مؤتمر لندن أطلق مرحلة ما بعد القذافي وفرنسا عيّنت «سفيراً» في بنغازي

وعلى رغم أن المجلس الانتقالي لم يُدع إلى المشاركة في جلسات المؤتمر الذي ضم ممثلي 40 دولة وهيئة، إلا أن ممثليه شاركوا في لقاءات جانبية مع عدد من وفود الدول الكبرى، كما نالوا «ترجمة» عملية لاعتراف فرنسا بهم من خلال تعيين الرئيس نيكولا ساركوزي سفيراً لباريس في بنغازي، وهي خطوة كاد الأميركيون أن يقوموا بمثلها من خلال إعلانهم إيفاد ممثل لهم إلى شرق ليبيا للاتصال بالمعارضة.

وافتتح رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون مؤتمر لجنة الاتصال الخاصة بليبيا والتي انعقدت في لانكستر هاوس في العاصمة لندن، وقال في كلمته الافتتاحية إن «الليبيين بحاجة إلينا في ثلاث نقاط». وأوضح: «أولاً علينا أن نؤكد مجدداً التزامنا بقرار الأمم المتحدة وتحالفنا الموسع ... ثم علينا أن نسرّع نقل المساعدة الانسانية، وثالثاً علينا أن نساعد الشعب الليبي على رسم مستقبله».

وأضاف كاميرون أن القذافي ما زال ينتهك قرار الأمم المتحدة الذي سمح باستخدام القوة لحماية المدنيين. وقال: «بينما أتحدث سكان مصراتة يعانون من هجمات اجرامية من قبل النظام». وقال إن رسالته للشعب الليبي هي أن «الأيام المقبلة ستكون أفضل».

أما وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون فقالت إن غارات الحلفاء ستستمر في ليبيا حتى يلبي الزعيم الليبي مطالب الأمم المتحدة. وقالت إن ضربات التحالف ستستمر «إلى أن يلبّي القذافي بالكامل شروط القرار 1973 وان يوقف هجماته على المدنيين وان يسحب قواته من المواقع التي دخلتها بالقوة وأن يفسح المجال أمام كل المدنيين لتلقي المساعدة الانسانية والخدمات الأساسية». وأضافت أنه يتحتم على المجتمع الدولي العمل على تعزيز الضغط وعزل حكومة القذافي «للتوضيح له (الزعيم الليبي) بأن عليه الرحيل». وشددت على أن الشعب الليبي يحتاج إلى من يمثّله وأن المجلس الوطني الانتقالي له دور مهم في المرحلة المقبلة.

كذلك تحدث في المؤتمر رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني مشدداً على دور بلاده في التحالف الدولي الذي يهدف إلى حماية المدنيين من هجمات قوات القذافي، وأكد دعم بلاده عسكرياً وإنسانياً للثوار الليبيين، مشيراً إلى اعتراف بلاده بالمجلس الوطني الانتقالي. وأعرب عن أمله في أن يغادر القذافي ليبيا حقناً للدماء.

ونقلت وكالات الأنباء الدولية عن مسؤول أميركي رفيع المستوى قوله على هامش مؤتمر لندن أن واشنطن سترسل «سريعاً» موفداً إلى بنغازي هو الديبلوماسي كريس ستيفنز للإتصال بالمعارضة الليبية، مشيراً إلى أن وزيرة الخارجية كلينتون التقت في العاصمة البريطانية، أمس، محمود جبريل مسؤول الشؤون الدولية في المجلس الوطني الانتقالي. وهو ثاني لقاء بين كلينتون وجبريل منذ اجتماعهما الاول في 15 آذار (مارس) في باريس.

وكان جبريل أجرى محادثات مع وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ الذي قال بعد اللقاء إن المجلس الانتقالي «محادث مهم وشرعي وبريطانيا وعدت بتعزيز اتصالات مع ممثلي عدد من شرائح المعارضة الليبية الذين يسعون الى بناء ليبيا تتم فيها تلبية تطلعات السكان». وأضاف في بيان: «اتفقنا على الاهمية المطلقة لحماية المدنيين في ليبيا»، موضحاً أن المحادثات تناولت أيضاً نقل مساعدة انسانية الى ليبيا. وعقد ممثلون للمجلس الانتقالي بعد الظهر مؤتمراً صحافياً على هامش المؤتمر تحدثوا فيها عن اللقاءات التي جرت مع بعض وزراء خارجية الدول المشاركة في لجنة الاتصال. وشارك في المؤتمر الصحافي كل من محمود شمام وجمعة القماطي الذي أعلن امتنان الليبيين للمجتمع الدولي لكنه قال إن تحرير ليبيا من حكم القذافي ستكون مسؤولية الشعب الليبي.

وجاءت تحركات المجلس الانتقالي في لندن في وقت كان مسؤول فرنسي يعلن في باريس أن فرنسا عيّنت «سفيراً» هو انطوان سيفان سيتولى مهماته فوراً في بنغازي. وغادر سيفان فرنسا الأحد إلى ليبيا ووصل إليها براً من مصر. وسبق له أن تولى منصب سفير في العراق وقطر ومنصب مستشار في السفارة الفرنسية في لبنان. وهو يبلغ من العمر 53 عاماً ويتكلم العربية.

وذكرت وكالة «فرانس برس» أن المجلس الوطني الانتقالي وعد في بيان نشره على هامش اجتماع في لندن بإجراء «انتخابات حرة ونزيهة» بعد سقوط القذافي. وأكد الثوار في بيانهم على «تطلعاتهم لدولة موحدة وحرة وحديثة» وان المجلس «يضمن لكل ليبي حق التصويت في انتخابات تشريعية ورئاسية حرة ونزيهة». وأضاف أن «دستوراً وطنياً يوافق عليه عبر استفتاء سيضمن تشكيل أحزاب سياسية واحترام حرية التعبير بفضل وسائل اعلام وتظاهرات سلمية». وتابع أن «دولة مدنية دستورية ستحترم حرمة الدين وستندد بعدم التسامح والتطرف والعنف»، مؤكداً أن ليبيا جديدة «ستنضم إلى المجموعة الدولية في رفض العنصرية والتمييز والإرهاب والتنديد بها». وبعد أن وعد المجلس باحترام حقوق الإنسان، أكد التزامه «حماية مصالح وحقوق الشركات الأجنبية»، في إشارة إلى الموارد النفطية الكبرى في البلاد.

وكان وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ صرّح أمس بأن على معمر القذافي مواجهة القضاء الدولي، من دون أن يستبعد ان يسعى الزعيم الليبي للجوء الى الخارج في اطار حل سياسي للنزاع. وقال (أ ف ب) لاذاعة «بي بي سي 4»: «نريد أن يرحل أن يتنحى عن السلطة». لكنه أضاف «اننا لا نتحكم بالتأكيد في مسألة المكان الذي يمكن أن يذهب اليه». وأضاف: «بالتأكيد، أعتقد انه يجب أن يواجه المحكمة الجنائية الدولية (مقرها في لاهاي)، لكن، اينما ذهب، إذا ما ذهب، فالأمر عائد له». وقد انهالت على هيغ الأسئلة عن معلومات صحافية تفيد بأن التحالف الدولي الذي يتدخل في ليبيا، سيسمح للعقيد القذافي باللجوء الى الخارج لتسريع تنحيه وحل النزاع. وقال هيغ إن لقاء لندن «سيطلق العملية السياسية»، لكنه شدد على أن المجموعة الدولية «لا تشارك في تغيير النظام». وقال إن «الشعب الليبي هو الذي يقرر مستقبله».

وفي مدريد (أ ف ب)، أعلنت وزيرة الخارجية الإسبانية في مقابلة مع صحيفة «ال بايس» أن نفي الزعيم الليبي ما زال ممكناً «قانونياً» لأن المحكمة الجنائية الدولية لم تتهمه «بعد» أو تلاحقه. وقالت ترينيداد خيمينيث «صحيح انه لم يصدر بعد اتهام رسمي او مذكرة توقيف ضد القذافي وبالنتيجة، سيبقى (نفي القذاقي) ممكناً قانونياً في هذا الوقت». وكان مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو اعلن في الثالث من آذار (مارس) فتح تحقيق حول جرائم ضد الانسانية في ليبيا يستهدف خصوصاً العقيد القذافي وابناءه. وأعلن اوكامبو الاسبوع الماضي انه سيطلب قريباً مذكرات توقيف تتعلق بجرائم ضد الانسانية في ليبيا، وأشار الى ان التحقيق «يحرز تقدماً سريعاً». وقالت إن «الأولوية في نظر التحالف الدولي هي وقف فوري لاطلاق النار». وأضافت أن «وقفاً لاطلاق النار يفتح من جديد المجال امام الديبلوماسية، من أجل وساطة يتعين في رأيي أن تقوم بها البلدان العربية». وتشارك اسبانيا بأربع مطاردات قاذفة من طراز اف-18 وطائرة تزويد بالوقود في العملية العسكرية في ليبيا.

لندن - «الحياة» - شارك في اجتماع «مجموعة الاتصال» حول ليبيا في لندن، ممثلو قرابة أربعين دولة ومنظمة، بما في ذلك ممثلو دول عربية وإسلامية (الكويت والأردن ولبنان والمغرب وقطر وتونس وتركيا والإمارات). وتمثّلت الولايات المتحدة بوزيرة خارجيتها هيلاري كلينتون، والأمم المتحدة بالأمين العام بان كي مون، وحلف شمال الاطلسي (الناتو) بالأمين العام أنديرس فوغ راسموسن، ومنظمة المؤتمر الاسلامي بالأمين العام أكمل الدين إحسان اوغلي، وحضر كذلك رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، وأوفدت الجامعة العربية السفير هشام يوسف، كما وتشارك في الاجتماع أيضاً وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون وموفد الأمم المتحدة إلى ليبيا عبدالإله الخطيب. وغالبية الدول الـ 36 الممثَّلة في الاجتماع أوفدت وزراء خارجيتها، وبينهم خصوصاً وزير خارجية فرنسا ألان جوبيه، وألمانيا غيدو فيسترفيلي، وإيطاليا فرانكو فراتيني.

وإذ تركز الجدل في العواصم العالمية والإقليمية على مدى التدخل وتفاصيله والجهة التي يؤول اليها الإشراف على تنفيذه، دار نقاش لا يخلو من الحدة بين أبناء المجتمع الليبي أنفسهم، حول مشروعية التدخل و «الثمن» الذي سيطلبه الغرب في نهاية العمليات العسكرية التي بدأت تقترب من تحقيق أهدافها.

بعض الجدل في هذا الشأن صادق، ومردّه الحذرُ التاريخي من الغرب لدى المرجعيات التقليدية والدينية، وبعضه الآخر مفتعل بخبث من جانب الآلة الدعائية لمعمر القذافي، لعله يلتقط زمام «مبادرة ما» او ينصب فخاً للذين يعتقدون أنه قادر على الصمود فترة طويلة.

والكلام على مشروعية التدخل الأجنبي انسحب تلقائياً على مشروعية المجلس الانتقالي، باعتباره الجهة التي أخذت على عاتقها مهمة إطاحة القـذافي. وكَثُرَ الجدل حـول حق المجلـس في استدعاء هكذا تدخل، وامتد النقاش الى اوساط المجلس وأنصاره، حيث ترددت آراء تعرب عن أسفها للجوء الى هكذا خيار، ما أبرزَ وجودَ وجهات نظر متعددة داخل القاعدة الحاضنة لانتفاضة 17 فبراير، وهذا امر صحي وحضاري، لم تعهد مثله ليبيا في عهد «ديكتاتورية الفرد» والرأي الواحد، الديكتاتورية التي تلاعبت بالتاريخ وسخرته لخدمة أطماعها.

والحال ان المجلس، الذي لم يتحدد بوضوح مصدر سلطته، قبائلية كانت أو ثورية، يواجه مطالب عدة متضاربة احياناً، بين قائل بوجوب توسيع قاعدة تمثيله ليستمد منها مشروعية تقليدية، وبين آخرين جُلُّهم شباب متحمسون، يبحثون عن «قائد ملهم للانتفاضة» يقارع «المرجعية الثورية» التي لوح بها «الديكتاتور الفرد»، على رغم سقوطها في السنوات الاولى لسيطرته على مقاليد الأمور في ليبيا، وإيغاله في سوء الادارة الى درجة ينطبق فيه عليه قول الشاعر: «أُعطيتُ ملكاً فلم أُحسِنْ سياستَه/ كذاك من لا يسوسُ المُلكَ يُخلَعه».

في مسألة الشرعية وطبيعتها يكمن المأزق الاساسي للمجلس، فيما اندفعت الانتفاضة ميدانياً نحو تحرير مدن الغرب، وعينها على طرابلس. واذا كانت الثوابت المعلَنة لدى الغالبية الساحقة من الليبيين تتلخص بالرغبة في الانتقال الى جمهورية مؤسسات مستقرة وعادلة تحتضن ابناءها كافة، فإن تأكيد المجلس تمسكه بهذه الثوابت يُكسِبه أرضية تأييد خصبة.

أما محاولة تجنب النقاش في «عقدة» التدخل ومسائل حيوية أخرى، باعتباره «غير لائق» في وقت تراق فيه دماء الليبيين ويحاصَرون في اسباب معيشتهم اليومية، هذه المحاولة تهدد بتهميش جمهور الانتفاضة ذاتها، أي القاعدة التي يفترض ان تقدم الى القيمين على التغيير مشروعية، تعطى لهم خطوة بخطوة، وليس تفويضاً مفتوحاً مطلقاً، خصوصاً أن الثورة على العقيد بدأت تكتمل، فأصبح لزاماً القفز الى مرحلة تأسيس صيغة الحكم المقبل.

صحيح ان التدخل الاجنبي أحدث صدمة استوجبت تذكيراً بأن المطلوب من القرار1973 كان فرض منطقة حظر جوي وحماية المدنيين، لكنه كان معروفاً منذ البداية ان التدخل، أياً تكن صورته، لا يشكل خياراً بديلاً عن انتفاضة تعم انحاء البلاد كافة.

وعلى رغم ضـبابية الحرب، أصبح امراً محسوماً ان الانتـفـاضـة وحـدها هي الجهة المعنية بإحداث تحــول نوعـي على الجبهة، وخصوصاً في سرت والعاصـمة طرابلـس، وهذا امر قد لا يتم بأسـلوب الحرب الكلاسـيـكـية، بل باختراقات نوعية تـتـمثـل بانـشقاقات وعمليات قضم منظمة لمناطق تسيطر عليها «كتائب القذافي». وبدأت تبرز مؤشرات جدية على انشقاقات في الدائرة المحيطة بالقذافي، والتي يمكن اعتبار بعض أفرادها بأنهم كانوا أسرى «كتائبه»، شأنهم شأن سائر المدنيين في طرابلس وغيرها.

واستطراداً، فإن اللـيبيـين معروفون تاريخياً بتسامحهم ومناعتهم ضد الرغبة في الانتقام والتشفي، ما يعزز الحاجة الى دولة قانون مخوَّلة وحدها محاسبة المرتكبين من الدائرة الضيقة للقذافي.

وفي موازاة ذلك، لا بد للذراع السياسي للانتفاضة، أي المجلس الانتقالي، من إحداث اختراقات على صعد عدة، لجهة تنظيم صفوفه وتفعيل آلته الدعائية وكسب مزيد من المشروعية لقراراته، بتوسيع أطر مشاوراته بين الليبيين في داخل البلاد وخارجها والتقاط زمام المبادرة واجتراح الحلول بصورة سريعة ومناسبة.

مع تقدّم الانتفاضة نحو طرابلس، بات يتعين على المجلس الانتقالي تجاوز المشروعيتين الثورية والتقليدية (الشيوخ والأعيان)، والانتقال فوراً الى بناء مؤسسات الدولة الحاضنة بمشروعيتها العقلانية والسياسية والدستورية.

وفي وقت تتأهب الانتفاضة «المعسكَرة» حديثاً إلى المرحلة الأدقّ في تقدمها نحو طرابلس، لم يعد امام القذافي مجال للمراوغة والمناورة، ذلك ان اقترابها من تحرير سرت من يد «كتائبه» يعني عملياً نهايته في طرابلس.

والليبيون مدعوون اليوم للانتقال فوراً الى حضن المرحلة التأسيسية، بما توفره من مشروعية عقلانية للانتفاضة، والبدء فوراً في استحداث مؤسسات للدولة تكون ملجأهم ومأواهم من العواصف الخارجية.

اما بالنسبة الى الغرب، الذي لا يتوقف عن إرسال إشارات عن تكاليف تدخله العسكري، فربما عليه ان يحدد منذ الآن الثمن الذي يتوقع ان يدفعه الليبيون لتدخله، لتبديد شكوك تتردد حول مصالح غربية يراد لها ان تتحقق في ليبيا، والأحرى مزيد من التوضيح للدور المهم الذي تتأهل ليبيا للعبه في محيطها المتوسطي والأقليمي.

وحدها الدولة الليبية الضامنة لحقوق شعبها، الملتزمة التنمية المتوازنة والتطوير والديموقراطية، المستلهمة لإرثها التاريخي والمنفتحة على الخارج بصيغة تعاون ايجابية، وحدها تبدِّد الصورة السيئة التي خلَّفتها عقود عجاف من حكم القذافي، هذه الدولة هي أمل الليبيين وملاذهم الآمن، وهي القادرة على إدارة عجلة الزمن الى الامام، ليبدأ عهد من الرخاء والاستقرار لا تقتصر مفاعيله على ليبيا وحدها بل تطاول محيطها الاقليمي. ان الفرص لا تتكرر كثيراً والتاريخ لا يرحم.

* صحافي من أسرة «الحياة»