20 ألف شهادة مزورة ومعظمها من إيران لمسؤولين وموظفين في العراق

وأكد السياسي المستقل هاني إدريس في تصريح لـ «الحياة» أن ظاهرة تزوير الشهادات كانت رد فعل طبيعياً من الأحزاب المعارضة التي استلمت السلطة في العراق، أرادت منها السيطرة على مفاصل الدولة لتحل محل البعثيين وأزلام النظام السابق.

وأوضح أن أهم مساوئ هذه الظاهرة وانعكاساتها السلبية هي سرقة حق الكفوئين في الفرص، لكنه يرى أن التغيير الذي حدث في نيسان (إبريل) 2003 كان مفاجئاً لجميع الأحزاب والقوى العراقية في الخارج وأن الوقت لم يكن كافياً لإعداد كوادر وسطية لإدارة دوائر الدولة، لكن الأمر انعكس سلباً عندما تحولت هذه الحالة الى باب واسع للفساد أربك الأداء الحكومي في جميع الملفات الأمنية والسياسية والاقتصادية وحتى الاجتماعية.

ولفت إدريس إلى أن تزوير الشهادات بدأ مع تسلم إياد علاوي رئاسة الوزراء عام 2005 واستمر بالتفاقم وفي شكل مخيف خلال المراحل التي تلته مروراً بحكومة إبراهيم الجعفري وزادت في سنوات رئاسة نوري المالكي الحكومة (2006) حتى يومنا الحاضر، لكونها المدة الأطول، مبيناً أن عدداً لا يستهان به من أعضاء أول برلمان عراقي وأطلق عليه آنذاك «الجمعية الوطنية» والتي كلفت إعداد الدستور قدموا وثائق دراسية مزورة وهم يتقاضون اليوم رواتب تقاعدية. وأورد إدريس «أسماء عدد من هؤلاء النواب بينهم قادة بارزون في الأحزاب المتنفذة.

نواب مزورون

ولم تقتصر مخالفة تزوير الوثائق الدراسية على نواب سابقين، حيث يتم في العراق منذ الانتخابات التشريعية الأخيرة في آذار (مارس) من العام الماضي، تداول نسخ من كتب رسمية صادرة من مكتب المفتش العام في وزارة التربية وهي عبارة عن تعاميم إلى جميع دوائر الدولة يحذر فيها من عدم صحة مجموعة من الوثائق الدراسية شملت عدداً من أعضاء مجلس النواب الحالي. وكشفت النائب عالية نصيف، عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب في تصريح لـ «الحياة» أن لجنة النزاهة البرلمانية تحقق في الوقت الحاضر في معلومات وردت إليها تشير الى تقديم عدد من النواب الحاليين ومسؤولين كبار وثائق دراسية للثانوية العامة مزورة لم يكمل أصحابها دراستهم في المرحلة المتوسطة، إضافة الى شهادات جامعية أولية أو عليا ولم يكمل حاملوها الثانوية العامة. وأضافت «اللجنة في تحقيقاتها قامت بمفاتحة وزارتي التربية والتعليم العالي وهيئة النزاهة العامة للتحقق من صحة الوثائق الدراسية للنواب الحاليين كون فترة ما قبل الانتخابات كانت مرحلة تجاذبات سياسية لم تسنح للجهات المختصة تدقيق وثائق المرشحين، من جهة، وللكشف عن وثائق أخرى قدمت من قبل شخصيات منحت وظائف من الدرجات الخاصة من جهة أخرى»، مشيرة إلى أن «التحقيقات جارية ولم تنتهِ حتى الآن».

وكانت لجنة النزاهة النيابية كشفت في جلسة غير علنية للبرلمان في آذار الماضي، عن وجود 20 ألف شهادة دراسية مزورة لموظفين في مؤسسات الحكومة الحالية، مشيرةً إلى أنها ستقوم باتخاذ إجراءات مشددة بحق أولئك الموظفين أصحاب الشهادات المزورة.

وسبق أن أعلن المتحدث باسم وزارة البلديات والأشغال العامة العراقية، جاسم محمد، في كانون الأول (ديسمبر) الماضي عزل الوزارة 92 موظفاً بعد التحقق من تقديمهم شهادات مزورة.

وشكلت الحكومة العراقية في كانون الأول الماضي لجنة تعنى بالعمل على تخفيف العقوبات القضائية الصادرة بحق مزوري الشهادات والوثائق الرسمية، الأمر الذي انتقدته هيئة النزاهة العامة التي عدته «تشجيعاً على الفساد».

الحكومة ترد

وردت أمانة مجلس الوزراء على تصريحات النائب جواد الحسناوي بخصوص وجود ثلاثة آلاف موظف في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تم توظيفهم بوثائق دراسية مزورة، ببيان رسمي ذكرت فيه أن «الأمانة العامة لمجلس الوزراء ستقيم دعوى قضائية ضد النائب جواد الحسناوي لإدلائه بجملة من الأكاذيب ضد موظفي الأمانة العامة وموظفي الدولة العراقية، وجاء هذا الرد بعدما نشرت وسائل الإعلام تصريحات للحسناوي قال فيها إن الأمانة العامة لمجلس الوزراء تضم أكثر من 3000 موظف من حملة الشهادات المزورة واتهم الحسناوي في تصريحاته رئيس الوزراء بالتستر على 4000 موظف وصفهم بأنهم فاسدون».

الوثائق الإيرانية

وتشكل الوثائق الدراسية الصادرة من إيران، منفى عشرات الآلاف من المعارضين العراقيين وعلى مدى عشرات السنوات الجزء الأعظم من مشكلة الشهادات المزورة لا سيما تلك المقدمة من أعضاء في أحزاب دينية شيعية، وذكر مصدر رفيع من إحدى الدوائر الرقابية أن «بعض الأحزاب الذي كان في إيران شكل مؤسسة خاصة تدار من مكتب رئيس الحزب مهمتها توفير الوثائق الدراسية من إيران لأعضاء الحزب من الذين شملهم قانون دمج الميليشيات، وتباع هذه الوثيقة على المستفيد بمبلغ ألف دولار. أما الوظائف الأخرى فترتفع قيمتها مع درجة الوظيفة». وعن طبيعة هذه الوثائق قال إن «غالبية هذه الوثائق صادرة من جامعات تابعة للحوزة العلمية في قم ومدن إيرانية أخرى وهي معترف بها في إيران وليس في العراق، وعليه تطلب الحكومة في الوقت الحالي شهادة ثانوية عامة صادرة من داخل العراق كشرط لمنح رتبة ضابط، لا سيما من أولئك المشمولين بقانون دمج المليشيات.

وأفاد المصدر بأن «أكثر من 35 ألف شهادة ووثيقة لشخصيات في الحكومة العراقية، تحمل أختام وتصديقات جهات علمية وأكاديمية إيرانية، وتبين أنها غير معترف بها علمياً، لافتاً إلى أن الشهادات المزورة لم تقتصر على الأحزاب الشيعية». وتابع «هناك شهادات من الخارج تم تزوير تصديق دول عليها صادرة من جهات تعليمية عدة معترف بها في تلك البلدان ودول أخرى، مثل جامعة الأزهر بالقاهرة، وشهادات مزورة صادرة من جامعات معروفة من دول خليجية ومن المغرب العربي أو لبنان».