البحرين: الأمن يمنع مواجهات بين الشيعة السنة في مسيرة للديوان الملكي

المنامة - لندن: «الشرق الأوسط»
بينما ثمن ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ما قدمه قادة دول مجلس التعاون الخليجي من دعم لمساعي البحرين في تأسيس وإطلاق الحوار الوطني، حاولت الشرطة البحرينية منع عدة آلاف من المحتجين الشيعة من الوصول إلى الديوان الملكي لمنع وقوع اشتباكات بينهم وبين المؤيدين للأسرة الحاكمة في البلاد. غير أن مواجهات اندلعت بين المتظاهرين وبين قوات الأمن مما أسفر عن إصابة 10 أشخاص جراء استخدام الغاز المسيل للدموع.

وقال الأمير سلمان عقب إعلان وزراء خارجية دول المجلس تخصيص 10 مليارات دولار أميركي للبحرين: «إن ما قدمه مجلس التعاون الخليجي من دعم استثنائي للبحرين هو خطوة نكن لها جزيل الشكر والتقدير لما أبدته الدول الشقيقة من روح قياديه حكيمة وتنسيق وتعاون أخوي في هذه الفترة وما تحمله من تحديات»، حسبما أفادت وكالة أنباء البحرين الرسمية.

وأضاف ولي العهد أن «هذا الدعم سيسهم في رفد وإثراء جهود التنمية الموجهة لصالح مواطني المملكة، وسيساعد على إنجاح وتعزيز مرحلة جديدة من برامج الإصلاح»، مشيرا إلى أنه «سيتم إطلاق مخصص الدعم المالي إلى جانب الميزانية الوطنية وستتم مضاعفة النفقات المالية تحت إشراف ومتابعة البرلمان والدول المانحة»، وأوضح: «ستتضمن أولويات الإنفاق برامج ستسهم في إضافة القيمة والفائدة للمجتمع البحريني على المدى البعيد في المشاريع التي ستساعد في سد الفجوة أمام الفرص أينما وجدت، وسيتم تخصيص واستخدام الدعم وفقا لأعلى مستويات الشفافية».

وأشار ولي عهد البحرين إلى الحوار الوطني قائلا: «إن التنسيق في ما بيننا قوي»، وإن «الدعم الذي نحظى به من جميع دول مجلس التعاون الشقيقة للحوار الوطني يقوم بدور في الوقت الذي نسعى فيه إلى النهوض بالبحرين كأمة متحدة تسعى إلى الوصول إلى تسوية سياسة تحظى بموافقة الجميع».

وأعلنت دول مجلس التعاون الخليجي، أول من أمس، أنها ستنشئ صندوقا للتنمية بقيمة 20 مليار دولار لمساعدة البحرين وسلطنة عمان، وهما البلدان العضوان في مجلس التعاون اللذان يشهدان احتجاجات شعبية، وتخصيص 10 مليارات دولار لكل منهما.

ورحب وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في البيان الختامي لاجتماعهم بمبادرة الحوار الوطني التي أطلقها ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.

وفي غضون ذلك، وقبل انطلاق المسيرة الاحتجاجية تجاه الديوان الملكي، عبرت وزارة الداخلية البحرينية عن قلقلها من تدهور الأوضاع في البلاد، وقالت في بيان: «إن الوضع الداخلي في ظل بعض التصرفات والأحداث التي شهدتها البلاد مؤخرا يدعو إلى القلق والتوتر، مما قد يسبب إحداث فتنة وتدهورا أمنيا»، مضيفة: «الأمر الذي تحذر معه الوزارة من التمادي في مثل تلك الأفعال غير المسؤولة».

وأضافت الوزارة في بيان نشرته وكالة أنباء البحرين: «في هذا الإطار فإن ما يحاول البعض القيام به اليوم من مسيرة إلى منطقة الرفاع إنما هو عمل يهدد الأمن والسلم الاجتماعي نظرا للتداعيات الخطيرة التي تنجم عن مثل هذه التصرف.. خصوصا في ظل إعلان الأهالي رفضهم وعدم السماح بتلك المسيرة، الأمر الذي قد يؤدي إلى صدام بين أبناء الوطن الواحد».

وأكدت الوزارة أنه «في ظل هذه الأوضاع ومن منطلق الواجب في الحفاظ على السلم الأهلي» فإن «قوات حفظ النظام سوف توجد لمنع أي صدام قد يحدث بين الأهالي، لا سمح الله».

وعلى الرغم من الدعوات لإلغاء تلك المسيرة، احتشد آلاف من الشيعة البحرينيين، في منطقة علي، للتوجه في مظاهرة حاشدة إلى حي الرفاع، حيث يعيش سنة وأفراد من الأسرة الحاكمة.

وبينما كان المحتجون يتوجهون إلى حي الرفاع، تجمع قرب برج الساعة في الرفاع نحو ألف من السكان السنة مسلحين بهراوات وسكاكين لحماية الحي ومنع مرور المتظاهرين، بينما وقفت قوات الأمن في الوسط لمنع لقاء الطرفين وتحوله إلى مواجهات دامية.

وانطلق المحتجون رافعين العلم البحريني وزهورا وقام بعض المشاركين في هذه المظاهرة لحظة وصولهم إلى المكان بتقديم الورود لرجال الشرطة وهم يهتفون «سلمية.. سلمية» في مسعى إلى التأكيد على الطابع السلمي لمظاهرتهم.

غير أن نحو 200 من رجال شرطة مكافحة الشغب المسلحين بالهراوات أغلقوا الشوارع بالأسلاك الشائكة، مما دفع معظم المحتجين إلى العودة إلى ديارهم.

وصدت الشرطة مجموعة من المحتجين السنة الذين يرشقون بالحجارة عندما اقتربوا من صفوف الشرطة التي أطلقت قواتها الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين الشيعة الذين حاولوا الالتفاف حول الحاجز الذي سد الطريق.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لدفع المتظاهرين المناوئين للحكومة بعيدا، ولم ترد أي تقارير عن وقوع عمليات اعتقال، بينما جرى اصطحاب عدد من مؤيدي الحكومة بعيدا عن المشهد.

وكانت وزارة الداخلية البحرينية قد أصدرت في وقت سابق من أمس بيانا قالت فيه إنها ستنشر قوات الشرطة للفصل بين المتظاهرين الموالين والمناوئين للحكومة.

وكان معتدلون من قادة المعارضة قد حثوا الزعماء المتشددين على إلغاء المسيرة محذرين من أنها قد تشعل اشتباكات بين الشيعة الذين يحتجون على الحكومة والسنة المؤيدين لها.

وحذر الشيخ عيسى القاسم، أكبر رجل دين شيعي في البحرين، في خطبة الجمعة، المحتجين من الانزلاق في صراع طائفي مع السنة يقوض حملة المعارضة للإصلاح السياسي.

ويطالب المعتدلون، وفي مقدمتهم جمعية الوفاق الوطني، وهي أكبر حزب شيعي بإصلاحات دستورية، وقد دعوا إلى تجمع أقل استفزازا أمس. لكن تحالف الأحزاب الشيعية الأصغر الذي يقف وراء المسيرة إلى الديوان الملكي يطالب بالإطاحة بالملكية وإقامة جمهورية وهو مطلب أثار فزع السنة الذين يخشون من أن يصب ذلك في مصلحة إيران.

وتشهد البحرين، التي تستضيف الأسطول الأميركي الخامس، أسوأ اضطرابات منذ التسعينات بعدما تدفق المحتجون على شوارع العاصمة الشهر الماضي، مستلهمين أسلوب انتفاضتي مصر وتونس اللتين أطاحتا برئيسي البلدين.