اجتماع اليوم في دار الفتوى يحضره ميقاتي والحريري

الأسد على خط التأليف مع عون وسليمان يتمنّى
اجتماع اليوم في دار الفتوى يحضره ميقاتي والحريري

اتسعت دائرة الاهتمام في الساعات الـ 24 الأخيرة بتأليف الحكومة الجديدة التي يعمل رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي على بلورتها. فبينما أبلغت مصادر الأخير "النهار" أمس أنه تابع مشاوراته بعيداً من الأضواء لارساء التشكيلة الحكومية، برز تطوران: الأول، تمثل في دخول الرئيس السوري بشار الأسد على خط المشاورات من خلال الاجتماع الذي عقده أمس مع رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب العماد ميشال عون في دمشق. والثاني، انعقاد اجتماع مشترك للقيادة السياسية والدينية للطائفة السنية في دار الفتوى اليوم.

في دمشق، استقبل الرئيس الأسد بعد ظهر أمس العماد عون في حضور وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل.
وأفادت الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا" أن البحث تناول الأوضاع في لبنان والتشكيلة الحكومية اللبنانية وآخر التطورات على الساحتين العربية والإقليمية.
وقالت إن عون أعرب عن "تقديره لمواقف سوريا الداعمة للبنان وحرصها على كل ما من شأنه تعزيز وحدته واستقراره".
وفي حديث الى الاخبارية السورية التلفزيونية، صرح عون بأن المحادثات مع الرئيس ميقاتي "ما زالت جارية ولم نعلن شيئاً عن مضمونها"، مستبعداً أن يكون ميقاتي "وصل الى حد أن لديه صعوبات كبيرة". وأشار الى ان "آخر لقاء بين ميقاتي والوزير جبران باسيل كان بالأمس وهو لم يبلغنا شيئاً. فقط ما زلنا نبحث معه في المواضيع الشائكة".
وسئل عن المحكمة الخاصة بلبنان، فأجاب: "اننا نترقب القرار الذي سيصدر عن المحكمة الدولية، لكننا لا نعتقد أن العدالة الدولية التي تطبق في لبنان هي العدالة السليمة والشفافة لأنه عند ذلك سنكون نحن معها".

واستقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان أمس النائب سامي الجميل وبحث معه في الموضوع الحكومي. ورداً على سؤال لـ"النهار" قال الجميل في اتصال هاتفي انه "سمع تمنياً من رئيس الجمهورية لعدم اقفال الباب وابقاء الاتصالات مفتوحة في محاولة لايجاد مخرج للمشاركة في الحكومة". وأضاف: "نحن من الأساس قلنا إنه لا مشكلة لدينا، وهذا ما عبّر عنه الرئيس الجميل في مؤتمره الصحافي. ونقول اننا مستعدون للبحث في أي طرح جديد، ولكن حتى الآن لم يصلنا أي طرح عملي ولم نتلق أفكاراً عملية. وكل ما سمعناه هو تمنٍ".
وأكد أنه "اذا كانت هناك من أفكار جديدة وجدية، فنحن مستعدون للبحث فيها".

ودعا مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني الى اجتماع مشترك ينعقد في دار الفتوى للمجلس الشرعي الاسلامي الأعلى في حضور رؤساء الحكومات والنواب المسلمين ومجلس المفتين اليوم الخميس الثانية عشرة والنصف ظهراً، للتشاور "في الشأن العام ومشكلاته واتخاذ الموقف المناسب، نظراً الى ما تشهده البلاد من خلافات وتجاذبات بعد التطورات الأخيرة في لبنان، وتأثيرها على الدولة والسلم الوطني، وحرصاً على تضامن اللبنانيين".
وقال المفتي قباني في اتصال أجرته معه "النهار": "ان البيان الذي سيصدر سيكون انطلاقا من جو المشاورات في الاجتماع الذي سيحضره الرئيس المكلف نجيب ميقاتي ورئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري والرؤساء السابقون للحكومة والنواب والمفتون".
ولم يشأ تحديد جدول أعمال الاجتماع قائلا "إنه يكتفي بما تضمنته الدعوة اليه، وأن الاجتماع مخصص لمناقشة الاوضاع بشكل عام واتخاذ الموقف المناسب ودائما تحت عنوان التضامن الوطني، تضامن المسلمين وتضامن اللبنانيين".
وقالت أوساط الرئيس ميقاتي لـ"النهار": انه "على تشاور مع مفتي الجمهورية، وفي ضوء البيان الذي سيصدر واذا كان يجمع ولا يفرّق، يحدد الموقف من المشاركة او عدم المشاركة".
بينما قالت مصادر مواكبة للاجتماع لـ"النهار" ان البحث يتجاوز الرئيس ميقاتي الى "الثوابت الاسلامية التي كان مشاركا فيها الامام موسى الصدر". وأعادت الى الاذهان الموقف الجامع الذي صدر عن قمة عرمون الاسلامية التي انعقدت بعد تكليف رئيس الجمهورية الراحل سليمان فرنجية عام 1973 الرئيس امين الحافظ تأليف الحكومة، مع العلم ان الاخير كان عضوا في كتلة الرئيس رشيد كرامي وجاء تكليف الحافظ بعد استقالة الرئيس صائب سلام على خلفية الاعتراض على عدم اقالة فرنجية قائد الجيش العماد اسكندر غانم بسبب الغارة الاسرائيلية على بيروت في ذلك العام مما أدى الى استشهاد ثلاثة من القادة الفلسطينيين هم: كمال ناصر، كمال عدوان وأبو يوسف النجار. وأشارت الى ان اجتماع اليوم سبقه اجتماع قبل أيام ضم شخصيات سياسية ودينية وفاعليات من المجتمع المدني في بيروت، تخلله تأكيد "أن الشخصيات السنية ليست ضد ميقاتي ولكن ضد الطريقة التي جرى فيها التكليف بضغط من حزب الله". ورأت أن الامر "يستدعي تحديد الثوابت التي لا يمكن فئة ان تفرض مشيئتها بعيدا منها باعتبار ان المسألة اليوم ذات صلة بالكيان اللبناني نفسه. وعليه فان ما حصل عام 1973 يتضمن عبرة لا يمكن اسقاطها اليوم وخصوصا عندما اضطر الرئيس فرنجية الى النزول عند ارادة طائفة رئيس الوزراء على رغم انه في حينه لم يكن قد ولد اتفاق الطائف الذي حدد عام 1989 أطرا بالغة الوضوح في هذا المجال من حيث الحفاظ على مقتضيات العيش المشترك. وهكذا فان الرئيس الحافظ لم يستمر في السلطة إلا شهرين وبضعة أيام".
وقال عضو "كتلة المستقبل" النائب نهاد المشنوق أن "هذا الاجتماع هو الاول منذ عام 1983 وهو يهدف الى تأكيد الثوابت الوطنية وحفظ النظام العام، إذ ان هناك اعتداء كبيرا حصل على النظام العام منذ 7 ايار مما أدى الى تغيير ارادة الناخبين".
وأضاف في حديث الى قناة "أخبار المستقبل" التلفزيونية انه "لذلك بادر مفتي الجمهورية الى الدعوة الى مثل هذا الاجتماع للبحث في الامور المصيرية، في حضور جميع النواب من موالاة ومعارضة ورؤساء حكومات سابقين، وذلك من أجل الحفاظ على النظام العام". وأكد أنه "ستصدر عن هذا الاجتماع وثيقة يجري البحث الان في مضمونها، وأن الرئيس فؤاد السنيورة اجتمع مع عدد كبير من المعنيين بالمناطق في طرابلس وصيدا والبقاع الغربي وبيروت وعكار، للبحث في هذا الموضوع، كما سيجري غدا (اليوم) مناقشة الوثيقة والتصويت عليها، واعتبارها حدا فاصلا لسلة التنازلات منذ اتفاق الدوحة حتى الآن، هذه التنازلات التي أصابت اللبنانيين ونظامهم ولاستعادة الحقوق المسلوبة  للناخبين". وشدد على أن "هذه الوثيقة ستكون رسالة موجهة الى من لم يلتزم ما تعهده في الانتخابات النيابية الاخيرة سواء أكان نائبا أم غير نائب".