الأسد يعلن تشكيلة الحكومة السورية الجديدة ويبقي على وزيري الدفاع والخارجية

أبرز ما جاء في الحكومة الجديدة استبدال الوزارتين السياديتين الداخلية والإعلام

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

أعلن في دمشق أمس عن الحكومة السورية الجديدة التي كلف الرئيس السوري بشار الأسد وزير الزراعة في الحكومة السابقة عادل سفر بتشكيلها مطلع الشهر الحالي. واحتفظت التشكيلة الجديدة التي تضم 31 وزيرا، بوزيري الدفاع علي حبيب والخارجية وليد المعلم، بينما عين اللواء محمد إبراهيم الشعار وزيرا للداخلية. كما بقي في مناصبهم وزراء الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية منصور عزام، والنفط سفيان علاو، والري جورج صارمي، والثقافة رياض عصمت، والاتصالات عماد صابوني، والأوقاف محمد عبد الستار السيد. كما جرى تبادل حقائب بعض الوزراء في التشكيلة الجديدة.

وأبرز ما جاء في تشكيل الوزارة الجديدة تغيير الوزارتين السياديتين؛ الداخلية والإعلام، اللتين تعرض أداؤهما إلى كثير من الانتقادات في الفترة السابقة ووسم بالفشل في التعامل مع الأزمة، كما كان بارزا أيضا الاحتفاظ بوزارتي الخارجية والدفاع، في حين أن التغيير طال الوزارات الخدمية بالدرجة الأولى.

وكانت وزارة محمد ناجي عطري قدمت استقالتها على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت في سورية في 18 مارس (آذار) الماضي، وتم تكليف عادل سفر وزير الزراعة السابق بتشكيل الحكومة التي أعلن عنها مساء أمس. وتتألف الحكومة الجديدة من عادل سفر رئيسا لمجلس الوزراء، والعماد علي حبيب وزيرا للدفاع، ووليد المعلم وزيرا للخارجية والمغتربين حيث تم ضم وزارتي المغتربين والخارجية في وزارة واحدة؛ علما بأن وزارة المغتربين أحدثت بعد تسلم الرئيس بشار الأسد السلطة، وشغلت بثينة شعبان منصب وزيرة للمغتربين قبل انتقالها إلى منصب مستشارة سياسية وإعلامية في رئاسة الجمهورية، وتسلم بعدها جوزيف سويد الوزارة، قبل أن تلحق اليوم بوزارة الخارجية، ليعود في الحكومة الجديدة وزير دولة.

ومن الوجوه الجديدة في الحكومة عمر إبراهيم غلاونجي وزيرا للإدارة المحلية، والقاضي تيسير قلا عواد وزيرا للعدل، ورياض فريد حجاب وزيرا للزراعة والإصلاح الزراعي، ورضوان الحبيب وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل، وعبد الرزاق شيخ عيسى وزيرا للتعليم العالي، واللواء محمد إبراهيم الشعار وزيرا للداخلية، وصالح الراشد وزيرا للتربية، ووائل نادر الحلقي وزيرا للصحة، وهالة محمد الناصر وزيرة للإسكان والتعمير، وفيصل عباس وزيرا للنقل، وعماد محمد ديب خميس وزيرا للكهرباء، وعدنان حسن محمود وزيرا للإعلام، وعدنان سلاخو وزيرا للصناعة، ومحمد نضال الشعار وزيرا للاقتصاد والتجارة خلفا للمياء مرعي عاصي التي تسلمت وزارة السياحة في الحكومة الجديدة، كما تسلم محمد الجليلاتي وزارة المالية خلفا للوزير محمد الحسين الذي أرهق السوريين بسياسته الضريبية.

واحتفظ بموقعه كل من وزير النفط المهندس سفيان علاو، ووزير الاتصالات والتقانة عماد عبد الغني الصابوني، ووزير الأوقاف محمد عبد الستار، ومنصور فضل الله عزام وزيرا لشؤون رئاسة الجمهورية، ورياض حسين عصمت وزير الثقافة، وجورج ملكي صومي وزير الري، وكوكب الصباح داية وزيرة الدولة لشؤون البيئة. وعين كل من يوسف سليمان أحمد، وغياث جرعتلي، وحسين محمود فرزات، وحسان الصاري، وزراء دولة.

وصلاحيات الحكومة محدودة في سورية، حيث تراجع دور السلطتين التنفيذية والقضائية خلال حكم حزب البعث المستمر منذ 48 عاما. وتتركز السلطة في أيدي أسرة الأسد وأجهزة الأمن.

 

اتفاق في بانياس على انتشار الجيش لـ«حفظ الأمن» مقابل وقف الاعتقالات

قبل يوم على خروج مظاهرات حاشدة متوقعة في أنحاء سورية، فيما سمي بـ«جمعة الصمود»، أعلن الرئيس السوري بشار الأسد أنه أصدر قرارا بالإفراج عن جميع الموقوفين على خلفية الأحداث الأخيرة «ممن لم يرتكبوا أعمالا إجرامية بحق الوطن والمواطن».

وقالت وكالة سانا السورية الرسمية: «بناء على اجتماعات السيد الرئيس بشار الأسد مع فعاليات دينية وشعبية في عدد من المحافظات والتي استمع خلالها إلى آراء الإخوة المواطنين ومقترحاتهم لتطوير العمل الوطني.. وحرصا من سيادته على تدعيم التلاحم بين أبناء الشعب.. وتقديرا منه لحرصهم على سلامة الوطن وأمنه واستقراره.. قرر الرئيس الأسد الإفراج عن جميع الموقوفين على خلفية الأحداث الأخيرة ممن لم يرتكبوا أعمالا إجرامية بحق الوطن والمواطن».

وكان الرئيس السوري بشار الأسد يواصل لقاءاته مع وفود من أهالي المناطق التي شهدت أعمال عنف دموية.

وفي مدينة بانياس، التي لا تزال محاصرة بالجيش، اجتمع ليلة أول من أمس وجهاء من المدينة مع اللجنة الحكومية المكلفة للبحث في أوضاع بانياس. وضم وفد الوجهاء كلا من عدنان الشغري رئيس البلدية والشيخ محمد يوسف وممثلين عن الشيخ أنس عيروط الذي تم اعتقاله في اليومين الماضيين. وخرج الاجتماع بالاتفاق على انتشار الجيش في أحياء المدينة كافة ودون استثناء وعلى إزالة الحواجز التي أقامها الأهالي عن هذه الأحياء، مقابل تعهد الجيش بعدم ملاحقة أي من أبناء بانياس، وإخراج عناصر الأمن المدنية وعدم القيام باقتحام للمنازل لتنفيذ اعتقالات، وإطلاق سراح كافة المعتقلين من أبناء المدينة. وتم بعد ذلك بالفعل إطلاق سراح نحو 300 معتقل، وهو ما أكدته مصادر حقوقية سورية.

وبعد ساعات على هذا الاجتماع الذي عقد في بانياس، بعد مظاهرة حاشدة لنساء القرى اللاتي خرجن ظهر أول من أمس للمطالبة بالإفراج عن رجالهن، تجددت أعمال العنف في بانياس يوم أمس. وصرح مصدر مسؤول بأن «مجموعة مسلحة من القناصة أطلقت النار يوم أمس على عدد من عناصر الجيش خلال قيامهم بدورية حراسة في مدينة بانياس، مما أدى إلى استشهاد العنصر فادي عيسى مصطفى وجرح العنصر تيسير عمران برصاص المجموعة الإجرامية»، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا) على لسان المصدر المسؤول.

في تلك الأثناء كان الجيش يتحرك لمحاصرة بلدة تلبيسية التي تبعد 5 كيلومترات شمال حمص على الطريق الواصلة بين حمص وحماه. وقالت مصادر محلية إن مجموعة مجهولة قامت بقطع أحد مسارب الطريق الدولي عند بلدة تلبيسية، التي شهدت يوم أول من أمس تشييع امرأة وطفلها من عائلة الفياض، قتلا في بانياس حيث كانت تقيم العائلة. وقالت المصادر إن العائلة كلها تعرضت للعنف (الأب والأم وولديهما)، وفيما تم تسلم جثماني الأم وأحد الأبناء ما زال مصير الأب والولد الثاني مجهولا.

وتحولت الجنازة إلى مظاهرة غاضبة نادت بالحرية ورفع الظلم. ومع حلول المساء تزايدت الكثافة الأمنية في المنطقة مع ملاحظة لوجود الجيش عند مدخل البلدة، بحسب الشهود. كما قالت مصادر محلية أيضا إن وجودا للجيش لوحظ عند مدخل مدينة الرستن الواقعة على الطريق بين حمص وحماه مساء أول من أمس. ومدينة الرستن التي هي مسقط رأس العماد مصطفى طلاس، تشهد منذ ثلاثة أسابيع مظاهرات احتجاجية بعيدا عن الأضواء، حالها حال بلدة تلبيسية والعديد من البلدات في ريف حمص، حيث يصر الأهالي على إزالة الصور والتماثيل التي تمثل رأس النظام رغم كل محاولات التهدئة.

أما في دمشق، فقد التقى الأسد أمس وفدا من أهالي محافظة درعا ضم ممثلين من مختلف القوى والفئات الاجتماعية في المحافظة لبحث الأحداث الدامية التي تشهدها المدينة منذ نحو شهر، بحسب ما ذكرته مصادر إعلامية شبه رسمية في دمشق. وقالت إن الوفد تحدث أمام الأسد عن «طلبات المحتجين وكرروا أمامه ضرورة الإصغاء لها والعمل على تنفيذها لما فيها من فائدة على مصلحة البلد»، وأن الوفد بيّن أن هذه المطالب تتمثل في «إلغاء قانون الطوارئ وإطلاق الحريات السياسية والإعلامية ومكافحة الفساد، إضافة إلى مطالب خاصة بمحافظة درعا منها سحب القوات العسكرية والأمنية من المدن وإطلاق سراح المعتقلين على خلفية التظاهرات والأحداث الأخيرة». وقالت المصادر إن هذه «المحادثات تهدف إلى إيجاد تسوية لوضع المدينة المتأزم منذ ثلاثة أسابيع». وقد سبق اجتماعهم مع الرئيس الأسد لقاء مع نائبه فاروق الشرع يوم الثلاثاء الماضي، ولقاء آخر مع رئيس الحكومة المكلف عادل سفر للنظر في إمكانية النظر في تنفيذ «ما هو محق من مطالب المدينة».

ونقلت قناة «الإخبارية» السورية عن الشيخ مصلح عياش، الذي كان ضمن وفد أهالي درعا الذين قابلوا الأسد أمس، أن «الرئيس ينظر في قضية الموقوفين على خلفية الأحداث في جميع المناطق وسيصدر ما ينهي هذه القضية، وأن كل من سقط في أحداث درعا هو شهيد وكل من أطلق النار سيعاقب». ونقلت «الإخبارية» أن النائب ناصر الحريري قال «إن الرئيس الأسد استجاب لجميع الأطراف وأن أبواب الرئيس مفتوحة لكل السوريين وأول زيارة له بعد تشكيل الحكومة ستكون إلى درعا».

وقالت مصادر أيضا إن الرئيس السوري التقى للمرة الثانية وفدا من أهالي مدينة دوما ضم 16 شخصية من اللجان الشعبية للمدينة التي شهدت تظاهرات خلال الجمعتين الماضيتين سقط فيها 12 قتيلا، وكان الأسد قد استقبل ذويهم قبل أيام، إلا أن وفد دوما الذي التقى الأسد أول من أمس، مثل جميع شرائح المجتمع الأهلي في دوما من فلاحين وعمال وصناعيين ومحامين، بحسب المصادر الإعلامية التي قالت إن اللقاء استمر نحو ساعتين ونصف الساعة.وتركزت المطالب على «رفع حالة الطوارئ وتعديل الفقرة الخاصة بعقوبة الإعدام لمنتسبي جماعة الإخوان المسلمين في القانون 49، كما تم تأكيد ضرورة إقرار قانون للأحزاب وآخر يسمح بالتظاهر السلمي بعد أخذ الموافقات المطلوبة». وبينت المصادر أن الوفد تقدم أيضا بمطالب خدماتية من قبيل إقامة مصانع للألبان والأجبان في غوطة دمشق، وحل مشكلة وسائط النقل في دوما، الأمر الذي اعتبر الأسد أنه يجب أن يناقش مع وزير النقل، إضافة إلى تحسين شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والهاتف في وقت قصير، وهي ذات المطالب التي تم رفعها في وقت سابق عبر مذكرات مكتوبة تسلمها القصر الرئاسي عبر مبعوثيه الخاصين إلى دوما. وقالت المصادر «إن موضوع الشهداء الذين سقطوا خلال التظاهرات لم يفتح في لقاء أول من أمس الأربعاء على اعتبار أنه نوقش في الاجتماع السابق مع ذويهم بكل أبعاده».

ونقلت المصادر عن الأسد تأكيده على دور اللجان الشعبية في «تسهيل التواصل بين القيادة والمواطنين مما سيدفع باتجاه عودة الحياة إلى طبيعتها في المدينة التي تعتبر مركز محافظة الريف». وبينت المصادر أن تنظيم اللقاء الثاني كسابقه جرى عبر القيادة القطرية لحزب البعث.

كذلك اجتمع الأسد أول من أمس مع وفد من مدينة حمص، قالت المصادر إنه «ضم فعاليات شعبية من مختلف أحياء ومناطق المحافظة». وبحسب ما ذكرته جريدة «الوطن» السورية القريبة من السلطة، نقلا عن مصدر مطلع، فإن اللقاء كان «حوارا مفتوحا من القلب إلى القلب عن الفترة التي مرت بها محافظة حمص والإشكالات التي حصلت مؤخرا». وقالت إن «الوفد صارح الرئيس الأسد بكافة الحوادث التي حصلت في المدينة وشرح طلبات المواطنين ومشاكلهم التي تجلت خلال التظاهرات». وأضافت أن الأسد من جانبه «أبدى تفهمه لواقع التظاهرات وأسبابها وطلب من كل منطقة تفاصيل الوقائع التي حصلت وأدت إلى سقوط ضحايا، واستمع إلى مطالب أهالي المحافظة التي تمثلت بحل مشكلة البطالة وخاصة بين الشباب، ومحاربة الفساد، والإفراج عن المعتقلين السياسيين، إضافة إلى رفع حالة الطوارئ، وسن قانون للأحزاب، وحرية الإعلام». وقالت «الوطن» إن الرئيس «أكد رغبته في لقاء أهالي شهداء حمص، مشددا على ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي السوري».

 

وجهاء المحافظة تنموا عليه أن يدعو الإعلام الرسمي إلى وقف الكذب

حمص - لندن: «الشرق الأوسط»

قالت مصادر في حمص إن العماد مصطفى طلاس زار مدينة حمص يوم أمس والتقى عددا من الوجهاء والأهالي فيها، وجرت نقاشات عاصفة فيها الكثير من الصراحة في انتقاد الأجهزة الأمنية وطريقة تعاملها مع الأهالي والمحتجين في الأسابيع الأخيرة.

وجرى ذلك بحضور ممثلين عن الجهات الأمنية، حيث انتقدت وبشدة ما قيل عنها «لجان شعبية» شكلت من الشباب المؤيدين للنظام واتهمهم الأهالي بالقيام بقطع الطرقات، كما اشتكوا من (الشبيحة) المسلحين الذين تُركوا ليجوبوا الشوارع باسم حزب البعث، وعاثوا في الأحياء فسادا. وقال الأهالي إن وجود هؤلاء في الشوارع يزيد النعرات الطائفية ويزيد تعقيد الأمور، ولا بد من سحبهم من الشوارع فورا. وكان طلاس قد شغل منصب وزير الدفاع بين العامين 1972 و2003، ويعتبر من أبرز المقربين من الرئيس الراحل حافظ الأسد ضمن ما يسمى بالحرس القديم، وهو من بلدة الرستن في محافظة حمص، وينتمي إلى الطائفة السنية.

وطالب الوجهاء السلطات بضرورة مراعاة العادات الاجتماعية والتقاليد والكف عن مضايقة المحجبات في الجامعات، والسماح لأبنائهم الذين يؤدون خدمة العلم بأداء الصلاة دون تسجيل أسمائهم ضمن قوائم، كون الصلاة ممنوعة أثناء تأدية خدمة العلم. ولم يستثن وجهاء حمص من انتقاداتهم الحادة وسائل الإعلام السورية المحلية الرسمية والخاصة ولا سيما قناة «الدنيا» وطالبوها بالكف عن الكذب. واتفق الجميع على ضرورة محاسبة «عناصر الأمن الذين اعتدوا بالضرب على المواطنين، والذين اعتقلوا أو قتلوا أبرياء من المحتجين»، وشددوا على المطالبة بالحد من سلطة كافة الأفرع الأمنية ورفع قانون الطوارئ ومنح الموافقات الأمنية غير المبررة، وإشراك الشعب مع السلطة في وضع آليات للإصلاح من خلال طرح أسماء اللجان طالما أن السلطة تعهدت بمحاسبة المقصرين.

وقدم الأهالي قائمة بأهم المطالب تحدث عنها ممثلون عن كل الطوائف والفئات (أعضاء مجلس شعب إضافة إلى ممثلين عن البدو وعن كل الطوائف الإسلامية والمسيحية وممثلين عن غرفة التجارة والصناعة). كما حضر أيضا وجهاء من تلبيسية والرستن وحمص. وقال أحد وجهاء الرستن إن «الأمن هو المطلب الوحيد والذي يتفق عليه الجميع ولكن في ظل فسح المجال أمام حرية التعبير والمعتقد».

ومن أهم المطالب التي تقدم بها أهالي حمص إلغاء كافة القرارات الصادرة عن محافظ حمص السابق إياد غزال السلبية منها والإيجابية، ومحاسبته هو وفريقه على كل ما تسبب به من إضرار بمصالح الناس. ومن المطالب إصلاح قطاع القضاء واختيار قضاة نزيهين ومراعاة اختيار المسؤولين في الوزارات وأن يكونوا أكفاء، وإنشاء لجنة حكماء في كل مدينة تتولى مهمة مراقبة أداء الموظفين والإشارة إلى الفاسدين بصراحة دون تدخل السلطات الأمنية.

 

منظمة لحقوق الإنسان: استمرار الاعتقالات العشوائية في مختلف المدن السورية

مئات الطلاب السوريين يتظاهرون في جامعة دمشق يوم الاثنين الماضي (رويترز)

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

قال طالب في جامعة دمشق خلال اتصال مع «الشرق الأوسط» في لندن أمس، إن إدارة جامعة دمشق أحالت عشرات من الطلاب في عدة كليات إلى لجنة الانضباط، وذلك على خلفية مشاركتهم في المظاهرات التي خرجت يومي الاثنين والأربعاء في كليتي العلوم والحقوق، لنصرة درعا.

وقال الطالب إن الجامعة أشارت في قرارها، إلى أن إحالة هؤلاء الطلاب يأتي لأنهم خالفوا أنظمة الجامعة التي تمنع التظاهر في الجامعة، مع إشارته إلى عدم إحالة أي من الطلاب الذين تجمعوا في الحرم الجامعي للرد على المحتجين بمظاهرة تأييد للرئيس الأسد وقيامهم بالاعتداء بالضرب على المحتجين بالتعاون مع عناصر الأمن في الجامعة. وتتولى لجنة الانضباط مهمة التحقيق مع الطلاب المحالين إليها وتوجيه إنذارات لهم لعدم تكرار المخالفة.

ورغم ذلك، فإن نحو مائة طبيب من طلاب الدراسات العليا قاموا بالاعتصام أما مستشفى «المواساة» أمس، في منطقة المزة في دمشق، احتجاجا على اعتقال أربعة من زملائهم. وسارع رئيس الجامعة إلى المكان وتحاور معهم. وقالت مصادر شبه رسمية إن المعتصمين «لم يكونوا أكثر من 30 طبيبا من طلاب الدراسات العليا اعتصموا للمطالبة بالإفراج عن زميل واحد لهم تم اعتقاله، ورئيس الجامعة تجاوب مع احتجاجهم وعمل على إطلاق سراح زميلهم». وأكدت المصادر أن الاعتصام استمر نحو نصف ساعة فقط.

قال شاهد عيان إن نحو مائة طبيب من طلاب الدراسات العليا بكلية الطب في مستشفى «المواساة»، اعتصموا تضامنا مع زميليْهما محمد منصور الخاف الذي أصابه رصاص الأمن في رأسه أمام كلية الشريعة، والمعتقل خلدون الجندي، وإن قوى الأمن حاصرت المعتصمين بأعداد كبيرة وصادرت الهواتف الجوالة التي كانت تصور وحطمتها.

وعلى الصعيد الرسمي، أصدر الرئيس السوري قرارا بالإفراج عن الموقوفين في الأحداث الأخيرة ممن لم يرتكبوا جرائم.

من جهتها، قالت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية إنها لا تزال تتلقى يوميا أسماء المعتقلين من مختلف المدن والقرى السورية وإن السلطات «مستمرة في اعتقالاتها العشوائية بين صفوف المواطنين على خلفية مشاركتهم في الاعتصامات الاحتجاجية التي تشهدها المحافظات السورية».

وقالت المنظمة في بيان لها صدر أمس وتسلمت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن الأجهزة الأمنية اعتقلت يوم الثلاثاء الماضي الأمين العام الأول لحزب الشعب الديمقراطي السوري غياث عيون السود بينما كان خارجا من منزله في مدينة صحنايا (ريف دمشق) لشراء حاجيات واقتادته إلى جهة مجهولة. يشار إلى أن عيون السود معتقل سياسي سابق من 1983 حتى 1992.

وأضافت أنه قبل يوم من ذلك تم اعتقال الناشطة في حقوق المرأة ملك الشنواني حيث تم اقتيادها من مكان عملها إلى منزلها ليتم مصادرة كومبيوترها الشخصي مع أغراض شخصية (أقراص مدمجة وكتب..)، ومن ثم تم نقلها إلى فرع الأمن الداخلي للمخابرات العامة في دمشق. كما ذكر البيان أنه بعد اعتقال أزاهر عمرين وزوجته الصحافية ضحى حسن وصبحي الملقي يوم الجمعة 25 مارس (آذار) الماضي، بتهمة المشاركة في المظاهرات الاحتجاجية، تم الإفراج عن الصحافية ضحى بعد أسبوع، لكن لا يزال عمرين والملقي معتقلين حتى الآن في فرع المخابرات الجوية. وزاهر عمرين خريج صحافة والمعهد العالي للفنون المسرحية وهو معيد بجامعة دمشق في كلية السياحة، ويعمل بالأمانة السورية للتنمية. أما صبحي الملقي فهو خريج إدارة أعمال، كما تم اعتقال معتصم مازن حمدان الطالب في السنة الثالثة بهندسة الميكانيكا في جامعة دمشق أثناء مظاهرات انطلقت أمام مسجد الرفاعي بدمشق يوم الجمعة 8 أبريل (نسيان) الحالي. وتم اعتقال زياد عواد، طالب في السنة الخامسة بكلية الهندسة المدنية في جامعة دمشق، من بيته في منطقة ركن الدين في دمشق في 3 أبريل الحالي.

وقال البيان إنه في مدينة حلب اعتقل أول من أمس الطلاب عبد الله زين العابدين وعماد السوادي وسمير عصام غرة، بعد مظاهرة لطلاب جامعة حلب خرجت من كلية الآداب. كما داهمت الأجهزة الأمنية في مدينة درعا أول من أمس أحد البيوت واعتقلت كلا من: خالد أبو عون - محمد أبو عون - غسان أبو عون. وفي مدينة حماة تم اعتقال العشرات إثر مشاركتهم في مظاهرات الجمعة الماضية.

وإثر المظاهرات التي شهدتها محافظة دير الزور يوم الجمعة الماضي، قامت الأجهزة الأمنية باعتقال العشرات في دير الزور والميادين والشحل، وحملة الاعتقالات مستمرة في كل أنحاء البلاد من جبلة على الساحل إلى الرقة في الشمال الشرقي ومن حمص إلى بانياس، بحسب المنظمة التي أكدت نبأ الإفراج أول من أمس عن عدد من المعتقلين في بانياس.

 

قالت إن الشعب السوري يحمله مسؤولية الدماء المسفوكة

دمشق – لندن: «الشرق الأوسط»

وجهت صحيفة «الوطن» السورية شبه الرسمية انتقادات حادة في عددها الصادر أمس، للشيخ يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين، بسبب ما سمته «تحريض» الشيخ و«كلامه المسموم الذي يتوجه به للسوريين» من فوق منبر المسجد.

وقالت الصحيفة إن «غدا (اليوم) الجمعة، وهو يوم مبارك اعتاد فيه المسلمون في كل أرجاء العالم أن يذهبوا فيه إلى المساجد ليعبدوا الله وليستمعوا إلى كلام المحبة ولم الشمل والوئام.. لكن يوم الجمعة تحول في سورية إلى يوم للخوف والحيطة والترقب، يوم أصبح فيه السوريون يخشون على حياتهم وعلى أطفالهم فيبقونهم في المنازل ويحرمونهم من نعمة الاستمتاع بيوم العطلة الأسبوعية بأمن وأمان، لما بات يمثله هذا اليوم من ترهيب نتيجة تحريض القرضاوي القابع في قصور الدوحة بقطر وكلامه المسموم الذي يتوجه به للسوريين من منبر المسجد، مستغلا اليوم المبارك ليجعل منه يوما للفتنة ويوما للتحريض على القتل».

واعتاد القرضاوي التطرق في خطب الجمعة في الآونة الأخيرة إلى الوضع الداخلي في سورية، الأمر الذي انعكس سلبا على العلاقات السورية - القطرية، كما تقول بعض وسائل الإعلام السورية. وأضافت الصحيفة: «نحن نريد أن نبعث برسالة واضحة للقرضاوي ملخصها أن السوريين يحملونه مسؤولية الدماء السورية التي سالت في بلدهم، ومسؤولية بث الفتنة بين الشعب الواحد وداخل العائلة الواحدة، وعليه أن يدرك أن كل شهداء سورية سقطوا نتيجة تحريضه وتحريض أمثاله».