القرار يستثني مجموعة كبيرة من الجرائم

دمشق، سوريا (CNN) -- أصدر الرئيس السوري، بشار الأسد، مرسوما قرر فيه منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل السابع من مارس/آذار 2011، وجرى تحديد إطار لذلك في الجنح والمخالفات فقط، مع الإشارة إلى مجموعة واسعة من الاستثناءات التي ستمنع المسجونين أو المطلوبين بجرائم "سياسية" أو متعلقة بأمن الدولة من الاستفادة منه.

وبحسب القرار، فإنه يصار إلى الإعفاء عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات، وكذلك عن تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث في الجنح، ولا يستفيد الفارون من العفو إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 60 يوما من تاريخ القرار صدور هذا المرسوم التشريعي.

ويشمل القرار أيضاً الإعفاء من العقوبة للمحكومين الذين أتموا السبعين من العمر، أو الذين يعانون أمراضا غير قابلة للشفاء.

ويستثنى المرسوم التشريعي الجنح المنصوص عليها في قانون مكافحة الدعارة، والإضرار بالمال العام وتبديده، وجنح مخالفات البناء.

والأهم أن القرار يستثني مجموعة واسعة من الجنح التي عادة ما تستخدم في القضايا السياسية، ومن بينها "الجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية أو تعكر الصفاء بين عناصر الأمة" وهي تهمة كثيراً ما تستخدم ضد معارضين يقومون بنشر آراء مخالفة للنظام.

ونقلت وكالة الأنباء السورية عن وزير العدل، أحمد حمود يونس، أن القرار "يأتي في إطار السياسة الاجتماعية الرامية إلى إعادة تأهيل وإصلاح من دفعته الظروف إلى الوقوع في خطأ يقع في دائرة المسؤولية الجزائية بهدف دفعه إلى جادة الصواب."

وأوضح وزير العدل أن القرار "يتميز بشموله عدداً كبيراً من الجرائم وبمختلف أنواعها مع الأخذ بعين الاعتبار الحالات الإنسانية."

وكانت السلطات السورية قد قامت خلال الأسابيع الماضية بمجموعة من الخطوات التي رأى البعض أنها استباقية، وتهدف إلى الحد من أي خلافات داخلية في ظل الأوضاع السائدة في المنطقة، بعد أحداث مصر وتونس وليبيا.

ومن تلك الخطوات توزيع مساعدات وزيادة الدعم لبعض السلع، وتوسيع قاعدة المستفيدين من الضمان الاجتماعي، علماً أن الدعوات السابقة لتنفيذ تجمعات داعية للإصلاح في سوريا باءت بالفشل، وخرج في الأيام المحددة لها مظاهرات داعمة للنظام.