دمشق - ا ف ب: أعربت "الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الانسان", أمس, عن "قلقها البالغ" ازاء استمرار اعتقال عدد كبير من الناشطين رغم صدور امر رئاسي يقضي بإطلاق سراحهم, مطالبة السلطات السورية "بالإفراج الفوري" عن جميع الموقوفين على خلفية مشاركتهم بالاحتجاجات والتظاهرات السلمية التي شهدتها سورية.
وأعربت الرابطة في بيان "عن قلقها البالغ ازاء استمرار اعتقال الكثير من الناشطين بالرغم من صدور أوامر رئاسية تقضي بالإفراج الفوري عنهم", مشيرة إلى أن "العديد من الموقوفين الذين لم يرتكبوا أعمال تخريب ولم يمارسوا سلوكا عدائيا عنيفا, لا يزالون قيد الاعتقال".
وذكرت منهم "الكاتب الصحافي فايز سارة والامين الاول لحزب "الشعب الديمقراطي السوري" غياث عيون السود والقيادي في الحزب جورج صبرا والناشط السياسي عزام هويدي".
وطالبت السلطات "بالإفراج الفوري عن جميع الموقوفين على خلفية مشاركتهم بالاحتجاجات والتظاهرات السلمية التي شهدتها معظم المدن السورية خلال الأسابيع الماضية".
الآلاف تظاهروا في درعا لإسقاط النظام رغم التنازلات وسط تحضيرات لتنظيم احتجاجات عارمة اليوم تحت شعار "أحد الجلاء"
الأسد يعلن أن "الطوارئ" سيلغى الأسبوع المقبل كحد أقصى ويدعو الحكومة إلى دراسة قانون جديد للأحزاب
 الإثنين 18 نيسان 2011 - 5:36 ص  2884  0  عربية |
دمشق - وكالات: تزامناً مع خروج عشرات الآلاف من أبناء محافظة درعا جنوب سورية في تظاهرات عارمة, مطالبين بإسقاط النظام, ووسط استعدادات لتنظيم موجة جديدة من الاحتجاجات في مختلف المناطق السورية اليوم تحت شعار "أحد الجلاء", أعلن الرئيس بشار الأسد مساء أمس, أن الغاء قانون الطوارئ القائم في سورية منذ أكثر من 40 عاما "سينجز الأسبوع المقبل كحد أقصى", معتبراً أن كل السوريين الذين سقطوا خلال المواجهات الأخيرة سواء كانوا من العسكريين او المدنيين هم "شهداء".
وقال شاهدا عيان إن الآلاف خرجوا في احتجاجات في مدينة درعا مرددين "الشعب يريد إسقاط النظام" وأن المحتجين ساروا من الجامع العمري في الحي القديم من المدينة صوب ساحة السرايا في وسط المدينة, حيث حمل العشرات صورا للقتلى خلال أسابيع من الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية.
ومساء أمس, أعلن الرئيس بشار الأسد في كلمة ألقاها خلال الاجتماع الأول للحكومة السورية الجديدة, التي أدت اليمين الدستورية أمامه, أن إلغاء قانون الطوارئ القائم في سورية منذ أكثر من 40 عاما "سينجز الأسبوع المقبل كحد أقصى".
وقال إن "اللجنة القانونية التي كلفت إلغاء قانون الطوارئ قامت برفع مقترح لحزمة كاملة من القوانين تغطي رفع حالة الطوارئ على أساس معايير دولية", مضيفاً أن "هذه الحزمة سترفع الى الحكومة لتحويلها الى تشريعات وقوانين" وموضحا أن "الحد الاقصى لإنجاز هذه القوانين هو الاسبوع المقبل".
واكد ان "رفع حالة الطوارئ سيؤدي إلى تعزيز الامن في سورية والحفاظ على كرامة المواطن", و"عندما تصدر حزمة القوانين هذه لا يعود هناك اي حجة لعدم تنظيم التظاهر في سورية", مشددا على أن "هناك فرقا بين مطالب الاصلاح ونيات التخريب".
وعن الحق بالتظاهر قال الرئيس السوري "ان الدستور يسمح بالتظاهر لكن ليس هناك قانون ينظم اقامة التظاهر" بهذا الخصوص.
واضاف "هذا تحد لأن الشرطة ليست مهيأة لذلك, لا بد من تهيئة جهاز الشرطة لكي يتماشى مع الاصلاحات الجديدة, ومن مهام الشرطة ان تقوم بحماية المتظاهرين" والاملاك العامة والمواطنين.
وعن قانون الاحزاب قال الاسد "المطلوب من الحكومة ان تبدأ بدراسة هذا الموضوع ضمن جدول زمني معين وثم تقدم اقتراحات", معتبرا ان "قانون الاحزاب هام جدا وله حساسية خاصة لأنه يؤثر في مستقبل سورية بشكل جذري, اما يؤدي الى الوحدة الوطنية او يفككها, لذلك يجب أن تكون دراسته وافية وناضجة وان يكون هناك حوار وطني لنرى ما هو النموذج الافضل الذي يناسب المجتمع السوري", كما أعلن أن "هناك قانونا جديدا وعصريا للاعلام تمت دراسته وهو في مراحله الاخيرة".
واعتبر أن كل السوريين الذين سقطوا خلال المواجهات الاخيرة سواء كانوا من العسكريين او المدنيين هم "شهداء", مشيراً إلى أن "الدماء التي أهدرت في سورية أدمت قلب كل سوري حزنا على كل شخص فقدناه", و"ندعو الله أن يلهم أهلهم الصبر, ونحن نعتبرهم جميعا شهداء أكانوا مدنيين أو من الشرطة او من القوات المسلحة".
وأعاد التأكيد على أن سورية ما زالت "هدفا للمؤامرات" ولكن هناك حاجة للإصلاح "لتعزيز الجبهة الداخلية".
في غضون ذلك, دعا العديد من النشطاء السوريين على صفحات التواصل الاجتماعي "فيس بوك" سيما عبر صفحات "الثورة السورية ضد بشار الأسد" و"شبكة شام" وغيرها من الصفحات, إلى تنظيم احتجاجات عارمة اليوم, تحت شعار "أحد الجلاء" حيث يصادف اليوم ذكرى جلاء القوات الفرنسية عن الأراضي السورية خلال حقبة الاستعمار في القرن الماضي.
من جهتهم, أكد نشطاء أنه يجب على الرئيس السوري أن يفرج عن جميع السجناء السياسيين وأن يسمح بالتجمعات السلمية "لإظهار انه جاد بشأن الاصلاح وإلا فإنه سيواجه مخاطر إثارة تحد أقوى لحكمه المستمر منذ 11 عاما".
وقال الناشط في مجال حقوق الإنسان عمار القربي "إن الخطوات التي أعلنها الاسد كان يجب ان تحدث منذ سنوات, لكن الآن هناك نوع مختلف مطلوب من الاصلاحات", مشدداً على أنه يتعين على الاسد اولا ان يرفع على الفور حالة الطوارئ.
وأضاف انه لا تزال توجد فرصة للاصلاح, وان الفرصة لم تضع وانما تتقلص, مشيراً إلى أنهم يريدون اصلاحات حقيقية الآن.
وقال القربي "ان الاموال في ايدي مجموعة صغيرة من الاشخاص القريبين من السلطات, وان الامور بلغت مرحلة لا يمكن عندها لأي شخص ان يبدأ أي مشروع تجاري دون ان يضم مسؤولا أو ابنه كشريك".
وقال ناشط آخر في دمشق رفض كشف هويته أنه "وفقا لحالة الطوارئ فإن كل هذه الاحتجاجات ضد القانون, وأول خطوة يجب أن تحدث حتى يصدق الناس ان هذه الوعود صحيحة هي رفع حالة الطوارئ".
وأضاف "يمكن للرئيس ان يفعل ذلك في 15 دقيقة, لديه مثل هذا القرار بين يديه, انه حق دستوري فلماذا لا يفعل ذلك, هذا هو التساؤل".
وقال ناشطون انه من بين المطالب الأخرى انهم يريدون إلغاء المادة الثامنة من الدستور التي تنص على ان "حزب البعث" الحاكم, هو "قائد الدولة والمجتمع", مؤكدين أن ذلك حال دون تشكيل أي أحزاب اخرى وكان يعرقل الحياة السياسية.
بدوره, قال الناشط الحقوقي عبد الكريم ريحاوي, "إن كل السوريين يريدون الكرامة والحرية ويدعون الى الاصلاحات".
واضاف "اذا لم تتحقق اصلاحات أكثر فإن الوضع في سورية سيكون مفتوحا على كل الخيارات, وانه ليس واثقا عما سيكون عليه الحال آنذاك, وهل سيكون مثل مصر أم مثل النموذج اليمني" في إشارة الى الرئيس المصري حسني مبارك الذي تنحى تحت وقع الاحتجاجات الحاشدة, أم مثل الرئيس اليمني علي عبد الله صالح الذي يتمسك بالسلطة.
من ناحيته, قال المحامي خليل معتوق إن السلطات تعيش في حالة إنكار حتى الآن وترفض ان تقر بأنها تواجه ازمة, مضيفاً أن "السوريين يستحقون الحرية مثل المصريين والتونسيين وانهم ليسوا افضل من السوريين ويجب على السلطات ان تفهم ذلك".
الرابطة السورية لحقوق الإنسان" تطالب بالإفراج عن ناشطين
مصرع عنصر من الشرطة على أيدي متظاهرين في حمص
آلاف الأشخاص شاركوا في تشييع متظاهر قتله "الشبيحة" في بانياس
دمشق - وكالات: أعلن "المرصد السوري لحقوق الإنسان" أن رجلا أصيب في صدره برصاص مسلحين موالين للرئيس السوري بشار الاسد في بانياس الاسبوع الماضي, توفي متأثرا بجراحه أمس, حيث شيعه آلاف الأشخاص, مرددين شعارات تنادي بالحرية وأخرى مناهضة ل¯"حزب البعث" الحاكم.
وأضاف المرصد أن أسامة الشيخة (40 عاما) كان بين مجموعة من الرجال يحملون هراوات ويحرسون مسجدا في بانياس يوم الاحد الماضي, في أعقاب احتجاجات حاشدة ضد حكم الأسد المستمر منذ 11 عاما, عندما أطلق موالون للرئيس السوري يطلق عليهم "الشبيحة" نيران بنادق كلاشنيكوف من سيارات مارة.
وذكر شهود عيان أن بعض مشيعي جنازته هتفوا "حرية.. حرية" وطالبوا بمحاكمة المسؤولين, حيث أقيمت صلاة الجنازة في مسجد أبو بكر الصديق الذي كان يحرسه الشيخة عندما أطلق عليه الرصاص.
إلى ذلك, ذكر رئيس "الرابطة السورية لحقوق الإنسان" عبد الكريم ريحاوي أن "نحو الفي سيدة تظاهرن في وسط مدينة بانياس الساحلية بعد أن شيعت المدينة شهيدها الشيخة", مضيفاً أن النسوة كن يهتفن "بالروح بالدم نفديك يا شهيد" و"الله سورية وحرية وبس".
من جهة أخرى, أعلن مصدر رسمي سوري, مقتل أحد عناصر الشرطة على يد متظاهرين في مدينة حمص غرب سورية بعد الاعتداء عليه بالعصي والحجارة, خلال التظاهرات الحاشدة التي شهدتها المدينة أول من أمس.
وذكرت وكالة الانباء الرسمية "سانا" أن "المساعد اول عصام محمد حسن من عناصر الشرطة بحمص, استشهد إثر الاعتداء عليه من قبل متظاهرين في حمص".
وقال قائد شرطة حمص اللواء حميد اسعد المرعي في تصريح بثته الوكالة "إنه وبعد انتهاء صلاة الجمعة خرجت تظاهرة من جامع خالد بن الوليد متجهة الى مركز المدينة تخللها أعمال شغب واعتداء على رجال الأمن".
واضاف قائد الشرطة "استشهد على اثرها المساعد اول عصام محمد حسن, إثر ضربه من قبل المتظاهرين على صدره ورأسه بواسطة العصى والحجارة", لافتاً إلى انه سيتم "تشييع جثمانه الى مثواه الاخير بمقبرة الشهداء بموكب رسمي يليق بالشهيد"
وزعمت الوكالة أن "مجموعات متفرقة من المواطنين خرجت الى الشوارع في العديد من مناطق المحافظات" عقب صلاة الجمعة "ورددوا هتافات تنادي لسورية والحرية والشهيد دون تدخل من القوى الامنية".
وقال مراسلو "سانا" في المحافظات "إن معظم هذه التجمعات انفضت بعد وقت قصير وساد الهدوء والحياة الطبيعية في الأحياء السكنية".
في المقابل, قال الناشط الحقوقي نجاتي طيارة إن "نحو اربعة آلاف شخص شاركوا في التظاهرة في حمص وهم يهتفون حرية حرية", مضيفاً أن "قوات الامن تدخلت بعد نحو ساعة من اندلاع التظاهرة وفرقت المتظاهرين بالهراوات".
نظام الأسد يوحي بالإصلاح دون تنفيذه
تظاهرات "جمعة الإصرار" رد فعل على الحكومة
اعتبر ناشطون سوريون أن التغيير الوزاري الأخير جاء "محبطا بامتياز, ويشير إلى عدم رغبة النظام الجدية في الاصلاح", مشيرين إلى أن الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها سورية, خلال "جمعة الإصرار" أول من أمس, وتوسعت رقعتها في المحافظات, ما هي الا "رد فعل على العنف الأمني" في التعامل مع التظاهرات على مدى الأسابيع الاخيرة وعلى تشكيل الحكومة التي "لم تأتِ بجديد".
وقال الناشط السوري علي الحاج حسين في تصريح لصحيفة "ايلاف" الإلكترونية, إنه "طالما أن الحاكم العرفي هو الآمر الناهي بكل شيء في سورية, والقوانين المدنية معطلة, فليس هناك ما يبرر تغيير الحكومة واستبدال نصف الوجوه القديمة بجديدة إلا لمجرد الإيحاء بأن هناك تغييرا لما يحدث, والجميع يعلم أن الوزير السوري يحاسبه من يتبوأ أصغر رتبة في المخابرات".
وأضاف "حتى لو افترضنا جدلا أن الحكومة في سورية تفعل ما تقول وتملك قرارها, فالمكتوب ُيقرأ من عنوانه, أي تغيير هذا? وأي تجديد حصل? طالما أنيط بوزير زراعة فاشل في الحكومة السابقة, لم يجد أية بدائل وحلول عصرية للري وإنقاذ الزراعة وتلف المزروعات, بل استطاع وبجدارة تحويل سورية لمستورد للكثير من المنتوجات الزراعية التي كانت تصدرها قبله وخصوصا القمح".
واعتبر "أن رئيس الوزراء عادل سفر ورث نصف وزراء سلفه (14 وزيرا) من الحكومة المقالة, بل بعضهم سجل فشلا في وزارة, ونقل ليصلح وزارة أخرى مثل جوزيف سويد الذي قفز من وزارة المغتربين لوزير دولة بلا حقيبة, وعمر غلاونجي ُنقل من وزارة الإسكان إلى الإدارة المحلية ولمياء العاصي نقلت من وزارة الاقتصاد للسياحة".
وقال "أما شخص وزير الداخلية فهو متهم بأنه أداة تنفيذ جرائم ضد الإنسانية, حيث تتداول ملفاته في مؤسسات العدل الدولية لما أزهق من أنفس, وقد تنقل اللواء محمد إبراهيم الشعار بين وظائف عدة, أشهرها رئيسا لقسم المداهمة بفرع اللاذقية للأمن العسكري, ومديرا لسجن صيدنايا, ورئيس فرع الشرطة العسكرية بحلب, واليوم يتسلم حقيبة الداخلية".
أعربوا عن تخوفهم من ارتفاع كبير لعدد الضحايا
خبراء من الأمم المتحدة يدعون السلطات إلى وقف "القمع الوحشي"
جنيف - ا ف ب: دعا العديد من خبراء الامم المتحدة في حقوق الانسان, السلطات السورية الى أن "توقف على الفور" "القمع الوحشي" ضد المتظاهرين المسالمين, معربين عن تخوفهم من ارتفاع كبير لعدد الضحايا.
وقال المقرر الخاص حول الإعدامات كريستوف هينو في بيان, مساء أول من أمس, "لا يمكن في اي حال من الأحوال تبرير اطلاق النار على جموع تشارك في تظاهرة او في تشييع جنازة".
وذكر بأن "رصاصا حيا استخدم في انتهاك واضح للقوانين الدولية, حيث أن الاسلحة النارية لا يمكن استخدامها الا في حالات الدفاع" عن النفس, كما أعرب عن قلقه من معلومات تتحدث عن تدابير انتقامية يقوم بها الناس ضد قوات الامن, والتي يمكن ان "تتحول بسهولة أعمال عنف كثيفة".
من جهته, شدد المقرر الخاص ضد التعذيب خوان منديز على أن "استخدام العنف والإفراط في استخدام القوة ليسا حلا للانتفاضة".
ودعا هؤلاء الخبراء, سيما مقررو الاعتقالات التعسفية وحرية التعبير السلطات الى "وقف القمع على الفور" و"احترام السلامة الجسدية والمعنوية للمتظاهرين" ومحاكمة المتهمين بأعمال العنف.
وطالبوا أيضا بالإفراج الفوري عن جميع المتظاهرين السلميين الذين سجنوا ظلما, ومنهم صحافيون ومدونون ومدافعون عن حقوق الانسان.
ودعا خبراء الأمم المتحدة السلطات إلى الإصغاء إلى مطالب المتظاهرين والتحاور معهم, معتبرين أن إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية "أمر ملح".
وأخيرا, أعرب المقرر الخاص لحقوق الغذاء اوليفييه دو شوتر عن قلقه من نقص الغذاء الذي تحدثت معلومات عنه في مدينتي بانياس ودرعا, اللتين تتحكم السلطات في الوصول إليهما.
وأضاف أن "الانتفاضات الاخيرة تكشف عن نفاد صبر الشعب فيما تجاهلت الحكومة السورية دعواته المتكررة الى وقف أعمال التمييز".
المصدر: جريدة السياسة الكويتية
