والدور الذي يقوم به البطريرك بشارة الراعي مسيحيا ووطنيا ونحن متفائلون بهذه الجهود· ولكن هناك ملاحظة اذ يحكى عن قمة روحية ستعقد بدعوة من البطريرك، ونتمنى التنبه لحساسية الموضوع الدرزي ولدينا الشيخ نصر الدين الغريب مرجعية تمثل فئة كبيرة ونتمنى ألا يدخل احد في هذه الحساسية، وحتى لا نكون من خلال خطة وحدوية توحيدية تولد انقساماً جديداً· نتمنى ألا تكون هناك دعسة ناقصة في هذا المجال"·
ودعا الى معالجة ملف الاوقاف ومؤسسات الطائفة الداخلية، وقال: لا يجوز السكوت عنه لمصلحة الجميع وليس فئة معينة· وهذا الأمر ينسحب على امور أخرى وفي طليعتها حق الطائفة الدرزية في الحياة السياسية وهو ليس منة من احد، والدروز هم طائفة مؤسسة في لبنان ومن المعيب ان يبحث الامر على ان المناصب او الوزارات الاساسية هي حكر على فئات محددة او هذه الطائفة او تلك· نحن لسنا مواطنين درجة ثانية ونؤكد حقنا كدروز بوزارة اساسية ولا مشكلة لمن تكون·
من جهته، أكد الشيخ الغريب ان "لقاء الطوائف في ما بينها هو قوة وعلينا ان نكون موحدين على كل الصعد· ولا يجوز التعاطي بانتهازية في الملفات الداخلية"·
أثمرت الاتصالات التي قامت بها الأجهزة الأمنية في طرابلس، على إقناع حزب <التحرير الاسلامي> بحصر التظاهرة التي دعا إليها بعد صلاة الجمعة اليوم، لنصرة ما أسماه <ثورة الشام> في باحة المسجد المنصوري الكبير في طرابلس، مع إمكانية السماح لها بالتمدد إلى محيط المجلس وصولاً إلى ساحة النجمة التي تبعد عن المسجد بضعة أمتار قليلة، على أن لا تتجاوز الساحة المذكورة، وذلك بدلاً من السير بها من المسجد إلى ساحة عبد الحميد كرامي (ساحة النور) عبر ساحة التل·
وأزاح هذا الاتفاق، والذي ألحق به الافراج عن عدد من الموقوفين من مناصري الحزب، والذين بلغ عددهم 11 موقوفاً من بين 16 كانوا قد أوقفوا في كل من طرابلس وبيروت وصيدا، حالة القلق التي عمّت المدينة أمس من أن تدفع فاتورة جديدة نتيجة زجها في آتون الاضطرابات الاقليمية في المنطقة، خصوصاً في حال تخلل التظاهرة أعمال عنف أو انفلات الأمور إلى فوضى لا يتمناها عاقل·
وأكد المسؤول الإعلامي لحزب <التحرير> احمد قصص في اتصال مع <اللواء> مضمون هذا الاتفاق، واصفاً إياه بأنه تسوية تم التوصل إليها نتيجة إصرار الحزب على تظاهرته، رغم الضغوط التي مارستها السلطة لثنيه عنها، نافياً أن يكون إخلاء سبيل موقوفي الحزب بمثابة صفقة تمت بينه وبين القوى الأمنية، لحصر التظاهرة في مكان محدد، كاشفاً بأنه تم إخلاء سبيل 11 موقوفاً في طرابلس من أصل 16، بالإضافة إلى موقوف واحد في بيروت
· مؤتمر القصص
قبل هذا التطور الذي تم التوصل إليه قرابة السادسة من مساء أمس، كان القصص قد عقد مؤتمراً صحافياً قبل الظهر في مركز الحزب في منطقة أبي سمراء، علق فيه على التداعيات التي رافقت دعوة الحزب إلى مظاهرة النصرة للشام، ولا سيما حملة الاعتقالات التي طالت حوالي ستة عشر شاباً من شبابه·
بداية نفى القصص أي علاقة للحزب بالبيان المزعوم الموقع تزويراً من قبله مع مجموعة من الأحزاب اللبنانية يتبنى مظاهرة الحزب، وقال إنها لعبة سخيفة مكشوفة، وأسف أن تعمد بعض الصحف والإذاعات إلى نشر خبر هذا البيان الكاذب دون التثبت من صحته· وأكد أن محاولات منع مظاهرة الحزب أتت بإيعاز من النظام السوري إلى بعض الأجهزة الرسمية والتيارات السياسية الموالية له في لبنان، وأن لا وجه قانونياً لما قُدِّم من مبررات لمحاولة المنع· وعلق على قرار مجلس الأمن الفرعي الذي سمح بالتجمع في ساحة محددة موضحاً أن هذا هو برنامج المظاهرة، وهو الخروج من المسجد مباشرة وبأقصر الطرق إلى ساحة التجمع في شارع متصل بساحة النور·
وأوضح أن القمع والاعتقالات التي مارستها بعض الأجهزة بحق شباب حزب التحرير هي اعتداء غير مبرر، وأن الاعتقالات كانت بهدف ليّ ذراع الحزب ليلغي المظاهرة، وبالتالي فإن المظاهرة ستضيف إلى أهدافها الاحتجاج على قمع السلطة اللبنانية لأصحاب الرأي السياسي·
وخاطب السلطة اللبنانية قائلاً: ألم تتعظوا من أسلافكم من حكام العرب الذين انهارت عروشهم ورمتهم شعوبهم في مخلّفات التاريخ بسبب سياستهم القمعية وإذلالهم لشعوبهم؟! كيف تتركون لبعض العسكرين التحكم بأمور الناس ومصالحهم وكراماتهم؟! وما معنى وجود السلطة السياسية إن أَوْكلت أمور الناس إلى بعض المغامرين من العسكريين·
ورداً على سؤال أحد الصحافيين أكد القصص أن دعوة الحزب إلى المظاهرة جاءت بقرار مستقل دونما تنسيق مع أي من التيارات السياسية الحاكمة أو النافذة في لبنان، وأن لا أحد يملي على الحزب قراراته وسياسته·
وعما اذا كان الحزب تبلغ بمشاركة أحزاب أخرى أجاب : نحن لم نتبلغ بقرار أي حزب بالمشاركة، نحن دعونا الناس ولم تتوقف دعوتنا على المشاركة الواسعة فمن يحب أن يشارك فليكن لأننا لن نستنكر على أحد المشاركة · نريد التواصل مع عامة الناس، هؤلاء الناس المخلصين الذين يشعرون بالألم لما يحصل في العالم العربي سيما في الشام ·
وحول عدم اقامة المظاهرة في بيروت قال : هناك العديد من الاعتبارات أولاً لأن طرابلس هي الأكثر التصاقاً بسوريا، ثانياً ندرك تماماً التداخل الحاصل في بيروت لذلك قررنا التحرك في طرابلس وفي الوقت المناسب لأن هناك محاذير كثيرة في بيروت ·
وعن كلام الصحف الذي أشار الى دعم النائب أحمد فتفت للتظاهرة والحزب أكد قصص أنه ما من تواصل مع النائب فتفت منذ أشهر عدة ولا صلة تنسيق ولا أي صلة تربطنا بأحد من السياسيين، نحن نلتقي الجميع من هذا الفريق او ذاك، والنائب فتفت اعترص أصلاً على هذا التحرك، وتيار المستقبل بكافة قياداته يتحفظ على المظاهرة لتبرئة أنفسهم من التهم الموجهة اليهم، فحساباتنا مغايرة لحساباتهم، وننطلق من أننا جميعاً مشاريع شهداء ولا نحسب حسابات الآخرين ولا نتلقى اشارة من أحد، بل نقوم بما يمليه علينا ايماننا وارتباطنا بقضايا الأمة·
منع التظاهر
إلى ذلك أفاد مصدر أمني مراسل <اللواء> في طرابلس حسام الحسن أن الأجهزة الأمنية ستقوم بمنع المحتجين من الخروج من باحة المسجد المنصوري الكبير إلى الشارع عملاً بقرار مجلس الأمن الفرعي الذي انعقد أمس الأول برئاسة محافظ الشمال ناصيف قالوش وقرر عدم الموافقة على جميع طلبات التظاهر المرفوعة إلى المحافظة لافتقادها الشروط القانونية·
ولفت المصدر إلى أن القوى الأمنية تقوم باتصالاتها مع الجهات السياسية المعنية للتدخل لدى الداعين إلى التظاهر حتى لا تنفلت الأمور، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية لن تسمح بأي إخلال بالأمن، وستضرب بيد من حديد أي محاولة للتظاهر، ومنع الاحتكاكات بين المتظاهرين·
ويرى المراقبون ان اية محاولة للتظاهر قد تواجه بردة فعل من حلفاء سوريا في لبنان، وهذا ما نفاه مسؤول رفيع المستوى في قوى الثامن من اذار رفض ذكر اسمه الذي اكد ان فريقه ملتزم بقرار السلطات اللبنانية وان لا نية له بالتطاول على الدولة لأن ذلك سيؤدي الى فلتان البلد>·
واتهم الجهات التي رخصت لحزب التحرير اي النائب احمد فتفت و الفريق الذي ينتمي اليه اي تيار <المستقبل> بالوقوف وراء المظاهرة التي ينظمها حزب التحرير>، ودعا القوى الأمنية للتصدي لأي مسعى من هؤلاء بخرق قرار منع التظاهر>·
فتفت·· <المستقبل>
ونفى عضو كتلة <المستقبل> النائب أحمد فتفت أن تكون له أي علاقة <بحزب التحرير>، كما زعمت صحيفة <الوطن> السورية·
وقال في حديث إلى إذاعة <لبنان الحر>: <إن حزب التحرير لديه علم وخبر وأصول قانونية لهذا العلم والخبر ونحن لسنا نظاماً شمولياً لنرخص أو لا نرخص لهذا الحزب أو ذاك ولا علاقة لي لا من قريب ولا من بعيد بهذا الحزب، ونحن على خلاف عميق معه وهو لم يساندنا في الانتخابات الأخيرة>·
وإذ رأى أن هذه متابعة لسلسلة الهجمات من قبل السوريين على قيادات <المستقبل> ونوابه، دحض <هذه الأكاذيب>، داعياً من لديه إثباتات إلى التقدم بها حسب الأصول، كما أصر على استدعاء السفير السوري لاستيضاح الأمر·
وأكد أننا <لا نريد كسر الجرة مع أحد، ونحن نبحث عن علاقة ممتازة مع الجميع، ونحن لا نتدخل أبداً في الشأن السوري>، منبهاً إلى أن هناك <من يريد إشعال الفتنة في لبنان لأن لديه مصالح سورية>·
ولاحقاً، اصدر <تيار المستقبل> البيان الآتي: تعمل جهات اعلامية وسياسية على زج اسم <تيار المستقبل> في بعض الدعوات الى التظاهر تحت مسمى التضامن مع الشعب السوري·
يؤكد <تيار المستقبل> ان لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بمثل هذه الدعوات· وهو يهيب بجمهوره ومناصريه الالتزام بتوجهات رئيسه الرئيس سعد الحريري لجهة الالتزام بمقتضيات الاستقرار الداخلي وعدم الانجرار وراء اي دعوات يرفضها <التيار>·
علوش
وأكد عضو المكتب السياسي في <تيار المستقبل> النائب السابق مصطفى علوش ان <زج التيار في موضوع التظاهرات المفترضة جزء من محاولة اتهام <المستقبل> بالتدخل في المسائل السورية>، مشددا على ان <ما يحصل في سوريا يخص الشعب والداخل السوريين>·
وقال في حديث لـ برنامج <نهاركم سعيد> عبر المؤسسة اللبنانية للإرسال: <هناك رغبة لدى خصوم <تيار المستقبل> في الداخل اللبناني بأن يكون متورطاً بما يحصل في الداخل السوري لمحاولة تبرير تدخلاتهم المفضوحة في الشؤون الخارجية للدول العربية>· ورأى ان <هناك محاولة من السلطات السورية برمي ما يحصل في سوريا على عاتق الخارج>، معتبراً ان <هناك جهة واحدة تنظم كل ذلك عبر الحدود>·
وعن مظاهرات اليوم لمناصرة الشعب السوري، لفت إلى ان <هناك نوعا> من الفتور الكامل تجاه المشاركة في المظاهرة المتوقعة اليوم، لأن لا مصلحة لأحد بالمشاركة فيها على الرغم من الشعور غير الايجابي تجاه السوري بسبب التجربة التي خاضوها على مدى ايام في طرابلس>·
دقماق
وأصدر الشيخ بلال ناصر دقماق بياناً دعا فيه أنصاره والمخلصين عدم المشاركة في أي تظاهرة أو اعتصام اليوم الجمعة لأي جهة أو هدف كان، لما نراه من عدم المصلحة لبلدنا في هذه الآونة وبغضّ النظر عما صدر من قرار يمنع التظاهر من مجلس الأمن الفرعي في الشمال، مع تمنياته بأن تستقر المنطقة وأن تنال الشعوب حرياتها وحقوقها·
وأصدر داعي الإسلام الشهّال بياناً دعا فيه المشاركين في اعتصام اليوم <للحذر من مندسين أو مغرضين وأن يؤدوا الغرض بحكمة وتؤدة وعزة، مع تحمّل واصطبار وانضباط·
المصدر: جريدة اللواء