دمشق: لا تدخُّل في الملف الحكومي اللبناني

واوضحت مصادر مطلعة بأن القول بأن مهل تأليف الحكومة امام الرئيس المكلف مفتوحة، استناداً الى تجربة تأليف الحكومتين السابقتين اللتين اخذتا قرابة الخمسة او ستة شهور ليس دقيقاً، ولا يعبر عن حقيقة المعطيات السياسية الجديدة، والتي تختلف كلياً عن معطيات تشكيل حكومتي الرئيس فؤاد السنيورة ومن ثم الرئيس سعد الحريري، خصوصاً بعد خروج قوى 14 آذار من عملية التأليف التي باتت محصورة تقريباً في تجربة الرئيس ميقاتي، بفريق سياسي واحد، وبالتالي فإن هذا الفريق سيتحمل - منفرداً - مسؤولية التعثر او التأخير في حال حصل الى ما بعد نهاية آذار، على الرغم من كل الكلام حول انتظار تبلور اجواء المنطقة التي تشهد أحداثاً دراماتيكية خطيرة·

وفيما بدا ان المشاورات والاتصالات سجلت حركة لافتة، من خلال اللقاءات شبه اليومية التي يعقدها المعاونان السياسيان لكل من رئيس المجلس النائب علي حسن خليل والامين العام لـ<حزب الله> الحاج حسين الخليل مع الوزير جبران باسيل على خط عين التينة - الرابية، او اللقاءات التي يعقدها الرئيس ميقاتي بعيداً عن الاعلام ومنها لقاؤه الوزير محمد الصفدي امس كشف مصدر واسع الاطلاع لـ<اللواء> ان بداية حلحلة بدأ يشهدها الملف الحكومي من باب وزارة الداخلية بعدما تبين ان العماد ميشال عون لم يعد يقفل الباب امام مناقشة امكان الا تكون هذه الوزارة من حصته، شرط الا تدخل في حصة الرئيس ميشال سليمان، على ان يكون شريكاً في اختيار الوزير العتيد·

وكشف المصدر أيضاً عن فكرة يجري تداولها لإعادة توزيع الوزرات السيادية تشمل الطوائف الست الكبرى، بحيث تضم وزارتا التربية والعدل إلى الوزارات الأربع المتعارف عليها أنها سيادية، وهي: الداخلية والدفاع والخارجية والمال·

وأوضح أن تحقيق هذه الفكرة من شأنه أن يحل مسألة الوزارة السيادية للعماد عون، إذ تصبح وزارة العدل من حصته، لافتاً، في الوقت عينه، إلى أن عون يرفض حتى اللحظة الإفصاح عن أسماء مرشحيه للحكومة، على رغم أن قيادة <حزب الله> تمنّت عليه مباشرة أن يستجيب لهذا الأمر·

ولادة مرجحة ولفت المصدر إلى أن الحكومة العتيدة قد تبصر النور على الأرجح بين 16 و17 آذار، على أن تكون ثلاثينية، موزعة مناصفة بين سياسيين وتكنوقراط، مشيراً إلى أن الرئيس ميقاتي (كما قوى 8 آذار) يفضّل استئخار الولادة إلى ما بعد الرابع عشر من آذار، كي لا يقدم خبزاً لمائدة قوى الغالبية السابقة التي، وفق مقربين من ميقاتي، ستستهدف الحكومة الجديدة حتى لو كانت من الأبرار· علماً أن هذه القوى (14 آذار) لا تخفي في مجالسها الخاصة اتهام الرئيس المكلّف بأنه تعمّد زيارة مدينة طرابلس قبل التأليف، وليس بعده، كما كان وعد سابقاً، من أجل إفشال التحضيرات الجارية لتأمين حشد شعبي كثيف، يفترض أن يكون معظمه من الشمال، للاحتفال بذكرى 14 آذار في ساحة الشهداء، والذي تقرر أن يكون يوم الأحد في 13 آذار، لأن 14 آذار يصادف يوم اثنين، حيث سيكون معظم الناس في أعمالهم مع بداية الأسبوع، وقد يتعذر حشدهم لهذا السبب·

وتحدثت أوساط وزارية في فريق الأكثرية الجديدة، وعن محاوله يبذلها الرئيس نبيه بري، لفتح ثغرة في جدار الرابية من خلال صيغ يجري العمل على اعتماد إحداها، كاشفة عن إمكان إسناد حقيبة الداخلية إلى جهة محايدة قد تكون لاحد وزراء النائب وليد جنبلاط او النائب سليمان فرنجية (الذي كان رفض الفكرة في حينه) او شخصية عسكرية متقاعدة مقبولة من الرئيس سليمان وعون والرئيس ميقاتي في آن، والا تركها في عهدة الوزير زياد بارود، على ان تسند حقيبة سيادية اخرى الى عون، الا انها اكدت ان اي اتفاق لم يتم حتى الساعة في هذا الشأن، مشيرة الى ان اجتماع اقطاب الاكثرية الجديدة الاربعة لن يعقد الا لتتويج الاتفاق بعد الموافقة النهائية عليه·

وكان عون قد نفى بعد اجتماع تكتل التغيير والاصلاح ان تكون هناك معركة على حقيبة الداخلية، وقال <انا لا انصب على احد، ولكن سيكون هناك اعتداء عليّ اذا لم يعطوني إياها>، مستدركاً بأن <لا احد يستطيع الاعتداء على حقوقي>·

وفهم ان هذا الكلام يعني التسليم ضمناً بالداخلية لسليمان·

وشن عون هجوماً عنيفا على فريق 14 آذار بالنيابة عن حزب الله الذي ما يزال ملتزما الصمت، معتبرا ان هذا الفريق مصاب بالزهايمر جماعية، واعضاؤه فقدوا المصداقية، مشيرا الى ان <الحريري تحالف مع السلاح منذ العام 1990، وكان فرحا به، واليوم استفاق عليه>·

تجدر الاشارة الىان كتلة <المستقبل> النيابية اكدت بعد اجتماعها الاسبوعي، برئاسة الرئيس السنيورة، على دعمها للموقف من سلاح <حزب الله> الذي قالت انه <اثبت في اكثر من تجربة انه اصبح سلاحاِ غير شرعي موجهاً الى صدور اللبنانيين، وبات يستخدم للتأثير على رأي وإرادة المواطنين السياسية والوطنية، كما يجري توظيفه في لجة الصراعات والخلافات الاقليمية، واكدت ايضاً على حقها الدستوري في المعارضة والممارسة الديمقراطية في مواجهة محاولات الارهاب والترهيب وتشويه الحقائق، مكررة التحذير من اللجوء الى تصرفات احادية او كيدية او انتقامية·

<بعبع> المحكمة الى ذلك، قال المصدر الواسع الاطلاع لـ <اللواء> ان <حزب الله> والتيار الوطني الحر> وحلفاءهما يعتبرون انهم تخطوا عمليا <بعبع> المحكمة الدولية والقرار الاتهامي لجملة عناصر اهمها انهم اضحوا السلطة وان المخارج اكثر من متوافرة، منها اعلان الحكومة عدم قدرتها على تسليم الاشخاص الذين سيشملهم القرار الاتهامي لعدم توافر سجلاتهم الشخصية او ببساطة لعدم التمكن من ايجادهم كي يبلغوا القرار·

ولفت ايضا الى ان الحزب مصر في الحكومة الجديدة على تثبيت ملف الشهود الزور والسير في الطرائق القضائية اللازمة لهذه الغاية·??

واشار الى ان <حزب الله> في موازاة هذا المخرج الاكثر رجحانا للاشخاص المحتمل ان تطلب المحكمة الدولية مقاضاتهم، حضّر ملفات قانونية عبر مكاتب حقوقية عريقة لابطال اجراءات المحاكمات الغيابية تأسيسا على تجارب سابقة في المحاكم الدولية الخاصة، ومنها محكمة يوغوسلافيا السابقة، على ان يطلب الحزب من الحكومة العتيدة ان تخاطب الامم المتحدة لاعادة النظر في الاتفاقية الموقعة بينها وبين لبنان انطلاقا من بنود واردة في الاتفاقية نفسها والتي تتيح -برأي <حزب الله>- اعادة النظر في احكامها، وليس بالضرورة الغاؤها، مع الاشارة الى ان الملف القانوني المرتبط بهذا المسعى اضحى جاهزا، والى ان هذا المسار يستوجب حكما ان يكون وزير العدل من حصة الثامن من آذار·

رسالة طنطاوي من جهة ثانية، أوضح مصدر رسمي ان لقاء الرئيس سليمان بالسفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي، كان بناء على وعد سابق طلبه الدبلوماسي السوري، قبل زيارة رئيس الجمهورية إلى الكويت،

حيث التقى على هامش إحتفالاتها بالعيد الوطني، عدداً من الرؤساء العرب، في مقدمهم الرئيس بشارالأسد، مؤكداً بأن اللقاء كان ممتازاً·

ولفت المصدر في المناسبة، ان الرئيس سليمان تلقى أمس رسالة خطية من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر المشير حسن طنطاوي من 30 سطراً، نقلها اليه السفير المصري في لبنان أحمد فؤاد البديوي، أكد فيها طنطاوي، ان مصر ستبقى في الفترة الإنتقالية التي تعيشها حالياً، متمسكة بكل التزاماتها وتعهداتها الاقليمية والعربية، وهي حريصة على العلاقة المتميزة مع لبنان، وعلى كافة المستويات·