قوى سياسية سنية عراقية تسعى إلى إقامة إقليم خاص

قوى سياسية سنية عراقية تسعى إلى إقامة إقليم خاص

بغداد – من فاضل النشمي:
يسود انطباع عام لدى معظم اوساط عرب العراق من الطائفة السنية، ان المكسب القانوني الذي كفله دستور العراق الدائم (2005) في شأن انشاء اقليم فيديرالي هو ضرب من ضروب تقسيم البلد وتفتيت وحدته.
وظلت دعوات رفض مقولة "الفدرلة" تنطلق بشكل اساسي ومتواصل من هذا المكون الذي حكم سابقاً دولة العراق، ولم يضع حدا لهيمنة الاقلية السنية العربية على السلطة، سوى الولايات المتحدة عندما اطاحت حكم الرئيس الراحل صدام حسين عام 2003.
وعلى رغم انخراط الكثيرين من ابناء الاسر الشيعية العربية في معظم الحركات القومية، وفي مقدمها "حزب البعث العربي الاشتراكي المنحل"، الا ان ذلك لم يشفع لهم كثيرا في اثبات ولائهم الوطني والقومي، وظلت "تهمة" الولاء لايران قائمة حتى اليوم. خلافا لاقرانهم من سنة العراق الذين درج الكثير منهم على اعتبار انفسهم "حراس بوابة" الهيكل الوطنية والقومية، وأنهم أشد المدافعين عن وحدة العراق وامتداداته القومية. بل انهم درجوا على رفض الدعوات لاقاليم في المناطق ذات الغالبية الشيعية، فضلاً عن الريبة التي تخالط عدد لا يستهان به من سنة العراق حيال اقليم كردستان.
بيد ان ذلك، لم يحل دون صدور مطالبات من هنا وهناك، بانشاء اقليم خاص للسنة العرب في العراق، ويبدو ان اصحاب هذه الدعوات يدركون تماما حساسية هذا الموضوع داخل هذه الاوساط، ما يضطرهم في الغالب الى عدم اعلان مطالبهم صراحة. وفي ضوء ذلك، فان احداً لا يمكنه الاهتداء الى "اب شرعي" لدعوات الاقليم السني الاخيرة على رغم كثرة الأصوات المسموعة هذه الايام في العراق حول اقليم المنطقة الغربية، او اقليم المدن السنية.

 

ولعل الاستثناء الوحيد في هذا الصدد هو مطالبة الزعيم القبلي احمد ابو ريشة الصريحة قبل بضعة ايام باقامة اقليم يضم محافظتي الانبار وكربلاء.
ويبدو ان ابو ريشة الذي هو زعيم "مجالس الصحوة" في محافظة الأنبار غرب العراق ذات الغالبية السنية المحاذية لمحافظة كربلاء الشيعية، اراد بمبادرة اقليم (الانبار- كربلاء) التمهيد لاقامة اقليم على اساس "وطني مناطقي" وليس على اسس قومية او طائفية، لكسر هاجس الخشية من تقسيم البلاد على تلك الاسس.
ويأتي هذا الاعلان في وقت، تسعى محافظة كربلاء لاستعادة ناحيتي "النخيب والرحالية "اللتين الحقهما نظام صدام حسين سابقا بمحافظة الأنبار، باعتبار انهما تابعتين لقضاء عين التمر في كربلاء.
واعتبر أبو ريشة في تصريحات صحافية ان انشاء اقليم بهذا الشكل "لا يؤثر في وحدة البلاد".
يشار الى ان المادة 119 من دستور العراق تؤكد حق محافظتين او أكثر "في تكوين اقليمٍ بناء على طلبٍ بالاستفتاء عليه".
 
 

وتشير مصادر عراقية الى أن عدداً من رجال الاعمال العراقيين المقيمين في عمان، يخططون لتمويل شيوخ عشائر في محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين وديالى بغية التهيئة لإنشاء إقليم سني.
غير ان تلك المصادر لم تذكر اسماً أو شخصية، كما لم تذكر طبيعة تلك المفاوضات ولا الشخصيات السياسية والقبلية العراقية التي تمت مفاتحتها،  لكنها تؤكد حدوث ذلك الأمر وان اللقاءات متواصلة في عواصم عربية مختلفة.
وكانت تقارير صحافية اوردت في تموز الماضي ان عدداً من الشيوخ ورجال الاعمال الكبار ممن ينتمون الى محافظة الانبار والذين يقيمون في عمان، التقوا رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني خلال زيارته للمملكة الاردنية وطلبوا منه مساعدتهم في اقامة اقليم خاص بالمناطق السنية.
غير أن اطرافاً من"القائمة العراقية" ذات الاكثرية السنية رفضت بشدة الدعوة إلى تطبيق الفيديرالية في المناطق السُنّية العربية، معتبرة ذلك "خيانة للوطن وتهديداً لوحدة العراق".
ويقول عضو القائمة مصطفى الهيتي، أن "هذه الدعوة هي لتقسيم العراق وإضعافه"، متهماً بعض الشخصيات التجارية المقيمة خارج العراق بـ"تنفيذ أجندة أطراف خارجية". ولاحظ ان كل الفيديراليات في العالم قامت على أساس إثني أو جغرافي، ولم تقم أي فيديرالية على أساس طائفي، ومثل هذا الطرح خطر، لأنه محاولة لتجزئة القسم العربي من العراق، وتالياً فإنه خيانة للأمة العربية، بحسب قوله.
والأمر ذاته ينطبق على "التحالف الوطني" الشيعي الذي استغرب بعض اعضائه السعي لانشاء اقليم سني، فيما رفض الداعون الى هذا الاقليم اليوم "إقامة إقليم في جنوب العراق سابقاُ".
في اية حال، يبدو ان محاولة انشاء اقليم يضم محافظات العراق السنية فكرة حاضرة اليوم لدى عدد كبير من سكان تلك المدن بعدما كانت لوقت قريب غائبة تماما، لكن السؤال عن امكان تحقيقها حاضر ايضاً، وتميل اغلب التكهنات الى صعوبة تحقيق ذلك، خصوصاً اذا ما اخذ في الاعتبار طبيعة الاختلافات والتناقضات في اهداف النخب السياسية السنية.
وما زالت محاولة السياسي البصري وائل عبد اللطيف اقامة اقليم البصرة في نهاية 2008 حاضرة في اذهان المواطنين العراقيين بسبب إخفاقه في الحصول على نسبة 10 في المئة من أصوات الناخبين في البصرة، وهي النسبة اللازمة لاجراء استفتاء حول تشكيل الاقليم.
ويستدل بهذه التجربة غالباً، لاثبات فشل مساعي اقامة اقليم في اي محافظة من محافظات العراق العربي.