الحريري: مهرجان الأحد لتعطيل الإنقلابات والإغتيالات

وشكلت عودة رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري من المملكة العربية السعودية، بعد محادثات اجراها مع كبار المسؤولين السعوديين، مناسبة لاعطاء دفعة قوية للتحضيرات الجارية لاحياء ذكرى 14 آذار يوم الاحد المقبل في 13 من هذا الشهر، في دعوة للمشاركة وصفها الرئيس الحريري بأنها لتعطيل الانقلابات والاغتيالات والقمع والظلم والكذب والخديعة، مؤكداً <سننزل في 13 آذار لكي نقول: نعم اولاً ونعم لارادة الشعب، ونعم للدولة (...) وسنكتفي بحمل العلم اللبناني للرد على كل محاولات اعادة عقارب الساعة الى الوراء، والذين سينزلون الى ساحة الحرية لن يحملوا السلاح>.

وذكرت المؤسسة اللبنانية للارسال L.B.C ان الرئيس الحريري التقى العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز قبيل عودته الى بيروت.

وفي حمأة هذا التحضير، سجل خرق هو الاول من نوعه في معرض الرد، جاء على لسان عضو كتلة الوفاء للمقاومة نواف الموسوي الذي اعتبر ان <البعض ممن يطلق شعارات تهدد لبنان وتمس بالوحدة الوطنية عبر اثارة الغرائز تؤدي الى انقسامات مذهبية وطائفية>، مشيراً الى ان <اصحاب الشعارات يعرفون قبل غيرهم، ان حلمهم بتحقيق حرف واحد هو اقرب الى المستحيل>.

جاء ذلك بالتزامن مع موقف اعلنه عضو كتلة <المستقبل> عمار حوري من ان مطالبة تياره بإسقاط السلاح وغلبته على القرار السياسي <لا تراجع عنه>، فيما تحركت الماكينة الاعلامية لـ<حزب الله> للهجوم على الرئيس الحريري وتيار <المستقبل> على خلفية دعوتهما لاسقاط السلاح.

ومن جهته اوضح حوري الذي زار امس رئيس الجمهورية ميشال سليمان في بعبدا، انه شرح له موقف <المستقبل> من طرحه لموضوع السلاح في الداخل، مشيراً الى انه عرض له 22 حالة استعمل فيها السلاح خلال السنوات الست الماضية، مؤكداً ان <حزب الله> لم ينجح مرة واحدة في وضع حيز للفارق بين سلاح المقاومة وسلاح الداخل، ولم يقدم مرة واحدة ضمانات لعدم استعمال هذا السلاح في الداخل.

ولفت حوري لـ<اللواء> انه لمس من الرئيس سليمان مراوحة في الموضوع الحكومي، وان الوضع على حاله، ولا معطيات جديدة لديه، مشيراً الى انه كان متفقاً مع رئيس الجمهورية بالنسبة لموضوع صلاحياته، والذي اثير في معرض الحديث عن شروط العماد ميشال عون لتأليف الحكومة العتيدة. فردان - الرابية

الى ذلك، توقعت مصادر في قوى 8 آذار انطلاق العمل الجدي لتشكيل الحكومة، مشيرة الى ان الجهات المعنية في العملية حددت العشرين من الجاري، حداً أقصى لولادتها، ولفتت إلى أن المرحلة أو الفترة الزمنية الفاصلة بين 13 آذار موعد الحشد الذي دعت إليه قوى 14 آذار، ستشهد تحركاً لافتاً لرئيس الحكومة المكلف، وانه سيركز من الان فصاعداً على الجانب الداخلي لإنهاء مهمته، بعدما كان أولى في الفترة الماضية العوامل الخارجية أولوية، وهو في هذا السياق قد يزور في خلال الساعات الاربع والعشرين المقبلة العماد ميشال عون للبحث معه جدياً في شكل الحكومة والحقائب وكيفية توزيعها.

لكن أوساط قريبة من الرئيس ميقاتي أوضحت أن العلاقة مع رئيس <تكتل التغيير والاصلاح> جيدة ولا شيء يمنع اللقاء، الا أن لا شيء مدرجاً على جدول الأعمال هذا الأسبوع.

وقالت هذه الأوساط أن الرئيس المكلف منكب على اجراء اتصالات بعيداً عن الأضواء، وحين يتحقق أي خرق إيجابي تظهر نتائجه فوراً.

تجدر الإشارة إلى أن مصدراً قياديا في الأكثرية الجديدة، يواظب على زيارة دمشق، رفض الخوض في تفاصيل تشكيل الحكومة العتيدة، مكتفياً بالاشارة الى أن اوان ولادتها لم يحن بعد، الا انه أكّد ان هذه الأكثرية لن تسمح بعد اليوم باستمرار تعاون الدوائر والاجهزة اللبنانية الرسمية مع المحكمة الخاصة بلبنان، مشيراً إلى ان الحكومة المزمع تشكيلها ستكون معنية بوضع حدّ وطني فاصل بين الدولة اللبنانية وهذه المحكمة التي تشكّل ورقة ضغط سياسية تحرص الولايات المتحدة الاميركية على عدم التنازل عنها في هذه المرحلة التي تعيش فيها الإدارة الأميركية حالة من الاخفاق والارباك على المستوى العام للمنطقة.

ونقل زوّار دمشق أن القيادة السورية أبلغت حلفاءها في لبنان انها متمسكة بالرئيس نجيب ميقاتي، وهي لا تقبل بأن يتولى رئاسة الحكومة شخص آخر في هذه المرحلة.

وذكر هؤلاء الزوار أن دمشق تسجل عتباً على الأطراف اللبنانية التي تتناتش الحصص الوزارية من دون أن تكون الحكومة قد خرجت إلى النور بعد.

الموقف الأميركي وفي هذا السياق، كان لافتاً للانتباه البيان الذي وزعته السفارة الأميركية في بيروت عن زيارة السفيرة مورا كونيللي للرئيس نبيه برّي أمس، حيث أعادت التأكيد على نظرة الولايات المتحدة من ان المجتمع الدولي سوف يعمل على تقييم علاقته مع الحكومة الجديدة في لبنان على أساس تركيبتها وبيانها الوزاري والإجراءات التي سوف تتخذها في ما يتعلق بالمحكمة الخاصة بلبنان والتزامات لبنان الدولية الأخرى، حسب ما جاء في البيان الذي شدد على دعم الولايات المتحدة المستمر لسيادة لبنان واستقراره وازدهاره، ودعت السفيرة الحكومة اللبنانية المقبلة إلى توفير الاستقرار وتعزيز العدالة لشعب لبنان من خلال احترام الاتفاقيات الدولية.

غير أن قناة <المنار> الناطقة بلسان <حزب الله> نقلت عما وصفته <مصادر علمية> أن لقاء الرئيس بري مع السفيرة كونيللي لم يأت لا من قريب ولا من بعيد على ذكر المحكمة الدولية.

وأشارت مصادر الرئيس بري، الذي التقى أيضاً الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان مايكل وليامز، إلى أنه جدد التأكيد على ضرورة مبادرة الأمم المتحدة للاستجابة لطلب لبنان المساعدة في ترسيم الحدود البحرية والمنطقة الاقتصادية، سيّما بعدما أودع لبنان ملفه لدى الأمم المتحدة في نيويورك، مشدداً على أهمية هذا الأمر في الحفاظ على الاستقرار في المنطقة والمصالح الحيوية اللبنانية وفي مقدمتها الثروة النفطية الموعودة.

وأوضحت أن كلاً من وليامز وكونيللي أعربا عن تفهمهما لحرص الرئيس بري على أولوية هذا الأمر، ووعدا بنقل طلب لبنان إلى المعنيين في نيويورك والولايات المتحدة. جنبلاط

في المواقف، انتقد رئيس جبهة <النضال الوطني> النائب وليد جنبلاط بشدة فريق 14 آذار، مشيراً إلى أنه استقدم آلاف الشبان من الشمال إلى بيروت قبل أحداث السابع من أيار، ثم تخلى عنهم لاحقاً. وإذ لوّح مهدداً بكشف المعطيات حول مرحلة القرارين الشهيرين وأحداث 7 أيار، لا سيما في إطارمن أعد خارطة الاتصالات، أكد أن الحزب التقدمي الاشتراكي لن يشارك في تظاهرة 13 آذار، متهماً توجه خطبائها بأنه واضح لناحية الحض على الفتنة والكراهية والتحريض على الطائفية والمذهبية وكشف لبنان أمام اسرائيل وتعريته بالمطلق أمام عدوانها المحتمل في اي وقت.

إلا ان جنبلاط استدرك في موقفه الاسبوعي لجريدة <الانباء> الصادرة عن الحزب معلناً انه يلتقي مع هذا الفريق في رفض استخدام السلاح في الداخل لان ذلك بمثابة خيار مدمر للبنانيين جميعاً، الا اننا لا نستطيع ان نقبل بتعرية لبنان امام اسرائيل التي لم ننس تجاربها الحاقدة ومغامراتها العسكرية التي لا تنتهي مع لبنان منذ عقود طويلة>.

وفي حديث آخر لمحطة M.T.V قال جنبلاط انه كان يفضل لو بقي البطريرك الماروني نصر الله صفير في سدة البطريركية، وعندما تأتي الساعة تأتي، لكن يبدو ان هناك ظروفاً جعلت ان يتخذ قراره بأن تقبل استقالته، ورأى ان صفير كان رجلاً يتمتع بصبر شديد خاصة مع ما مر عليه وعلى لبنان من محن، وما مر على الطائفة المارونية من محن، ومن بعض المغامرات العسكرية التي لجأ بعض اركانها اليها والتي جعلت الطائفة تخسر وتعاني من تلك المغامرات وكان صفير ثابتاً في استقلال لبنان وسيادته، لافتاً الى ان البطريرك كان من الاركان الذين وافقوا على اتفاق الطائف لوضع نهاية للحرب الاهلية، ومعه شيئاً فشيئاً بنيت الثقة التي ختمت بالمصالحة الكبرى في الجبل ووضعنا خاتمه لحروب الجبل منذ العام 1860>.

خلوة الانتخاب تجدر الاشارة إلى ان خلوة المطارنة الموارنة ستبدأ غداً الاربعاء، حيث ستقفل بكركي ابوابها لإفساح المجال امام المطارنة الـ 40 لتلاوة الصلوات على مدى يومهم لكي يلهمهم الله انتخاب البطريرك الماروني الجديد خلفاً للبطريرك صفير على ان تبدأ عملية الانتخاب يوم الجمعة، وتبقى مستمرة لمدة اسبوعين، في انتظار تصاعد الدخان الابيض من مدخنة بكركي.

وخلال هذه الفترة، سيعقد المطارنة جلستي انتخاب كل يوم قبل وبعد الظهر.

وشهدت بكركي امس، سيلاً من الوفود التي تدفقت لوداع البطريرك صفير، رغم اعتزامه البقاء في أحد اجنحتها.

ومن أبرز زوارها، وفد كتلة <المستقبل> النيابية برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، الذي لاحظ قبل أن يتلو بيانه في المناسبة، ان صفير أثبت بمبادرته إلى الاستقالة من منصبه، انه طليعي في مبدأ تداول السلطة، التي هي المشكلة الأساس في محيطنا العربي الذي يشهد ثورات وانتفاضات في هذه الأيام. مشيراً إلى ان زيارته باسم الكتلة وباسم جمهور كبير من اللبنانيين هي زيارة تقدير وشكر وتذكر وتوقف أمام المحطات والانجازات التي صنعها هذا الرجل الكبير لوطنه وأبناء بلده وطائفته.

أما رئيس تيار <المردة> الناب سليمان فرنجية الذي زار صفير أيضاً، فقد رغب بالإعتذار منه، قائلاً: <يمكن في مرحلة من المراحل اسأت إلى سيدنا، ولكن ولا يوم كان هناك حقد، فالعلاقة كانت تسودها الصراحة، وصراحتنا تجاوزت أحياناً الخطوط الحمر، لكن لم يسد الحقد بيننا>.

أضاف: <لذلك سنبقى إلى جانب هذه الكنيسة أصدقاء مع البطريرك وبعد ان يترك السدة البطريركية>.

والسؤال بعد تحريره من مشاركة قوى 14 آذار لماذا هذا الجمود؟ ولماذا لم يعلن تشكيلته طالما أعلن في طرابلس أمام زواره أن التشكيلة في <جيبه> منذ عشرة أيام·

وهل العقبات التي تعترض تظهير التشكيلة الحكومية محلية أم عربية؟ أم هي لظروف خاصة بالرئيس المكلف الذي يفضل التأني والتمهل وعدم التسرع؟ وهل صحيح ان صعوبة تشكيل حكومة من لون واحد تفوق صعوبة تشكيل حكومة وحدة وطنية؟

والسؤال: ايضاً، لماذا هذه التساؤلات فحكومة الرئيس سعد الحريري استغرق تشكيلها أشهراً؟

يرى مصدر سياسي ان العقبات امام الرئيس المكلف باتت كثيرة أو أن تخطيها يتطلب جهات إقليمية فاعلة ومؤثرة وتحديداً لا يمكن انقاذ التشكيلة إلا بتدخل مباشر من الرئيس بشار الاسد الذي <يمون> على العماد ميشال عون الطامح لتكون حصته من حكومة ميقاتي جميع الوزراء المسيحيين، والذي تمادى كثيراً في تهجمه على الرئيس ميشال سليمان إلى درجة اعتقد كثيرون ان هذه الحملة تعكس خلافاً حاداً بين الرئيس سليمان والقيادة السورية وكذلك مع قيادة حزب الله·

من جهة اخرى، ذهب البعض بعيداً رؤياه لهذه الحملة العونية على رئيس الجمهورية، إلى درجة القول أن عون يعتزم تقديم طعن دستوري في صحة انتخاب ميشال سليمان الذي لم يستقل من قيادة الجيش قبل انتخابه رئيساً بستة اشهر·

على العموم يمكن القول ان الرئيس ميقاتي من الصعب ان يعتذر عن تشكيل الحكومة، فهو عازم على تشكيلها مهما تكن الصعاب، وهو واثق بأن حلفاءه لن يتخلوا عنه، خاصة وان لهم مصلحة مشتركة، في تشكيل حكومة من لون واحد، وهم من رسم وخطط لإقالة حكومة الحريري، وهم من رسم معالم حكومة ميقاتي من رئيسها إلى عددها وشكلها، وهذا ما اعلنه امين عام حزب الله السيد حسن نصر الله عندما قال استدعينا الرئيس كرامي ومن ثم ظروف كرامي الصحية حالت دون تكليفه!! ومن بعده انتقل الخيار الى تكليف الرئيس ميقاتي وفقاً لقواعد وشروط معينة·

ومنذ أيام عندما عقد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد مؤتمره الصحفي في مجلس النواب للرد على طلبات المدعي العام الدولي دانيال بلمار اعلن رأي حزب الله (والجميع يدرك مدى تأثير رأي الحزب في المسار الحكومي) واضحاً فيما يخص التعامل مع المحكمة الدولية فقال: <خلال المرحلة الحالية ولغاية تشكيل الحكومة نطلب تجميد التزامات لبنان تجاه المحكمة الدولية وعدم التعامل معها لغاية تشكيل حكومة جديدة وقتها هي تتخذ القرار المناسب··>·

أعلنت قوى 14 آذار عدم مشاركتها في حكومة ميقاتي عندما رفض الرئيس المكلف الاجابة على الورقة التي قدمتها كتلة نواب <المستقبل>، وعندما فشلت المباحثات التي أجراها تباعاً كل من الرئيس امين الجميل والوزير بطرس حرب مع الرئيس ميقاتي·

ووفقاً لمصادر في قوى 14 آذار بأن هذه القوى لم تقدم شروطاً تعجيزية لمشاركتها، وطلباتها تحددت بأن لا يأتي البيان الوزاري للحكومة الميقاتية مخالفاً لثوابت بيان الحكومة السابقة، أي التأكيد على التزامات لبنان تجاه القرارات الدولية والمحكمة الدولية، وان يتم التعامل مع قوى 14 آذار وفقاً للقاعدة التي تم التعامل بها مع قوى 8 آذار عندما كانت اقلية، أي منحها الثلث الضامن (الثلث + واحد)·

والسؤال المطروح بقوة اليوم في الشارع السياسي، وسط هذه الظروف المعقدة، وما يسود ساحات الوطن العربي من قلاقل وتغيرات وأحداث أمنية خطيرة، هل يمكن أن يُحكم لبنان من طرف واحد، أي بواسطة حكومة من لون واحد؟

رأى مصدر سياسي مستقل أن لبنان كغيره من البلاد العربية يعيش ظروفاً استثنائية، وقد جرت العادة عندما تسود هكذا ظروف عادة ما كانت تستقيل حكومات لتشكل بدلاً عنها حكومة وحدة وطنية، وذلك لمواجهة الظروف الصعبة، ولكن يبدو نظرية الاستئثار وانعدام الرؤية والقراءة الصحيحة للاستحقاقات القادمة دفعت بقوى 8 آذار لترسم خريطة جديدة للمسار السياسي، فأطاحت بالأغلبية السابقة، ومن ثم أطاحت بحكومة الوحدة الوطنية، التي شكلت غطاء هاماً لسلاح المقاومة، كما أطاحت بغطاء آخر وهو <هيئة الحوار الوطني> التي كانت تجتمع برئاسة رئيس الجمهورية·

ويتابع الصدر: صحيح أن ما توصلت إليه قيادة حزب الله من إيمان يذهب إلى <أن السلاح يحمي السلاح> يمكن أن يجعل هذا السلاح باقياً بيد أهله، حيث لا قدرة لمن هم عزّل من السلاح على نزعه، ولكن هذا السلاح اليوم بعد الانقلاب على حكومة الوحدة الوطنية، وبعد إلغاء هيئة الحوار الوطني المناط بها بلورة رؤية لكيفية <صيانة> هذا السلاح تحت عنوان الاستراتيجية الدفاعية، بات محل خلاف <علني> بين اللبنانيين ويتعرض لحملة داخلية ممن كانوا سابقاً يؤمّنون له الغطاء الوطني·

والسؤال لمن يعنيهم الأمر هل باستطاعتهم القيام بمراجعة حقيقية لمعرفة الخطأ من الصواب؟

يرى كثيرون أن ما يسود على الساحة السياسية والإعلامية يمكن تلافيه وتداركه فيما لو تمت مراجعة حقيقية لجميع المحطات التي سبقت إقالة حكومة الوحدة الوطنية، كما أن الفرصة لم تفت بعد فهي ما زالت أيضاً أمام الرئيس المكلّف لاتخاذ موقف تاريخي يصون الوحدة الوطنية، وهو قادر أن يبدأ حواراً حقيقياً وصريحاً مع الجميع هدفه تحصين لبنان ووحدته ومقاومته، لمواجهة تحديات واستحقاقات داهمة، ومواجهتها في ظل وحدة وطنية وليس في ظل انقسام الجميع فيه خاسر·

حسن شلحة